مقاله بررسی تأثیر هزینه نمایندگی بر بدهی های کوتاه مدت شرکت ها در بورس اوراق بهادار

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله بررسی تأثیر هزینه نمایندگی بر بدهی های کوتاه مدت شرکت ها در بورس اوراق بهادار دارای ۱۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تأثیر هزینه نمایندگی بر بدهی های کوتاه مدت شرکت ها در بورس اوراق بهادار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی تأثیر هزینه نمایندگی بر بدهی های کوتاه مدت شرکت ها در بورس اوراق بهادار،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله بررسی تأثیر هزینه نمایندگی بر بدهی های کوتاه مدت شرکت ها در بورس اوراق بهادار :

بررسی تأثیر هزینه نمایندگی بر بدهی های
کوتاه مدت شرکت ها در بورس اوراق بهادار

چکیده:
هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر وارتباط هزینه نمایندگی بر اهرم های مالی کوتاه مدت شرکت ها در بورس اوراق بهادار به عنوان مهمترین بازار سرمایه ایران می باشد. هدف یاد شده به وسیله چهار پرسش اصلی و فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفته است. نوع تحقیق توصیفی ـ تجربی و روش ما تحققی می باشد. اطلاعات مورد نیاز این تحقیق به روش میدانی و ک

تابخانه‌ای با مراجعه به اسناد ومدارک وسایت مرکزی بورس اوراق بهادارتهران جمع‌آوری گردیده است. جامعه آماری وقلمرو این تحقیق کلیه شرکت هایی که ازسال۱۳۸۰ تا سال۱۳۸۳به تعداد ۱۲۷شرکت دارای اطلاعات کامل۴ ساله بودند انتخاب شدند روش انتخاب از طریق کل جامعه آمار توصیفی و حذف متغیرهای مزاحم همراهه انجام شده است برای تجزیه و

تحلیل اطلاعات تحقیق از مدل رگوسیون خطی چند متغیره و نرم افزار SPSS استفاده شده که به شرح زیر می باشد:
Short. Leverage =a+ GROWT + SIZE+ TANG + PROF
از نتایج فرضیه های تحقیق مشخص گردید تنها ۵/.از تغ

ییرات اهرم های مالی کوتاه مدت قابل توجیه است وبقیه آن یعنی ۹۵/. باقی مانده توسط عوامل دیگری تعیین می گردد. و به جزءدارایی های مشهود و سودآوری دو متغیر مستقل یعنی اندازه، و رشد بر نسبت اهرم مالی کوتاه مدت شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران تاثیر گذار هستند. و چون یک متغیردارائی مشهودTANG مثبت و سه متغیر منفی می باشد بنابراین این چهار متغییر با نسبت اهرم مالی کوتاه مدت رابطه مثبت و منفی دارند. و رابطه اش (دارائی مشهود) بااهرم مالی کوتاه مدت مثبت وبی معنا می باشد،

واژه های کلیدی: هزینه نمایندگی. بورس. ا وراق بهادار ایران. اهرم های مالی کوتاه مدت. سهامداران. طلبکاران.

۱- مقدمه:
موضوع هزینه نمایندگی برای مدت زمان طولانی موضوع جالب و سؤال برانگیز در مدیریت مالی می باشد که تا کنون جواب مشخصی برای آن ارائه نشده است. ساختاربهینه مالی یکی از مهمترین تصمیمات شرکت می باشد بنابراین تعجب آور نیست که قبلاً مطالعات بسیار زیادی در این محدوده منتشر شده با شد. اما هنوز تعدادی موضوعات مهم در این مورد بدون حل باقی مانده است. یکی از این موضوعات مسئله هزینه نمایندگی و تاثیر آن بر روی اهرم های مالی کوتاه مدت شرکت ها می باشد. اصولاً سرمایه گذاران خصوصی برای کسب بازدهی سرمایه گذاری می کنند.
کا هش هزینه یکی از راه های کسب بازدهی است، ساختار مالی را می توان نحوه ترکیب سرمایه شرکت از بدهی ها وحقوق مالکانه تعریف کرد. ما در این تحقیق به بررسی رابطه متغییرهای هزینه نمایندگی با اهرم های مالی کوتاه مدت می پردازیم.
۱-۱بیان مسئله :
اصولا سرمایه‌گذاران شرکت به دو گروه تقسیم می‌شوند، گروهی که بر جریان نقدی شرکت ادعایی ثابت دارند و وجوه حاصل ازتامین مالی توسط گروه اول را بدهی‌ها می‌نامیم .وگروه دوم گروهی که بر باقیمانده این جریان نقدی ادعا دارند ، حقوق مالکان را تشکیل می‌دهند.اگر بدون توجه به اینکه چه کسی باعث بوجود آمدن هزینه‌های پیگیری می‌گردد، در نهایت این سهام‌داران هستند که متحمل این هزینه‌ها می‌شوند. طلبکاران ب

ا پیش‌بینی هزینه‌های پیگیری،نرخ‌های بهره بالاتری‌ را در نظر می‌گیرند هزینه‌های نمایندگی نیز درست شبیه به هزینه‌های ورشکستگی، تمایل شرکت‌ها را به انتشار اوراق قرضه محدود می‌نماید. چرا که با افزایش میزان بدهی به هزینه‌های پیگیری قراردادهای اعطای وام مفصل‌ترودقیق‌تر، افزوده می‌شود. این هزینه‌ها بر هزینه‌های ورشکستگی اضافه شده و باعث می‌شود تا مزیت مالیاتی بدهی در سطح پایین‌تری خ

نثی گردد.
درشرکت های ایرانی بدهی ها اغلب اعتباراتی است که درقالب عقود مختلف مجاز دربانکداری اسلامی در اختیارآنان نهاده شده است که این پایان ‌نامه درصدد است این اطلاعات را ازطریق انجام آزمون‌های آماری فراهم نماید.
۲-اهداف تحقیق
هدف اصلی بررسی تاثیر هزینه نمایندگی بر اهرم های مالی بلند مدت وکوتاه مدت شرکت ها وارتباط آنها با یکدیگر در بورس اوراق بهادار به عنوان مهمترین بازار سرمایه ایران است.هدف جز بررسی تئوری‌های مالی مربوط به هزینه نمایندگی با شرایط وبازارکشورهای پیشرفته در مقایسه با بازار نوپای سرمایه ایران است
۳- پیشینه وادبیات تحقیق :
تئوری هزینه نمایندگی امروزه یکی از با اهمیت ترین انواع

تحقیقات حسابداری است. این تحقیقات ممکن است قیاسی یا استقرایی باشد و مورد خاصی از تحقیقات رفتاری نیز محسوب می شود اگر چه ریشه های تئوری نمایندگی در مدیریت مالی و اقتصاد است.
ارتباط نمایندگی به صورت عام عبارتست از قراردادی که به واسطه آن یک یا چند شخص که آمر(آن) خوانده می‌شود(ند)، شخص دیگری را بنام نماینده برای

انجام بعضی خدمات از طرف خود می‌گمارد(ند)
مدیران از طرف صاحبان موسسات وکالت دارند که به جای آنها تصمیم بگیرند با وجود این اهداف مشخص مدیران با سهامداران فرق دارد. مسئله وکیل- موکل یا تئوری نمایندگی تنها زمانی ظهور میکند که بین مالکیت با مدیریت و نظارت جدایی حاصل شود .
۱-۳ عناوین تعارض درنمایندگی:
۱- ۱-۳ تضاد منافع سهامداران در مقابل مدیریت:
تفاوت اهداف مدیروسهامداران موجب بروزآن می شود برای رفع آن:اولا به مدیران شرکت ها منحصراً بر مبنای تغییرات سهام پاداش داده شودتا باعث کاهش هزینه های نمایندگی گردد
دوما کنترل و نظارت بر عملکرد مدیریت توسط سهامداران
راه بهینه حالتی است که پاداش مدیران اجرایی با عملکرد آنها مرتبط گردد واز سوی دیگر مقداری نظارت هم اعمال شود.
۲-۱-۳ دومین تعارض نمایندگی:سهامداران دربرابر بستانکاران:
بستانکاران برای پرداخت اصل وبهره وام نسبت به بخشی از جریان درآمد و در صورت ورشگستگی نسبت به دارایی های شرکت ادعادارند و ازطرفی تاثیرسهامداران بر تصمیم های مدیران و کنترل ریسک شرکت زیادکرده و موجب پیچیده شدن شرایط اعتبار دهندگان و افزایش ریسک می شود در نتیجه نرخ بازده مورد نظر مربوط به وام های شرکت بالا رفته و ارزش اوراق قرضه شرکت در دست مردم کاهش می یابد حال این مسئله مطرح است که آیا سهامداران می توانند ثروت اعتبار دهندگان را از دست آنهادرآورند جواب منفی است اگر اعتبار دهندگان درک کنند که مدیریت شرکت ازآنها سوءاستفاده می کند آنها با چنین شرکتی کنار نخواهند آمد و نرخ بهره واقعی بالاتری را برای جبران احتمال از دست دادن ثروت تقاضا خواهند کردبا افزایش نرخ بهره و بندهای محدود کننده قرارداد وام سهامداران متضررخواهندشد با توجه به موارد فوق: سهامداران باید به گونه ای رفتار کنند که توازن بین اهداف سهامداران واعتبار دهندگان ایجاد شود
۳-۱-۳ سومین تعارض نمایندگی:تعارض بین سهامداران،مدیران واعتبار دهندگان
هنگامی که یک شرکت با ورشگستگی روبرو می ش

ود باید تصمیم گرفت که آیا از طریق فروش دارایی ها آن را منحل کرد یا اینکه با توجه به اصل تداوم فعالیت در ساختارآن تجدید نظر نمود و امکان ادامه حیات آن را فراهم ساخت معمولاً مدیران برای حفظ شغل وپست خود درصدد تجدید سازمان هستند. اعتباردهندگان خواستارانحلال شرکت هستند ، چون وجوه خود را با سرعت نسبتاً زیادی بدست می آورند ازسوی دیگر سهامداران می توانند مدیران را جایگزین کنندالبته اگر تصور کنند که وجود آنها باعث می شود مبلغ زیادی را از دست بدهند چنین اقدامی موجب ایجاد تعارض یا تضاد منافع بین مدیریت وسهامداران،یا اعتبار دهندگان یا هردوبشود لذا. هرنوع تجدیدسازمانی برای شرکت درحال ورشگستگی مستلزم این است که بین اعتباردهندگان سهامداران ومدیران وطرفهای گوناگونی که منافع مختلف در سازمان دارند مذاکره های فشرده انجام شود

۲-۳ منابع هزینه نمایندگی:
۱- از دیدگاه مالی
– زمانی که مدیریت سرمایه شرکت را در جاهایی سرمایه گذاری کند که ارزش افزوده اقتصادی برای شرکت ندارد اما منافع مدیران را در بر دارد.

– سیمای ریسک مدیران می باشد مدیران ریسک گریزو سهامداران ریسک پذیرموجب شکست سهامداران می شود
– در یک نگاه سازمانی، وکیل به دو دلیل به اندازه کافی منفعت موکل را دنبال نمی کنند:
خطر اخلاقی(خطر اخلاقی به عدم تلاش مدیریت)
انتخاب ناسازگار(عدم ارائه توانایی های مدیر پس از استخدام )
۲- از دیدگاه مدیریت
-هزینه های مستقیم و غیر مستقیم پاداش
– هزینه بی کفایتی که به صورت معکوس با هزینه های پاداش در ارتباط می باشد.
– هزینه پاداش و هزینه بی کفایتی به طور معکوس با هم رابطه دارند هزینه پاداش زیاد، هزینه بی کفایتی کم و زمانیکه هزینه پاداش کم، هزینه بی کفایتی زیاد می شود در نتیجه هزینه نمایندگی زمانی حداقل می باشد که کل هزینه پاداش برابر کل هزینه بی کفایتی شود.
۳-۳ ابزارکنترل هزینه تعارض نمایندگی:
۱-۳-۳ بازار کار مدیریتی
Famaدر سال ۱۹۸۰ نشان داد. سه حالت برای بازار مدیریت وجود دارد۱- استعداد و سلیقه مدیر ۲- بازار نیروی مدیریتی کارا ۳- پرداخت پاداش به مدیران درزمان دستیابی به منافع سهامداران به هر حال بازار نیروی مدیریتی می تواند عامل مهمی در کاهش هزینه نمایندگی، جدایی مالکیت سهام و کنترل تصمیم گیری در ترکیب شرکت ها باشد.
۲-۳-۳ هیئت مدیره شرکت:
در تئوری هیئت مدیره در شرکت هایی که مجمع عمومی سالیانه دارند مستقیماً به وسیله سهامداران انتخاب می شوند.اگر این مدیران خواستار ماندن در پست هایشان باشند آنها باید تصمیم هایی بگیرند که دارایی سهامداران شان را حداکثر کنند.
۳-۳-۳ سیاست تأمین مالی شرکت:
ساختار و سیاست مالی شرکت ممکن است عامل قوی

برای کنترل نمایندگی باشد. از آنجایی که مسئله نگهداری درآمدها برمی گردد به اینکه چگونه مدیران با جریان نقدی آزاد برخورد می کنند، بنابراین سیاست و ساختار مالی مناسب می تواند شدت مسئله راکاهش دهد.

۴-۳-۳ استفاده از سیاست تقسیم سود برای کاهش تعارض نمایندگی
پرداخت سود سهام، هزینه نمایندگی جریان نقدی آزاد را کاهش و هزینه های خارجی ناشی از آن را افزایش دهد.
۵-۳-۳ تاثیر پاداش مدیریت در کاهش تعارض نمایندگی
شواهد نشان می دهد که مدیران اجرائی شرکت واقعاً مطابق اینکه چقدر خوب برای سهامداران شان عمل می کنند، پاداش دریافت می کنند.
۶-۳-۳مالکیت سهام مدیریت
آخرین روش برای کاهش تعارض می تواند مالکیت سهام توسط مدیریت باشد.
۷-۳-۳ اهرم های مالی کوتاه مدت( بدهی های جاری)
کلیه تعهدات بدهی که سررسید تسویه آن کمتریا حداکثردر یکسال مالی باشد مانند:
– حساب های پرداختنی
– اسناد پرداختنی
– آن بخش از بدهی های بلند مدت که در دوره جاری سررسید می شود.
– بدهی به کارکنان
۴-۳ ارتباط هزینه نمایندگی واهرم های مالی :
اهرم مالی یک تیغ دو لبه است اگر فروش کاهش یابد هزینه ها بالارفته و بازده دارایی هاکمتر می شود وموجب کاهش شدید بازده حقوق صاحبان سهام شرکتی که وام دارد می گردد شرکتی که بدهی ندارد سود نشان می دهد ولی شرکتی که وام دارد زیان نشان می دهدودر نتیجه بازده حقوق صاحبان سهام منفی می شود.شرکتی که وام ندارد به سبب داشتن ترازنامه بسیارقوی می تواند دردوره رکودادامه حیات بدهد وآماده ورود به دوره رونق اقتصادی شود. ساختار مالی و سیاست مالی شرکت ممکن است عامل قوی برای کنترل نمایندگی باشد مسئله نگهداری درآمدها برخورد مدیران با جریان نقدی آزادوساختار مالی مناسب می تواند شدت مسئله را کاهش دهدممکن است اهرم مالی کم باعث استفاده از وام بیشتربشودنتایج تحقیقات نشان می دهد وام بیشتر هزینه نمایندگی و ورشکستگی کمتری به شرکت وارد می کنددرمواقعی نیز هزینه نمایندگی به علت سرمایه گذاری نادرست بوده و بوسیله بدهی کوتاه مدت کاهش می یابد بزرگ تر بودن نسبت کل دارایی هزینه نمایندگی بدهی را کمترکرد

ه واهرم های مالی بالاتر به مشکلات نظارت نمایندگ

ی شرکت کمک می کند مدیران برای کاهش هزینه نمایندگی از اهرم های مالی کمتر استفاده می کنند .
در تحقیقی ازhomas L. Sporleder and LeeAnn E. Moss(2004) تحت عنوان:
دانش سرمایه،دارایی نامشهود واهرم مالی: مدارکی ازشرکت های بیولوژیکی کشاورزی درآمریکا از روش رگرسیون خطی برای دوره زمانی از سال۱۹۸۰ تا سال۲۰۰۰ دررابطه با چهارمتغیر و اهرم مالی مختلف بکار بردند و بطور مجموع به این نتیجه رسیدند که:
۱- رابطه مثبت بین اهرم مالی و اندازه وجود دارد.۲- رابطه متبت بین اهرم مالی ودارایی های مشهود وجود دارد.۳- رابطه منفی بین اهرم مالی ورشد وجود دارد.۴- رابطه مثبت بین اهرم مالی وسودآوری وجود دارد.
Green and Murind ،(۲۰۰۳)؛در تحقیقی تحت عنوان:
اثر سیاست مالیات روی بدهی شرکت در اقتصاد در حال توسعه: مطالعه ای از شرکت های هندی برای دوره زمانی از سال۱۹۸۹ تا سال ۱۹۹۹ به این نتیجه رسیدند که:
۱- رابطه مثبت بین اهرم مالی واندازه وجود دارد.در کل با توضیحاتی که اندازه وابسته به تنوع بخشیدن است سازگاری دارد بنابراین با ریسک کمتر اهرم مالی بزرگ تر دارد.
۲- رابطه منفی بین اهرم مالی ورشد وجود دارد.
۳- رابطه منفی بین اهرم مالی وسودآوری وجود دارد.
۴- ضرایب روی دارایی های مشهود رابطه بی معنی نشان
نوع تحقیق توصیفی ـ تجربی و روش ما تحققی است. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات تحقیق از مدل رگرسیون خطی استفاده شده که یکی از مهم ترین ابزارهای اقتصاد سنجی می باشد
۱-۳متغیرهای تحقیق :
Short. leverage: اهرم مالی های کوتاه مدت که از نسبت بدهی کوتاه مدت به کل دارایی به دست می آید .
رشد: دارایی‌هادرصد تغییرات در ارزش دارایی‌ها
دارایی‌های مشهود: نسبت دارایی‌های ثابت به کل دارایی‌ها
اندازه دارایی‌ها: ] کل دارایی‌ها Ln «لگاریتم طبیعی» [ لگاریتم طبیعی کل دارایی‌ها
سود آوری : نسبت سود قبل از مالیات به ارزش دفتری کل دارایی‌ها
۲-۳ قلمرو تحقیق:
قلمرومکانی شامل شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران می باشد. و قلمروزمانی به سال‌های ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۳شمسی بوده و اسامی آنها توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران درگزارشات درج شده است.
۳-۳ فرضیه‌های تحقیق به شرح زیر تدوین و به آزمون درآمده که عبارتند از:
۱- بین نسبت اهرم مالی کوتاه مدت و رشد شرکت رابطه معناداری وجود دارد.
۲- بین نسبت اهرم مالی کوتاه مدت و اندازه شرکت رابطه معناداری وجود دارد.
۳- بین نسبت اهرم مالی کوتاه مدت و دارایی‌های مشهودشرکت رابطه معناداری وجود دارد.
۴- بین نسبت اهرم مالی کوتاه مدت و سودآوری شرکت رابطه معناداری وجود دارد.
۴-۳ جامعه وحجم نمونه آماری:
جامعه آماری شامل شرکت هایی می‌باشند که در سال۱۳۸۰ و قبل از آن وارد بورس شده و تا سال۱۳۸۳ در بورس دارای اطلاعات کامل۴ ساله بودند انتخاب شدند. وحجم نمونه ازتعداد ۱۲۷شرکت دارای اطلاعات کامل۴ ساله از میان ۳۰۶ ش

رکت فعال در بورس انتخاب شده است ضمنا روش انتخاب نمونه انتخاب کل جامعه آمار توصیفی و حذف متغیرهای مزاحم همراهه است
۵-۳ روش جمع آوری اطلاعات:
اطلاعات مورد نیاز این تحقیق به روش میدانی و کتابخانه‌ای با مراجعه به اسناد ومدارک وعمدتاً از روی صورت های مالی شرکت های نمونه وسال نامه ‌ها وسایت مرکزی بورس اوراق بهادارتهران جمع‌آوری گردیده است.
مدل آماری و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:
از آنجا که این تحقیق به دنبال مطالعه تاثیر عوامل مختلفی مانند دارائی های مشهود،اندازه دارائی ها رشد دارائی ها و سودآوری می‌باشد، لذا در آزمون فرضیه‌های تحقیق از تجزیه و تحلیل رگرسیون و آزمون t استیودنت استفاده شده است. برای انجام این تجزیه و تحلیل از نرم افزار SPSS استفاده شده. به طور کلی دو رویکرد جهت آزمون فرضیات در تجزیه و تحلیل رگرسیون وجود دارد رویکرد سطح معنی دار و رویکرد سطح اطمینان
۱- رویکرد آزمون معنی دار بودن: با فرض معادله رگرسیون معینی (y=a+x+e)گامهای لازم برای انجام آزمون معنی به صورت زیر می باشد:
– محاسبه آماره آزمون
– وجود جدول توزیع که با آن آماره برآوردی مقایسه می شود
– سطح معنی که با a نشان داده می شود
۲- رویکرد سطح اطمینان برای آزمون فرضیه:
– انتخاب سطح اطمینان a(که طبق معمول ۵%می باشد
– استفاده از جدول t جهت یافتن مقدار بحرانی مناسب که دارای۲ n- df=درجه آزادی می باشد.
– اجرای آزمون
ضریب مثبت نشان دهنده این است که رابطه مثبتی بین متغیر مستقل و وابسته وجود دارد و بالعکس. ضریب a بدین معنی است که در صورت صفر بودن متغیر مستقل متغیر وابسته دارای این مقدار مقدار a خواهد بود. و هر چه مقدار متغیری نسبت به متغیر دیگر بیشتر باشد نشان دهنده این است که تاثیر این متغیر نسبت به متغیر دیگر بیشتر می باشد.
بنابراین مدل رگرسیونی که در این تحقیق آزمون می شود ب

ه صورت زیر می باشد:

Short. leverage =a+ GROWT + SIZE+ TANG + PROF
تجزیه وتحلیل اطلاعات:
۱-۴مقدمه
تحقیق را می‌توان یک فعالیت سیستماتیک تعریف کرد که به کشف و پروراندن مجموعه‌ای از دانش سازمان‌یافته می‌پردازد. به عبارت دیگر تحقیق عبارت است از تجزیه و تحلیل و ثبت عینی و سیستماتیک مشاهدات کنترل شده که ممکن است به ایجاد قوانین کلی، اصول یا نظریه هایی بیانجامد و منجر به پیش‌بینی یا احتمالاً کنترل نهایی رویدادها شود. شناخت علمی، شناختی است که هم با استدلال و هم با تجربه (مشاهده) قابل اثبات می‌باشد. اعتبار منطقی و تأیید تجربی ملاک هایی هستند که در ارزیابی ادعاهای علمی به کار گرفته می‌شوند. این ملاک ها در قالب فعالیت های تحقیقاتی در فرآیند تحقیق گنجانده می‌شوند.
۲-۴ اهرم مالی کوتاه مدت وجدول۴-۸ که خلاصه‌ای از وضعیت داده‌ها را نشان می‌دهد
جدول۴-۸

در جدول۴-۹ نیز خلاصه ای از تجزیه رگرسیون چند متعیره مشا هده می گردد. با توجه به این جدول ملاحظه می گردد، که ضریب تبیین مدل تصحیح شده(۲R)معادل(۰۴۵/۰)می باشد بنابراین مدل رگرسیون خطی حدود۵ %تغییرات اهرم های مالی کوتاه مدت را توجیه یا تعیین می کند به عبارت دیگرتنها ۵/.از تغییرات اهرم های مالی کوتاه مدت توسط این مدل رگرسیون چند متغیره قابل توجیه است وبقیه آن یعنی ۹۵/. باقی مانده توسط عوامل دیگری تعیین می گردد

۴-۹خلاصه مدل

۳-۴ جدول تجزیه واریانس رگرسیون اهرم مالی کوتاه مدت:
باتوجه به جدول۴-۱۰ ملاحظه می گردد که رگرسیون بطور شدید و در سطح احتمال کمتر از۱/. معنی دار بوده لذا رابطه رگرسیون از لحاظ آماری معنی دار بوده ودارای اعتبار می باشد.

۴-۱۰تجزیه واریانس رگرسیون

۴-۴ جدول ضرایب رگرسیون چند متغیره اهرم مالی کوتاه مدت:
جدول ۴-۱۱ضرایب رگرسیون چند متغیره

با توجه به مدل رگرسیون همانگونه که در جدول۴-۱۱ مشاهده می شود ازبین چهار متغیر مستقل فقط دو متغیر اندازه و رشد به جزء دارایی های مشهود و سودآوری دارای مقدار احتمالی کوچکتر از ۵ درصد می باشند این به این معنی است که این دو متغیر

در سطح معنی ۵ درصد معنی دار می باشند. با توجه به اصل تعمیم در آمار می توان نتیجه گرفت که این دو متغیر مستقل یعنی اندازه و رشد بر نسبت اهرم مالی کوتاه مدت شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران تاثیر گذار هستند.در نتیجه می توان بیان کرد چون این دو متغیر بعنوان متغیر های هزینه نمایندگی بیان شده اند بنابراین هزینه نمایندگی

نیز بر اهرم های مالی کوتاه مدت موثر می باشد .با توجه به جدول۴-۱۱از نظرمیزان تاثیر هر یک از چهار متغیری که تاثیر آنها بر اهرم مالی کوتاه مدت به اثبات رسیده است می توان اینگونه بیان نمود که چون یک متغیردارائی مشهود مثبت می باشدو سه متغیر منفی می باشد بنابراین این چهار متغییر با نسبت اهرم مالی کوتاه مدت رابطه مثبت و منفی دارند. و مربوط به متغیر دارائی مشهود از سه متغیر سود آوری ،اندازه و رشد کمتر وحتی رابطه اش بااهرم مالی کوتاه مدت مثبت وبی معنا می باشد، پس تاثیری براهرم مالی کوتاه مدت ندارد ولی مربوط به متغیررشد از سه متغیر بیشتر می باشد،پس تاثیر این متغیر بر اهرم مالی کوتاه مدت از آن متغیرها بیشتر می باشد.
۵ -نتیجه گیری تفسیر وپیشنهادات:
به طور کلی نتایج رگرسیون با توجه به تاثیر هر یک از عوامل ونتایج آزمون فرضیات تحقیق به شرح زیر ارائه می شود.
۱-۵ رشد: با توجه به فرضیه اوّل ، رابطه بین متغیر مستقل رشد بااهرم مالی کوتاه مدت معنادار به دست آمد.نتایج رگرسیون چند متغیره بر روی ۱۲۷شرکت پذیرفته شده دربورس ایران که درآن رشد به عنوان متغیر مستقل و اهرم های مالی کوتاه مدت به عنوان متغیر وابسته در نظرگرفته شده با توجه به جدول۴-۱۱مشاهده شدکه متغیر مستقل( رشد) باضریب بتا۱۷۴/- اهرم مالی کوتاه مدت رابطه منفی ومعنادار دارد یعنی با افزایش رشدو توسعه شرکت ها اهرم مالی کوتاه مدت کاهش می یابد با درنظرگرفتن اصل تعمیم در آمار می توان نتیجه گرفت که این متغیر مستقل یعنی (رشد) برروی اهرم مالی کوتاه مدت شرکت های پذیرفته شده دربورس تهران خیلی کم تاثیر گذارمی باشد.براساس ضرایب ا هرم مالی کوتاه مدت نشان می دهد۲/۵درصد از تغییرات متغیر وابسته اهرم مالی کوتاه مدت قابل استناد به تغییرات متغیر مستقل رشد می باشد وبقیه تغییرات ناشی ازعوامل دیگروشانس میباشد. این رابطه بابعضی از نتایجی که در کشورهای پیشرفته(G-7) بدست آمده مطابقت می کند تحقیقات نشان می دهدکه هر چه شرکت رشد خوبی داشته باشد می تواند وام بیشتری بگیرد تاهزینه نمایندگی و ورشکستگی کمتری به شرکت وارد شود
۲-۵ اندازه: با توجه به فرضیه دوم رابطه معناداری(دقیقی) بین اندازه شرکت وکوتاه مدت بدست آمد. نتایج رگرسیون چند متغیره بر روی ۱۲۷شرکتپذیرفته شده در بورس ایران که درآن اندازه به عنوان متغیر مستقل و اهرم های مالی کوتاه مدت به عنوان متغیروابسته درنظر گرفته شده با توجه به جدول۴-۱۱مشاهده شدکه متغیر مستقل (اندازه)باضریب بتا۱۰۴/-بااهرم مالی کوتاه مدت رابطه داشته وباافزایش اندازه شرکت ها نسبت اهرم های مالی کوتاه مدت کاهش می یابدضرایب تعیین دراهرم مالی کوتاه مدت۵۲/۰ می باشد که نشان می دهد۲/۵ درصدازتغییرات متغیر وابسته اهرم مالی کوتاه مدت) قابل استناد به تغییرات متغیر مستقل اندازه دارائی هامی باشدوبقیه تغییرات ناشی ازعوامل دیگر وشانس می باشد.
۳-۵ دارایی های مشهود:با توجه به فرضیه سوم بین متغیر مستقل دارائی های مشهود و اهرم مالی کوتاه مدت رابطه معناداری به دست نیامد. براساس این فرضیه ونتایج رگرسیون چند متغیره بر روی ۱۲۷شرکت پذیرفته شده دربورس ایران که درآن دارائی های مشهودبه عنوان متغیر مستقل و اهرم های مالی کوتاه مدت به عنوان متغیروابسته درنظر گرفته شده با توجه به جدول ۴-۱۱مشاهده شدکه متغیر مستقل دارائی های مشهود باضریب بتا۰۱۷/۰با اهرم مالی کوتاه مدت رابطه مثبت وبی معنا دارد با درنظرگرفتن اصل تعمیم در آمار میتوان نتیجه گرفت که این متغیر مستقل برروی اهرم مالی کوتاه مدت شرکت های پذیرفته شده دربورس تهران (نمونه)بی تاثیربوده و ضریب تعیین دراهرم مالی کوتاه مدت۵۲/۰ می باشد میباشد که نشان می دهد۲/۵ درصدازتغییرات متغیر وابسته اهرم مالی کوتاه مدت قابل استناد به تغییرات متغیر مستقل دارائی های مشهود می باشدوبقیه تغییرات ناشی ازعوامل دیگر و شانس بستگی دارد.
شرکت هائی که دارایی های وثیقه ای بیشتری دارند در مقایسه با شرکت هائی که دارایی های وثیقه ای کمتری دارند نسبت اهرم مالی کوتاه مدت زیادتری دارند.
۴-۵ سودآوری:با توجه به فرضیه چهارم ، بین سودآوری شرکت ها واهرم مالی کوتاه مدت رابطه بی معنی بدست آمد براساس فرضیه آخر تحقیق ونتایج رگرسیون چند متغیره بر روی ۱۲۷شرکت پذیرفته شده دربورس ایران که درآن سودآوری به عنوان متغیر مستقل و اهرم های مالی کوتاه مدت به عنوان متغیروابسته درنظر گرفته شده با توجه به جدول ۴-۱۱ مشاهده شدکه متغیر مستقل(سودآوری) باضریب بتا۰۰۴/۰- با اهرم مالی کوتاه مدت رابطه منفی وکمتراز۵/سطح اطمینان آماری و بی معنائی دارد لذا با درنظرگرفت

ن اصل تعمیم در آمار میتوان نتیجه گرفت که این م

تغیر مستقل یعنی (سودآوری) برروی اهرم مالی کوتاه مدت شرکت های پذیرفته شده دربورس تهران (نمونه)بی تاثیربوده و ضریب تعیین دراهرم مالی کوتاه مدت۵۲/۰ می باشد که نشان می دهد ۲/۵درصدازتغییرات متغیر وابسته (اهرم مالی کوتاه مدت )قابل استناد به تغییرات متغیر مستقل (سودآوری) می باشد و بقیه تغییرات ناشی ازعوامل دیگروشانس می باشد. و ارتباط مثبت وبی معنی به دست آمده بین متغیر مستقل(

سودآوری)واهرم مالی کوتاه مدت نشان می دهدکه اهرم های مالی کوتاه مدت درسطح سودآوری شرکت ها تاثیرگذار نمی باشند.
۵-۵ نتیجه گیری کلی:
شرکت هایی که بیشترین فرصت سرمایه گذاری را بکار می برند اهرم مالی کمترازآنچه هزینه نمایندگی ودو مدل سلسله مراتب قدرت(PO) و دادوستد(TO)را حمایت می کند، دارند.شرکت ها با سودآوری بیشتر از اهرم مالی کمتر استفاده می کنند،مهمترین شرط بانک ها اخذ وثیقه و تضمین های کافی و هم چنین امکان انعقاد قرارداد اعطای وام می باشد لذا اهرم های مالی با دقت وابسته به دارایی های مشهود در شرکت ها هستند.
ما نتیجه گرفتیم که اهرم های مالی در ایران مشابه با آنچه قبلاً بوسیله Rajan and Zingales(1995) در برابر آلمان گزارش شده بود ، تاحدی نسبت به کشور های آمریکایی- انگلیسی پایین تر است. سرانجام مشاهده کردیم که اهرم های مالی در طی چهار سال گذشته کمی کاهنده(نزولی) بود.
۶-۵ پیشنهادات نظریه ای:
۱- همانطوریکه نتیجه گرفتیم شرکت های سودآور از نسبت بدهی کمتری استفاده می کنند در صورتیکه ،تهیه پول از طریق وام سودآور است،زیرا بهره را می توان از درآمد مشمول مالیات کم کرد،بنابراین شرکت ها باید در ساختار مالی خود مقداری بدهی داشته باشند.
۲- تغییر و اصلاح سیستم فعلی پرداخت وام و اعتبار توسط سی

ستم بانکی از مهمترین پیشنهادات این تحقیق می باشد.در حال حاضر پرداخت وام و اعتبارات به فعالیت های خاصی نظیر پرداخت وام برای واردات مواد اولیه ویا خرید ماشین آلات پس از اخذ وثائق وتضمین های کافی محدود شده است. از سوی دیگر،در اعطای وام و اعتبار توجه چندانی به صورت های مالی ودرجه ریسک شرکت نمی شود. در نتیجه لازم است سیستم فعلی پرداخت وام و اعتبارات اصلاح گردد.
۳- همانطوریکه بیان شد رشد شرکت مهمترین شاخص هزینه نمایندگی برنسبت اهرم های مالی درایران تعیین شده است با افزایش رشد هزینه نمایندگی

افزایش می یابد بنابراین مدیران باید برای کاهش هزینه نمایندگی وبحران مالی از اهرم های مالی کمتر استفاده کنند.
۴- پس بطور کلی هزینه نمایندگی و بحران مالی میزان استفاده از وام را محدود می کنندکه بالای چنین نقطه ای هزینه ها
می توانند منافع حاصل از وام را خنثی نمایند
۵- به سبب وجود مسئله های ناشی از اطلاعات نامتقارن و هزینه های انتشار اوراق بهادار،شرکت هایی که دارای رشد کمتر هستند باید از سلسله مراتب قدرت پیروی کنند،یعنی سرمایه مورد نیاز را نخست از محل منابع داخلی،سپس از طریق انتشار اوراق قرضه و در نهایت از طریق انتشار سهام عادی تامین نمایند. .
۶- شرکت هایی که دارای دارایی های مشهود هستند می توانند با کمترین هزینه نمایندگی به انتشار اوراق قرضه اقدام کنند و از منافع حاصل از مالیات دهی(سپر مالیاتی) بهره مندگردند.مثلاٌ برحسب سنت،شرکت های آب وبرق و تلفن
۷- سر انجام ،به سبب وجود اطلاعات نامتقارن، شرکت هایی که دارای ظرفیت بالقوه گرفتن وام هستند می توانند در صورت رویارویی با فرصت های طلایی سرمایه گذاری بدون این که ناگزیر باشند سهامی را به قیمت های پایین منتشر نمایند و می توانند از چنین توانی استفاده کنندتا نسبت واقعی بدهی آنها از آنچه به وسیله الگوهای دادوستد ارائه می شود،کمتر گردد
منابع و ماخذ فارسی
۱- احمد پور ، احمد و یحیی زاده فر ، محمود ، (۱۳۸۳) مدیریت مالی، جلد اول ، ناشر،دانشگاه مازندران.

۲- اکباتانی محمد علی، سعیدی والاشانی علی(۱۳۸۱) سیست های تقسیم سود در نظریه و در عمل، بورس،۱۷

۳- جان بست,(۱۳۷۱)، روشهای تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری, حسن پاشا شریفی, نرگس طالقانی, انتشارات رشد, تهران
۴- جان بست,(۱۳۷۱)، روشهای تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری, حسن پاشا شریفی, نرگس طالقانی, انتشارات رشد, تهران
۵-شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران, پایان نامه کارشناسی ارشد, دانشگاه تربیت مدرس
۶- شباهنگ ، رضا، (۱۳۷۴) مدیریت مالی، جلد دوم ، چاپ اول ، تهران، سازمان حسابرسی
۷- عادل آذر, منصور مومنی,(۱۳۸۰)، آمار وکاربرد آن در مدیریت, جلد اول, تهران, انتشارات سمت
۸- نو فرستی، محمد،(۱۳۷۸)، آمار در اقتصاد و بازرگانی، جلد دوم، موسسه رسا، چاپ ششم
۹- سال نامه های سازمان بورس اوراق بهادار تهران، ( سالهای ۱۳۸۳ – ۱۳۷۹)، انتشارات بورس اوراق بهادار تهران

منابع وماخذ انگلیسی
۱-Agrawal, A. and G. Mandelker. (1987), ‘Managerial Incentives and Corporate Investment and Financing Decisions’, Journal of Finance 42 (4), 823-837.
۲-Alli et al. (1993), ‘Determinants of Corporate Dividend Policy: A Factorial Analysis’, The Financial Review (November), pp. 523-547.

۳-Arnold, G., (1998), Corporate Financial Management, Pitman Publishing, U.K.
۴- Baker, H.K., Powell,G.E. And veit,T.,(2002), Revisiting Managerial PerspectivsonDividend Policy, Journal of Economics And Finance, Volume 26, Number 3,
۵-Banker, R.D., S.Y. Lee and G. Potter. (1996), ‘A Field Study of the Impact of a Performance -Based Incentive Plan’,

Journal of Accounting and Economics 21 (2), 195-226.
۶- Beiner, S.,(2001), Theories And Determinants of Dividend Policy, Journal of Corporate Finance, June,
۷- Brealey, R. A., Myers, S. And Warcus, A. J.,( 2001), Fundamentals of Corporate Finance, 2Th. Ed., McGraw Hill, New York, number 1