دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله اهداف حکومت اسلامى
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله اهداف حکومت اسلامى دارای ۲۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله اهداف حکومت اسلامى کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله اهداف حکومت اسلامى،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله اهداف حکومت اسلامى :
اهداف حکومت اسلامى
حکومتها بر حسب ماهیت و مصدر مشروعیت مى خویش اهداف و مقاصدى دارند که در جهت نیل به آن تلاش مىکنند.هدف مهم حکومتهاى غیر دینى، تأمین نیازهاى مادى و معیشتى مردم خود است .اما حکومتهاى دینى علاوه بر غایت فوق دغدغهى دین و ارزشهاى آن را نیز دارند.
حکومت اسلامى هم به نوبه خود، دغدغهى تأمین سعادت دنیوى و اخروى جامعهى خود را دارد .که تبیین آن مجال دیگرى مىطلبد.استاد شهید با استناد به روایت ذیل امام على (ع) اهداف کلى حکومت اسلامى را تشریح مىکند.که به اختصار ذکر مىشود.
امام على (ع) ضمن رد هدف جاه طلبگى و تحصیل مال و منال دنیا در حکومت خویش، مىفرماید .
و لکن لنرد المعالم من دینک و نظهر الأصلاح فى بلادک فیأمن المظلومون من عبادک و تقام المعطله من حدودک. (۶۲) .بازگشت به اسلام راستین: هر دینى به مرور زمان، اصول و ارزشهاى آن که راه سعادت و تکامل انساناند، مورد بىمهرى و کم توجهى مردم یا گروه خاصى قرار مىگیرد.چه بسا، اصول آن «فروع» و فروع آن «اصول» انگاشته شود.کما این که امر فوق دربارهى احکام و آموزههاى اجتماعى اسلام اتفاق افتاده است.مثلا ارج و تکریم دین از آزادى، عدالت و مخالفت با تبعیض طبقاتى از آموزههایى است که گوهر آنها طى قرون
متمادى بر مسلمانان ناشناخته مانده بود .و کشف و عرصهى آن یک هدف مقدس براى حاکم اسلامى است که دغدغهى دین دارد.
به دیگر سخن حاکم اسلامى در اولین گام باید دین را از غیر دین تفکیک کرده و آموزههاى ناب و سره آن را ـ که مطابق فطرت و سازگار با هر عصرى است ـ به تشنگان معرفت و جهانیان عرضه نماید.
تعلیمات لیبرالیستى در متن تعالیم اسلامى وجود دارد.این گنجینهى عظیم از ارزشهاى انسانى که در معارف اسلامى نهفته بود، تقریبا از سنهى (۱۳۲۰) به بعد در ایران به وسیلهى یک عده از اسلام شناسهاى خوب و واقعى وارد خود آگاهى مردم شد.یعنى به مردم گفته شد، اسلام دین عدالت است.اسلام با تبعیضهاى طبقاتى مخالف است.اسلام دین حریت و آزادى است. (۶۳)
استاد در تبیین فراز اول روایت فوق (لنرد المعالم من دینک) مىگوید.
یعنى بازگشت به اسلام نخستین و اسلام راستین، بدعت را از میان بردن و سنتهاى اصیل را جایگزین کردن، یعنى اصلاحى در فکرها و اندیشهها و تحولى در روحها و ضمیرها و قضاوتها در زمینه خود اسلام. (۶۴)
۲توسعهى اقتصادى: برخى بر این گمانند که دین و حکومت دینى همه هم و غم خود را معطوف نیازهاى معنوى و اخروى مردم نموده و بدینسان از عمران و آبادى و توسعه کشور باز مىماند .در حالى که خود دین عکس آن را بیان مىکند.به این معنا که توسعهى اقتصادى کشور آن هم به نحو شاخص و چشمگیر جزء اهداف حکومت دینى و اسلامى است.امام على (ع) به عنوان جانشین مقام نبوت و حاکم اسلامى در خطبهى فوق به وضوح به این هدف تاکید مىکند.
استاد در توضیح «نظهر الأصلاح فى بلادک» مىگوید.
«نظهر الأصلاح فى بلادک» خیلى عجیب است! «نظهر» یعنى آشکار کنیم، اصلاح نمایان و چشمگیر، اصلاحى که روشن باشد.در شهرهایت به عمل آوریم.آن قدر این اصلاح اساسى باشد که احتیاج به فکر و مطالعه نداشته باشد.علایمش از در و دیوار پیداست.به عبارت دیگر، سامان به زندگى مخلوقات تو دادن، شکمها را سیراب کردن، تنها را پوشاندن، بیماریها را معالجه کردن، جهلها را از میان بردن، اقدام براى بهبود زندگى مادى مردم، زندگى مادى مردم را سامان دادن. (۶۵)
باز حضرت على (ع) در فرمان معروف خود به مالک اشتر، یکى از وظایف حاکم را عمران شهرها «عماره بلادها» یاد مىکند. (۶۶)
۳اصلاح روابط اجتماعى: یکى دیگر از اهداف حکومت دینى اصلاح روابط طبقات مختلف جامعه است مثلا حکومت با طرفدارى از مظلوم به احقاق حق وى از ظالم در هر مقام و منصبى که باشد، بپردازد و امنیت جامعه را به نحوى تنظیم نماید که طبقات مختلف جامعه به یکدیگر تعدى نکنند.و این امنیت دو طرفه است یعنى در جامعهى اسلامى باید سرمایههاى مردم از امنیت کامل برخوردار باشند و کسى به آن تعدى نکند و در سوى دیگر، در صورت تعدى شخص متمول به حقوق ضعیف باید حکومت از آن دفاع کند.
شهید مطهرى درباره حفظ امنیت سرمایه و اجتماع مىگوید.
[حضرت على (ع) در آن فرمانى که به مالک اشتر نوشته است ـ جملهاى دارد که عین آن در اصول کافى هم هست ـ به او مىفرماید.مالک! تو باید به گونهاى حکومت بکنى که مردم تو را به معناى واقعى تأمین کنندهى امنیتشان و نگهدار هستى و مالشان و دوست عزیز خودشان بدانند. (۶۷)
و دربارهى تأمین امنیت قضایى براى تمامى طبقات خصوصا قشر آسیب پذیر و ضعیف مىگوید .
امیر المؤمنین مىفرماید که من این جمله را غیر مره یعنى نه خیال کنى که یک بار بلکه مکرر از پیغمبر شنیدم که: «لن تقدس امه حتى یؤخذ للضعیف حقه من القوى غیر متتعتع» ، «پیغمبر فرمود: امتى (کلمهى امت مساوى است با آنچه امروز جامعه مىگوییم)، جامعهاىبه مقام قداست، به مقامى که قابل تقدیس و تمجید باشد که بشود گفت این جامعه، جامعهى انسانى است، نمىرسد مگر آن وقت که وضع به این منوال باشد که ضعیف حقش را از قوى بگیرد بدون لکنت کلمه.
وقتى ضعیف در مقابل قوى مىایستد لکنتى در بیانش وجود نداشته باشد، این شامل دو مطلب است: یکى این که مردم به طور کلى روحیهى ضعف و زبونى را از خود دور کنند و در مقابل قوى هر اندازه قوى باشد، شجاعانه بایستند، لکنت به زبانشان نیفتد، ترس نداشته باشند ـ که ترس از جنود ابلیس است ـ و دیگر این که اصلا نظامات اجتماعى باید طورى باشد که در مقابل قانون، قوى و ضعیفى وجود نداشته باشد. (۶۸)
علامهى شهید در جاى دیگر، دفاع از حقوق مظلوم و از بین بردن فاصلهى طبقاتى را هدف حکومت على (ع) ذکر مىکند.
على (ع) از آن جهت خلافت را به عهده گرفت که جامعه به ظالم و مظلوم و مرفه و محروم تقسیم شده بود. (۶۹)
۴قانون گرایى: «و تقام المعطله من حدودک» ، مراد از اجراى حدود تعطیل شده، احیاى مطلق قوانین الهى اعم از جزایى و غیر است.حضرت در این فراز اشاره به بعضى مسامحه کارىهاى خلفاى پیشین مىکند که بعضا روى حسابهاى شخصى از اجراى حدود و احکام شریعت جلوگیرى مىکردند.
حضرت همهى مردم را در مقابل «قانون» الهى یکسان مىبیند.و از هر کس و از هر گروه و صاحب منصبى جرم و خلافى صادر شود بدون هیچگونه ملاحظه کارىهاى سیاسى، اجتماعى، فامیلى و آشنایى او را به پاى محکمه کشانده و تاوان خلافش را مىدهد. (۷۰)
حضرت در مقام عمل خود به این اصل مهم پاى بند بود و همانطورى که تاریخ ضبط کرده است، آنحضرت برخوردهایى با بستگان نزدیک خود مثل ابن عقیل برادرش، ابن عباس دانشمند معروف و معتمدش و دیگر نمایندگان خود داشته است.
حقوق مردم در حکومت اسلامى
پیشتر بیان شد که حکومتهایى که در مغرب زمین به نام دین یا با اتکاى به آن حکومتکردند، نوعا سر از استبداد در آورده و حقوق مردم را به بهانههاى مختلف نادیده انگاشتند.اما آیین مقدس اسلام اهتمام و عنایت خاصى به حقوق مردم در مقابل حکومت داشته است.و چهارده سده پیش مردم خود را ـ که مردمى قبیلهاى و به دور از تمدن و دموکراسى بودند ـ صاحبان حقوق متعدد اجتماعى و سیاسى و طبیعى بر شمرده و حاکمان را ملزم به رعایت آن نمود.اینجا به تبیین برخى از این حقوق از منظر متکلم شهید مىپردازیم.
۱حاکم وکیل و امین مردم: شهید سعید با اختصاص یک فصل از کتاب نفیس «سیرى در نهج البلاغه» به حقوق مردم در مقابل حاکم، تحت عنوان «اعتراف به حقوق مردم» ابتدا به تبیین نوع رابطهى حاکم و مردم در فلسفههاى مختلف مىپردازد.
رابطهى اول، رابطهى «مالک و مملوک» ، «ذیحق و مکلف» ، «چوبان و گوسفند» است بنا بر آن مردم در برابر حاکم برده و مملوک او هستند.و اصلا وجود آنان به خاطر رفاه و آسایش حاکم است و آنان جزء اداى تکلیف و وظیفه حقى ندارد و حق فقط براى حاکم منحصر شده است و اگر حاکمى گاهى به اصلاح امور مردم و رفاه آنان مىپردازد.از قبیل تیمارى است که مالک یک حیوان براى حیوانش انجام مىدهد.
از موافقان این رأى استاد به «گرسیوس» در کتاب خود به نام «حق جنگ و صلح» در ۱۶۲۵ و هوبز اشاره مىکند، و سپس اندیشهى فوق را اندیشهى خطرناک و گمراه کنندهاى توصیف مىکند که توسط افکار کلیسائى در قرون وسطى تبلیغ مىشد که زمینهى شورش و همهمهى تشنگان آزادى و دموکراسى را بر ضد کلیسا، بلکه بر ضد دین و خدا، به وجود آورد.
اما رابطهى دوم، رابطهى دو سویه و دو طرفه است، سخن از رابطهى مالکیت و بردگى در هیچکدام نیست و اگر حقى است ـ که هست ـ در هر دو طرف است مردم براى خود حقوقى دارند که حاکم نمىتواند آنها را سلب کند و همچنین حاکم از حقوقى برخوردار است که مردم نمىتوانند در برابر آن شانه خالى کنند.
یکى از حقوق مردم، این است که حکومت در دست حاکم امانتى است که مردم آن را به او سپردهاند، و نقش حاکم در اینجا نقش یک «وکیل» و «امین صالح» و «راعى و نگهبان» (۷۱) و نقش مردم، نقش «موکل» و «صاحب حق و امانت» است.و اگر قرار است یکى براى دیگرى باشد این حاکم است که باید براى مردم محکوم یا فدا گردد.
اینجا این سؤال طرح مىشود که اسلام با کدام نظر موافق است، استاد در این باره مىنویسد .
از نظر اسلام درست امر به عکس آن اندیشهى [اول] است ـ در نهج البلاغه که اکنون موضوع بحث ماست با آن که این کتاب مقدس قبل از هر چیزى کتاب توحید و عرفان است و در سراسر آن سخن از خداست و همه جا نام خدا به چشم مىخورد ـ از حقوق واقعى تودهى مردم و موقع شایسته و ممتاز آنها در برابر حکمران و این که مقام واقعى حکمران امانتدارى و نگهبانى حقوق مردم است، غفلت نشده بلکه سخت بدان توجه شده است، در منطق این کتاب شریف، امام و حکمران، امین و پاسبان حقوق مردم و مسئول در برابر آنها است.
از این دو ـ حکمران و مردم ـ اگر بناست یکى براى دیگرى باشد این حکمران است که براى تودهى مردم محکوم است، نه تودهى مردم محکوم براى حکمران. (۷۲)
استاد آنگاه براى تأیید نظریهى امانت بودن حکمرانى که توسط مردم به حاکم سپرده مىشود، به قرآن استناد مىکند.
ان الله یأمرکم ان تؤدوا الأمانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل» . (۷۳)
قرآن کریم حاکم و سرپرست اجتماع را به عنوان امین و نگهبان اجتماع مىشناسد، حکومت عادلانه را نوعى امانت که به او سپرده شده است و باید ادا نماید، تلقى مىکند.
برداشت ائمهى دین و بالخصوص شخص امیر المومنین على (ع) عینا همان چیزى است که از قرآن کریم استنباط مىشود. (۷۴)
یکى دیگر از ادله و شواهد استاد، فرازهاى متعدد نهج البلاغه است که در آنها به «امانت بودن حکومت» ، «نگهبان و وکیل بودن حاکمان» تصریح و تاکید شده است.
حضرت على (ع) در نامهاى به عامل آذربایجان مىنویسد.
ان عملک لیس لک بطعمه و لکنه فى عنقک امانه و انت مسترعى لمن فوقک، لیس لک ان تفتات فى رعیه. (۷۵)
مبادا بپندارى که حکومتى که به تو سپرده شده است یک شکار است که به چنگت افتاده است، خیر، امانتى بر گردنت گذاشته شده است و ما فوق تو از تو رعایت و نگهبانى و حفظحقوق مردم را مىخواهد.تو را نرسد که به استبداد و دلخواه در میان مردم رفتار کنى. (۷۶)
باز حضرت در بخشنامهاى به مأموران مالیاتى خود مىفرماید.
فانصفوا الناس من انفسکم و اصبروا لحوائجهم فانکم خزان الرعیه و وکلاء الامه و نهراء الائمه. (۷۷)
به عدل و انصاف رفتار کنید، به مردم دربارهى خودتان حق بدهید، پر حوصله باشید و در بر آوردن حاجات مردم تنگ حوصلگى نکنید که شما گنجوران و خزانهداران رعیت و نمایندگان ملت و سفیران حکومتید. (۷۸)
دلالت «فى عنقک امانه» ، «خزان الرعیه» ، «وکلاء الامه» بر ذیحق بودن مردم بىنیاز از توضیح است.
۲حق انتخاب حاکم (عدم تحمیل حکومت): پذیرفتن نظریهى امین و وکیل بودن حاکم براى مردم، خاستگاه حقوق فراوانى براى مردم در قبال حاکم است، که به بعضى از این حقوق متعرض مىشویم .
اولین ثمره و لازمهى نظریه فوق، پذیرفتن حق انتخاب و عزل حاکم توسط موکلان یعنى مردم است.به این معنا که پذیرفتن حکومت و والى خاص و انتخاب آن جزء حقوق اولیه انسان است و حکومتها و حکام نمىتوانند به بهانههاى مختلف مثل دین و انتخاب او از سوى خدا، خود را به مردم تحمیل کنند، و باید تعیین حکومت از مدار دموکراسى صورت گیرد.
آئین مقدس اسلام چهارده سده پیش ـ که مصادف با شروع قرون وسطى در اروپا بود ـ به این اصل کاملا توجه داشته و آن را عرضه نموده است.
نکتهى جالب و مورد توجه این که اسلام تشکیل حکومت اسلامى آنهم به دست یک امام معصوم مانند، حضرت على (ع) را هم منوط به انتخاب و پذیرش آن از سوى مردم نموده است.چنانکه امام على (ع) از پیامبر روایت مىکند که به وى فرمود، «یا على ولایت امت من بر عهدهى توست، اگر در کمال عافیت و رضایت به حکومت تو تن دادند، رشتهى حکومت را بدست گیر، اما اگر دربارهى تو اتفاق نظر نداشتند و راه اختلاف را پیش گرفتند کار آنان را بهخودشان واگذار» .
قد کان رسول الله عهد الى عهدا فقال: یا بن ابى طالب لک ولاء امتى و ان ولوک فى عافیه و اجمعوا بالرضا فقم بامرهم و ان اختلفوا علیک فدعهم و ما هم فیه.
در این موضوع روایات متعددى وجود دارد که مجال اشاره نیست، بر این اساس متفکر شهید معتقد است که شرط حکومت امام حق [معصوم] هم پذیرفتن مردم است.
اگر امام به حق را مردم از روى جهالت و عدم تشخیص، نمىخواهند او به زور نباید و نمىتواند خود را به امر خدا تحمیل کند.لزوم بیعت هم براى این است. (۷۹)
و در جاى دیگر:
هیچکس نمىخواهد اسلامى بودن جمهورى اسلامى را براى مردم تحمیل کند این تقاضاى خود مردم است. (۸۰)
عبارات دیگر استاد مانند «اساسا فقیه را خود مردم انتخاب مىکنند» ، «ولایت شرعى یعنى مهر ایدئولوژى مردم» ، «جمهورى اسلامى;حکومتى است که شکل آن، انتخاب رئیس حکومت از سوى عامهى مردم است. «که پیشتر گزارش شد، همه ناظر بر حق مردم در انتخاب حکومت خودشان است.
اما این که در صورت عدم انتخاب مردم، آیا آن خدشهاى در اصل صلاحیت و مشروعیت الهى حاکم اسلامى وارد مىکند یا نه؟ پاسخ آن پیش از این گذشت.
۳حق نظارت و انتقاد: حقوق مردم فقط در انتخاب حاکم منحصر نشده بلکه مردم به عنوان موکل و صاحب حق، حق نظارت و انتقاد بر نحوهى حکومت حاکم دارند.و در سوى دیگر اسلام حاکمان را موظف به پاسخگویى در مقابل مردم کرده است.روایت معروف پیامبر اسلام گواه مدعاست که فرمود. «النصیحه لائمه المسلمین» . (۸۱)
نظریهى مقابل آن، مصونیت حاکم از هر گونه نظارت و انتقاد و بازخواست دیگران است که در قرون وسطى از سوى کلیسا تبلیغ و «پاپ» مقام مقدس و غیر قابل نقد تلقى مىشد.نظریهى فوق این برداشت را در اذهان مردم بوجود آورد که اعتقاد به دین و خدا، ملازم باپذیرش قدرت مطلقه حاکم است.استاد در این باره مىگوید:
از نظر فلسفهى اجتماعى، نه تنها نتیجهى اعتقاد به خدا پذیرش حکومت مطلقهى افراد نیست و حاکم در مقابل مردم مسئولیت دارد، بلکه از نظر این فلسفه، تنها اعتقاد به خداست که حاکم را در مقابل اجتماع مسئول مىسازد و افراد را ذیحق مىکند و استیفاى حقوق را یک وظیفهى لازم شرعى معرفى مىکند. (۸۲)
در اندیشه سیاسى تشیع و استاد، مقام حکومت مخصوصا در غیر معصوم ملازم با مقام قدسى و الوهیت نیست تا از دایرهى نظارت و انتقاد بدور باشد و به اصطلاح فوق مسئولیت و نظارت باشد.
مقام قدسى داشتن حکام اختصاص به جهان تسنن دارد، در شیعه هیچگاه چنین مفهومى وجود نداشته است.تفسیر شیعه از «اولى الامر» هرگز به صورت بالا نبوده است. (۸۳)
استاد در موضع دیگر فلسفهى وجود نظارت و انتقاد از حاکم غیر معصوم را پیشگیرى از خطر «استبداد» ذکر مىکند، و دربارهى نقد پذیرى «مراجع تقلید» مىنویسد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
