دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله سنجش وابستگی بخش‌های اقتصادی به واردات از بعد مبدأ، مقصد و سیاستی با استفاده از جدول داده – ستانده تک‌منطقه‌ای؛ مطالعه موردی استان مازندران
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله سنجش وابستگی بخش‌های اقتصادی به واردات از بعد مبدأ، مقصد و سیاستی با استفاده از جدول داده – ستانده تک‌منطقه‌ای؛ مطالعه موردی استان مازندران دارای ۴۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله سنجش وابستگی بخش‌های اقتصادی به واردات از بعد مبدأ، مقصد و سیاستی با استفاده از جدول داده – ستانده تک‌منطقه‌ای؛ مطالعه موردی استان مازندران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله سنجش وابستگی بخش‌های اقتصادی به واردات از بعد مبدأ، مقصد و سیاستی با استفاده از جدول داده – ستانده تک‌منطقه‌ای؛ مطالعه موردی استان مازندران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله سنجش وابستگی بخش‌های اقتصادی به واردات از بعد مبدأ، مقصد و سیاستی با استفاده از جدول داده – ستانده تک‌منطقه‌ای؛ مطالعه موردی استان مازندران :
تعداد صفحات :۴۶
هدف اصلی این مقاله، سنجش وابستگی بخش‌های اقتصادی استان مازندران به واردات واسطه‌ای از بعد مبدأ، مقصد و سیاستی است. بدین منظور، جدول داده – ستانده مازندران که با استفاده از روش CHARM و به‌کارگیری آمارهای مربوط به حساب‌های ملی و منطقه‌ای سال ۱۳۹۰ و جدول داده – ستانده ملی به‌هنگام شده، مبنای محاسبه میزان وابستگی به واردات (از سایر مناطق کشور و خارج از کشور) بخش‌های اقتصادی مازندران قرار گرفته، و یافته‌های مقاله حاکی از آن است که بیشترین وابستگی به واردات واسطه‌ای از بعد مبدأ مربوط به بخش‌های ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت و سوخت‌های هسته‌ای، ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی، ساخت فلزات اساسی، ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها و توتون و تنباکو، زراعت و باغداری است؛ بدین معنا که بیشترین عرضه واردات واسطه‌ای محصولات به بخش‌های اقتصادی مازندران توسط پنج بخش مذکور صورت می‌گیرد. بیشترین وابستگی به واردات واسطه‌ای (به طور مطلق) از بعد مقصد به بخش‌های زراعت و باغداری، عمده‌فروشی- خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه و کالاها، حمل و نقل جاده‌ای، سایر ساختمان‌ها و دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل و شکار تعلق دارد، و نشان می دهد که این بخش‌ها بیشترین نیاز به خرید محصولات واسطه‌ای وارداتی را در فرایند تولید محصولات خود دارند. از منظر وابستگی به واردات از بعد سیاستی، بیشترین وابستگی به واردات در بخش ساختمان، صنعت و کشاورزی رخ می‌دهد؛ به این معنی که با انتخاب هر یک از سه بخش مذکور به عنوان بخش سیاستی در استان، واردات محصولات واسطه‌ای به میزان بیشتری افزایش خواهد یافت.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
