مقاله عدالت پیشگیرنده: مهار جرم در بستر نظام حقوقی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله عدالت پیشگیرنده: مهار جرم در بستر نظام حقوقی دارای ۴۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله عدالت پیشگیرنده: مهار جرم در بستر نظام حقوقی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله عدالت پیشگیرنده: مهار جرم در بستر نظام حقوقی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله عدالت پیشگیرنده: مهار جرم در بستر نظام حقوقی :

تعداد صفحات :۴۵

وظیفه دولت و قوای عمومی در قبال مسأله بزهکاری، صرفاً مجازات کردن مجرمان و رساندن ایشان به سزای عمل ارتکابی با استفاده از ابزار کیفر نیست؛ بلکه دولت‌ها موظف‌اند در چارچوب اصل حاکمیت قانون و اصول ناظر بر منصفانه بودن رسیدگی‌ها و بر اساس وظیفه‌ای که در خصوص صیانت از شهروندان جامعه بر عهده دارند، با اقدامات به‌موقع از ورود صدمه و آسیب به افراد به‌ویژه صدمه به‌حق حیات و تمامیت جسمانی که جبران آن سخت و غیرممکن است، جلوگیری به عمل آورده، خطر ایراد آسیب به اعضای جامعه را مهار نموده یا آن را تا حد امکان کاهش دهند. برخلاف دیدگاه رایج و متأثر از نوشتگان جرم‌شناسی پیشگیری دایر بر انحصار اقدامات پیشگیرانه به تدابیر کنشی غیر قهرآمیز، در حقوق کشورهای مختلف بسته به ساختار نظام حقوقی و الگوهای متنوع اجرای عدالت، تدابیر جنایی و غیرجنایی گوناگونی برای مهار حالات خطرناک و «پیشگیری مستقیم» از ارتکاب رفتارهای زیان‌بار و نیز جلوگیری از وقوع و استمرار جرم در قالب «تدابیر پیشگیرنده قهرآمیز» مورد شناسایی قرار گرفته است. ملاحظه نحوه شکل‌گیری و نظم حقوقی ناظر بر تدابیر فوق که موضوع اصلی «پارادایم عدالت پیشگیرنده» قرار دارد، حاکی از آن است که حقوق با مسأله پیشگیری و مهار خطر جرم هرگز بیگانه نبوده؛ بلکه با اتخاذ تدابیر گوناگون، قدرت‌های الزام‌آور و محدودکننده خود را در راستای دفاع از جامعه در برابر خطر ارتکاب جرم همواره بکار گرفته است. «پارادایم عدالت پیشگیرنده» که بر پیشگیری مستقیم از وقوع جرم و محافظت از افراد در برابر خطر بزه دیدگی به‌عنوان یکی از روش‌های مقابله با جرم تأکید دارد، با معرفی خاستگاه تاریخی و عملکرد تدابیر پیشگیرنده که تحت عناوین گوناگون به بخش‌های مختلف نظام حقوقی ازجمله حقوق اداری و مدنی راه یافته‌اند، مبانی توجیهی و محدودیت‌های به‌کارگیری تدابیر فوق در پرتو اصول بنیادین حقوقی را مورد بررسی قرار داده و به ترسیم قواعد ناظر بر «حقوق پیشگیری» و توسعه و تکامل فرایندهای آن در قالب نظم حقوقی‌ای مؤثر می‌پردازد. مقنن ایرانی نیز از دیرباز به اهمیت پیشگیری از طریق حقوق و قدرت‌های قهرآمیز آن توجه داشته و اشکال متعددی از تدابیر پیشگیرنده قهرآمیز را که از ماهیت اقدام تأمینی برخوردارند، در قوانین و مقررات مختلف مورد پیش بینی قرار داده که از تازه‌ترین آنها می‌توان به «تصمیم جلوگیری از فعالیت‌های خدماتی یا تولیدی» و «قرار نظارت قضایی» موضوع مواد ۲۴۷ و ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ و «دوره مراقبت» موضوع ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ اشاره نمود.