بررسی جرم مستمر و جرم آنی

جرم مستمر
جرم در لغت به معنای گناه است.[۱] و در اصطلاح حقوق کیفری تعاریف مختلفی از جرم شده است و یک تعریفی که بتواند بر سایر تعاریف غلبه یابد و مورد قبول همگان واقع شود وجود ندارد چون هر یک از این تعاریف اغلب از گرایشهای نظری مکتبهای خاصی ملهم شده و دارای مبانی نظری مختلف هستند.[۲]
در قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود.[۳]
اگر وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه را از حیث طول مدت تحقق آن در نظر آوریم جرایم را می‌توان به دو گروه جرم آنی و جرم مستمر تقسیم کرد.
جرم مستمر یا متمادی جرمی است که فعل یا ترک فعل در یک لحظه و مدت کوتاه تحقق نیافته بلکه لازمه تحقق آن استمرار مادی در زمان است. به سخن دیگر، استمرار جرم ناشی از اراده و عزم مرتکب به گونه‌ای است که در هر لحظه جرم با تمام عناصر تشکیل دهنده آن تکرار می‌شود و سوء نیت فاعل هر آن تجدید می‌شود. مثل موضوع ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی «هر کس بدون مجوز و به صورت علنی از لباسهای رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشانها، مدالها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد». و توقیف یا حبس غیر قانونی موضوع ماده (۵۸۳ قانون مجازات اسلامی، تعزیرات) یا اخفای مال مسروقه، موضوع ماده (۶۲ قانون مجازات اسلامی، تعزیرات) که به صورت فعل مثبت هستند و نیز ترک انفاق موضوع ماده (۶۶۴ قانون مجازات اسلامی) که به صورت ترک فعل می‌باشد.[۴]
فواید تقسیم جرایم به آنی و مستمر[۵]
۱- از حیث مدت مرور زمان: آغاز مرور زمان در جرایم آنی از لحظه‌ای است که جرم تحقق یافته است در حالی که مرور زمان در جرایم مستمر از زمان انقطاع رفتار مجرمانه آغاز می‌شود برای مثال در جرم توقیف یا حبس غیر قانونی[۶] آغاز مرور زمان از لحظه‌ای است که شخص بازداشت شده آزادی خود را باز یابد یا در جرم اخفای مال مسروقه آغاز مرور زمان از لحظه کشف مال نزد بزهکار آغاز می‌شود.[۷]
۲- از حیث تاثیر قانون جدید: جرم معمولاً تابع قانونی است که در زمان وقوع آن حاکم است. و جرایم آنی نیز تابع این قانون است و در واقع اصل بر عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری است منظور از عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری اجمالاً این است که قاضی نمی‌تواند حکم قانون لاحق را به مصادیق سابق تسری دهد و افعالی را که پیش اشز تصویب این قانون جرم نبوده به استناد آن مجازات نماید.

برای مشاهده فایل های مشابه پیشنهاد می‌کنیم تحقیق در مورد جرم و وزن را لطفا ببینید.

[۸]
ولی در جرائم مستمر چون جرم لحظه به لحظه و تا زمان حکومت قانون لاحق پی در پی محقق می‌شود مشمول مقررات جدید قرار می‌گیرد هر چند این قانون شدیدتر از قانون سابق باشد.
 3- از حیث صلاحیت دادگاه: دادگاهها صلاحیت خود را در رسیدگی به جرائم به قلمرو جرم محدود می‌دانند. از این رو، رسیدگی به جرم آنی که در یک زمان و مکان معلوم می‌شود در صلاحیت دادگاهی است که جرم در قلمرو آن ارتکاب یافته است. مانند صدور چک پرداخت نشدنی در شیراز که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای این شهر قرار دارد ولی در جرائم مستمر که ممکن است فعل مجرمانه در مکانهای متعدد دوام داشته باشد همه دادگاههایی که جرم در قلمرو آنها استمرار داشته صالح برای رسیدگی هستند لیکن تقدم با دادگاهی است که زودتر شروع به رسیدگی کند.[۹]
 4- از  حیث اعتبار امر مختوم: در جرایم آنی اگر حکم محکومیت قطعی از دادگاهی صادر شد، رسیدگی مجدد به همان دلایل و دعوی دیگر ممکن نیست و پرونده مختومه شده، ولی در جرایم مستمر چون فعل مجرمانه مبین‌ بقای اراده ارتکاب است، پس از قطعیت محکومیت نخستین، تعقیب و رسیدگی و محکومیت مجدد فاعل بلااشکال است حتی اگر محکومیت نخستین مشمول عفو قرار گیرد و مجرم همچنان بر قصد خود باقی باشد می‌توان بار دیگر او را به همان دلیل تعقیب و محکوم کرد.[۱۰]

پی نوشت ها
[۱] . سیاح، احمد، فرهنگ جامع عربی – فارسی؛ ذیل کلمه جرم.
[۲] . شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد اول، ص ۱۱۳.
[۳] . منصور، جهانگیر، قانون مجازات اسلامی.
[۴] . اردبیلی، محمدعلی، جلد اول، ص.
[۵] . همان، ص ۲۱۲.
[۶] . ماده ۵۸۳ ق.م.ا، تعزیرات.
[۷] . اردبیلی، محمدعلی، همان، ص ۲۱۳.
[۸] . اردبیلی، محمدعلی، همان، ص ۱۶۰.
[۹] . اردبیلی محمدعلی، همان، ص ۲۱۳.
[۱۰] . همان.

منابع و ماخذ:

– قرآن کریم
۲-  سیاح، احمد؛ فرهنگ جامع عربی – فارسی؛ ذیل کلمه جرم.
۳-  شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات ذوبین با همکاری انتشارات مجد، چاپ دوازدهم ۱۳۸۴.
۴-  منصور، جهانگیر؛ قانون مجازات اسلامی، تهران، نشر دیدار، چاپ چهلم، ۱۳۸۵.
۵-  اردبیلی، محمدعلی؛ حقوق  جزای عمومی، نشر میزان؛ چاپ هیجدهم،پائیز ۱۳۸۶.
۶- استاد دکتر آزمایش تقریرات دوره لیسانس سال تحصیلی ۶۳ _ ۶۲ .
۷-  شهید ثانی , شرح لمعه , انتشارات دار العالم الاسلامی بیروت , ج ۱۰ , ص ۱۰۶ _ ۱۰۵ و محقق حلی شرایع الاسلام , چاپ نجف , ج ۴ , صفحه ۲۴۵ .
۸-  سید محمد حسین شیرازی , کتاب القصاص , انتشارات دار القرآن , قم.
۹ _ امام خمینی تحریر الوسیله موسسه انتشارات دار العلم , قم بیتا , ج ۲ , صفحه ۵۶۶ _ ۵۶۵ .
۱۰-  هوشنگ ناصر زاده آرا وحدت رویه قضایی , انتشارات دیدار , تهران ۱۳۷۳.