زمینه های شگل گیری جرایم مواد مخدر و مجازات های ناشی از آن در سیاست کیفری ایران در سطح ملی و بین المللی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 زمینه های شگل گیری جرایم مواد مخدر و مجازات های ناشی از آن در سیاست کیفری ایران در سطح ملی و بین المللی دارای ۱۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد زمینه های شگل گیری جرایم مواد مخدر و مجازات های ناشی از آن در سیاست کیفری ایران در سطح ملی و بین المللی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی زمینه های شگل گیری جرایم مواد مخدر و مجازات های ناشی از آن در سیاست کیفری ایران در سطح ملی و بین المللی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن زمینه های شگل گیری جرایم مواد مخدر و مجازات های ناشی از آن در سیاست کیفری ایران در سطح ملی و بین المللی :

تعداد صفحات :۱۰

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر به بررسی زمینه های جرم شناختی جرایم مواد مخدر می پردازد که قانونگذار ایران در قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحیه سال ۱۳۸۹ آن، همواره با تعیین مجازات های نامتناسب و سنگین بالاخص اعدام و حبس ابد، سیاست جنایی مبتنی بر سرکوب و کیفر را محور خود قرار داده است. جرم زدایی نسبی از اعتیاد، مشارکت دادن ارگان های غیردولتی و مردم نهاد در درمان معتادان و ترک اعتیاد، جرم انگاری مواد روان گردان صنعتی و تقلیل مصادره کل اموال مجرم به اموال ناشی از جرم، همکاری با کشورهای دیگر در امر تعقیب و رصد جرایم مواد مخدر، وضع ضمانت اجرای ابطال گذرنامه برای مرتکبین و تشدید مجازات سرکردگان و عاملین اصلی جرایم مواد مخدر از موارد اصلاحیه سال ۱۳۸۹ قانون مبارزه با مواد مخدر تحت تاثیر سیاست – های کلی مبارزه با مواد مخدر مصوب ۸۵ و کنوانسیو نهای بین المللی بالاخص کنوانسیون ۱۹۸۸سازمان ملل متحد بوده است. هدف این تحقیق شناسایی زمینه های جرم شناختی جرایم مواد مخدر است که با سایر جرایم متفاوت است و مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر بر اساس اوزان مواد مخدر تعیین می شود. نتیجتا می توان گفت که قانونگذار در جرایم مربوط به عرضه مواد مخدر و مخصوصا کشت و قاچاق مواد مخدر سیاست سرکوبگری و تشدید مجازات را پیاده کرده است. بدون تردید انگیزه مقنن از اتخاذ چنین تدابیری ،قباحت و سنگینی این جرایم و نیز خطرناک بودن آنها به حال جامعه است در حالیکه به نظر می رسد این سیاست کیفری بنا به دلایل متعددی راهگشا نیست و قانونگذار را به هدف خویش که پیشگیری از وقوع و یا تکرار جرم و اصلاح مجرمین است نمی رسد.