دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله اقلیت‌ها، خودمختاری قضایی و اصل عدم تبعیض: بررسی مقایسه‌ای موارد تعارض قوانین مدنی کشورها با قوانین احوال شخصیه اقلیت‌ها
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله اقلیت‌ها، خودمختاری قضایی و اصل عدم تبعیض: بررسی مقایسه‌ای موارد تعارض قوانین مدنی کشورها با قوانین احوال شخصیه اقلیت‌ها دارای ۲۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله اقلیت‌ها، خودمختاری قضایی و اصل عدم تبعیض: بررسی مقایسه‌ای موارد تعارض قوانین مدنی کشورها با قوانین احوال شخصیه اقلیت‌ها کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله اقلیت‌ها، خودمختاری قضایی و اصل عدم تبعیض: بررسی مقایسه‌ای موارد تعارض قوانین مدنی کشورها با قوانین احوال شخصیه اقلیت‌ها،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله اقلیت‌ها، خودمختاری قضایی و اصل عدم تبعیض: بررسی مقایسه‌ای موارد تعارض قوانین مدنی کشورها با قوانین احوال شخصیه اقلیت‌ها :
تعداد صفحات :۲۹
تجربه مسلمانان در زمینه حفظ هویت اقلیت‌ها برگرفته از حقوقی است که از دیرباز برای اقلیت‌های عمده مذهبی قائل شده‌اند که یکی از آنها پذیرش یک نوع خودمختاری ـ به ویژه خودمختاری قضایی‌ـ در برخی امور داخلی و نیز قوانین خانواده بوده است. این مقاله ضمن اینکه ارائه هرنوع خودمختاری قضایی به اقلیت‌ها را اصالتاً امری مثبت ارزیابی می‌نماید، آثار تبعیض‌آمیزی که ممکن است به هنگام پذیرش این نوع خودمختاری برای آنها در موارد تعارض بین قوانین مدنی کشور و یا قوانین مذهبی اکثریت با قوانین مربوطه اقلیت‌ها بروز نماید را به صورت مقایسه‌ای در قوانین و رویه قضایی کشورها مورد بررسی قرار داده است. جهت بررسی دقیق‌تر موضوع این نوشتار تبعیض را به دو نوع تبعیض مستقیم و تبعیض غیرمستقیم تفکیک می‌کند؛ تمایزی که در ادبیات حقوق بشر کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از این حیث نمی‌توان میان افراد تفاوت قائل شد؛ دو نتیجه مهم در روابط داخلی و بین‌المللی پدیدار می‌شود: نخست اینکه، شهروندی نماد هویت ملی همه اشخاصی به‌شمار می‌آید که در آن کشور ساکن هستند؛ دوم اینکه، با کمی دقت می‌توان دریافت که در برخورداری از حقوق بنیادین و مطالبه آن برای تمامی انسان‌ها در یک کشور، تفاوتی میان اتباع و دیگر افراد وجود ندارد. هر چند هر دو فرض به نوعی با چالش روبه‌رو هستند، در این مقاله مبانی نظری و آثار حقوقی و اجتماعی آنها بررسی خواهد شد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
