جایگاه منفعت عمومی در آرای دیوان عدالت اداری در حوزه حقوق و آزادی ها

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 جایگاه منفعت عمومی در آرای دیوان عدالت اداری در حوزه حقوق و آزادی ها دارای ۱۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد جایگاه منفعت عمومی در آرای دیوان عدالت اداری در حوزه حقوق و آزادی ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی جایگاه منفعت عمومی در آرای دیوان عدالت اداری در حوزه حقوق و آزادی ها،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن جایگاه منفعت عمومی در آرای دیوان عدالت اداری در حوزه حقوق و آزادی ها :

تعداد صفحات :۱۸

چکیده مقاله:

یکی از مولفه ها و شاخصه های مهم حقوق عمومی منفعت عمومی است.منفعت عمومی فصل تمایز بازر میان حقوق عمومی وخصوصی است.پیشینه و سابقه منفعت عمومی را چیزهایی دانسته اند که برای عموم افراد یک جامعه یا یک کشور وغیره حایز اهمیت و فایده است. حقوق عمومی شاخه ای مهم از حقوق است که در پی تامین و تضمین خدمات عمومی است و به بیان بهتر در پی تضمین حقوق و آزادی افراد است که در پی احقاق حقوق شهروندان و افراد جامعه نهادهای خاصی را جهت رسیدگی به تظلم خواهی مردم تاسیس کرده تا نسبت به آنها تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند. در ایران برابر اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به تظلمات اعتراضات مردم نسبت به مامورین ،واحد ها و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده را داراست.صلاحیت این دیوان برابر اصل ۱۷۰ و نیز مواد ۲،۳ و ۱۰ قانون دیوان مصوب ۱۳۹۲ مصرح گردیده و دیوان با لحاظ این صلاحیت وارد رسیدگی ماهوی در هییت های عمومی شده و اقدام به صدور رای مقتضی می کند. این مقاله که برگرفته از پایان نامه ای تحت عنوان جایگاه منفعت عمومی درآرای دیوان عدالت اداری می باشد.مقاله حاضر در ۵ فصل تدوین شده است و در بردارنده این نکته است که منفعت عمومی شامل آن دسته از مواردی است که بدون آنها اساس جامعه به نحو ملموس و عینی در معرض خطر متلاشی شدن قرار میگیرد. چرا که حیات افراد تشکیلدهنده جامعه بدون آن موارد در معرض نابودی قرار گرفته و اگر منفعتی برای یک نفر فراهم شود بایستی برای همگان نیز فراهم آید. بنابراین منفعت عمومی یک مفهوم حداقلی بوده و شامل مواردی میگردد که مفرط و متوقف بر وجود آنها است و دیوان عدالت اداری در آرای خود با نگاهی مصلحگرایانه اهمیت بیشتری به حقوق اجتماعی میدهد