مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین و حقوق ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین و حقوق ایران دارای ۱۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین و حقوق ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین و حقوق ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین و حقوق ایران :

تعداد صفحات :۱۷

چکیده مقاله:

در این مقاله تلاشهایی برای بررسی هرچه بهتر و جامعتر مطالبه خسارت تأخیر تادیه در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران شده است. هدف اقدامی برای رفع ابهام، شفافسازی و ساماندهی همهجانبه آن است، در واقع در مقام پاسخ به این سؤالات بودهایم که چگونه میتوان مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه در کنوانسیون مذکور و حقوق ایران را اثبات نمود؟ یا خسارت تأخیر تأدیه مذکور در کنوانسیون با حقوق ایران قابل جمع هست؟ پیامدهای اجتماعی و فردیاش در نظام حقوقی ایران از جایگاه ویژهای برخوردار است. علیرغم گذشت نزدیک به هزار و پانصد سال از » ربا « پدیده عمر نظام حقوقی اسلام و ارایه بحثهای غنی به وسیله فقها در این زمینه، لیکن هنوز تحلیل کاملی از این پدیده که بتواند به نیازها و روابط پیچیده جوامع امروزی پاسخ دهد ارائه نشده است. مطالعات انجامگرفته در این مقاله بیانگر آن است که به یقین آنچه در کنوانسیون از آن به عنوان بهره نامبرده شده ربا محسوب نمیشود بلکه جبران ضرر ناشی از نقض تعهدات قراردادی است که متخلف باید بپردازد. حکم به پرداخت کاهش ارزش پول به دلیل عدم وجود زیادی و خروج موضوعی آن از مقوله ربا با اشکال شرعی رو به رو نبوده و حتی به جرأت میتوان گفت که عدم جبران چنین خسارتی با موازین و مقررات شرعی منافات دارد. توجه به این اصول در امر قانون گذاری نه تنها میتواند بسیاری از مشکلات و معضلات پیچیده کنونی کشور ما را حل کند. بلکه الحاق به کنوانسیون پذیرش مواد ۸۷ و ۸۴ کنوانسیون از نظر سیاسی و اقتصادی به سود کشور است؛ زیرا موجب گسترش اعتبار بین المللی ایران و حضور بیشتر کشورمان در صحنه تجارت جهانی و در نتیجه توسعه اقتصادی کشورمان خواهد بود.