حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی دارای ۸۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی :

حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی

تقدیم به آستانت

ای ستار العیوب

که قربتت را تشنه تریم

تقدیم به تو ای پدرم

ای مظهر رحمت وگذشت و مهربانی و عطوفت

تقدیم به تو ای مادرم

ای الهه صبر و شکیبائی و ای نمونه وفاداری و فداکاری به تو که با دستان مهربانت موانع را از سر راه من برداشتی با گفتار گرمت به من امید بخشیدی و با گشاده رویی بالهای پرواز من شدی تا بتوانم راهی را که پیش گرفتم ادامه دهم.

تقدیم به تو همسرم

ای اسوه ایثار که یار و مددکارم در تمام مراحل زندگی خصوصا نگارش این پایان نامه بودید.

مقدمه:

متجاوز از یک قرن است که جرم شناسی مورد توجه خاص کشورهای مختلف قرار گرفته و با استفاده از روشهای گوناگون، مطالعات و تحقیقات بالنسبه قابل ملاحظه ای در زمینه های مختلف انجام شده است.

در حال حاضر که سیستم اجرای مجازاتها سخت تحت تاثیر ملاحظات تربیتی قرار گرفته و بزهکاران به صورت بیماران اجتماعی شناخته شده اند و هدف نهایی نیز درمان آنها می باشد، مسائل جرم شناسی در راس مطالعات و تحقیقات مراجع علمی قرار گرفته است.

بدیهی است وصول به یک نتیجه مطلوب و اتخاذ رویه ای قاطع و مؤثر در برابر پدیده بزه کاری، مستلزم مطالعه دقیق و وسیع علمی از نظر عینی و ذهنی است.

یکی از علل بررسی جرائم زنان بموازات پیشرفتهای اجتماعی و تغییر و تحولاتیکه در فرهنگ و تمدن مردم پدید آمده است باعث شد که طرز تفکر آنها نسبت به این طبقه از افراد اجتماع عوض شده و بررسی در این خصوص بیشتر تحت تاثیر فرهنگ و تمدن اجتماعات گوناگون قرار گیرد.

در اثر مجاهدت و فداکاری بعضی از اندیشمندان و بزرگان و مقتضیات اجتماعی، تحولاتی در این زمینه به وجود آمد و این تحول بعد از جنگ دوم جهانی به این طرف شدت یافت و به مقیاس وسیعی گسترش پیدا کرد و بالنتیجه زنان توانستند به پاره ای از حقوق خود نائل آیند.

اجتماع ما نیز با وجود داشتن فرهنگی کهن و عمیق از این نابرابری بر کنار نمانده بود، و الزاما با مشکلات و گرفتاریهای گوناگون مواجه بود.

هدف از بررسی جرائم زنان این است که وضع زنان بزهکار از جهات مختلف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا معلوم شود اولا چه کسانی بیشتر ناسازگار هستند و نوع و میزان و کیفیت آلودگی آنها تا چه حدودی است؟

هدف نهایی از این بررسی اینست که معلوم شود چه مشکلاتی و گرفتاریهایی برای ایندسته از زنان وجود دارد، تغییرات و تحولات اجتماعی و عدول از بعضی از سنتها و آداب و رسوم و نظام گذشته و تغییر بعضی از عادات و شرایط زندگی آنها و اعطاء آزادی بیشتر به آنها چه اثراتی در زندگی آنها خواهد داشت؟

اگر راه حلی برای درمان این دسته از افراد اجتماع پیدا نشود یا درصدد رفع و جلوگیری بر نیاید، دیر یا زود با مشکلات و گرفتاریهایی مواجه خواهیم شد که احتمالا اجتماع را در معرض آلودگیهای بیشماری قرار خواهد داد.

مشکلاتی در زمینه بررسی آلودگی زنان وجود دارد که بسیار زیاد است که به بیان برخی از آنها می‎پردازیم.

مشکل اول، عدم وسعت مطالبی است که آمارهای مربوطه براساس آن تهیه می‎شود. آمارهایی که در همین سطح تهیه می‎شود جنبه تشریفاتی دارد زیرا نه کسی به فلسفه تهیه آن توجه دارد و نه مورد استفاده واقع می‎شود.

مشکل دیگری که تا حدودی کارهای تحقیقی را دشوار می کند، عدم همکاری تحقیق شونده با تحقیق کننده است. این مورد در ایران آشکارا احساس می‎شود و در مورد غالب زنان کاملاً مصداق دارد و می‎توان این عدم همکاری و اکثر پاسخهای گمراه کننده را ناشی از اخلاق عمومی مردم دانست چه زنان عموما در مقام ذکر علت عدم همکاری خود اظهار می دارند آنچه گفته می‎شود مربوط به زندگی خصوصی ماست که ذکر آن گاه به زیان ما تمام می‎شود.

از سیاست کیفری تا سیاست جنایی:

بزه ، پدیده ای است که با تشکل و سازمان یافتن اجتماعات انسانی ظاهر می‎شود. جوامع بشری، به منظور تضمین ارزشهای اساسی مشترک اجتماعی و به دیگر سخن برای پاسداری از نظم و ادامه حیات خود، قواعد و مقرراتی عمومی را پدید می آورند که در جوامع نوین، در قالب «قانون» جای می‎گیرد. اگر چه قواعد و مقررات عرفی یا تقنینی با اقبال و احترام اکثریت شهروندان مواجه می شود، لیکن همواره در مرحله اجرا اقلیتی از مردم در مقام معاوضه و مقاومت در برابر قواعد مذکور بر می آیند. زیرا با آنکه اکثر اعضاء جامعه منافع و مصالح شخصی خود و اجتماع را در پیروی از اوامر قانونگذار می دانند، در عوض اقلیتی، منافع خود را با سرپیچی از قوانین و مقررات و نقص آنها تأمین می کنند. در همه جوامع بشری از دیر باز تا کنون «چرخه جنایی» با گذر از سه زمان یا سه مرحله، محقق گردیده که هدف غایی آن تضمین استمرار حیات انسانهای اجتماعی و پیشرفت آنها بوده است – مرحله وضع قوانین و مقررات (ارزش گذاریهای تقنینی- کیفری) – مرحله نقض قوانین و مقررات (ارتکاب جرم کیفری)- و بالاخره مرحله بروز واکنش تقنینی جامعه علیه فعل یا ترک فعل ناقض قانون (عمدتا درقالب مجازات و بعضا به صورت یا همراه با اقدامات تامینی و تربیتی).

مفهوم سیاست جنایی و تحول آن:

الف) اصطلاح و مفهوم سیاست جنایی ، به عنوان یک رشته مطالعاتی علمی، برای نخستین بار توسط دانشمندان آلمانی، آنسلم فون فوئر باخ، در کتاب «حقوق کیفری» او که در ۱۸۰۳ میلادی چاپ و منتشر گردید به کار برده شده است. سیاست جنایی راه مجموعه شیوه های سرکوبگرانه ای که دولت با استفاده از آنها علیه جرم واکنش نشان می‎دهد» تعریف کرده و بدین ترتیب مفهوم مضیقی را از آن بدست داده است که در حقیقت همان «سیاست کیفری» است. سیاست جنایی در تفکر فوئر باخ اولا مبتنی و مجهز به ابزارها و وسایلی است که از نظر ماهیت عمدتا قهر آمیز و تنبیهی هستند یعنی آنچه حقوق و نظام کیفری برای مقابله با مجرمین در اختیار آن می گذارد؛

ثانیا جنبه رسمی یعنی دولتی دارد. در این دیدگاه تأمین امنیت اجتماعی از وظایف دولت است. ثالثا به مبارزه علیه «جرم» یعنی پدیده ای که تعریف و حد و مرز و انواع آن قانون گذار مشخص نموده است، می پردازد و به سایر رفتارهای منحرفانه که از لحاظ اجتماعی و اخلاقی مذموم اند، لیکن چون فاقد جنبه کیفری و ضمانت اجرای جزایی می باشند، توجهی ندارد.

ب) فون لیست، دانشمند دیگر آلمانی که یکی از بنیانگذاران اتحادیه بین المللی حقوق کیفری در ۱۸۸۹ بوده است، در اواخر سده نوزدهم – یعنی حدود سه ربع قرن پیش از فوئر باخ- در کتاب «مفصل حقوق آلمان» مفهوم کم و بیش مشابهی از سیاست جنایی عرضه داشته است که از تعریف وی از سیاست جنایی قابل استنباط است: «مجموعه منظم اصولی که دولت وجامعه بوسیله آنها مبارزه علیه بزه را سازمان می بخشد.» سیاست جنایی محسوب می‎شود.

می نماید.

پس از صدور و ابلاغ رای محکوم علیه نسبت به رای صادره اعتراض نموده و دادگاه به تاریخ ۷/۱۲/۷۰ ضمن رد اعتراض و تجدیدنظر خواهی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار دیوان عالی کشور، اجمالا مبنی بر تایید رای صادره دادنامه شماره … فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می‎دهد.

با توجه به محتویات پرونده امر نظر به اینکه از طرف محکوم علیه ایراد و اعتراض موثری که نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید به عمل نیامده است با رد اعتراض مذکور دادنامه تجدید نظر خواسته نتیجتاً ابرام و تایید می‎شود.

نمونه ۵:

آقای … متهم شده که دختر خود به نام ….. کشته است. وی اعتراف نموده و مدعی شده که (دخترش) فساد اخلاقی داشته است. دادسرای عمومی پس از بررسی و تحقیقات لازمه طی کیفرخواست شماره ۲۲۸۲- ۲۸/۱۲/۶۸ تقاضای مجازات وی را نموده است و قابل ذکر است که مادر مقتوله رضایت داده است و مقتوله دارای فرزند صغیری است.

متعاقبا دادگاه کیفری یک شعبه ۱۲ به پرونده رسیدگی کرده ونهایتا طی دادنامه شماره ۷۷- ۲۵/۲/۷۰ رای به پرداخت سهم الدیه صغیر مقتوله از شوهر اول و شش ماه حبس داده است که محکوم علیه به رای صادره تقاضای تجدید نظر نموده دادگاه با رد اعتراض و بقای بر رای خود پرونده را جهت رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال کرده و مالا به این شعبه ارجاع گردیده است هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر … دادنامه شماره … فرجام خواسته مشاوره نمود چنین رای می‎دهد:

«با توجه به محتویات پرونده و اعتراف مکرر متهم مبنی بر کشتن دخترش باید گفت درتقاضای تجدید نظر دلیلی اقامه نشده برای نقض رای دادگاه و لذا رای صادره ابرام می گردد. النهایه چون قتل در ماه حرام واقع شده (چون قتل در مورخ ۶/۱۲/۶۸ واقع شده که مطابق با ۲۹ ماه رجب بوده) باید سهم الدیه فرزند صغیر نسبت به تغلیظ نیز به دیه مقرر شرعی (سهم الدیه صغیر) افزوده شود که دررای اصلاحی اضافه می‎شود.

نمونه ۶:

در این پرونده ابتدا زوجه به طرفیت زوج به خواسته صدور حکم طلاق به علت سوء معاشرت طرح دعوی می نماید. سپس، زوج به طرفیت زوجه به خواسته تمکین اقامه دعوی می نماید که رسیدگی به هر دو دعوی تواما صورت می‎گیرد. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و حکم به طلاق زوجه و رد دعوی تمکین صادر و اعلام می نماید که از این رای زوج تجدیدنظر خواهی نموده است.

نظر شعبه دیوان در نقض رای دادگاه:

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای …فرزند … به طرفیت همسرش، فرزند … نسبت به دادنامه های شماره … با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه احراز عسر و حرج که موجب طلاق و عدم تمکین باشد ثابت نمی گردد، هیئت شعبه … دیوان عالی کشور اعتراض معترض را موجه تشخیص داده و حکم نقض دادنامه ها را صادر می نماید. مقرر است پرونده به شعبه هم عرض ارجاع گردد تا به هر دو موضوع رسیدگی نماید.

حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی
فهرست مطالب

تقدیر و تشکر……………………………………………………………………………………………….

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..

از سیاست کیفری تا سیاست جنائی…………………………………………………………………

مفهوم سیاست جنائی و تحول آن……………………………………………………………………

سیاست جنائی ……………………………………………………………………………………………..

مدلهای سیاست جنائی……………………………………………………………………………………

سابقه تاریخی تحولات دفاع اجتماعی……………………………………………………………….

مفهوم جنبش دفاع اجتماعی…………………………………………………………………………….

کنش ها و واکنش ها……………………………………………………………………………………..

اشکال نوین بزهکاری…………………………………………………………………………………….

بزه دیده و بزه دیده شناسی…………………………………………………………………………..

ظهور تروریسم بین المللی………………………………………………………………………………

سخن تنها از خرید و فروش زنان نیست………………………………………………………….

سخن تنها از خرید و فروش زنان سفید نیست………………………………………………….

روسپی خانه محیط جرم زا……………………………………………………………………………

خشونت علیه زنان امری جهانی………………………………………………………………………

آداب و رسوم ……………………………………………………………………………………………..

روسپیگری ………………………………………………………………………………………………….

سقط جنین……………………………………………………………………………………………………

رابطه نامشروع……………………………………………………………………………………………..

حفظ بکارت………………………………………………………………………………………………….

جنسیت و بزهکاری……………………………………………………………………………………….

جرایم خاص زنان…………………………………………………………………………………………

علل بزهکاری زنان………………………………………………………………………………………..

طبقه بندی بزهکاران………………………………………………………………………………………

طبقه بندی جرم شناسان ……………………………………………………………………………….

بهداشت روانی و بزهکاری زنان……………………………………………………………………..

انحراف جنسی و مسائل جرم شناسی و روان شناسی کیفری ……………………………

انواع انحرافات جنسی ……………………………………………………………………………………

ارتباط انحراف جنسی با ارتکاب جرم………………………………………………………………

از انتقام خصوصی تا کیفر عمومی………………………………………………………………….

حقوق بزه دیده گان……………………………………………………………………………………….

طرق آلودگی زنان…………………………………………………………………………………………

جرایم مربوط به اعمال منافی عفت………………………………………………………………….

جرایم مربوط به مواد مخدر و افیون ……………………………………………………………..

سرقت………………………………………………………………………………………………………….

حمایت از بزه دیده در سیستم عدالت کیفری ……………………………………………………

حمایت کیفری از زنان بزه دیده در قوانین کیفری …………………………………………….

حمایت کیفری از تمامیت جسمانی زنان بزه دیده………………………………………………

نمونه هایی از خشونت علیه زنان بزه دیده……………………………………………………….

منابع……………………………………………………………………………………………………………