لوازم ساختاری توسعه علمی در ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 لوازم ساختاری توسعه علمی در ایران دارای ۴۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد لوازم ساختاری توسعه علمی در ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی لوازم ساختاری توسعه علمی در ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن لوازم ساختاری توسعه علمی در ایران :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی

تعداد صفحات :۴۱

پس از انقلاب اسلامى سرمشق نوسازى به سبک غربى به هم خورد و سرمشق دیگرى جایگزین نشد و توسعه علمى هم در “عاملیت انسانى” و هم در “ساختارها” مشکل داشت. راه برون رفت از این وضعیت، آن است که نخبگان رسمى با الهام گرفتن از خواست ملى، و با هدف جایگزینى و هدف گیرى مجدّد توسعه علمى به عنوان شرایط بقا، به بازار تعریف مأموریت و راهبرد توسعه علمى کشور، تحول در برنامه ها و وظایف کارى، طراحى مجدد ساختارها و فرایندهاى مدیریتى و بهبود روشها عزیمت کنند که لازمه این، رجوع نخبگان رسمی سیاستگذار به گفتمان علمى و مدنى است و این نیز مستلزم مبنا قرار دادن رویکرد و رهیافت علمى در تصمیم گیرى، توسعه ظرفیتهاى تصمیم سازى و سیاست سازى ، توسعه محیط تعاملى افقى و مشارکت پذیرى است. بهره گیرى از قابلیتهاى گفتمان علمى از طریق بدنه کارشناسى و نظامها و انجمنهاى علمى، NGOها و متفکران مستقل صورت می پذیرد و بهره گیرى از قابلیتهاى گفتمان مدنى نیز با مراجعه به میثاقهاى ملى و قانونى، اصول و ارزشهاى برخاسته از خواست مشترک عموم ذى نفعان و با مبنا قرار دادن خرد همگانى ، عقلانیت انتقادى _ فرهنگى و نیز کنشهاى ارتباطی امکانپذیر است. این لوازم باید در قالب پروژه تحقیقاتى در سطح ملى و در پیکره اى علمى، صورت بندى و بررسى شود.فرایند توسعه علمى بر اساس نگرش سیستمى؛ با فرایندهاى بسیارى، رابطه متقابل و نظام مند دارد. از جمله این فرایندها ، ” فرهنگ علم گرایی” است که در آن مردمان به ارزش انسانى خود آگاهى می یابند، به قابلیتهاى درونى خویش باز مى گردند، زندگى خود را در پرتو خردورزى اداره مى کنند، حیات مادى را جدى میگیرند ، به روشهاى دقیق و جزء نگرِ تجربی مراجعه می کنند، به استقبال شک و بازاندیشى و انتقاد مى روند و حقوق و آزادیها را به رسمیت مى شناسند.دومین فرایند پشتیبان توسعه علمى، ساختارهاى مدیریت و برنامه ریزى است که باید بر الگوی تصمیم گیرى علمى، با عقلانیتِ بازِ انتقادی، تعاملهاى افقی و مشارکت عموم ذی نفعان و نمایندگان نظام علمى مبتنى شود. تصمیم گیرى در آن، از سلطه گفتمانهای سیاسى _ مسلکى بر گفتمانهاى علمى _ کارشناسى و حرفه اى” مصون و برکنار باشد. سازمانها به دور از تصلّب، و داراى قابلیت انعطاف و پویایی، و هماهنگ با تغییرات و تحولات باشند. نقّادى و نوآورى در آنها به رسمیت پذیرفته شود و فضاهاى رقابتى به صورت نهادینه درآید. این ساختارها باید از ریسک پذیرى خصوصاً نسبت به بخشهاى غیر دولتی و ساختارهاى غیر رسمی برخوردار باشند. همچنین در آنها گزارش¬دهی و پاسخگویی، رسم نهادینه اى باشد. سازمانهاى مناسب براى مدیریت و برنامه ریزى نظام علمی کشور باید کوچک، ساده و کارآمد، باز و در حالِ تبادل اطلاعات با محیط، یادگیرنده و پیوسته در حال تجربه باشند و در آنها رهبری علمى بر رهبرى ادارى سایه گستر باشد و دیوانسالاران بر دانشوران سلطه گفتمانى نداشته باشند.سومین فرایند لازم براى توسعه علمى، محیط حقوقیِ مبتنى بر آزادى فکر، عقیده، بیان، قلم و ارتباطات، آزادى علمى، استقلال آکادمیک، مشارکت بخشهاى غیردولتی، انتخابی بودن ریاست دانشگاهها و مراکز پژوهشى، مشارکت اعضاى هیأت علمى، توسعه کمّى و کیفى هیأتهاى امنا، فعالیت و تعامل آزاد کنشگران اندیشه، دانش و فناورى در نظام چند رسانه ای، نقش، مشارکت و حمایت انجمنهاى علمی و NGO ها و اتحادیه هاى صنفى حرفه اى، حمایت از سرمایه گذارى و فعالیت علمیِ بخش دولتى و بازارِ متخصصان، عرضه و تقاضاى کالاهاى علمی و فنى، حق مالکیت معنوی، پذیرش دانشجو برمبناى صلاحیتهاى علمى، فنى و با فرصتهاى برابر تحصیلى و استخدام هیأت علمی بر اساس ضابطه هاى تعیین شده توسط خود دانشگاهها و مراکز آموزش عالى و پژوهشى یا نظام نمایندگى آنها مثل شوراى مرکزى دانشگاهها و مراکز پژوهشى است. توسعه نهادهاى نظام علمى، چهارمین لازمه پشتیبانی از توسعه علمى است که براى این کار باید نهادهاى بخش غیر دولتی توسعه یابد. سازمانهای علمى و پژوهشى از ساختی انعطاف پذیر، مشارکت پذیر، پیشنهادپذیر برخوردار باشند، در آنها تفویض اختیار نهادینه شود، نهادهای نمایندگى جامعه علمى و انجمنها و NGOها تقویت شود، دانشگاهها نهاد اندیشه زا و نه صرفا اشتغال زا تلقی شوند، به کارکردهای صرفا آموزشى تقلیل نیابند و کارکردهاى پژوهش و بازتولید اطلاعات و دانش فنی و ارائه خدمات فنی در آنها رشد کند، نسبت کادر علمى به کادر ادارى در دانشگاهها و مراکز پژوهشى بهبود یابد و کارایی و کارآمدی و بهره وری آنها افزایش یابد. از دیگر فرایندهای سیستمى براى توسعه علمی کشور، توسعه زیرساختها، امکانات و تجهیزات، توسعه فنّاوری ارتباطات و اطلاعات، توسعه منابع مالى و اعتباری، توسعه منابع انسانی و سرانجام توسعه استاندارد، ارزیابی و نظام اعتبارسنجى و نظارت ملّى است. توسعه زیرساختها به نوبه خود مستلزم تعریفِ مجدّدِ شاخصهای کمّى و کیفى است، توسعه ساختار فنّاورى ارتباطات و اطلاعات، به تعامل مثبت با فرایندهاى جهانى شدن، همکاری متقابل علمی و فنّاوری در سطح منطقه و بین المللى نیاز دارد. همچنین از جمله مهمترین آسیب پذیریهاى نظام علمی کشور وابستگی به بودجه دولتی است که باید با ایجاد تنوع و جایگزینها در منابع مالى و اتخاذ سازوکارهای تأمین درآمد، پا به پاى افزایش سهم نظام علمی کشور از اعتبارات پشتیبانِ دولتی و سهم بودجه تحقیق و توسعه از درآمد ناخالص ملى، رفع و رجوع شود. توسعه منابع انسانى موکول به حل مسأله فرار مغزها، جذب نخبگان، حمایت از استعدادهاى درخشان، احیاى منزلت، حقوق و رفاه مادّى و معنوی، آسایش فکری و امنیت اهل علم و تحقیق و فنّاوری، افزایش کمّى و کیفى هیأت علمى و ارتقاى شاخص هاست. توسعه استاندارد و ارزیابی و نظارت، به بازتعریف “ضابطه معیار” ها و شاخصها و نشانگرها، اتخاذ سازوکارها و شیوه های نو براى نظارت و ارزیابی و نقد و بازنگری، شفافیت سازمانها و ساخت پاسخگوی آنها، نقش ساختارهای غیررسمی، اتحادیه ها و انجمنها در فرایند ارزیابی، نظارت و ایجاد سازمان ملّى اعتبارسنجی با خصوصیت مشارکت پذیر و نهادینه شدن گزارش جامع عملکرد نظام علمی کشور نیاز دارد.با این ترتیبات سیستمى، توسعه علمی کشور آثار کارکردی خود را در توسعه انواع و شیوه های آموزشی، عدالت آموزشى و افزایش دسترسی به آن، روزآمد شدن و کیفیت برنامه های آموزشى و تناسب آن با نیازهاى ملى و جهان ِکار و سرانجام اثربخشى آموزشى نشان مى دهد، همچنین توسعه علمی کشور آثار کارکردى خود را در توسعه پژوهشى و بازتولید دانش و فنّاورى ملى و معطوف شدن آن به حل مسأله و کاربرد ملى و مزیتهاى نسبى محلى و منطقه ای، افزایش سهم ملى در دانش و فنّاوری جهانی، رونق بازار متخصصان و کالاهای علمی و فنى و ایجاد ارزش افزوده ملى از این طریق؛ بر جاى مى گذارد.

کلید واژه: سیاستگذارى,نظام توسعه, گفتمان, ساختار, سیستم(نظام)