اثر متغیرهای اساسی کلان اقتصادی بر نرخ ارز

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 اثر متغیرهای اساسی کلان اقتصادی بر نرخ ارز دارای ۱۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اثر متغیرهای اساسی کلان اقتصادی بر نرخ ارز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی اثر متغیرهای اساسی کلان اقتصادی بر نرخ ارز،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن اثر متغیرهای اساسی کلان اقتصادی بر نرخ ارز :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشنامه اقتصادی

تعداد صفحات :۱۷

بازارهای مالی به تعیین این مسئله که آیا یک پول، ارزشی بیشتر و یا کمتر از حد دارد، علاقه زیادی نشان می دهند. مقایسه ارزش جاری نرخ ارز با ارزش مناسب آن کار ساده ای نیست، چون برای تعیین نرخ ارز تعادلی روش مناسبی در دسترس نمی باشد. علاوه بر این واکنش بازار ارز نسبت به متغیرهای کلان اقتصادی عمده نیز از نظر بانک های مرکزی و اقتصاددانان یک پدیده کلان اقتصادی است. متاسفانه اقتصاددانان در گذشته در ردیابی و کمی کردن این واکنش ها کار چندانی انجام نداده اند، در نتیجه نسبت به توسعه الگوهای اقتصادسنجی برای نرخ ارز بر اساس عوامل اصلی تعیین کننده آن، یعنی متغیرهای کلان اقتصادی دچار بدبینی شده اند. بر اساس ماده چهار اساسنامه صندوق بین المللی پول یکی از وظایف صندوق «نظارت بر سیاستهای ارزی اعضا» می باشد و کشور عضو صندوق بدون توجه به نظام ارزی وظیفه ارزیابی دقیق نرخ ارز و عوامل تعیین کننده آن را به عهده دارد. ارزش بیش از حد دلار در سالهای ۸۵-۱۹۸۴ و تعدیل ناگهانی و شدید نرخهای برابری کشورهای عضو نظام پولی اروپا در سالهای ۹۳-۱۹۹۲ نشان دهنده ناسازگاری نرخهای ارز با متغیرهای کلان اقتصادی بوده است. صندوق بین المللی پول و نهادهای غیرصندوق برای ارزیابی این مسئله که آیا نرخهای ارز به طور کلی با متغیرهای کلان اقتصادی سازگار می باشند، از روش ها و شاخص هایی استفاده می کنند. در رابطه با بکارگیری این روشها باید به چند نکته توجه داشت:
در سال ۱۹۴۵ نرکسه نرخ ارز تعادلی را نرخی تعریف کرده که با توجه به سه شرط زیر تراز پرداختهای خارجی کشور را متعادل می سازد.
۱- عدم وجود محدودیت های غیرضروری برای تجارت
۲- عدم وجود انگیزه های خاص برای ورود و خروج سرمایه
۳- عدم وجود بیکاری شدید
به عبارت دیگر، تعادل در تراز پرداخت ها باید منعکس کننده سیاستها و شرایط اقتصادی مناسب باشد. بنابراین تراز پرداخت های خارجی اساسی ترین متغیر کلان اقتصادی در تعیین نرخ ارز تعادلی است…

کلید واژه: