دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور چگونگی تخمین مدل و استنتاج آماری
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
چگونگی تخمین مدل و استنتاج آماری دارای ۸۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد چگونگی تخمین مدل و استنتاج آماری کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
مقدمه
در سال ۷۳ که سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود، یکی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت. به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداکثر معادل ۷۰۰۰ میلیارد ریال و ۵۵ درصد آن برای بخش خصوصی) تعیین نمود. ضمن آنکه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی، بانک مرکزی مجاز شد که معادل این افزایش اوراق قرضه به بانکها بفروشد. سهم بخشها از اعتبارات بانکی به این شرح مقرر شد: 19 درصد کشاورزی، ۳۶ درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن، ۳۰ درصد ساختمان و مسکن، ۸ درصد صادرات و ۷ درصد بازرگانی داخلی، خدمات، و متفرقه. جابجایی مانده تسهیلات جذب نشده نیز منوط به نظر بانک مرکزی بود. حد فردی تسهیلات برای اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال به ۵۰۰ میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از ۱۵ میلیارد ریال به ۵ میلیارد ریال تقلیل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانک مرکزی). مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی با رشد ۶/۲۳ درصدی (در مقایسه با رشد ۵/۳۰ درصدی ۱۳۷۲) همراه شد. همانند سالهای گذشته بیشترین تسهیلات را ساختمان ومسکن و صنعت و معدن گرفته است. ضمن آنکه کشاورزی و صنعت و معدن کمتر از مصوب و ساختمان و مسکن و بازرگانی، خدمات و صادرات بیش از سهم مصوب اعتبار دریافت داشته‌اند.
هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۷۴ کنترل تورم از طریق محدود نمودن تسهیلات بانکی بود. براساس قانون بودجه سال ۱۳۷۴ سقف تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش دولتی، خصوصی و تعاونی به ۶۷۰۰ میلیارد ریال محدود شد. شایان ذکر است که براساس تبصره نه قانون بودجه سال ۱۳۷۴ دولت، ۵۵ درصد از افزایش تسهیلات بانکی در این سال باید منحصراً به بخش خصوصی اختصاص می‌یافت. در اصل مذکور به دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات و افزایش کارایی بانکها نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار افزایش یافت.
بررسی عملکرد اعتباری بانکها طی سال مورد بررسی نشان دهنده افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیردولتی (بدون احتساب سود و در‌آمد سالهای آتی) است که با رشدی معادل ۲۴ درصد به ۷/۴۰۹۶۷ میلیارد ریال رسید و بدین ترتیب طی سال ۱۳۷۴ مبلغ ۵/۷۹۴۲ میلیارد ریال به مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیردولتی افزوده شد. لازم به ذکر است که بخشی از تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی در قالب تبصره‌های قانون بودجه سال ۱۳۷۴ بوده است.
پایین بودن نرخهای سود انتظار تسهیلات و بالا بودن حجم تقاضا برای تسهیلات از جمله علل افزایش تسهیلات اعطایی بانکها در مقایسه با سقف مصوب می‌باشد.
بررسی سهم‌های مصوب بخشهای اقتصادی از افزایش در مانده کل تسهیلات اعتباری بانکها به بخش غیردولتی در سال ۱۳۷۴ نمایانگر افزایش قابل توجه سهم بخش کشاورزی و کاهش نسبی سهم سایر بخشها می‌باشد. این امر در راستای محور قرار گرفتن بخش کشاورزی در برنامه دوم توسعه اقتصادی صورت گرفته است. شایان ذکر است که براساس تبصره ۷۷ قانون برنامه دوم، در طول سالهای برنامه باید به طور متوسط حداقل ۲۵ درصد از تسهیلات کلیه بانکهای کشور به طرحهای بخش آب و کشاورزی و همچنین یک درصد از سهم هر بخش (جمعاً ۴ درصد) به فعالیتهای اشتغالزای ویژه اختصاص یابد.
پی نویس:
۱- ماده ۹۱ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۹-۱۳۸۳): به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با تصویب شورای پول و اعتبار، علاوه بر موارد مندرج در بند (۶) ماده (۲۰) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ از اوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرط عدم مغایرت با قانون عملیات بانکی بدون ربا استفاده نماید.
برای مشاهده فایل های مشابه پیشنهاد می‌کنیم تحقیق در مورد تخمین مدل و استنتاج آماری – بررسی ایستایی (ساکن بودن) سری های زمانی را لطفا ببینید.
۲- بند (هـ) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۵) :
سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی از طریق بانکهای تجاری و تخصصی کشور به بخشهای دولتی، خصوصی و تفاوتی نسبت به مانده پایان سال ۱۳۷۴ فقط تا حدی مجاز است که تغییر در خالص بدهی آنها به سیستم بانکی معادل هفت هزار و پانصد میلیارد ریال افزایش یابد. دولت مکلف است سهم هر یک از بخشهای اقتصادی را در چارچوب سقف مذکور تعیین و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید. ۵۵% از افزایش سقف تسهیلات بانکی در سال ۱۳۷۵ منحصراً بایستی به بخش خصوصی و تعاونیهای مردمی و چهل و پنج درصد (۴۵%) باقیمانده به بخش عمومی اختصاص داده شود.
۳- ردیف ۳ بند (ج) تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۵:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است تا معادل وجوه دریافتی بابت پیش دریافت اعتبارات اسنادی، مانده حساب ذخیره تعهدات ارزی را در دفاتر بانک بدهکار نماید.
آیین نامه اجرایی این بند پس از تأیید شورای اقتصاد به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
۴- بند (ب ) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۷۷:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در سال ۱۳۷۷ برنامه های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را براساس میزان سپرده های جاری و سرمایه گذاری پس از کسر تعهدات و سپرده های قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه دوم توسعه تحقق یابد.
نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخشهای مختلف براساس پیشنهاد شورای پول و اعتبار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
بانکها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت و به تدریج حداکثر تا دیماه سال ۱۳۷۷ بطور کامل به طرحهای مصوب کمیته برنامه ریزی استانها اختصاص دهند.
۵- بند (ج ) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۷۷:
افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانکها در سال ۱۳۷۷، با رعایت سایر تکالیف مطرح در برنامه های توسعه تا سقف شش هزار میلیارد ریال مجاز است از این افزاش مانده تسهیلات سهم دولت سی و پنج درصد (۳۵%) و سهم بخش خصوصی و تعاونیهای غیردولتی و عمومی شصت و پنج درصد (۶۵%) می باشد.
۶- بند (ب ) تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۷۸:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در سال ۱۳۷۸ برنامه های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را براساس میزان سپرده های جاری و سرمایه گذاری پس از کسر تعهدات و سپرده های قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحقق یابد.
نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخشهای مختلف براساس پیشنهاد شورای پول و اعتبار تا پایان فروردین ماه ۱۳۷۸ به تصویب هیت وزیران خواهد رسید.
بانکها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت و به تدریج حداکثر تا دی ماه سال ۱۳۷۸ بطور کامل به طرحهای مصوب اختصاص دهند.
۷- بند (ج ) تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۷۸:
افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانکها در سال ۱۳۷۸ ،با رعایت سایر تکالیف مطرح در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف شش هزارمیلیارد ریال مجاز است. از این افزایش مانده تسهیلات سهم بخش دولتی سی و پنج درصد (۳۵%) و سهم بخش خصوصی و تعاونیهای غیردولتی و عمومی شصت و پنج درصد(۶۵%) می باشد.
۸- ماده ۸۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۹-۱۳۸۳ ) :
الف – افزایش درمانده تسهیلات تکلیفی طی سالهای برنامه سوم به طور متوسط سالانه ده درصد (۱۰%)
ب – حمایتهای دولت در اعطای تسهیلات اعتباری به بخشها و فعالیتهای مختلف به شکل پرداخت یارانه نرخ سود،اعتبارات ترجیحی و قبول تضمین بازپرداخت در چارچوب بودجه های سالانه انجام خواهد شد.
۹- ماده ۶۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۹-۱۳۸۳):
دولت مکلف است لایحه بودجه های سالیانه را به نحوی تنظیم نماید که کسری احتمالی از طریق استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور تأمین نشده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.