دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله پژوهشی پیرامون نسبت‌سنجی حاکمیت قانون در قاموس قانون اساسی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله پژوهشی پیرامون نسبت‌سنجی حاکمیت قانون در قاموس قانون اساسی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران دارای ۳۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله پژوهشی پیرامون نسبت‌سنجی حاکمیت قانون در قاموس قانون اساسی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله پژوهشی پیرامون نسبت‌سنجی حاکمیت قانون در قاموس قانون اساسی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله پژوهشی پیرامون نسبت‌سنجی حاکمیت قانون در قاموس قانون اساسی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران :
تعداد صفحات :۳۳
گفتمان حاکم بر حقوق عمومی نوین را می‌توان به نوعی در اندیشه دولت قانون‌مدار جستجو کرد. مطابق این گفتمان، تمامی نهاد‌های سیاسی کشور باید تابع قواعد حقوقی باشند. در این نوشتار منصرف از بررسی مبانی تحلیلی حاکمیت قانون، به نقل دیدگاه‌‌های متداول مطرح در این حوزه خواهیم پرداخت و امکان‌سنجی این نظریه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار خواهیم داد و با تکیه بر قانون اساسی، مبانی و اصول اولیه حقوق اساسی ایران و نیز با تکیه بر مبانی و اصول اولیه حقوق بشر به بررسی و تطبیق اصول حاکمیت قانون و مؤلفه‌‌های صوری و مادی دولت قانون‌مدار با شرایط موجود در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت.
در قسمت دیگر مقاله با بررسی نظام‌‌های مختلف حکومتی به عنوان نظام‌‌های رقیب حاکمیت قانون، به طرح و امکان پذیرش «نظریه نسبیت حاکمیت قانون در نظام‌‌های حکومتی» اشاره خواهیم کرد و به اثبات این امر خواهیم پرداخت که شبهات وارده در خصوص نقض حاکمیت قانون، در سایر کشور‌ها نیز وارد می‌باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
