مقاله شاخص های اقتصاد مطلوب از دیدگاه قرآن

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله شاخص های اقتصاد مطلوب از دیدگاه قرآن دارای ۲۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شاخص های اقتصاد مطلوب از دیدگاه قرآن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله شاخص های اقتصاد مطلوب از دیدگاه قرآن

مقدمه  
اصطلاحات کلیدی:  
چکیده :  
شاخص های اقتصاد مطلوب از دیدگاه قرآن  
نتیجه:  
پی نوشت :  
فهرست منابع :  

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله شاخص های اقتصاد مطلوب از دیدگاه قرآن

*قرآن کریم

*نهج البلاغه

۱- اسحاقی،حسین ، مبانی وراهبردهای جهاد اقتصادی ،مرکز نشر هاجر

۲- انوری حسن فرهنگ فشرده سخن تهران سخن

۳- جبران مسعود فرهنگ الفبائی الرائدانزابی نژاد موسسه ی چاپ وانتشارات استان قدس رضوی چاپ اول

۴- جهانگیر، منصور ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با آخرین اصلاحات ،نشرآوران، چنیل، چ

۵- رساله نوین اما م خمینی ، مسائل اقتصادی ، ترجمه عبدالکریم بی آزار شیرازی ، انتشارات مؤسسه انجام کتاب ، چ سپهر ، دی

۶- صدر، محمد باقر، اقتصاد ما با بررسی هایی درباره ی مکتب اقتصادی ، ترجمه ی محمد کاظم موسوی،  انتشارات برهان

۷- قیم عبد النبی فرهنگ معاصر میانه تهران فرهنگ معاصر

۸- معین محمد فرهنگ فارسی معین تهران نامن

۹- مکارم شیرازی، ناصر و همکاران ، تفسیر نمونه، ج۲۵، نشر دارالکتاب الاسلامیه ، چ ۲۹ سال

۱۰- نوری ،حسین ،اقتصاد اسلامی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی

شاخص های اقتصاد مطلوب از دیدگاه قرآن

     کلمه اقتصاد در لغت از قصد میانهروی و تجاوز نکردن از حد و راه آسان است و مقتصد به معنای معتدل و اقتصاد به معنای اعتدال است ومقصود از قید اسلامی کلیه قواعد اساسی در حیات اقتصادی است که به عدالت اجتماعی مربوط میشود .^(۵)

   به عبارتی دیگر اسلوب وروشی که جامعه ترجیح میدهد در عرصهی اقتصادی وگشایش معضلات علمی خویش از آن پیروی نماید. هر جامعهای به جهت آنکه با تولید وتوزیع امکانات اقتصادی مواجه است ناگزیر از انتخاب اسلوبی برای تنظیم فعالیتهای اقتصادی خویش است چنین اسلوب وروش تعیین کنندهی مذهب اقتصادی است

   به خاطر همین دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از فقدان عدالت اجتماعی است. بنابر این مذهب اعتقادی در حقیقت ایجاد اسلوبی جهت تنظیم فعالیت های اقتصادی و برطرف نمودن تنگناهای معیشتی مردم منطبق با ایدهی عدالت است ودر نتیجه بررسی مالکیت خصوصی آزادی اقتصادی القای نرخ بهره در روابط اقتصادی که با ایدهی عدالت ارتباط دارند در قلمرو مباحث مذهب نظامی اقتصادی قرار میگیرند

   در بینش اسلامی انسان موجودی است آگاه، صاحب اختیار، هدفمند، کمالجو، و مسئولیتپذیر. در راستای چنین بینشی اعتقادهای یک مسلمان که برخاسته از جهانبینی توحیدی داشت نقش بهسزایی در رفتارهای اقتصادی و فعالیتهای تولیدی مییابد، زیرا نه تنها در برابر خویش بلکه در برابر خداوند و مخلوقات اونیزخود را مسئول و امانتدار الهی بر روی زمین میداند. از اینرو خود را موظف به تلاش وکوشش برای اصلاح وآبادانی جهان میشمارد چنانچه خداوند در قرآن کریم میفرماید

(هُوَ أَنشَأَکُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَکُمْ).^(۶) (اوست خدایی که شما را از زمین پدید آورد واز شما خواست تا به آبادانی آن بپردازید.)

   اقتصاد اسلامی با عواطف واحساساتی که بر اساس مفاهیم اسلامی پی ریزی شده است ارتباط دارد که برخاسته از آموزه های خاص است که از سرچشمه ی وحی الهی نشأت گرفته ومعیار اصلی ومحور اساسی آن را عدالت تشکیل می دهد . اسلام برای تحقق این هدف والا برنامههای خود را از درون روح وجان انسانها آغاز کرده وبا اولین اصل از اصول اعتقادی و اخلاقی نو خود توانسته خود پرستی وحب نفسی را که سرچشمهی همهی ظلمت ها وتجاوز هاست به خدا پرستی مبدل سازد. هنگامی که کسی خدا را معبود خود قرار دهد وبندگان را مخلوق او بداند ولطف و عنایت حق را نسبت به آفریدگانش ببیند و رفتار خود را نزدیک به اخلاق الهی نموده ، از هرگونه ظلم وتعدی نسبت به حقوق آنها اجتناب خواهد کرد ودر راه خدمت به آنان گام برخواهد داشت

    اصل عملی که بیانگر عدالت خداوند است عدالت را در تمام شئون اجتماعی محور اصلی قرار میدهد و از بندگان خدا می خواهد که برای برقراری عدالت تلاش وکوشش خود را به کار گیرند . واز هر گونه ظلم وبی عدالتی در جامعه جلوگیری کنند

   در اسلام ،آزادی اقتصادی بر مدار حلیّت شرعی می چرخد به این ترتیب نهادهای اقتصادی هرگز از حدود واصول اخلاقی عبادی که در شریعت مقرر شده سر پیچی نمیکنند وآزادی مسئولانه را به نمایش میگذارند . اسلام تنها از طریق نصیحت واندرز آزادی های افراد را مهار نمیکند بلکه مقرّر میدارد که دولت بر فعالیت های اقتصادی نظارت کند .^(۷)

   آنچه که نظام اقتصادی اسلام را از دیگر نظام ها جدا می سازد اصول سهگانهی مالکیت مختلط، آزادی اقتصادی در کادر محدود در عدالت اجتماعی است به همین خاطر اسلام هم زمان مالکیتهای خصوصی و مالکیت های عمومی ومالکیت های دولت را همراه هم پذیرفته و از هیچ کدام به عنوان امر ضروری واستثنایی تعبیر نمی کند آنچنان که سرمایه داری گاهی تن به مالکیت عمومی ونیز نظام سوسیالیستی گاهی تن به مالکیت فردی میدهد به همین دلیل اشتباه است که جامعه اسلامی را یک جامعه ی سرمایهداری نامیده شود. اگر چه نسبت به بعضی از اموال وابزار تولید مالکیت خصوصی اعطا کرده است ونیز اشتباه است بر جامعهی اسلامی نام جامعه سوسیالیستی بگذاریم اگرچه اسلام اصل مالکیت عمومی را نسبت به بعضی از ثروتهای وسرمایهها پذیرفته است. همچنین اشتباه است که جامعه اسلامی ترکیبی ازسیستم سرمایهداری وسوسیالیستی بدانیم چون تنوع اشکال مالکیت در جامعهی اسلامی بدین معنا نیست که نظام اقتصاد اسلامی اینگونه است بلکه این تنوع حکایت از یک رأی قاطع واصیل می کند که برپایه و اصول فکری معینی پیریزی گشته است.^(۸)

   از آنجا که اسلام پایه اصلی مالکیت را کار قرار داده وآن را وسیله اصلی تولید ثروت به حساب آورده در نتیجه به دست میآید که

۱- تجویز پیدایش مالکیت خصوصی در زمینه ی اقتصادی. زیرا اگر کار، اساس مالکیت باشد طبیعی است که باید برای کارگر نسبت به کالاهایی که در تولیدشان دخالت داشته وبه آن مالکیت داده است مالکیت خصوصی پدید آید مانند مزرعهها ومنسوجات و;

۲- رهآورد دیگری که از پایه کار سبب مالکیت کار است ، بدست می آید که محدودیت ، زمینهی مالکیت خصوصی است وحدود مالکیت خصوصی باید بر اموالی باشد که کار بتواند در ایجاد یا شکل آن دخالت داشته باشد به این ترتیب اموالی که کار هیچ گونه تأثیری در آنها ندارد به تملک خصوصی در نمی آید.^(۹) در اصل چهل وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی دربارهی مالکیت خصوصی این چنین آمده است: هر کس مالک حاصل کسب وکار مشروع خویش است، وهیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب وکار خود امکان کسب وکار را از دیگری سلب کند . در اصل چهل و چهارم نیز بخش خصوصی را یکی از ارکان سهگانه نظام به شمار آورد: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی وخصوصی، برنامهریزی منظم وصحیح استوار است.^(۱۰)

    در اقتصاد اسلامی سعی در حفظ حاکمیت سیاسی اسلامی در روابط با بیگانگان است زیرا در روابط خارجی مناسبات اقتصادی وسیاسی بسیار به هم پیوستهاند. هماکنون وابستگی سیاسی بسیاری از کشورهای جهان سوم در اثر وابستگی اقتصادی آنهاست. به این دلیل یکی از اهداف اقتصاد اسلامی حفظ حاکمیت سیاسی اسلام است چنانکه در مناسبات سیاسی باید برتری اسلام ومسلمین مراعات گردد. خداوند در سوره ی انفال می فرماید

(واعدو لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخیل ترهبون به عدو الله وعدوکم ;).^(۱۱)

در واقع می توان گفت جهاد اقتصادی بخشی از جهاد با دشمن است.^(۱۲)

اسلام برای رسیدن به همهی اهداف اقتصادی از قبیل زدودن فقر، ایجاد رفاه واجرای عدالت از چهار چوب ارزش های اخلاقی خارج نمی شود زیرا محقق شدن این ارزش ها همراه با پیاده شدن اقتصاد اسلامی، از اهداف مکتب اسلام است. این از اهدافی است که هم افراد باید مراعات کنند وهم دولت باید در تحقق آن بکوشد. کسی حق ندارد از راههای حرام کسب درآمد کند یا با اکراه طرف مقابل را به معامله ای وادار نماید