بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی ضمانت نامه های بانکی بین المللی در نظام حقوقی ایران و انگلستان کامن لا


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
3 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی ضمانت نامه های بانکی بین المللی در نظام حقوقی ایران و انگلستان کامن لا دارای ۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی ضمانت نامه های بانکی بین المللی در نظام حقوقی ایران و انگلستان کامن لا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی ضمانت نامه های بانکی بین المللی در نظام حقوقی ایران و انگلستان کامن لا،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی ضمانت نامه های بانکی بین المللی در نظام حقوقی ایران و انگلستان کامن لا :

تعداد صفحات :۹

چکیده مقاله:

ضمانت نامه بانکی و ضمان عقدی از این جهت که هر دو مضمون له )ذینفع( را در مقابل عدم اجرای قرارداد پایه از سوی مضمون عنه )ضمانت خواه( حمایت می کنند، دارای خصوصیتی مشترک هستند. تفاوت مهم این دو آن است که تعهد پرداخت بانک ضامن ) در ضمانت نامه بانکی ( مستقل از تعهد ضمانت خواه )یا متعهد اصلی( است در حالی که تعهد ضامن در ضمان عقدی تابع تعهد متعهد اصلی می باشد. بر اساس اصل تبعی بودن تعهد ناشی از ضمان عقدی،ضامن حق دارد به ایراداتی که مضمون عنه در مقابل مضمون له از آن برخوردار است، استناد نماید. در حالی که به موجب اصل استقلال ضمانت نامه بانکی،بانک ضامن نمی تواند به ایرادات ناشی از قرارداد پایه استناد کند. بنابراین ضمانت نامه بانکی متفاوت از ضمان عقدی است و باید آن را قراردادی غیر معین به حساب آورد که طرفین آن بانک)ضامن( و ذینفع)مضمون له( هستند. ضمانت خواه, طرف قرارداد ضمانت نامه نیست هر چند که ضمانت نامه محصول توافق وی و ذینفع در قرارداد پایه می باشد. در حقوق ایران این قرارداد را می توان از نوع قراردادهای خصوصی موضوع ماده ۱۹ قانون مدنی به حساب آورد.اما در مورد ضمانت نامه بانکی بین المللی که آن را باید ناشی از عرف و رویه بانکی ونیازهای تجاری واقتصادی است معتقد است که الزام آور بودن تعهدمذکور صرفاً از اعلام یکطرفه بانک مبنی بر متعهد کردن خود در مقابل ذینفع، نشئت می گیرد اما این استدلال را برخی رد نموده و درحقوق انگلیس تعهد بانک، یک تعهد قراردادی ناشی از ایجاب و قبول دانسته شده که حال در این پژوهش به بررسی این موارد می پردازیم

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.