مقاله مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران وحقوق بین الملل در قبال خشونت علیه زنان

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران وحقوق بین الملل در قبال خشونت علیه زنان دارای ۲۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران وحقوق بین الملل در قبال خشونت علیه زنان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران وحقوق بین الملل در قبال خشونت علیه زنان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران وحقوق بین الملل در قبال خشونت علیه زنان :

تعداد صفحات:۲۰
چکیده:
دراین تحقیق سعی شده است تا درخصوص مفهوم خشونت، انواع خشونت علیه زنان ومبانی جرم انگاری خشونت علیه زنان و همچنین مفهوم سیاسیت جنایی وانواع سیاست های جنایی اجرایی، تقنینی ومشارکتی اتخاذشده درعرصه بین الملل وداخل کشوردرقبال خشونت علیه زنان بحث می شود. علاوه براین به عوامل خشونت زا وشیوه های پیشگیرانه ازخشونت نیز پرداخته شده است. مطالب این تحقیق ازطریق مطالعه کتابهای موجود دراین زمینه، مطالعه کنوانسیون ها، پروتکل ها واعلامیه های جهانی و همچنین ازطریق استفاده ازاینترنت جمع آوری شده است. بحث درباره زنان وخشونت های وارده برآنان بحث جدیدونونیست گسترش فزاینده خشونت بردختران وزنان درسراسردنیا، توجه وحساسیت دولتها و سازمانهای بین المللی رابه خود معطوف داشته است. واسنادمتعددی درحمیت ازحقوق زنان به تصویب رسیده. بااین حال اسناد بین المللی درکاهش وامحای خشونت برزنان کارایی لازم ندارد، زیرااولا مفاداسناد مذکوربیشتر ارشادی است ونه الزام آور، ثانیا دولتهاباهمدیگرهمکاری لازم رادراین خصوص ندارندقانونگذار داخلی دربرابر جرائم خشونت بارنسبت به زنان سیاست منسجمی اتخاذنکرده است بلکه درقالب تدابیرعام وکلی ومقرره ای پراکنده خاص به حمایت از زنان پرداخته است بااین حال قوانین موجود بیشترناظر به خشونتهای جسمانی اندبی آنکه مصادیق خشونتهای روانی رادربرگیرند، حقوق کیفری هسته هرسیاست جنایی محسوب می شود، حقوق کیفری باجرم انگاری هرنوع خشونت جسمی وجنسی وعاطفی برزنان وکیفرگذاری های متعدد و افتراقی ونیزآیین دادرسی افتراقی به ویژه دراثبات جرایم جنسی و خشونت های خانگی به کارخواهدآمد