مقاله حقوق اقتصادی در فقه مذاهب اسلامی (مطالعه موردی زکات و احتکار)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله حقوق اقتصادی در فقه مذاهب اسلامی (مطالعه موردی زکات و احتکار) دارای ۲۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حقوق اقتصادی در فقه مذاهب اسلامی (مطالعه موردی زکات و احتکار)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله حقوق اقتصادی در فقه مذاهب اسلامی (مطالعه موردی زکات و احتکار)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله حقوق اقتصادی در فقه مذاهب اسلامی (مطالعه موردی زکات و احتکار) :

تعداد صفحات :۲۲

حقوق اقتصادی که در آن روشها و اهداف مربوط به اقتصاد در حقوق به کار گرفته می‌‌شود، تحول بزرگی در حقوق برخی کشورها از جمله آمریکا ایجاد کرد. در این برداشت حقوقی، مفاهیمی مانند انتخاب معقول، ارزیابی سود و زیان قواعد حقوقی و غیره، با به کارگیری مفهوم نظم عمومی اقتصادی استفاده شده است. صاحب‌‌نظران این رشته معتقدند حقوق سنتی قابلیت انعطاف پذیری را در قبال متغیرهای اقتصادی و شرایط زمانی ندارد، اما حقوق اقتصادی چنین قابلیتی را دارد. بنابراین باید هر مانعی که در مقابل معاملات افراد وجود دارد، برداشته شود. از بررسی این مسئله در فقه و حقوق، این نتیجه حاصل می‌‌شود که فقهای فریقین هم بدین امر توجه شایانی داشته‌‌اند، هرچند که به طور مستقیم اشاره‌ای بدان نکرده‌‌اند. تلاش آنان در این راستا را می‌‌توان در تطبیق احکام حقوق اسلامی (فقه) با نیازهای زندگی امروزی و اصلاح ساختار اقتصادی جستجو نمود که در هردو عرصه عبادی و غیرعبادی کاربرد ویژه خود را دارد. برای نیل بدین هدف، فقها از دو اصل بهره برده‌‌اند: اصل موازنه یعنی باید میان ابزارهای اقتصادی که اسلام پیشنهاد می‌‌کند و نیازهای روزمره، تطبیق وجود داشته باشد، در غیر این صورت باید سازوکارهای سنتی تغییر یابد، و اصل بهره‌‌برداری همگانی یعنی مالکیت منابع طبیعی برای پروردگار است و باید در راستای تولید ثروت و کم نمودن فاصله طبقاتی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین اتکا به منابع خارجی برای تدوین قانون، به هیچ عنوان شایسته نظامی با دورنمای جهان‌‌بینی نیست. از این رو بازگشت به اهداف اصلی انقلاب از جمله ایجاد یک نظام حقوقی مستقل، مبتنی بر نظام حقوقی بومی خود، به همراه استفاده از شرایط و پیشرفتهای جدید بشری، نظام ما را از وابستگی و استفاده از قوانین ترجمه شده دیگر نظامها رهایی خواهد داد.