مقدمه:

وظیفه ‌حکومت در تضمین امنیت در جنبه‌های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به‏ویژه قانون جزا اعمال می‌گردد. نظر به این که مقدمه قانون اساسی، قانونگذار را مکلف به رعایت ضابطه‌های مدیریت اجتماعی بر مبنای قرآن و سنت نموده و اصل دوم این قانون نیز حکومت را بر پایه ایمان به خدای یکتا و وحی الهی استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهای عظام در تدوین قوانین، به‌ویژه قانون مجازات ضروری است.در این راستا تدوین قانون دایمی مجازات اسلامی طبق بند دو اصل ۱۵۸ قانون اساسی در دستور کار قوه‏قضاییه قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در انطباق با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویکرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقایص قوانین صورت پذیرفت. بررسی رویه‌قضایی شامل آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از مراجع عالی قضایی، نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضاییه و رویه قضات از یک سو و اخذ سیاست‌های کلان نظام در امور قضایی مصوب سال۱۳۸۱ مقام معظم رهبری ، مبانی و مقاصد نظام جزای اسلامی، مباحث و رویکردهای نوظهور در سیاست های کیفری و دیدگاه‌های فقها، استادان حقوق و فایلگران از سوی دیگر زیربنای تدوین مواد قانون مجازات اسلامی جدید قرار گرفت.کارآمدی قانون مجازات اسلامی به سه ویژگی کارکرد محوری کیفر، بیان کنندگی ارزش‌ها و حمایت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب وابسته است و این سه ویژگی در راستای سیاست‌های تربیتی و اصلاحی دین مبین اسلام و اهداف حکومت در قانون اساسی که همان احیای قسط و عدل و بازگشت به آموزه‌های اسلامی به منظور حرکت به سوی ارزش‌های والای انسانی و الهی است، منتج خواهد شد. قانون مجازات اسلامی با توجه به راهکارهای مذکور و برمبنای سیاست‌جنایی اسلام تدوین گردیده که از جمله این سیاست‌ها می‌توان به اصلاح مجرم، فردی کردن مجازات‌ها، ، قاطعیت، شدت و سرعت در برخورد با جرایم سالب امنیت ملی و آسایش عمومی، حبس‏زدایی و استفاده از کیفرهای عادلانه و هدف‌مند و محدود کردن حوزه کیفری با جرم زدایی و استفاده از ممنوعیت‌ها و ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، اداری و صنفی اشاره کرد. اعمال این سیاست‌ها با به کارگیری اصول قانون نویسی از جمله برخورداری مواد از صراحت و شفافیت، تفکیک مقررات عمومی از اختصاصی، رعایت نظم منطقی در ترتیب فصول و مواد و اخذ رویه واحد در انشای آن مورد نظر تدوین کنندگان بوده است. قانون مجازات اسلامی در پنج باب، کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات‌های تعزیری تنظیم گردیده که در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات‌ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است. توسعه محدوده اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات‌های جایگزین حبس، تعیین جرایم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تکرار جرم، مسئولیت‏پذیری کیفری اشخاص حقوقی، تکمیل مقررات تعلیق، درج موارد سقوط مجازات‌ها در فصلی مجزا و فردی کردن قضایی مجازات‌ها و توسعه اختیارات دادگاه در جرایم تعزیری و بازدارنده، برخی از نوآوری‌های قانون در باب کلیات است. تدوین اصول کلی در خصوص مسئولیت مرتکب در باب حدود و انواع آن، تخفیف و تبدیل مجازات‌های حدی و موارد سقوط آن در این قانون مورد توجه خاص قرار گرفته و همین رویه در باب قصاص با درج تعریف جرایم عمدی، شرایط و قواعد عمومی قصاص، شرکت و شروع به جنایت در مباحثی مجزا اتخاذ شده است. در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده نیز توجه به سیاست جرم زدایی، تعدیل مجازات‌ها با هدف اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم و حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران مدنظر بوده است. تدوین این قانون که حاصل تلاش‏های بشری است، مصون از عیب و نقص نبوده و بی‌تردید اعمال آن در بوته آزمایش و همچنین تحولات اجتماعی بستر مناسبی برای رفع معایب و تقویت محاسن آن خواهد بود. در این فایل ما تحولات و رویکردهای نوین قانون مجازات اسلامی را بررسی نموده‏ایم. این فایل درچهار فصل تدوین شده است. ابتدا کلیات فایل بیان شده است. فصل اول با عنوان مفاهیم به بیان مجازات اصلی، تکمیلی و تبعی و همچنین مجازات اشخاص حقوقی، تخفیف مجازات‏ها، درجه‏بندی مجازات‏ها، صلاحیت منفی شخصی و تحلیل اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها پرداخته شده است. فصل دوم تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی که شامل تعویق صدور حکم، مجازات‏های جایگزین حبس، تعدد و تکرار جرم می‏باشد، بررسی شده است. فصل سوم نیز تغییرات انجام شده در حدود، قصاص و دیات بررسی شده است و فصل چهارم به نتیجه‏گیری مباحث مطرح شده اختصاص یافته است.

کلیات فایل

این فصل از شش مبحث تشکیل شده، در مبحث اول تحت عنوان و شرح و بیان مسأله فایلی،تغییرات انجام شده در قانون مجازات اسلامی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‏گیرد. در مبحث دوم با عنوان پیشینه و تاریخچه موضوع فایل، مطالعات و فایل‏هایی که در این باره تدوین شده‏اند، به طور اجمالی بررسی می‏شود، در ادامه در مبحث سوم و چهارم به ترتیب به پرسش فایل، اهمیت و ارزش فایل و اهداف فایل پرداخته خواهد شد. در مبحث پنجم فرضیه‏های فایل بیان می‏گردد. سپس در نهایت در مبحث ششم روش فایل که شامل مواردی مانند، نوع روش فایل و نوع روش گردآوری اطلاعات می‏باشد، بررسی می‏شود.

بیان مسأله

با توجه به این‏که قانون مجازات اسلامی به تازگی تصویب شده است، فایلی در این زمینه انجام نگرفته است و همچنین قانون مذکور به نحو اخص مورد تبیین واقع نشده است لذا ما در این فایل برآنیم تا در قالب این موضوع، تغییرات اعمال شده در قانون مجازات اسلامی را از لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی و مداقه قرار دهیم.

با بررسی قانون مجازات جدید متوجه می‏شویم که مهمترین اصلاحات مربوط به قسمت کلیات می‏باشد که این باب بر خلاف باب‏های بعدی که متأثر از استنباط‏های شرعی می‏باشد بیشتر تحت تأثیر مقررات عرفی می‏باشد. نهادهایی همچون تعویق صدور حکم، جایگزین‏های مجازات حبس و نظام نیمه‏آزادی از قانون فرانسه به عاریت گرفته شده است. البته نهاد توبه و قاعده «درأ» که صبغه شرعی دارد نیز مورد توجه قرار گرفته است.قاعده ممنوعیت تعقیب مجدد جرم، صلاحیت شخصی منفی ،قاعده تعدد جرم، عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی و به ویژه مرور زمان، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها، پیش‏بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، درجه‏بندی مجازات‏های تعزیری، تعیین ملاک شدت و ضعف مجازات‏ها، تعویق ساده و مراقبتی صدورحکم، نظام نیمه‏آزادی، نظارت الکترونیکی، خدمات عام‏المنفعه، حبس در خانه، دوره مراقبت، جزای نقدی روزانه، نظام پلکانی برای اطفال از مواردی هستند که به پیروی از قوانین خارجی در قانون جدید پیش‏بینی شده است. همچنین مرور زمان برای جرایم تعریزی برقرار شد و مقررات آن عطف به ماسبق شد و مقررات مرور زمان کامل تر شده است. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها در قانون جدید پررنگ‏تر شده است و دامنه اجرای اصل ۱۶۷ قانون اساسی محدود شده است. فتوای رهبر یا فردی که وی تعیین می‏کند همان منبع شرعی یا فتوایی دانسته شده است که مورد نظر اصل ۱۶۷ قانون اساسی می‏باشد. هرچند این تصمیم مشکلات عملی دادگاه‏ها را حل می‏نماید اما با اصل ۱۶۷ سازگاری ندارد به ویژه وقتی که قاضی مجتهد باشد. همچنین در قانون مجازات جدید نظام نیمه آزادی، تعویق صدور حکم به صورت ساده و مراقبتی و قاعده درأ برای نخستین بار در قانون مطرح شدند که با توجه به این‏که این موارد تا کنون در قانون وجود نداشته است نیاز به بحث و تأمل فراوان دارد.

در زمینه حدود نیز تغییراتی صورت گرفته است به گونه‏ای که با استنباط‏های قبلی کاملاً متفاوت است. در قانون جدید اثبات جرایم حدی بسیار دشوار گردیده است به گونه‏ای که جرم از راه اقرار قابل اثبات نمی‏باشد، مثلاً ادعای اخذ اقرار از راه تهدید و ارعاب با شکنجه بدون بینه و سوگند پذیرفته می‏شود و فقط اقرار در دادگاه معتبر است. تحقق ارکان مسئولیت کیفری نیز بسیار آسیب‏پذیر شده است، به عنوان مثال، علم به حرمت شرعی با منع قانونی متفاوت است و ممکن شخصی علی‏رغم علم به حرمت قانونی جرمی ادعا کند که جهل به حرمت شرعی داشته است. همچنین شبهه در ارکان مسئولیت کیفری موجب سقوط حد است بدون اینکه نیاز به اثبات داشته باشد. بغی و افساد فی الارض و سب النبی در قانون جدید به حدود اضافه شده است سب‏النبی منحصر در اهانت به پیامبر اسلام و اولوالعزم شده است و شامل توهین به ائمه معصومین نمی‏شود. لذا تمامی این موارد نیاز به توضیح و تفسیر دارند.در باب قصاص نیز با درج تعریف جرایم عمدی شرایط و قواعد عمومی قصاص شرکت، معاونت و شروع به جنایت در مباحثی جداگانه تدوین شده‏اند. همچنین به منظور اعطای ماهیت جبران خسارت به دیه در کنار جنبه کیفری آن، با تلفیق و تنظیم قواعد عمومی دیه و ارش موارد متناسبی مطرح شده است.با توجه به مطالب بیان شده، چنین به نظر می‏رسد که تغییرات صورت گرفته در زمینه‏های مختلف در قانون جدید از لحاظ فقهی و حقوقی نیاز به تفسیر و تعمق فراوان دارد. در این فایل سعی ما بر این است که تا حدامکان تغییرات اعمال شده را از لحاظ فقهی و حقوقی بررسی نماییم.

بررسی فقهی آسیب‏های قضائی ترمیم‏‏شده در قانون مجازات اسلامی
فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ۱

مقدمه. ۲

کلیات فایل.. ۴

۱- بیان مسأله. ۵

۲- پیشینه فایل.. ۷

۳- پرسش‏های فایل.. ۸

۴- اهداف فایل.. ۸

۵- فرضیه‏های فایل.. ۸

۱-۱مفهوم مجازات.. ۱۱

۳.جلو گیری وپیشگیری از ارتکاب جرم ۱۲

۱-۱-۲ آسیب‏های قانون مجازات جدید. ۱۲

۱-۲ انواع مجازات.. ۱۸

۱-۲-۱ مجازات‏های اصلی. ۱۸

۱-۲-۱-۱ حدود ۲۰

۱-۲-۱-۲ قصاص… ۲۰

۱-۲-۱-۳ دیات.. ۲۰

۱-۲-۱-۴ تعزیرات.. ۲۰

۱-۲-۱-۵ مجازات اشخاص حقوقی. ۲۱

۱-۲-۲ مجازات‏های تکمیلی و تبعی. ۲۳

۱-۲-۲-۱ مجازات‏های تکمیلی. ۲۳

۱-۲-۲-۲ مجازات‏های تبعی. ۲۵

۱-۲-۲-۲-۱ مجازات‏های تبعی در قانون جدید. ۲۶

۱-۲-۳ درجه بندی مجازات‏ها ۲۶

۱-۲-۴ نظامند شدن تخفیف مجازات‏ها ۲۹

۱- ۳ تاریخچه قانون مجازات.. ۳۲

۱-۴ اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها در قانون جدید. ۳۵

۲- تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی قانون مجازات… ۳۸

۲-۱تعویق صدور حکم. ۳۸

۲-۱-۱ شرایط تعویق صدور حکم. ۳۹

۲-۱-۱-۱ تعویق در مجازات تعزیری.. ۳۹

۲-۱-۱-۲مجازات‏های درجه شش تا هشت.. ۴۰

۲-۱-۱-۳ وجود جهات تخفیف.. ۴۰

۲-۱-۱-۴پیش‏بینی اصلاح مرتکب.. ۴۰

۲-۱-۱-۵ فقدان سابقه کیفری شرط تعویق صدور حکم. ۴۱

۲-۲ مجازات‏های جایگزین حبس… ۴۳

۲-۲-۱ آزادی مشروط. ۴۴

۲-۲-۲تعلیق اجرای مجازات.. ۴۷

۲-۲-۳ نظام نیمه‏آزادی.. ۴۸

۲-۲-۳-۱ شرایط لازم جهت اجرای نظام نیمه آزادی.. ۴۹

۲-۲-۴ مجازات‏های جایگزین حبس در قانون جدید. ۴۹

۲-۲-۴-۱ ویژگیهای جایگزین‏های حبس… ۵۰

۲-۲-۴-۱-۱ مشارکتی و اجتماعی بودن. ۵۰

۲-۲-۴-۱-۲ توافقی بودن. ۵۰

۲-۲-۴-۱-۳ قابل بازگشت بودن. ۵۱

۲-۲-۴-۱-۴ قابل تعلیق،تبدیل،تخفیف.. ۵۱

۲-۲-۴-۳ محدوده اعمال جایگزینهای حبس… ۵۲

۲-۲-۴-۳-۱ موارد اجباری اعمال جایگزین‌های حبس… ۵۲

۲-۲-۴-۳-۲ موارد اختیاری اعمال جایگزین‌ حبس… ۵۳

۲-۲-۴-۳-۳ موارد غیر قابل اعمال جایگزین‌های حبس… ۵۳

۲-۲-۴-۴ انواع مجازاتهای جایگزین حبس… ۵۳

۲-۲-۴-۴ -۱ حبس خانگی(حبس الکترونیکی) ۵۳

۲-۲-۴-۴ -۲خدمات عمومی رایگان(خدمات عامالمنفعه) ۵۴

۲-۲-۴-۴ -۳ دوره مراقبت.. ۵۴

۲-۲-۴-۴ -۴ جزای نقدی روزانه ۵۵

۲-۲-۴-۴ -۵ محرومیت ازحقوق اجتماعی. ۵۶

۲-۲-۴-۴ -۶جزای نقدی.. ۵۶

۲-۲-۵تحلیل فقهی مجازات‏های جایگزین حبس… ۵۷

۲-۲-۵-۱: ادّله قائلین به انحصار و نقد آن‏ها ۵۸

۲-۲-۵-۱ -۱کثرت استعمال. ۵۸

۲-۲-۵-۲ استصحاب و اجرای اصل. ۵۹

۱ – اطلاقات باب تعزیر: کلمات فقها ۶۰

۲-اطلاقات باب امر به معروف… ۶۱

۲-۲-۵-۲ اهداف مجازاتهای تعزیری.. ۶۲

۲-۳ مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال. ۶۵

۲-۳-۲ شرایط عدم محکومیت به حد وقصاص در نوجوانان بالغ کمتر از هیجده سال. ۶۶

۲-۳-۲-۲ وجود شبهه در رشد و کمال عقلی مرتکب.. ۶۷

۲-۳-۳ بررسی اعدام اطفال بالغ زیر ۱۸ سال درقانون مجازات جدید. ۶۷

۲-۳-۳ مزایای تحولات جدید در مورد اطفال درقانون مجازات اسلامی. ۶۸

۲-۴ بررسی عوامل سقوط مجازات‏ها در قانون جدید. ۷۰

۲-۴-۱ مرور زمان. ۷۱

۲-۴-۱-۱ پذیرش مرور زمان در جرایم تعزیری.. ۷۴

۲-۴-۱-۲ مرور زمان در حدود، قصاص و دیه وجود ندارد ۷۴

۲-۴-۲ توبه مجرم ۷۴

۲-۴-۲-۱ توبه در قانون مجازات جدید. ۷۵

۲-۴-۲-۳ توبه در فرض تکرار جرم ۷۷

۲-۴-۳-۲ شبهه در شرایط جرم ۸۰

۲-۴-۳-۳ شبهه در شرایط مسئولیت کیفری.. ۸۰

۲-۴-۳-۴ اعمال قاعده درأ در حدود ۸۰

۲-۵ حدود مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی جدید. ۸۳

۲-۵-۱ شروع به جرم ۸۳

۲-۵-۳ تعدد جرم ۸۶

۲-۵-۳-۲ ابتکار قانونگذار درباره جرایم تعزیری ماده . ۸۸

۲-۵-۴ تکرار جرم در قانون جدید. ۹۱

۲-۵-۵ شرایط و موانع مسئولیت کیفری.. ۹۳

۲-۵-۵-۱ اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری.. ۹۴

۲-۵-۵-۲ موانع مسئولیت کیفری.. ۹۵

۲-۵-۵-۱-۱ صغر سن (عدم بلوغ) ۹۵

۲-۵-۵-۱-۲ جنون. ۹۵

۲-۵-۵-۱-۳ اکراه (اجبار) ۹۷

۲-۵-۵-۱-۴ اضطرار. ۹۷

۲-۵-۵-۱-۵ خواب و بیهوشی. ۹۸

۲-۵-۵-۱-۶ مستی. ۹۸

۲-۵-۵-۱-۷ جهل به حکم. ۹۹

۲-۵-۵-۱-۸ دفاع مشروع. ۹۹

۲-۵-۶ ادله اثبات دعوی در قانون جدید. ۱۰۰

۲-۵-۶-۱اقرار. ۱۰۰

۲-۵-۶-۲ شهادت.. ۱۰۱

۲-۵-۶-۳ قسامه. ۱۰۲

۲-۵-۶-۴ سوگند. ۱۰۳

۲-۵-۶-۵ علم قاضی ونظام ادله مورد پذیرش در قانون جدید. ۱۰۴

۳- بررسی تغییرات انجام شده در مباحث شرعی قانون مجازات جدید. ۱۰۶

۳-۱حدود ۱۰۸

۳-۱-۱ زنا و جرم سنگسار در قانون جدید. ۱۰۹

۳-۱-۱-۱ زنا ۱۰۹

۳-۱-۱-۲ حد زنا یا مجازات زنا ۱۱۰

۳-۱-۱-۲-۱ مجازات اعدام ۱۱۰

۳-۱-۱-۲-۳ مجازات شلاق. ۱۱۱

۳-۱-۱-۳ فن دفاع در پرونده های زنا برای نجات متهم و مجرمین از اعدام و سنگسار. ۱۱۲

۳-۱-۱-۳-۱ انکار پس از اقرار. ۱۱۲

۳-۱-۱-۳-۲ اعلام عدم داشتن علم به حرمت شرعی. ۱۱۳

۳-۱-۱-۳-۴ اقرار در دادگاه و نزد قاضی. ۱۱۳

۳-۱-۱-۳-۵ ادعای زوجیت و وطی به شبهه. ۱۱۳

۳-۱-۱-۳-۶ خروج از احصان. ۱۱۴

۳-۱-۲سب‏النبی. ۱۱۴

۳-۱-۲-۱ موارد عدم اجرای حکم سب‏النبی. ۱۱۶

۳-۱-۳ بغی و افسادفی‏الارض در قانون مجازات جدید. ۱۱۶

۳-۱-۳-۱ افسادفی‏الارض… ۱۱۸

۳-۱-۳-۱-۱ تعریف افسادفی‏الارض در فقه. ۱۱۹

۳-۱-۳-۱-۲ محاربه در قانون جدید. ۱۱۹

۳-۱-۳-۱-۳ نکاتی چند در خصوص افساد فی‏الارض در قانون جدید. ۱۲۰

۳-۲ قصاص… ۱۲۲

۳-۲-۱ قواعد قتل و قصاص در قانون جدید مجازات اسلامی. ۱۲۲

۳-۲-۱-۱ قصد فعل به همراه قصد نتیجه. ۱۲۳

۳-۲-۱-۲ قصد فعل بدون قصد کشتن. ۱۲۴

۳-۲-۱-۳ اهمیت آگاهی از شرایط نامتعارف قربانی. ۱۲۵

۳-۲-۲ قصاص مسلمانان و کفار در قانون سابق و قانون جدید. ۱۲۵

۳-۲-۲-۱ قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید. ۱۲۵

۳-۲-۳ عدم قصاص به سبب سقط جنین. ۱۲۸

۳-۲-۴-۱ احصای موارد تشخیص مهدورالدم در قانون جدید. ۱۲۹

۳-۲-۵ شناسایی ترک فعل به عنوان عنصر مادی قتل. ۱۳۰

۳-۳ دیات… ۱۳۲

۳-۳-۱ ماهیت دیه. ۱۳۳

۳-۳-۱-۱ مجازات بودن دیه. ۱۳۳

۳-۳-۱-۲ دیه راه جبران خسارت.. ۱۳۳

۳-۳-۱-۳ دیه تلفیقی از مجازات و خسارت.. ۱۳۴

۳-۳-۱-۴ نتایج مجازات یا خسارت بودن دیه. ۱۳۵

۳-۳-۲ دیه غیر مقدر (ارش) ۱۳۶

۳-۳-۳ مسئول پرداخت دیه. ۱۳۶

۳-۳-۴ موجبات ضمان در دیات.. ۱۳۸

۳-۳-۵ مقادیر دیه. ۱۴۰

۳-۳-۵-۱ بررسی دیه زن و مرد طبق قانون جدید مجازات اسلامی. ۱۴۱

۳-۳-۵-۱-۱حکم دیه در اسلام با توجه به تفاوت بین زن و مرد ۱۴۲

۳-۳-۵-۱-۳پرداخت خسارت بدون لحاظ جنسیت.. ۱۴۳

۳-۳-۵-۲ تغلیظ دیه. ۱۴۳

۴- نتیجه‏گیری و پیشنهادها ۱۴۶

۴-۱ نتیجه‏گیری.. ۱۴۶

۴-۲ پیشنهادها ۱۵۶

منابع و مآخذ………….. ۱۵۷

چکیده انگلیسی…………………… ۱۵۹