مقاله خلأهای قانون آیین دادرسی مدنی در صدور قرار دستور موقت از جانب داور

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله خلأهای قانون آیین دادرسی مدنی در صدور قرار دستور موقت از جانب داور دارای ۳۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله خلأهای قانون آیین دادرسی مدنی در صدور قرار دستور موقت از جانب داور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله خلأهای قانون آیین دادرسی مدنی در صدور قرار دستور موقت از جانب داور،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله خلأهای قانون آیین دادرسی مدنی در صدور قرار دستور موقت از جانب داور :

تعداد صفحات :۳۷

از موضوعات بسیار مهمی که همواره به عنوان خلأ در قانون آیین دادرسی مدنی مطرح بوده است، امکان صدور دستور موقت از جانب دیوان داوری است. در شرایط فعلی صدور دستور موقت هم از دادگاه و هم از دیوان داوری به‌سادگی ممکن نیست و مراجع داوری و دادگاه‌ها اگر نگوییم مطلقاً، دست‌کم به طور غالب، از اجابت درخواست صدور دستور موقت، به دلیل خلأ قانونی سر باز می‌زنند. صادرنکردن دستور موقت توسط دادگاه به‌دلیل تفسیر رایج آن‌ها از ماده ۳۱۱ ق.آ.د.م است که رسیدگی به درخواست دستور موقت را در صلاحیت دادگاهی می‌داند که اصل دعوا در آنجا مطرح است و صادرنکردن دستور توسط دیوان‌های داوری، به دلیل حاکمیتی تلقی‌کردن آن و اعتقاد به نبود چنین اختیاری توسط مراجع خصوصی حل اختلاف در فرض عدم تصریح قانونگذار است. این اعتقاد در مواردی که موضوع از جانب طرفین نیز مسکوت گذارده شده باشد، بیشتر در دیوان‌های داوری تقویت می‌شود. حال آنکه صدور قرار دستور موقت از جمله مقتضیات و نیازمندی‌های رسیدگی به دعوی و اختلاف است که قانون برای پاسخگویی به این نیاز باید راه‌حلی مطرح کند. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که در موارد فوری و ضروری که در جریان رسیدگی داوری پیش می‌آید، کدام مرجع باید نسبت به موضوع تعیین تکلیف کند، مرجع داوری یا دادگاه یا هر دو؟ در فرض اخیر آیا ترتّبی وجود دارد یا صلاحیت و اختیار این مراجع هم‌زمان است؟ همچنین، اجرای دستور موقت صادره توسط مراجع داوری چگونه میسر است؟ سرانجام، خلأ قانونی به‌ویژه در قانون آیین دادرسی مدنی چه تأثیری بر موضوع دارد و چگونه باید جبران شود؟