مقاله ملاک حکم و تعدد حکم تکلیفی در حوزه ولایت مالی ولی قهری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله ملاک حکم و تعدد حکم تکلیفی در حوزه ولایت مالی ولی قهری دارای ۲۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله ملاک حکم و تعدد حکم تکلیفی در حوزه ولایت مالی ولی قهری کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ملاک حکم و تعدد حکم تکلیفی در حوزه ولایت مالی ولی قهری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله ملاک حکم و تعدد حکم تکلیفی در حوزه ولایت مالی ولی قهری :
تعداد صفحات :۲۹
اجتهاد صحیح، ساختار مجموعهای از گزارههای شرعی یک حوزه از فقه، در گرو شناخت موضوعات، احکام، غایات و ارتباط این ارکان با یکدیگر است. غایت تشریع گزارههای شرعی حوزه ولایت قهری، تأمین مصالح مولیعلیه است و غرض از ولایت مالی ولی قهری، تأمین منافع مادی اوست. این مصالح اعم از مصلحت حفظ و یا مصلحت افزایش اموال مولیعلیه است. بر اساس این غایت، چیستی و محدوده موضوعات این گزارهها شکل میگیرد و به تبع آن، احکام متعدد این حوزه، معنادار و مرتبط میگردند. مقاله حاضر با رویکردی جدید به مجموعه گزارههای شرعی حوزه ولایت مالی ولی قهری، و با توجه به ارتباط غایت حکم با ساختار این حوزه، به تحلیل ماهیت موضوع این گزارهها میپردازد و سپس تعدد حکم تکلیفی تصرفات مالی ولی قهری را از تعدد موضوعات، نتیجه میگیرد و در نهایت با ارائه ملاک، ساختاری منسجم از این حوزه فقهی را ترسیم مینماید.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.