تحلیل دادنامه – خلع ید و مطالبهی اجرت المثل در تقابل الزام به تنظیم سند رسمی
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
تحلیل دادنامه – خلع ید و مطالبهی اجرت المثل در تقابل الزام به تنظیم سند رسمی دارای ۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد تحلیل دادنامه – خلع ید و مطالبهی اجرت المثل در تقابل الزام به تنظیم سند رسمی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز تحلیل دادنامه – خلع ید و مطالبهی اجرت المثل در تقابل الزام به تنظیم سند رسمی۲ ارائه میگردد
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحلیل دادنامه – خلع ید و مطالبهی اجرت المثل در تقابل الزام به تنظیم سند رسمی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن تحلیل دادنامه – خلع ید و مطالبهی اجرت المثل در تقابل الزام به تنظیم سند رسمی :
تحلیل دادنامه – خلع ید و مطالبهی اجرت المثل در تقابل الزام به تنظیم سند رسمی
تحلیل دادنامه – خلع ید و مطالبهی اجرت المثل در تقابل الزام به تنظیم سند رسمی
فهرست عنوانها
علائم اختصاری
تصاویر آراء
چکیده
مقدمه
فصل اول – شناخت ارکان رأی
الف – مقدمه
ب – اسباب موجهه
ج – منطوق رأی
فصل دوم – تحلیل ساختاری رأی
بند اول – مشخصات دادنامه (پاک نویس حکم)
بند دوم – تحلیل مقدمه یا گردشکار رأی
بند سوم – تحلیل اسباب موجهه رأی
بند چهارم – تحلیل منطوق رأی
فصل سوم – تحلیل شکلی رأی
بند اول – صلاحیت
الف – صلاحیت ذاتی
ب – صلاحیت محلی
بند دوم – دعوای متقابل
الف- شرایط دعوای متقابل
ب – نتیجه
بند سوم – ویژگیهای حکم مزبور
الف – اعلامی یا تأسیس بودن
ب – حضوری یا غیابی بودن
ج – قطعی یا غیر قطعی بودن
فصل چهارم – تحلیل ادبی و نگارش رأی
فصل پنجم – تحلیل ماهوی رأی
دعوای خلع ید
نتیجه گیری
منابع
علائم اختصاری
ق.آ.د.ک قانون آیین دادرسی کیفری
ق.آ.د.م قانون آیین دادرسی مدنی
ق. م قانون مدنی
ق.ق.آ.د.م قانون قدیم آیین دادرسی مدنی
بتاریخ : ۱۳/۹/۸۵ پرونده کلاسه : ۸۴/۱۹/۷۳۸-۸۳/۱۴۲۱
شماره دادنامه : ۸۶۷-۸۶۶-۲۰/۹/۸۵
مرجع رسیدگی شعبه دادگاه عمومی (حقوقی) تهران به ریاست آقای
خواهان : حسن نمک شناسان با وکالت غلامرضا فرح روز تهران ۴۵ متری رسالت بین چهار راه بنی هاشم و مجیدیه پ ۱۵۹ همکف
خوانده : احمد و محمد و اکبر و مسعود خلفی تهران خ کارگر جنوبی چهار راه لشکر روبروی پمپ بنزین پ ۸۰۶ و ۸۰۴ حسن نمک شناسان تهران دربند خ کرمعلی خ الفت ک آلائی آخرین بن بست سمت راست ط ۳ پ ۵۷
خواسته : تنظیم سند رسمی
خواهان دعوی تقابل : حسن نمک شناسان با وکالت وحمد رضا نیکوئی تهران سعادت آباد نبش خ ۱۸ پ ۱۹ ط ۲
خواندگان دعوی تقابل : ۱- حسن نمک شناسان تهران خ کارگر چهار راه لشگر پ ۸۰۰ و ۸۰۲ روبروی پمپ بنزین ۲- احمد ۳- محمد ۴- اکبر و مسعود همگی خلفی تهران خ کارگر جنوبی چهار راه لشگر روبروی پمپ بنزین پ ۸۰۶ و ۸۰۴
خواسته : تقابل
گردشکار – خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه به کلاسه فوق و مجری تشریفات قانونی در وقت مقرر / فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید.
«رأی دادگاه»
در پرونده امر بکلاسه فوق آقای حسن نمک شناسان با وکالت آقای غلامرضا فرح روز به طرفیت آقایان ۱- احمد خلفی ۲- محمد خلفی ۳- اکبر خلفی ۴- مسعود خلفی ۵- حسن نمک شناسان به خواسته تنظیم سند رسمی اجاره توسط خواندگان ردیف یک الی ۴ نسبت به مغازه جزء پلاک ثبتی ۳۶ الی ۴۳ فرعی از ۲۱۶۶ اصلی بخش ۴ تهران به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل کارشناسی بشرح دادخواست تقدیمی به استناد رسیدهای پرداخت اجاره و موارد اعلامی که متعاقباً آقای حسن نمک شناسان با وکالت آقای محمد رضا نیکوئی تهران به طرفیت آقایان ۱- حسن نمک شناسان ۲- احمد خلفی ۳- محمد خلفی ۴- اکبر خلفی ۵- مسعود خلفی دادخواستی تقابل به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل زمان غصب بشرح متن دادخواست با حکم به جبران غرامات ناشی از دادرسی از هر حیث و هر جهت (که چنین در ستون خواسته مطرح شده است) تقدیم نموده و در متن دادخواست تخلیه و خلع ید را بیان نموده است که متعاقباً خواسته خود را وکیل خواهان فوق منجز نموده است و مطالبه اجرت المثل بشرح لایحه ۲۲۹۰- ۶/۶/۸۵ از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۹ اعلام نموده و خلع ید اعلام نموده است به استناد سند اجاره رسمی ۶۳۷۴۶ تنظیمی دفترخانه رسمی ۱۷۲ تهران نسبت به سه دانگ منافع و سند خریداری عادی نسبت به سه دانگ دیگر منافع از آقای ابوالفضل نمک شناس بشرح دادخواستی تقدیمی و با توجه به دیگر مدارک تقدیمی، دادگاه به لحاظ ارتباط موضوعی قرار توام رسیدگی نسبت به هر دو پرونده صادره نموده است.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.