تحقیق در مورد ضرورت و مشروعیت رهبری از دیدگاه امام علی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تحقیق در مورد ضرورت و مشروعیت رهبری از دیدگاه امام علی دارای ۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد ضرورت و مشروعیت رهبری از دیدگاه امام علی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق در مورد ضرورت و مشروعیت رهبری از دیدگاه امام علی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن تحقیق در مورد ضرورت و مشروعیت رهبری از دیدگاه امام علی :

ضرورت و مشروعیت رهبری از دیدگاه امام علی
سیداحمد خاتمی
ضرورت رهبری
مبنای مشروعیّت رهبری
بحث بیعت
حریم مردم در نظام اسلامی
حضور مردم و تحقق خارجی ولایت
حکومت اسلامی، استبداد نیست
________________________________________
“رهبری” جایگاه برجسته ای در کلام امام علی(ع) دارد و ابعاد مختلف این مسأله، در کلمات
دُرَربار ایشان، تبیین شده است.

ضرورت رهبری

اساس ِبحث از جایگاه رهبری، ضرورت رهبری برای جامعه است. بداهت این مسأله،
آنچنان است که تشکیک در آن، تشکیک در امر بدیهی است. عقل و شرع، اتّفاق دارند که هرج
و مرج، محکوم است و سامان جامعه، تنها در سایه حکومت و رهبری است.
مرحوم آیت الله نائینی، عدم رضای شارع به اختلال نظام را، دلیل ثبوت نیابت فقها در عصر
غیبت می داند. او گفته است:

از جمله قطعیات مذهب ما طائفه امامیه، این است که در این عصر غیبت، علی مغیبه
السلام، آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن، حتی در
این زمینه معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهای عصر غیبت را در آن،

|۸۹|
قدر متیقن و ثابت دانستیم، حتی با عدم ثبوت نیابت عامّه در جمیع مناصب، و چون
عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام، بلکه اهمیت وظایف ِ
راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه، از اوضح قطعیّات است،
لهذا ثبوت نیابت فقها و نوّاب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره، از قطعیات
مذهب خواهد بود. [۱]

در این کلام، این فقیه بزرگ، با ارتکازی دانستن عدم رضای شارع به اختلال نظام ـ که همان
هرج و مرج است ـ ولایت فقیه را در عصر غیبت ثابت می داند.

در عصر امام علی(ع) خوارج نهروان، با برداشت نادرست از توحید، در صدد نفی حاکمیت
امام علی(ع) برآمدند، آنان، به استناد اینکه ولایت و حاکمیت، اختصاص به خدا دارد (لا حکم
إلاّ لله) گفتند، امام، حقّ ِحاکمیت ندارد. حضرت، در برابر این انحراف گفت:
کلمهُ حقٍّ یراد بها باطلٌ! نعم إنَّهُ لا حکم إلاّ لله و لکن هؤلاء یقولون لا إمْرَهَ و إنَّهُ لابُدَّ

للناس من أمیرٍ بّرٍ أوْ فاجرٍ یعمل فی إمرتِه ِالمؤمن و یستمتع فیها الکافرُ و یُبَلَّغُ اللهُ فیها
الأجل و یُجْمَعُ به الفَیءُ و یقاتَل به العدُّو و تأمَنُ به السبلُ و یُؤْخَذُ بها للضعیف ِمن
القویّ، حتّی یستریح بّرٌ و یُستَراحُ من فاجرٍ. [۲]
[این] سخن ِحقّی است که از آن، اراده باطل شده است! آری، حکم جز از آن ِخدا

نیست، ولی این گروه می گویند: “اِمارت و حکومت، ویژه خداوند است و بس”، و
حال آنکه مردم، نیازمند امیر و حاکمی هستند، خواه نیکوکار یا بدکار، تا مؤمن، در
سایه حکومت او به کار خویش پردازد و کافر، از زندگی خود بهره گیرد تا زمان هر
یک به سر آید، و حقِّ بیت المال ِمسلمانان به دست او گرد آورده شود و به کمک او،

با دشمنان مبارزه شده و جاده ها امن گردد و حقّ ِضعیف را از قوی بستاند، تا نیکوکار
بیاساید و از شر بدکار آسوده ماند.

پاسخ مولا(ع) به شبهه خوارج، استدلال به فطرت است، زیرا ضرورت نیاز جامعه به نظام، امر
بدیهی است و این، جز با رهبری، امکان پذیر نیست.

امام(ع) در این سخن، در صدد تبیین ضرورت رهبری است، نه مشروعیت بخشیدن به
حکومتِ فاجر، امام علیه السلام در این صدد است که حتی حاکمیت جائر، بر هرج و مرج، ترجیح
دارد! آن حضرت، در سخنی دیگر، گفته است:

|۹۰|
والٍ ظلومٌ غشومٌ خیرٌ من فتنه تدوم؛ [۳]
حاکم ستمگر ِبیدادگر، بهتر است از فتنه ای که ادامه یابد.
نیز گفته اند:
أسدٌ حطومٌ خیرٌ من سلطانٍ ظلومٍ و سلطانٌ ظلومٌ خیرٌ من فتن تدوم؛ [۴]

شیر درنده، بهتر از حاکم ِستمگر است و حاکم ستمگر، بهتر از فتنه هایی است که
ادامه یابد.
برخی به انگیزه تشکیک در ولایت فقیه، اصل ضرورت ولایت و رهبری را زیر سؤال برده
و می گویند: “ولایت، مخصوص محجورانی مانند صغار و مجانین است و عقلا، نیاز به ولیّ
ندارند”!

در این شبهه، ولایت کلامی با ولایت فقهی، خَلط شده است. آری، ولایتی که در فقه مطرح
است، اختصاص به کسانی دارد که به جهت نقصان و ناتوانی عقلی، حقّ ِتصرف ندارند، اما ولایتی
که در بحث امامت مطرح است، ولایت کلامی است. این ولایت، نه تنها اختصاص به محجوران
ندارد بلکه مورد نیاز کامل عقلا است، همانند ولایت خداوند. در سایه ولایت خداوند و آنان که
برگزیده او هستند، عقل ِانسان رشد یافته و راه سعادت خود را می یابد.

مبنای مشروعیّت رهبری

از مباحث مهم و قابل توجه در بحث حکومت و رهبری، مبنای مشروعیّت آن است. این
بحث، در دو محور، مورد ارزیابی قرار گرفته است:
۱ـ در رابطه با رهبری پیامبران و امامان معصوم علیهم السلام؛
۲ـ در رابطه با ولایت فقیه.

در رابطه با محور نخست، نظریه مشهور شیعه، آن است که مشروعیت رهبری پیامبران و
امامان، با نصب ِبدون واسطه الهی است و در این زمینه، مردم نقشی ندارند.
آری، در سالهای اخیر، نظریه ای خلاف این نظریه، مطرح شده است. این نظریه می گوید:
“مشروعیت سیاسی، یک صورت بیشتر ندارد و آن، الهی ـ مردمی است و در این مورد، میان

عصر حضور و غیبت امام، فرقی نیست.”
این نظریه معتقد است که تدبیر سیاسی، همواره بر عهده مردم است و منصب الهی رسالت و

|۹۱|

امامت، تلازمی با حکومت و مدیریت سیاسی ندارد. [۵]
اهل سنت، در رابطه با پیامبران و پیامبر گرامی اسلام(ص) سخنی از انتخاب مردم ندارند. بلی
در رابطه با خلافت ِبعد از پیامبر، طرفدار انتخاب مردم اند، گرچه تاکنون حدود و ثغور آن را
مشخص نکرده اند.
در رابطه با محور دوم، می توان گفت که نظریه رایج در میان اکثریت فقهای شیعه، همین
مشروعیت الهی است. گرچه برخی از متأخران از فقها، نظر دیگری ابراز کرده و یا بر نظریه بالا،
حاشیه زده و بُعدی از آن را پذیرفته و برخی از ابعاد آن را نپذیرفته اند.
مبنای نظریه مشروعیت الهی در باب حکومت، عبارت است از:

الف) اصل، این است که هیچ فردی، بر کس دیگر، ولایت نداشته و حقّ ِدخالت در زندگی او
را ندارد، مگر خداوند که عقل، حکم به ولایت ذات مقدسش می کند، از آن رو که منعم است و
شکر منعم، از بدیهیات و فطریات است. بنابراین، ولایت ِذات مقدس خداوند بر انسان، مبتنی بر

اصل محکم و استوار و خدشه ناپذیر عقلی است. او خالق همه موجودات جهان هستی و از جمله،
انسان است و نیازها و مصالح حال و آینده مردم را می شناسد و قانون اوست که تأمین کننده
سعادت انسان است. این حقیقت، در آیات ِفراوانی، از جمله موارد زیر آمده است:
إن ِالحکمُ إلاّ لله یَقُصُّ الحقَ و هو خیر الفاصلین؛ [۶]

فرمان، تنها از آن ِخداست. حق را از باطل جدا می کند و او بهترین جداکننده حق از
باطل است.
“یقص” به معنای “قطع کردن و بریدن چیزی” است و “یقص الحق”، یعنی حق را از باطل
جدا می کند.
ثم ردّوا إلی الله مولاهم الحق ِألا له الحکمُ و هو أسرع الحاسبین؛ [۷]
سپس تمام بندگان به سوی خدا که مولای حقیقی آنهاست باز گردانده می شوند.
بدانید که داوری، مخصوص اوست و او سریعترین حسابگران است.
; فالحکم لله العلی الکبیر؛ [۸]
; داوری، مخصوص خداوند ِبلندمرتبه بزرگ است.
أفحکم الجاهلیّه یَبْغُونَ و مَنْ أحسن من الله حکماً لقوم یوقنون؛ [۹]
آیا آنان حکم جاهلیت را از تو می خواهند؟ و چه کسی برای افراد ِباایمان، بهتر از

|۹۲|
خدا، حکم می کند؟
و مَنْ لمْ یحکمْ بما أنزل اللهُ فأولئک هم الکافرون؛ [۱۰]
و هر کس به احکامی که خدا نازل کرده، حکم نکند، پس آنان، خودشان، کافرانند.
و مَنْ لم یحکم بما أنزل الله فأولئک هم الظالمون؛ [۱۱]

و کسانی که بر طبق آنچه خداوند نازل کرده، حکم نمی کنند، پس آنان، خودشان،
ستمگرانند.
و مَنْ لم یحکم بما أنزل الله فأولئک هم الفاسقون؛ [۱۲]
و کسانی که بر طبق آنچه خدا نازل کرده، حکم نمی کنند، پس آنان، خودشان، فاسقانند.

ضلالت است. بهترین قانون، قانونی است که منطبق با نیازهای انسان بوده و قانونگذار، تنها در
پی سعادت انسان بوده باشد و سخنی از منافع خودش را به میان نیاورد. آیا جز در حاکمیت الهی،
این ویژگیها هست؟ هرگز!
بنابراین، سخن زیر، سخنی گزاف و تهی از دلیل است:
اثبات ِحقّ ِحاکمیت به معنای حقوقی آن، برای خدا، اشکالات فراوان دارد. آیه إنِ الحکمُ إلّا

 

لله به این معنا نیست که خداوند، حقّ ِحاکمیت بر مردم دارد، تا بحث شود که “این حق را، به چه
کسی سپرده است؟”> [13]
گزافی و تهی بودن از دلیل سخن بالا، به دلایل زیر است:
اولاً ، کدام اشکال بر حقّ ِحاکمیت، به معنای حقوقی آن برای خداوند هست تا چه رسد به
اشکالات فراوان؟ آفرینش و تکوین و در عالم احکام دینی و تشریع، به دست خداست. واژه “حکم”، به معنای
ثانیاً ، معنای آیه شریف إن ِالحکم إلّا لله این است که هر گونه فرمانی در عالم ”منع” است،

بر این اساس، به لگام حیوان، “حکمه” گفته می شود و به علم فلسفه، از آن رو، این واژه اطلاق
می گردد که مانع ِجهل است [۱۴] و به فرمان الهی (تکوینی و تشریعی)، “حکم” اطلاق شده، زیرا که
مانع از سستی و فروپاشی است.
در قرآن، این واژه، بر علم و عقل، [۱۵] فرمان نبوت و رسالت، [۱۶] حکومت و قضاوت، [۱۷] ; به
کار رفته که همگی، مرتبط با معنای لغوی آن است.

|۹۳|

ثالثاً ، بر فرض که آیه إن ِالحکم إلّا لله به معنای حاکمیت خداوند به معنای حقوقی آن نباشد، با
آیاتی که ولایت را برای ذات مقدس ربوبی اثبات می کند، چه می کنید؟ بی تردید، آن آیات، در
ولایت به معنای عام آن صراحت دارد:

قل أغیرَ الله ِأتَّخِذُ ولیّاً فاطر ِالسماوات و الأرض؛ [۱۸]
بگو: “آیا غیر خدا را سرپرست خود بگیرم، خدایی که پدیدآوردنده آسمان و زمین
است؟”>

أم أتَّخَذُوا من دونه ِأولیاءَ فاللهُ هو الولیُّ و هو یُحیی الموتی و هو علی کلّ شیء قدیر؛ [۱۹]
آیا از فرودست خدا برای خود، سرپرستانی برگزیدند، حال آنکه تنها او، سرپرست
است و اوست که مردگان را زنده می کند و بر هر کاری قادر و تواناست.
در این دو آیه، از ولایت تکوینی حضرت حق، سخن به میان آمده و سخن، به ولایت

تشریعی کشانده شده است. از این، استفاده می شود که بالاصاله، او، سزاوار حکومت و سرپرستی
انسان است، از آن رو که ولایت تکوینی جهان هستی، در اختیار اوست.
ب) خالق هستی که بالاصاله، ولایت دارد، ولایت و تدبیر در امور اجتماعی و سیاسی مردم را
به پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام واگذار کرده است:
النبّی أوْلی بالمؤمنین من أنفسهم؛ [۲۰]

پیامبر، نسبت به مؤمنان، از خود آنان، سزاواتر است.
برای این آیه شریف، چهار معنا شده است. معنایی که تقریباً مورد اتّفاق است، ولایت و
رهبری پیامبر(ص) در جامعه است؛ یعنی، ولایت ِپیامبر(ص) از دیگر ولایتهایی که در جامعه
هست، قوی تر است. این اولویت، اولویت ِفراگیر بوده و همه امور دین و دنیای مردم را شامل

است. امام باقر(ع) فرموده است که این آیه، در باره رهبری و فرماندهی پیامبر نازل شده است. [۲۱]
شأن نزول این آیه نیز می تواند به این تفسیر کمک کند. مرحوم طبری، در مجمع البیان آورده
است که وقتی رسول خدا(ص) تصمیم به جنگ تبوک گرفت و فرمان بسیج عمومی صادر کرد،
عده ای به دنبال کسب اجازه از پدر و مادر خویش، جهت شرکت در جنگ بودند. خداوند، با

نزول این آیه، ولایت رسول اکرم(ص) را برتر از دیگر ولایتها معرفی کرد. [۲۲]
مرحوم شیخ طوسی، این اولویت را به صراحت به “شایسته تدبیر” معنا کرده است: “أحق
بتدبیرهم.”> [23]

|۹۴|

پیامبر گرامی اسلام(ص) بر اساس همین ولایت الهی، به نصب حاکم و فرماندار برای مناطق
مختلف، اقدام کرد و دستورالعمل برای آنان تعیین کرد و به عقد پیمانهای سیاسی و فرستادن
نماینده به مناطق مختلف آن روز جهان، مبادرت ورزید و قاضی منصوب کرد و کسانی را به
عنوان مسؤول جمع آوری مالیات قرار داد و به سرکوب فتنه گران پرداخت.

پیامبر اکرم(ص) بر همین اساس، به معنای دقیق کلمه، “حاکم” جامعه بود و حدود الهی را
اجرا می کرد و مجرم و متهم را به زندان می انداخت و حکم به حجر و تصرف در اموال محجور
می داد و هدایت و تنظیم اقتصاد جامعه را با به وجود آوردن تشکیلات گردآوری زکات و
واگذاری منابع طبیعی و قراردادهای اقتصادی و کنترل بازار تجارت، بر عهده می گرفت.

از طرفی، در آیات فراوانی، سخن از اطاعت پیامبر و مراجعه به حضرت در اختلافات و
حرمت تخلف از دستورهای حضرت، و ; است. مجموعه این نکات، گویای این است که در
بینش قرآنی، پیامبر اسلام(ص) صرفاً، در جایگاه مسأله گویی و بیان احکام قرار ندارد و حوزه
نفوذ و دخالت او، به ابلاغ وحی، محدود نمی گردد و مسلمانان، در تمامی عرصه ها، از جمله
عرصه های سیاسی، باید از او پیروی کنند. [۲۴]

بنابراین، سخن زیر، سخنی بدون منطق و استدلال است:
اقدام پیامبر در رهبری غزوات و نصب قضات و گردآوری صدقات و جزیه و غنایم، همگی
کارهایی در جهت اداره شؤون دنیوی مسلمانان و خارج از دایره رسالت بوده است. قرآن، در
آیات متعددی، شهادت می دهد که پیامبر(ص) فراتر از رهبری دینی، رهبری سیاسی را بر عهده
ندارد و او، تنها وظیفه راهنمایی و اندرزگویی مردم را دارد. [۲۵]

نیز سخن زیر، ناشی از بی توجهی به رسالت پیامبر(ص) و وظایف مسلمانان در برابر ایشان
است:

یک بررسی هرچند نه چندان عمیق، به صراحت، نشان می دهد که زمامداری سیاسی
رسول اکرم(ص) نه جزء مأموریتهای حضرت(ص) بوده است و نه از نهادهای امامت علی(ع)
به شمار می آمده است. [۲۶]

ج) از روایات فراوان، استفاده می شود که در عصر غیبت، اداره جامعه اسلامی، به فقهای واجد
شرایط واگذار شده است و آنان، نایب عام امام عصر، عجّل الله تعالی فرجه الشریف، هستند.
از آنجا که محور بحث ما، امامت و رهبری معصومان علیهم السلام است، شرح و تفسیر این

|۹۵|

قسمت، به فرصتی دیگر موکول کرده، بحث از مشروعیت الهی امامان معصوم و رهبری امام
علی(ع) را پی می گیریم.

آنچه ذکر شد، توضیح مبنای مشروعیت الهی بود، اینک، بحث این است که “دیدگاه امام
علی(ع) در باب مبنای مشروعیت رهبری چیست؟”

آنچه از کلمات علی(ع) استفاده می شود، آن است که حضرت، مبنای مشروعیت رهبری
خویش را، نصب پیامبر اکرم(ص) می دانسته است. دلیل این سخن، استناد فراوان حضرت به
حدیث متواتر و صحیح غدیر است:

۱ـ در سال بیست و سه یا اوایل بیست و چهار هجری قمری، در جلسه شورایی که عمر برای
خلافت تشکیل داد و همان گونه که قابل پیش بینی بود، عثمان، برگزیده شد، حضرت با قسم، از
اعضای شورا، چند سؤال کرد از جمله آنکه:

أنشدکم بالله أمنکم مَنْ نَصَبَهُ رسول الله یومَ غدیر خم للولایه غیری؟ قالوا:
“اللّهم لا.”؛ [۲۷]
شما را به خدا سوگند می دهم، آیا در میان شما، کسی هست که در روز غدیر خم،
پیامبر او را به ولایت منصوب کرده باشد جز من؟ همگی گفتند: “خدا، شاهد است که
نه.”.

۲ـ از سلیم بن قیس هلالی، نقل شده که حضرت امام علی(ع) در زمان خلافت عثمان، روزی
در مسجدالنبی، در حالی که دویست نفر مجتمع بودند، سخن از خلافت و ولایت خویش به میان
آورد و از وصایت پیامبر از او و فرزندانش سخن گفت و از صحابه ای که این سخن را شنیدند،
درخواست کرد، شهادت دهند. زید بن اَرقم و براء بن عازب و ابوذر و مقداد و عمار، برخاستند،

گفتند: ما شهادت می دهیم که پیامبر، بالای منبر، در حالی که شما جنب منبر بودی، فرمود:
أیّها الناس! إنَّ اللهَ عزّ و جلّ أمرنی أنْ أنصبَ لکم إمامکم و القائم فیکم بعدی و وصیّی
و خلیفتی و الّذی فَرَضَ اللهُ عزّ و جلّ علی المؤمنین فی کتابه، طاعتَهُ، فَقَرنَ بطاعتِه ِ

طاعتی و أمَرَکُمْ بولایته، و إنّی راجعتُ ربّی خشیهَ طعن ِأهلِ النفاق و تکذیبهم
فأوْعَدَنی لَأبْلُغها أوْ لَیعذِّبَنی؛ [۲۸]
مردم! خداوند عزّ و جلّ، مرا فرمان داده تا امامتان و آن کس که بعد از من، عهده دار
امر شماست و وصیّ من و خلیفه ام خواهد بود را نصب کنم، آن کس که خداوند، در

|۹۶|
کتابش، بر مؤمنان، اطاعتش را واجب کرده و اطاعت از او را همانند اطاعت از من
قرار داده و شما را مأمور به ولایت پذیری از او کرده است، [ولی] من، از پیشگاه
خداوند، به خاطر ضربه اهل نفاق و تکذیبشان، عذر خواستم، و اما خداوند، مرا تهدید
کرد که یا این پیام را ابلاغ کنم و یا عذابم خواهد کرد.

ـ سپس فرمود ـ : مردم! خداوند مرا فرمان داد تا نماز را ابلاغ کنم، [و من نیز] برایتان
بیان کردم و مرا فرمان داد تا زکات و روزه و حج را ابلاغ کنم [و من نیز] آن را برایتان
بیان و تفسیر کردم. میهمان خدا، شما را مأمور به ولایت کرده است و من، شما را گواه

می گیرم که ولایت از آن ِاین کس است (پیامبر، دستش را بر شانه علی گذارد)، سپس،
از آن ِدو فرزندش (حسن و حسین) سپس، بعد از آن دو، از آن ِاوصیای از
فرزندانشان است. اینان، از قرآن، جدا نشده و قرآن نیز از آنان جدا نخواهد شد تا در

بهشت، در کنار حوض ِکوثر، بر من وارد شوند.
۳ـ در سال سی و پنج قمری، برخی این زمزمه را ساز کردند که پیامبر(ص) امام علی(ع) را به
خلافت نصب نکرده است. حضرت، در محل اجتماع مردم در رحبه کوفه حاضر شده و آنان را
سوگند داد که هر کس حدیث غدیر را از پیامبر(ص) شنیده، برخیزد و شهادت دهد. در این
هنگام، بیش از بیست نفر از صحابه برخواستند و شهادت دادند که ما از پیامبر(ص) شنیدیم که
فرمود:

ألا مَنْ کنتُ مولاه فعلیٌّ مولاه. اللهم! والِمَنْ والاهُ و عاد ِمَنْ عاداه و أحبّ مَنْ أحَبَّهُ وَ ابْغضْ مَنْ
أبْغَضَهَ و أعِنْ مَنْ أعانه؛ [۲۹]

آگاه باشید! هر کس که من، مولای اویم، علی مولای اوست. خدایا!! هر کس ولایت علی را
پذیرد، او را در کنف ولایت او قرار ده! و هر کس او را دشمن می دارد، دشمن بدار! دوست دار آن
کس که علی را دوست دارد! و مبغوض بدار آن کس که او را مبغوض می دارد! و کمک کن آن کس
که علی را کمک می کند!

برخی از اینان که برخاستند، عبارت بودند از:
۱ـ ابو ایوب انصاری که در جنگ بدر شرکت داشته و در جنگ با رومیان به شهادت رسیده
است؛
۲ـ ابوعمره بن عمرو بن محض؛