مقاله نظریه ی انتخاب عمومی و ضرورت تحول در ساختار اداری

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله نظریه ی انتخاب عمومی و ضرورت تحول در ساختار اداری دارای ۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نظریه ی انتخاب عمومی و ضرورت تحول در ساختار اداری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله نظریه ی انتخاب عمومی و ضرورت تحول در ساختار اداری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله نظریه ی انتخاب عمومی و ضرورت تحول در ساختار اداری :

تعداد صفحات :۲۶

نظریه ی انتخاب عمومی بر محور این پرسش بنا نهاده شده است که آیا انتخاب فرد در گروه تابع منافع خود اوست یا آن که منافع جمع ملاک انتخاب و اقدام وی قرار می گیرد. این مساله تحت عناوین متفاوتی چون انتخاب داوطلبانه، انتخاب اجباری، انتخاب جمعی، انتخاب منطقی، انتخاب اجتماعی و پارادوکس رای دهنده مورد بحث واقع شده و در رشته های مختلف از آن تحلیل هایی به عمل آمده است.
بر اساس تئوری انتخاب عمومی، سیاست مداران و کارگزاران دولتی زندگی خود را فدای منافع شهروندان نمی کنند و رفتار آنان بیش و کم شبیه به تاجران و بازرگانان و صنعت گران است. بدین معنی که اگر آنان کاری به نفع شهروندان نمی کنند و رفتار انان بیش و کم شبیه به تاجران و بازرگانان و صنعت گران است. بدین معنی که اگر آنان کاری به نفع شهروندان انجام می دهند آن کار برای خود آنان نیز منافع مستقیمی را به ارمغان می آورد. به عبارت دیگر سیاست مداران و کارگزاران بخش عمومی بیش تر در پی منافع خویش اند تا در پی منافع شهروندان و در اساس هیچ تضمین یا دلیل منطقی وجود ندارد که چنین افرادی تنها به علت این که در جایگاه خاصی قرار گرفته اند دچار دگرگونی شخصیتی شوند و منافع دیگران را مقدم بر منافع خود بدانند. آنان درست مانند من و شما منافع خود را مقدم بر منافع هر کس دیگر می دانند و می توان این جهت گیری را در بیشتر کنش هایشان مشاهده نمود.