مقاله کاربرد آزمون استرس از دیدگاه نظارتی و مقررات گذاری بر موسسات مالی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله کاربرد آزمون استرس از دیدگاه نظارتی و مقررات گذاری بر موسسات مالی دارای ۳۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کاربرد آزمون استرس از دیدگاه نظارتی و مقررات گذاری بر موسسات مالی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله کاربرد آزمون استرس از دیدگاه نظارتی و مقررات گذاری بر موسسات مالی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله کاربرد آزمون استرس از دیدگاه نظارتی و مقررات گذاری بر موسسات مالی :

تعداد صفحات :۳۳

تفاوت مشخصی در رفتار عوامل ریسک در شرایط عادی اقتصادی ودرشرایط بحرانی (مانند بحرانهای مالی) وجود دارد. در شرایط عادی، رفتار عوامل ریسک را راحت تر می توان پیش بینی نمود زیرا رفتار آنها در دوره کوتاه تا متوسط تغییر مهمی نمی کند. بنابراین رفتار آینده را می توان از عملکرد گذشته پیش بینی نمود. با این حال در شرایط بحرانی، رفتار عوامل ریسک بسیار غیر قابل پیش بینی می گردد و رفتار گذشته کمک اندکی به پیش بینی رفتار آتی می نماید. این مساله نیازمند ابزار دیگری جهت اندازه گیری ریسک تحت عنوان «آزمون استرس» است. آزمون استرس از دیدگاه خرد و کلان قابل انجام است که دیدگاه خرد به این معنا است که هر یک از موسسات مالی به ویژه بانکها می توانند از این روش برای مدیریت ریسک خود استفاده نمایند ودیدگاه کلان نیز براین مبنا است که نهاد ناظر بر موسسات مالی می تواند با استفاده از این روش، ریسک جامع نظام مالی را مورد بررسی قرارداده و بر اساس آن سیاستهای نظارتی و مقرراتی را اعمال نماید.
از آنجا که این تحقیق با رویکرد به کارگیری آزمون استرس به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک در شرایط بحرانی با رویکرد کلان به انجام رسیده است، ابتدا به علل طراحی آزمون استرس در مدیریت ریسک پرداخته شده و روش به کارگیری آن در سطح خرد به صورت خلاصه بیان می شود، سپس به چرایی و چگونگی طراحی و اجرای آزمون استرس از دیدگاه کلان و کاربرد آن از دیدگاه نظارتی و مقرراتگذاری پرداخته شده و ذیل یک مثال عینی از کاربرد آزمون استرس در سطح کلان که توسط نهاد ناظر بر موسسات مالی در استرالیا در سال ۲۰۰۵ انجام گرفته است، بیان می گردد.