احیا و حفظ حقوق شهروندى


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
2 بازدید
۵۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 احیا و حفظ حقوق شهروندى دارای ۱۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد احیا و حفظ حقوق شهروندى  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز احیا و حفظ حقوق شهروندى۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی احیا و حفظ حقوق شهروندى،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن احیا و حفظ حقوق شهروندى :

احیا و حفظ حقوق شهروندى

مقدمه
توجه ویژه به مقوله و مسئله حفظ حقوق شهروندان با ریشه های عمیق آن در آموزه های اسلامی و انسانی در دستگاه قضایی به عنوان نهاد محافظت کننده و صیانت کننده از آحاد جامعه از بایسته ترین مطالب بوده است. بر همین اساس از ابتدای پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی حضرت امام راحل (ره) با صدور اعلامیه ها و ارایه سخنرانی های صریح و پس از ایشان رهبر معظم انقلاب در قالب توصیه ها و بیانات خود لزوم رعایت این حق الهی و نظارت دستگاه قضایی بر جلوگیری از تضییع آن را مورد توجه قرار دادند. با آغاز دوران اصلاحات قضایی در دوره ریاست حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه عمل به این رهنمودها سرعتی چند برابر و قدرتی مضاعف یافت و ابتدا در قالب دهها بخشنامه و توصیه و سرانجام در قالب بخشنامه ای بسیار جامع که عینا به قانون نیز مبدل گشت و ایجاد سازوکارهای دایمی و دارای اختیارات گسترده در خصوص حفاظت از حقوق شهروندان جامه عمل پوشید. مجموعه اقدامات دستگاه قضایی دراین عرصه چنان متنوع و متعدد است که بی شک این دوران در خاطره حقوقی ایران با همین ویژگی مثبت شناخته خواهد شد. در این باب، طی دو فصل یکی عملکرد دستگاه قضایی و دیگر تئوری های حقوق شهروندی موضوع بررسی خواهد شد.
قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
کامل ترین سند حقوق بشر اسلامی
نگاه
در تاریخ ۲۰ فرودین سال ۱۳۸۳ حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی در بخشنامه ای ۱۵ بندی مجموعه ای از دقیق ترین احکام و آموزه ها را در جهت حفظ حقوق شهروندی و کرامت انسانی خطاب به کلیه مراجع قضایی و نیز ضابطان قوه قضاییه صادر کرد که بازتاب گستردها ی در داخل و خارج از کشور یافت. این بخشنامه ۲۵ روز بعد از سوی مجلس شورای اسلامی عینا در قالب یک ماده واحده به تصویب رسید و شورای نگهبان نیز آن را تایید و به قانون مبدل کرد. این قانون علاوه بر آن که تاکید و شفافیتی مضاعف نسبت به مقررات حفظ حقوق شهروندی مصرح در سایر قوانین داشت، واجد احکام جدیدی بود که پیش تر تنها به عنوان توصیه های اخلاقی مطرح می شد و عملا الزام آور نبود. به ویژه بند ۱۵ این قانون در خصوص هیئت های نظارت بر حفظ حقوق شهروندی- که بر اساس دستورالعمل ۲۰ مادها ی خود اختیارات گسترده و متناسبی برای جلوگیری از نقض حقوق شهروندان یافته بودند- برکارآمدی این مقررات میا فزود. بی شک این قانون تجلی گاه مناسبی برای اندیشه بشردوستانه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و نیز نگرش ویژه حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی به مقوله حفظ کرامت انسانی به ویژه در امور قضایی، انتظامی و امنیتی است که همواره سندی آشکار بر اهتمام کشورمان به صیانت واقعی از حقوق انسانی خواهد بود. برخی از مهم ترین ویژگی های این قانون دراین فصل تشریح می شود.
ویژگی های قانون حفظ حقوق شهروندی
۱ – اصل قضایی و قانونی بودن تعقیب
در کنار اصل قانونی بودن جرم و مجازات که ناظر بر مرحله دادگاه است، دادسراها و ضابطان نیز نباید این اختیار را داشته باشند که افراد را بدون مستند قانونی مورد تعقیب قرار دهند. در مواردی نیز که به دلیل ماهیت دادسرا تعقیب افراد با گمان بزهکاری ناگزیر است کلیه قرارهای صادره باید بر اساس مقررات باشد. همچنین اصل قضایی بودن تعقیب و منع خودسری ضابطان درگیر و بند شهروندان باید لحاظ گردد. این موضوع در بند ۱ قانون حقوق شهروندی به صراحت لحاظ گردیده است. موضوعی که اصل ۳۴ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی هم به آن اشاره کردها ند.

۲ – منع خشونت، اعمال قدرت، ایذا و شکنجه
بر اساس مفاد قانون حقوق شهروندی از جمله بندهای ۱، ۶ و هرگونه آزار متهمان به هر نحو ممنوع است. در این میان نه تنها هر گونه شکنجه جسمی و روحی به معنای مصطلح آن منع شده است بلکه تحقیر و استخفاف و اقداماتی نظیر بستن چشم و سایر اعضا در هنگام بازجویی یا خشونت های عادی نیز هم ردیف شکنجه تلقی و به شدت منع شده است.
۳ – شخصی بودن محکومیت ها
بند ۲ قانون مذکور بر ضرورت انحصار تعقیب و حکم به مباشر، شریک و معاون تاکید می ورزد.
۴ – تاکید بر اصل برائت
بخش دیگری از بند ۲ این قانون بار دیگر بر اصالت برائت متهم تاکید می کند و مرتبطان پرونده ها را موظف می سازد در پناه قانون امنیت شهروندان را تضمین نمایند.
۵ – حق دفاع برای متهمین
ایجاد حق دفاع عادلانه برای متهمان از جمله چالش هایی است که عدم دقت به آن در نهایت به صدور احکام غیرعادلانه درمحکمه منجر می شود.

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.