چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راه های برون رفت از بحران مربوط در ایران

طرح تحقیق :
سوال اصلی:
۱.  اساسی ترین معضلات و پیامدهای دخالت و پیشروی قانونگذاردر قلمرو حقوق و آزادیهای اساسی و فردی شهروندان از طریق جرم انگاری متعدد با ابزار کیفری چیست؟
۲. علت اساسی تورم قوانین کیفری در نظام حقوقی ایران چیست؟

۳. راهکارهای اساسی برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در نظام حقوقی ایران چیست؟

۴. چرا قانونگذار از طریق حقوق کیفری وارد قلمرو حقوق خصوصی افراد می شود و جرم انگاری می کند؟

۵. دلیل اصلی عدم اهتمام قانونگذار کشور ، به وجدان جمعی در راستای جرم زدایی چیست ؟

 
۱-بیان مسئله (تشریح ابعاد ، حدود مسئله، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش های تحقیق، منظور تحقیق)
هرچند وجود قانون کیفری برای تمیز و تشخیص هنجارها و تعیین الگوهای رفتاری  و قانونی شهروندان برای هر جامعه ضروری است، اما برای ایجاد جامعه ای هنجارمند و قانونمند همراه با تامین و تضمین حقوق و آزادیهای اساسی و فردی شهروندان، تنها از رهگذر ساز و کار جرم انگاری های متعدد – آن هم از طریق ابزار کیفری – نمی توان بهره برد ؛ چرا که آثار و پیامدهای سوء مترتب برجرم انگاری متعدد و هزینه های سرسام آور متعاقب آن، از یک سو و تهدید و تحدید آزادی افراد در پرتو انگ زدن بر رفتارها از سوی دیگر مستلزم توجیهات و متقن است؛در واقع ، به هر میزان بر سیاهه قوانین کیفری افزدوده شود، به همان میزان حوزه ی آزادی و رفتار افراد محدود تر می شود و این رویکرد خلاف اصل آزادی است. پس وظیفه و هدف قانون کیفری که همانا حقوق حداقلی و حفظ ارزشهای اساسی وموجودیت اجتماع انسانی است .
در ایران تصویب بیش از ۳۰۰ قانون کیفری ماهوی قطع نظر از مقررات شکلی فراوان در فاصله ای قریب سی سال از تاریخ انقلاب از سوی مراجع متعدد و متنوعی همچون شورای انقلاب ، مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و دیوان عالی کشور در قیام توحید رویه – با پذیرش شان تقنینی – و غیره گویای پراکندگی و تورم شگفت انگیز قوانین کیفری است؛  این بحران کثرت تدوین و تنصیص قوانین کیفری نه تنها نظمی حادث نمی کند، بلکه خود می تواند عامل بی نظمی باشد. و این رویکرد، واکنشی دفاعی از طریق ساز و کار جرم انگاری از رهگذر ابزار کیفری، علاوه بر افزایش سیاهه قوانین کیفری، منجر به ازدیاد ورود شهروندان به زرادخانه حقوق کیفری شده است.  اساسا ، بسیاری از مشکلات نظام حقوقی کشورما در تورم قوانین کیفری به این خاطر است که ساختارها و نظریه ها با هم ناهمسازند . پس هنگامی که قوانینی برای مردمی وضع گردیده، باید ویژه آنها باشد و این اتفاق بزرگی است اگر قوانین ملتی بتواند برای ملت دیگر متناسب باشد.
در سیاست جنایی تقینی ایران علاوه بر اعمال و رفتارهای جرم انگاری شده توسط قوه قانونگذاری، محرمات شرعیه نیز قابل تعقیب و مجازات دانسته شده است؛ بنابراین عدم تفکیک جرم انگاری شرعی و در نتیجه در هم آمیختن حوزه ی تحریم و تجریم ، باعث تورم قوانین کیفری شده است .اصل ۱۶۷قانون اساسی قاضی را از امتناع از رسیدگی به بهانه سکوت ، اجمال، نقص ، تعارض ، نهی کرده و او را موظف کرده که در صورتی که حکم دعوایی در قوانین مدون یافت نشود ، با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر کند. نتیجتا تحریمات شرعی، معادل جرم انگاری تقنینی تلقی می شود و این جرم انگاری دوگانه که همانا قانون مدون عرفی و متون شرعی است، بار تورم قوانین کیفری را زیاد کرده است. از دیگر عواملی که باعث تورم قوانین کیفری در قانون ما شده، انشعاب فروع متعدد ازاحکام و اصول توسط مقام تقیینی است؛ استفاده از اصطلاحاتی همچون “در حکم کلاهبرداری” ،” در حکم ارتداد” ، درحکم محاربه”نیز سهم موثری در تورم سیاهه قوانین کیفریداشته است ؛ لذا بهتراست قانونگذار بجای توسع بخشی به این ابهامات در عرصه ی قوانین کیفری، به گسترش آیین دادرسی کیفری که همانا به قانون نجبا و اشراف مرسوم است، دست زند.
در مجموع باید گفت روند تصمیم گیری ورود یک رفتار به سیاهه ی قوانین کیفری مستلزم توجه به نتایج و عواقب عملی جرم انگاری آن رفتار ، یا در واقع سنجش برآیند مضار و منافع جرم انگاری است ؛  به بیان دیگر، آنگاه می توانیم بر رفتاری انگ مجرمانه بزنیم که با دلایل متقن و محکم ثابت کنیم که جز مجازات راه حل دیگری برای تقابل با آن وجود نداشته است.
بنابراین تورم زدایی کیفری به اعتبار تعدیل عناوین مجرمانه یا تقلیل شمار آنها در قانون کیفری و نیز زدودن برچسب های مجرمانه از رفتارها در راستای  افزایش  مداخله حقوق اداری، انضباطی، حقوق مدنی و تدابیر رفاه اجتماعی در جهت عقب نشینی حقوق کیفری و همچنین مداخله دولت از طریق سازوکار پیشگیری عمومی و وضعی و فیزیکی از رهگذر تدابیر غیر کیفری درراستای افزایش و بالابردن سطح آگاهیهای عمومی و نهادینه کردن ارزش اهمیت موضوع مطروحه،بیش از پیش، نمایان می گردد.
پس اقدام نظام عدالت کیفری در پرتو قوانین کیفری در برابر رفتارهایی که خطر جدی برای ارزشهای اجتماعی و امنیت جامعه ندارند، علاوه بر تهدید و تحدید آزادی های فردی، تهدیدی علیه ساختارهای قضایی و تقیینی موجود است.
پس با این اوصاف میتوان گفت هر حکومتی که در آن تعداد قوانین بیشتر از آنچه باشد که حافظه هر شهروند نتواند آنها را ضبط کند حکومتی بد ساخته است.

۲-فرضیه ها
۱.به نظر می رسد ،مهمترین معضلات ناشی از جرم انگاری و تراکم قوانین کیفری ، کاهش کارایی کیفرها، جرم زایی بالقوه حقوق کیفری در پرتو فرایند برچسب زنی ایجاد شرایط مجرمانه بواسطه تهدید و تحدید برخی رفتارها و کاهش کارایی نظام قضایی و انتظامی  میبا شد.
۲.به نظر می رسد علت اساسی تورم قوانین کیفری، توسل نسنجیده به دستاوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون توجه به مبانی شرعی ووجدان جمعی و عرف و رویه حاکمه است.
۳.به نظر می رسد، کاهش دخالت مراجع متعدد در امر تقنینی وجرم زدایی  محدود کردن دامنه جرم انگاری راهکار اساسی خروج از این بحران است.
۴.به نظر می رسد برخورد قیم مآبانه نسبت به کلیه ی آحاد، باعث گسترش دامنه الزامات حقوق کیفری در امور فردی وخصوصی وجرم انگاری در این راستا شده است.
۵.به نظر می رسد، علت توسع بخشی جرم انگاری از رهگذر ابزار کیفری تز و ایدئولوژیک امنیت گرا توسط دولت است، که منجر به افزایش قوانین و جرایم اعم از کوچک و بزرگ شده است.

۳-اهداف تحقیق: (شامل اهداف علمی(۱)، کابردی (۲)، و ضرورت های خاص (۳)، انجام تحقیق)
۱ . پژوهش و تحقیق در پیدا کردن راه های انسداد در های زراد خانه های حقوق کیفری وکم کردن سیاهه قوانین کیفری که مهمترین نیاز اندیشه ی  آزادی خواهانه بشر امروز است .
۲ . کمک علمی به جامعه دانشگاهی و قشر محقق و پژوهشگر .
۳ . تنبه مرجع تقنینی به اعتبار آگاهی از مضار و معایب جرم انگاری از طریق ابزار کیفری و ارائه راه کارهای علمی در جهت برون رفت از این وضعیت بحرانی .
۴ . تبیین وظایف قوای اجرایی و قضایی و دیگر مراجع جهت جلوگیری از دخالت در شان تخصصی و حرفه ای تقنینی مطابق دستورات ام القوانین .

۴-اهداف کاربردی
۱ . ترسیم یک رویکرد منطقی و ثابت برای نظام تقنینی در جهت انفکاک انحراف از بزه از یک سو و تحدید رفتارهای منحرف با ارائه سازو کار پیشگیرانه به اقدامات غیر کیفری با عنایت به تبعات و توالی فساد و سوء مداخلات قهر آمیز در این گونه رفتارها از سوی دیگر در جهت انسداد در جرم انگاری و النهایه کاهش تورم قوانین کیفری .
۲ . تصحیح و تعدیل دیدگاهی که به طور افراطی به گستردگی قلمرو الزام و مسئولیت خصوصا مجازات باور دارد و اینکه دولت در نقش یک سرکوب گر صرف ظاهر شود .
۳ . ایجاد یک کمیته کاری مستقل و متشکل از احب نظران در عرصه های اجتماعی ، اقتصادی و حقوقی و … که درباره تدوین همه قوانین پیشنهادی مشاوره کند .
۴ . انسداد و وقفه جرم انگاری توسط مقامات و مراجع غیر صالح .

۵- ضرورت های خاص:
بجای ایجاد رادع ، مانع، مجازات ، سرکوب، ترس، بد نام سازی، برچسب زنی، انگ شیطان صفتی زدن، انزوا، طرد، شرم و از رهگذر ابزار کیفری از طریق تصالح و ترمیم و بستر سازی و فراهم کردن ابزارها و متدها و همبستگی و نظارت خودیاری، حقوق مدنی ، اداری و جرم زدایی عملی و رسمی در راستای تورم زدایی کیفری و احترام به حقوق و آزادی اساسی شهروندان گام برداریم.این مهم مستلزم تبیین و تفکیک منطقه کنترل شده رفتاری با منطقه آزاد رفتاری با تفکیک دو مقوله جرم و انحراف در سیاست جنایی تقیینی مشخص می شود.

۶-اهداف کاربردی
۱ . مجلس شورای اسلامی و سایر نهاد ها و مراجع تقنینی
۲ . نهاد های اجرایی و قضایی
۳ . مراکز علمی و پژوهشی
۴ . موسسات آموزش عالی و …

۷-روش کار
نوع روش تحقیق:
روش تحقیق توصیفی و تحلیلی می باشد . در واقع پژوهش بر مشاهده مستقیم نمودها و پدیده ها صورت خواهد گرفت . در این مورد ، با تمرکز بر یک مورد خاص و مطالعه جوانب مختلف آن ، کیفیت تغییرات مورد توجه قرار گرفته است و چگونگی به وقوع پیوستن رابطه علی و معلولی رویدادها به گونه ای ذهنی تحلیل شده است .

۸- ساختار تحقیق :
در تحقیق در پیش رو در دو بخش تدوین شده در بخش اول چالشهای حقوقی ناشی ازتورم قوانین کیفری رادر چهار فصل بررسی کرده ایم و در بخش دوم راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران در چهار فصل با عنایتی ویژه به جرم زدائی در راستای کاهش تورم قوانین کیفری مطرح شده است.
فهرست

مقدمه
بخش اول : چالشهای حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری
فصل اول: کلیات
مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان مهم و کلیدی
گفتار اول : معنای لغوی واصطلاحی تورم کیفری 
گفتار دوم: معنای لغوی واصطلاحی وجدان جمعی
گفتارسوم: معنای لغوی واصطلاحی بحران
گفتارچهارم: معنای لغوی واصطلاحی جرم انگاری و جرم زدایی
گفتارپنجم: معنای لغوی واصطلاحی کیفرزدایی
مبحث دوم :خاستگاه و پیشینه تحقیق
مبحث سوم : اصول و مبانی و شیوه های جرم انگاری
گفتار اول: جرم انگاری مبتنی بر پالایش
گفتاردوم: قاعده ضرر و رفاه بعنوان مبنای جرم انگاری
گفتارسوم: توجه به وجدان جمعی و مقبولیت اجتماعی در راستای جرم انگاری
فصل دوم : بررسی مکاتب و مبانی نظری،عنایتی ویژه به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران
مبحث اول : مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم)
مبحث دوم : مکتب اصالت اجتماع
مبحث سوم : بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران
گفتار اول: فقه وچالشهای قانونگذاری
گفتاردوم: هنجار انگاری در اسلام و سیستم لیبرالی در یک مطالعه تطبیقی
گفتار سوم : فقه پویا با عنایت به مقتضیات اجتماعی.
گفتار چهارم : جایگاه تحریم« گناه» در جرم انگاری نظام عدالت کیفری ایران
فصل سوم : علل و عوامل تورم قوانین کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران
مبحث اول : تورم مراجع کیفری
گفتار اول: هیأت عمومی دیوان عالی کشور
گفتار دوم: شواری نگهبان قانون اساسی
گفتار سوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام
گفتار چهارم: قوه مجریه
مبحث دوم :پذیرش کیفر و اعمال سزاده و قهرآمیز بعنوان تنها پاسخ.
مبحث سوم :استفاده از دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون عنایت به
 عرف و رویه حاکم جامعه .
مبحث چهارم:اسلامی و مذهبی و اخلاقی کردن حقوق کیفری
مبحث پنجم :پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی
مبحث ششم :در هم آمیختگی بزه و انحراف در جرم انگاری توسط دولت.
مبحث هفتم:دگرگونی سریع نظام سیاسی
مبحث هشتم :در هم آمیختگی تحریم و تجریم
مبحث نهم : توسع بخشی به فروعات و اصول کلی و مبهم قانون کیفری
فصل چهارم : توالی فاسد جرم انگاری متعدد( تورم قوانین کیفری )
مبحث اول :جرم زایی بالقوه در پرتو فرایند برچسب زنی
مبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت کیفری
مبحث سوم :ناکارآیی قانون
مبحث چهارم :لطمه به آزادیهای فردی و خصوصی افراد
مبحث پنجم :تورم مراجع کیفری خارج از قلمرو قوه قضائیه .
گفتار اول: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه روحانیت
گفتار دوم: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه انقلاب
بخش دوم : راه های برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در ایران
فصل اول: جرم زدایی
مبحث اول: مفهوم جرم زدایی و انواع آن
گفتار اول: جرم زدایی عملی
بند اول : سیستم مقتضی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران
بند دوم : سیستم قانونی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران
بند سوم: عدالت ترمیمی
بند چهارم: جرایم برون  بزهدیده و جرم زدایی
گفتار دوم: جرم زدایی رسمی
فصل دوم : توجه به وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری و جرم زدایی
مبحث اول: وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری
گفتار اول: بررسی مراجع متعدد قانون نویس در پناه وجدان جمعی در
نظام عدالت کیفری ایران
گفتار دوم: دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی با عنایت به وجدان جمعی
گفتار سوم: توجه به وجدان جمعی در راستای جرم زدایی از
 جرایم ،ماهواره ، سقط جنین ، ولگردی و…
فصل سوم : عنایت به جرم شناسی (پیشگیرانه) بعنوان راه برون رفت از بحران تورم کیفری
مبحث اول: انواع پیشگیری
مبحث دوم: جایگاه جرم شناسی پیشگیری در ایران
فصل چهارم : اصلاح قوانین کیفری در راستای تورم زدایی کیفری
مبحث اول: رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در پناه
اصل قانونی بودن جرم ومجازات
مبحث دوم : تأثیر دادن زمان ومکان و الزامات بین المللی در امر قانونگذاری
گفتار اول : بررسی آیین دادرسی کیفری نظام حقوقی ایران با عنایت به
 فقه ایستا و الزامات بین المللی
گفتار دوم: : بررسی قوانین ماهوی نظام حقوقی ایران با عنایت به
 فقه ایستا و الزامات بین المللی
مبحث سوم : رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در جمعیت خروج
 مواد زاید و تکرری
نتیجه گیری
پیشنهادات
فهرست منابع و مآخذ

چکیده :
هر چند وجود قانون کیفری برای تشخیص هنجارها و رفتار در جامعه ضرورت دارد؛ اما برای ایجاد جامعه قانونمند تنها از سازوکار جرم انگاری متعدد نمی توان بهره جست؛زیرا هر قانون کیفری قطع نظر از توالی فاسد آن ،موجب تحدید و تضییع آزادیهای افراد و توسع بخشی به حوزه اقتدار و کنترل و حاکمیت دولت می گردد . افراط در جرم انگاری در کشور ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده است . باید در نظر داشت که بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست و شکاف در یک سیستم است، بگونه ای که حرکت ان سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد یا از حالت عادی خارج گردد. بحران مزبور تحقق و ظیفه اساسی نظام عدالت کیفری را که همان تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را مشکل مواجه کرده است .
علی ای حال قانونگذار ایران ، بدون توجه به تعاقب فاسد جرم انگاری متوالی و مکرر به طور مستمر به حجم قوانین کیفری می افزاید. تصویب بیش از ۳۰۰ قانون کیفری ماهوی قطع نظر مقررات شکلی فروران مؤید این ادعاست. تدوین قوانین توسط مراجع غیر صالح اعم از دیوان عالی کشور در مقام توحید در رویه ـ مجمع تشخیص مصلحت ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ،و دیگر مراجع به این تورم دامن زده است . راقم این سطور ضمن طرح موضوع تورم کیفری بعنوان یک چالش در نظام حقوقی ایران ، به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن و همچنین به راههای برون رفت از بحران مزبور در پناه جرم شناسی و جنبش جرم زدایی و با عنایت به وجدان جمعی و روح و رویه حاکم جامعه ایران پرداخته است.

منابع ومأخذ
کتب فارسی :
۱    آشوری، محمد؛ ۱۳۸۰، آیین دادرسی کیفری ،ج۱،چ۶، تهران: انتشارات سمت.
۲    آشوری ، داریوش،۱۳۸۴،دانشنامه سیاسی ،چ۱۱،تهران:انتشارات مروارید.
۳    آگ برن ، نیم کف ، ۱۳۵۷،زمینه جامعه شناسی ، ترجمه و اقتباس ، آریان پور ،ج ۱، چ ۱۱،تهران: چاپخانه سپهر ،شرکت سهامی کتابهای جیبی.
۴    آنسل ،مارک ؛ ۱۳۷۵ ، دفاع اجتماعی ، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی ، چ ۳ ،تهران: انتشارت دانشگاه تهران .
۵    اردبیلی ،محمدعلی؛ ۱۳۸۰ ،حقوق جزای عمومی ، ج۱، چ ۴ ،تهران: نشر میزان .
۶    بروس ، کوئن؛ ۱۳۸۰، مبانی جامعه شناسی ، ترجمه و اقتباس، غلامعباس توسلی و رضا فاضل،
چ ۱۲،تهران : سمت .
۷    بکاریا، سزار ؛ ۸۰،رساله جرایم و مجازاتها ، ترجمه محمدعلی اردبیلی ، چ ۴، تهران: میزان.
۸    بوشهری ،جعفر؛۱۳۷۹، حقوق جزا ،اصول و مسایل، چ ۱،تهران: شرکت سهامی .
۹    ترابی ، علی اکبر ؛ ۱۳۷۴، مبانی جامعه شناسی ، چ ۳ ، تهران : انتشارات اقبال .
۱۰    جوان ،موسی؛ ۱۳۸۵، مبانی حقوق ، ج ۱ ، بی تا.
۱۱    حجتی اشرفی ، غلامرضا؛ ۱۳۸۵ ، مجموعه کل قوانین جزایی ،تهران : گنج دانش .
۱۲    حبیب زاده ، محمد جعفر ؛ ۱۳۷۳،حقوق کیفری اختصاصی ، جرایم علیه اموال و مالکیت، ج۲، چ۵ ، تهران: نشر میزان .
۱۳    حسینی ، محمد ؛ ۱۳۸۳، سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران ، چ ۱، تهران:سمت
۱۴    دهخدا ، علی اکبر ؛ ۱۳۴۶، لغت نامه دهخدا، تهران:چاپخانه دانشگاه تهران .
۱۵    دورکهایم ، امیل ؛ ۱۳۸۴، تقسیم کار امور اجتماعی ،چ ۲، تهران: مرکز.
۱۶    رولان، نوبر ؛ ۱۳۸۵ ، انسان شناسی حقوقی ،ترجمه امیر نیک پی ،ج۱ ، چ ۱، تهران: انتشارات جنگل.
۱۷    روسو ، ژان ژاک ؛۸۴، قرارداداجتماعی ، ترجمه مرتضی کلانتریان ، چ۳، تهران: انتشارات آگاه .
۱۸    سماواتی ،پیروز ؛ ۸۵، عدالت ترمیمی یا تعدیل تدریجی کیفری یا تغییر آن ، چ۱ ، تهران:انتشارات نگاه بینه.
۱۹    سعدی ، ۱۳۶۸؛ گلستان ، باب سوم ، حکایت دهم ، تصحح غلامحسین یوسفی ، تهران:انتشارات خوارزمی.
۲۰    سلیمی ، علی ؛داوری ، محمد ؛ ۸۶ ، جامعه شناسی کجروی ،چ۳، تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
۲۱    شفیعی ، سروستانی ،ابراهیم؛۸۵ ،آسیبها و بایسته های قانونگذار در نظام جمهوری اسلامی ایران، چ۱،قم پژوشگاه فرهنگ و علوم اسلامی.
۲۲    شریعتی ،علی ؛ ۱۳۴۷، اسلام شناسی ، چ ۹، تهران: انتشارات.
۲۳    صادقی ، میرمحمد؛ ۱۳۷۸، حقوق جزای اختصاصی ،اموال و مالکیت ، ج۲ ، چ ۵، تهران:میزان.
۲۴    صانعی ، پرویز ؛ ۱۳۴۷،حقوق و اجتماع (رابطه با عوامل روانی و اجتماعی ) ، ج۱، چ۱ ، تهران:انتشارات دانشگاه ملی.
۲۵    طالشی ، روح الله ؛ ۱۳۸۴، قانون اساسی ،چ۲ تهران:نشر گهر.
۲۶    کاتوزیان، ناصر ؛ ۱۳۷۹، گامی بسوی عدالت ، ج ۱و۲ ، چ ۱، تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
۲۷    کاتوزیان ، ناصر ؛ ۱۳۸۵ ، فلسفه حقوق ،تعریف و ماهیت حقوق ، ج۱، چ ۴، تهران: شرکت سهامی انتشار.
۲۸    گسن ،ریموند؛ ۱۳۷۰،جرم شناسی کاربردی،ترجمه مهدی کی نیا ،  تهران:مترجم.
۲۹    گلدوزیان ، ایرج ؛ ۸۰، حقوق جزایی اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی ،صدمات معنوی،اموال و مالکیت و آسایش عمومی)، چ۸، تهران: دانشگاه تهران .
۳۰    گلدوزیان ، ایرج ؛ ۸۴، بایسته های حقوق جزای عمومی ۳-۲-۱ ، چ ۱۲، تهران: میزان.
۳۱    گورویچ،  ژرژ ؛ ۱۳۵۰ ، مبانی جامعه شناسی ،ترجمه حسن حبیبی ،  انتشارات دانشگاه تهران.
۳۲    گزارش جرم زدایی اروپا ، ۱۳۸۴ ، مترجمان حمید بهره مند بیگ نظر و دیگر مترجمان ، چاپ نخست ،قم : انتشارات سلسبیل.
۳۳    گلپایگانی ، طوبی :۸۵ ، سیاست جنایی اسلام ، تهران : مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع).
۳۴    عمید ، حسن ؛۱۳۸۲، فرهنگ عمید ، ج۱،چ۱، تهران: امیر کبیر ، ج۱،چ۴، تهران: شرکت سهامی انتشار.
۳۵    قاضی شریعت پناهی ، سید ابوالفضل؛ حقوق اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران ، چ۸، تهران:میزان.
۳۶    لعلی ، مسعود ؛ ۱۳۷۸، خاتمی از چه می گوید ، چ۲، تهران:انتشارات آزادی اندیشه .
۳۷    لوی برول، هانری ؛۱۳۸۶،جامعه شناسی حقوق ، ترجمه ابوالفضل قاضی شرعت پناهی ، تهران: میزان.
۳۸    لازررژ ، کریستن ؛ ۱۳۸۱، درآمدی بر سیاست جنایی ، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، ج۱،چ۲، تهران : نشر یلدا.
۳۹    مهریور ،حسن؛ ۱۳۷۱، مجموعه نظریات شورای نگهبان ،ج۱، تهران :کیهان.
۴۰    منتسکیو،۱۳۷۰ ، روح القوانین ، ترجمه علی اکبر مهتدی ، چ ۹ ، تهران: امیر کبیر .
۴۱    می ری ، دلماس مارتی ؛ ۸۱،نظام های بزرگ سیاست جنایی ، ج۱، چ ۱ ، تهران: میزان.
۴۲    مظلومان ، رضا؛ ۱۳۵۶، جرم شناسی (کلیات)،چ۱، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
۴۳    هاشمی ، سید محمد ؛ ۱۳۸۲، حقوق جمهوری اسلامی ایران ،حاکمیت نهادهای سیاسی ،ج۲ ،چ۷؛ تهران:میزان.
۴۴    نجفی ابرندآبادی ، علی حسین  ؛ هاشم بیگی محمد ، ۱۳۷۷،چ۱،تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

کتب عربی :
۱.    قران
۲.    نهج البلاغه .
۳.    خویی ، ابوالقاسم؛ ۱۹۷۵،الطبع الخامس ، المجلد الاول ، نجف المطبعه الادب.
۴.    شیروانی ، علی؛ ۱۲۸۸، ترجمه و شرح لمعه ، شهید ثانی ، چ۳، ج ۱۳، قم : انتشارات دارالعلم.
مجلات ،مقالات، جزوات، نشریات
۱    گسن ،ریموند ؛ ۱۳۷۱،بحران سیاست های جنایی در کشورهای غربی ،ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجله تحقیقات دانشگاه شهید بهشتی ، ش ۱۰ .
۲    شرمن ،لارونس ؛ ۱۳۷۹،جرم شناسی و جرم انگاری ، ترجمه روح الدین کرد علیوند،مجله حقوقی قضایی دادگستری ، ش ۳۳.
۳    حبیب زاده محمد جعفر؛ ۱۳۸۰،آسیب شناسی نظام عدالت کیفری ایران ،مجله علوم اجتماعی و انسانی دادگاه شیراز.ش۲، دوره ۲۱ ،پیاپی ۴۱.
۴    رهایی ، محسن؛ کیانی ، محمدرضا؛ ۱۳۸۳،حکومت و حقوق کیفری ، مجله اندیشه های حقوقی ، دوره ۲، ش ۶،تابستان ۸۶.
۵    کدیور ،محسن؛ ۱۳۸۲،مجله آفتاب ، حقوق بشر و روشنفکری دینی ،دوره سوم ،ش ۲۷.
۶    سروش ، عبدالکریم ؛ ۷۸،فقه در ترازو ،طرح چند پرسش از محضر آیت الهل منظری، کیان،دوره    9ش۴۶.
۷    عبدالفتاح ،عزت؛۸۱ ،جرم چیست،معیارهای جرم انگاری کدام است؟،ترجمه اسماعیل رحیمی نژاد،مجله حقوقی قضایی دادگستری.
۸    نوربها،رضا؛ ۱۳۶۵،قانون مجازات اسلامی ،نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ،دوره ۲،ش۲.
۹    حبیب زاده ،محمد جعفر؛ ۸۳،نشریه حقوق اساسی ، مجازات عمل حرام و تعارض آن با قانونمندی،دوره ۲،ش۲.
۱۰    نجفی ابرند آبادی ،علی حسین؛۸۱،تقریرات جرم شناسی ،به کوشش شهرام ابراهیمی .
۱۱    علوم جنایی ، ۸۳، مجموعه تقریرات در تجلیل از محمد آشوری ،چ ۱، تهران :انتشارات سمت .
۱۲    دیوید گارلند، ۸۰،پاسخ های انطباقی مدرنیزم کیفری ،ترجمه دکتر محمد فرجیها، مجموعه تقریرات در مجله آشوری.
۱۳    استفانی، لاگوت؛ ۸۷ ،حق بهره مندی از دادرسی منصفانه ، ترجمه سید درید موسوی مجاب ،جزوه درسی دانشگاه تربیت مدرس.
۱۴    ناجی ،مرتضی؛ ۸۱، مقاله چشم اندازی به ابعاد فرهنگی اجتماعی حاصل از ارسال و دریافت ماهواره.
۱۵    موسوی مجاب ،سید درید؛ جرم شناسی(جزوه درسی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم ، مقطع کارشناسی نیمسال دوم ۸۶-۸۵.
۱۶    موسوی مجاب ،سید درید؛ متون حقوقی(جزوه درسی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم ، مقطع کارشناسی ارشد(گزارش جرم زدایی اروپا) نیمسال ۸۶-۸۵.
۱۷    موسوی مجاب ،سید درید؛ نگرشی بر نظریه های جرم شناسی (جامعه شناس جنایی) جزوه درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم ، مقطع کارشناسی ارشد۸۷-۸۶.
۱۸    شیدائیان ،جرم شناسی (عدالت ترمیم)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم ، مقطع کارشناسی ارشد نیمسال دوم ۸۶-۸۵.
۱۹    موسوی مجاب ،سید درید؛ بایسته های روش تحقیق در علوم انسانی(بایسته های روش تحقیق )جزوه درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم ، ۸۵-۸۴.
۲۰    مجله اندیشه های حقوق، حکومت و حقوق کیفری ،۸۳، سال دوم ، ش ۶، دانشگاه پردیس.
۲۱    مجله تخصصی دانشگاه علوم رضوی ،۱۳۸۱،عدالت  ترمیمی، نجفی ابرندآبادی،پژوهش ها.
۲۲    ویژه نامه حقوق مدرس ،جرایم جامع ،نجفی ابرندآبادی،علی حسین؛حبیب زاده ،محمدجعفر؛بابایی ،محمد علی ، ۱۳۸۳پیاپی ۳۷.
۲۳    ویژه نامه، حقوق مدرس ،حبیب زاده،محمدجعفر ، نجفی ابرندآبادی ، علی حسین، کلانتری،کیومرث ،۱۳۸۰،تورم کیفری ،عوامل و پیامدها ،ش ۴،دوره ۵.