مقاله ضوابط مصلحت در فقه شیعه

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله ضوابط مصلحت در فقه شیعه دارای ۴۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ضوابط مصلحت در فقه شیعه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ضوابط مصلحت در فقه شیعه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله ضوابط مصلحت در فقه شیعه :

تعداد صفحات :۴۵

پیچیدگی‌های جامعه موجب شده که عمل به ظاهر برخی از احکام شریعت میّسر نباشد، بلکه عمل به ظاهر احکام، کارآیی و کارآمدی فقه در گستره اداره نظام سیاسی را زیر سؤال ببرد، از این روی فقیهان در راستای بازخوانی آموزه‌های شریعت، مؤلفه مصلحت را مد نظر قرار داده‌اند؛ اما استفاده از مصلحت در مکاتب مادّی در ذیل استفاده ابزاری از این عنصر جای گرفته و استفاده نابجا از آن در فقه برخی نحله‌ها، به دور شدن از اهداف و غایات دین منجر شده و دین را از محتوای خود تهی کرده است، از این رو تعیین ضوابط و ملاک‌هایی به جهت استفاده از عنصر مصلحت در فقه شیعه، ضروری می‌نماید.
ضوابطی که می‌تواند برای استفاده مطلوب از مصلحت در ذیل ملاک‌های برآمد‌ه از آموزه‌های شریعت، در فقه شیعه مورد استفاده قرار گیرد، قابلیت قرار گرفتن در ذیل سه گونه ضابطه است: از یک سو، ضوابطی در استفاده واژگانی از مصلحت در گستره لغت و اصطلاح مورد عنایت قرار می‌گیرد که مطابق آن، واژه مصلحت، امری دربردارنده منافع مادی و معنوی پایدار، همراه با عناصری چون سعادت و حکمت و دوراندیشی است. در سوی دیگر، مصلحت دارای معیارهای اساسی در فقه شیعه است که از آن میان می‌توان به اموری چون «عدم مخالفت با شریعت و غایات آن» و «ترجیح اهم بر مهم» به خصوص در عرصه نظام سیاسی اشاره کرد؛ لکن از دیگر سو، چون ضابطه «ترجیح اهم بر مهم»، ویژگی کلّی داشته، لذا باید به ضوابطی جزئی‌تری اشاره کرد که بتواند در عرصه سیاست و نظام سیاسی مورد استفاده قرار بگیرد؛ ضوابطی مانند «زمان شناسی و مکان شناسی دقیق»، «دوراندیشی و همه جانبه نگری»، «غایت مداری»، «تقدیم جامعه بر فرد»، «خبرویت و مشورت» و «الزام به مشورت از سوی حاکم» در ذیل ضوابط جزئی‌تر مصلحت که عمده‌ترین کاربرد آن در عرصه نظام سیاسی است، قابل ارزیابی است.