مقاله نگرشى جدید بر قانون دیات
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله نگرشى جدید بر قانون دیات دارای ۲۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله نگرشى جدید بر قانون دیات کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله نگرشى جدید بر قانون دیات،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله نگرشى جدید بر قانون دیات :
سید محمد موسوى بجنوردى (۱)
چکیده: یکى از مباحث قابل بررسى در فقه اسلامى قانون حاکم بر دیات است. نگارنده در این مقاله، ابتدا نگرشى تاریخى به قانون دیات در جهان قبل از اسلام دارد و سپس به بررسى نظام دیات در دین اسلام مىپردازد و نظر فقهاى مذاهب گوناگون را در مورد ماهیتحقوقى نظام دیات بیان مىدارد. در پایان، تعداد و کیفیتسه مورد (دینار، درهم و حله) از موارد ششگانه دیات مورد بررسى قرار مىگیرد.
نظام دیات در جهان قبل از اسلام
الف: در مجموعه قوانین حمورابى
ضمن کاوشهاى باستانشناسى که در منطقه شوش بین سالهاى ۱۸۹۹ تا ۱۹۰۲ انجام شد، یک گروه فرانسوى موفق به کشف یکى از پرارزشترین منابع تاریخ حقوق، یعنى «مجموعه قوانین حمورابى» شدند. این مجموعه قوانین، بر سنگى به طول دو و نیم و به عرض یک و نیم متر حک شده و قدیمیترین و کاملترین قوانین مربوط به حدود چهار هزار سال پیش بر آن منقوش شده است. (۲) مجموعه قوانین حمورابى با توجه به زمان تدوین آن، یکى از شاهکارهاى تاریخ قانون و قانونگذارى است که به ادعاهاى افتخارآمیز کسانى که قوانین روم و یونان را تنها منبع قوانین فعلى و برجستهترین آنها مىدانند خاتمه مىدهد.
این مجموعه قوانین مشتمل بر ۲۸۲ ماده است که در مورد مقررات مدنى، تجارى، کیفرى، روابط بین زن و شوهر و حقوق زن تدوین شده است. بخش قابل توجهى از قوانین این مجموعه را قوانین کیفرى به خود اختصاص داده است. نظام قصاص و دیات در این مجموعه بر اساس امتیازات طبقاتى است و با مجرمین در مورد پرداخت دیه به طور یکسان برخورد نمىشود. مطابق این مجموعه قوانین، قصاص وقتى قابل اعمال است که مرتکب عمدا دیگرى را به قتل رسانده باشد یا عضوى از اعضاى او را شکسته و یا او را مجروح کرده باشد. جرح غیرعمدى، طبق مندرجات ماده ۲۰۶ فقط موجب پرداخت هزینه مداواى شخص مجروح مىشده و ضارب ناگریز به پرداخت آن بوده است. در ضرب و جرح غیرعمدى که منتهى به فوت مىشده، ضارب را به دلیل غیرعمدى بودن قتل به قصاص محکوم نمىکردند، اما باید نیم مانا نقره به عنوان دیه به اولیاى دم مىپرداخته است.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.