تحقیق تورم و کاهش قدرت خرید

تورم (INFLATION) که یکی از قدیمی ترین پدیده های اقتصادی جهان و در حال حاضر یکی از معضلات جامعه ما نیز می باشد معلول سقوط و تنزل ارزش پول است که بر اثر عدم تعادل و افزایش نامتناسب وسایل پرداخت (نقدینگی، اعتبارات بانکی، اوراق بهادار و اخیراً پول الکترونیکی) نسبت به موجودی کالا به وجود می آید. و لازم به یادآوری است که عده ای از اقتصاددانان عوامل دیگری از قبیل نوسانات نرخ ارز، فعالیتهای بانک های تجاری، صادرات و واردات، خریدهای اضافی و بالاخره جنگ، زلزله و بلایای آسمانی را در ایجاد تورم مؤثر می دانند که در تحلیل نهایی و کم وبیش اغماض به همان سقوط ارزش پول و عدم تعادل نامتناسب نقدینگی و موجودی کالا منتهی می گردد. در این مورد ذکر مثال ساده ای را بی مناسب نمی داند.

اگر در یک واحد اقتصادی میزان نقدینگی را هزار و موجودی یک کالای به خصوص را صد فرض کنیم بهای واحد کالای مورد نظر ده خواهد بود. حالا اگر نقدینگی به دو هزار افزایش یابد و یا موجودی کالا به پنجاه واحد تقلیل پیدا کند بهای واحد مورد نظر به بیست افزایش خواهد یافت.

• سوابق تورم

سابقه تورم به سابقه اقتصاد در جوامع باز می گردد. ولی گران ترین و شدید ترین تورمی که در قرن اخیر به یاد داریم تورم آلمان در ۱۹۲۳ روسیه شوروی مقارن با انقلاب اکتبر و چین در سال ۱۹۴۸ قابل یادآوری است. در تورم سالهای ۱۹۲۳ به بعد در آلمان برابری مارک آلمان با دلار آمریکا بیش از یک میلیارد سقوط نمود برای یک غذا مارک را با سبد حمل می کردند و بهای خرید یک خانه قبل از تورم به مصرف خرید یک قالب کره یا پنیر می رسید.

در ایران نیز در طول تاریخ مانند سایر جوامع تورم و آثار آن همواره مشاهده شده ولی نزدیک ترین و شاید مهم ترین آن در سالهای ۵۵-۱۹۴۵ وبعد از انقلاب اسلامی و بر اثر جنگ تحمیلی و فرار سرمایه ها می توان ملاحظه نمود. در تورم دو رقمی سالهای اخیر بایستی به نقش افزایش غیر منتظره بهای نفت اشاره شود که چنانچه این افزایش و ذخیره ارزی در خط تولید قرار نگیرد الزاما بایستی فاجعه‌ای را در اقتصاد کشور انتظار داشت.

• آثار تبعی تورم

همانطور که اشاره شد اولین آثار تورم در سقوط ارزش پول و افزایش هزینه زندگی مشاهده می گردد. باید دانست که تورم برای عموم طبقات آثار مشابه و یکسانی ندارد. بازرگانان و واسطه های مبادلات کالا به دنبال افزایش بهای مایحتاج عمومی بهای موجودی کالای خود را متقابلاً بالا برده و افزایش هزینه زندگی را با افزایش سطح زندگی جبران می نمایند ولی طبقات کم درآمد و با درآمد ثابت به خصوص حقوق بگیران ابتدا ناگزیر از کاهش سطح زندگی و احتیاجات اولیه خود از قبیل خوراک، پوشاک و … بوده و در صورت ادامه تورم مجبور به استفاده از پس انداز یا فروش دارایی های احتمالی از قبیل طلا و جواهرات خانواده به قیمت ارزان به دلالان و رانت خواران می گردند چنانچه این امکانات را هم نداشته باشند. اجباراً به مشاغل کاذب دوم و سوم روی می آورند.

آثار دیگر تورم را در بودجه دولت و صادرات و واردات می توان ملاحظه نمود. می دانیم که دولت نیز به نوعی مصرف کننده کالا و پرداخت کننده حقوق و دستمزد می باشد و در نتیجه بار تورم را بر دوش دارد و باید به نوعی آن را جبران نماید. این امر از طریق افزایش مالیات ها به خصوص مالیات غیر مستقیم و یا کسر بودجه از شبکه بانکی که خود نیز تورم زا می باشند تأمین می گردد که در هر دو صورت تحمیل مجددی است به طبقات کم در آمد. در مورد صادرات و واردات اضافه می نماید که بالا رفتن بهای تولیدات با توجه به رقابت سایر کشورهای تولید کننده موجب کا هش صادرات و افت تولید داخلی به خاطر تأمین نیاز مردمان سبب افزایش واردات خواهد گردید.

• مقابله با تورم

می دانیم که صحیح ترین راه مبارزه با پدیده های اجتماعی شناسایی و برطرف کردن علل آن است در مورد علل اصلی تورم و افزایش نقدینگی و کاهش موجودی کالا اشاره شده بود که ذیلاً مورد بررسی قرار می گیرد. افزایش نقدینگی یا به گفته علمای اقتصاد رشد اقتصادی فی نفسه اگر به مصرف توسعه اقتصادی برسد نه تنها موجب تورم نمی شود بلکه خود عامل جهت بالا رفتن سطح تولید و نهایتاً کاهش تورم می گردد در غیر این صورت و چنانچه مورد بهره برداری بورژوازی، دلالی و رانت خواران قرار گیرد تورم مضاعف را موجب شده «بلای جان مردمان خواهد شد».

جهت تأمین کالای مورد نیاز و مقابله با تورم نظرات متعددی از قبیل حذف واسطه‌ها مبارزه با احتکار، جلوگیری از فزونی تقاضا و … اظهار شده که هر کدام به نوبه خود مفید و مؤثر می باشد ولی باید دانست که اجرای این امر یعنی افزایش تولید و تأمین کالای مورد نیاز فقط از طریق سوق دادن سرمایه و نقدینگی به صنعت، کشاورزی، دامپروری و خدمات عمومی وابسته به آنها (شبکه حمل و نقل داخلی و خارجی، آب، برق، گاز و تلفن …) امکان پذیر می باشد. نکته قابل یادآوری و بسیار مهم این که سرمایه گذاری در تولید شرایط خاص اقتصادی از قبیل نرخ بهره در بازار آزاد درصد بیکاری، بورس اوراق بهادار، نقش یارانه و … را طلب می‌کند که در شماره های بعد درباره آ‌نها اشاره خواهیم کرد.

تحقیق تورم و کاهش قدرت خرید
فهرست مطالب:

فصل اول

تورم چیست

آمار تورم

راههای مبارزه با تورم

رابطه تورم و توسعه چیست؟

تورم چه تاثیری بر نظام کل کشور دارد

خصوصیات اقتصادی ایران

فصل دوم

تاریخچه تورم در اسلام و کاهش ارزش پول

پول رایج درصدر اسلام

فصل سوم

اسکناس های تورم زا یاتورم های اسکناس زا

آمارهای بانک مرکزی

فصل چهارم

نتیجه گیری