دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله در مورد مجموعه گزارشات تنظیمی در دادگاه حقوقی
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله در مورد مجموعه گزارشات تنظیمی در دادگاه حقوقی دارای ۱۶۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله در مورد مجموعه گزارشات تنظیمی در دادگاه حقوقی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد مجموعه گزارشات تنظیمی در دادگاه حقوقی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله در مورد مجموعه گزارشات تنظیمی در دادگاه حقوقی :
مجموعه گزارشات تنظیمی در
دادگاه حقوقی
شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی کرج
تعداد گزارشات تنظیمی: ۲۸ گزارش
خواهان: علی محمد هاشمی خوانده : نوراله هاشمی
موضوع دادرسی: تقسیم ترکه
کلاسه پرونده :۸۴/۶/۳۶۵ تاریخ رسیدگی : ۱۲/۴/۸۴
دادگاه رسیدگی کننده: شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی کرج
“شرح دادخواست»
ریاست محترم دادگاه عمومی کرج:
اینجانب خواهان دعوی فوق پدرم آقای علی‌اکبر هاشمی در تاریخ ۱۵/۱۲/۸۳ فوت نموده که از ایشان یک باب ساختمان کلنگی به پلاک ثبتی ۸۷۳۴ از ۳ اصلی واقع در عظیمیه کرج به جامانده که بنده یک برادر بنام نورالله هاشمی و یک مادر بنام لیلا میرچلی دارا می‌باشم و اینجانب تقاضای تقسیم ترکه فوق را دارم زیرا خانه مذبور در تصرف برادرم میباشد و ایشان راضی به فروش ملک مذبور نبوده و اجازه تقسیم آنرا نیز نمی‌دهد لذا از شما مقام محترم تقاضای صدور دستور مبنی بر تقسیم ملک مذبور ورسیدگی به دادخواست تقدیمی را خواستار می‌باشم.
با احترام علی محمد هاشمی
«گردشکار»
دادخواست خواهان پس از ارجاع به شعبه ۶ دادگاه حقوقی کرج در تاریخ ۱۲/۴/۸۴ طرفین از طریق دفتر دادگاه دعوت گردیده و ساعت ۳۰/۹ صبح جلسه با ریاست آقای صیادی و حضور خواهان و خوانده تشکیل شد و صورت جلسه‌ای مبنی براینکه خواهان وخوانده هر دو حضور دارند و جلسه تشکیل میباشد تنظیم گردید و در آن صورت جلسه ذکر گردید که خواهان طی لایه‌ای در خواست خود را مازاد بر دادخواست اعلام نمود.
“رأی دادگاه»
یک باب ساختمان کلنگی دو طبقه حینالفوت مرحوم علی‌اکبر هاشمی غیر از خواهان ، خوانده خانم لیلا میرچلی به عنوان همسر امضاء گردیده و به طرفیت نامبرده اقامه دعوی نگردیده در دعوی امور حبسی کلیه وراث باید دخالت داد شوند لهذا مستنداً به مواد ۳۰۱ قانون امور حبسی و ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی دعوی مطروحه قابلیت استماع نداشته وقرار عدم استماع آن صادر می‌گردد. قرار مذبور ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان میباشد.
« “نظریه کارآموز» وکالت»
ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی می‌گوید هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نمایند. قرار فوق هیچ‌گونه مطابقتی با ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی ندارد زیرا شخص ذی نفع برابر قانون دعوی را از دادگاه درخواست نموده فقط به ماده ۳۰۱ قانون امور حبسی رعایت نگردیده که قاضی محترم می‌توانست فقط با استناد به ماده مارالذکر قرار را اصرارنماید.
خواهان: مجید امیر باقری خوانده: محمدعلی دریاباری و بانک سپه
موضوع دادرسی: مسدود نمودن چک
کلاسه پرونده :۸۴/۶/۳۶۹ تاریخ رسیدگی : ۲۲/۴/۸۴
دادگاه رسیدگی کننده: شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی کرج
“شرح دادخواست»
ریاست محترم دادگاه عمومی کرج:
اینجانب خواهان دادخواست فوق یک طغری چک به شماره ۸۸۳۷۸۲ عهده بانک سپه طالقانی کرج از حساب شخصی خود به آقای محمد دریاباری بطور مدت‌دار جهت خریداری یک سری اجناس مصرفی که فاکتورهای آن به پیوست موجود میباشد پرداخت نمودم که پس از مدتی متوجه غبن فاحش در معامله خویش و خوانده محترم گردیدم و از ایشان خواستم تا جهت محاسبه مجدد اجناس به مذاکره بپردازیم و ایشان از این کار سرباز زده لذا خواهان عدم مذاکره گردید و اکنون اینجانب در خواست صدور دستور مبنی بر انصداد چک مذکور توسط بانک محال‌علیه را جهت رسیدگی به حسابهای فیمابین از شما مقام محترم استدعامند میباشد.
“رأی دادگاه»
در خصوص دعوی آقای مجید امیرباقری بطرفیت محمدعلی دریاباری و بانک سپه شعبه مرکزی کرج به خواسته صدور دستور موقت دایر بر مسدود نمودن یک طغری چک به شماره و تاریخ ۸۸۳۷۸۲ -۲/۴/۸۴ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۷ ریال از جاری ۸۰۱۰۸۸۵ دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه قبل از حلول وقت رسیدگی خواهان به شرح لایحه ۶۹۰- ۶/۴/۸۴ دعوی خود را مسترد نموده است ، لهذا به موجب ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر واعلام مینماید این قرار وفق ماده ۳۲۵ همان قانون مستقلاً قابل تجدید نظرخواهی نمیباشد.
« نظریه کارآموز وکالت»
با توجه به اینکه هر شخصی ذی نفع در یک دعوی قبل از وقت رسیدگی می‌تواند دعوی خود را مسترد نماید، واین حق را ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی به افراد داده است و دادگاه در این حال قرار ابطال دادخواست را صادر مینماید لذا رأی صادره وفق مواد قانونی صادر گردیده و هیچ‌گونه جای بحث نداشته و ایرادی بر آن وارد نمیباشد.
خواهان: حسین غلامی خوانده : احمد صدیقی
موضوع دادرسی: اعسار
کلاسه پرونده :۸۴/۶/۱۸۰ تاریخ رسیدگی : ۲۹/۴/۸۴
دادگاه رسیدگی کننده: شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی کرج
“شرح دادخواست»
ریاست محترم دادگاه عمومی کرج:
احتراماً به استحضار می‌رسانداینجانب نامبرده فوق که طی دادنامه غیابی ۱۱۳۹/۲۷/۸/۸۳ به علت قراردادی که با خوانده محترم منعقد نموده بودم محکوم به پرداخت مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵۰۲۲۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی محکوم گردیده‌ام حال با توجه به اینکه اینجانب استطاعت مالی جهت پرداخت مبالغ فوق را به خوانده محترم ندارم لذا از شما مقام محترم استدعا دارم تا با تقسیط اینجانب نسبت به مبالغ فوق موافقت نموده تا بتواند بطور تقسیطی به خوانده محترم این مبالغ را پرداخت نمایم.
گردشکار
دادخواست خواهان به شعبه ۶ حقوقی ارجاء و وقت رسیدگی در مورخه ۲۹/۴/۸۴ تعیین گردید و به خواهان تذکر گردید در روز جلسه دادرسی گواهان خود را به همراه کارت شناسایی به دادگاه حاضر نماید که متاًسفانه خواهان از حاضر نمودن گواهان خود در دادگاه کوتاهی کرده و آنان را حاضر ننموده و دادگاه قرار خود را مبنی بر رد دعوی فوق صادر نمود.
“رأی دادگاه»
با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوی آقای حسین غلامی بطرفیت آقای احمد صدیقی به خواسته اعسار از پرداخت دفعتاً واحدهمحکوم به دادنامه غیابی ۱۱۳۹-۲۷/۸/۸۳ صادره از سوی این دادگاه که نسبت به آن بعد از انقضای مهلت واخواهی تجدید نظرخواهی به عمل آمده و به موجب دادنامه ۱۴۴۳-۲۹/۱۱/۸۳ صادره از سوی دادگاه محترم شعبه ۱۲ تجدید نظر استان تهران استوار گردیده است و مربوط است به محکومیت وی به پرداخت مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵۰۲۲۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی راجع به الباقی ثمن البیع موضوع مبایعه نامه ۱۶۴۱۳۳-۷/۲/۸۲ دادگاه با برسی محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان علیرغم ابلاغ به وی شهود خود را معرفی‌نکرده و خوانده (محکوم له) نیز ددعوی وی را مورد تکذیب قرارداده و مدعی است قصد وی اطاله دادرسی است و از طرفی نیز محکوم به رقم قابل توجهی نیست که نیاز به تقسیط داشته باشد و از آنجایی که برای اثبات اعسار از پرداخت محکوم به موجب ماده ۲۳ قانون اعسار مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳ با اصلاحات بعدی حداقل گواهی چهار نفر ضرورت دارد و اعسار از امور حادث محسوب و نیاز به اثبات دارد و اصل بر ملی بودن افراد است لهذا دعوی وی را ثابت نداسته به موجب ماده ۱۹۷ از قانون آئین دادرسی مدنی محکوم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید.
« “نظریه کارآموز» وکالت »
قاضی محترم در رأی خود اعلام نموده که محکوم به رقم قابل توجهی نیست در صورتیکه در هیچ‌یک از قوانین در رابطه با قابل توجه بودن ویا نبودن آن صراحتاً مطلبی عنوان نشده که این مورد از مواردی است که قضات بدونه استنادهای قانونی اظهار نظر می‌کنند. به نظر اینجانب در امور رسیدگی به اعسار به خصوص اعسار از محکوم به باید دادگاه‌ها سختگیریهای زیادی نکرده تا از زندانی شدن افراد غیر مجرم جلوگیری به عمل آید.
خواهان: صادق احسانی خوانده : امیر بهنامی
موضوع دادرسی: مطالبه طلب
کلاسه پرونده :۸۳/۶/۱۴۴۰ تاریخ رسیدگی : ۴/۵/۸۴
دادگاه رسیدگی کننده: شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی کرج
“شرح دادخواست»
ریاست محترم دادگاه عمومی کرج:
احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب خواهان دعوی حدود شش ماه قبل از تاریخ تنظیم دادخواست فوق یک طغری چک به شماره و تاریخ ۵۶۰۳۱۰-۱۴/۱۰/۸۳ عهده بانک تجارت شعبه قنات کوثر کد ۷۳۴ از خوانده محترم دریافت نمودم زمانی که به بانک مراجعه نمودم متوجه گردیدم که به علت نبودن موجودی در حساب خوانده چک بلامحل بوده و اینجانب گواهی عدم پرداخت را نیز دریافت و ضمیمه دادخواست نمودم لذا با توجه به بی محل بودن چک مطاله مبلغ ۲۶۷۰۰۰۰۰ ریال به عنوان مبلغ چک از خوانده مستدعی می‌باشم ضمناً قبلاً در خواست قرار تاًمین خواسته نیز از شما تقاضا دارم.
“رأی دادگاه»
با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوی صادق احسانی بطرفیت امیر بهنامی به خواسته مطاله مبلغ ۲۶۷۰۰۰۰۰ ریال با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاًخیر تاًدیه با صدور قرار تاًمین خواسته موضوع ظهر‌نویسی یک طغری چک بلامحل به شماره و تاریخ ۵۶۰۳۱۰-۱۴/۱۰/۸۳ دادگاه با برسی محتویت پرونده نظر به اینکه خوانده علارغم ابلاغ وقت دادرسی در دادگاه حاضر نشده و از دعوی خواهان دفاع یا تکذیبی به عمل نیاورده لهذا با استصحاب بقای دین مستنداً به مواد
۵۲۲،۵۱۹،۵۱۵،۱۹۸ از قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۳۱۵ از قانون تجارت و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مورخه ۱۰/۱۳/۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۲۱/۹/۷۷ خوانده را به پرداخت مبلغ ۲۶۷۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۸۵۸۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و نیز خسارت تاًخیر تاًدیه از تاریخه صدور چک یاد شده لغایت تاریخ اجرای حکم بر اساس نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ا
یران بر له خواهان محکوم مینماید. در مورد قرار تاًمین خواسته نظر به عدم تودیع خسارت احتمالی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. راًی صادره غیابی بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادخواه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان میباشد.
“نظریه کارآموز» وکالت
قانون آئین دادرسی مدنی در ماده ۱۰۸ و بند جمع‌آوری آن می‌گوید وقتی دعوی مستند به اوراق تجاری واخواست شده باشد دیگر نیاز به تودیع خسارت احتمالی برای تاًمین خواسته نمیباشد حال آنکه در پرونده مذکور با توجه به اینکه خواهان دعوی خواستار تاًمین دلیل بوده و دعوی در مورد چک واخواست شده بوده و نیاز به تودیع خسارت احتمالی نبوده در صورتی که در راًی اعلام شده به علت عدم تودیع خسارت احتمالی دعوی تاًمین خواسته رد می‌گردد در صورتیکه نیاز به توضیح بیشتر دارد که چرا و به علت تودیع خسارت احتمالی در این مورد نیاز میباشد.
خواهان: صغری سادات میراحمدی خوانده: ثبت احوال شهرستان کرج
موضوع دادرسی: تغییر نام
کلاسه پرونده :۸۴/۶/۳۵۳ تاریخ رسیدگی : ۹/۵/۸۴
دادگاه رسیدگی کننده: شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی کرج
“شرح دادخواست»
ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان کرج
احتراماً به عرض می‌رساند اینجانب صغری سادات میر احمدی که در مورخه ۱۶/۱۱/۶۹ در کرج متولد شدم و پدرم بنابه توصیه پدر بزرگم نامم را صغری نهاد حال با توجه به عدم کاربرد نام صغری در جامعه و مفهوم و معنی آن که کوچک بودن را به دنبال خود می‌آورد و همچنین اینکه بارها شده که به علت وجود نامم مورد تمسخر دوستان و هم سن و سالهای خود قرار گرفته‌ام لذا از
شما مقام محترم تقاضای صدور دستور مبنی بر تغییر نام کوچک خود از صغری سادات به فاطمه سادات را خواستارم. با تجدید احترام صغری سادات میر احمدی
“رأی دادگاه»
با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوی خانم صغری سادات میر احمدی به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان کرج به خواسته تغییر نام کوچک خود از صغری سادات به فاطمه موضوع شماره ۵-۰۴۶۶۱۰-۰۳۱ صادره از حوزه ۳ کرج دادگاه با برسی محتویات پرونده نظر به تاریخ تولد خواهان ۱۶/۱۱/۶۹ و تاریخ تقویم دادخواست ۲۶/۲/۸۴ به لحاظ صغر سن وفقد اهلیت قانونی طرح و اقامه دعوی مستنداً به ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را صادر و اعلام مینماید. قرار صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد.
“نظریه کارآموز» وکالت
ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی در مورد ایرادات دادرسی که خوانده می‌تواند آنها را در دادگاه عنوان کند، بحث مینماید بند ۳ این ماده در رابطه با صغر سن و عدم رشد خواهان بحث مینماید. در پرونده مذکور خواهان به علت صغر سن اهلیت اقامه دعوی را ندارد ولی با توجه به اینکه قاضی محترم دادگاه باستناد به بند ۳ ماده ۸۴ و طبق ماده ۸۹ قرار رد دعوی را صادر نموده ولی باید توجه داشته باشیم که در این پرونده هیچگاه خوانده هیچ ایراد و اعتراض به این نکته نداشته و طبق ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی می‌بایست ایراد می‌گرفت که این کار را نکرده.
خواهان: ۱- مجید فرهادی ۲- اداره ثبت املاک کرج
خوانده:۱- معصومه ۲- فاطمه ۳- زهرا ۴- پروین همگی فرهادی
موضوع دادرسی: دستور موقت
کلاسه پرونده :۸۳/۶/۱۴۵۷ تاریخ رسیدگی : ۱۸/۵/۸۴
دادگاه رسیدگی کننده: شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی کرج
“شرح دادخواست»
ریاست محترم دادگاه عمومی کرج:
احتراماً به عرض می‌رساند اینجانبان خواهان‌های دعوی که پدرمان در تاریخ ۴/
۲/۸۴ فوت نموده و گواهی انحصار و وراثت نیز به علت پیوست ارائه خواهد شد زمینی به پلاک ثبتی شماره‌های ۱۸۰۳،۱۷۷۱،۱۹۷۶ که متعلق به مورث ما بوده و هم‌اکنون توسط مجید فرهادی در حال انتقال میباشد و با توجه به اینکه پلاکهای موصوف متعلق به مورث اینجانبان بوده و به خاطر فوریت امر در خواست صدور دستور فوری مبنی بر منع انتقال پلاکهای ثبتی فوق را از شما مقام محترم خواستار می‌باشیم.
“رأی دادگاه»
با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوی خواهان‌ها بانوان معصومه – فاطمه – زهرا – پروین همگی فرهادی فرزندان حسین به طرفیت آقای مجید فرهادی و اداره ثبت اسناد و املاک کرج به خواسته دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال پلاک ثبتی ۱۹۷۶ و ۱۷۷۱ و ۱۸۰۳ دادگاه با بررسی محتویات پرونده خواهان‌ها مدعی هستند پلاکهای ثبتی یاد شده به مورث آنها تعلق دارند و تقاضای دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال آنرا دراند دادگاه با عنایت به پاسخ استعلام ثبتی بشرح ۴۱۵۹۹ به لحاظ اینکه مورث نامبردگان در پلاک مبحوث عنه مالکیتی ندارد و محتویات پرونده و مستندات دعوی خواهان‌ها نیز به نحوی نیست که دادرسی فوری را ایجاب نماید لهاذا قرار رد دعوی خواهان‌ها را صادر و اعلام مینماید. این قرار وفق ماده ۳۲۵ قانون آئین دادرسی مدنی مستقلاً قابل تجدید نظرخواهی نمیباشد.
«نظریه کارآموز»
با در نظر گرفتن ماده ۳۱۵ از قانون آئین دادرسی مدی که می‌گوید تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی میباشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد لذا دادگاه تشخیص داده که مورد از مواردی نیست که فوریت داشته باشد به همین دلیل این ماده از موادی میباشد که قدرت رئیس دادگاه را در مورد تصمیم‌گیری نشان می‌دهد به همین دلیل رأی صادره صحیح به نظر می‌رسد.
خواهان: مجید محمدزاده خوانده: اصلان حیدری
موضوع دادرسی: اعسار
کلاسه پرونده :۸۳/۶/۱۴۲۴ تاریخ رسیدگی : ۲۵/۵/۸۴
دادگاه رسیدگی کننده: شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی کرج
«شرح دادخواست»
ریاست محترم دادگاه عمومی کرج :
احتراماً به استحضار می‌رسانداینجانب مجید محمدزاده فرزند رضا یک طغری چک به شماره و تاریخ ۰۱۳۸۷۳۷-۳۰/۱۰/۸۳ عهده بانک تجارت شعبه شاهین‌ویلا کرج کد ۷۵۸ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۰ ریال از آقای اصلان حیدری دریافت نمودم که پس از مراجعه به بانک محال‌علیه متوجه گردیدم که چک بلامحل بوده حال با توجه به ارائه گواهی عدم پرداخت صادره از بانک درخواست مطالبه وجه مذکور را از خوانده دارم. قبلاً درخواست قبولی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اینجانب را با توجه به ارائه شهود با نصاب قانونی از محضر دادگاه استدعا دارم.
“رأی دادگاه»
با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوی آقای مجید محمدزاده بطرفیت آقای اصلان حیدری به خواسته صدور حکم قبولی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی راجعه به دعوی ماهیتی وی دایر بر صدور یک طغری چک بلامحل عهده بانک تجارت شعبه شاهین ویلا کرج کد ۷۵۸ با شماره و تاریخ ۰۱۳۸۷۳۷-۳۰/۱۰/۸۳ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۰ ریال دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان علیرغم ابلاغ وقت دادرسی در دادگاه حاضر نشده و شهود اعسار خود را نیز معرفی‌نکرده است و با توجه به اینکه اعسار از امور حادث بوده و نیاز به اثبات دارد و اصل بر ملی بودن افراد است و در پرونده امر نیز دلیلی در جهت اثبات اعسار خواهان مضبوط نیست لهذا دعوی وی را ثابت ندانسته و مستنداً به ماده ۱۹۷ و ۵۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام مینماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران میباشد.
«“نظریه کارآموز» وکالت»
ماده ۹۵ قانون آئین دادرسی مدنی در رابطه با عدم حضور خواهان و اینکه قاضی دادگاه نتواند بدون حضور وی به پرونده رسیدگی کند قرار ابطال دادخواست را تجویز نموده است حال اینکه ما در پرونده فوق می‌بینیم قاضی محترم به علت عدم حضور خواهان حکم به بی‌حقی وی را صادر نموده در صورتیکه صحیح‌تر بود اعلام می‌نمود نسبت به آن قسمت از دادخواست که مربوط به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است داخواست ابطال می‌شود.
خواهان: داریوش سلامی خوانده: اداره ثبت احوال
موضوع دادرسی: تقاضای ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید
کلاسه پرونده :۸۴/۶/۳۵۱ تاریخ رسیدگی : ۳۰/۵/۸۴
دادگاه رسیدگی کننده: شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی کرج
«شرح دادخواست»
احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب خواهان در تاریخ ۲/۱/۶۱ به دنیا آمده‌ام که همنام داشته‌ام که در تاریخ سال ۱۳۵۸ یعنی ۴ سال قبل از تولد من فوت نموده. بعد از فوت برادرم و تولد من والدین من شناسنامه متوفی را به من اختصاص می‌دهند لذا نظر به مراتب یاد
شده تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال شناسنامه یادشده و صدور شناسنامه جدید با تاریخ واقعی را دارم.
“رأی دادگاه»
با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوی آقای داریوش اسلامی فرزند جمشید بطرفیت اداره ثبت احوال تهران به خواسته ابطال شناسنامه به شماره ۲۶۵۱۲ و به سریال ۵۳۱۹۵۴ صادره از حوزه یک تهران و صدور شناسنامه جدید به تاریخ تولد ۲/۱/۶۱ دادگاه با یررسی محتویات پرونده که خواهان مدعی است برادی داشته که در سال ۱۳۵۸ فوت نموده که بعد از فوت وی شناسنامه ایشان را به وی اختصاص داده‌اند وفی‌الواقع شناسنامه در ید وی به وی متعلق نمیباشد لهذا تقاضای صدور شناسنامه به تاریخ تولد واقعی خود ۲/۶/۶۱ را دارد. دادگاه با عنایت به نحوه مدافعات خوانده به شرح لایحه پیوست که از سوی اداره ثبت احوال کرج به نیابت از سوی ثبت احوال اداره خوانده به عمل آمده است نظر به اینکه خواهان در جهت اثبات دعوی خود دلیل موجب حصول قناعت قضایی ارائه ننموده و مؤدای شهادت گواهان تعرفه شده از سوی وی نیز موجب حصول قطع یقین نمیباشد لهذا به منظور حفظ اعتبار اسناد سجلیّ مستنداً به ماده ۱۹۷ ق.آ.د.م حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدید نظر در دادگاه محترم تجدید نظر مرکز استان تهران میباشد.
«نظریه کارآموز»
رأی صادره از دادگاه محترم مذکور مستنداً به هیچ‌یک از مواد قانونی مردود اعلام نشده که بهتراین بود که دادرس محترم پس از تفحص در آراء وحدت رویه و نظریه‌های مشورتی در امور مربوط به اسناد سجلیّ و ثبت احوال یک دلیل محکمتر و قابل استناد ارائه می‌نمودند تا در مرجع بالاتر حکم ایشان موردنقض واقع نگردد.
خواهان: علی‌اصغر فاضل خوانده:۱- حجت‌اله بدرلو ۲- یداله فرحناکی ۳- حسین اکبری ۴- ایرج شاه‌نظری
موضوع دادرسی: الزام به تعیین داور
کلاسه پرونده :۸۴/۶/۴۲۵ تاریخ رسیدگی : ۶/۶/۸۴
دادگاه رسیدگی کننده: شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی کرج
«شرح دادخواست»
ریاست محترم دادگاه عمومی کرج:
احتراماً به استحضارمی‌رساند اینجانب خواهان با خواندگان دعوی قراردادی جهت اجرای پروژه۱۲ واحدی واقع در ۴۵ متری گلشهر منعقد نمودیم که در اثنای کار به اختلافات عدیده بر خود نمودیم و چون در قرارداد ذکر گردیده که در صورت اختلاف طرفین باید یک داور متناضه فی‌اختیار کنند لذا از شما مقام محترم استدعا دارم که داوری جهت تعیین و تکلیف مفاد قرارداد تعیین بنمائید.
“رأی دادگاه»
با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوی آقای علی‌اصغر فاضل فرزند ولی الله
بطرفیت خواندگان خانمها و آقایان ۱- حجت الله بدرلو ۲- یدالله فرهناکی ۳- حسین اکبری ۴- ایرج شاه‌نظری دو خوانده اخیر با وکالت آقای احد خاکپور ۵- فرزانه فروتن ۶- احمد مصباحی آرام ۷-ایوبه بهاری ۸-حسینعلی فرخی ۹- حمید افشاربی ۱۰- سیدمجیدحسینی ۱۱-محمدرضاآقامحمدپورخامنه۱۲- خدیجه گیانی زاده ۱۳-اسماعیل‌حلیمیان به خواسته الزام به تعیین دارو موضوع قرارداد مدیریت اجرایی پروژه۱۲ واحدی واقع در ۴۵ متری گلشهر کوچه شهید بر خورداری بعد از تقاطع محرابیان قطعه ۵ جنوبی دادگاه بابررسی محتویات پرونده نظر به استرداد دعوی از سوی خواهان مستند۱۰۷ ق. آ. د. م. قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید. قرار صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدید نظر در دادگاه محترم تجدید نظر مرکز استان تهران میباشد. /ق
«نظریه کارآموز»
ابتدا باید این ایراد به حکم گرفته شود که از نظر شکلی این حکم یک قرار میباشد در صورتی که در سطر حکم (رأی دادگاه) نوشته شده است که متاسفانه عدم رعایت نکات ریز قضایی می‌تواند منجر به مشکلات عدیده در روندکار دادگاه‌ها شود. خواهان دعوی خود را مسترد نموده که قاضی محترم قرار رد دعوی وی را صادر نموده است.
خواهان: سید محمدمیر آشتیانی خوانده: ۱- حمیدرضا فلاح ۲- رضا پویا
موضوع دادرسی: الزام به تنظیم سند رسمی
کلاسه پرونده :۸۴/۶/۱۱۰ تاریخ رسیدگی : ۱۴/۶/۸۴
دادگاه رسیدگی کننده: شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی کرج
« شرح دادخواست»
احتراماً بهاستحضار می‌رساند اینجانب از خواندگان فوق یک باب آپارتمان مسکونی به مساحت ۵۲ مترمربع با مشخصات فوق خریداری نموده که ایشان حاضر به تنظیم سند رسمی نمی‌باشند لذا از محضر شما مقام محترم الزام ایشان به تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی خواستار می‌باشم.
“رأی دادگاه»
با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوی آقای سید محمدمیری آشتیانی فرزند مهدی بطرفیت و آقایان ۱- حمیدرضا فلاح تفتی یزدی فرزند علی محمد ۲-رضاپویا فرزند قربان بخواسته الزام به حضور در دفتر اسناد رسمی شماره ۵۸ کرج و تنظیم و انتقال سند رسمی یک باب واحد مسکونی آپارتمانی به مساحت ۵۲ مترمربع در طبقه سوم ضلع غربی واحد شماره ۱۰ واقع در کرج باغستان
غربی لاله ۴ شرقی پلاک ۲/۲۰۲ موضوع مبایعه نامه ۵۰۰۱۴-۵/۱۰/۸۲ قرارداد۲۷/۳/۸۱ با پارکینگ و انباری تحت پلاک ثبتی ۳۴۸۲ فرعی از ۱۴۹ اصلی توام با صدور دستور موقت دایر به منع نقل وانتقال آن با احتساب هزینه دادرسی مقوم بمبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۱ ریال دادگاه با بررسی محتویات پرونده با عنایت به استعلام ثبتی بعمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کرج بشرح ۱۴۳۴۸-۲۲/۲/۸۴ به لحاظ اینکه اولاً پلاک ثبتی یاد شده مربوط به یک قطعه زمین بمساحت ۵۰۰ مترمربع
میباشد که نسبت به آن تفکیک بعمل نیامده است ثانیاً تنها ۵/۰ دانگ از ششدانگ پلاک بنام خوانده ردیف اول میباشد و پلاک یلد شده مشاعاً رهن آقایان خوانده ردیف اول و آقایان رضا‌خشک‌دهقان میباشد لهذا دادگاه باستناد ماده ۲و۸۴ از قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۷۷۱و۷۷۲و۷۷۳ از قانون مدنی و رای وحدت رویه۶۲۰-۲۰/۸/۷۶ قرار رد دعوی خواهان را صادر و
اعلام مینماید. در مورد دعوی مطروحه به طرفیت خوانده ردیف دوم بلحاظ عدم مالکیت وی به رقبه موصوفه ایضاً قرار رد دعوی بلحاظ عدم توجه بوی صادر واعلام مینماید. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدید نظر در دادگاه محترم تجدید نظر مرکز استان تهران میباشد. /ق
« “نظریه کارآموز» وکالت »
قرار دادگاه منطبق با معاد قانون و صحیح میباشد. منتهی مساله‌ای حقوق منجر به این امر می‌گردد که دادگاه با اطاله دادرسی مواجه شده و از یک طرف هزینه زیادی برأی دادگاه و خود افراد ایجاد می‌گردد که طرح جامه وکالت اجباری به نظر بنده می‌تواند در اهکار خوبی جهت رفع این معضل بزرگ قضایی ایجاد نماید و فرهنگ صحیح وکالت در جامعه مارخ نماید.
خواهان: حسین باقری خوانده:مرتضی ندیم
موضوع دادرسی: اصلاح رأی
کلاسه پرونده :۸۴/۶/۵۶۹ تاریخ رسیدگی : ۲۰/۶/۸۴
دادگاه رسیدگی کننده: شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی کرج
« شرح دادخواست »
احتراماً موکل دارنده یک فقره چک به شماره ۷۶۲۸۷۹ جمعاً به مبلغ یک میلیون و ششصدوچهل هزار تومان به عهده بانک رفاه کارگران از حساب جاری ۵۶۷۹۶۵ میباشد که به علت کسر موجودی گواهینامه عدم پرداخت صادر گردیده البته ۲ فقره چک به شمارگان ۷۶۲۸۸۱و۷۶۲۸۸۷ پس از صدور گواهی عدم پرداخت طی ظهر‌نویسی به موکل منتقل گردیده. با عنایت به مراتب فوق تقاضای محکومیت خوانده به شرح ستون خواسته و صدور قرار تامین خواسته استدعا می‌گردد.
« رای اصلاحی»
با استعانت خداوند متعال در خصوص تقاضای آقای حسین باقری فرزند محمد بشرح لایحه ۱۰۵۱-۲۰/۵/۸۴ مبنی بر صدور رای اصلاحی نسبت به دادنامه غیابی ۲۶۸-۱/۳/۸۴ صادره از سوی این دادگاه از حیث سهوالقلم حادث نشده در مبلغ خواسته که سهواً مبلغ ۰۰۰/۰۰/۱۴۶ ریال درج
گردیده و صحیح آن مبلغ ۰۰۰/۰۰/۱۶۴ ریال میباشد دادگاه بابررسی محتویات پرونده نظر بر اینکه خواسته خواهان مطالبه وجه ۵ طغری چک بلامحل همه عمده بانک رفاه کارگران شعبه لبمارستان لقمان حکیم کد ۱۰۲۲ بشماره و تاریخ و مبالغ ۱-۷۶۲۸۷۹-۳۰/۱۰/۸۲ مبلغ ۰۰۰/۰۰/۱۸ ریال ۲-۷۶۲۸۸۰-۳۱/۲/۸۳ بمبلغ ۰۰۰/۰۰/۲۸ ریال ۳-۷۶۲۸۸۱-۳۱/۱/۸۳ مبلغ ۰۰۰/۰۰/۲۸ ریال ۴-۷۶۲۸۸۷
-۲۶/۱۲/۸۳ بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال ۵-۷۶۲۸۸۸-۱/۵/۸۳ بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال بوده است که مجموع ارقام مذکور ۰۰۰/۰۰/۱۶۴ ریال میباشد لهذا دادگاه تقاضای مشارالیه را موجه تشخیس و نظر بر اینکه از دادنامه یاد شده تجدید نظرخواهی بعمل نیامده است لهذا بموجب ماده۳۰۹ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه غیابی یادشده را فقط از حیث مبلغ خواسته از ۰۰۰/۰۰/۱۴۶ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰/۱۶۴ ریال و هزینه دادرسی را از مبلغ ۲۹۱۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۸۵۰۰۰ ریال و کسر
تمبر هزینه دادرسی از سوی خواهان را که اجرای حکم منوط به پرداخت آن میباشد از مبلغ ۸۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۰۰۰ ریال اصلاح و سایر مندرجات و مستندات دادنامه یادشده به قوت و اعتبار خود باقی بوده و بدین ترتیب رای اصلاحی صادر و اعلام مینماید. رای اصلاحی به تیغ رای اصلی غیابی بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی و اخواهی در این دادگاه میباشد. وتسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای اصلاحی ممنوع میباشد.
« نظریه کارآموز وکالت »
با توجه به متن صریح قانون آئین دادرسی که می‌گوید قاضی پس از صدور رای می‌تواند رای اصلاحی نیز صادر کند این دادنامه درست به نظر می‌رسد که البته طرفین دعوی هیچکدام خواستار رای اصلاحی نبوده و قاضی رأساً اقدام به چنین عملی کرده. در هر حال رای بدونه نقض اصلاح گردیده و هیچکدام عیبی مترتب بر آن دیده نمیشود.
خواهان: غلامحسین زمانی خوانده: احمد رحیمی
موضوع دادرسی: مطالبه
کلاسه پرونده :۸۴/۶/۴۵۷ تاریخ رسیدگی : ۲۶/۶/۸۴
دادگاه رسیدگی کننده: شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی کرج
« شرح دادخواست »
احتراماًمعروض می‌دارد اینجانب خواهان بر حسب مدارک موجود (قرارداداجاره‌نامه) مبلغ یک میلیون وپانصدهزارتومان از خوانده بابت ودیعه اجاره طلبکارم که شش ماهه ماشین وی را اجاره نمودم با توجه به اینکه اجاره‌نامه منقضی گردیده و با توجه به مدارک و توقیف اموال نامبرده خواهشمندم باقرار تامین خواسته وفق ماده ۱۰۸ ضمن تودیع وجه در صندوق سریعاً با توقیف اموال بلامعارض خوانده موافقت فرمائید.
“رأی دادگاه»
با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوی آقای غلامحسن زمانی فرزند غلامعلی بطرفیت آقای احمد رحیمی خجسته فرزند حکمعلی بخواسته استرداد مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال و دیعه ماشین مورد اجاره موضوع اجاره‌نامه۲۷/۳/۸۳ با احتساب هزینه دادرسی توام با صدور قرار تامین خواسته از اموال بلامعارض خوانده معدل وجه فوق دادگاه با بررسی محتویات پرونده خواهان مدعی است بموجب اجاره‌نامه یاد شده یک دستگاه سواری پیکان تاکسی از خوانده در ازای تودیع مبلغ یادشده بعنوان ودیعه از تاریخ ۲۸/۴/۸۳ لغایت شش ماه اجاره نموده است بدلیل انقضاء مدت اجاره از استرداد ودیعه وی خودداری میورزنددادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده ونحوه مدافعات خوانده که اظهار نموده است تاکسی هنوز بوی تحویل نگردیده است و باید سالم بوی تحویل داده‌‌‌شود دادگاه دعوی مطروحه را ثابت تشخیص مستنداً بمواد ۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹ از قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به استرداد مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال و دیعه عین مستاجره در ازای تحویل تاکس بصورت سالم و رعایت دقیق شروط بعمل آمده مندرج در اجاره‌نامه و پرداخت مبلغ ۶۰۰/۲۵۱ ریال بابت هزینه دادرسی بررسی له خواهان محکوم مینماید. در مورد صدور قرار تاًمین خواسته بلحاظ عدم تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان قرار رد دعوی وی را از این حیث صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدی
د نظر در دادگاه محترم تجدید نظر مرکز استان تهران میباشد.
“نظریه کارآموز» وکالت
خواسته مطالبه وجه بوده و رای به درستی صادر گردیده فقط مطلب توقیف اموال باقی می‌ماند که به نظر اینجانب مبحث خسارت احتمالی که در دادگاه‌ها مطرح می‌باش
د باید به گونه‌ای اصلاح گردد زیرا در عمل با مشکلاتی مواجه است به خصوص در مورد چک و سفته که در عمل با متن قانون بسیار متفاوت میباشد. در هر صورت در رای مارالذکر به جهت عدم تودیع خسارت احتمالی دعوی خواهان در مورد توقیف اموال مردود شناخته شد که با توجه به مستند قانونی درست و بی نقص میباشد.
خواهان: رسول حنیفه خوانده: عباس فرهنگ
موضوع دادرسی: مطالبه
کلاسه پرونده :۸۴/۶/۳۹۸ تاریخ رسیدگی : ۴/۷/۸۴
دادگاه رسیدگی کننده: شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی کرج
“شرح دادخواست»
ریاست محترم دادگاه عمومی کرج:
احتراماً معروض می‌دارد بموجب +قرارداد اجاره پیوست بنده مستاًجر و خوانده دعوی بودم که هم‌اکنون مدت قرارداد اجاره به پایان رسیده و بنده مبلغ چهار میلیون تومان بابت ودیعه به ایشان پرداخت کرده بودم که خوانده از پرداخت وجه ودیعه خودداری مینماید و از طرفی اینجانب ملک مورد اجاره را تخلیه کرده‌ام لذا تقاضا دارم دستور فرمائید اقدامات لازم به شرح ستون خواسته به عمل آید.
“رأی دادگاه»
با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوی آقای رسول عنیفه ثالث بناب فرزند غلامحسین بطرفیت آقای یباس فرهنگ رنجبر فرزند نور محمد به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال ودیعه قرض الحسنه سه باب واحد تجاری موضوع قرارداد اجاره ۱۵/۲/۸۳ با احتساب هزینه دادرسی دادگاه با برسی محتویات پرونده خواهان مدعی است به موجب اجاره‌نامه مذکور که از تاریخ ۱۵/۲/۸۳ لغایت ۱۵/۲/۸۴ مدت اعتبار داشته است سه واحد تجاری واقع در ۴۵ متری گلشهر بلوار هوشیار جنب امام زاده محمد سفره خانه هوشیار اجاره نموده است که نامبرده خود مستاًجر اداره اوقاف شهرستان کرج بوده است و در حال حاضر اداره اوقاف علیه نامبرده اقدام به تخلیه واحدهای تجاری مذکور نموده و چون در اختیار بنده بوده است ناگذیر مغازه‌ها توسط اداره اوقاف و به دستور مقامات تخلیه گردیده است صرف نظر از اینکه لوازم کار اینجانب نیز داخل مغازه‌ها باقی مانده است لیکن مطالبه مبلغ ودیعه قرض الحسنه را با احتساب هزینه دادرسی دارد. دادگاه با برسی محتویات پرونده نظر به اینکه خوانده علیرغم ابلاغ وقت دادرسی در دادگاه حاضر نشده و از دعوی خواهان دفاع یا تکذیبی به عمل نیاورده است و با عنایت به اینکه قرارداد اجاره فی‌الحال مضی مدت گردیده و ید موجر نسبت به ودیعه مستاًجر ید امانی است و مستاًجر مکلف به استرداد آن میباشد
دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۱۰ و ۱۸۳ و ۲۱۹ و ۲۲۲ و۶۱۲ و ۶۱۹ و ۶۲۴ از قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال بابت اصل خواسته به عنوان ودیعه قرض الحسنه در اختیار وی مبلغ ۸۰۰/۷۵۱ ریال بابت هزینه دادرسی بر له خواهان محکوم مینماید. در مورد تقاضای صدور قرار تاًمین دلیل موضوع دعوی دیگر خواهان دادگاه به استناد ماده ۷ آئین نامه اجرای ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه به صلاحیت شورای حل اختلاف کرج قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام مینماید. رای صادره غیابی بوده ظرف بیست روز قابل واخواهی در همین دادگاه میباشد.
« “نظریه کارآموز» وکالت »
امانی بودن ید موجر نسبت به ودیعه‌ای که در اختیار موجر قرار دارد مسئله‌ای است که در این پرونده با آن مواجه هستیم و سؤال اینکه آیا به استناد امانی بودن ید موجر نسبت به مبلغ ودیعه و عدم پرداخت آن در مورد مقرر که ید موجر را به ید ضمانی تبدیل می‌کند آیا مستاًجر با استناد به امانی بودن می‌تواند طرح شکایت کیفری بر علیه موجر داشته باشد یا خیر؟
خواهان: پریوش لاجوردی خوانده: منصور وفا
موضوع دادرسی: تخلیه
کلاسه پرونده :۸۴/۶/۵۰۸ تاریخ رسیدگی : ۱۲/۷/۸۴
دادگاه رسیدگی کننده: شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی کرج
«شرح دادخواست »
احتراماً به استحضار می‌رساند مؤسسه محک که یک مؤسسه خیریه است که در جهت کمک به بهبودی کودکان مبتلا به سرطان فعالیت می‌کند خانم پریوش لاجوردی اصالتاً از طرف خود و وکالتاً از طرف آقای محمد میکائیلیان که هر دو ورثه مرحوم دکتر احمد عرب هستند در مورخه;;.. به موجب وکالتنامه رسمی شماره ۱۵۵۱۲۱-۲۵/۷/۷۸ دفتر خانه شماره ۴۷ تهران و همچنین به موجب صلح‌نامه عادی مورخه ۲۹/۷/۷۸ تمامی سهم خود را به موجب سند مالکیت شماره ۵۱۶ فرعی از ۱۵۷ اصلی که پاساژ عرب در آن احداث گردیده به مؤسسه محک واگذار نمودند تقسیم نامه عادی جدیدی هم در مورخه ۱۹/۹/۸۲ فی مابین مالکین حاضر میباشد تقاضای تخلیه مورد اجاره به استناد بند ۲ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاًجر سال ۱۳۵۶ به علت انتقال به غیر بدون رضایت موجر با احتساب کلیه خسارات و هزینه‌های دادرسی مورد استدعاست.
“رأی دادگاه»
بااستعانت از خداوند متعال در خصوص دعوی خواهان‌ها:۱-خانم پریوش لاجوردی فرزند مرتضی ۲-محمد میکائیل عرب فرزند احمد با وکالت مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک) با نمایندگی آقای آرش گلی بیگیان بطرفیت خواندگان آقایان و خانم ۱-منصور وفا فرزند اسماعیل ۲- مهرناز نعمتیان فرزند نعمت ۳- محمد حسن ایمانی آلاتیموری فرزند علی‌اصغر بخواسته تخلیه یک
باب واحد تجاری واقع در طبقه دومشماره ۸ A شمالی به علت انتقال به غیر و مطالبه اجرت‌المثل ایم معوقه تصرف از ۲۵/۷/۷۹ از قرار ماهیانه مبلغ ۰۰۰/۸۵ ریال و مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف غاصبانه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم با جلب نظر کارشناسی با احتساب هزینه دادرسی بشرح متن دادخواست دادگاه با برسی محتویات پرونده نظر بر اینکه خواهان یک مؤسه خصوصی به شماره ثبت ۶۵۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری میباشد و از کم نماینده حقوقی برای طرح و اقامه دعوی نمیباشد بلحاظ ذی‌سمت نبودن وکیل خواهان در دع
وی مطروحه مستنداً به ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید . قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدید نظر در دادگاه محترم تجدید نظر مرکز استان تهران میباشد.
« “نظریه کارآموز» وکالت »
ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی وزارتخانه‌ها ، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، نهاد‌های انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها را مجاز نمده که شخصی را به عنوان نماینده حقوقی خود بتواند برای دفاع و یا طرح دعوی راهی دادگاه نماید و همانطور که دادرس محترم شعبه ۶ لحاظ نموده‌اند مؤسسه خیریه شامل هیچ‌یک از موارد بالا نمیشود ولی بهتر این بود که ایشان به ماده ۳۲ قانون اخیرالذکر اشاره می‌نمودند .
خواهان: ۱- محمدرضا ۲- رضا ۳- شهلا هرسه شریفی
خوانده: ۱- محمدعلی ۲- ابراهیم ۳- صدیقه ۴- پروانه ۵- فرحناز ۶- فرخنده همگی وطن‌آبادی
موضوع دادرسی: اعسار و مطالبه دیه
کلاسه پرونده :۸۴/۶/۳۰۲ تاریخ رسیدگی : ۱۸/۷/۸۴
دادگاه رسیدگی کننده: شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی کرج
“شرح دادخواست»
احتراماً به استحضار می‌رسانداینجانبان ورثه مرحوم سرهنگ شریفی می‌باشیم که متأسفانه طبق مدارک پیوست در تاریخ۲۹/۱۲/۸۲ در جاده پلدختر که سرنشین اتومبیل زانتیا به رانندگی آقای علی‌اصغر وطن‌آبادی بود در اثر تصادف فوت نموده که در این حادثه مقصر نیز فوت نموده است نظر به اینکه خواندگان دعوی از ورثه آن مرحوم می باشند استدعا داریم دستور فرمایید دیه از ورثه راننده مقصر مطالبه شود ضمناً به دلیل عدم استطاعت مالی از پرداخت هزینه دادرسی درخواست اعسار نیز داریم.
“رأی دادگاه»
بااستعانت از خداوند متعال در خصوص دعوی وراث حینالفوت مرحوم سید ناصر شریفی به نام آقایان و بانوان: ۱- سید محمدرضا ۲- سیدرضا شهرت هر دو شریفی به عنوان اولاد ذکور ۳- شهلا اسفندیاری فرزند عیسی اصالتاً و قیمومتاً از سوی فرزند خردسال خود بنام سیده زینب شریفی بموجب قیم‌نامه ۸۳/۱۲۲-۳۱/۲/۸۳ امور سرپرستی دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان کرج
بعنوان به ترتیب همسر و فرزند اناث۴- دلنواز اسفندیاری فرزند محمدظاهر بعنوان مادر متوفی بطرفیت وراث حینالفوت مرحوم علی‌اصغر وطن‌آبادی بنامان آقایان و خانمها ۱- محمدعلی ۲- ابراهیم ۳- صدیقه ۴- پروانه ۵- فرحناز ۶- فرخنده ۷- فاطمه شهرت همگی وطن‌آبادی بعنوان اولاد ذکور و اناث ۸- کتایون نیک‌خواه بعنوان همسر به خواسته مطالبه دیه قتل غیر عمد مرحوم مورث خود با صدور حکم قبولی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دادگاه با بررسی محتویات پرونده ماحص
ل وملخص دعوی خواهان‌ها مشعر است بر اینکه بموجب گواهی حصر وراثت مورخه ۲/۶/۸۳ صادره از سوی دادگاه محترم شعبه ۵ حقوقی عمومی کرج موضوع پرونده ۳۵۷/۶-۸۳/۵ آن دادگاه ونیز قیم‌نامه یادشده وراث حینالفوت مرحوم سیدناصر شریفی فرزند سیدجلال میباشد که مورث آنان در مورخه ۲۹/۱۲/۸۲ در مسیر پلدختر- خرم‌آباد با یک دستگاه اتوبوس بنز به رانندگی آقای احمد‌رضا رضائی حاجی‌آبادی تصادف نموده و در حالیکه رانندگی اتومبیل زانتیا تصادف نموده را مرحوم مورث خواندگان عهده‌دار بوده است و مورث آنان نیز سرنشین آن بوده است هردو به رحمت ایزدی پیوسته‌اند حال که بموجب گزارش افسر کاردان فنی تصادفات به تاریخ ۲۹/۱۲/۸۲ علت منجر به تصادف را بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی از طرف راننده متوفی زانتیا به شماره نیروی انتظامی ۳۱۱ سی- ۸۸-تهران ۱۴ و تجاوز به چپ جاده اعلام نموده است که مورد اذعان مورث
خواندگان قرار دارد لهذا تقاضای مطالبه دیه قتل غیر عمد مورث خود را دارند دادگاه با عنایت به محتویات پرونده نظر براینکه خواندگان به شرح لوایح تسلیمی و اظهارات خود دعوی خواهان را مورد اذعان قرار داده‌اند و نظریه افسر کاردان فنی کاشف از تقصیر مورث خواندگان در تصادف معنونه میباشد و از طرفی شهود تعرفه شده از سوی خواهان‌ها نیز به عدم ملائت مالی آنان از حیث هزینه دادرسی شهادت داده‌اند.
لهذا مستنداً به مواد ۱۹۸، ۵۰۳، ۵۰، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۱۱ از قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۱ و محکوم می کند. رأی صادر حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد.
“نظریه کارآموز» وکالت
از موضوعات مهمی که در دادگاه‌ها با آن کمتر مواجه می توان شد این است که خواهان یا خواهان‌ها مطالبه دید ناشی از تصادفات رانندگی منجر به فوت که خود مقصر تصادف نیز فوت نموده از ورثه مقصر میباشد که کمتر در پرونده‌ها رؤیت می‌شود و سؤال اینکه مطالبه دیه یک بحث مالی و حقوقی میباشد ولی رویه عملی دادگاه‌ها چنین میباشد که محاکم جزائی نسبت به دیه اظهار نظر می کنند و آراء خود را صادر می نمایند ولی اینکه چرا این پرونده در محکمه حقوقی مطرح گردیده و منجر به صدور رأی گردیده جای سؤال میباشد.
خواهان: بهروز حبیب‌یار خوانده: ۱- حمید مایلی ۲- عباس عراقی
موضوع دادرسی: الزام به تنظیم سند اتومبیل
کلاسه پرونده :۸۷۲-۹/۷/۸۴ تاریخ رسیدگی : ۲۵/۷/۸۴
دادگاه رسیدگی کننده: شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی کرج
“شرح دادخواست»
احتراماً به استحضار می‌رسانداینجانب خواهان که مدت حدود تاریخ ۲۹/۹/۸۰ طبق قولنامه اتومبیل تاکسی فوق‌الذکر از آقای حمید مایلی خریداری نموده‌ام و با توجه به اینکه سند اتومبیل بنام قرض الله عراقی میباشد لذا تقاضای حکم الزام خواندگان جهت تنظیم سند در دفترخانه مورداستدعاست.
“رأی دادگاه»
با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوی آقای بهروز حبیب‌یار رازلیقی فرزند قدرت بطرفیت آقایان ۱- حمید مایلی فرزند محمدابراهیم ۲- عباسی ۳- فرض‌اله عراقی فرزند یداله بخواسته الزام به تنظیم و انتقال سند رسمی یک دستگاه تاکسی بشماره نیروی انتظامی ۵۲۱۹۸- کرج مقوم بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۱ ریال موضوع مبایعه‌نامه منظم دادخواست دادگاه با بررسی محتویات پرونده باعنایت به استعلام و اصله از معاونت راهنمایی و رانندگی انتظامی استان تهران به شرح ۲۱۹۰/۰۴/۱۲۰۵/۱۳۱۳ – ۲۰/۴/۸۴ بلحاظ اینکه سند اتومبیل مذکور بنام خوانده ردیف سوم میباشد و خواهان با توجه به تعاقب ایادی بلحاظ اینکه اتومبیل مذکور را از خوانده ردیف اول ابتیاع نموده و دلیل و مدرکی در جهت انجام بیع فیمابین خواندگان ردیف اول و دوم و نیز بین خواندگان ردیف دوم و سوم تسلیم ننموده است هر چند خوانده ردیف سوم مدعی است تاکسی را بخوانده ردیف دوم واگذار نموده ولی انجام بیع بین خواندگان ردیف ۲ و ۳ مسلم نیست. لهذا دعوی مطروحه بهخواندگان ردیف اول و دومبلحاظ اینحه مالکیتی بر مبیع ندارند و بخوانده ردیف سوم به جهت اینکه بیعی فیمابین وی با توجه به تعاقب ایادی انجام نیافته است توجه نداشته مستنداً بماده ۸۴ قانون
آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدید نظر در دادگاه محترم تجدید نظر مرکز استان تهران میباشد.
“نظریه کارآموز» وکالت
بحث تعاقب ایادی از مباحث مهم در حقوق مدنی میباشد که هم از حساسیت ویژه‌ای در جهت پرونده‌های مطروحه حقوقی و کیفری در دادگاه برخوردار میباشد و هم مسأله‌ای سهل و ممتنع میباشد از این رو افراد بدون دخالت وکیل کمتر می توانند اثبات حقوق خود را در دادگاه به انجام برسانند لذا یکی از اقدامات مهم و بسیار بجای قوه قضائیه بحث وکالت اجباری در محاکم حقوقی میباشد زیرا با دخالت وکیل در چنین پرونده‌هایی کمتر پیش می آید تا حقی از ذی‌حق ضایع گردد.
خواهان: کاظم زارعین خوانده: شکوه میر
موضوع دادرسی: اعتراض
کلاسه پرونده : ۸۳/۶/۸۹۴ تاریخ رسیدگی : ۳/۸/۸۴
دادگاه رسیدگی کننده: شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی کرج
“شرح دادخواست»
ریاست محترم دادگاه عمومی کرج :
خواهان برابر گواهی حصر وراثت صادره از شعبه۲۰ دادگاه عمومی کرج احد وراث مرحوم سید کریم میر مالک پلاک ثبتی فرعی و مجزا شده از پلاک ۳۶۰ فرعی از ۱۶۲ اصلی میباشد احتراماً حسب دلائل و مدارک تقدیمی تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر بطلان قرار داد شماره ;; به نسبت قدرالسهم خواهان ۳۱۲۵/۱ دانگ از شش دانگ از مورد معامله با احتساب خسارت دادرسی و حق‌الوکاله وکیل به شرح متن مقدم بر ۰۰۰/۰۰۰/۱۱ ریال مستدعی میباشد.
“رأی دادگاه»
با استعانت از خداوند متعال در خصوص اعتراض آقای کاظم زارعین فرزند حسن نست به دادنامه حضوری۱۵۹۹ – ۲۰/۱۱/۸۳ صادره از سوی این داگاه راجع به ابطال مبایعه‌نامه ۵۹۷۶۷-۱۶/۱۱/۸۲ نسبت به سهم‌الأرث خانم شکوه میر فرزند سید کریم با وکالت آقای مهدی فیروزبخت بقدر ۳۱۲۵/۱ دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی ۲۲۸۷ فرعی مجزی شده از پلاک ۳۶۰ فرعی از ۱۶۲ اصلی بشرح وارده ۸۴/۳۴۹۳ ج-۲۵/۷/۸۴ دایره اجرای احکام مدنی دادگستری کرج دادگاه با بررسی محتویات
پرونده نظر بر اینکه در خصوص دادنامه مارالبیان قبلاً بدنبال تجدید نظرخواهی آقای کاظم زارعین بشرح دادنامه ۲۴۹/۲۱/۲/۸۴ دادگاه محترم شعبه ۷ تجدید نظر استان تهران رسیدگی بعمل آمده و دادنامه مذکور فوق عیناً تأیید گردیده است و بموجب ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی آراء محاکم بعد از قطعیت بمورد اجرا گزارده می‌شود لهذا اعتراض مشارالیه به دادنامه ۱۵۹۹-۲۰/۱۱/۸۳ انهم بصورت لایحه ارسالی ۹/۷/۸۴ پیوست نامه یاد شده اجرای احکام مدنی و جاهت قانونی نداشته قرار عدم استماع اعتراض معموله را صادر و اعلام مینماید. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدید نظر در دادگاه محترم تجدید نظر مرکز استان تهران میباشد.
“نظریه کارآموز» وکالت
خواهان پس از رسیدگی در دادگاه تجدید نظر و قطعیت راًی صادره مجدداً طی لایحه‌ای از دادگاه صادر کننده راًی در خواست اعتراض و رسیدگی مجدد را نموده که این مورد می‌تواند از موارد اعتبار امر مختومه نیز باشد علاوه بر اینکه دادرس محترم شعبه اعلام داشته و جاهت قانونی نداشته و قرار عدم استماع آن را صادر نموده و بهتر بود علاوه بر اعلام و استناد به مواد قانونی این راًی را انشاء می‌نمود که متاًسفاه این کار انجام نپذیرفته.
خواهان: محمد جامعی‌زاده خوانده: جهانبخش بابایی
موضوع دادرسی: توقیف اتومبیل
کلاسه پرونده : ۸۴/۶/۵۸۰ تاریخ رسیدگی : ۱۱/۸/۸۴
دادگاه رسیدگی کننده: شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی کرج
«شرح دادخواست »
احتراماً معروض می‌دارم اینجانب خواهان دعوی که اینک متأسفانه در رابطه با یک دستگاه اتوموبیل فوق‌الذکر با خوانده دعوی دچار اختلاف شده‌ام وایشان اقدام به ختانت در امانت نموده لذا چون اتومبیل نزد وی قراردارد و احتمال هرگونه سوء استفاده از آن وجود دارد تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقیف اتوموبیل را دارم.
« رأی دادگاه»
با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوی آقای محمد جامعی زاده فرزند عبدالحسین بطرفیت آقای جهانبخش بابایی تکمیه‌داش بخواسته صدور دستور موقت دایر بر توقیف یک دستگاه اتوموبیل سواری گلف به شماره نیروی انتظامی ۱۴۲ب۵۴- تهران ۱۱ به شماره موتور ۳۱۹۳ و شماره شاسی ۲۲۶۲۶۳ مدل ۱۹۹۲ دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر بر اینکه خواهان نسبت به تودیع خسارت احتمالی اقدامی نکرده است لهذا وفق ماده ۳۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید. این قرار وفق ماده ۳۲۵ قانون یادشده مستقلاً قابل تجدید نظرخواهی نمیباشد.
«نظریه کارآموز وکالت »
در پرونده مذکور دو بحث مطرح میباشد ابتدا در خواست توقیف اموال و تأمین خواسته و بحث دوم فوریت امر و در خواست دادرسی فوری که البته ماده ۳۱۶ قانون آئین دادرسی مدنی هر دو این مطلب را در یک ماده آورده وحال آنکه طبق ماده ۱۰۸ از همان قانون و بند «د » خواهان می‌بایست خسارت احتمالی تودیع می‌نمود که با توجه به عدم تودیع خسارت احتمالی از سوی وی دادرسی محترم به درستی طبق ماده ۳۲۵ قانون مارالذکر دعوی ایشان را رد نموده است.
خواهان: شکوه میر خوانده: کاظم زارعین
موضوع دادرسی: مطالبه اجرت‌المثل
کلاسه پرونده : ۸۴/۶/۷۷۱ تاریخ رسیدگی : ۲۱/۸/۸۴
دادگاه رسیدگی کننده: شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی کرج
« متن دادخواست »
احتراماً نظر به اینکه خوانده فوق‌الذکر که به موجب ارای دادنامه‌های بدوی و تجدید نظر فوق‌الذکر محکوم به ابطال مورد معامله(مبایعه نامه) خریداری ملک اینجانب گردیده بوده‌است. و بشرح خواسته‌ام می‌بایستی علاوه بر ابطال قرارداد یادشده اجرت‌المثل ایام تصرفات ملک اینجانب را از تاریخ ۱۴/۱۰/۸۳ لغایت صدور حکم و اجرای آن با جلب نظریه کارشناس محترم رسمی دادگستری باید بپردازد.
اینک با عرض مراتب فوق‌الذکر استدعا صدور حکم بر محکومیت نامبرده بپرداخت اجرالمثل ایام تصرفاتش را از تاریخ ۱۴/۱۰/۸۳ لغایت صدور حکم و اجرای آن با جلب نظر کارشناس محترم دادگستری از محضر مبارک می‌نمایم ضمناً حق‌الوکاله مبلغ ده میلیون ریال و خسارات ناشی و هزینه دادرسی نیز مورد استدعاست.
“رأی دادگاه»
با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوی خانم شکوه میر فرزند سید کریم به طرفیت آقای کاظم زارعین فرزند حسن به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایم تصرف از ۱۴/۱۰/۸۳ لغایت تاریخ صدور حکم و اجری آن با جلب نظر کارشناسی با احتساب هزینه دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی دادگاه نظر به اینکه خواهان به شرح صورت مجلس ۹/۸/۸۴ دادگاه دعوا خود را مسترد نموده است مستنداً به ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدید نظر در دادگاه محترم تجدید نظر مرکز استان تهران میباشد.
«نظریه کارآموز» وکالت
یکی از موارد رد دعوا موضوع بند ب ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی میباشد که خواهان قبل از اتمام دادرسی دعوی خود را استرداد نماید که قطع یقین این استرداد توسط قاضی دادگاه صورت جلسه می‌شود تا رسمیت پیدا نماید ولی رد دعوی می‌تواند علت دیگری نیز داشته باشد و آن عدم انتساب دعوی نسبت به خوانده میباشد و یا عدم صلاحیت خواهان که خوانده به آن ایراد وارد نموده باشد البته موارد دیگر رد دعوی را قانون نامی از آن نبرده که جای بحث و گفتگو دارد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
