دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله نقد سیاست کیفری تقنینی در قبال جرائم علیه حقوق مصرفکننده در تجارت الکترونیکی
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله نقد سیاست کیفری تقنینی در قبال جرائم علیه حقوق مصرفکننده در تجارت الکترونیکی دارای ۴۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله نقد سیاست کیفری تقنینی در قبال جرائم علیه حقوق مصرفکننده در تجارت الکترونیکی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله نقد سیاست کیفری تقنینی در قبال جرائم علیه حقوق مصرفکننده در تجارت الکترونیکی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله نقد سیاست کیفری تقنینی در قبال جرائم علیه حقوق مصرفکننده در تجارت الکترونیکی :
تعداد صفحات :۴۲
در فصل اول از مبحث «حمایتهای انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی» قانون تجارت الکترونیکی، تأمینکنندگان خدمات موظف به رعایت حقوق مصرفکنندگان شدهاند. تخلف از این مقررات، جرائم علیه حقوق مصرفکننده را شکل میدهد که عبارتند از: ارائه کالا و خدمات بدون ارائه اطلاعات مؤثر در تصمیمگیری مصرفکننده، عدم تأیید اطلاعات مقدماتی یا ارسال نکردن اطلاعات تکمیلی، تخطی از شرایط ارائه اطلاعات و تأییدیه آن، عدم بیان هویت و قصد تأمینکننده در شروع مکالمه صوتی، ایجاد خدشه در حق انصراف مصرفکننده و عدم امکان ایفای تعهد از جانب تأمینکننده. پرسش اصلی این است که آیا سیاست کیفری قانونگذار در برخورد با جرائم تجارت الکترونیکی سیاستی کارآمد و مناسب است؟ در این مقاله ضمن بررسی اجزای مشترک و اختصاصی جرائم علیه حقوق مصرفکننده در قانون تجارت الکترونیکی، این فرضیه مطرح شده که اتخاذ «سیاست کیفری سنتی» مبتنیبر جرمانگاری و مجازاتنمایی و عدم تسری «سیاست کیفری ارفاقی» ـ رویکرد آسانگیرانه، ارفاقی و اغماضی در قبال جرائم تعزیری سبک ـ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲نسبت به جرائم تجارت الکترونیکی، راهکار مناسبی برای مبارزه با اینگونه تخلفات نیست، بلکه ماهیت ویژه تجارت الکترونیکی مستلزم اتخاذ «سیاست جنایی افتراقی» مبتنیبر اصول پیشگیری فنی، نظارت صنفی، توانمندسازی و حمایت از مصرفکننده است. در این نوشتار «سازوکار بازپرداخت» بهعنوان راهکاری مناسب برای حمایت از مصرفکننده مطرح شده است.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
