دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر (دخالت اتازونی در نیکاراگوئه)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر (دخالت اتازونی در نیکاراگوئه) دارای ۲۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر (دخالت اتازونی در نیکاراگوئه)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر (دخالت اتازونی در نیکاراگوئه)۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر (دخالت اتازونی در نیکاراگوئه)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر (دخالت اتازونی در نیکاراگوئه) :

دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر

مقدمه

پروتکل شماره یازده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

قضات دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر و نحوه انتخاب آنها

سازمان دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر

چه کسانی می توانند در دادگاه اقامه دعوی بکنند

ملاکهای پذیرش دادخواست در دادگاه

نتیجه و آینده دادگاه

منابع:

بخشهایی از متن:

مقدمه

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرار صادر از دیوان بین المللی لاهه در ۱۰ مه ۱۹۸۴ جنبه ای استثنائی دارد زیرا اصدار قرارهای تامینی در زمره آن قسمت از وظائف دیوان است که موجب بیشترین جر و بحث شده است .

اما اصدار قرار تامینی مورد بحث ما با اجماع واقعی روبرو شد و تصمیمات دیوان درباره مسائل اساسی به اتفاق آرا صادر گردید ، و فقط یکی از چهار قرار مخالف \" شوبل \" 1را برانگیخت .

اتفاق آرا در این زمینه ، از آن رو پر معنی است که اسناد و مدارک استنادی مربوط به صلاحیت موجب طرح مسائل پیچیده ای شدند و اصول حقوقی مورد بحث ، یعنی منع توسل به قوه قهریه و اصل عدم مداخله ، در این قضیه از اهمیت اساسی و عمده ای برخوردار بودند . در برابر این مسائل ، اتفاق آرا قضات دادگاه گزارشگر جنبه غیر قابل ایراد راه حلهای پذیرفته شده میباشند .

میدانیم که در مورد قرارهای تامینی عدم حضور خوانده در دیوان عملا به صورت یک قاعده در آمده است ، اما اتازونی در هنگام رسیدگی به این امر در ایوان حاضر بود . از میان دوازده قراری که توسط دادگاه کنونی صادر شده ، در ده مورد رسیدگی دادگاه بدون حضور خوانده صورت پذیرفته است . جز مورد حاضر تنها به سال ۱۹۵۷ در قضیه ، \"انترهاندل \" 2 خوانده در دادگاه حضور یافته و خوانده آن قضیه نیز اتازونی بوده است . در مورد بحث کنونی ، اتازونی اعلام کرده بود که هرچند جدا معتقد به عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی به این موضوع است اما چون \" از قدیم نسبت به یک موسسه قضائی بی طرف و جدی و آگاه عمیقا وفادار بوده است به حضور در دادگاه اقدام مینماید . پس از آنکه دیوان قطعا اعلام صلاحیت نمود ۳ ، اتازونی تصمیم خود را در مورد عدم شرکت در کلیه مراحل رسیدگی به این قضیه اعلام داشت . ولی در مرحله رسیدگی به قرارهای تامینی هم ( نظیر مرحله بحث درباره صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوی ) در دادگاه حاضر شد وبدین سان دیوان موفق به رسیدگی حضوری گردید .

از ۱۹۷۹ که حکومت ساندنیسهادر نیکاراگوئه مستقر گردید روابط این کشور با اتازونی مرتبا تیره تر شده است . در آغاز امر ، دستگاه کارتر از حکومت جدید پشتیبانی نمود ، اما از ۱۹۸۰ سیاست پنها حمایت از هندوراس را به گونه ای در پیش گرفت که بتواند هندوراس را ه صورت تکیه گاه خود علیه انقلاب در امریکای مرکزی در آورد . ریگان نیز دز همین خط پیش رفت و در سوم مارس ۱۹۸۱ – 6 هفته پس از تصدی ریاست جمهوری – به سیا اجازه داد تا علیه نیکاراگوئه دست به فعالیتهای مخفی بزند ، و سپس اعتباراتی افزون تر از اعتبارات قبلی به این فعالیت اختصاص داد .به اعتقاد نیکاراگوئه \" اتازونی به طور منظم دامنه عملیات خرابکارانه و نتایج آن را گسترده تر ساخته است \" 4 …

…

۰۷ نتیجه و آینده دادگاه

دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر با منع اتازونی از توسل به قوه قهریه یا منع وی از مداخله در نیکاراگوئه ۷ اگر موجد تکلیف حقوقی جدیدی نباشد ، موجب آن است که توسط کلیه دولتهای ذینفع به عنوان بیانی از یک رای و نظر حقوقی مورد بررسی قرار گیرد . رایی که اساسا مبتنی بر اتفاق آرا بوده و بالاترین مرجع قضایی بین المللی که دولتها خود ایجاد کرده اند ، به اصدار آن پرداخته است هم چنین کشور گرایی که باقیمانده اندیشه های ملی گرایی قرون نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم اروپا است هنوز در بسیاری از مناطق دنیا حقوق و سیاست را تحت تاثیر شدید خود دارد . طبیعی است که اندیشه کشور گرایی با ایده تحدید حاکمیت ملی به وسیله مراجع فراملی سر سازگاری ندارد . لیکن سیر تحول تاریخ بشر ، بویژه در نیمه دوم قرن بیستم به بعد نشان داده شده است که جهت گیری حقوق و سیاست انسانی به سمت محدود کردن حاکمیت ملی به نفع تضمین حقوق شهروندی است .

منابع:

۰۱ شوبل

۰۲ اینتر هاندل

۰۳ رای ۲۶ نوامبر ۱۹۸۴ . مجموعه آرا دیوان ، ص ۳۹۲

۰۴ عرضحال نیکاراگوئه ، فقره ۱۰ و ضمیمه آ :وقایع نگاری \" فعالیتهای پنهانی \" اتازونی در نیکاراگوئه .

…