مقاله مقایسه سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران ،پاکستان ،عربستان و قطر

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله مقایسه سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران ،پاکستان ،عربستان و قطر دارای ۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقایسه سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران ،پاکستان ،عربستان و قطر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله مقایسه سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران ،پاکستان ،عربستان و قطر

مطالعه ادبیات و سوابق مسئله  
سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان ، قطر  
سن مسئولیت کیفری درحقوق جزایی ایران :  
فصل اول :  
سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران  
ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی :  
ماده ۵۰ قانون مجازات اسلامی :  
فصل دوم :  
سن مسئولیت کیفری درحقوق جزایی پاکستان  
فصل سوم :  
سن مسئولیت کیفری درحقوق جزای عربستان سعودی  
فصل چهارم :  
سن مسئولیت کیفری درحقوق جزای کشور قطر  
فصل پنجم :  
مقایسه سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران وهریک ازکشورهای یاد شده  
بخش اول :  
مقایسه سن مسئولیت کیفری درحقوق جزای ایران وپاکستان  
بخش دوم :  
مقایسه سن مسئولیت کیفری درحقوق جزایی ایران وعربستان سعودی  
بخش سوم :  
مقایسه سن مسئولیت کیفری درحقوق جزایی ایران و قطر  
منابع مورد استفاده :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله مقایسه سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران ،پاکستان ،عربستان و قطر

۱ . کتاب حقوق جزای عمومی دکترگلدوزیان

۲ . کتاب حقوق جزای عمومی دکترولیدی

۳ . کتاب حقوق جزای دکتر شام بیانی

۴ . کتاب حقوق جزای دکتر اردبیلی

مطالعه ادبیات و سوابق مسئله

در مورد مقایسه سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان و قطر تاکنون درکشور ایران کسی به بررسی چنین مسئله ای نپرداخته است و نمی توان منبع معتبری را در این مورد پیدا نمود ، اما درمورد سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران اساتیدی همچون دکترگلدوزیان ، دکتر ولیدی ، دکتر نوربها ، دکتر اردبیلی ، دکترشام بیاتی و . . . به تحقیق و بررسی پرداخته اند و هرکدام نظرات متفاوتی را بیان نموده اندکه ما خلاصه ای از مطالب آنها را بیان می کنیم . اما درمورد سن مسئولیت کیفری درعربستان ، پاکستان و قطرچون منبع معتبری را پیدا ننمودیم ناچارا به سایت وکالت مراجعه نموده و خلاصه مطلبی بیان شده که ما نیز همان مطلب را بیان می نماییم

  بسم الله الرحمن الرحیم

کودکان در پایین تر ازسن خاص ، جوانتر ازآن هستندکه مسئولیت زیرپا گذاشتن قوانین بر دوش آنها باشد . این مفهومی است ضمنی از آنچه که شاید بارها درکنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره شده است . دراین کنوانسیون ازکشورهای عضو فرانسه شده است که حداقلی را درسن کودکان تعیین کنندکه پایین تراز آن حداقل ،کودک مشمول قانون مجازات کیفری نیست اما کنوانسیون سن ویژه ای را مشخص نکرده و بنابراین اصل این سن درکشورهای مختلف متفاوت است . در واقع دراصل یک کنوانسیون قید شده که قبل از ۱۸ سالگی فردکودک محسوب می شود اما این اختیار را به قوانین داخلی داده است که براساس اختیاراتشان سن قانونی تعیین کنند . البته در مورد اعدام ، اعدام کودکان زیر ۱۸ سال را ممنوع کرده است . اما درمورد مجازات حبس کودکان سن خاصی را مشخص نکرده است و آن را به قوانین داخلی کشورها واگذار نموده است که این امردرکشورهای مختلف متفاوت است و همه کشورها از یک سن و قاعده خاص پیروی نمی کنند

سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان ، قطر

کودکی به دوره ای حیات انسان که از بدو تولد تا زمان بلوغ را شامل است اطلاق می شود . این مرحله از دوران حیات آدمی را می توان به دو دوره تقسیم کرد

دوره اول دوره کودکی ، چون طفل قادربه درک و تشخیص خوب و بعد اعمال و رفتارش نیست ، آن را دوره عدم تمیز وکودک را غیرممیز می نامند که به طورکلی از مسئولیت کیفری امیدی است

دومین دوره کودکی زمانی است که نیروی عقلانی و درک کودک رشد پیدا می کند در این دوره کودک با درک سن و قبح اعمال و رفتار وتشخیص سود وزیان در آستانه بلوغ قرارمی گیرد و لذا او را کودک ممیز می نامند .کودک ممیز را صاحبنظران و قانونگذاران با رعایت شرایطی ازنظرکیفری مسئول می شناسند

سن مسئولیت کیفری درحقوق جزایی ایران

مطابق ۱ م ۳۴ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ ،کودک غیرممیز فاقد مسئولیت کیفری محسوب می شد و غیرممیز طفلی بودکه کمتراز ۱۲ سال سن داشت . ولی چنانچه کودک غیربالغ مرتکب جوی می شد او را با گرفتن الزام درمورد تأدیب و تربیت به ولیش تسلیم می کردند . ضمنا کودکان ممیز غیربالغ که به سن ۱۵ سال تمام نرسیده بودند اگر مرتکب جوی می شدند به ۱۰ الی ۱۵ سال تمام نرسیده بودند . اگر مرتکب جرمی می شدند به ۱۰ الی ۱۵ ضربه شلاق محکوم می کردیدند ولی کسانی که بیش از ۱۵ سال داشتند اما به هیجده سالگی تمام نرسیده بودند چنانچه مرتکب جرمی می شدند مجازاتشان حبس در دارالتأدیب به مدت کمتر از ۵ سال بود

‹‹ به هرحال یکی ازشرایط مسئولیت آن است که مرتکب جرم به سن بلوغ قانونی رسیده باشد به همین علت اطفال وکودکان نابالغ و غیرممیز از مسئولیت کیفری مبری هستند و از این جهت مسئله بزهکاری اطفال ، یک مسئله قضایی تلقی نمی شود و امروزه دیگر کودکان بزهکار ، مانند افراد بالغ تحت پیگرد قانونی قرار نمی گیرند و مسئول شناخته نمی شوند ›› ۱

گرچه طبق قوانین جزایی کودکان فاقد مسئولیت کیفری بوده و از مجازات معاف هستند با وجود این برای جلوگیری از بزهکاری مجدد آنها وصایت از جامعه در برابرگزند جرائم این افراد لازم است که اقدامات مؤثری درجهت اصلاح و تربیت اطفال بزهکار به عمل آید . برهمین اساس ، رسیدگی به جرائم اطفال وکودکان دردادگاههای اطفال و با تشریفات خاصی انجام می شود . به علاوه مجرمین نوجوان را به جای زندان درمحل های خاصی به نام ‹‹ کانون اصلاح و تربیت ››‌ نگاهداری می کنند

فصل اول

سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران

درکشور ما ایران نیز درسال ۱۳۳۸ قانونی به عنوان ‹‹ قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار›› به تصویب رسید و به دنبال آن ‹‹ با تصویب قانون مجازات عمومی درسال ۱۳۵۲ مقررات قانون عمومی سال ۱۳۰۴ ، مواد ۳۴ الی ۳۹ در مورد جرائم اطفال به طورکلی نسخ گردید ›› ۱ . ‹‹ سپس با تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ قانونگذار در ماده ۴۹ این قانون اطفال را درصورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری دانست ›› ۲و مطابق تبصره ذیل همین ماده منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و نیز مراد از بلوغ شرعی ، مطابق تبصره ۱ الحاقی به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی مورخه ۸ / ۱۰/۶۱ رسیدن پسر به سن پانزده سال تمام قمری و دختر نه سال تمام قمری است

‹‹ به علاوه در م ۴۹ قانون مجازات اسلامی ، قانونگذار ضمن قبول عدم مسئولیت کیفری اطفال مقررداشته است که تربیت اطفال بزهکار با نظردادگاه به عهده سرپرست کودکان و عند الاقتضاء ‹‹ کانون اصلاح و تربیت اطفال ›› می باشد لذا درحال حاضردرمورد جرائم اطفال لازم است که برحسب مورد ، مطابق ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی و یا قانون تشکیل دادگاه دادگاه اطفال بزهکار ، تصمیمات قضایی اتخاذ شود . ›› ۳

طبق مقررات جزایی اخیر، اصولا کسی که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد اگرمرتکب جرمی شود فاقد مسئولیت کیفری است ولی چنانچه مرتکب قتل یا جرح یا ضرب شود گرچه ازنظرکیفری مبری ازمسئولیت است ولی عاقله ، ضامن پرداخت دیه خواهد بود . در مورد اتلاف مال دیگری طفل ضامن است و اداء آن به عهده ولی اطفال خواهد بود و اگر طفلی مرتکب جرائم مهمی گردد ، مطابق تبصره ۲ ماده ۴۹ دادگاه می تواند به منظور تربیت این قبیل اطفال نسبت به اجرای تنبیه بدنی مناسب با شخصیت اطفال اقدام کندبه شرط اینکه آن مجازات یا تنبیه به نحوی باشدکه مطابق قانون دیه به آن تعلق نگیرد به عبارت دیگردادگاه دراین قبیل موارد از اجرای مجازات دیه درباره اطفال باید خودداری کندگرچه قانونا چنین اختیاری به دادگاه واگذارنشده است

و باتوجه به سیاق عبارت ماده ۴۹ و تبصره های ذیل آن ، نتیجه دیگری نیزمی توان گرفت و آن اینکه دادگاه فقط می تواند ، اطفال بزهکار ذکوری را که درحین ارتکاب جرم به سن ۱۵ سال تمام قمری نرسیده اندرا به کانون اصلاح وتربیت اعزام دارد

ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی

اطفال درصورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد

تبصره ۱ :‌

منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است

تبصره ۲ :‌

هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد

ماده ۵۰ قانون مجازات اسلامی :

 ۱ . م ۴۳ ق م ا . مصوب

 ۱ . ر. ج . کتاب دکترکاتوزیان

۱ . ق م ا  مصوب

۲ . ق م ا  مصوب

 ۳ . ق م ا . مصوب