مقاله رویکرد نوین حقوق انگلستان به بزهکاری اطفال

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله رویکرد نوین حقوق انگلستان به بزهکاری اطفال دارای ۴۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رویکرد نوین حقوق انگلستان به بزهکاری اطفال  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله رویکرد نوین حقوق انگلستان به بزهکاری اطفال

چکیده  
مقدمه  
۱اماره های عدم رشد؛ مبانی و انتقادات  
۱۱انواع اماره های عدم رشد  
۱۱۱اماره غیرقابل رد عدم رشد  
۲۱۱ اماره قابل رد عدم رشد  
۲۱انتقادات وارد بر اماره قابل رد عدم رشد  
۱۲۱غیر ضروری بودن اماره قابل رد عدم رشد  
۱۱۲۱رشد سریعتر اطفال در دوران فعلی  
۲۱۲۱حذف مجازات‌های خشن  
۲۲۱غیرمنطقی بودن اماره قابل رد عدم رشد  
۳۲۱تبعیض‌آمیز بودن اماره قابل رد عدم رشد  
۴۲۱مبهم بودن اماره قابل رد عدم رشد  
۵۲۱لزوم مداخله زودرس  
۲ دگرگونیهای بنیادین  
۱۲از تغییر دیدگاهها تاتغییر ساختار  
۱۱۲رویکرد حمایتی-تربیتی و رویکرد قضایی-کیفری  
۲۱۲سیستم جدید دادرسی اطفال  
۱۲۱۲اهداف و ارکان سیستم جدید  
۱۱۲۱۲اهداف دادرسی اطفال  
۲۲۲۱۲ارکان جدید دادرسی اطفال  
۲۲انواع قرارها  
۱۲۲قرارهای غیر کیفری  
۱۱۲۲طرح ممنوعیت رفت و آمد شبانه:  
۲۱۲۲قرار حمایت از کودک  
۳۱۲۲قرار ویژه والدین  
۴۱۲۲قرار ویژه رفتارهای ضد اجتماعی  
۲۲۲قرارهای کیفری  
۱۲۲۲قرار ارجاع  
۲۲۲۲قرار ترمیمی  
۳۲۲۲قرار برنامه اقدامات  
۴۲۲۲قرار حبس و آموزش  
۳ارزیابی تحولات اخیر حقوق انگلستان در پرتو اسناد فراملی  
۱۳کنوانسیون حقوق کودک  
۲۳کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی  
نتیجه گیری  
فهرست منابع  

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله رویکرد نوین حقوق انگلستان به بزهکاری اطفال

 الف) فارسی

۱ دوگلاس, گیلیان؛ حق کودک بر خطاکاری: مسوولیت کیفری و صغیر نابالغ, تلخیص و ترجمه نسرین مهرا, مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی ـالهیات و حقوق, سال چهارم, شماره سیزده, پاییز

۲ کاری یو، روبر؛ مداخله روان شناختی- اجتماعی زودرس در پیشگیری از رفتارهای مجرمانه، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره۳۶-۳۵،

۳ مهرا, نسرین؛ «ترمیمی» شدن عدالت کیفری در انگلستان و ویلز, علوم جنایی, مجموعه مقالات در تجلیل از دکتر محمد آشوری, تهران, سمت,

۴ مهرا، نسرین؛ عدالت کیفری اطفال از منظر حقوق بین الملل، مجله تحقیقات حقوقی، شماره۳۸،

۵ میرمحمدصادقی، حسین؛ طبقه‌بندی اطفال بزهکار در نظام کیفری انگلستان، مجله تحقیقات حقوقی، شماره۲۶-۲۵،

۶ نجفی ابرند آبادی، علی حسین؛ تقریرات درس جرم‌شناسی، دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، مجتمع آموزش عالی قم، نیم سال دوم سال تحصیلی۸۲-

چکیده

در سال ۱۹۹۸ قانونگذار انگلستان با حذف اماره قابل رد عدم رشد در مورد اطفال ۱۴-۱۰ ساله، عملا این گروه را بصورت کلی واجد مسوولیت کیفری دانست. اگر چه ممکن است در وهله اول این اقدام ناقض جدی حقوق کودکان به شمار آید، اما قضاوت در این مورد نیازمند توجه به تغییرات دیگری است که همزمان با این اقدام صورت گرفت. همگام با این اقدام قانونگذار تحولات عمیقی در نوع واکنشهای اجتماعی که نسبت به بزهکاری اطفال صورت می‌گیرد پدید آورد که محور آن توجه به اقدامات اصلاحی-تربیتی و نیز پیشگیری زودرس بود. بدین ترتیب قانونگذار انگلستان به جای آنکه اطفال بزهکار را به حال خود رها نموده و منتظر رسیدن آنان به سن مسوولیت کیفری و اعمال واکنشهای سنتی شود، در فرایند رشد و جامعه پذیری آنان دخالت نموده و سعی در جلوگیری از ریشه گرفتن عادات مجرمانه دارد. ابزار این رویکرد انواع قرارهایی است که به وسیله قوانین اخیر معرفی شدند. در این مقاله پس از طرح اماره عدم رشد و انتقادات وارد بر آن، دگرگونیهای اخیرحقوق انگلستان و از جمله انواع قرارها مورد بررسی قرار می‌گیرند

 واژگان کلیدی: سن مسوولیت کیفری، رشد جزایی، اماره عدم رشد، پیشگیری زودرس، اقدامات اصلاحی-تربیتی، قرارهای کیفری و غیرکیفری

مقدمه

فرایند تحول تدریجی رشد جزایی ممکن است به دو صورت در قوانین کیفری مورد توجه قرار گیرد. در قالب اماره‌های عدم رشد؛ بدین ترتیب که تا سنین خاصی اماره غیر قابل رد عدم رشد لحاظ شود که خلاف آن قابل اثبات نبوده و طفل را به کلی از مسوولیت مبری می‌سازد. در مورد اطفال در سنین بالاتر نیز اماره قابل رد عدم رشد وضع شده و در صورتی که رشد جزایی طفل اثبات شود مسوول شناخته می‌شود. رویکرد دوم تدریجی نمودن نوع و شدت واکنش‌هایی است که در پاسخ به پدیده مجرمانه اتخاذ می‌شود. با توجه به تدریجی بودن فرایند رشد کیفری، قانونگذار می‌تواند واکنش هایی متفاوت و متناسب با هر مرحله، نسبت به رفتار مجرمانه ارائه نماید. بدین ترتیب به جای آنکه اطفال بزهکار در پس مصونیت ناشی از وجود اماره های عدم رشد از کنترل سیستم قضایی خارج شده و در جامعه به حال خود رها شوند، مورد مداخله زودرس قرار گرفته و اقدامات تربیتی و اصلاحی لازم نسبت به آنها به اجرا در می‌آید. اعمال صحیح اقدامات حمایتی و تربیتی اطفال را از محیط‌های جرم‌زا خارج نموده، آنها را با نتیجه اعمالشان روبرو کرده و احساس مسوولیت را در آنان تقویت می‌کند

در حقوق انگلستان از قرن چهاردهم رویکرد نخست مد نظر قرار گرفت. اماره عدم رشد”Doli Incapax” بزرگترین ابزار تضمین حقوق کودکان در دوران اعمال مجازاتهای سخت و خشن محسوب می‌گشت. در سالهای اخیر اماره عدم رشد مورد انتقادات فراوان قرار گرفت و نتیجه آن حذف اماره قابل رد عدم رشد ویژه اطفال ۱۴-۱۰ ساله و به جای آن تمسک به طیف وسیعی از واکنشهای اجتماعی نسبت به بزهکاری اطفال بود. هدف از این دگرگونی تمرکز بر برخی یافته های نوین جرم‌شناسی نظیر لزوم مداخله در فرایند رشد اطفال و تکیه بر پیشگیری زودرس بود. در این مقاله پس از بررسی اجمالی اماره عدم رشد، به بررسی و تشریح واکنش‌هایی که در رویکرد نوین حقوق انگلستان پیش بینی شده اند، می پردازیم

اگرچه در قانون مجازات اسلامی هیچ رویکرد علمی نسبت به بزهکاری اطفال اتخاذ نشده اما واکنشهای پیش‌بینی شده در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان که در دست بررسی است- اگر چه غالبا رونویسی از قوانین قبل از انقلاب اسلامی می‌باشند- تحول بنیادینی در حقوق کیفری اطفال ایران پدید می‌آورند. با توجه به اینکه لایحه مذکور مراحل نهایی تصویب را می‌گذراند، در زیرنویس این مقاله اشاراتی به آن صورت پذیرفته است. بررسی واکنش های موجود در سیستم حقوقی انگلستان که حاصل مطالعات گسترده قانونگذار انگلیسی است، می‌تواند به عنوان یافته‌های مطالعات تطبیقی راهگشای قانونگذار ما در جهت اصلاح قوانین موجود و وضع مقررات مناسب در مورد اطفال بزهکار باشد

۱.اماره های عدم رشد؛ مبانی و انتقادات

۱۱‌.انواع اماره های عدم رشد

تدریجی بودن فرآیند رشد جزایی از دیرباز در نظام کامن‌لا مورد توجه واقع شده و بدین ترتیب اماره های دوگانه‌ای در این نظام بوجود آمدند. اولین اماره «فرض غیرقابل رد عدم رشد» می‌باشد و مخصوص کودکانی است که در سنین عدم تمیز مطلق قرار دارند. دومین اماره «فرض قابل رد عدم رشد» است که در مورد کودکانی که دارای تمیز نسبی می‌باشند اعمال می‌شود. دو گفتار آتی، اختصاص به معرفی این دو اماره دارد

۱۱۱‌.اماره غیرقابل رد عدم رشد

نظام کامن‌لا از قرن چهاردهم این اصل را که اطفالی که در سنین پایین قرار دارند، فاقد مسوولیت کیفری می‌باشند، مورد پذیرش قرار داد. در ابتدا مرزی برای این محدوده سنی وجود نداشت؛ اما بعدها سن هفت سالگی به عنوان حد بالای آن منظور گشت. بدین ترتیب، اطفالی که زیر ۷ سال سن داشتند قابل تعقیب کیفری و محاکمه نبودند. نکته حائز اهمیت آن است که مطابق رویه اتخاذ شده در نظام کامن‌لا، نه تنها چنین اطفالی فاقد مسوولیت کیفری بودند، بلکه اصولاً اعمال این گروه جرم محسوب نشده و به عبارت دیگر فاقد «اهلیت جنایی» بودند و در حقیقت عدم مسوولیت آنها منتج از عدم اهلیت جنایی بود. چنین رویه‌ای منجر به اتخاذ تصمیمات غیرمنطقی از سوی برخی دادگاهها گشت که یک نمونه آن پرونده والترز علیه لونت است . در این پرونده، دادگاه عمل ربایش یک سه چرخه توسط طفل هفت ساله‌ای را سرقت محسوب نکرده و به دنبال آن عمل پدر و مادر طفل در گرفتن مال ربوده شده نیز مداخله در اموال مسروقه محسوب نشد

قانون اطفال و نوجوانان مصوب ۱۹۳۳ در ماده ۵۰، مرز سنی عدم مسوولیت را به هشت سالگی ارتقا دارد و پس از آن ماده (۱)۱۶ قانون اطفال و نوجوانان مصوب ۱۹۶۳ این سن را به ده سالگی رساند. متن این ماده به شرح ذیل است

“It shall be conclusively presumed that no child under the age of ten years can be guilty of any offence”

«بصورت قطعی فرض می شود که هیچ طفل زیر ده سال مقصر در ارتکاب جرم شناخته نمی شود»

اشاره قانونگذار به اینکه نمی‌توان طفل را مقصر در ارتکاب جرم شناخت، تلویحا مبین آن است که بر خلاف رویکرد پیشین، قانونگذار عمل طفل را جرم دانسته ولی به علت فقدان مسوولیت کیفری وی را قابل مواخذه نمی‌داند

۲۱۱ اماره قابل رد عدم رشد

همزمان با شکل‌گیری اماره پیشین، اماره دیگری در خصوص اطفالی که در سنین بالاتری قرار داشتند پدید آمد. در ابتدا محدوده سنی آن مشخص نشده بود؛ تا آنکه در قرن هفدهم، چهارده سالگی به عنوان حد بالای این اماره پذیرفته شد. حداقل این اماره نیز همانگونه که گفتیم ابتدا هفت سالگی بود که بعدها به هشت و سپس ده سالگی ارتقا یافت. به موجب این اماره، اطفال ۱۰ تا ۱۴ ساله فاقد اهلیت جنایی بودند مگر اینکه ثابت می‌گشت طفل در زمان ارتکاب جرم می‌دانسته که عملش خطاست. از نیمه اول قرن ۱۹ این شیوه بیان اماره بکار رفت:‌

“ A child [over ten but] under fourteen is in law not capable of committing a crime unless it is proved that at the time of the act he knew that it was wrong”

«طفل [بالای ده سال] و زیر چهارده سال از لحاظ قانون ناتوان از ارتکاب جرم شناخته می شود مگر اینکه ثابت شود در زمان ارتکاب می دانسته عملش خطا است.»

معمولاً تعبیر دیگری از این اماره نیز بیان شده است که بدین شرح است:‌

“The child is presumed to be doli incapax”

“Doli Incapax” عبارتی لاتین است. Incapax در مقابلcapax بوده و به معنی عدم توانایی می‌باشد. Doli نیز منشعب از واژه لاتینDolus به معنی قصد می‌باشد. این اصطلاح از نظر لغوی عدم تحقق قصد مجرمانه در اطفال را می‌رساند

این شیوه بیان مورد انتقاد قرار گرفته است و چنین گفته‌اند که طفل می‌تواند اعمال خود را همراه با وضعیت ذهنی که دربردارنده “dolus” (قصد) باشد انجام دهد، در حالیکه لزوماً‌ علم به اینکه عملش خطاست نداشته باشد . در حقیقت آنچه در اماره قابل رد عدم رشد مفروض است عدم درک و شناخت اطفال نسبت به ماهیت خطاکارانه اعمالشان است و نه فقدان قصد. در هر حال این مساله مورد اتفاق همه حقوقدانان است و هیچ یک از نویسندگان از تعبیر”Doli Incapax” فقدان قصد ارتکاب جرم در اطفال را مد‌نظر قرار نداده‌اند و استفاده از این عبارت تنها به علت معمول بودن آن می‌باشد

بزرگترین مشکل حقوق انگلستان در اعمال این اماره ابهام در محدوده آن بود. دادگاه عالی در پرونده ج ام علیه رونکلس سعی کرد این ابهامات را رفع کند. در این پرونده اظهار شد طفل باید بداند عملش «کاملاً‌ خطا» و ماورای صرف شیطنت یا شرارت کودکانه است. در اینجا هیچ رهنمودی در خصوص معیار کاملاً‌ خطا بودن عمل و رابطه آن با درک ممنوعیت قانونی ارائه نشد. برخی اظهار داشته‌اند: «آن چیزی که لازم است طفل از قانون بداند این است که آیا پلیس وی را بخاطر عملش به دادگاه می‌برد یا خیر» بنا بر این عقیده، درک طفل نسبت به انواع مختلف جرایم و ماهیت آنها ضروری نیست. حتی برخی درک طفل نسبت به اصل ممنوعیت قانونی را نیز لازم ندانسته و علم وی به خطا بودن عمل (از نظر اخلاقی) را جهت رد اماره کافی می‌دانند

نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که در مورد اعمال شیطنت‌آمیز کودکانه نیز ممکن است طفل نسبت به ماهیت غیراخلاقی برخی از این اعمال علم داشته باشد؛ اما دادگاه با تعیین معیار علم به کاملاً خطا بودن عمل سعی داشت میان این دو نوع بینش اطفال تفکیک قائل شود: جایی‌که طفل با علم به ممنوعیت اخلاقی عمل، با این تصور که حداکثر با تنبیه پدر و مادر مواجه می‌شود، مرتکب آن رفتار می‌گردد و جایی‌که طفل در می‌یابد که عملش با واکنش‌هایی فراتر از یک تنبیه ساده مواجه می‌شود

در کنار اماره عدم رشد ویژه اطفال، اماره غیرقابل رد دیگری در خصوص جرایم جنسی وجود داشت. مطابق این فرض، پسری که زیر چهارده سال سن داشت، به علت ارتکاب تجاوز به عنف یا جرایمی که مشتمل بر رابطه جنسی است -به عنوان مثال، رابطه جنسی با دختران زیر سیزده سال- مجرم شناخته نمی‌شد. مبنای این قاعده، عدم توانایی زیست‌شناختی اطفالی که در این سن قرار دارند بوده است. با این وجود اگر در پرونده‌ای خاص ثابت می‌گشت عملاً‌ رابطه جنسی برقرار شده است، باز هم چنین اتهامی وارد نبود. این قاعده تا حدودی با مقررات مدنی در تعارض بود چرا که در رسیدگی‌های مربوط به نسب، ممکن بود پسری که زیر چهارده سال سن داشت به عنوان پدر طفل شناخته شود

به جای اتهام تجاوز به عنف، طفل متهم به تعرض منافی عفت یا تعرض کمتر از زنا می‌شد. البته اگر طفل مرتکب معاونت در تجاوز به عنف می‌گشت، تحت همین عنوان قابل محاکمه و مجازات بود و نه معاونت در تعرض منافی عفت . همانگونه که گفته شد، فرض قانونی عدم امکان محکومیت اطفال زیر ۱۴ سال به اتهام تجاوز جنسی، ریشه در تفکر عدم قابلیت زیست‌شناختی آنان در ارتکاب تجاوز جنسی داشت و نه عدم رشد فکری آنان؛ بدین لحاظ از بررسی بیشتر این اماره می‌گذریم. تنها این نکته قابل ذکر است که فرض مذکور در سال ۱۹۹۳ به موجب قانون جرایم جنسی ملغی گشت

در خصوص اماره غیرقابل رد عدم رشد ویژه اطفال زیر ۱۰ سال ابهام زیادی وجود ندارد. نظیر این اماره در سایر کشورها وجود دارد و کلاً تمام سیستمهای حقوقی متمدن پذیرفته‌اند که اطفالی که در زیر سن مشخصی قرار دارند، باید بطور مطلق از مسوولیت کیفری مبری باشند. آنچه محل بحث است اماره قابل رد عدم رشد می‌باشد که خاص نظام کامن‌لا بوده و در حال حاضر نیز در برخی از کشورهایی که سیستم حقوقی آنها مبتنی بر کامن‌لا است وجود دارد . با توجه به اهمیت این اماره مباحث بعد را اختصاص به برخی از مسائل عملی پیرامون این اماره و نیز انتقادات وارد بر آن می‌دهیم

۲۱انتقادات وارد بر اماره قابل رد عدم رشد

در سالهای اخیر اماره قابل رد عدم رشد در انگلستان مورد انتقاد بسیار قرار گرفت و اگرچه موافقین این اماره با رد دلایل مخالفان بر ادامه وجود آن اصرار داشتند، سرانجام تلاش مخالفان تفوق یافته و قانون جرم و بی‌نظمی مصوب ۱۹۹۸ در ماده ۳۴ صراحتاً این اماره را کنار گذاشت. در این گفتار با بررسی دلایل مخالفان و پاسخهای ارائه شده به دنبال یک جمع‌بندی کلی در مورد صحت و سقم این اقدام قانونگذار انگلیسی می‌باشیم. با توجه به تعدد ایرادات و انتقادات وارد شده، آنها را در پنج گفتار به شرح ذیل بررسی می‌کنیم

۱۲۱غیر ضروری بودن اماره قابل رد عدم رشد

مهمترین دلیل ارائه شده در رد اماره قابل رد عدم رشد، غیرضروری و غیرقابل استفاده بودن آن در زمان فعلی می‌باشد. مخالفان به دو دلیل عمده این اماره را غیرقابل استفاده می‌دانند

۱۱۲۱رشد سریعتر اطفال در دوران فعلی