دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله خسارت‌زدایی از مظنونان، متهمان و محکومان بی‌گناه؛ جایگاه حقوقی، فرایند عملی
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله خسارت‌زدایی از مظنونان، متهمان و محکومان بی‌گناه؛ جایگاه حقوقی، فرایند عملی دارای ۵۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله خسارت‌زدایی از مظنونان، متهمان و محکومان بی‌گناه؛ جایگاه حقوقی، فرایند عملی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله خسارت‌زدایی از مظنونان، متهمان و محکومان بی‌گناه؛ جایگاه حقوقی، فرایند عملی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله خسارت‌زدایی از مظنونان، متهمان و محکومان بی‌گناه؛ جایگاه حقوقی، فرایند عملی :
تعداد صفحات :۵۲
حقوق‌کیفری در سیر تحولاتی که داشته است، از مرحله جرم‌مداری، به مرحله مجرم‌مداری و سپس، بزه‌دیده‌مداری در حرکت بوده است. در مرحله مجرم‌مداری، به حمایت از حقوق متهمان در پرتو موازین دادرسی عادلانه و منصفانه تمرکز داشته و پس از تضمین نسبیِ این حقوق، وارد مرحله بزه‌دیده‌مداری گردیده است. نظام حقوق‌کیفری‌ایران نیز، کم و بیش، این سیر تحولات را به خود دیده است، لیکن در این نظام حقوقی، قبل از اینکه حقوق متهمان و به طور دقیق‌تر، مظنونان، متهمان و محکومان بی‌گناه به نحو مطلوب تضمین گردد، به صورت همزمان حقوق بزه‌دیدگان مورد توجّه قرار گرفته است. نوشتار پیش‌رو، با در نظر گرفتن این مسئله و با توجّه به ضعف رویّه قضایی ایران در به‌اجراگذاری مفاد اصل۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۵۸ ق.م.ا سابق مصوّب ۱۳۷۰، به بررسی این مهم پرداخته است و فرایند عملی خسارت‌زدایی از «شهروندان ناکرده بزه، ولی مظنون و متهم» و آثار مترتّب بر آن را در نظام دادرسی کیفری حال و آینده(وفق قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ و قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲) مورد بررسی و تحلیل انتقادی قرار می‌دهد. تغییرات تقنینیِ شکلی و ماهوی در سال ۱۳۹۲، ناهماهنگی‌هایی را در ارتباط با فرایند جبران خسارت از بزه‌دیدگانِ قضایی موجب گردیده، به‌گونه‌ای که باید مفاد ماده‌ی ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوّب ۱۳۹۰ را نسخ شده دانست
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
