عنوان فارسی: بررسی قاعده لزوم پرداخت مازاد دیه پیش از قصاص در فقه و حقوق جزایی (عنوان عربی: بحث مقارن عن رد فاضل الدیه عند إراده القصاص فی الفقه والقانون الجنائی)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 عنوان فارسی: بررسی قاعده لزوم پرداخت مازاد دیه پیش از قصاص در فقه و حقوق جزایی (عنوان عربی: بحث مقارن عن رد فاضل الدیه عند إراده القصاص فی الفقه والقانون الجنائی) دارای ۲۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد عنوان فارسی: بررسی قاعده لزوم پرداخت مازاد دیه پیش از قصاص در فقه و حقوق جزایی (عنوان عربی: بحث مقارن عن رد فاضل الدیه عند إراده القصاص فی الفقه والقانون الجنائی)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی عنوان فارسی: بررسی قاعده لزوم پرداخت مازاد دیه پیش از قصاص در فقه و حقوق جزایی (عنوان عربی: بحث مقارن عن رد فاضل الدیه عند إراده القصاص فی الفقه والقانون الجنائی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن عنوان فارسی: بررسی قاعده لزوم پرداخت مازاد دیه پیش از قصاص در فقه و حقوق جزایی (عنوان عربی: بحث مقارن عن رد فاضل الدیه عند إراده القصاص فی الفقه والقانون الجنائی) :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : آموزه های حقوق کیفری

تعداد صفحات :۲۱

چکیده فارسی:طبق مواد ۴۲۳ و ۴۲۴ لایحه مجازات اسلامی ۱۳۹۰، هرگاه قصاص کننده ملزم به پرداخت دیه به جانی باشد، این پرداخت باید پیش از قصاص صورت بگیرد. در متون فقهی از آن با عبارت «کل موضع وجب فیه الرد علی المقتص عند إرادته القصاص، لزم فیه تقدیم الرد علی استیفاء الحق کالقتل ونحوه» یاد شده است. در برخی موارد لازم است قصاص کننده، مبلغی را به عنوان دیه بپردازد، مانند اینکه هرگاه دو نفر دست کسی را قطع کنند و مجنی علیه بخواهد دست هر دوی آنان را قطع کند، باید به هر کدام از آن ها، نصف دیه دست را پرداخت کند یا زمانی که مردی زنی را بکشد و اولیای دم، خواهان قصاص وی باشند، باید نصف دیه مرد را به او یا ولی اش بدهند.بنابراین مضمون ماده ۴۲۴ قانون مجازات اسلامی نزد فقهای امامیه به عنوان قاعده ای کلی مورد اتفاق است و برای بررسی و تحلیل فقهی این ماده و دیگر مواد قانونی مرتبط با آن لازم است که قاعده «لزوم پرداخت دیه از سوی قصاص کننده پیش از قصاص» تحلیل و تبیین شود. فقیهان در رد یا تایید این موضوع مستنداتی ارائه کرده اند که در این میان، تنها دلایل موافقان صحیح به نظر می رسد.
چکیده عربی:یشعر مفاد مادتی الـ ۴۲۳ و الـ ۴۲۴ من القانون الجنائی الاسلامی الجدید، بأن کل من یرید القصاص من الجانی ویجب علیه الرد، یجب أن یعطی الجانی فضل الدیه قبل القصاص. ولقد صرح الفقهاء بهذا فی حد قولهم: «کل موضع وجب فیه الرد علی المقتص عند ارادته القصاص، لزم فیه تقدیم الرد علی استیفاء الحق کالقتل ونحوه». فإذا قطع الرجلان ید الواحد وأراد المجنی علیه أن یقتص منهما و یقطع یدیهما علیه أن یرد إلی الرجلین نصف دیه الید ثم یقطهما أو إذا اراد أولیاء المرأه أن یقتصوا القاتل علیهم أن یردوا نصف دیه‌ الرجل ثم یقتصوا. فعلی هذا فقد اتفق فقهاء الإمامیه علی هذه القاعده الکلیه کما أن القانون الجنائی الاسلامی أکد بمضمون القاعده فی الماده ۴۲۴. فمن الضروری تحلیل هذه الماده وما یرتبطها من المواد القانونیه والبحث وعن الأدله التی استدل بها الفقهاء وما استند بها مخالفوهم.

کلید واژه: کلید واژه فارسی: لایحه مجازات اسلامی، قتل، قصاص، دیه، تقدم دیه (کلید واژه عربی: القانون الجنائی، القصاص، الدیه، القتل)