دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله واکاوی مبانی فقهی عقد بودن استخدام در سازمان‌های دولتی
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله واکاوی مبانی فقهی عقد بودن استخدام در سازمان‌های دولتی دارای ۳۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله واکاوی مبانی فقهی عقد بودن استخدام در سازمان‌های دولتی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله واکاوی مبانی فقهی عقد بودن استخدام در سازمان‌های دولتی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله واکاوی مبانی فقهی عقد بودن استخدام در سازمان‌های دولتی :
تعداد صفحات :۳۳
گزینش و استخدام یکی از زیرسیستم‌‌های مهم مدیریت منابع انسانی است. در یک نگاه دقیق مدیریت یا اداره به‌طور عام و عقد استخدام به‌طور خاص، یک فعل سازمانی است و فعل سازمانی از مصادیق فعل مکلف بوده، که موضوع علم فقه است؛ پس همان‌طوری که با روش اجتهادی می‌توان حکم فعل مکلف را استنباط کرد، می‌توان مبانی فقهی عقد بودن استخدام را نیز با روش اجتهادی استنباط کرد. یکی از مشکلات فراروی ما در سازمان‌های دولتی ریزش نیروی با تجربه و خبره سازمان، به دلیل استعفای کارکنان از سازمان است، بر این اساس همیشه این سؤال مطرح است که آیا استخدام عقد جایز است؟ یا همانند اجاره از عقود لازم محسوب می‌شود، یا عنوان مستقلی از عقود و به‌مانند انتصاب است که مشمول اصاله‌اللزوم نیست و عزل و استعفا در آن جریان دارد؟ لذا در این جستار، با روش تحلیلی توصیفی به وجه شباهت آن و همچنین وجه تمایز آن با انتصاب و اجاره پرداخته، که با هدف تبیین ماهیت فقهی – حقوقی استخدام این نتیجه که استخدام به معنای به‌کارگیری، ایقاع نیست بلکه از عقود لازم شرعی است و منطبق با عقد اجاره است؛ ضمن اینکه از جهاتی متمایز از انتصاب به معنای به‌کارگماری است؛ به همین جهت سازمان متبوع حق دارد با دشوار کردن شرایط موافقت با استعفای کارکنان، از موجبات ریزش نیروی انسانی امین و متعهد خود جلوگیری کند.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
