دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله در مورد بحثی پیرامون قضاوت زن
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله در مورد بحثی پیرامون قضاوت زن دارای ۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله در مورد بحثی پیرامون قضاوت زن کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد بحثی پیرامون قضاوت زن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله در مورد بحثی پیرامون قضاوت زن :
بحثی پیرامون قضاوت زن
مقدمه
طبق اصل ۱۶۳ قانون اساسی: (صفات و شرایط قاضی، طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین میشود). در اجرای اصل فوق قانون شرایط انتخاب قضات در اردیبهشت ماه ۱۳۶۱ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت که به موجب آن قضات بید دارای شرایط زیر باشند:
ایمان ، عدالت ، تعهد عملی به موازین اسلامی ، وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران، طهارت مولد، تابعیت ایران، عدم اعتیاد به مواد مخدر و دارا بودن اجتهاد یا اجازه قضا از سوی شورای عالی قضایی. در این قانون مرد بودن نیز از جمله شرایط لازم برای قضاوت ذکر شده و به این صورت بین شده است : (قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب میشوند;) بنابراین به موجب این قانون گر زنی واجد همه شرایط مندرج در قانون باشد نمیتواند قاضی شود. قانونگذار شرط مرد بودن برای قضاوت را با توجه به نظر مشهور و یا شاید بتوان گفت نظر اجماعی فقهای شیعه که زن نمیتواند عهدهدار منصب فضا بشود و به حکم اصل ۱۶۳ قانون اساسی فوقالذکر میبایست شرایط قضات ظبق موازین فقهی تعیین شود، مقرر کرده است، در این نوشته مبانی فقهی و دلایل و حمت ممنوعیت زن از اشتغال به قضاوت مورد بحث و نقادی قرار میگیرد. ابتدا وضعیعت فضاوت زنان را در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و وضع عملی جاری بیان میکنیم و سپس به مبانی فقهی این مساله میپردازیم و طبعا در ضمن بحث اشارهای هم به مواضع مجامع و موازین بینالمللی در ای زمینه خواهیم داشت. بخش اول : نظام حقوقی و دیدگاههای فقهی در مورد قضاوت زن الف – قضاوت زنان قل از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ در قوانین مختلف مربوط به شرایط و چگونگی استخدام قاضی قبل از انقلاب اسلامی، شرط مرد بود برای اشتغال به شغل قضاوت دیده نمیشود، از نخستین قوانین استداخی فضات که در سال ۱۳۰۲ تضویب شد (تا آنجا که من دیدیم) تا آخرین آنها که مربوط به سال ۱۳۴۸ میباشد نه در جهت اثباتی، مرد بودن از شرایط ورود به خدمت قضایی ذکر شده و نه در حهت نفی ، زن بودن از جهات محرومیت برای احراز شغل قضا بیان شده است، در حالی که میدانیم در مورد شکت در انتخابات مجلس، طبق قانون، زنان نه تنها از انتخاب شدن ممنوع بودند، بلکه در ردیف محجورین حق رای دادن نیز نداشتند، ماده سیم نظامنامه انتخاب مصوب ۱۹/رجب ۱۳۲۴ ه.ق در مورد محرومین از انتخابات مقرر میداشت: (اشخاصی که از انتخاب نمودن کلیتا محروم هستند از قرار تفصیلند: اولا: طایقه نسوان ، ثانیا: اشخاص خارج از رشد و آنهایی که محتاج به قیم شرعی میباشند;) و ماده پنجم همان مصوبه میگوید: (اشخاصی که از انتخاب شدن محروم هستند: اولا: طایقه اناثیه ثانیا : تبعه خارجه..) از لحاظ قانوین طبق ماده واحده قانون راجع به شرکت بانوان در انتخابات مصوب ۱۰/۲/۱۳۴۳ زنان ، این حق را پیدا کردند ولی
با وجود عدم منع قانونی عملا تا قبل از سال ۱۳۴۸ ، زنان به خدمت قضایی پذیرفته نمیشدند یا خود داوطلب این شغل سخت و سنگین نمیگردیدند و رویه جاری بر انحصار شغل قضا به مردان بود و این امر یا مبتنی بر رسوخ اندیشه فقهی مبنی بر ممنوعیت مسلم شغل قضا برای بانوان و یا عرف سنتی مردم بود و یا به هر صورت منع و اثباتی در قانون وجود نداشت. نخستین بار در سال ۱۳۴۸ تعدادی ز
ن به کسوت قضا در آمدند و ۵ نفر زن ابلاغ قضایی گرفتند و از آن پس هر سال تا هنگام پیروزی انقلاب تعدادی از زنان نیز به جمع قضات میپیوستند هیچ تصمیم مکتوب از مرجع صلاحیتدار قانونی، قضایی و اداری برای تجویز این امر را ما ندیدیدم ولی طبعا فعالیتهای بینالمللی که در جهت پیشرفت زنان و تبلیغاتی که برای تساوی حقوقی آنان با مردان به عمل میآمد و در داخل کشور هم به وسیله سازمان زنان و گروهها و افراد دیگر صورت میگرفت و افزیش روز افزون ورود دانشجویان دختر به دانشکده حقوق و مراجعه شان برای کار‚وزی قضایی و وورد به خدمت فضا و نبودن منع قانونی صریح سرانجام، مقامات دادگستری را وادار کرد که در رویه عملی
خود تجدید نظر کنند و از خامهای داوطلب نیز مانند مردان ثبت نام به عمل آنرده و با توفیق یافتن در امتحان و مصاحبه آنان ابلاغ قضایی بذعتذو ب – قضاونت زنان بعد از انقلاب و در نظام جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوی اسلامی ایران طبعا با این دیدگاه که زنان ، شرعا حق قضاوت ندارند، ضمن اینکه، استخدم قضات زن متوفق شد در جهت تبدیل وضع قضات زن موجود نیز اقداماتی صورت گرفت، نخستین بار هیات وزیران دولت موقت جمهوری اسلمی ایران در ۱۴/۷/۱۳۵۸ تصویب نامهای تحت عوان : تصویب نامه درباره تبدیل رتبه قضایی بانوان به رتبه اداری تصویب نمود و طی آن مقرر داشت که:(شرکت ملی نقت ایران و سایر شرکتهای وابسته به دولت ، بانک مرکزی و سایر باکها، وزارتخانهها و مؤسسات دولتی ، باوانی را که با رتبه قضایی در وزرات دادگستری اشتغال دارند و رتبه آنان از طرف هیات تصفیه آن وزراتخانه تثبیت شده است، در صورت تقاضای آنان به آن سازمان یا وزارتخانه منتقل نمایند و رتبه قضایی آنا را با رعایت مقررات به رتبه اداری تبدیل کنند، در این تبدیل رتبه نباید به هیچ وجه از مجموعه حقوق و مزایای رتبه قضایی منتقلین کاسته گردد..) پس از ان، قانون شرایط انتخاب قضات در سال ۱۳۶۱ تصویب شد و چنانکه گفتیم به موجب قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال ۱۳۶۱، مرد بودن شرط قضاوت به حساب آمد و چون طبق تصره ۱ همان قانون این شرایط شامل حال قضات شاغل نیز میشود، نتیجتا، قضات زن سمت قضایی خود را از دست دندند، یا از دادگستری بیرون رفتند و یا به کارهای غیر قضایی گمارده شدند. طبق تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده شرایط قضات که در بهمن ماه ۱۳۶۳ تصویب شد در مورد وضعیت خانمهای قاضی تصریح شد که میتوانند پایه قضایی خود را حفظ کنند ولی در سمتهای مشاورهای انجام وظیفه میکنند، تبصره مزبور مقرر میدارد: (بانوان دارندگان پایه قضایی واجد شرایط مذکور در بندهای ماده واحده میتوانند رد ردادگاههای مدنی خاص و اداره سرپرست صغار به عنوان مشاور خدمت نمایند و پایه قضایی خود را داشته باشند) در این تبصره الحاقی به دو موضوع در مو.رد زنان قاضی توجه شده است یکی حفظ پایه قضایی که براساس آن حقوق مربوطه را بتوانند رایفت کنند که این امر نوعی توجه به حفظ حقوق مکتسبه آنان بود و دیگری تصریح بر اشتغال آنان در مشاغل مشاورهای و عدم اشتغال به قضاوت کند وفقهای شورای نگهبان آن قدر در این امر وسواس داشتند که محض احتیاط برای این که مبادا حفظ پایه قضایی برای خانمها به امکان احراز شغل قضایی تعبیر شود در پاسخی که برای اعلام عدم مغایرت این مصوبه به محلس ارسال داشتند، این گونه مرقوم نمودند: (; به نظر اکثریت اعضای با توجه به این که در تبصره ۵ بانوان دارای پایه قضایی مطلقا در امیر قضا دخالت نخواهند داشت، مصوبه مزبور مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد). در تبصره ۵ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱ مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام ، پیش بینی شده است که دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم میتواند از بین بانوان وجاد شرایط قانون شرا
یط انتخاب قضات، مشاور زن داشته باشد. طی ماده واحده قانونی که در سال ۱۳۷۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده تبصره ۵ الحاقی به قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال ۱۳۶۳ ظاهرا در جهت گسترش میدان
کار زنان در دستگاه قضایی به رح زیر اصلاح شد: (تبصره ۵ – رئیس قوه قضاییه میتواند بانوانی را هم که واجد شرایط انتخاب قضات دادگشتری مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۶۱ میباشند با پایه قضایی جهت تصدی پستهای مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاههای مدنی خاص. قاضی تحقیق و دفاتر مطالعه حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار و مستشاری اداره حقوقی ). چنانکه ملاحظه میشود این تبصره اصلاحی با این که امکان دستر
سی خنمها به مشاغل قضایی بیشتری را مقرر داشته ولی از لحاظ ماهیت امر با تبصره ۵ مصوب سال ۱۳۶۳ فرقی ندارد برای این که باز هم خانمها از تصدی قضاوت به معنای خاص آن و حکم دادن محرومند. در قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود
ب
ه دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب مرداد ماه ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی اندک پیشرفتی شاز لحاظ کیفی در کار قضایی خانمها دیده میشود. طبق تبصره ۳ ماده واحده قانون مزبور: (هر دادگاه خانواده حتیالمقدور با حضور مشاور قضایی زن، شروع به رسیدگی نموده و احمام پس از مشوره با مشاوران قضایی زن صادر خواهد شد). چنانکه ملاحظه میشود در این قانون و دادگاه موضوتع آن که دادگاه خانواده اس باز ، زنها حق حکم دادن ندارند ولی در صورت امکان، حضور آنها در دادگاه و مشاوره با آنان لازم دانسته شده و ظاهر این است که صدور حم باید پس از احذ نظر مشورتی آنان باشد. تحولی که در وضع زنان از این حیث صورت گرفته، این است که تا سطح دادیاری دیوان عالی کشور برای برخی از خانمها ابلاغ قضایی صادر شده بعضیها در سمت معاون رئیس دادگستری استان انجام وظیفه میکنند و برای رخی هم ابلاغ مستشاری دادگه تجیدید نظر درای حق رای است و صدور حکم مشارکت دارد و همانند مشاور در دادگاههای دیگر نیست که فقط نظر مشورتی بدهد، احتمالا این رویه عملی با مقررات قانونی فعلی جمهوری اسلامی که همچنان قضاوت و رای دادن را رای زنها مجاز نمیداند در تعارض است. ج – قضاوت زنان در سایر کشورها و در موازین بینالمللی امروزه در بسیاری از کشورهای جهان زنان نیر همپای مردان به مشاغل قضایی اشتغل دارند و مناصب مختلف قضایی را احراز میکنند و ریاست و تصدی محاکم مختلف و محاکه و صدور حم را به عهده دارند. در سال ۱۳۷۱ دیدرای از داتدگشتری لاه هلند داشتم از رئیس دادگستری (رئیس دادگاه استناف) در خصوص وضع و تعدد قضات زن سؤال کردم ؟ گفت حدود ۵۰% قضات ما را زنان تشکیل
میدهند. در بعضی از کشورهای عربی و اسلامی نیز زنان، در مسند قضاوت قرار گرفته و اختیار محاکمه و حکم دادن را دارند. در مهمترین دادگاه بینالمللی یعنی دویان دادگستری بین المللی لاهه، قاضی زن وجود دارد. از لحاظ موازین بینالمللی نیز بخصوص در اسناد حقوق بشر میتواند گفت قضاوت یه عنوان یک حق مدنی، سیاسی مطرح است که زنان نیز باید بتوانند همانند مردان از آن بر
خوردار باشند و مقتضای برخورداری از تساوی حقوق و عد
م تبعیض بر اساس جنس که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون رقع تبعیض علیه زنان و یدگر اسناد بینالمللی حقوق بشر بر آن تاکید شده، این است که آنان از دستیابی به اشغل محروم نباشند، مقتضای مقاوله نامه شماهر ۱۱۱ سازمان بینالمللی کار نیز که رقع هرگونه تبعیض در شغل و استخدام بر اساس رنگ ، نژاد، زبان، مذهب و ج
نس را مقرر میدارد، طبعا این است که زنان محروم از قضاوت به عنوان یک شغل نباشند. و اتفاقا کمیته استانداردسازمان بینالمللی کار یکی از ایراداتی که بر جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تعهدش نسبت به اجرای مقاوله نامه بین المللی کار میگیر
د، مشکلات و موانع مربوط به دادن شغل قضاوت به زنان میباشد. علاوه بر مضامین کلی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میقاقین و مقاوله نامه شماره ۱۱۱ که بدانها اشاره شد، هفتمین کنگره سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمنعقده در شهر میلان در اوت ۱۹۸۵ موادی را به عنوان اصل بنیادین استقلال قضایی تصویب کرد که مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز طی قطعنامههای شماهر ۳۲/۴۰ و ۱۴۶/۴۰ در همان سال تایید کرد به موجب ماده ۱۰ این اصول، در انتخاب قضات نباید هیچ گونه تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ، جنس، مذهب، عقیده سیاسی یا دیگر عقاید و.. وجود داشته باشد. همچنین در سند کنفرانس جهانی پکن در مورد زنان سال ۱۹۹۵ در بند ۲۳۲ تصریح شده که دولتهاب اید تضمین کنند زنان هم مانند مردان حق دارند، قاضی و وکیل شوند و دیگر مناصب مرتبط به دادگاه را احراز کنند. به هر حال در اسناد بینالمللی حقوق بشر، علی الاصول بر امکان دستیابی زنان به هر نوع مشاغل و مناصب دولتی و عمومی از جمله قضاوت همانند مردان تاکید شده و ممنوع کردن زنان از این فرصت تبعیض قمداد گردیده، و در بسیاری از کشورها نیز عملا به زنان فرصت و امکان احراز مناصب گوناگون قضایی داده شده است. در جمهوری اسلامی ایران با این که زنان در بسیاری از رده های مختلف به مشاغل گوناگون میتوانند اشتغال داشته باشند و دارند و حتی به مقامهای مهم سیاسی و اجتماعی چون معاونت رئیس جمهور و نمایندگی مجلس رسیدهاند، ولی طبق مقررات فعلی که بر اساس نظر رایج فقها تدوین شده، زنان حق احراز شغل قضا به معنای خاص آن که ادراه محکمه و دادن رای است، ندارند، حال بپدازیم به نظرات فقها و مبانی و مستندات این نظریات. ابتدا اشارهای به آراو فتاوی فقهای امامیه و اهل سنت مینمایی و سپس مبانی و دلایل نظریات آنها را بررسی خواهیم کرد. د – نظر فقها در مورد قضاوت زنان الف: فقهای امامیه فقهای ا
مامیه عموما مرد بودن را شرط احراز منصب قضا دانسته و زنان را مجاز به اشتغال به قضاوت نمیدانند و تقریبا این نظر را نظر اجماعی فقها میدانند. شیخ طو
سی در کتاب مبسوط میگوید: یکی از شرایط قضاوت مردن بودن است چرا که به هیج رو زن نمیتواند قاضی شود (فان المراه لاینعقدلها القاضاء بحال) وی اشاره میکند ب
ه مخالفت برخی از فقها که ظاهرا منظور فقهای عامه است که قائل شدهاند به جواز قضاوت زن ولی قول به عدم جواز را صحیحتر میداند. قاضی ابنالبراج نیز در کتاب المهذب عین همان عبارت شیخ در مبسوط را یه کار برده و گفته است: به هیج وجه زن نمیتواند قاضی شود. شیخ طوسی در کتاب نهایه نه در باب قضا و نه در باب جهاد که به مناسبت ، شرایط قاضی را بیان کرده تصریح به مرد بودن ننموده است. از معاصرین شیخ طوسی، ابولاصلاح صاحب کتاب الکافی فی الفقه و شیخ مفید در کتاب مقنعه نیز در بیان شکرایط قاضی شدن تصریح به مرد بودن
نکرده و از عدم جواز قضاوت برای زن اسم نبردهاند آنان در بیان شرایط قاضی گفتهاند: (قاضی باید: عاقل، کامل، عالم به کتاب و سنت، زاهد در دنیا، پرهیزکار از محارم و حریث بر تقوا) ابن ادریس نیز در کتاب سرائر بر روال شیخ مفید و ابوالصلاح شروط قاضی شدن را بر شمرده و از عدم جواز قضاوت زن صریحا اسم نبرده است. ولی بعید است که این فقیهان به جواز قضاوت زن نشر داشته باشند و چنانکه بعدا خواهیم دید احتمالا همان شرط کمال که برای قضاوت گنجانده شده است خود متضمن شرط مرد بودن و نافی زن بودن قاضی میداند علامه حلی در کتاب قواهد به صارحت مردن بودن را شرط قاوت میداند. محقق حلی صاحب کتاب شرایع نیز ضمن این که یکی از شرایط قاضی شدن را مرد بودن باین میکند تصریح میکند که زن هر چند سایر شرایط قضاوت را در خود داشته باشد نمیتواند قاضی شود. معمولا فقهای بعد از علامه و محقق در
کتب فقهی خود در باب قضا ، مرد بودن ( ذکوره ) را جزء شرایط قضاوت ذکر کرده اند ، تعبیرات مشابهی را می توان در باب قضاء کتابهای معروف فقهی شیعه از قبیل ، ک
تابهای دروس و لمعه از شهید اول ، کتابهای شرح لمعه و مسالکت الافهام از شهید ثانی، جواهر الکلام از شیخ محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر و مستند الشیعه از ملا احمد نراقی و کشف اللثام از فاضل هندی ملاحضه نمود. فقها و مراجع معروف معاصر نیز از همین روش پیروی کرده اند که به عنوان نمونه میتواند به مبانی تکمله المنهاج آیه الله خوئی کتاب القضاء و نیز کتبا القضائ از تحریر الوسیله مرحوم امام خیمنی اشاره کرد. همچنینی آیه الله منتظری در کتاب ولایه القیه و علامه طباطبایی در تفسر المیزان با استدلالات مختلفی که بعدا به آن خواهیم پرداخت در مقاوم توجیه ممنوعیت قضاوت زنان بر آمدهاند. از بین فقهی معروف مرحوم مقدس اردبیلی در این مورد تردید کرده و نفی مطلق قضاوت زن را زیر سوال برده ست و این را معقول دانسته که در اموری که مربوط به زنان میشود و با شهادت زنان ثاب میشود، زنانی که سایر شرایط قضاوت را دراند بتوانند حم بدهند ولی در عین حال اضهار دشاته اگر اجماع بر این امر باشد او هم تسلیم اجماع است. از فقیهان صاحب رساله و فتوا در زمان حاضر تا آنجا که ما اطلاع پیدا کردیم آیه الله یوسف صانعی صریحا و بطور مطلق اعلام داشته که زن میتواند قاضی شود و جنسیت در قضاوت شرط نیست. آیته الله موسوی اردبیلی نیز در کتاب فقه القضاء ، دلایل مختلف مربوط به عدم جواز قضاوت زن را مورد تردید و کشال قرار داده ولی نتوانسته به جواز قضاوت زن نظر دهد و مقتضای اصل عدم را تنها دلیل معتبر برای ممنوعیت قضاوت انان دانشته است. در بحث مربوط به بررسی ادله فقهی منع قضاوت زنان به این مسائل خوهیم پرداخت. ب: فقهای اهل سنت بین فقیهان اهل
سنت در مورد شرط مرد بودن برای قضاوت اختلاف نظر وجود دارد. بیشتر آنها زن را صالح برای قضاوت نمیدانند و برخی قضاوت آنان را در امور مالی و مدنی جایز و در حدود و جزائیات جایز نمیدانند برخی هم بطور مطلق قضاوت زنان را مجاز شرمدهاند. بنا بهب نقل وهبه زحیلی در کتاب الفقه الاسلامی و ادلته، فقهای مالکی، شافعی و حنبلی مرد بودن را برای قضاوت شرط
میدانند و معتقدند زن نمیتواند قاضی شود. ولی ابوحنیقه و فقهای حنقی قضاوت زن را در اموال یعنی دعاوی مدنی که شهادت زن در آن مورد پذیرفته میشود، مجاز میدانند. از محمدبن ج
ریر طبری نقل شده که زن در همه اموز میتواند قضاوت کند چون میتوانند فتوا بدهد. در شرح المجله سلیم رستم باز، نیز شرط مرد بودن برای قضاوت ذکر نشده و در شرح ماده ۱۷۹۴ رتجه بخ شرتیط قضت.ن تز طحطاوی نقل شده که مرد بودن و اجتهاد در قاضی شرط نیست. از نحوه بیان بعضی از فهای معاصر امامیه نیز برمیآید که میشود گفت زن میتواند نسبت به زنان قضاوت کند و از نصوص و دلایل مربوط به منع قضاوت زنان، ممنوعیت قضاوت آنها برای زنان فهمیده نمیشود. با ملاحظه اجمالی نظریات مختلف فقها در رابطه با قضاوت زن ، حال باید مدارک و مستندات فقهی ممنوعیت قضاوت زن را مورد نقد و بررسی قرار دهیم و ببینیم بر اساس چه دلایل و مستنداتی اکث
ریت فقیهان به این فتوا رسیدهاند که جایز نیست زن قضاوت کند. بخش دوم – دلایل فقهی ممنوعیت قضاوت زن و نقد آنها میتوان دلایل فقهی منع فضاوت زنان را تحت دو عنوان دلیال نقلی و دلایل عقلی مورد بحث و بررسی قرار داد: الف – دلایل نقلی اجمالا از بررسی گفتههای فقها و استدلالات آنها بر میآید که دلایل نقلی خیلی محکم و پابرجایی برای این امر ندارند. برخی به آیات قرآنی استناد نکردند، چون آیه قرآنی صریحی در این مورد وجود ندارد و لی جمعی از مفاد بعضی از آیات قرآن، چنینی استفادهای را نمودهاند. روایات هم در مورد منیع اشتغال زنان به قضاوت زیاد نیست و بعضی فقیهان در صحت روایات موجود تردید کردهاند مهمترین دلیل نقلی در واقع اجماع فقیهان است که عمدتا به آن استناد نمودهاند ولی وجود چنین اجماعی و صحت آن نز مورد تردید قرار گرفته است. به هر حال در بین کتب شیعه، بعد از کتاب مستند الشیعه ملااحمد مرا نراقی که نسبتا روایات زیادی را در این زمنیه جمع آنری کرده، آیه الهه منتظری در کتاب ولایه الفقیه خود به طور مستوفی دلایل نقلی راجع به این موضوع از کتاب و سنت و اجماع را مورد بخث قرار دادهاند و به هر صورت دلایل نقلی موضوع را تحت سه عنوان : قرآن، روایات، و اجماع مورد بررسی قرار خواهیم داد: ۱- قرآن: در مجموع به چهار آیه شریفه از قرآن کریم به ممنوعیت قضاوت زنان استناد دشه است که به آنها اشاره میکنیم. الف: آیه ۳۴ سوره نساء: (الرجال قوامون علی النساءبما قضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حقظ الله و اللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن فان اطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا ان الله کان علیا کبیرا). در این آیه تصریح شده که مردان به دو جهت یکی به خاطر برتری و یا زیادتی که در بعضی از جهات نفسانی و جمسانی دارند و دیگری به لحاظ ای که امر نف
قه و تامین معیشت در دست آنهاست بر زنان سمت قیومیت را دارند ، قوام و قیام از قیم و صفت مبالغه آن است و قیم نیز به معنای کسی است که تدبیر امور دیگری را در سدت دارد. صاحب مجمع البیان میگوید : معنی: (الرجال قوامون النساء 😉 این است که مردان قیم زنان هستند و در تدبیر و تأدیب و تعلیم بر آنها تسلط دارند .و در دنباله تفسیر آیه م ی گوید خداوند سبب
ولایت مردان قرار داده است به دو جهت یکی به خاطر بهرهء بیشتری که مردان از حیث علم و عقل و حسن رأی و تصمیم دارند و دیگری به خاطر این که دادن مهریه و نفقه زنان به دست مردان است ). علامه طباطبایی نیز در تفسیر المیزان تقریبا به همین شکل آیه را معنی کرده اند ، ( قوام ) را به معنای قیم و صیغه مبالغه آن گرفته و منظور از فضیلت و زیادتی مردان را زیادی نیروی تعقل و توان و طاقت بیشتر در مقابله با سختیها دانسته اند. ماوردی ار فقیهان و صاحب نظران اهل سنت نیز در کتاب: الاحکام السلطنیه خود در مقام رد نظر ابن جریر طبری که قائل به جواز قضاوت زن در همه زمینههاست به هین آیه الرجان قوامون علی النساء) استناد میکند و میگوید: ( منظور از یه این است که مردان در عقل و نظر بر زنان فزونی دارند و بنابراین زنان نمیتوانند بر مردان حمرانی کنند). با این که سیاق باین آیه در مورد بروابط بین زوجین و امور خانواده است و لی برخی از مفسرین از آن استفاده حکم عامل کردهاند و به روبط اجتماعی نیز سرایست داده و آن را دلیل بر ممنوعیت تصدی برخی مشاغل و مناصب اجتماعی نیز سرایت داده و ان را دلیل بر ممنوعیت تصدی برخی مشاغل و مناصب اجتماعی از ناحیه زن که در آن نوعی اعمال حکومت و ولایت است دانستهاند، علامه طباطبایی در این باره میگوید، (عام بودن این علت (یعنی برتری مرد بر زن در تعقل و تدبیر) این معنی را میرساند که حکم مبتنی بر آن علت یعنی قیومت مرد بر زن منحصر به زوجین و مختص به قیومت مرد بر زوجه خورد نیست، بلکه این حم برای قیومت جنس مرد بر زن در جهات عمومی که حیات هر دو گروه زن و مرد به آن مربوط میشود و ضع شده است بنابراین جهات عمومی اجتماعی مثل حکومت و قضاوت که زندگی جامعه بر آنهاست مبتنی است و اداره آنها با نیروی تعقل که در مردان بیشتر از زنان است امکانپذیر میباشد و همچنین مساله جنگ و دفاع که به نیروی جسمی و قدرت تعقل متکی است از جمله اموری است که باید مردان عهدهدار آن باشند و در واق
ع در این امور در سطح جامعه مردان قیم زناناند و نمیتوان این نوع وظایف را به زنان سپرد). انصافا استناد به این آیه شریفهبر ممنوعیت قضاوت زن با طبیعت و وضعیت خاص حتی که بخصوص در دوران حاضر قضاوت دارد، نمیتواند موجه باشد، نحوه بیان آیه و احمامی که بعد از عبارت
: ( الرجال قوامون علی النساء 😉 بیان شده همان گونه که برخی از صاحب نظران گفت
هاند بخوبی بیانگر این است که موضوع مبربوط به روا بط زوجین و مسائل خانوادگی است و در این مقام، قران کریم در صدد بیان برتری مرد و حاکمیت او بر زن در روابط اجتماعی نیست. مخصوصا علت دومی که در آیه برای قیمومت مرد باین شده یعنی وظیفه انفال نمیتواند مبنای قیومت اجتماعی جنس مرد بر زن در روابط اجتماعی باشد، بعلاوه حداقل استدلال به این آیه نمیتواند نافی قضاوت زن بر زن باشد. علاوه بر این به ماهیت قضاوت امروزی به خصوص طبق مقررات جمهوری اسلامی ایران که قاضی باید مطابق عدله اثبات دعوا موضوع را کشف و براساس قوانین حکم را صادر کند، اعمال ولایت از سوی زن بر مرد ، محسوب نمیشود که لافی حکم قیومت مرد بر زن موضوع آیه شریفه و مغیایر با آن به حساب آید. ب: ذیل آیه ۲۲۸ سوره بقره که میفرماید: ( و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف و اللرجان علیهن درجه و الله عزیز حکیم). در این آیه از یکسو بر تساوی مرد بر زن در حق و تکلیف اشاره شده و بیان شده، همان گونه که زنان تکالیفی بر عهده شان است حقوقی نیز دارند ولی مردان را بر زنان درجهای است یعنی برتری یا اختیارات بیشتری دارند از قبیل اینکه حق تأدیب دارند یا طلاق در دست آنهاست و یا سهم الارث آنها بیش از زنان است. در هر صورت از این تعبیر که به نوعی نشان دهنده برتری و امتیاز مرد بر زن است برخی خواستهاند استفاده کند که زن نمیتواند با این ترتیب منصب قضاوت را داشته باشد. روشن است که واقعا این آیه هم نمیتواند دلالتی بر ممنوعیت قضاوت زنان داشته باشد بخصوص که این آیه نیز در مقام بیان روابط زن و شوهر و وجود حق و تکلیف برای هر یکی از آنهاست که در این رابطه به وجود نوعی اختیارات بیشتر برای مرد اشاره شده و منطوقا و مفهوما و طریق التزامی دلالتی بر منع قضاوت برای زنان ندراد. ج : آیه ۱۸ سوره زخرف : (او من ینشؤا فی الحلیه و هو فی اخصام غیر مبین). یعنی آیا کسی که در زیب و زنیت پرورده میشود در خصومتها و منازعات وضعش روشن نیست و از احقاق حق خود ناتوان است (لایق فرزندی خدا است؟). در واقع این آیه در پی آیاتی است که از مشرکین نقل شده که برای خداوند قائل به دخترانند و فرشتگان را دختر خداوند می دانند ، خداوند در مقام رد و انکار این گفته مشرکین از جمله متوسل به این بیان شده که چه چطور مشرکین برای خود پسر می خواهند و حتی از شنیدن خبر دارا شدن فرزند دختر ، ناراحت شده ، رنگشان سیاه و خشمگین می شوند ، ولی برای خداوند قائل به داشتن فرزند دختر هستند . در حالیکه دختر ( زن ) در زینت رشد می کند و از حجت و منطق و دلیل قوی نیز در هنگام اختلافات برخوردار نیست در واقع تقریب استدلال به این آیه بر منع قضاوت زن این است که شغل قضاوت نیاز به داشتن قوه تعقل دارد و این آیه نشان می دهد که زنان میل به چیزهای زینتی دارند و از حجت و منطقی قوی برخوردار نیستند و بنابراین نمی توانند کارهایی را که لازمه اش داشتن قدرت تعقل است بر عهده بگیرند . ملاحظه می شود خود این آیه قرآن هیچ نوع دلالتی بر منع قضاوت ندارد ، بلکه
با چیدن یک سلسله صغری و کبری و بیان مفروضاتی می خواهند دلالت الترامی اینآیه را بر حرت قضاوت زنان اثبات کنند که حقیقتا استنباط و قهم این معی از این آیه قرآنی متسعد است. د: آیه ۳۳ سوره احزاب خطاب به زنان پیامبر (ص): (و قرن فی بیوتکن و لاتبرجن تبرج الجاهلیه الاولی 😉 این آیه خطاب به زنان پیامبر (ص) است که خداوند به آنها امر کرده در خانه خود بنشینن
د و از زینت کرد ن به سبک جاهیلیت خودداری ورزند، اتخاذ سمت فضاوت، لازمه اش بیرون آمدن از منزل و اختلاط با مردان است و بنابراین برای عمل کردن به مفاد این آیه که کاملا عمومیت دارد و همه زنها را شامل میشود. باید اجازه قضاوت را به او نداد. روشن است که استفاده منع قضاوت از این آیه، برای زنان بسیار دور از ذهن است، این آیه در مقام بیان وضع خاص زنان پیامبر (ص) است که به آنها توصیه شده برای حفظ اعتبار خود در خانه بمانند و گرد فعالتهای سیاسی اجتماعی و اتخذ شیوههای جاهلی نروند. و به راست یاز خود آیه نمیتوان محرومیت قضاوت زنان را استنباط نمود. ۲ – روایات: تعدادی روایات از طرق شیعه و سنی نقل شده که یا صراحتا از عدم جواز قضاوت زنان نام بردهاند و یا از آنها به نحوی ممنوعیت قضاوت استفاده شده است. این روایات، روایاتی است که از ولایت و حکومت زنان و پیروی از آرای آنا ن یا مشاوره با آنها منع نمودهاند و به لحاظ این که قضاوت نیز شعبهای از ولایت است، دلیل بر ممنوعیت قضاوت گرفته شدهاند. و یا از نقصان عقل و ضعف و کم تدبیری آنها سخت به میان آمده و چون قضاوت نیاز به کمال عقل و قوت تدبیر دارد، نتیجهگیری شده که زنان نمیتوانند قاضی باشند. در میان کتب مختلف فقهی که ما در این زمینه بررسی کردیم تقریبا میتوان گفت آیه الله منتظری کتاب ولایه الفقیه خود، جامعتر از همه، روایاتی را که به نحوی میتواند در باب ممنوعیت قضاوت زنان (و نیز ولایت و حکومت آنان) دلالت داشته باشد از منابع مختلف جمع آوری کرده است، در اینجا ما روایات را در سه دسته نقل میکنیم. دسته اول: روایاتی که در آنها صریحا از عدم قضاوت زنان نام برده شده است. این روایات بسیار محدوند و بعضی از آنها با تعبیر مختلف نقل شدهاند که به نظر میرسد یکی باشند به هر حال ذیلا آنها را نقل میکنیم: ۱-روایتی را صدوق در کتاب خصال از طریق جابربن حعفی از امام باقر(ع) نقل کرده که حضرت فرمود : ( لیس علی النساء اذان ولا اقامه و لا جمعه و لا جماعه و لا عیده المریض، ولا اتباع الجنائز و لا اجهار بالتلبیه و لاالهروله بین الصفا و المروه و لا استلام الحجر الاسود و لا دخول الکعبه و لاالحلق انما یقصرن من شعفور هن ن لاتولی اقضاء ولاتولی الاماره;) یعنی اما م فرمود : (بر زنان، اذان و اقامه و حضور در نماز جمعه و جماعت و عیادت مریض و تشییع جنازه با صداری بلند ذکر بیک گفتن (در حج) و دویدن بین صفا و مروه و لمس حجرالاسود و دخول در کعبه و تراشیدن سر (فقط مقداری از موی خود را کوتاه میکنند) و عهدهدار شدن قضاوت و حکومت نیست 😉 همین روایت با اندک تغییر و تقاوت در عبارت یعنی : ( لاتلی الاماره) بجای (لاتولی الاماره) در وسائل الشیعه آمده است. تقریبا عین همین رویات با اندک تقاوتی در الفاظ و عبارت به عنوان یکی از وصایای حضرت رسول (ص) به علی علیه السلام در کتاب:بحارالانوارو الفقیه نقلشده است که ظاهرا باید یک روایت باشد .۱سیاق و نحوه بیان مطلب در این روایت که آن نیز مورد تردید برخی فقیهان است۲-وعده ای خواسته اند ضعف آنرا با شهرت جبران نمایند ،۳-صراحت در ممنوعیت قضافت ندارد ، بلکه سیاق روایت در مقام رفع یک سلسله تکالیف و وجوب یا استحباب مؤکد برخی زنان است به گونهای که هیچ یک از فقیهان شیعه به این روایات بر حرمت حضور زنان در نماز جمعه وجماعت وتشییع جنازه و عیادت مریض و امثال آنها که در این روایت ، نحوه بیان به گونه ای نیست که بتوان به آن بر ممنوعیت و حرمت قضاوت استناد کرد .هر چند آقای منتظری استظهار کرده اند که در روایت عبارت : لا تولی المرأ ه القضاء رفع حکم وضعی است نه تنها حکم تکلیفی بر خلاف امور دیگری که قبل از آن بیان شده که به نظر ایشان ظاهرا در مورد آنها فقط نفی وجوب و استحباب به عمل آمده است ۴- ۲-روایتی را مفید از ابن عباس نقل کرده که ازجمله سوالاتی که عبدالله بن سلام از پیامبر
اکرم (ص)نمود این بود » آیا آدم از حوا خلق شده یا حوا از آدم » پیامبر(ص) فرمود: حوا از آدم خلق شده واگر آدم از حوا خلق شده بودهر آینه طلاق در دست زنان بود نه در دست مردان
و در برابر این سئوال خود از کل آدم خلق شده یا یا از بعض ادم ، فرمود : از بعض آدم خلق شده و اگر از کل آدم خلق شده بود هر آینه زنان نیز میتوانستند مانند مردان قضاوت کنند »(… ولو خلقت حوا من کله لجاز فی النساء کما یجوز فی الرجال ).۵- به نظر می رسد مواد و محتوای این حدیث بخوبی نشانگر تردید جدی در صحت صدور آن از پیامبر (ص) باشد و نمیتواند به عنوان دلیل بر حرمت قضاوت مورد استناد قرار گیرد . ۳-روایتی در مستدرک الوسائل از طریق ابو بصیر از امام صادق (ع) نقل شده که ابن عباس گفت :«به حوا خطاب شد :هم اکنون (از بهشت ) بیرون شو
برای همیشه که تو را در عقل و دین وارث و شهادت ،ناقص قرار دادم و از بین شما کسی را حاکم (قاضی ) قرار نمیدهم و کسی را به پیامبری مبعوث نمینمایم »۶- این روایت هم اگر صحت داشته باشد نقل کلام ابن عباس در مورد داستان خلقت حوا و خروج او از بهشت است که از لحاظ فقهی نمیتواند مستند فتوا قرار گیرد . ۴- در کنز العمال از عایشه نقل شده که گفته است : «زن نمیتواند داور باشد و بین عامه مردم قضاوت کند »۷- این حدیث نیز در حدی از اعتبار نیست که بتواند معتبر و مستند فتوا قرار گیرد . ۵-روایت منقول از طریق ابی خدیجه از امام صادق علیه السلام که فرمود :«ایاکم ان یحاکم بعضکم بعا الی اهل الجور ،ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فجعلو بینکم فانی جعلته قاضیا فتحاکموا الیه … »۸- این حدیث از مراجعه به ضات جور منع کرده ،و فرموده مردی را در بین خود پیدا کنید که احکام ما را میداند ،او را به داوری برگزینید که من او را برای شما قاضی قرار دادم .گفته شده چون در این حدیث سخن از مرد به میان آمده و امام فرموده است مردی (رجل) را پیدا کنید که احکام ما را بداند و او را قاضی خود بدانید ، پس زن نمیتواند قاضی باشد . پر واضح است که این روایت در مقام بیان شرط قضاوت از حیث مرد و زن بودن نیست ، بلکه محل بحث نهی از مراجعه به قضاوت جور است و پیدا است که ذکر کلمه مرد (رجل ) از باب تغلیب و جریان عادی آن روزگار است که کارهای اجتماعی از جمله قضاوت در دست مردان بوده است و امام در مقام بیان و شرط قرار دادن مرد بودن در قضاوت نبوده است . دسته دوم : روایاتی که زمامداری زن را منع کرده است ، معروف ترین این روایات در این زمینه که عمدتا از طریق اهل سنت نقل شده و با عبارات مختلف ولی تقریبا به یک معنا ذک شده روایتی است از حضرت رسول (ص) که فرمود : «رستگار نمیشود جماعتی که زن بر آنها حکومت کند ، یا سرپرستی آنها را زنی بر عهده داشته باشد » تعبیراتی چون :« لن یفلح قوم و لوا امرهم امرأت »یا : « لن یفلح قوم اسندوا امرهم الی امرأت ».یا : « لا یفلح قوم ولیتهم امرأت » نقل شده است . همه این تعبیرات در واقع به یک معنا است و در کتب مختلف حدیث و فقه مخصوصا کتب اهل سنت چون صحیح خارایی ، سنن نسائی و مسند احمد و سنن ترمذی و نهایه ابن الاثیر و هم چنین از کنز العمال و تحف العقول و کتاب خلاف شیخ طوسی نقل شده است .۹- و مکنبع نقل حدیث نیز شخصی بنام ابی بکره است که میگوید :«در جنگ جمل میخواستم به سپاه اصحاب جمل ملحق شوم و در رکاب آنها کارزار نمایم ولی ناگهان به یاد کلامی از پیامبر اکرم (ص) افتادم که در آن موقع برایم مفید افتاد و از پیوستن به اصحاب جمل که زمامداری آنها را عایشه بر عهده داشت خود داری کردم ،در مورد سخن پیامبر (ص) میگویم وقتی به پیامبر (ص) خبر دادند که ایرانیان دختر کسری را به عنوان پادشاه خود انتخاب کردند،فرمود : قومی که زمام امرشان را به دست زنی بدهند رستگار نخواهند شد(لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأت ۱۰- صحت و اعتبار این حدیث به نحوه وزمان نقل آن و قابل استناد بودن این راوی که پس از حدود ۲۵ سال از فوت پیامبر اکرم (ص) این کلام را به خاطر آورده ، قویا مورد تردید است و بخصوص فقهای شیعه که این حدیث را نقل کرده اند با اشار
ه به ضعف آن مشهور بودن حدیث و یا اجماعی بودن حکم وطبیعی بودن نا توانی زن از امر قضاوت را چاشنی آن کرده و بدین وسیله خواسته اند سست بودن اعتبار این حدیث را جبران کنند.۱۱- گذشته از این ،دلالت این نوع بیان در این حدیث منقول ، حداقل بر ممنوعیت قضاوت زن در محدوده مقررات حکومتی و در قالب قوانین موضوعه و ضوابط مصوب رسیدگی و حکم صادر میک
ند جدا محل تأمل است ،زیرا به فرض دلالت حدیث مزبور ب نفی ولایت وزعامت زن که آنهم خیلی مسلم نیست و لحن حدیث میتواند ارشادی و مقطعی و با توجه به زمان صدور ، باشد ، اصولا قضاوت در نظام قضایی کنونی با همه ارزش واهمیت آن اعمال ولایت محسوب نمیشود که از این باب اجرای آن از سوی زنان برای مردان ممنوع باشد . برخی روایات دیگر نیز در این زم
ینه وجود دارد که از افتادن کار به دست زنان و مشورت با آنها اظهار نگرانی شده ونشانه عدم سلامت جامعه و افراد آن گرفته شده است . مثل روایت منقول از حضرت علی علیه السلام که: «هر مردی تدبیر کارش بهدست زن باشد ملعون است (کل امرء تدبره امرأه فهو ملعون )۱۲- و یا روایت منقول از طریق ابو هریره از پیامبر اکرم (ص) که: «هر گاه امراء شما خوبان وثروتمندانتان سخاوتمند و امورتان به صورت شورایی است ، روی زمین برای شما بهتر است و هر گاه امراءشما اشرار و ثروتمندانتان خیل و امورتان موکول به زنان یا در اختیار زنانتان هست ، پس زیرزمین برای شما بهتر است از روی زمین »۱۳- این نوع روایات علاوه بر این که در صحت و اعتبارشان تأمل و تردید وجود دارد اصولا دلالت مستقیم و غیر مستقیم بر ممنویت قضاوت زن ندارد . دسته سوم : روایاتی که دا ل بر نقصان عقل و درک زنان و ضعف و ناتوانیشان میباشند برخی از روایات به جنبه نقصان فکری و عقلی زنان و این که اگر در امور اجتماعی دخالت داشته باشند پیامدهای ناگواری را با خود خواهند داشت دلالت دارد . مثل کلماتی که در نهج البلاغه از امیر المؤمنین علی علیه السلام در جاهای مختلف در خصوص ناقص العقل بودن زنان وباطل بودن رأی وتدبیر آنها نقل شده است و از مشورت کردن وعمل کردن به نظر آنها پرهیز داده شده است . مثلا در نامه خطاب به امام حسن علیه السلام آمده است : از مشورت نمودن با زنان پرهیز کن که رأیشان ضعیف و عزمشان سست است (ایاک ومشاوره النساء فان رأیهن الی افن وعزمهن الی وهن… )۱۴- و یا آنچه در سنن ابن ماجه از پیامبر اکرم (ص) نقل شده که فرمود: «زنان ناقص العقل و ناقص الایمان هستند وعلت نقص عقل را معادل بودن ارزش شهادت دو زن با شهادت یک مرد و نقصان دین را نماز نخواندن و روزه خوردن در ایام حیض فرموده است ».۱۵- نظیر همین مطلب در مورد ناقص العقل و ناقص الایمان بودن از حضرت امیر (ع) نیز در نهج البلاغه نقل شده است ۱۶-و همچنین در روایات آمده است که با نظر زنان مخالفت کنید و حتی حتی اگر به کار خوبی نظر دادند از آن
ها پیروی ننمایید که مبادا طمع کنند که در کارهای شر وخلاف از آنها پیروی نمایید (از پیامبر (ص) نقل شده : اعصوهن فی المعروف قبل یامرنکم بالمنکر )۱۷-و یا تعبیراتی در برخی روایت که دلالت برشدت مراقبت از زنان دارد که با دیگران تماس نگیرند و کاری به آنها واگذار نشود و حتی اگر امکان داشته باشد بغیر از شوهر کس دیگری را نشناسند مثل جمله منقول از حضرت علی
(ع) خطاب به امام حسن (ع) که قبلا نقل شده (شماره ۵۵ پاورقی ): و ان استطعت ان لا یعرفن غیرک فافعل ….. ونظایر آنها . استفاده فقهی ممنوعیت قضاوت زن از این گونه روایات که هم اعتبار سندیشان محرز نیست وهم صدور برخی از آنها از پیامبر (ص) و امام (ع) سخت مورد تردید است و محتوای برخی از آنها حداقل با بدیهات امروزی جوامع اسلامی مغایرت دارد وهم در مقاطع خاصی با توجه به وضعیتی که زنان داشتند و نوع دید ونگاهی که به آنان میشد کار دشواری است و چنانچه دیدیم فقها نیز چندان روی روایات تأکید نکرده اند و مستند فتوای خویش را عمدتا اجماع و توجیهات منطقی و عقلی متناسب درک زمانه خود قرار دارند . ۳-اجماع : معتبرترین دلیل نقلی که برای ممنوعیت قضاوت زنان مورد استناد فقها قرار گرفته ،اجماع است ، بسیاری از فقیهان به هنگامبیان شرط مرد بودن برای قضاوت ، به اجماع فقها و مورد اختلاف نبودن این شرط اشاره کردند .نحوه بیان مطلب از شیخ طوسی در کتاب خلاف ۱۸-ومبسوط ،۱۹-و اشاره به نظر مخالف بعضی از فقها عامه مثل ابوحنیفه و ابن جریرطبری بر جواز قضاوت زن در بعضی از امور یا به طور مطلق ، مشعر بهداین معنا است که از نظر شیخ ، عدم جواز قضاوت زن در بین امامیه قطعی است . صاحب جواهر پس از نقل بیان متن شراع در مورد شرایت قضاوت که عبارت است از :بلوغ ، کمال عقل ، ایمان ،عدالت ، طهارت مولد ، علم و مرد بودن ، میگوید در هیچ یک از این شروط بین فقها اختلافی نیست،۲۰-شهید ثانی نیز در مسالک ذیل همین عبارت شرایع میگوید این شرایط مورد اتفاق فقهای ماست.۲۱- نراقی نیز در مستند الشیعه در بیان شرایط قضاوت میگوید : «یکی از این شرایط مرد بودن است به اجماع(ومنها الذکوره بالاجماع )۲۲-در اکثر کتب متداول فقهی دیگر نیز تصریحا یا تلویحا به اجماعی بودن ممنوعیت زنان از قضاوت اشاره شده است . نحوه بیان مرحوم مقدس اردبیلی در کتاب مجمع الفایده و البرهان که قبلا ان را نقل کردیم ، مشعر بر عدم اطمینان وی به وجود اجماع بر منع مطلق قضاوت زنان است .، زیرا وی گفته است « ممنوعیت زنان از قضاوت مشهور است اگر مطلب اجماعی باشد بحثی نیست وگر نه ممنوعیت مطلق آنان از قضاوت جای بحث است ».۲۳- اول : بحثی در تحقق اجماع و اعتبار آن در این مورد چنانچه دیدی
م ، معتبرترین دلیل نقلی که بر ممنوعیت قضاوت زنان از سوی فقها مورد استناد قرارگرفته اجماع است و اکثر فقیهان به هنگام بیان حکم یا به آیات و روایات استناد نکرده اند و یا اشاره ای نموده و در برابر شبهه ضعف دلالت یا سندروایت ، به بودن اجماع دل قوی داشته و تردیدی در صدور فتوی به ممنوعیت قضاوت زن روا نداشتهاند . ولی وجود اجماع وحجیت اجماع نقل شده نیز در این زمینه سخت مورد تردید است ، زیرا چنانکه دیدیم در برخی متون اولیه فقهی و الکافی فی الفقه ابوالصلاح و به نقل از آیت الله منتظری ۲۴-کتابهای المقنع و الهدایه صدوق و فقه الرضا ونیز ک
تاب سرائر ابن ادریس از ممنوعیت قضاوت زنان سخنی بمیان نیامده است . و از آنجا که حجیت اجماع در فقه شیعه به لحاظ کاشفیت آن از قول معصوم (ع) است ، نبودن چنین حکمی در متون اولیه ای که برای نقل احکام وارده از سوی معصوم علیهمالسلام تدوین شده ، وجود اجماع معتبر را قویا مورد تردید قرار میدهد ، زیرا حجیت اجماع به لحاظ اتفاق همه فقهاء امامیه بر امری است که از جمله آنها امام (ع) است و چون متضمن قول امام (ع)است حجت و معتبرمیباشد وگرنه به خودی خود از حجیت برخوردار نیست بنا به گفته منقول از شیخ مفید :«اجماع ملت به خودی خود حجت نیست ، بلکه از باب وجود امام معصوم (ع) در بین آنهاست و وقتی ثابت شد همه علما ی امت بر امری اجماعی دارند ، بدون شک امام معصوم (ع) هم یکی از آنهاست و اگر چنین نباشد ،اعلام وجود اجماع نادرست است و در هر حال حجیت اجماع به خاطر این است که متضمن قول امام (ع) است ».۲۵- دوم : نقل نظر نراقی و برخی فقیهان نراقی در کتاب عوائد الایام میگوید :«اجماعی که در کلمات فقها ی متأخر ما از آن صحبت میشود به یکی از معانی سهگانه است : ۱- اجماع همه علمای امت یا علماء امامیه به گونهای که یکی از آنها امام عصر (ع) است ۲- اجماع علما بر امری که خود نشان دهنده ورود امام (ع) نیز در این امر است زیرا اگر امام (ع) آن را قبول نداشته باشد باید به گونهای جلوظهور و رواج باطل را بگیرد و مخالفتهایی در این ضمینه ظاهر شود وقتی مخالفتی پیدا نشد معلوم میشود امام هم بدان راضی است و آن نظر درست و مورد قبول امام (ع) است ۳- اتفاق همه علما ء امت یا علمای امامیه یا اتفاق نظر برخی از علما بر امری بگونهای که معلوم شود که امام(ع) در این قول وجزء معتقدین به این نظر است ».۲۶-پیدا است در این شق سوم که حتی اتفاق نظر همه علما و فقها شرط نیست ، تشخیص این کهنظر و قول امام معصوم (ع) و غایب چیست ، کار سادهای نمیباشد . به هر حال معلوم است قطع نظر از صحت و سقم این منایی که برای اجماع و حجیت آن ذکر شده که میتواند جای بحث داشته باشد ، دلیل بودن اجماع هم بر میگردد به گفته معصوم (ع) یا حداقل رضایت و عدم مخالفت او و به نوعی به همان دلیل سنت به معنای عام آن که عبارت است از بیان و عمل و یا تقریر معصوم یعنی اجماع هم نوعی نقل غیر مکتوب و بدمن بیان سلسله اسناد یک روایت است و لذا اگر تحقق این امر نسلم نباشد یا نظرات ابراز شده فقها همراه با بیان حکمت و فلسفه باشد و آن حکمتها و علتها ، جای بحث داشته و یا بر حسب تحول زمان متغیر باشد ، نمیتوان به صرف وجود اجماع ، حکمی را ثابت کرد . در مانحن فیه علی رغم ادعای اجماع بر ممنوعیت قضاوت زنان ، اولا وجود اجماع به گونهای که کاشف از قول امام معصوم (ع) بوده وحجت باشد ثابت نیست . ثانیا مبنا
ی اعلام نظر فقها که جمع آنها اجماع را تشکیل میدهد ، امور و توجیهاتی است که قابل خدشه است و از این حیث نظر فقها نمیتواند بیانگر حکم منقول از امام (ع) یا مورد تأیید ویا رضایت او تلقی گردد. در اینجا خالی از فایده نیست که در قسمت مربوط به اجماع معتبر در نزد فقهای امامیه در خصوص مسأله مورد بحث نظر آیت الله منتظری ومرحوم آیت الله بروجردی را نقل نمایم . آقای منتظری میگوید :« در مورد قضاوت هر چند صاحب جواهر و دیگر فقیهان ادعای اجماع و عدم خلاف در مورد شرط مرد بودن نمودهاند و اجماع را یکی از ادله این مسأله ذکر کرد برای نقل احکام منقوله از معصومین علیهمالسلام تنظیم شده دیده نمیشود . ممنوعیت قضاوت زن را شیخ طوسی در کتابهای خلاف و مبسوط خود که برای جمعآوری فروع اجتهادی و استنباطی تألیف نموده ذکر کردهو فقها پس از او هم در کتب خود این مسأله را معترض شدهاند ، بنابراین ثبوط اجماع در این مسأله به گونهای که کشف شود مسألهای از سوی معصوم (ع) نقل شده و دست به دست گشته کار دشواری است حتی خود شیخ طوسی هم در کتاب خلاف خود برای اثبات ممنوعیت ضاوت زن در برابر نظر مخالف حنیفه و ابنجریر
منابع:
۱-بنگرید قوانین استخدامی مربوط به قضات مصوب سالهای ۱۳۰۲،۱۳۰۶،۱۳۴۳،۱۳۴۷،۱۳۴۸ در مجموعه قوانین سالهای مزبور ، چاپ روزنامه رسمی
۲-مجموعه قوانین دوره ۱ و ۲ قانونگذاری ص ۳۳ و ۳۴
۳- مجموعه قوانین دوره ۲۱ قانونگذاری اداره تنقیح و تدوین قوانین و مقررات ص ۳۷۰
۴- مجموعه قوانین سال ۱۳۵۸ چاپ روزنامه رسمی بخش تصویب نامهها صفحه ۸۰
۵- مجموعه قوانین سال ۱۳۶۳ چاپ روزنامه رسمی ص۵۷۹
۶- مجموعه نظریات شورای نگهبان ، تدوین حسین مهرپور جلد دوم ص۲۲۸
۷- مجموعه قوانین سال ۱۳۷۱ چاپ روزنامه رسمی ص ۴۹۰
۸- مجموعه قوانین سال ۱۳۷۴ چاپ روزنامه رسمی ص ۴۹
۹- مجموعه قوانین سال ۱۳۷۶ چاپ روزنامه رسمی ص۴۴۴
۱۰- کمیته استاندارد یا کمیته اجرای استانداردها یکی از ک
میته های مهم کنرفانس سازمان بین المللی کار است که همزمان با جلسات عمومی کنفرانس بین المملی کار تشکیل می شود و وظیفه اصلی آن بررسی اجرای تعهدات دولتهای عضو نسبت به کنوانسیونها است که یکی از مهمترین آنها مقاوله نامه شماره ۱۱۱ مبنی بر عدم تبعیض در اشتغال و استخدام است و ایران در سال ۱۳۴
۳ آن را تصویب نموده و متعهد به اجرایش میباشد و سالهاست که مساله ایران در ارتباط با این مقاوه نامه در خصوص تبعیض در اشتغال بر اساس جنس و مذهب مطرح است.
۱۱- the United Nations and Human Rights 1945- 1995 P.313
۱۲-رجوع کنید به: حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران از حسین مهرپور، انتشارات اطلاعات چاپ ۱۳۷۴ ص ۳۰۷:
۱۳- Platform for acton and the beiting declation p:1 … ensure the Woman have the same right as men to be judges
۱۳-المبسوط فی فقه الامامیه، شیخ طوسی جلد ۸ ص ۱۰۱: (فان المراه لاینعقد لها القضاء مجال و قال بعضهم یجوز ان تکون المراه قاضیه و الاول اصح ..
۱۴- المهذب از ابن البراح الطرابلسی جلد دوم ص ۵۹۹
۱۵- النهایه فی محرد الفقه و افتاوی از شیخ طوسی ص ۳۳۷
۱۶- الکافی فی افقه از ابولاصلاح حلبی متوفی به سال ۷۴۴ هجری ص ۴۲۱
۱۷-المقنعه تالیف شیخ مفید متوفی به سال ۴۱۳ از انتشارات جامعه مدرسین قم ص ۷۲۱
۱۸-کتاب السرائر الحاوی لتحری الفتاوی از ابن ادرس حلی متوفی به سال ۵۹۸ جلد ۲ ص ۱۵۴
۱۹-متن قوعد علامه در کتاب مفتاح الکرامه از سید محمد جواد عاملی جلد ۱۰ ص ۹۰
۲۰-شرایع الالسلام فی مسائل احلال و الحرام از محقق حلی جاپ تهران جلد دوم ص ۸۶۰: (و لا ینعقد القضاء للمراه و ان استکلمت الشرایط).
۲۱-بنگرید:
ولایه القیه از : آیت الله منتظری جلد
اول چاپ دوم صص ۳۳۴ تا ۳۶۱ و المیزان فی تفسیر القرآن از علامه طباطبایی جلد ۴ ص ۲۴۴
۲۲-احمد مقدس اردبیلی: مجمع القائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان جلد ۱۲ ص ۱۵: وی میگوید (و اما اشتراط الذکوره، فذالک ظاهر فیما لم یجز للمراه فیه امر و اما فی غیر ذاک فلا نعلم له دلیلا واضحا نعم ذالک هو المشهور فلو کان اجماعا فا بحث، والا قامنع بالکیه محل بحث، اذلا محذور فی حمها بشهاده اسناء مع سماع شهادتهن بین المراتین مثلا بشی مع اتصافها بشرائط الحکم).
۲۳-بنگرید: فصلنامه میتن، سال اول شماره دوم بهار ۱۳۷۸ ، بحث میزگرد با آیه الله صانعی صص ۲۰ ، ۲
۲۴-موسوی اردبیلی، فقه القضا، چاپ اول شوال ۱۴۰۸ ه.ق ۸۲
۲۵-وهبه زحیلی : الفقه الاسلامی و ادلته چاپ سوم ،دمشق ۱۹۸۹ میلادی در مورد نظر حنفی ها می گوید : ( و قلل الحنفیه یجوز قضاء المرأه فی الاموال ، ای المنازعات لانه تجوز شهادتها فیها و اما فی الحدود و القصاص ای فی اقضاء الجنایی، فلاتعین قاضا لانه لا شهاده لها فی الجنایات و اهلیه القضاء تلازم الهیه اشهاده). جلد ۵ ص ۴۷۵ و شرح فتح القدیر جلد ۶ ص ۳۵۷ از کمال الدین محمد بن عبدالواحد که بر مشرب حنفی ها میگوید: ( و اما الذکوره فلیس شرطا الا للفضاء فی الحدود و الدماء فتقضی المراه فی کل شی الافیها).
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
