عنوان فارسی: بازخوانی فقهی ـ حقوقی شرکت های اعمال، مفاوضه و وجوه (عنوان عربی: قراءه فقهیّه ـ حقوقیّه جدیده لشرکات أعمال، مفاوضه والوجوه)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 عنوان فارسی: بازخوانی فقهی ـ حقوقی شرکت های اعمال، مفاوضه و وجوه (عنوان عربی: قراءه فقهیّه ـ حقوقیّه جدیده لشرکات أعمال، مفاوضه والوجوه) دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد عنوان فارسی: بازخوانی فقهی ـ حقوقی شرکت های اعمال، مفاوضه و وجوه (عنوان عربی: قراءه فقهیّه ـ حقوقیّه جدیده لشرکات أعمال، مفاوضه والوجوه)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی عنوان فارسی: بازخوانی فقهی ـ حقوقی شرکت های اعمال، مفاوضه و وجوه (عنوان عربی: قراءه فقهیّه ـ حقوقیّه جدیده لشرکات أعمال، مفاوضه والوجوه)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن عنوان فارسی: بازخوانی فقهی ـ حقوقی شرکت های اعمال، مفاوضه و وجوه (عنوان عربی: قراءه فقهیّه ـ حقوقیّه جدیده لشرکات أعمال، مفاوضه والوجوه) :

سال انتشار : و ۱۳۹۴

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : آموزه های فقه مدنی

تعداد صفحات :۲۴

چکیده فارسی:مشهور فقهای امامیه، شرکت های اعمال، مفاوضه و وجوه را باطل می شمارند و برای اثبات آن به ادله ای نظیر اجماع، تملیک معدوم، عدم دلیل بر صحت و غرری بودن این معاملات استناد می کنند، بی آنکه دلیلی از آیات و روایات و یا حکم عقل قطعی به دست دهند. فقهای امامیه معتقدند که برای صحت این معاملات باید متوسل به عقد صلح یا وکالت و یا راهکارهای دیگر شد. قانون گذار نیز در مواد قانون مدنی اشاره ای به این شرکت ها و احکام آن ندارد. در این جستار با واکاوی ادله قول مشهور، این نتیجه به دست می آید که مستندات اینان وافی به مقصود نیست و برای اثبات مدعای ایشان کافی نمی نماید. باید گفت که این قراردادها جزء اعمال حقوقی متداول میان اجتماع است و دلیل قطعی بر بطلان آن ها وجود ندارد. فقیهان به دلیل رواج این معاملات در عرف، ناچار به چاره جویی برای صحت آن شده اند. نظریه صحت این قراردادها هرچند مخالف قول مشهور فقیهان امامی است، برخی معاصران طرفدار آن هستند. از دیدگاه حقوق مدنی نیز با وجود ماده ۱۰ قانون مدنی که بیانگر اصل آزادی اشخاص در انعقاد قراردادهاست، می توان نظریه صحت این معاملات را تقویت نمود.
چکیده عربی:من المعلوم أنّ أکثر فقهاء الإمامیّه ذهبوا إلی بطلان شرکات الأعمال والمفاوضه والوجوه. ولکن لیس بأیدینا لبطلان هذا النوع من المشارکه دلیل قاطع من العقل والشرع واستدلّ فقط بأدلّه نظیر الإجماع، تملیک المعدوم، عدم وجود دلیل علی الصحّه وکذلک کونها غرریًّا. اعتقد فقهاء الإمامیّه بأنّه لصحّه هذا النوع من المعاملات أن نتوسّل إلی عقد الصلح أو الوکاله أو طرق أخری، کما أنّ المقنّن فی موادّه القانونیّه ما أشار إلی هذا النوع من الشرکات أیضًا. کانت هذه المادّه دراسه أدلّه قول المشهور ومقارنتها أنّ هذه الأدلّه والمستندات لم تکن کافیه ولا یمکن الاستدلال علی أساس هذه الأدلّه. بل هذه المفاوضات کانت من قبیل القرارات المتعارفه بین المجتمع وما زال هذا التعارف کان مستمرًّا. ولا توجد دلیلًا حاسمًا علی بطلان هذا القبیل من الشرکات والفقهاء بسبب رواج هذا النوع من العقود فی العرف تمسّکوا إلی وجدان عدد من الحلول. نظریّه صحّه هذه العقود مع أنّها مخالفه لنظر الفقهاء، لکن عدد من الفقهاء المعاصرین ذهبوا إلی صحّه هذه العقود. علی أساس القانون المدنیّ مع وجود المادّه العاشره من القانون المدنیّ الذی دالّ علی حرّیّه الأشخاص فی انعقاد العقود نستطیع أن نقوّی نظریّه صحّه هذه الأنواع من العقود.

کلید واژه: کلیدواژه فارسی: شرکت اعمال، شرکت وجوه، شرکت مفاوضه، غرر، اجماع، تملیک معدوم (کلیدواژه عربی: شرکه الأعمال، شرکه الوجوه، شرکه المفاوضه، الغرر، الإجماع، تملیک المعدوم)