قابلیت دادرسی حق بر تامین اجتماعی؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشر

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 قابلیت دادرسی حق بر تامین اجتماعی؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشر دارای ۳۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد قابلیت دادرسی حق بر تامین اجتماعی؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی قابلیت دادرسی حق بر تامین اجتماعی؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشر،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن قابلیت دادرسی حق بر تامین اجتماعی؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشر :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : حقوقی دادگستری

تعداد صفحات :۳۴

در گذار از مرحله «شناسایی حق» به دوران «اجرایی شدن حقوق» که در مورد مفاهیم مرتبط با حقوق بشر در قرن بیستم به نکته کمال خود رسید حقوق تامین اجتماعی نیز از مقوله هایی بوده که همواره در این فرایند، نقش مهمی ایفا کرده است. تامین اجتماعی از اصول بنیادین حقوق بشر است که انسان به دلیل انسان بودن، حق دارد از مزایای آن برخوردار شود. بنابراین باید در این راستا به منظور احقاق حقوق افراد، سازوکارهای لازم پیش بینی شود. این پژوهش، ضمن بررسی مفهوم حق بر تامین اجتماعی و اینکه تامین اجتماعی، هم حق بشری وهم جزء حقوق شهروندی است، در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشری از جمله معاهده اروپایی حقوق بشر و دیوان حقوق بشر اتحادیه اروپا که سهم عمده ای در تحول حقوق بشر و تضمین اعطای این حقوق دارند به بررسی قابلیت دادرسی حق بر تامین اجتماعی می پردازد. نتایج مطالعه تطبیقی حاصل از این پژوهش در خصوص حق بر تامین اجتماعی در ایران و انگلستان نشان می دهد که دادرسی حق بر تامین اجتماعی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، دارای نارسایی هایی بوده ازجمله اینکه مرجع تخصصی برای رسیدگی به دعاوی تامین اجتماعی وجود ندارد. به همین دلیل بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمان ها و صندوق ها در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به شکایاتشان در امور بیمه ای و حمایتی دچار سردرگمی هستند و امروزه بسیاری از کشورها شاهد تغییر ماهیت حق بر مساعدت اجتماعی، از یک حق انعکاسی یا ادعای مشروع به یک حق شخصی یا حق قانونی هستند. در کشور ما مساعدت اجتماعی هنوز حق قانونی تلقی نمی شود. اصل۲۹ قانون اساسی که همچون دیگر اسناد مهم حقوق بشری، «برخورداری از تامین اجتماعی» را «حق همگان» دانسته، تا حد بسیار زیادی محقق نشده است لذا نیازمند بازنگری جدی در قوانین و مقررات مربوط به آن است.

کلید واژه: حق، تامین اجتماعی، دادرسی، حقوق بشر، اسناد بین المللی