مقاله سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران دارای ۲۱۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران :

مقدمه :
در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.
نظر به مراتب فوق، می توان گفت که به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی که علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیازمند توجه و بررسی و تبیین است. زیرا موارد سقوط قصاص از آنجایی که در صورت تحقق و بروز، نهایتاً موجب از بین رفتن مجازات قصاص می گردند، مانند اجرای قصاص مایه حیات هستند.

در رابطه با موضوع قصاص و شرایط تحقق آن، تحقیقات جامع و کافی از سوی صاحب نظران در حوزه و دانشگاه صورت گرفته است، ولی در رابطه با موضوع سقوط قصاص و تبیین موارد و مصادیق آن علی رغم دارا بودن اهمیت فراوان تاکنون تحقیقات فقهی و حقوقی کافی به عمل نیامده است.
نظام تقنینی کشور هم به رغم تغییراتی که در طی بیست و شش سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزائی انجام گرفته، در مبحث قصاص برخلاف مباحث حدود و تعزیرات نه تنها به مقوله معافیت از قصاص که فرد اجلای آن موارد سقوط بعد از تحقق و ثبوت آن است توجه اساسی نکرده و درصدد احصاء موارد سقوط قصاص به صورت روشن و صریح برنیامده، بلکه گاهی با تصویب قوانین نامناسب و بعضاً هم با سکوت تعمدی خود اصول مسلم حقوق کیفری از جمله اصل سرعت در رسیدگی را نادیده گرفته و عملاً موجبات تضییع حقوق و آزادی های افراد خصوصاً محکومان به قصاص را فراهم و بعضاً موجب افزایش آمار جمعیت کیفری زندان گردیده است.

با توجه به مراتب فوق و از آنجایی که در طور مدت خدمت قضایی چندین ساله همواره از نزدیک با پیامدهای منفی ناشی از قانون گذاری های نسنجیده و نیز سکوت تعمدی قانونگذار مواجه بوده ام و شناخت کافی دارم، لذا تبیین و تجزیه و تحلیل موضوع « سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران» را امری ضروری دیدم.
در نگارش این کتاب، ابتدا مبانی و زمینه های فقهی موضوع و سپس مبانی حقوقی و عقاید علمای حقوق را مورد بررسی قرار داده ام و در نهایت با توجه به قوت و ضعف دلایل ابرازی از سوی صاحبنظران و بدون این که تعصب و اصرار روی نظریه یا نظریه های خاص فقهی و حقوقی وجود داشته باشد، نظریه اصلح را برگزیده یا مطرح کرده ام. برای تهیه و جمع آوری مطالب از کلیه منابع موجود و قابل دسترسی در رابطه با موضوع کتاب، از قبیل کتابها و مقالات فقهی، آیات قرآن کریم، احادیث و روایات منقول از ائمه معصومین (ع) نظریه های فقیهان اعم از عامه و امامیه، مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با موضوع، آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آرای صادره از سوی شعب دیوان عال کشو و محاکم، نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و مشاوره با قضات و استادان فن تا آنجا که در توان و قابل دسترسی بوده، استفاده گردیده است و کتاب در سه فصل که هر فصل مشتمل بر چند گفتار است، تدوین گردیده است.

در فصل اول که تحت عنوان کلیات تدوین گردیده است، ضمن تبیین مفهوم قصاص و سقوط مجازات و بررسی نقاط اشتراک و افتراق آنها با نهادها و تأسیسات مشابه و همچنین بیان ویژگی های اساسی آنها، به سابقه تاریخی قصاص و سقوط مجازات اشاره شده، و در نهایت نقاط و موارد ابهام آمیز مشخص، و با توجه به یافته ها، راهکارهای مناسب در جهت پر کردن خلاء قانونی در هر یک از زمینه های مورد بررسی ارائه گردیده است.

در فصل دوم، علل مشترک سقوط قصاص، یعنی عواملی که در صورت بروز موجب سقوط قصاص اعم از قصاص نفس و قصاص عضو می گردند، مورد بررسی قرار گرته است. در گفتار اول این فصل، عفو به عنوان یکی ازعلل مهم سقوط قصاص معرفی گردیده است. در این بخش ضمن تبیین مفهوم عفو و تمایز آن با نهادهای مشابه از قبیل رضایت و صلح، عناوینی از قبیل صاحبان حق عفو، شرایط اعطای عفو، کیفیت ارث حق حق قصاص، مصادیق اولیای دم، انواع عفو، آثار عفو و… با استناد به نظریه های فقیهان و عقاید علمانی حقوق و همچنین مجموعه قوانین جزایی قانون و روییه قضایی مورد بررسی قرار گرفته و در ضمن تعیین موارد سکوت، نقص و اجمال قانون در زمینه های مورد بررسی، پیشنهادهای مناسب و عملی برای حل معضل قانونی ارائه گردیده است.

فصل اول
کلیات

گفتار اول- قصاص
الف- واژه شناسی
قصاص در لغت فارسی به معنای مجازات، عقاب، سزا، جبران، تلافی و رفتار با فاعل مثل آنچه او مرتکب شده، یا معامله به مثل آمده است.
در لغت عرب قصاص اسم مصدر از ریشه قص یقص به معنای پیگیری نمودن نشانه و اثر چیزی است.
در فرهنگ المنجد آمده است: « القصاص، الجزاء علی الذنب، ان یفعل بالفاعل مثل مافعل: یعنی قصاص، کیفر گناه را گویند، با مرتکب جنایت آن شود که با دیگری کرده است.»

طریحی در مجمع البحرین در رابطه با لغت قصاص گفته است: « القصاص بالکسر اسم لاستیفاء و المجازاه قبل الجنایه من قتل او قطع او ضرب أو جرح و أصله اقتفاء الاثر فکان المقتص یتبع أثر الجانی فیفعل مثل فعله. گرفتن حق و کیفر دادن جنایتکار را در برابر قتل یا بریدن یا ضرب و جرح، قصاص گویند. اصل این کلمه از ردیابی و پیگیری است، مثل این است که قصاص کننده جنایتکار را تعقیب کرده و او را به کیفر پاداش می رساند.
در اصطلاح فقهی، قصاص پیگیری و دنبال نمودن اثر جنایت است. بگونه ای که قصاص کننده عین عمل جانی را نسبت به او انجام دهد. به عبارت دیگر، قصاص انجام عملی مثل عملی است که فاعل آن انجام داده است.

قانون گذار سال ۶۱ در ماده (۹) قانون راجع به مجازات اسلامی و در مبحث قتل عمدی در تعریف قصاص مقرر می دارد: « قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد»
تعریف قانون گذار از قصاص به لحاظ عدم انطباق با مفهوم فقهی آن مورد ایراد قرار گرفته است. زیرا اولاً: محکومیت از لوازم قصاص است و برابر بودن آن با جنایت، شرط آن است نه خود آن شرایط شیء را نباید در تعریف آن شیء آورد. زیرا شرایط هر شیء از خود آن شیء متأخر است. ثانیاً : طبق فتوای مشهور فقها، اولیای دم، بدون مراجعه به حاکم خود می توانند تحت شرایطی جانی را قصاص کنند. تعریف ارائه شده در قانون، شامل این مورد نمی شود. ثالثاً : استعمال کلمه «باید» که حکایت از تأکیده اراده گوینده است و وجه انشائی است، در وضع قانون معمول و بلا اشکال است، ولی در تعریف، که وجه اخباری است معمول نیست. رابعاً: کلمه«برابر» کلمه ای نارسا برا ادای مطلب است.

قانون گذار سال ۷۰ اگر چه در مبحث قتل عمدی بر خلاف قانون سال ۶۱، از تعریف قصاص خودداری کرده است، لیکن در مبحث کلیات و در ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی همان تعریف را پذیرفته و مقرر کرده است: « قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد»
در خاتمه با توجه به ایراداتی که بر تعریف قانونی قصاص وارد است، و با لحاظ تعریف فقهی و لغوی قصاص می توان گفت که قصاص عبارت است از استیفاء اثر جنایت. به عبارت روشن تر، قصاص کشتن یا ایراد جراحتی بر جانی معادل جنایت وارده است.
ب- ماهیت
۱- حق و حکم
در حقوق کیفری اسلام، حق و حکم از نظر تعریف و آثار متفاوت هستند. اصولاً حقوق قابلیت اسقاط دارند و دارنده حق می توان حق خود را اسقاط کند. در حالی که احکام شرعیه غیر قابل اسقاط هستند. قصاص اگر از جمله حقوق باشد مجنی علیه یا اولیای دم تحت شرایطی می توانند آن را اسقاط کنند. ولی اگر قصاص حکم تلقی شود، اسقاط آن از سوی مجنی علیه یا اولیای دم امکان پذیر نیست.

در اصطلاح حقوقی، حق توانایی است که حقوق هر کشور به اشخاص می دهد تا از مالی مستقیم استفاده کنند یا انتقال مال و انجام کاری را از دیگر بخواهند.
در اصطلاح حقوقی اسلام، حق توانایی خاصی است که برای کس یا کسانی نسبت به چیز یا کسی اعتبار شده و به مقتضای آن توانایی می تواند در آن چیز یا کس تصرفی نموده یا بهره ای برگیرد.

حق از نظر ماهیت دارای ویژگی های زیر است:
۱- قابلیت اسقاط آن از ناحیه اشخاص
۲- امکان نقل و انتقال آن، به اسباب انتقال قهری و ارادی
۳- امکان تعهد علیه آن

با توجه به مراتب فوق، می توان گفت که حق عبارت است از سلطه ای که برای شخص بر شخصی دیگر یا مال یا شیء جعل و اعتبار می شود.
حکم در لغت به معنای امر، قضاء و فرمان، عهده دار شدن، دستور و امر آمر، به کار رفته است.
در اصطلاح حکم آن است که شارع، حکمی تکلیفی یا وضعی درباره فعلی از افعال انسان جعل و اعتبار کند، به این معنی که آدمی را از ارتکاب فعلی منع کند یا به انجام دادن آن وادار کند یا در انجام دادن و ترک آن اجازه و رخصت دهد و یا بر فعل انسان اثری مترتب کند. به عبارت دیگر، حکم شرعی امری است که شارع مقدس آن را برای موضوعی اعتبار کرده است، مشروط بر این که این اعتبار به نحوی از انجاء انشاء شده باشد.
با توجه به تعریف فوق، ویژگی های مهم حکم را می توان به شرح ذیل احصاء کرد.

۱- عدم قابلیت اسقاط آن از ناحیه اشخاص
۲- عدم امکان نقل و انتقال آن به اسباب انتقال قهری و ارادی
۳- عدم امکان تعهد علیه آن
برای تشخیص حق از حکم از سوی صاحب نظران اسلامی ملاک ها و ضوابط مختلفی ارائه شده است. برخی عقیده دارند که برای تشخیص حق از حکم باید به آثار آن توجه کرد، چنانچه این آثار قابل نقل و انتقال باشد این سلطه و توانایی حق است در غیر این صورت از مصادیق حکم خواهد بود.

عده دیگری از صاحب نظران به نظریه مذکور ایراد وارد کرده اند و گفته اند اولاً : این نحوه تشخیص مستلزم دور است، زیرا قابلیت نقل و انتقال متوقف بر این است که حق بودن سلطه و توانایی محرز باشد و احراز این امر نیز خود متوقف بر قابلیت نقل و انتقال و اسقاط است. ثانیاً: این درست است که حکم چیزی است که قابل نقل و انتقال و اسقاط نیست ولی این بدان معنی نیست که همه حقوق قابل نقل و انتقال هستند، زیرا همه اقصام حق این ویژگی را ندارند و پاره ای از آنها فاقد این قابلیت هستند.
با توجه به ایرادات فوق، گفته شده است که: « برای تشخیص درست حق و حکم علاوه بر ضابطه مذکور باید به امر دیگری که همان مفاد ادله باشد نیز توجه کرد.»

توضیح این که حق و حکم هر دو نتیجه ادله شرعی و قانونی است. گاهی ادله مزبور بیانگر این معنا است که اراده شخص در نتیجه حاصل از آنها تأثیری ندارد در این صورت این نتیجه «حکم» است و در غیر اینصورت نتیجه مزبور «حق» خواهد بود.
با توجه به تعریف لغوی و اصطلاحی حق و حکم و ویژگی هایی که برای این دو تأسیس حقوقی بیان کردیم و نظر به این که قصاص از شئون و اختیارات « من له الحق» است و شارع مقدس در قصاص حکم به جواز آن نکرده بلکه جعل سلطنت از برای صاحبان حق کرده است، لذا می توان از مجموع مباحث فوق به شرح زیر نتیجه گیری کرد:

۱-قصاص از مصادیق حق است نه حکم به معنای خاص، زیرا حق از آنجایی که از طرف شارع مقدس جعل می گردد، از مصادیق حکم به معنای اعم است. البته حکمی که برای خود جعل مستقل داشته و زمان اختیار آن به دست دیگری سپرده شده است.
۲- حق قصاص یک حق غیر مالی است. زیرا با اجرای حق قصاص نفع مادی و قابل تقویم به پول برای مجنی علیه یا اولیای دم حاصل نمی گردد. از این رو همانطور که بعداً خواهیم دید رشد در اجرای آن معتبر نیست، و غیر رشید هم می تواند حق قصاص را اجرا یا جانی را عفو کند.
۳-حق قصاص حقی قابل اسقاط است. بنابراین مجنی علیه یا اولیای دم می توانند جانی را عفو کنند.
۴- حق قصاص قابلیت انتقال قهری دارد، به عبارت دیگر، اگر صاحب حق قصاص فوت کند، این حق به ورثه او منتقل می گردد.
۵- در این که حق قصاص قابل نقل است، یعنی صاحب آن می تواند با اراده آن را به دیگری منتقل کند یا نه، بین صاحب نظران اختلاف است. عده ای معتقدند که چون حق قصاص منحصراً برای تشفی خاطر اولیای دم جعل شده است. بنابراین قابل نقل نیست

در مقابل عده ای دیگر علت اصلی تشریح حق قصاص را صرفاً تشفی خاطر اولیای دم نمی دانند. زیرا اولاً : در مواردی که اولیای دم وجود ندارد باز حق قصاص ایجاد می شود منتها حاکم به عنوان ولی عمل می کند. ثانیاً: طبق تعریف، قصاص کیفر معادل جنایت وارده بر جانی است، لذا خصوصیتی در تشفی خاطر اولیای دم نیست، جز آنکه اجرای قصاص حس انتقام خواهی آنان را از بین می برد. ثانیاً : وکالت در اجرای قصاص از طرف فقها پذیرفته شده است. به عبارت دیگر، مجنی علیه در قصا عضو و اولیای دم در قصاص نفس می توانند برای اجرای حق قصاص به دیگری وکالت دهند یا دیگری را اختیار بدهند که از جانب آنان حق را اجرا کند یا جانی را عفو کند.

در خاتمه این دسته از صاحب نظران با توجه به دلایل فوق الذکر حق قصاص را جزء حقوق قابل نقل تشخیص داده اند. البته اگر چه حق قصاص جزء حقوق قابل نقل تلقی گردیده است، ولی می توان گفت که نقل حق قصاص به جانی ممتنع است. زیرا صاحب حق و من علیه الحق در یک فرد جمع می گردد و این امر مشکل و ممتنع است. لذا این قسم نقل صحیح نیست.

۲- حق الله و حق الناس
تأسیس حقوقی« حق الله» و « حق الناس» از ویژگی ها و مختصات حقوق اسلام است. به طور کلی یکی از روش ها و ملاک های مهم شناخت قابل گذشت بودن جرایم در حقوق اسلام، حق الله و حق الناس بودن آن است. اگر جرم از حقوق الناس باشد، استیفای حق و مجازات مجرم منوط به مطالبه صاحب حق است و با گذش صاحب حق مجازات ساقط می گردد. اگر جرم دارای جنبه حق اللهی باشد حکم قاضی متوقف بر مطالبه کسی نیست و صلح و اسقاط اشخاص مؤثر در اجرای حکم یا توقف آن نیست.

با توجه به مراتب فوق و به منظور تشخیص حق الله از حق الناس لازم است ابتدا دو مفهوم حق الله و حق الناس را از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار دهیم.
در مورد مسایل حقوقی و بویژه کیفری تعریف های متعددی از سوی حقوقدانان اسلامی در رابطه به حق الله ارائه شده است.
برخی حق الله را مطابق با حقوق عمومی دانسته اند.
برخی دیگر حق الله را آن چیزی دانسته اند که نفع عمومی بر آن تعلق می گیرد و ضرر عمومی به وسیله آن از مردم دفع می گردد بدون این که اختصاص به فرد خاصی داشته باشد.

بالاخره از نظر عده ای دیگر، هر آنچه که اولاً و بالذات معصیت الله و ثانیاً و بالعرض تجاوز به حقوق افراد باشد حق الله است.
با تصویب قوانین اسلامی اگر چه موارد و مصادیق حق الله و حقوق الناس در حدود، قصاص و دیات روشن بود، بدن توضیح که موارد قصاص و آنچه که به آن دیه تعلق پذیرد، حقوق الناس و حدود نیز به استثنای حد قذف و حد سرقت ( قبل رفع الامر الی الحاکم) حق الله تلقی می گردید، ولی قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ که جرایم متعدد و بعضاً مهمی را در بر می گرفت به لحاظ تعریف نکردن نهادهای حقوقی فوق الذکر و عدم تعیین ضابطه دقیق و مشخص برای تفکیک آنها، و با عنایت به آثار مهمی که در ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات بر تفکیک این دو مفهوم مترتب بود دست اندرکاران مسائل قضایی را با مشکلاتی در تشخیص مصادیق حق الله و حق الناس در جرایم تعزیری مواجه ساخت.

ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات مقرر می داشت: « در حقوق الناس، تعقیب و مجازات مجرم، متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست»
دادگاه برای تعیین تکلیف در خصوص مورد از کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی و همچنین اداره حقوقی دادگستری استعلامات مختلفی به عمل آوردند.
در پاسخ به یکی از این استعلامات کمیسیون استفتائات و مشاورین شورای عالی قضایی اظهار نظر کرده است که : « … هر جرمی که باعث اخلال و اختلال در نظم جامعه گردد و موجب لطمه بر مصالح اجتماع و حقوق عمومی باشد حق الله محسوب می شود.»

اداره حقوقی دادگستری نیز در پاسخ به استعمالات مختلف اعلام نظر کرده است که: «جرائمی که منشاء آنها تخطی و تجاوز از احکام الهی است، مانند شرب خمر، قمار، زنا و نظایر آن، از حقوق الله است. در مورد تردید نسبت به حق الله بودن یا نبودن جرمی، باید از کتب فقهی و فتاوی مشهور، استفاده شود.»
از طرف دیگر اگر چه تأسیس حقوقی حق الله، با تأسیس حقوق عمومی در حقوق وضعی مطابقت ندارد ولی این عدم مطابقت مانع از این نیست که حقوق عمومی با عنایت و مسامحه از مصادیق حق الله باشد. به عبارت دیگر، حق الله در حقوق اسلام می تواند دارای دو جنبه الهی و عمومی باشد.
در خاتمه با توجه به مجموع تعاریفی که فقها و حقوقدانان در رابطه با حقوق الله ارائه داده اند می توان گفت که حق الله حقیقی، همانا سلطنت خداوند است بر باز خواست بندگان عموماً بر اجرا یا ترک عملی که در مورد آن نهی یا امر شارع به مکلف متوجه شده است و استیفا یا عفو از آن منوط به امر الهی است مانند وجوب نماز و حرمت زنا.

فقها و حقوقدانان از تأسیس حقوقی حق الناس مانند حق الله تعاریف گوناگونی ارائه داده اند که به منظور تبیین موضوع بحث به مهم ترین آنها اشاره می گردد.
عده ای از حقوقدانان حقوق الناس را حقوقی می دانند که از مصالح یا مفاسدی که مربوط بخصوص فرد یا افرادی است ناشی شده است. به عبارت دیگر از نظر این دسته از صاحب نظران حقوق الناس حقوقی است که شارع مقدس آنها را برای افراد جامعه به طور خصوصی وضع کرده است.
از نظر تعداد دیگر از فقیهان و حقوقدانان، حق الناس حقی است که سلطنت و ولایت استیفا یا عفو از آن برای ذی حق جعل شده و منوط به اختیار و مطالبه اوست
با توجه به تعاریف ارائه شده از سوی فقیهان و حقوقدانان می توان گفت حق الناس حقی است که اختیار یا عفو از آن ذی حق جعل شده و منوط به اختیار و مطالبه اوست
از مجموع مباحث فوق این نتیجه مستفاد می گردد که حق قصاص از جمله حقوق الناس است و شارع مقدس این حق را از شئون اختیارات « من له الحق» قرار داده است. البته جعل سلطنت برای صاحب حق به این معنا نیست که جنبه عمومی و به اعتباری حق اللهی این حق به لحاظ اختلالی که قتل عمدی در نظم جامعه ایجاد می کند نادیده گرفته شود. به دیگر سخن، قصاص در اسلام از لحاظ نفع عمومی و جامعه حائز اهمیتی خاص است که نمی توان جنبه عمومی آن را نادیده گرفت و قصاص را از حقوق شخصی محض دانست.

بر این اساس است که تعدادی از فقیهان و حقوقدانان اسلامی حق قصاص را از مصادیق حقوق مشترکه یا حقوق مختلط دانسته اند که در آن حق الناس غلبه دارد.
این عده عقوبات حاصله از جرایم را به سه دسته تقسیم کرده اند:
۱- حق الله، که مربوط به مصالح عامه و اجتماع است و ربطی به فرد معینی ندارد.
۲- حق الناس، که مربوط به مصلحت افراد است.
۳- حق مختلط، یعنی حقی که در آن حق الله و حق الناس جمع شده اسیت. حق مختلط بر دو قسم است.
اول: حقی که در آن حق الله ارجح است
دوم : حقی که حق الناس در آن راجع است. مانند حق قصاص
آقای دکتر صبحی محمصانی یکی از حقوقدانان عرب در رابطه با جنبه عمومی قتل عمدی و این که قصاص از حقوق خصوصی صرف نیست دلایلی به شرح زیر ارائه داده است.

۱-به عقیده بیشتر فقها، قصاص به وسیله اولیای دم اجرا نمی شود. بلکه اجرای آن مربوط به حاکم است
۲-هر گاه مقتول ولی دم نداشته باشد به جانشینی او استیفای قصاص بر عهده حاکم است و در این صورت وی حق قصاص و صلح دارد، لکن حق عفو چون بر ضرر حاکم است، ندارد
۳- در قتلی که با خدعه و تزویر یا مخفیانه انجام گرفته است اولیای دم، حق صلح و یا عفو قصاص را ندارند و چون این نحوه از قتل ملحق به مجازات عمومی است صلح و عفو آنان مانع قصاص قاتل نیست. هم چنین است قطع اعضا یا کور کردن چشم و امثال این جرایم
۴- در قتل عادی که عمداً واقع شود اگر چه در صورت صلح و یا عفو اولیای دم قصاص ساقط می گردد لیکن، حاکم صد تازیانه به قاتل می زند و او را به حبس یا نفی بلد می کند و در صورت تکرار قتل یا اصرار در فساد می تواند وی را اعدام کند.

در خاتمه از آنجائی که نظریه های اداره حقوقی دادگستری یا کمیسیون استفتائات، صرف نظر از ابهامات جنبه مشورتی داشته و دارای قدرت اجرایی در حد قوانین موضوعه نبودند، دیوان عالی کشور در مواردی برای حل مشکل ناچار به مداخله شد و با صدور آراء وحدت رویه تا حدودی به بلا تکلیفی محاکم پایان داد. علی رغم اقدامات فوق، در قوانین موضوعه کیفری، جرایم متعددی وجود داشت که نسبت به جنبه حق اللهی و حق الناس آنها اختلاف نظر بود لذا مقنن در سال ۱۳۷۵ با تصویب کتاب پنجم قانو مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات و مجازات های باز دارنده) از روش قبلی در تعیین جرایم قابل گذش عدول کرد و با پیش بینی ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی نسبت به احصای قانونی جرایم حق الناس و قابل گذشت اقدام کرد و بدین ترتیب تا حدودی مشکلات مراجع قضایی را در این خصوص رفع کرد.

در ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی آمده است: « جرایم مندرج در مواد ۵۵۸،۵۶۰،۵۶۱،۵۶۲، ۵۶۳،۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶ و قسمت اخیر ماده ۵۹۶، ۶۰۸، ۶۳۲، ۶۳۳، ۴۶۲، ۶۴۸، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۹، ۶۸۲، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۹۰، ۶۹۲، ۶۹۴، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰ جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید.»
ج- سابقه تاریخی

۱- دوران قدیم
در قانون الواح دوازده گانه روم که به قولی اولین قانون مدون و مکتوب است مجازات قصاص برای بعضی از جرایم علیه افراد مانند بریدن عضوی از اعضای بدن انسان، شکستن استوان ها و قتل نفس، مورد قبول و پذیریش قرار گرفته است.
در مجموعه قوانین حمورابی نیز اصل معروف « چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مورد تاکید است.
به موجب قانون مذکور قتل عمدی مشروط بر این که قاتل و مقتول از لحاظ طبقه اجتماعی با یکدیگر همپایه و هم رتبه بوده یا این که قاتل از طبقه اجتماعی پست تر و مقتول از طبقه اجتماعی بالاتر به حساب آید موجب قصاص بوده است. به عبارت دیگر، هم کفو بودن طرفین از شرایط قصاص به حساب می آمد.
در رابطه با صدمات وارد بر اعضا مانند جراحات و شکستن عضو نیز تحت شرایطی در قانون مذکور مجازات قصاص تعیین گردیده بود.
به موجب مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ مجموعه قوانین حمورابی، اگر کسی چشم کسی را بیرون آورد، در عوض چشم او را بیرون می آورند، اگر کسی استخوان دیگری را شکست آنان ( قضات) استخوان او را می شکنند.
ماده ۲۰۰ قانون مزبور در مورد شکستن دندان صریحاً یادآور می شود که :« اگر کسی دندان دیگری را که با او همپایه و هم رتبه است بشکند، قضات باید همان دندان او را بشکنند»

۲- ادیان قبل از اسلام
در شریعت موسی، قصاص و مقابله به مثل به عنوان اساس نظام کیفری مورد تأکید قرار گرفته است. مجازات قتل عمدی در این دین، قصاص است. بنابراین اگر کسی دیگر را عمداً و با قصد سلب حیات از او و یا با استفاده از ابزارهایی که عادتاً کشنده است به قتل برساند، به قصاص نفس محکوم می گردد. البته اولیای دم می توانستند بدون مراجعه به محاکم، مرتکب قتل عمدی را به قتل برسانند. درسفر خروج، باب ۲۱ آیه ۲۳ و سفر تثنیه باب ۹۹ آیه ۲۱ آمده است: « و اگر اذیتی دیگر حاصل شود آنگاه جان به عوض جان بده و چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان و دست به عوض دست و پا به عوض پا و داغ به عوض داغ و زخم به عوض زخم و لطمه به عوض لطمه.»

مجازات ضرب، جرح و قطع عضو عمدی نیز در دین یهود قصاص است. علاوه بر آیات فوق الذکر، آیات زیر نیز دلالت بر ضرورت اجرای قصاص در صدمت بدنی عمدی دارد:
۱- « شکستگی عوض شکستگی، چشم عوض چشم و دندان عوض دندان، چنانکه به آن شخص عیب رساندیه همچنان به او عبی رسانیده شود»
۲-« چشم تو ترحم نکند، جان به عوض جان، چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان، دست به عوض دست و پا به عوض پا»
در دین مسیح برخلاف دین یهود، به عفو و بخشش و بردباری توصیه شده ست. آیات زیادی در انجیل، دلالت بر عفو و گذشت و عدم پاسخ دادن بدی با بدی دارد.
توصیه بیش از حد دین مسیح به اغماض و گذشت و پرهیز از انتقام، موجب شده است که در رابطه به مجازات جرایم علیه تمامیت جسمانی از قبیل قتل عمدی، در بین دانشمندان و صاحب نظران، عقاید متفاوتی به شرح ذیل ارائه گردد:

۱-در دین مسیح در رابطه به جرام علیه تمامیت جسمانی، مانند قتل عمدی، صرفاً گذشت و عفو تعیین گردیده است؟ و مجنی علیه یا اولیای دم در رابطه با جرایم فوق الذکر حق قصاص یا اخذ دیه را ندارند. صاحب تفسیر رازی در این مورد می نویسد که:« اهل تورات را قصاص بود و دیه و عفو نبود و اهل انجیل را عفو بود و دیه وقود نبود»
۲-در دین مسیح در رابطه با جرایم فوق الذکر صرفاً مجازات دیه تعیین گردیده است. مجنی علیه یا اولیای دم در این قبیل جرایم حق قصاص ندارند و فقط می تواننند دیه دریافت کنند. در قسمتی از گزارش کنفرانس اجرای حقوق کیفری اسلامی و اثر آن در مبارزه با جرایم، که در سال ۱۳۵۵ در عربستان برگزار گردیده آمده است:« دین اسلام پیوسته رعایت اعتدال وحد وسط را کرده است و بر خلاف دین یهود که تنها قصاص را پذیرفته است و دین مسیح که تنها به دیه قناعت کرده است دین اسلام میانه را گرفته است. در آغاز در قتل عمدی قصاص را تشریع کرده است در عین حال به موجب نصوصی از آیات و احادیث، به عفو از قصاص و انتخاب دیه ترغیب فرموده است.»

۳-دعوت دین مسیح به عفو و گذشت، صرفاً یک توصیه اخلاقی و کار نیکو و مستحب است و این امر دلالت بر نسخ احکام قصاص در رابطه با جرایم قتل، ضرب و جرح عمدی ندارد. یکی از نویسندگان عرب در این زمینه می گوید: « دعوت به گذشت و آسان گیری و چشم پوشی از بدی های مردم در مسیحیت امر واجب نبود بلکه کار نیکو و متسحبی شمرده شده است. در قرآن کریم نیز آیاتی است که انسان را به گذشت و بخشش ترغیب می کند و در عین حال حق او را در مطالبه کیفر مقرر از میان نمی برد. از این رو دعوت حضرت مسیح به عفو و گذشت و چشم پوشی از بدیهای مردم، به معنا لغو و نسخ احکام قصاص نیست و علی رغم این که انجیل در هیچ حالی از حالات جنایت بر نفس به اخذیه به صراحت نصی ندارد ولی آنچه از محروم شدن مجنی علیه از اقدام به خونخواهی و انتقال جویی و قصاص فهمیده می شود و آنچه از محبوبیت سازش میان مجنی علیه و جانی استفاده می گردد، این است که معمولاً این مصالحه و سازی با مقدری از مال تحقق می یابد. زیرا این منطبق قابل قبولی نیست که انسان را هم از عین حق او و هم از عوض محروم گردانند.»

با توجه به مراتب فوق الاشعار می توان گفت که نسخ احکام قصاص و دیه در دین مسیح فاقد دلیل و مبنای عقلی است. زیرا اولاً: دین مسیح کامل کننده دین موسی است نه ناسخ آن. بنابراین صرف نبودن حکم قصاص در انجیل موجود دلیل عدم مشروعیت آن در مذهب مسیح نیست. ثانیاً: ترغیب و تشویق به عفو و گذشت و عدم پاسخ دادن بدی به بدی هیچ منافاتی با وجود نظام کیفری در دین مسیح ندارد. زیرا در دین مقدس اسلام نیز علی رغم وجود نظام کیفری به خصوص قصاص، تأکید و تشویق به عفو شده و عفو و صبر از قصاص بهتر معرفی شده اند. ثالثاً: دیه در انجیل به عنوان جانشین قصاص تعیین نگردیده است و بعید است یک دین الهی و رسمی در قبال یکی از مهم ترین مسائل و مشکلات جوامع انسانی که جنایت علیه اشخاص است، تنها موضوع عفو و گذشت را پیشنهاد کند. رابعاً: عملکرد ملت ها و دولت های معتقد به مسیحیت نیز نسخ احکام قصاص و دیه را در دین مسیح تأیید نمی کند.

۳- اسلام
در دین مقدس اسلام اصل قصاص با شرایطی مورد پذیریش و تأیید قرار گرفته است. در قرآن کریم آیات زیادی وجود دارد که ناظر به اصل قصاص است. دسته ای از آیات به اصل « مقابله به مثل» به طور کلی دلالت دارند که یکی از مصادیق آن مقابله به مثل در امور کیفری و جنایی است. این آیات عبارتند از:
۱- و جزاء سیه سیه مثل ها
« کیفر بدی، بدی است، به مانند آن»
۲-وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم
اگر کیفر می دهید، به مانند آنچه بدان کیفر شده اید کیفر دهید
۳- قن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم…..
… پس هر که به جور و ستمکاری به شما دست درازی کند او را به مقاومت از پای درآورید به قدر ستمی که به شما رسیده….
از مجموع آیات فوق استفاده می شود که بدی را می توان با آنچه که مانند آن است پاسخ داد و معتدی علیه مجاز است همان گونه که با او عمل شده است رفتار کند و در این صورت مسئولیتی متوجه او نخواهد بود. یکی از مصادیق بارز بدی کردن در مورد دیگران کشتن و ایراد ضرب و جرح است.
شیخ طوسی در تفسیر التبیان در ذیل آیه ۴۰ شوری می گوید: « احتمال دارد که مراد از این آیه، همان حکم قصاص باشد که در آیه ۴۸ سوره مائده آمده است. لذا مجنی علیه می‌تواند با جانی همان کند که با او کرده است بدون زیاده روی»
صاحب جواهر نیز در ابتدای بحث قصاص ابتدا آیاتی را که به صراحت دلالت بر ال فصاص دارند مطرح می‌کند. سپسی به آیات فوق الذکر به عنوان آیاتی که بالعموم دلالت بر حکم قصاص دارند اشاره می کند.

دسته دوم آیاتی هستند که مستقلاً و به طور مشخص ناظر به قصاص اعم از قصاص نفس و قصاص عضو هستند. مهم ترین این آیات عبارتند از:
۱- و لکم فی القصاص حیوه یا اولی الالبات لعلکم تتقون
ای خردمندان، شما را در قصاص زندگانی است باشد که به تقوا گرائید.
۲- یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر باالحر
ای کسانی که ایمان آورده اید درباره کشتگان بر شما (حق قصاص) مقرر شد آزاد عوض آزاد….
۳- و لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا…
نفسی را که خدا حرام کده است جز به حق نکشید و هر کس مظلوم کشته شود به سرپرست وی قدرتی داده ایم….
آیه فوق اگر چه مستقیماً بر قصاص دلالت ندارد ولی از مفاد آن می توان به جواز قصاص پی برد زیرا در قسمت اول آیه، قتل نفسی نهی و تقل نفس « بالحق» به عنوان استثناء بر آن ذکر گردیده است. در ادامه آیه قتل نفس از روی ظلم و عدوان به عنوان یکی از مصادیق قتل ناحق بیان گردیده است.
۴- « و کتبنا علیهم فیها ان النفس والعین بالعین… و الجروح قصاص»
در تورات مقرر کردیم که جان در مقابل جان و چشم در برابر چشم… و زخم ها قصاص دارند.

شیخ طوسی در رابطه با مفاد آیه فوق و در پاسخ به ایراد آن دسته از صاحب نظرانی که آیه فوق الذکر را صرفاً بیان کننده وجود حکم قصاص در شریعت موسی دانسته اند می گوید: « اولاً: اجماع قائم است که این حکم در اسلام نیز به همین صورت وجود دارد. ثانیاً: منسوخ بودن شریعت موسی به عنوان یک دین به این معنا نیست که تک تک احکام آن نسخ گردیده و شارع اسلام می تواند ما را به اطاعت از یک یا چند حکم از احکام متعبد سازد. ثالثاً: مؤید استنباط فوق روایتی است که از پیامبر (ص) نقل شده است که شخصی دندان دیگری را شکسته بود و او را نزد پیامبر آوردند. وقتی پیامبر امر به قصاص فرمود کسی تقاضای عدم اجرای قصاص نزد پیامبر کرد. پیامر فرمود:« کتاب الله قصاص» یعنی حکم این مسئله از نظر کتاب الله قصاص است در حالی که در خود قرآن قصاص دندان جز در همین آیه نیامده است. پس ثابت می شود.
که این حکم در اسلام نیز پذیرفته شده است»

علاوه بر آیات فوق الذکر که به نحو صریح و ضمنی دلالت بر وجود حکم قصاص و مشروعیت آن در دین اسلام دارند. روایات زیادی نیز از معصومین (ع) در رابطه با مشروعیت قصا نقل گردیده است که مهم ترین آنها عبارتند از:
۱- صحیفه عبدالله سنان از امام صادق (ع):
… من قتل متعمداً قید منه. اگر کسی مؤمنی را از روی عمد به قتل برساند از او قصاص می شود.
۲- حدیث نبوی که می فرماید:
من قتل له قتیلا فهو مخیر بین النظرین: اما یفدی و اما ان یقتل
… ولی دم مقتول، مخیر بین دو نظر و امر است یا دیه بگیرد و یا این که قاتل را به قتل برساند.و
۳- در حدیث نبوی دیگر آمده است: « من اصیب بدم او قتل فهو بالخیار بین احدی ثلاث: اما ان یقتص، او یأخذ العقل، او یعفوا»
صاحب خون مخیر میان یکی از این سه امر است: یا قصاص کند یا دیه بگیرد و یا این که جانی را عفو کند.
۴- نظام حقوقی ایران

در دوره هخامنشی مجازات جرایم قتل، جرح و ضرب عمدی، ب ارعایت شرایطی قصا بوده است.
داریوش در کتیبه نقش رستم خاطر نشان ساخته است: « هر کس آزاری برساند، مطابق آزاری که رسانده است تنبیه می کنم»
در دوره های اشکانی و ساسانی نیز جرائمی مانند قتل و جرح عمدی دارای مجازات قصاص بود.
در نامه تنسر آمده است: « آنکه به روزگار سابق سنت آن بود که زننده را باز زننده و خسته کننده را خسته کنند.»
در قوانین جزائی قبل از انقلاب اسلامی مجازات قتل عمد اعدام بود. ماده ۱۷۰ قانون مجازات عمومی سابق مقرر می داشت: « مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر درمواردی که قانوناً استثناء شده باشد»

در مواردی که مرتکب قصد کشتن کشی را نداشت ولیکن ضرب و جرح منتهی به فوت مجنی علیه می گردید، قانون گذار مجازات حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۰ سال را در نظر گرفته بود مشروط بر این که آلتی که استعمال شده قتاله نباشد که در این صورت مرتکب در حکم قاتل عمدی بود.
صدمات عمدی جسمانی وارد به مجنی علیه به موجب مواد ۱۷۲ و ۱۷۳ قانون مجازات عمومی سابق دارای مجازات حبس بوده است.
در ماده ۱۷۲ قانون مجازات عمومی سابق نیز آمده بود: « هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب قطع یا نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا و یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه گرد از دو سال تا ده سال به حبس مجرد محکوم خواهد گردید و در صورتی که منتهی به زوال عقل گردد، به حداکثر مجازات مزبور محکوم خواهد شد»
قانون گذار سال ۱۳۶۱ به موجب مواد (۱) ،(۴۳)، و ۵۵ قانون حدود و قصاص، مجازات قتل عمدی، قطع عضو و جرح عمدی را قصاص تعیین کرده است.
در سال ۱۳۷۰ نیز قانونگذار ضمن اصلاحاتی در قانوون حدود قصاص و دیات مصوب سال ۱۳۶۱ مجدداً اصل قصاص را مورد تأیید قرار داده و برای جرایمی از قبیل، قتل عمدی، قطع عضو و جرح عمدی، مجازات قصاص، در نظر گرفته است.

گفتار دوم- سقوط مجازات
الف- واژه شناسی
سقوط در لغت، به معنای افتادن، نزول، خطاء در قول و حساب، لغزش و بیماری صرع در نزد پزشکان استعمال شده است.
در اصطلاح حقوقی تنزل و از بین رفتن حق را سقوط گویند.
در کلام فقها سقوط در معنای مختلفی از قبیل، رفع حکم، رفع تکلیف، عدم وجوب، انهاء مطالبه حق، زوال استحقاق و اهدار استعمال شده است.
با توجه به مراتب فوق الذکر، اگر چه کلمه سقوط در فقه برای معانی مختلف استفاده شده است، ولی با توجه به معانی لغوی، حقوقی و عرفی این کلمه می توان گفت که سقوط در ترکیب با مجازات به معنای زایل شدن و از بین رفتن آن است. به عبارت دیگر، در موارد سقوط مجازات به رغم مجازات، عروض عواملی امکان اجرای آن را به طور کلی منتفی سازد.

خلاصه این که مراد از سقوط قصاص در این کتاب، ساقط شدن حق قصاص بعد از ثبوت و تحقق آن است، اعم از این که این زائل شدن به خواست و اراده صاحب حق باشد مانند عفو، یا بدون اراده و به موجب قانون باشد ماند فوت یا ارث قصاص
ب- مقایسه سقوط مجازات با نهادهای مشابه
در این قسمت به منظور تبیین موضوع و تعیین حیطه و چهار چوب آن، تفاوت های اساسی سقوط مجازات را با تأسیس های جزائی مشابه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.

۱- موانع ثبوت مجازات
قبل از بیان تفاوت میان سقوط و موانع مجازات، ارائه توضیحاتی در رابطه با معانی لغوی و اصطلاحی علت تامه، مقتضی، شرط، مانع و سبب، ضروری به نظر می رسد. علت تامه از نظر فقهی عبارت از عامل یا عواملی است که به محض تحقق در خارج به دنبال خویش اثری را بیاورند علت تامه مرکب از اجزایی است. مقتضی، شرط و عدم مانع از اجزاء علت تامه هستند.
مقتضی هر عامل موثری است که در صورت عدم مانع، بتواند منشا اثر شود.
شرط، هر امری است که وجود آن برای تحقق امر دیگر لازم است به عبارت دیگر، شرط چیزی است که اگر نباشد مشروط به وجود نمی آید. ولی اگر شرط به وجود آید به تنهایی برای ایجاد مشروط کافی نیست.

در اصطلاح حقوقی هر چه که از تحقق یافتن اثر چیز دیگری جلوگیری کند، مانع نامیده می شود.
در شرع مانع چیزی است که جلو تأثیر مقتضی را می گیرد. به دیگر سخن، مانعیت وضعیت اعتباری است که از تأثیر سبب جلوگیری کند.
سبب آناست که تنها نبودن مانع کافی برای تأثیر آن نیست، بلکه باید شرط یا شروطی به آن افزود تا بیاری آن شرط نتیجه ای را بیافریند.
در حقوق جزا به طور کلی اعمال هر مجازاتی منوط به تحقق شرایطی است. جمع این شرایط و ارکان را که موجب ثبوت مجازات است در اصطلاح، علت تامه آن مجازات می گوییم. بنابراین برای تحقق علت تامه هر چیز لازم است ابتدا سبب آن حادث گردد، سپس در صورت تحقق شرایط و نبودن مانع، علت تامه و موجود مورد نظر، حادث می گردد. به عنوان مثال، در حق قصاص، ورود جراحت از ناحیه جانی بر مجنی علیه سبب حق قصاص است فوت مجنی علیه، شرط تحقق حق است و وجود رابطه پدری بین قاتل و مقتول یا محقون الدم نبودن مجنی علیه موجب عدم مقتضی برای تحقق حق قصاص نفس به حساب می آید.