مقاله جایگاه دولت (قوه مجریه) در نظام جمهوری اسلامی ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله جایگاه دولت (قوه مجریه) در نظام جمهوری اسلامی ایران دارای ۲۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جایگاه دولت (قوه مجریه) در نظام جمهوری اسلامی ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله جایگاه دولت (قوه مجریه) در نظام جمهوری اسلامی ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله جایگاه دولت (قوه مجریه) در نظام جمهوری اسلامی ایران :

تعداد صفحات :۲۷

دولت (قوه مجریه) به عنوان بازوی اجرای سیاست ها، خط مشی ها و برنامه های کشور، همواره در کانون توجه عموم مردم، نهادها و مؤسسات قرار دارد؛ به ویژه آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت اجرای قانون اساسی را نیز به رئیس آن قوه یعنی رئیس جمهور واگذار نموده است. حال این پرسش مطرح می شود که رئیس جمهور با دارا بودن صلاحیت های سه گانه که به ترتیب از مردم، با انتخاب مستقیم، از مقام رهبری، با امضای حکم ریاست جمهوری و هیأت مؤسسین قانون اساسی به عنوان رئیس هیأت دولت، نشأت می گیرد تا چه حد بر اندام های حکومت، از یک سو احاطه و اختیار دارد، و از سوی دیگر در مقابل مردم، نهادها و سار قوا از موقعیت مناسب پاسخگویی برخوردار است؟ بدیهی است پاسخگویی و مسئولیت پذیری دولت (قوه مجریه) در قبال تصمیمات و اقدامات خویش به پاسخی بستگی دارد که به پرسش اخیر داده می شود. تحقیق حاضر نیز همین موضوع را از زوایای محتلف، به کمک نظریه های سیاسی، حقوقی و اداری بررسی کرده است. هدف از این بررسی آن است که ضمن تبیین جایگاه دولت(قوه مجریه) در نظام جمهوری اسلامی ایران سازو کارهایی به دست آید که با آنها بتوان کارایی و اثر بخشی عملکرد دولت (قوه مجریه) را ارتقا بخشید. برای این منظور روابط نهادی و اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران تا آن جا که به نقش دولت (قوه مجریه) مربوط می شود، با توجه به نظریه های علمی مورد بررسی قرار گرفته و با برخی آرا و نظرات صاحب نظران مقایسه و تحلیل شده است. حاصل تحقیق نشان می دهد دستیابی به دولتی پاسخگو و مسئولیت پذیر مستلزم به کارگیری سازو کارهای مدیریتی و اداری از جمله اعتماد و پذیرش صلاحیت ها، واگذاری اختیارات متناسب و سرانجام حمایت گسترده در عمل است؛ تا بدین ترتیب دولت (قوه مجریه) با توانمندی و استقلال بتواند به وظایف و تکالیف خویش عمل نماید.