مقاله ارزیابی تئوری برنامه سیاست های ضد فساد درایران بعد از انقلاب

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله ارزیابی تئوری برنامه سیاست های ضد فساد درایران بعد از انقلاب دارای ۳۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی تئوری برنامه سیاست های ضد فساد درایران بعد از انقلاب  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارزیابی تئوری برنامه سیاست های ضد فساد درایران بعد از انقلاب،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله ارزیابی تئوری برنامه سیاست های ضد فساد درایران بعد از انقلاب :

تعداد صفحات :۳۴

در مطالع حاضر، سهم ضعف تئوری برنام سیاست‌های ضدّ فساد در ناکارآمدی و اثربخشی محدود اعمال این سیاست‌ها در کشور بررسی می‌شود. اصطلاح «تئوری برنامه» در ادبیات ارزشیابی رئالیستی، به فرضیات درونی و نظام علّی مولّد آثار و تبعات موردانتظار سیاست‌ها و برنامه‌ها اشاره دارد. نتایج این بررسی حاکی است که در دور بعد از انقلاب، به‌طورکلی، هفت سیاست یا برنام ضدّ فساد، وجود داشته است. هریک از این سیاست‌ها، براساس تئوری برنام نهفته و مندرج در آن‌ها معطوف به تحقق پیامد خاصی و، از آن طریق، تأثیر بر کاهش فساد بوده است. برنامه‌ها شاملِ از بین بردن فرصت فساد، بازدارندگی و مجازات، شفافیت و جریان آزاد اطلاعات، آزادسازی و انحصارزدایی، تنظیم امور بودجه‌ای و مالی، آشکارگی و حساب‌کشی، برنام اصلاح نظام اداری، شایسته‌سالاری و فرهنگ ‌سازمانی است. در اینجا، به دلیل محدودیت‌های تحقیق، تئوری برنام آزادسازی اقتصادی (خصوصی‌سازی) مدنظر قرار گرفته است. در این برنامه، موادی قانون اجرایی سیاست‌های اصل ۴۴، مکانیزم، فرضیات تئوری برنامه، و مدل تئوری برنامه ارائه شده است. روش مورداستفاده به‌صورت تلفیقی شامل تحلیل اسنادی، مصاحبه و شواهد عددی است. نتایج نشان می‌دهد خصوصی‌سازی به‌عنوان یک مداخل فعال در فضای اقتصادی کشور، نتوانسته است مکانیزم رقابت و انحصارزدایی را فعال کند. فضای کسب‌وکار نامناسب و نبودِ آزادی اقتصادی مکفی بستری است که مکانیزم رقابت نتوانسته است در آن رشد کند. حاصل عقیم ماندن مکانیزم رقابت در لابه‌لای بستر فعالیت خود، کاهش نیافتن فساد است.