مقاله اقتصاد بازار و توزیع درآمد

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله اقتصاد بازار و توزیع درآمد دارای ۳۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اقتصاد بازار و توزیع درآمد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله اقتصاد بازار و توزیع درآمد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله اقتصاد بازار و توزیع درآمد :

اقتصاد اثباتى(۳) دستیابى به کارایى اقتصادى را وظیفه خویش مى شمارد. هدف, تخصیص منابع به نحوى است که با امکانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید. اما این که این مطلوبیت حداکثر شده, چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود, به هنجارهاى(۴) مقبول جامعه بستگى دارد که قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقى مى شود. در مدل بهینه پارتو که دستیابى بدان

هدف اصلى اقتصادهاى رایج است, تمام تلاش, یافتن منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت است که مکان هندسى نقاطى است که بهترین تخصیص منابع بین دو صنعتX وY , و بهترین توزیعX وY ,بین دو (گروه) مصرف کننده A وB را نشان مى دهد. مقصود از بهترین توزیع آن نوع توزیعى نیست که

جامعه عادلانه مى داند; بلکه بدون ارزش گذارى عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزیعى را در نظر دارد که جمع مطلوبیت دو فرد یا دو گروه را بیشینه مى سازد. یعنى از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شکل ۱ منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت جامعه باشد, توزیع درآمد (مطلوبیت) ناشى از نقطهM بینA وB همانقدر بهینه است که نتایج توزیعى نقطهN . حتى در حالت حدى, نقطهU هم که تمامى مطلوبیت حاصله را نصیبA مى سازد وB را کاملا بى بهره مى گذارد, مى تواند بهترین توزیع باشد. همین طور نقطهU که توزیع درآمدى صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه مى کند.(۵)

البته اگر براى هر جامعه اى با توجه به هنجارهاى ارزشى اش توابع رفاه اجتماعى در دست باشد, مى توان از حیث نظرى به نقطه بهینه اى از نظر مدل پارتو دست یافت که درآمد (مطلوبیت) را به شکل خاصى توزیع مى کند. شبیه نقطهT در شکل یاد شده. روشن است که تعیین هنجارهاى اجتماعى خارج از وظیفه اقتصاددان است و پیامبران, فلاسفه, سیاستمداران و مصلحان اجتماعى در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نیز در این باره قضاوتى دارد, ولى این وجه شخصیت او ربطى به موقعیت علمى اش ندارد.

اقتصاددان در ارتباط با توزیع درآمد وظائف ذیل را برعهده مى گیرد (:۲۵۸ ۲۰۰۰ Sloman,).
O حدود نابرابرى را تعیین و تغییرات آن را در طول زمان تبیین مى کند.
O علت وقوع سطح خاصى از توزیع درآمد را توضیح مى دهد, و عوامل رشد یا کاهش نابرابرى را روشن مى سازد.
O ارتباط بین برابرى و سایر اهداف اقتصادى مثل کارایى را مىآزماید.
O سیاست هاى متفاوتى مشخص مى کند که دولت براى مقابله با فقر و نابرابرى برمى گزیند.
O آثار این سیاست ها را بر خود نابرابرى, هم چنین سایر متغیرها, مانند کارایى, تورم و یا بیکارى, ارزیابى مى کند.
گرچه اقتصاددانان در ق

ضاوت نسبت به این که نقطه مطلوب توزیع درآمدى کجاست, با دیگران فرقى ندارند; ولى نباید فراموش کرد که آن ها چهارچوب ها و ابزارى در اختیار دارند که آثار سیاست ها را مى توانند بهتر ارزیابى کنند. قضاوت با کسانى خواهد بود که به ملاک هاى ترجیحى فرااقتصادى بیش تر واقف اند. ولى اقتصاددانان یاران و مشاوران خوبى خواهند بود.

البته اقتصاد اثباتى نظریه توزیع درآمد بر اساس بهره ورى عوامل تولید را تبلیغ مى کند (نظریه اى که جلوتر بررسى خواهد). این, خود قضاوتى ارزشى در ترجیح بازار آزاد و دفاع از نتایج توزیع درآمدى آن است. در واقع بازار کارا است در حداکثر ساختن تولید آن چه در بازار مورد تقاضا است. اما سوال از این که تقاضاى حاکم بر تولید کارا را چه کسانى مى سازند, در اقتصاد اثباتى بى جواب مى ماند. در حالى که این تولید به قدرت خرید توزیع شده بین افراد و گروه ها بستگى دارد. یعنى به این که آرإ ریالى که جهت و مقدار تولید را مشخص مى کند, در دست چه کسانى باشد. بنابراین وقتى توزیع آن چه تولید مى شود, عادلانه تلقى نگردد, دلیلى وجود ندارد که کارکرد بازار رقابتى منطقا مورد حمایت قرار گیرد.

در واقع اگر هدف کارایى, تنها هدف اجتماع تلقى شود, و از بقیه اهداف غفلت گردد, آنوقت مى توان با پروفسور حیدرنقوى هم رإى شد که گفته است “اگر بهینه پارتو هدف اجتماعى نهایى تلقى شود (که قسمت اعظم اقتصاد رفاه بر پایه چنین فرض غریبى استوار است), آن گاه باید گفت که آن جامعه بى نواى در حال سقوط, براى مردمش, به ویژه قشر فقیر آن, مهمانى اى آلوده به خست و امساک ترتیب داده است. چرا که اقتصاد در حال بهینه پارتو مى تواند با وجدان آرام به راه خود ادامه دهد, حتى اگر آن هایى که از نیازهاى ضرورى زندگى مثل غذا, محروم شده اند, نتوانند بدون محروم کردن اندک ثروتمندان از ثروتى که به سختى به دست آورده اند, در وضعیت بهترى قرار گیرند” (حیدرنقوى, ۱۹۹۳ : ۱۲۳).

دو دهه پایانى قرن بیستم, دوران رونق اقتصادهاى سرمایه دارى مبتنى بر بازار آزاد در غرب, به ویژه ایالات متحده آمریکا است. اما توزیع درآمد مرتبا نابرابرتر شده است. نیکلاس بار از منابع مختلف نقل مى کند که تعداد فقیران در انگلستان, در این دوره به شدت افزایش یافته است. تعداد فقرا از ۴ / ۴ میلیون نفر در سال ۱۹۷۹, به ۴ / ۱۰ میلیون نفر در ده سال بعد افزایش یافته است. یعنى ۵ / ۲ برابر شده است. تعداد اخیر, ۱۹ درصد جمعیت کشور و ۲۲ درصد کودکانش را در بر مى گیرد. در اغلب موارد نیز فقر پدیده اى پایدار است. بدین معنا که نیمى از فقیران, از والدین فقیر زاده شده اند. در آمریکا نیز وضع, شبیه انگلستان است. نرخ فقر (جمعیتى که زیر خط فقر قرار دارند.) از ۱ / ۱۱ درصد سال ۱۹۷۳ به ۵ / ۱۴ درصد در نیمه دهه ۱۹۹۰ بالا رفت. این جا هم فقر در میان

سالمندان و کودکان افزایش یافته است (:۱۴۲ Barr, 1998). اسمیدینگ نشان مى دهد که فقر در کشورهاىOECD به ضرر زنان رشد کرده است. یعنى تقریبا در تمامى این کشورها, زنان سالمند و خانواده هاى بدون سرپرست مرد(۶), در اوائل دهه ۱۹۹۰ وضع بدترى نسبت به گذشته داشته اند (جدول :۱ Smeeding, 1997).000 منتشر شده, نشان مى دهد که به رغم رونق بى سابقه ۹ ساله آمریکا, سهم کارگران تمام وقت زیر خط فقر از ۵ / ۲ درصد در سال ۱۹۹۷, به ۹ / ۲ در سال ۱۹۹۸ افزایش یافت که شامل ۵ میلیون نفر مى شود. لیندا بارینگتن, مسئول این مطالعه گفت: “به روشنى معلوم مى شود که رشد بالاى اقتصادى در آمریکا, همه قایق ها را به پیش نمى راند; داشتن کارى ساده در تمام طول سال نیز ـ حتى در دوران رونق ـ کافى نیست تا فرد از فقر نجات یابد” بر اساس این مطالعه, تعداد کارگران کم مهارت و کم مزد, امروز بیش از دو دهه گذشته آمریکا است. بین سال ۱۹۶۵ تا ۱۹۹۸, جمع سهم اشتغال بخش خرده فروشى و خدمات (دو بخش کم

مزدتر در آمریکا), از ۳۰ به ۴۸ درصد افزایش یافته است.(۷) شکل ۲ تغییرات نسبت درآمد بیست درصد بالاى درآمدى, به پایین ترین بیست درصد درآمد را طى دهه هاى قرن بیستم, براى آمریکا نشان مى دهد. نمودار آشکار مى سازد که, گرچه در اوائل قرن براى مدت کوتاهى این نابرابرى کاهش یافت, ولى در اغلب دوران مرتبا رو به افزایش بوده است. سهم جمعیت فقیر آمریکا تا سال ۱۹۹۸ باز هم بالا رفته و به ۵ / ۱۶ درصد جمعیت کل آن کشور رسیده است. درحالى که اقتصاد پررونق و نرخ بیکارى پایین است, یک پنجم جمعیت آن کشور به لحاظ کار کردى بیسوادند و ۱۳ درصد مردم آن امید زندگى بیش از ۶۰ سال را ندارند(۸).
گزارش توسعه انسانى ۱۹۹۸ برنامه عمران ملل متحدUNDP) ) حاکى است(۹) که ۲۰ درصد ثروتمندترین مردم دنیا:

O 45 درصد پروتئین حیوانى را مصرف مى کنند, سهم ۲۰ درصد فقیرترین مردم از این ماده غذایى حیاتى تنها ۵ درصد است.
O 58 درصد کل انرژى جهان را کار مى زنند, ۲۰ درصد فقیران کم تر از ۴ درصد مصرف انرژى دارند.
O 74 درصد خطوط تلفن را در اختیار دارند, در حالى که فقیران تنها ۵ / ۱ درصد را.
O 84 درصد کل کاغذ جهان را مصرف مى کنند, اما ۲۰ درصد فقیرترین مردم جهان تنها ۱ / ۱ درصد.

مبیل هاى شخصى را مالک هستند, ولى فقیران تنها کم تر از ۱ درصد.
در سطح جهانى نیز نابرابرى رو به افزایش است. روند نابرابرى جهانى در شکل ۳ مشهود است. در حالى که سهم ۲۰ درصد جمعیت ثروتمند جهان از زیر ۷۰ درصد در سال ۱۹۶۰ به ۸۰ درصد درآمد در سال ۱۹۸۹ افزایش مى یابد, سهم ۲۰ درصد جمعیت فقیر به زیر ۲ درصد کاهش مى یابد. در ایران نسبت درآمد ۱۰ درصد ثروتمند به ۱۰ درصد فقیر از ۶ / ۱۷ برابر در سال ۱۳۶۸ به ۵ / ۱۴ برابر در سال ۱۳۷۵ کاهش یافت. پیش از انقلاب اسلامى, اوج نابرابرى مربوط به سال ۱۳۵۴ است که ثروتمندان به طور متوسط ۸ / ۳۳ برابر فقیران درآمد داشته اند (آهوبیم , :۱۳۷۷ جدول ۲). بى عدالتى ناشى از کارکرد آزاد نظام بازار, در هیچ جاى دنیا تحمل نمى شود به همین دلیل در تمامى کشورهاى سرمایه دارى, دولت به طرق گوناگون در توزیع درآمد دخالت مى کند.

ى دیگر (جنوب) دائما در حال ازدیاد است. نقش شرکت هاى چند ملیتى که ۹۰ درصد آن ها در مثلث آمریکا, اروپا و ژاپن مستقراند مرتبا روبه افزایش است. ۷۰ درصد تجارت جهانى در سلطه ۵۰۰ شرکت قرار دارد. سهم پنج شرکت بزرگتر از بازار جهانى کالاهاى بادوام مصرفى ۷۰ درصد; خودرو, هواپیمایى, فضایى, الکتریکى, الکترونیکى و فولاد بیش از ۵۰ درصد; و از بازار نفت, کامپیوتر شخصى و صنعت رسانه ها بیش از ۴۰ درصد است (:۱۳۵۰ ۲۰۰۰ وSelf ). اعتراضات گسترده مردمى به کنفرانس سیاتل, مقر سازمان تجارت جهانى, در سال ۱۹۹۹ که به اتحاد ۵۲ کشور به رهبرى هند در قبال امریکا و اروپا کشیده شد, هم چنین اعتراضات گسترده در ژنو در اجلاس بعدى, یا پراگ در سال ۲۰۰۰, همگى جنبشى است علیه بى عدالتى جهانى حاصل از سلطه سرمایه دارى بازار در روابط بین الملل. تلاش سازمان ملل متحد براى حل بدهى کشورهاى بحران زده قدم کوچکى در این ارتباط است.
در این مقاله ابتدا کارکرد توزیع درآمدى بازار توضیح داده مى شود. عوامل نابرابرى; منابع تولید, قیمت آن ها, و نقش ربا در این قسمت تشریح مى گر

دد. در قسمت سوم تلقى نظریه بهرورى نهایى به عنوان نظریه توزیع درآمد, نقادى مى شود. مقاله با خلاصه و نتیجه گیرى پایان مى یابد.
۲ ـ بازار در توزیع درآمد چگونه عمل مى کند؟(۱۰)
در نظام بازار, درآمد آحاد مردم از طریق عرضه منابع و نهاده هایى کسب مى شود که در اختیار دارند. این منابع را مى توان سه دسته شمرد. سرمایه انسانى, سرمایه مالى و سرمایه فیزیکى. سرمایه انسانى یا نیروى کار در قبال مزد و حقوق فروخته مى شود, سرمایه مالى در قبال بهره یا سود ارائه مى گردد, و سرمایه فیزیکى, مانند زمین یا خانه, در برابر اجاره واگذار مى شود. بنابراین درآمد هر فرد به مقدار منبعى که در اختیار دارد, و بهایى که در قبال آن مى تواند دریافت کند, بستگى مى یابد

.

O توزیع منابع تولید (ثروت)
چه چیزى توزیع ثروت را تعیین مى کند؟ ثروت به شکل سرمایه مالى یا فیزیکى تحت تاثیر چند عامل توزیع مى شود ; که انباشت در طول زندگى, غصب و سایر تملک هاى ظالمانه ارث از آن جمله اند. البته قوانین مربوط به مالکیت, ارث و ازدواج در این امر تعیین کننده اند. ثروت در کشورهاى سرمایه دارى به شدت نابرابر توزیع شده است. شکل ۴ این وضعیت نابرابر را براى دو کشور انگلستان و ایالات متحده آمریکا به خوبى نشان مى دهد.
در انگلستان, در سال ۱۹۹۵, مالک نیمى از ثروت موجود کشور, تنها ۱۰ درصد ثروتمندترین افراد بودند; و بقیه ۹۰ درصد جمعیت نیم دیگر را در اختیار داشتند (:۲۶۵ Sloman, 2000).
این اختلاف فاحش در تمرکز ثروت که در دیگر کشورهاى تابع نظام بازار نیز مشاهده مى شود, نباید تنها نتیجه تلاش و کوشش تلقى شود. بلکه نهادهاى ناعادلانه و روش هاى مبتنى بر غصب و استثمار در سطح ملى و جهانى از علل قابل توجه آن است.

ثروت به شکل سرمایه انسانى, یعنى نیروى کار, تابع قدرت جسمانى و قابلیت هاى ذاتى دیگر, و هم چنین مهارت هایى است که در طول زندگى انباشته شده است. تفکیک توانایى هاى انسانى بین ذاتیات ناشى از وراثت و قدرت اکتسابى, در عمل چندان آسان نیست. مهم ترین عامل توانایى, هوش و ذکاوت است که معلوم نیست دقیقا چه مقدار نتیجه عملکرد عوامل ژنتیک است و چه میزان به محیط تربیتى یا تلاش و کوشش خود انسان بستگى دارد. به عنوان مثال دانش مهارت را در نظر آورید. روشن است که فرزندان پدران و مادران تحصیلکرده, در کسب دانش, و مهارت معمولا موفق ترند تا فرزندان پدران و مادران داراى تحصیل کم تر. آن ها به مطالعه و کار تحصیلى تشویق

مى شوند و امکانات بهترى برایشان فراهم مى گردد. از تغذیه مناسب نیز برخوردارترند و همین امر قدرت فراگیرى را افزایش مى دهد. آیا مى توان ادعا کرد که آن ها این پیش افتادن را از پدرانشان به ارث مى برند؟ یا توانایى انباشته دانش و مهارت میراث پدرانشان است؟ به هر حال روشن است که علاوه بر قابلیت هاى ژنتیک, محیط تربیتى خانوادگى و اجتماعى, یا به طور کلى, وضعیت محیطى افراد تاثیر به سزایى در انباشت سرمایه انسانى دارد. به عبارت دیگر, سرمایه انسانى, نه تنها به دلیل عوامل ذاتى نابرابر است, بلکه به دلیل نابرابرىهاى ثروت و درآمد در نسل گذشته, و نظامات اجتماعى غیرعالانه نیز متفاوت خواهد بود.

O قیمت منابع تولید
عامل دوم تعیین درآمد در نظام بازار, چنان که گفتیم به قیمتى بستگى دارد که صاحب منبع موجود مى تواند در قبال عرضه آن به چنگ آورد. قیمت منبع, خود به دو عامل بستگى مى یابد; اول, بهره ورى منبع, دوم قیمت کالاى نهایى که آن منبع در تولیدش مشارکت دارد. مثلا براى منبع نیروى انسانىL که در تولید کالاىX شرکت مى جوید, مى توانیم بنویسیم:
PL = MPL . PX
که در آنPX مزدى است که بازار براى منبع سرمایه انسانى مى پردازد,MPL بهره ورى نهایى نیروى کار است, وPL قیمت کالاىX در بازار.

قیمت قطعه زمینى در خیابان ولى عصر تهران با همان مساحت زمین در کنار جاده تهران ـ فیروزکوه, در بیابان هاى بین دماوند و فیروزکوه, بسیار متفاوت است. این اختلاف به دلیل کاربردهاى متفاوتى است که این دو قطعه زمین دارند, و نیز قیمتى که براى کالاها و خدمات قابل حصول از آن ها پیدا خواهد شد.

بهره ورى نیروى کار نیز هر چه بیش تر باشد, میل به استخدام وى فزون تر است. یعنى کارفرما حاضر به پرداخت مزد بالاتر خواهد بود. به عبارت دیگر, مزد به کیفیت سرمایه انسانى موجود بستگى پیدا مى کند. این کیفیت چنان که دیدیم, حاصل ترکیبى از توانایى هاى ذاتى, آموزش و تلاش و پشتکار فرد است. کیفیت نیروى انسانى در شکل ویژه کارآفرینى, قدرت خلاقیتى فراهم مى سازد که در نزد قلیلى از افراد وجود دارد. صرف نظر از جنبه تلاش ارادى, عوامل دیگر موثر بر بهره ورى, خارج از اراده فرد و در نتیجه متفاوت و نابرابر است, در نتیجه درآمدPL) ) نیز مختلف خواهد بود. اختلاف بهره ورى نه تنها براى افراد مختلف نابرابر مى باشد, بلکه براى یک فرد نیز در طول حیات شغلى اش متغیر است. مانند ایام پیرى و بازنشستگى.

البته تعیین بهره ورى یک فرد در عمل بسیار سخت است. زیرا تولید نهایى, نیروى کار به عوامل دیگرى مثل مدیریت, فن آورى, و مقدار نهاده هاى مکمل بستگى مى یابد. به همین دلیل یک فرد خاص در شغل الف با بهرورى بیش ترى کار مى کند تا شغل ب. نابرابرىهاى ناشى از عوامل برونزا, که فرد در آن نقشى ندارد, در سهم وى از درآمد موثر است.

علاوه بر بهره ورىMPL) ), قیمت کالاى تولید شدهPX نیز در ارزش گذارى بها ده نقش تعیین کننده دارد. کارفرما هر چه تولیدش خواستار بیش ترى داشته باشدPL) بالا), حاضر به پرداخت مزد بیش تر استPX) بالا). بنابراین اگر تقاضاى کالاى تولیدىX) ), کاهش یابد کارفرما یا کارگرش را اخراج مى کند (PL = 0) یا مزدش را پایین مىآورد. بدین ترتیب دوره هاى تجارى بر توزیع درآمد ناشى از سرمایه انسانى اثر مى گذارد.

بنابراین درآمد نیروى کار حتى در بازارى رقابتى, مى تواند تحت تاثیر حوادث پیش بینى شده, مانند بازنشستگى, یا پیش بینى نشده, مثل بروز رکود, کاهش یابد. در این دوره ها اگر وى از منابع دیگر تولید, درآمد نداشته باشد, دچار فقر خواهد شد. بازار براى مقابله با این نارسایى, خود راه حلى ندارد؟ چرا, بیمه راه حل رایج بازار است. اما چنان که در فصل قبلى ملاحظه شد بیمه در مواردى که خسارت ذهنى و انتخاب نامطلوب مصداق یابد, ناتوان از حل مشکل است. علاوه بر آن خطر اجتماعى(۱۱) نیز مانع کارکرد بیمه هاى خصوصى است. خطراتى که تمامى افراد تحت پوشش

یکباره با آن مواجه شوند, بیمه گرهاى بازار را از کار مى اندازد. مثل تورم یا بیکارى که تمامى جامعه را متاثر مى سازد. پوشش بیمه اى کامل در برابر چنین خطراتى ممکن نیست (:۲۰۱ Le Grand et al, 1992). در این حالت ها دخالت دولت براى تإمین اجتماعى و بیمه بیکارى ضرورى مى شود. در غیر این صورت حتى در بازار رقابتى فقر و نابرابرى شدید مى تواند به وجود آید.
نقش بهره و نظام ربوى در پیدایش نابرابرى

سرمایه انسانى یا نهاده نیروى کار, چنان که ملاحظه شد, با مشارکت در فرایند تولید و قبول خطر, سهمى از تولید را نصیب خویش مى کند. این سهم چنان که در ادامه مقاله خواهیم دید, از خطرات مختلفى آسیب مى بیند. اما در مورد سرمایه مالى در نظام سرمایه دارى چنین نیست. وقتى سرمایه مالى به عنوان نهاده تولید بررسى شود, نکات قابل توجهى در ارتباط با نابرابرى درآمد آشکار مى شود.
وقتى یک سرمایه گذارى تولیدى صورت مى گیرد, سرمایه گذار با استفاده از پول عرضه شده در بازار سرمایه و تبدیل آن به سرمایه فیزیکى و سرمایه جارى نقدى, و استخدام نیروى کار, دست به تولید مى زند. او باید براى سرمایه استفاده شده بهره ثابت کنار بگذارد. این بهره تحت عنوان هزینه سرمایه, بخشى از هزینه قطعى بنگاه را به خود اختصاص مى دهد. هدف از فعالیت اقتصادى نیز

کسب سود است. گرچه چنین فرض مى شود که در بلندمدت بازار رقابتى سودى باقى نمى گذارد و تنها بهره سرمایه و مزد کارگر و هزینه مدیریت, قیمت تمام شده را مى سازد. پس سود فعالیت اقتصادى که تفاضل درآمد و هزینه است متغیر بوده و به صفر میل مى کند. در حالى که بهره نرخ ثابت دارد و جزیى از هزینه تمام شده است. اگر سود, یعنى تفاضل درآمد و هزینه منفى باشد, تولیدى صورت نخواهد گرفت, کارگر اخراج مى شود, ولى بهره سرمایه به جاى خویش باقى است. ربا دهنده هیچ کارى به سود و زیان ربا گیرنده ندارد. او بهره خویش را مطالبه مى کند.

کرویتس (۱۹۹۷) نقش بهره را در ایجاد نابرابر به خوبى آشکار مى سازد.(۱۲) یکى از شرایط رقابت

کامل, وجود بازار کامل است. بازارى که ساز و کار قیمت به شکلى رقابتى تعیین کننده آن است. در بازار کالا و خدمات, عرضه و تقاضا قیمت را معلوم مى سازد. این قیمت به طور طبیعى نمى تواند کم تر از هزینه تمام شده باشد. زیرا در این صورت عرضه متوقف مى شود, و چون کمبود پیش مىآید, مجددا قیمت بالا رفته و انگیزه تولید فراهم مى گردد. رشد زیاد قیمت نیز تولید کنندگان جدید را به صحنه جذب مى کنند, که بالمآل با افزایش عرضه, قیمت را کاهش مى دهند.

پس ساز و کار قیمت در بازار رقابتى نقش تنظیم کننده براى رسیدن به حداقل قیمت را بازى مى کند. اما این قانون در بازار سرمایه مالى صدق نمى کند. آن چه ساز و کار قیمت را در بازار کالا موفق مى سازد, دو چیز است: اول آن که, هر کالایى در معرض اتلاف, کهنگى و از مدافتادن و ناکارا شدن از جهت فن آورى (کالاهاى سرمایه اى) قرار دارد. پس احتکار آن چندان مقدور نیست

. خدمات نیز اگر عرضه نشود, اساسا قیمتى (مزد) در کار نخواهد بود. دوم آن که, به فرض نگهدارى, هزینه انباردارى, اگر طولانى شود, ممکن است سود انتظارى را خنثى کرده و زیان به بار آورد.
در حالى که صاحب سرمایه مالى از هر دو خطر مصون است. او مى تواند به راحتى پول را احتکار کند و براى بیش ترین سود, صبر پیشه کند. هیچ فشارى براى عرضه سرمایه در کار نیست. “به

همین سبب, هیچ بازار سرمایه اى در هیچ زمانى اشباع نخواهد شد و در این بازار کمبود مصنوعى پول وجود خواهد داشت. دلیل این که ما همواره (در گذشته هاى دور و اکنون), در همه ى دنیا با نرخ بهره مثبت روبرو هستیم, در همین امر نهفته است”. (صفحه ۲۵). یعنى بازار براى سرمایه, کامل نیست. به بیان روشن تر پول از قواعد بازار تبعیت نمى کند و صاحبان آن تنها در صورتى به عرضه آن رضا مى دهند که رشوه اى تحت عنوان بهره دریافت کنند. بدین ترتیب نهاده سرمایه مالى بدون پذیرش خطر زایندگى پیدا مى کند, بر خلاف سرمایه انسانى. بنابراین فاصله روزافزون سهم این دو از تولید امرى قطعى است.

از این مهم تر موضوع بهره مرکب است که در نظام بازار پذیرفته شده است. اگر نرخ بهره مرکب تنها ۵ درصد باشد, ظرف ۱۴ سال اصل سرمایه دو برابر مى شود. نرخ بهره ۱۲ درصد پس از ۵۰ سال, سرمایه اولیه را ۲۹۰ برابر مى کند! آیا راهى سریع تر از این براى کسب درآمد در طول زندگى وجود دارد؟ (صفحه ۲۶ ـ ۲۷) اگر تولید اجتماعى با نسبت ثابتى بین کار و سرمایه تقسیم شود و

سرمایه, یعنى نرخ بهره, با رشد اقتصاد برابر باشد, توزیع به نفع سرمایه آسیب نخواهد یافت[ .گرچه بى عدالتى ناشى از عدم خطرپذیرى به جاى خویش باقى است]. ولى اگر حجم سرمایه سریعتر از اقتصاد رشد کند, نسبت تقسیم درآمد بین کار و سرمایه بهم مى خورد. مثلا اگر در نقطه آغاز, نسبت سهم کار به سرمایه ۸۰ به ۲۰ و رشد اقتصادى ۳% باشد, در صورت رشد ۳ درصدى سرمایه, پس از ۴۰ سال, همان نسبت ۸۰ و ۲۰ براى سهم کار و سرمایه باقى مى ماند. ولى اگر رشد سرمایه ۶% باشد, این تناسب عکس شده به ۲۳ و ۷۷ درصد تغییر مى کند. یعنى سهم

صاحب سرمایه چند برابر صاحب نیروى کار خواهد شد. به دلیل وجود بهره مرکب رشد سرمایه در همه جاى سریع تر از رشد اقتصادى بوده است (صفحه ۳۲). یعنى سهم صاحبان سرمایه از تولید دائما روبه افزایش است. ثروت پولى خانوارها در آلمان طى ۲۰ سال منتهى به ۱۹۹۱ به طور خالص و ثابت, سالانه ۴ / ۵ درصد رشد داشته است. در مقابل, طى همین مدت حقوق شاغلان, سالانه تنها ۵ / ۱ درصد افزایش داشته است. یعنى قدرت خرید صاحبان نیروى کار پس از ۴۶ سال دو برابر مى شود, در حالى که صاحبان سرمایه پس از ۱۳ سال به این توانایى دست مى یابند (صفحه ۷۱).

کرویتس از وضع اقتصادى آلمان در قرن ۱۲ تا ۱۴ میلادى یاد مى کند که قدرت احتکار پول رایج وجود نداشت, چون به سرعت تعویض مى شد و در زمان تعویض در دست هر کسى بود مالیات سنگین از آن گرفته مى شد. وى نشان مى دهد که چگونه جریان سریع این پول و تمایل به دادن قرض الحسنه, شکوفایى کلى اقتصادى و بهبود رفاه اجتماعى را در مناطق تحت آن روش به دنبال داشت (صفحه ۲۲ ـ ۲۳). چنان که ملاحظه مى شود, نابرابرى درآمدى ناشى از وجود ربا و قدرت کنزمال, بسیار بیش تر از نابرابرى حاصل از کارکرد بازار سرمایه انسانى است.

۳ ـ نظریه بهره ورى نهایى و توزیع درآمد
در بازار رقابتى, در بلندمدت, تولید بهینه در نقطه اى صورت مى گیرد که تولید کننده سود غیر متعارف یا سود بازرگانى ندارد. به عبارت دیگر, بهایى که وى از عرضه کالا به دست مىآورد تنها هزینه هاى نهاده ها را مى پوشاند. از طرف دیگر نهاده ها نیز تا جایى به کار گرفته مى شود که ارزشى که در تولید خلق مى کنند با قیمت آن ها برابر شود. بدین ترتیب ادعا مى شود که نیروى کار و سرمایه دقیقا به اندازه اثر تولیدى خویش مزد یا بهره دریافت مى کنند. زیرا, ارزش کالاى تولیدى از جمع بهره ورى نیروى کار و سرمایه به دست مىآید, و معادل این ارزش بین صاحب نیروى کار (کارگر) و صاحب سرمایه (سرمایه دار), به نسبت نقشى که داشته اند توزیع شده است.

علاوه بر آن, وجود بازار رقابتى باعث مى شود اختلاف مزد بین کارگران و نابرابرى در بازده سرمایه ى سرمایه داران کاهش یابد. اگر مزد در صنعتى بالاتر باشد, کارگران تشویق مى شوند که از بخش هاى کم مزد به آن روى آورند. این تمایل, عرضه کارگر را به صنعت مزبور اضافه مى کند, و بدین ترتیب مزد در آن جا کاهش مى یابد. از آن طرف خروج کارگران از بخش هاى کم مزد, عرضه نیروى کار را براى آن ها کاهش داده و افزایش مزد را سبب مى شود. در نتیجه مزد دو بخش برابر مى گردد. همین طور اگر نرخ بازگشت سرمایه در صنعتى بالاتر از صنعت دیگرى باشد, جابه جایى مشابه, بازدهى سرمایه را در دو بخش یکسان مى سازد. اگر کشاورزى زمین خویش را به

محصولى اختصاص مى دهد که فروش بهترى دارد, افزایش این محصول, قیمت آن را کاهش مى دهد. و در مقابل کاهش عرضه محصولى که قبلا در آن زمین تولید مى شد, قیمت آن را بالا مى برد. در نتیجه بازدهى زمین براى کشت هر دو محصول, به یکدیگر نزدیک مى شوند.
تلقى نظریه بهره ورى نهایى به عنوان نظریه توزیع درآمد از جهات مختلفى مورد انتقاد است:
طرفداران بهینه پارتو مدعى اند که چون مرز تابع بهره ورى است و افزایش کارایى اقتصادى به

معناى بهره ورى بیش تر است: بنابراین اگر دستیابى به تعادل پارتویى را هدف قرار دهیم, با رشد اقتصادى, خود به خود دستمزدها افزایش خواهد یافت و فقر کاهش مى یابد. از آن طرف افزایش سرمایه اى ناشى از کارایى اقتصادى, عرضه سرمایه را بالا برده و بهره را کاهش مى دهد.

یعنى در فرایند تعقیب کارایى سهم نیروى کار افزایش, و سهم سرمایه از کل تولید کاهش مى یابد. اما چنان که پروین و دیگران (:۱۳۷۳ ۱۲) یادآورى مى کنند, این استدلال مبتنى بر پیش فرض هایى است که همیشه محقق نمى شود. از جمله این که بهره ورى نیروى کار با سرعت بیش ترى از بهره ورى سرمایه افزایش یابد. امرى که خلاف آن واقع مى شود. علاوه بر آن چنان که در صفحات پیش 
ادعاى حذف خود به خودى فقر در فراین

د تعقیب کارایى, با تحقیقات تجربى نیز سازگار نیست. با استفاده از منابع سازمان بین المللى کار نشان داده شده است که حتى براى تإمین نیازهاى اولیه ى ۱۰ درصد فقیر جامعه, سى سال وقت, و نرخ هاى رشد مداوم حدود ۱۰ درصد لازم است. (جدول ـ ۱) در مورد ایران برآوردها حاکى از آن است که زمان لازم بسیار طولانى و نرخ هاى رشد مورد نیاز بسیار بالا و غیره واقعى خواهد بود (پروین و دیگران, :۱۳۷۲ ۱۴). رجوع به ارقام مقدمه این فصل شاهد آن است که در کشورهاى توسعه یافته, برخلاف ادعاى فوق, افزایش بهره ورى نیروى کار با گسترش فقر همراه گشته است

. “شواهد فراوانى وجود دارد حاکى از آن که رشد به خودى خود به تغذیه بهتر منجر نمى شود همچون کشورهاى توسعه یافته, در کشورهاى در حال توسعه نیز میان دست و دهان فاصله بسیار است (گریفین و مک کنلى, :۱۹۹۴ ۱۶۴).

جدول ـ ۱ ـ نرخ رشد لازم براى تإمین نیازهاى اولیه, طى دوره ۱۹۷۰ ـ ۲۰۰۰

منطقه نرخ رشد
آفریقا (مناطق خشک)۲ / ۱۱
آفریقا (مناطق استوایى)۱ / ۱۱
آسیا (به استثناى چین و کشورهاى پردرآمد)۸ / ۹
چین۶
امریکاى لاتین (با درآمد پایین)۴ / ۹
امریکاى لاتین (با درآمد متوسط)۷ / ۸
خاورمیانه و آفریقا (تولیدکنندان نفت)۳ / ۱۱
منبع: (:۴۱ ILO (1976

O چهار دلیل در رد نظریه بهره ورى نهایى به عنوان نظریه توزیع درامد
۱) مهم ترین ایراد این است که این نظریه اساسا براى تخصیص بهینه منابع وضع شده است. یعنى راهنماى کارفرماى حداکثرساز سود است در استخدام نهاده ها. بدین ترتیب که به او مى گوید, از هر نهاده به مقدارى استخدام کن که ارزش تولید نهایى آن (اضافه تولید ناشى از استخدام آخرین واحد نهاده) از بهایى که براى آن مى پردازد, کم تر نباشد. در واقع همان طورکه در بازار کالا, تقاضا تا جایى ادامه مى یابد که ارزش حاصل شده از مصرف آخرین واحد کالا بالاتر از قیمت آن باش

د; در بازار نهاده, مثلا نیروى کار, تقاضاى کارگر تا آن جا ادامه خواهد یافت که ارزش اضافه تولید پس از استخدام آخرین کارگر, از مزد وى کم تر نباشد. یعنى این مزد نیست که متناسب با ارزش کار آخرین کارگر تعیین مى شود, بلکه, مزد در بازار تعیین مى شود, و کارفرما آنقدر کارگر مى گیرد تا به نقطه برابرى ارزش تولید نهایى = مزد دست یابد.

شکل ۵ ـ این ارتباط را توضیح مى دهد منحنىVMPL (13) تغییرات ارزش تولید نهایى نیروى کار را, در قبال افزایش استخدام نشان مى دهد. طبق قانون بازده نزولى, با افزایش تعداد کارگران, از نقطه اى به بعد, تولید نهایى آن ها کاهش مى یابد و چون بازار رقابتى, و شرکت کوچک است, قیمت کالاى تولیدى ثابت است, پس با کاهش تولید نهایى (بهره ورى),VMP کم مى شود. این منحنى منافع نهایى کارفرما را نمایش مى دهد. منحنىW نیز که مزد تعیین شده در بازار است هزینه هاى نهایى کارفرما را از استخدام کارگر ارائه مى کند. مثل بازار کالا که نقطه تعادل درMC = P بود, این جا نیز نقطه تعادل درVMP = W (هزینه نهایى = منافع نهایى) خواهد بود و کارفرما به تعدادL کارگر استخدام مى کند.

چنان که ملاحظه مى شود, اساسا بحث توزیع درآمد در کار نیست. درست برعکس, اگر قرار بود پرداخت بر اساس تولید نهایى را عدالت بدانیم, چرا باید ارزش تولید نهایى آخرین کارگر را ملاک پرداخت به تمامى کارگران بگیریم؟
مى دانیم تمامى کارگران غیر از آخرین نفر,VMP بیش ترى ازW دارند (شکل ۵). پس با ملاک پذیرفته ما, عدالت اقتضا دارد که به هر یک از کارگران متناسب با کارش دستمزد پرداخت شود و دیگر مازادى براى شرکت باقى نماند. در حالى که مزد تعیین شده به وسیله بازار مبناى پرداخت است و مازاد حاصل شده از ارزش کار کارگران براى جبران سرمایه ثابت بنگاه به کار گرفته مى شود.

۲) بهره ورى هر عامل تولیدى مستقل از سایر عوامل نیست. وقتى مقدار معینى از نیروى کار با ترکیب مشخصى از سایر نهاده ها, در تولید نقش بازى مى کند, ناممکن است که سهم مشخصى از تولید کل را به هر عامل نسبت دهیم. مثلا وقتى تراکتورى با یک کارگر و مقدار یک هکتار زمین و مقدار معینى بذر و کود, براى تولید گندم به کار گرفته مى شود, نمى توان دقیقا معلوم کرد که سهم هر عامل, مانند کارگر, از گندم تولیدى چقدر است. وقتى چنین چیزى ممکن نباشد ادعاى

عادلانه بودن مزد پرداختى قابل پذیرش نیست. در واقع نظریه تولید نهایى براى اندازه گیرى تغییر مقدار محصول کل در اثر به کارگیرى یک واحد اضافى از نهاده اى خاص, قابل استفاده است, ولى نمى تواند بخش معینى از تولید کل را به یک نهاده مرتبط سازد. نظریه بهره ورى نهایى در واقع نظریه تقاضاى نهاده ها است. کانون قضیه این است که کارفرماى حداکثر ساز سود هرگز براى یک واحد از نهاده نیروى کار, زمین, ماشین و هر چیز دیگر که باشد, بیش از ارزشى که آن واحد نهاده براى وى خلق مى کند, نخواهد پرداخت. ارزش آن واحد نهاده براى بنگاه که به وسیله درآمد

اضافى اى تعیین مى شود که با به کارگیرى آن به دست مىآید (یا حدس زده مى شود به دست خواهد آمد). بنابراین قیمت نهاده ها در بازار (رقابتى) تا اندازه اى بازتاب بهره ورى نهایى آن نهاده است. البته قیمت هر نهاده به عرضه و تقاضاى آن بستگى دارد. تئورى بهره ورى نهایى به ما براى فهم طرف تقاضاى نهاده کمک مى کند, ولى چیزى درباره سهم این نهاده در تولید کل یا قیمت عادلانه نهاده نمى گوید. تا بحث طرف عرضه بازار نهاده صورت نگیرد تصویر کامل نیست

(:۵۳۶ Stroup, 1987 للهGwartney ). ظاهرا خطاى عادلانه بودن مزد از عبارت “مزد با تولید نهایى کارگر برابر است” ناشى مى شود. در واقع تولید نهایى, حاصل کار کارگر آخر نیست, بلکه تغییر تولید کل پس از ورود کارگر آخر به فرایند تولید است. به همین دلیل این نظریه ربطى به توزیع درآمد ندارد.
۳) چنان که گفته شد بهره ورى هر نهاده, مستقل از کمیت و کیفیت سایر نهاده ها نیست. مثلا تعویض مدیر ناکارآمد یک بنگاه, با مدیرى خلاق, مى تواند بهره ورى کارگران را به شدت متحول سازد. یا این که با مواد خام مناسب و با کیفیت بالا, محصول ارزشمندترى به دست کارگران تولید مى شود. خلاصه افزایش کارایىX منحنىVMP را به سمت بالا منتقل مى سازد. اگر پرداخت بر اساس بهره ورى عدالت باشد, ظلم ناشى از مدیریت ضعیف یا کمبود سرمایه جارى در شکل مواد خام نامرغوب را کارگران باید تحمل کنند؟

۴) تنها فرض هاى بسیار صلبى, بازارى رقابتى به مزد برابر براى تمامى نیروى کار منجر خواهد شد. این فرض هاى انتزاعى چنین اند:
O تمامى کارگران از توانایى مشابه برخوردارند.
O تحرک کامل نیروى کار ممکن است.
O تمامى شغل ها براى همه کارگران به یک اندازه جذاب است.
O تمامى کارگران و کارفرمایان از اطلاعات کامل برخوردارند.
O مزد, صددرصد به وسیله عرضه و تقاضا تعیین مى شود و هیچ قدرت بازارى در بازار کار وجود ندارد.
با این فروض, اگر تقاضاى مصرف کننده براى کالایى افزایش یابد, فورا تقاضاى نیروى کار براى تولید آن کالا بالا مى رود. مزد شروع به افزایش مى کند. بى درنگ سیل کارگران بدان صنعت سرازیر مى شود. در نتیجه سریعا مزد به جاى خودش باز مى گردد. عکس این مسیر نیز قابل تصور است. البته در جهان واقعى این فرض ها محقق نمى شود. بلکه اختلافات فاحشى بین مزدها وجود دارد.

چنان که اسلومن شرح مى دهد, حتى اگر بازار رقابتى کامل مى بود, انتظار این بود که نابرابرى پایدار باشد. علت آن است که در کوتاه مدت تعدیل مزدها و جابه جایى ها زمان بر است. باید زمانى بگذرد تا منحنى هاى عرضه و تقاضا تغییر کنند و به تعادل بلندمدت جدید برسند. در این دوران بخش هاى رو به گسترش تمایل به پرداخت بیش تر دارند, در حالى که صنایعى با قراردادهاى از قبل منعقد شده, چنین نخواهند کرد. حتى پس از گذشت زمان لازم براى تمامى تعدیل ها, باز اختلاف مزدها در بلندمدت باقى خواهد ماند. زیرا الف) قابلیت هاى ذاتى متفاوت

است تعلیم و تربیت نمى تواند تمامى این اختلاف ها را منتفى کند. ب) نیروى انسانى حتى در بلندمدت کاملا متحرک نیست. مردم سلایق متفاوتى درباره محل زندگى و نوع شغل دارند. ج) مشاغل به شدت از حیث نیاز به مهارت و سختى یا رضایت بخشى متفاوت اند. “و از همه مهم تر آن که, چون شرایط عرضه و تقاضا به طور مستمر در حال تغییر است, تعادل عمومى بلندمدت در کل اقتصاد هرگز حاصل نخواهد شد” (۱ ـ :۲۳۰ Sloman, 2000).

این وضع بازار رقابت کامل بود, ساختارى که در آن قدرت بازارى وجود ندارد. و هیچ امتیازى بین تولیدکنندگان یا صاحبان نهاده یا مصرف کنندگان موجود نیست. درحالى که در جهان واقع عرضه و تقاضا تحت تاثیر عوامل مختلف قرار دارد. مثلا مزدى که به تمامى کارگران هر بنگاه پرداخت مى

شود, ضمن آن که راهنماى کارفرما در استخدام کارگر است, خود تحت تاثیر عوامل مختلفى در بازار کار قرار دارد. این مزد نه تنها از عرضه کنندگان نیروى کار (کمى و کیفى) متإثر مى شود, بلکه تحت تاثیر عرضه سایر نهاده نیز قرار دارد. تشکل هاى حرفه اى یا اتحادیه هاى تجارى بازار را از رقابتى بودن مى اندازد. خوددارى یک دسته از عرضه کنندگان از ارائه نهاده (مثلا اعتصاب کارگرى به دستور اتحادیه کارگران), پاداش سایر نهاده ها را تغییر مى دهد. همین طور بخل رباخواران به دلیل نااطمینانى در بازار سرمایه, مزد کارگران را تحت تاثیر قرار مى دهد.

تبعیض در طرف تقاضاى نیروى کار عملا وجود دارد. استخدام تبعیضآمیز یا پرداخت مزد نابرابر براى مهارت هاى یکسان به دلیل تبارگرایى, نژاد و جنسیت متفاوت امرى رایج است. در جوامع سرمایه دارى, این تبعیض علیه رنگین پوستان و زنان اعمال مى شود. رکود اوائل دهه ۱۹۸۰ آمریکا نرخ

بیکارى مردان سیاه پوست را از ۴ / ۹ درصد در نیمه اول ۱۹۷۹, به ۹ / ۱۸ درصد در نیمه دوم ۱۹۸۲ افزایش داد. در حالى که همین اقلام براى مردان سفیدپوست به ترتیب ۵ / ۳ و ۶ / ۸ درصد بود. یعنى رکود, بیکاران سیاه پوست را ۵ / ۹ درصد اضافه کرد, ولى سفیدپوستان را تنها ۱ / ۵ درصد.(۱۴)

بخشى از تبعیض, به علت نایکسانى اطلاعات مى تواند رخ دهد (ناقصى بازار). مثلا چون دانستن بهره ورى واقعى نیروى کار دشوار است, کارفرما به دنبال علامتى مى گردد. مثلا سطح تحصیل یک علامت تلقى مى شود که دارندگان مدارک پایین تر را از ورود به صحنه منع مى کند. یا جنسیت را به عنوان علامتى از توانایى تلقى مى کنند و زنان را کنار مى گذارند. اگر این علائم نارسا باشند, ممکن است نیروهاى با بهره ورى بیش تر پشت در بمانند (:۱۹۹ Le Grand et al, 1992).