دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور بررسی فقهی و حقوقی محدودیتهای ناشی از حق همسایگی
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
بررسی فقهی و حقوقی محدودیتهای ناشی از حق همسایگی دارای ۱۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد بررسی فقهی و حقوقی محدودیتهای ناشی از حق همسایگی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی فقهی و حقوقی محدودیتهای ناشی از حق همسایگی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن بررسی فقهی و حقوقی محدودیتهای ناشی از حق همسایگی :
تعداد صفحات :۱۳
چکیده مقاله:
است که شخص نسبت به مال معین دارد و با استناد به این حق میتواند انحاء تصرفات را در ملک خود بنماید. در حقوق اسلام حق مالکیت محترم شمرده شده و طبق قاعده فقهی تسلیط شخص میتواند نسبت به ملک خود تسلط داشته و تصرفات دلخواه خود را در آن انجام دهد. اما امروزه در هیچ یک از نظامهای حقوقی و از دیر باز در حقوق اسلام تصرفات بیحد و مرز مالک خصوصا در ارتباط با ملک مجاور پذیرفته نبوده و محدودیتهای برای آن در نظر گرفته شده، مبنایمحدودیتهای تصرفات مالک در حقوق اسلام قاعده فقهی لاضرر که ورود ضرر به دیگران را نفی میکند بوده و در حقوق ایران نیز ماده ۱۳۲ ق.م که تصرفات مالک نسبت به ملک مجاور را محدود به تصرفاتی که بطور متعارف و برای رفع حاجت و رفع ضرر میباشد؛ بیان داشته است. در برخورد بین قاعده لاضرر و تسلیط برخی از فقها برخورد بین دو قاعده را از نوع تعارض دانسته و با توجه به صور تصرفات مالک نظریاتی را مطرح نمودند و برخی دیگر رابطه بین دو قاعده را از نوع حکومت دانسته و قاعده تسلیط را مقدم بر لاضرر میدانند و همچنین عدهای از حقوقدانان نیز معتقدند که بین قاعده لاضرر و تسلیطتعارضی نبوده بلکه برخورد این دو قاعده در مرحله اجراء و از نوع تزاحم میباشد. در نظریه سوءاستفاده از حق، نقش اراده اساسی بوده و معیار تحقق آن تقصیر عمدی مالک میباشد ولی در قاعده لاضرر، بنظر اکثر فقها نقش اراده مطرح نبوده و صرف ورود ضرر طبق این قاعده منع گردیده است. بنابراین در تفسیر معیارهای سوءاستفاده از حق در ارتباط با ماده از فقه اقتباس گردیده بایستی به معیارهای قاعده لاضرر استناد گردد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
