مقاله در مورد حسابداری دولتی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله در مورد حسابداری دولتی دارای ۳۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد حسابداری دولتی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد حسابداری دولتی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله در مورد حسابداری دولتی :

چکیده:
اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند. مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد. به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسه شهرداری ها مطرح شده است. از اواسط دهه ۱۹۸۰ ، قوانین دولت مرکزی و محلی سخت تر شد. ضمناً شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت. از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای کلان مناسب تر بودند. هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینه میزان افشای حسابداری و شرایطاقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهه ۱۹۸۰ و اواسط دهه ۱۹۹۰ می باشد. یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند. شهرداری های بزرگ از ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۶ براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند. شهرهای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دوره زمانی برتر از شهرهای شهردار ـ شورا هستند. شرایط اقتصادی شهرهای شورا ـ مدیر در ۱۹۸۳ بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال ۱۹۹۶ نابسامان بودند.

۱ مقدمه :
اکثر شهرهای آمریکا به روش های شورا ـ مدیر ( ۳/۴۸ % ) و شهردار ـ شورا (MC) (7/43 % ) دولت شهرداری اداره می شوند.در دو دهه اخیر حرکت از روش
شهردار ـ شورا به سمت شورا ـ مدیر (C-M) بوده که به طور متوسط ۶۳ شهر در یک سال از روش C-M استفاده می کرده اند.این امر نشان می دهد که روش C-M بر طبق دلایل مالی و یا سیاسی از امتیاز بیشتری برخوردار است. ( ممتاز است ) ( ICMA ، ۲۰۰۰ ). آیا شهرهای C-M حقیقتاً براساس نتایج مالی و حسابداری ممتاز و برجسته پایه ریزی شده اند ؟
هدف مقاله فعلی بررسی و مقایسه عملکرد نسبی دولت شرکتی (M-C در مقابل C-M ) مورد استفاده شهرداری های بزرگ است. آزمون های تک متغیری و چند متغیری در طی دو دوره حسابداری ، پایان سال های مالی ۱۹۸۳ و ۱۹۹۶ برگزار شده اند.

دوره اول قبل از وضع قوانین سخت فدرال و تأسیس هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) بود. شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره نسبتاً نامساعد بود. دوره بعدی یک دهه بعد از تصویب قانون حسابداری ساده و تشکیل GASB بود. شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره بهبود یافت. دو شاخص عملکردی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل عبارتند از : ۱- میزان افشای حسابداری و ۲- وضعیت مالی بر طبق پیش بینی ها ، شهرهای C-M در هر دو دوره براساس انگیزه های مربوط به مدیریت حرفه ای بیش از شهرهای M-C عمل می کنند.

در مرحله اول ایوانز و پاتون (۱۹۸۳ ) ، مقاله حسابداری فرضی ارائه نمودند. مبنی بر اینکه مدیریت حسابداری مربوط به C-M افشای حسابداری و مشخصات مالی بهتری را براساس انگیزه های علامت دهی و نظریه نمایندگی ارائه می نماید. همچنین مدارک نظری و عملی برتری قابل ملاحظه ساختار دولت C-M را نشان می دهد. می توان این نوع برتری را براساس داده های دهه ۱۹۸۰ یا ۱۹۹۰ و یا هر دو دهه اثبات نمود. دو دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰دوران رکود اقتصادی و نابسامانی های مالی برای شهرداری ها بود. حسابداری نامساعد و کیفیت حسابرسی و تنش مالی فشار افزایش یافت. در نتیجه ، قوانین حسابداری و حسابرسی رسمیت یافت. قوانین جدید برای چندین سال به اجرا در آمدند و همزمان با آن شرایط اقتصادی به طور اساسی بهبود یافت. بنابراین ، طبق پیش بینی ها اصلاحاتی در نتایج مالی و حسابداری براساس قوانین دقیق تر و ثبات مالی در حکومت محلی به وجود آمد. مشخص نشده که ساختار دولتی تا چه حدی به شرایط مالی و حسابداری و اصلاحات قانونی و اقتصادی در اوایل دهه ۱۹۸۰ بستگی دارد.

ایوانز و پاتون (۱۹۸۳ ، ۱۹۸۷ ) مدرکی دال بر تفاوت های شهرداری در حسابداری بر اساس ساختار دولتی ارائه نمودند. شهرهای C-M به احتمال زیاد دارای گواهی تطبیق (گواهی ابراز لیاقت فعلی ) بودند، چون مدیر شهر ( CM ) یک مدیر حرفه ای بود که انگیزه هایی برای حذف صلاحیت داشت. برتری اساسی حسابداری شهرهای C-M به وسیله چند تحقیق و با استفاده از داده های شهرداری از ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ تأیید شده بود. برای مثال به تحقیقات کوپلی (۱۹۹۱ ) و گروکس و شیلدز (۱۹۹۳ ) رجوع نمایید.در طی دو دهه گذشته ، چند شاخص ، تغییرات ساختاری اساسی را در شهرهای آمریکا نشان می دهند. برای مثال ، شهرهای بزرگ در سال ۱۹۹۶ در مقایسه با شهرها در سال ۱۹۸۳ ، از گزارشات مشروط حسابرسی کمتر ، درجه بندی اوراق قرضه بالاتر و گواهیهای بیشتر برخوردارند (مکللاند و گروکس ، ۲۰۰۰ ، صفحه ۲۷۶ ) و علت آن افزایش قوانین حسابداری و مالی و بهبود شرایط اقتصادی می باشد.بنابراین ، اهمیت ساختار دولتی شهرداری در این تحول و دگرگونی مشخص نیست. هدف تحقیق فعلی تجزیه و تحلیل این اختلافات است. مدلسازی نظری براساس دو سناریوی احتمالی پایه ریزی شده :

۱) شهرهای C-M به علت اهمیت مدیریت حرفه ای در تمام ابعاد و بیش از شهرهای M-C عمل می کند ؛ یا ۲) میان دو ساختار دولتی تا اواسط دهه ۱۹۹۰ از نظر نتیجه تفاوتی وجود ندارد. چون ترکیب قوانین و شرایط اقتصادی قوی عوامل مهمی در موفقیت مالی به شمار می روند. فرضیه های ارائه شده در این مقاله نشان می دهند که تغییرات قانونی و شرایط اقتصادی بهبود یافته برای میزان افشای حسابداری و وضعیت مالی ، مطابق با سناریوی دوم تسلط دارد.آزمایش تجربی ابتدا براساس تجزیه و تحلیل توصیفی و تک متغیری عوامل مهم حسابداری ، حسابرسی و مالی شهرهایی با بیش از ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت ، با استفاده از یک طرح زوج همتا برای سال های ۱۹۸۳ و ۱۹۹۶ پایه گذاری شده است.

سپس مدل های چند متغیری با استفاده از OLS و رگرسیون منطقی به مقایسه آماری دو ساختار دولت متعلق به هر دو دوره حسابداری پرداختند. مدل نخست میزان افشای شهرها را بررسی می کند. نخستین تجزیه و تحلیل تجربی از گواهی ابراز لیاقت ( CA ) به عنوان معیار میزان افشا استفاده می نماید. ساختار دولتی شرکت به همراه مجموعه ای از متغیرهای کنترل به عنوان یک متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفته است. دومین تجزیه و تحلیل تجربی برای اندازه گیری میزان افشاء از شاخص افشاء استفاده می کند (براساس CA ، نظریه حسابرسی و ۶ مؤسسه بزرگ حسابرسی ). نتایج به دست آمده برتری شهرهای C-M به شهرهای M-C از نظر میزان افشاء در هر دوره را کاملاً تأیید می کنند. مدل دوم با استفاده از تغییر پذیری مالی به بررسی وضعیت مالی می پردازد. (وجوه عمومی صاحبان سهام توسط در آمدهای وجوه عمومی تقسیم می شود ) نتایج برتری شهرهای C-M در سال ۱۹۸۳ را نشان می دهد ولی نتایج ۱۹۹۶ مبهم و نامشخص هستند. در کل نتایج نشان می دهند که ساختار دولتی C-M از نظر ابعاد مهم مالی و حسابداری بر ساختار M-C برتری دارند.

بقیه مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است. بخش ۲ اطلاعاتی در مورد سوابق موجود ارائه می نماید و بخش ۳ شامل یک بررسی موضوعی می شود. ایجاد و توسعه مدل در بخش ۳ ارائه شده ، در حالی که بخش ۵ نمونه ارائه شده را به طور مفصل شرح می دهد. نتایج در بخش ۶ ارائه شده اند و بخش ۷ نتیجه گیری تحقیق است.

۲ پیشینه :
در بخش ۱-۲ تفاوت های میان ساختارهای جانشینی دولت مانند منافع دریافتی و برگشت حقوق گمرکی آنها مورد بررسی قرار می گیرد و بخش ۲-۲ به بررسی تاریخچه مالی و حسابداری شهرها از سال ۱۹۷۵ زمانی که نیویورک سیتی در شرف انحلال مالی قرار داشت ، می پردازد.

۱-۲ ساختار دولت در شهرداری ها :
از نظر تاریخی ، روش M-C دولت در شهرهای ایالات متحده بسیار متداول است. شورای شهر ، شعبه قانونی منتخب شهر محسوب می شود. وظایف اولیه عبارتند از بکارگیری بودجه عملیاتی سالانه ، تصویب آیین نامه ها یا قطعنامه های ضروری ، ارائه سیاست عمومی اساسی و طرح های آتی برای شهر ، و بررسی عملکرد شعبه اجرایی ، شهردار در این سیستم مدیر اجرایی است و معمولاً به عنوان شهردار انتخاب می شود ، گاهی شهردار می تواند عضو شورای شهر باشد که با رأی شورای شهر انتخاب شده است. شهردار شهر را بر مبنای رویدادهای روزمره اداره می کند ( و سطح مسئولیت تغییر پذیر است ) شهردار مسئول تأمین بودجه و اجرای بودجه تصویبی توسط شورا ، استخدام و اخراج رؤسای بخش و ( معمولاً به طور غیر مستقیم ) کارکنان اداری ( ۲۰۰۰ ، ICMA ) می باشد. روش M-C در تصویر ۱ به طور خلاصه مشخص شده است.

تصویر ۱ ساختار دولتی شهرداری ، روش شهردار ـ شورا:

روش C-M که برگرفته از حرکت اصلاحی در طی قرن بیستم، روش جدیدتری است. استانتون در ایالت ویرجینیا اولین شهری بوده که در سال ۱۹۰۸ از این روش استفاده کرده است. دایتون اوهایو اولین کلان شهری بود که در سال ۱۹۱۴ از روش فوق استفاده کرد.تعمیم به کار گیری ( پذیرش ) مستلزم یک اساسنامه ، یا اجازه آیین نامه محلی یا قوانین دولتی برای این روش دولت است. ( ۲۰۰۰ ، ICMA ).

شورا در این سیستم شعبه قانونی منتخب رأی دهندگان را حفظ می کند. شورای شهر CM را استخدام و به میل خود آن را اداره می نماید. شهر شهردار یا رئیس شورایی دارد که توسط شورا یا رأی دهندگان انتخاب شده است. معمولاً شهردار رئیس شورا بوده و به عنوان رئیس سیاسی شهر وظایفی تشریفاتی بر عهده دارد. شهردار در CM و غیر آن ، یک مدیر اجرایی با مسئولیت های روزمره می باشد. او مسئول تأمین بودجه و استفاده از بودجه تصویب شده توسط شورای شهر و استخدام و اخراج تعمیمات شعبه اجرایی است. علاوه بر این مدیر به عنوان مشاور به شورا در جهت انجام وظایف قانونی شان کمک می کند ( ۲۰۰۰ ، ICMA ) روش C-M در تصویر ۲ به طور خلاصه نشان داده شده است.

تصویر ۲ ساختار دولتی شهرداری : روش شورا ـ مدیرک

نقش شورای شهر در هر دو ساختار یکسان است و به عنوان عضو قانونی شهرداری عمل می کند. تفاوت اصلی این است که شهردار مدیر اجرایی ارشد (CEO ) در روش M-C محسوب می شود ، در حالیکه در روش C-M مدیر شهر (CM) مدیر اجرایی ارشد (CEO) می باشد. در مورد اول CEO یک سیاستمدار ، ولی در مورد دوم یک مدیر حرفه ای است. در نتیجه ، بر طبق پیش بینی ها ساختار انگیزشی CEO برای ساختار های دولتی کاملاً متفاوت می باشد.

۲-۲ تجزیه و تحلیل مالی و حسابداری شهرداری ـ ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۶ :
حسابداری شهرداری تا هنگام بحران مالی نیویورک سیتی در سال ۱۹۷۵ موضوعی نسبتاً فراموش شده به شمار می رفت ( گروکس ، ۱۹۹۵ ) ورشکستگی نزدیک بزرگترین شهر کشور و بودجه بی اعتبار و روش های حسابداری به بررسی دقیق و تحقیق در مورد منابع مالی شهرداری و جلسات عمومی در کنگره انجامید. در مرحله اول ، اصول عمومی پذیرفته شده در حسابداری (GAAP) از طریق گزارشگری حسابداری دولتی ، حسابرسی و مالی ( شورای ملی حسابداری دولتی ۱۹۶۸ ) مطرح شدند و حسابرسی های شهرداری در میان دولت های محلی تا حدودی عادی بودند.

شهر نیویورک روشهای حسابداری مبتنی بر شرایط لازم ایالتی را پایه گذاری نمود و حسابرسی نشد.

برای مشاهده فایل های مشابه پیشنهاد می‌کنیم مقاله تئوری حسابداری را لطفا ببینید.

روش های حسابداری از شناخت در آمد تهاجمی استفاده و مخارج را شناسایی کردند ، و بدهی های مهمی مانند تعهدات بازنشستگی را تشخیص ندادند (گروکس و فلوری ، ۱۹۸۰ ، صفحات ۲۵-۲۶ برخی از تحقیقات بعدی و جلسات کنگره ای نشان می داد که این مشکلات در شهر نیویورک به شهرت گسترش یافته است. مشکلات اساسی حسابداری عبارت بودند از :

گزارشگری ناقص ملی ، عدم رعایت مقررات توسط GAAP و بسیاری از دولت هایی که حسابرسی نشده بودند. مشکلات اقتصادی در این زمان افزایش یافته و بعضی از شهرها فشار مالی زیادی را متحمل شدند. ( ارنست و وینی ، ۱۹۷۹ ) برای مثال ، کلولند در پرداخت بدهی های اصلی ناتوان بود و برای ایجاد یک سیستم حسابداری معتبر ( مطمئن ) با مشکل مواجه گردید ( گروکس و فلوری ، ۱۹۸۰ ، صفحه ۲۵ ). دو پیامد مهم سقوط نیویورک سیتی عبارتند از : ۱) جلسات کنگره ای که باعث ایجاد شرایط لازم و سخت حسابرسی برای دولت های مرکزی و محلی می شوند. ۲ ) حرفه حسابداری استانداردهای حسابداری بهتر و ساختار بهبودیافته ای را برای تعیین استاندارد ارائه مینماید ( فریمن و شولدرز ، ۱۹۹۹، صفحه ۶۰ ).
در آغاز سال ۱۹۷۹ ، شورای ملی حسابداری دولتی (NCGA ) بیانیه هایی را برای بهبود استانداردهای گزارشگری مالی و ارائه گزارش جامع تر سالانه و تا حدی « کمک کاربر» به تصویب رساند ( گزارش کامل سالانه که گزارش مالی جامع سالانه یا CAFA نامیده می شود )  

GASB در سال ۱۹۸۴ زیر نظر بنیاد حسابداری ملی (FAF ) با ساختاری شبیه به هیأت تدوین استاندارد های حسابداری مالی تأسیس شده بود. GASB براساس چارچوب بیانیه های NCGA طراحی شد و علاوه بر تفسیرها و بولتن های فنی و بیانیه های NCGA طراحی شد و علاوه بر تفسیرها و بولتن های فنی و بیانیه های مفهومی تا پایان سال ۲۰۰۱ ، ۳۸ بیانیه GASB به تصویب رسید. GASB مفهوم GAAP دولتی را معتبرتر و صحیح تر ارائه نموده است فریمن و شولدرز ، ۱۹۹۹ ، صفحات ۱۱ تا ۱۶ ).

دولت فدرال برنامه های بی شماری برای تأمین مالی پروژه ها از طریق دولت های مرکزی و محلی دارد. در نتیجه دولت های محلی سالانه دهها میلیارد دلار از کمک های بلاعوض دولتی را دریافت می کنند. دولت فدرال سعی دارد تا کنترل مالی و قانونی طریقه استفاده از پول را حفظ نماید. در مرحله اول اصلاحیه های کمک مالی مرکزی و محلی در سال ۱۹۷۹ ( که تسهیم عواید را اصلاح نمودند ) ، دولت های محلی با توجه به حسابرسی مالی به تصویب رسیدند ( گروکس و دان ، ۱۹۸۲ ، صفحات ۴۹-۵۰ ). ( ACF در این شیوه فقط برای دولت هایی به کار می رود که ۲۵۰۰۰ دلار از سپره بانک های تجاری یا بیشتر دریافت می کنند و هر سه سال یکبار به حسابرسی نیاز دارند.)

دیوان محاسبات (GAO) و دایره مدیریت و بودجه (OMB) شرایط لازم مختلف حسابرسی فدرال را به وجود آوردند. شرایط موجود با تصویب قانون حسابرسی ساده ۱۹۸۴ به تصویب رسیدند. با این شرایط فدرالی جدید ، حسابرسی دولتی نسبت به حسابرسی تجاری سخت تر و دقیق تر گردید. شرایط کنترل داخلی اضافی به اوج رسید و گزارشات حسابرسی اضافی تصویب شد ( مانند : کنترل داخلی و رعایت مقررات مربوط به قوانین و مقررات فدرال ). در ضمن نمایندگان ایالتی و فدرالی متعددی حق بررسی یادداشت های حسابداری و حسابرسی ( کاربرگ های حسابرسی ) حسابدرس را داشتند و می توانستند حسابرسی های غیر استاندراد را به هیأت های حسابداری ایالتی گزارش کنند.

( فریمن و شولدرز ، ۱۹۹۹ ، صفحات ۸۰۷-۸۱۰). در این « دوره نخست » از حدود سال ۱۹۷۵ تا اواسط دهه ۱۹۸۰ ، شهرداری ها مشکلات مالی عظیمی در ارتباط با « رکود اقتصادی همراه با تورم » داشتند ،دوره تورم بالا با نرخ های بهره سنگین همراه بود و با رکود مشخص گردید. به طور همزمان ، شهرها در پی یافتن با شرایط جدید حسابداری و حسابرسی بودند. GAO تحقیقاتی را بر اساس بررسی های کاربرگ های حسابرسی دولتی GAO منتشر نمود ( مدیر کل حسابداری ایالات متحده ، ۱۹۸۶ ) و درصد بالایی از حسابرسی های دولت را swo استاندارد یافت. دیاس و گروکس (۱۹۹۲، صفحه ۴۷۳ ) دریافتند که بخش عمده ای از بررسی های کاربرگ disteict های دانشگاه تگزاس غیر استاندارد بوده و بیش از ۱۵% بررسی ها را برای اقدام اصلاحی یا جزایی احتمالی به هیأت حسابداری رسمی ایالت تگزاس ارجاع دادند.

به طور کل اقتصاد ایالات متحده از اوایل دهه ۱۹۸۰ سیر صعودی داشت و از اوایل دهه ۱۹۹۰ رونق یافت. شهرداری ها در ابتدا به خاطر در آمدهای فزاینده ، ذینفع بوده اند انتظار می رود که شهرها به علت رونق اقتصادی ، در ابعاد قابلیت سوددهی مالی و به علت الزامات مهم قانونی در اقدامات و گزارشگری حسابداری و حسابرسی پیشرفت داشته باشند.

۳- بررسی مقالات
در اوایل دهه ۱۹۸۰ ، تحقیقات تجربی دولتی برای حسابداری به مرکز توجه مهمی بدل شدند. والاس (۱۹۸۱ ) ، ویلسون و هوارد (۱۹۸۲ ) ، لینگرام و کپلند (۱۹۸۲ ) و سایرین بازار اوراق قرضه شهرداری ها را مورد بررسی قرار دادند. عوامل حسابداری برای توضیح خطر ناتوانی در پرداخت در قیمت گذاری ( یا نرخ های بهره ) سهام منتشر شده شهرداری مورد استفاده قرار گرفتند. به طور کل ، متغیرهای حسابداری تا حدودی بر هزینه بهره خالص یا دیگر معیار خطر ناتوانی در پرداخت تأثیر گذار بودند. اصولاً می توان این گونه توضیح داد که تکنیک های حسابداری و حسابرسی بهبود یافته با کاهش خطر و در نتیجه نرخ های بهره پایین تر در ارتباط هستند.

ایوانز و پاتن (۱۹۸۳ ) از چار چوب نمایندگی و علامت دهی برای پیش بینی مشارکت و همکاری در گواهی تطبیق ( گواهی ابراز لیاقت فعلی یا CA ) انجمن مدیران مالی شهرداری ها ( MFOA ، انجمن مدیران مالی دولت فعلی یا GFOA ) استفاده کردند. وجود CM یک عامل توضیحی مهم به شمار می رفت. با این تصور که CM از طریق مشارکت در برنامه CA به طور مستقیم و غیر مستقیم منافعی به دست می آورد (ایوانز و پاتن ، ۱۹۸۳ ، صفحه ۱۵۱).

برای دریافت CA ، گروه GFOA ( هنگام ارائه مقاله ایوانز و پاتن این گروه یک گروه MFOA بود ) به بررسی گزارش های مالی دولت برای رعایت قوانین GAAP و سایر الزامات پرداخت. مشارکت به صورت داوطلبانه بود و امکان داشت شرکت کنندگان بازنده ( عدم دریافت گواهی ) یا برنده ( سود کننده ) ( دریافت CA ) باشند.در مدل نظری ایوانز و پاتن ، وجود CA نشانه صلاحیت ( ارزش ) اجرایی بود. افشای مالی بهتر ، رتبه بندی های بالاتر اوراق قرضه ، بهره اوراق قرضه کم و شناسایی مناسب. CM از پیامدهای دریافت CA به شمار می روند. CM نماینده شهر است. مدیریت با صلاحیت ( با ارزش ) به نفع شهر و به طور غیر مستقیم به نفع CM است ( و سایر مدیران ). CA به عنوان عمل شخص CM مورد توجه قرار میگیرد که بازار کار را به طور مناسب نشان می دهد. ( ایوانز و پاتن ، ۱۹۸۳ ، صفحه ۱۵۸ ).CM با اشتیاق برای شغلی با پرداخت بالاتر در شهر بزرگ انگیزه هایی برای دریافت CA برای شهرداری محلی دارد.ایوانز و پاتن (۱۹۸۳) با استفاده از یک مدل احتمالی با مشارکت CA به عنوان متغیر وابسته ، تئوری شان را عملاً مورد آزمایش قرار دادند.

نمونه شامل ۱۰۳۲ شهر با جمعیتی بالغ بر ۲۵۰۰۰ نفر می شد که در طی سال های ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۰ مورد اندازه گیری قرار گرفت. سه گروه عبارت بودند از ۱۹۳ برنده CA 79 بازنده CA و ۷۶۳ غیر شرکت کننده. نتایج احتمال نشان داد که شرکت کنندگان CA احتمالاً دارای CM بوده و تعداد آنها نسبتاً بیشتر بوده و مسئولین شهرداری فعال تری داشته اند ( صفحه ۱۶۸ ). همچنین نقش CM در تصمیم گیری مشارکت CA مهم بود. ایوانز و پاتن ( ۱۹۸۷ ) تجزیه و تحلیل خود را در طی دوره مالی با مدلسازی تئوری و توسعه مدل های تجربی بسط دادند. داده های اضافی به وسیله ارزیابی و بررسی به مدیران ارشد مالی شهرداری ها ارائه گردید. اطلاعات به سالهای ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۴ مربوط می شد. نقش CM در این تجزیه و تحلیل تغییری نکرد و نتایج یکسان بود. با وجود اینکه روش دولت ( M-C در مقابل C-M ) در نمونه کل اهمیت داشت اما در شهرهایی که جمعیت آنها بین ۲۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰ نفر بود اهمیت چندانی نداشت.

در چندین تحقیق و بررسی دولتی ازدهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ ، C-M به عنوان متغیر مستقلی برای نمونه های متعدد به حساب می آمد. به طور کل ، C-M متغیری مهم در زمینه های مختلف محسوب می شود. مورگان و پلیسرو (۱۹۸۰) به بررسی رابطه میان سیاست و ساختار دولت برای تعیین مالیات و هزینه پرداختند. آنها مدرکی ارادئه کردند مبنی بر اینکه شهرهای « اصلاح شده » ( با ساختار دولتی C-M ) نرخ های مالیاتی و هزینه کمتری داشتند.

گروکس و همکارانش (۱۹۸۶ ) کارمندان ارشد شش شهر تگزاس را برای اندازه گیری تأثیر قرار دادند. CM بیشترین قدرت عمودی را نسبت به شورای شهر و رؤسای بخش در زمینه تعیین میزان بودجه نهایی برای تمام طبقات شهری و تعیین اهداف تمام شهرها به جز شهرهای کوچک داراست ( شورای شهر در شهرهای کوچک بیشترین قدرت را دارد ) در نتیجه ، رؤسای بخش برای اجرای بودجه قدرت برتر هستند. در مورد شهرهای M-C هیچگونه تجزیه و تحلیلی صورت نگرفته است.

اینگرام و دی جانگ (۱۹۸۷ ) فهرست های موارد افشای حسابداری را برای بررسی عوامل مربوط به میزان افشاء ارائه نمودند. بر مبنای یک چار چوب نمایندگی ، انتظار می رود که ساختارهای دولتی C-M تأثیر مثبتی بر میزان افشا در ارتباط با مدیریت حرفه ای داشته باشند. متغیر ظاهری دولت بر طبق پیش بینی ها منفی ( میزان افشاء کمتری را برای روش M-C دولت نشان می دهد ) و مهم است.

کوپلی (۱۹۹۱ ) روش های افشاء شهرداری ها را با کیفیت حسابرسی مقایسه نمود. ۲۶۲ شهر با جمعیت بیش از ۲۵۰۰۰ نفر از ۱۹۸۴ مورد ارزیابی قرار گرفت و فهرست موارد افشاء به عنوان جایگزین ( نماینده ) برای کیفیت افشاء به کار برده شد. میزان افشاء بالاتر به هشت مؤسسه بزرگ حسابرسی ( به عنوان معیار کیفیت حسابرسی به کار می رود ) و شهرهای دارای ساختار دولتی C-M مربوط می شود.

مایپر و همکارانش (۱۹۹۱ ) تفاوت میان بودجه و مخارج واقعی و مازاد / کسری (اشتباهات بودجه نامیده شده ) را به دقت بررسی نمودند. به عقیده آنها بودجه های
C-M دقیق تر هستند. ( بودجه ای که به معیار عملکرد تکیه کرد ) ، در حالی که روش M-C برآوردهای فراوان بودجه را شامل می شود ( ارائه یک زیر سازی اضافی برای خدمات دولتی بیشتر ) با استفاده از نمونه شهرهای بزرگ از اواسط دهه ۱۹۸۰ ، روش دولت مؤثر و مهم شد. شهرهای C-M اشتباهات بودجه ای بیشتری داشتند که به تهیه بودجه محافظه کارانه مربوط می شد ، یعنی ،تخصیص اعتبارات در شهرهای C-M بیشتر از مخارج واقعی بوده و مازاد های نسبی نیز بیشتر بودند.

گروکس و شیلدز (۱۹۹۳ ) از نمونه انحصاری انتخابی عمومی که گنزالس و میهای (۱۹۹۳) برای اندازه گیری میزان بازده دولت ارائه کرده اند ، استفاده نمودند ( بر مبنای مخارج ). در بررسی شهرهای صد هزار نفری ( با جمعیت ۱۰۰۰۰۰ نفر ) با استفاده از داده های ۱۹۸۳ C-M با CA ترکیب شده و متغیرهای ظاهری ترکیبی را به وجود آورده است : در مقایسه با شهرهای M-C بدون CAs ، هر سه ترکیب دیگر ( M-C با CA ، C-M بدون CA و C-M با CA ) منفی و مؤثر بودند. این امر نشان می دهد که میزان هزینه در تمام موارد کاهش یافته و این بیانگر اثر کنترل است. طبق اظهارات ، «نتایج نشان می دهد که CM مانند رابطه مؤثری میان بوروکراسی و مسئولین منتخب عمل می کند. CA ابراز نظارتی مفیدیاست. « گروکس و شیلدز ، ۱۹۹۳ ، صفحه ۲۵۵ )

چند تحقیق به تجزیه و تحلیل حق الزحمه های حسابرسی و سایر معیارهای حسابرسی بر مبنای مدل های اقتصادی حسابرسی پرداخته اند. بعضی از این تحقیقات C-M را به عنوان یک متغیر مستقل در نظر گرفته اند. برای مثال ، وارد و همکارانش (۱۹۹۴ ) حق الزحمه های حسابرسی مربوط به ۱۷۱ شهر میشییگان در سال ۱۹۸۸ را مورد بررسی قرار دادند. حق الزحمه های حسابرسی در شهرهایی که ساختار C-M دارند بسیار پایین است ، احتمالاً به این علت که شهرهای C-M سیستم های کنترل بهتری در اختیار دارند.