بررسی بانک و بانکداری در ایران

 بخشی از فهرست مطالب پروژه بررسی بانک و بانکداری در ایران

کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه

۱-۲ مساله اصلی تحقیق

۱-۳ تشریح وبیان موضوع

۱-۴ ضرورت انجام تحقیق

۱-۵ قلمرو تحقیق

۱-۶ اهداف اساسی از انجام تحقیق

۱-۷ روش تحقیق

۱-۸ بررسی پیشینه تحقیق

۱-۹ محدودیت های تحقیق

۱-۱۰ تعریف واژگان کلیدی

فصل دوم

ادبیات تحقیق

۲-۱ مقدمه

بخش اول: بهره وری و کارایی

۲-۲ بهره‌وری

۲-۲-۱ تبیین بهره‌وری، تولید، کارایی و اثربخشی

۲-۲-۲ انواع بهره‌وری

۲-۲-۲-۱ بهره‌وری جزیی

۲-۲-۲-۲ بهره‌وری کل عوامل

۲-۳ کارایی

۲-۳-۱ انواع کارایی

۲-۳-۱-۱ کارایی تکنیکی (فنی)

۲-۳-۱-۲ کارایی تخصیصی (قیمت)

۲-۳-۱-۳ کارایی اقتصادی (هزینه)

۲-۳-۱-۴ کارایی ساختاری

۲-۳-۲ اندازهگیری کارایی بر مبنای حداقل سازی عوامل تولید

۲-۴ روش‌های ارزیابی کارایی

۲-۴-۱ روشهای پارامتری

۲-۴-۱-۱ تابع تولید مرزی قطعی

۲-۴-۱-۲ روش تابع تولید مرزی تصادفی

۲-۴-۲ روش غیرپارامتری

ـ تحلیل پوششی دادهها

بخش دوم: تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست

۲-۵ تاریخچه تحلیل پوششی داده‌ها

۲-۶ تحلیل پوششی داده‌ها

۶-۲-۱ مدلهای اساسی تحلیل پوششی داده‌ها

۶-۲-۱-۱ مدل CCR (CRS)

۶-۲-۱-۲ مدل BCC (VRS)

۶-۲-۱-۳ مدل CCR-BCC (N.I.R.S)

۶-۲-۱-۴ مدل (NDRS) BCC-CCR

۲-۷ مدل جمعی

۲-۸ روش دو فازی

۲-۹ معرفی ε در تحلیل پوششی داده‌ها

۲-۱۰ تحلیل پنجره ای

۲-۱۱ بازده نسبت به مقیاس در تحلیل پوششی داده‌ها

محاسبه کارایی مقیاس

۲-۱۲ پیشرفت و پسرفت

۲-۱۲-۱ مدلFDH

۲-۱۲-۲ مدل شعاعی

نتیجه گیری از ادبیات تحقیق

فصل سوم

آشنایی با حوزه تحقیق و متدولوژی

۳-۱ تاریخچه بانکداری

۳-۱-۱ تاریخچه بانکداری در جهان

۳–1-2 تاریخچه بانکداری در ایران

۳-۲ مروری بر عملیات بانکی

۳-۲-۱ منابع

۳-۲-۲ مصارف

۳-۲-۲-۱  از لحاظ مدت

۳-۲-۲-۲ از نظر بخش های مختلف اقتصادی

۳-۳ معرفی نهادهها و ستاده‌ها

۳-۳-۱ متغیرهای ورودی

۳-۳-۲ ستاده‌ها

۳-۴  رفتار بانک

۳-۵ شاخص بهره‌وری مالم‌کوئیست

۳-۵-۱ محاسبه شاخص مالم‌کوئیست

۳-۵-۲ تجزیه‌هایی از شاخص بهره‌وری مالم‌کوئیست

۳-۶ تحلیل پنجره ای

۳-۷ انتخاب نرم افزار برای حل

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه

۴-۲ تعیین ورودی ها و خروجی ها

۴-۳ بررسی نتایج حاصل از حل مدل ها

شاخص بهره وری مالمکوئیست

۴-۴ رتبه بندی بانک های تجاری

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱ نتیجه گیری

۵-۲ پیشنهادات برای تحقیقات آینده

مقدمه
امکانات موجود در جهان محدود است و برای استفاده از این امکانات محدود باید بهینه عمل کرد. استفاده‌های نابهینه و ناکارا از سرمایه‌های موجود مانعی در جهت پیشبرد اهداف مطلوب می‌باشند. در طول زمان و اعصار مختلف بشر همواره در پی این بود که کارها را ساده‌تر و در زمان کمتری انجام دهد و با همان میزان منابع، محصول بیشتری را کسب کند. با مشاهده تفاوت در سطح زندگی انسانها در جوامع مختلف این، سؤال در ذهن خطور می‌کند که علت این تفاوت در چیست؟
    یک دلیل می‌تواند تفاوت در میزان برخورداری از عوامل و امکانات طبیعی باشد، اما با مشاهده کشورهایی که از امکانات بسیار زیادی برخوردارند ولی سطح زندگی و رفاه در آنها پائین است (مانند کشورهای در حال توسعه)، به این نتیجه می‌رسیم که این نمی‌تواند تنها دلیل باشد. پس باید به دنبال علت دیگری بود.
یکی از علل دیگر می‌تواند در چگونگی استفاده از منابع و امکانات در اختیار جوامع باشد. این کشورها از منابعی که در اختیار دارند به طور بهینه استفاده نمی‌کنند.(پورکاظمی و غضنفری ۱۳۸۴: ۶۹)
در نتیجه بررسی کارایی و ارایه راهکار برای استفاده بهینه از منابع موجود می‌تواند به رشد اقتصادی بیشتر و افزایش سطح رفاه جوامع کمک کند.
    بانک ها در رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها نقش اساسی ایفا می‌کنند. به این صورت که دارائیهای نقدی سرگردان در دست مردم را جمع‌آوری کرده و برای تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری واحدهای اقتصادی و دولت به کار می‌‌گیرند. از طرفی دیگر بانکها با قدرت پول‌‌آفرینی که دارند می‌توانند بعنوان ابزاری برای اعمال سیاستهای‌پولی مورد استفاده قرار ‌گیرند.(بهمنی ۱۳۷۹: ۴۲)
    در ایران چون بازار سرمایه رونق و گسترش چندانی ندارد، بانک ها بعنوان تأمین کننده سرمایه موسسات تولیدی نقش اساسی ایفا می‌کنند. بنابراین ارزیابی و بررسی عملکرد بانکها و ارایه راهکار برای بهینه عمل‌کردن آنها می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک قابل توجهی کند و مانع به هدر رفتن منابع شود.
    یکی از راههای بررسی عملکرد بانک ها، ارزیابی و سنجش کارایی و بهره‌وری آنها است و اینکه این کارایی و بهره‌وری در طول زمان چه تغییری کرده است، و این تغییر به چه دلیل بوده است.

۱-۲ مساله اصلی تحقیق
کارایی بانک ها و نحوه محاسبه آن ازجمله موضوعات مهمی است که علاوه بر مدیران بانک ها و صاحبان سهام این موسسات مالی، مورد علاقه بخش نظارتی نظام بانکی و مشتریان استفاده کننده از خدمات بانکی می¬باشد. با توجه به چالش های موجود هم چون ورود بانک های خصوصی وافزایش فعالیتهای مؤسسات مالی و اعتباری، ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری و بررسی روند کارایی این صنعت حایز اهمیت می باشد. کارایی نظام  بانکی ایران در سطح مطلوب نمی باشد. نارضایتی عموم مشتریان بانکی از عملکرد بانک ها دلیلی بر این ادعاست. علل افت کارایی نظام بانکی متعدد می باشد که ازآن جمله می توان به دولتی بودن بانکها، ناکارآمدی مدیریت دولتی وتسهیلات تکلیفی به بانکهای تجاری و… اشاره نمود. ازآنجا که مجموعه دست اندرکاران نظام درصدد ارتقاء کارایی نظام بانکی برآمده اند، انجام تحقیقاتی از این قبیل که کارایی نظام بانکی را در یک دوره زمانی مشخص مورد بررسی و مقایسه قرار می دهد حائز اهمیت می باشد. به رغم اهمیت نظام بانکی کشور در اقتصاد داخلی و منطقه تحقیقات نادری در زمینه بررسی روند کارایی نظام بانکی در دوره بلندمدت انجام شده است.
    بنابراین مساله اصلی تحقیق این است که روند کارایی بانک های تجاری ایران در طی سال های ۱۳۷۴تا۱۳۸۵ چگونه بوده است؟

۱-۳ تشریح وبیان موضوع
کارایی بیانگر این مفهوم است که یک سازمان به چه خوبی از منابع خود در راستای تولید نسبت به بهترین عملکرد در مقطعی از زمان استفاده کرده است.موضوع این تحقیق ارزیابی عملکرد سیستم  بانکی ایران در طی سال های ۱۳۷۴تا۱۳۸۵ می باشد. از آنجا که روش های موجود ارزیابی و سنجش عملکرد بانک ها اغلب تجربی و فاقد پشتوانه علمی محکمی بوده و به علاوه به دلیل استاندارد نبودن این روش ها، نتایج آنها در بانک های مختلف با یکدیگر قابل مقایسه نیستند، در این مطالعه از روش علمی تحلیل پوششی داده ها (DEA) که از روش های متداول ارزیابی عملکرد در زمینه های مختلف برای واحدهای تولیدی و خدماتی می باشد، استفاده شده است.
    در فرایند تحقیق پس از تعیین معیارهای سنجش کارایی و تعیین ورودی ها و خروجی ها و جمع آوری اطلاعات مالی بانک ها، با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها کارایی بانک های تجاری و با استفاده از شاخص مالم کوئیست روند بهبود بهره وری حاصل شده است و در نهایت راهکارهایی جهت بهبود عملکرد سیستم بانکی ارایه شده است.
 
۱-۴ ضرورت انجام تحقیق
رقابت فشرده در جوامع با اقتصاد باز، مدیران بانک¬ها را مجبور می کند تا حداکثر تلاش خود را به منظور دستیابی به سطح بالاتری ازکارایی از طریق نزدیک ساختن خود به مرز تولید وهمچنین انتخاب مقیاس مناسبی برای فعالیتهای اقتصادیشان به کار گیرند.
    نظام بانکداری ایران که هنوز تحت تسلط بانک¬های دولتی می باشد، درسال های اخیر با توجه به بحث پیوستن به سازمان تجارت جهانی با چالش های جدیدی هم چون ورود بانک¬های خارجی، شروع به کار بانکهای خصوصی وافزایش فعالیتهای مؤسسات مالی و اعتباری روبرو شده است. لذا سیستم بانکی موجود در کشور برای بقاء و رقابت در این محیط پویا نیاز به ارزیابی عملکرد و بهبود کارایی دارد.
    علاوه براین، مدیران بانک¬ها، دستگاه های نظارتی و عموم مشتریان به این دلیل که کاراتر شدن بانکها منجر به کاهش قیمت خدمات و هزینه واسطه گری این مؤسسات و همچنین افزایش کیفیت خدمات آنها می شود به تجزیه وتحلیل کارایی نظام بانکی علاقه مند می باشند.

۱-۵ قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی این تحقیق تعیین کارایی بانک های تجاری ایران (ملی، ملت، تجارت، صادرات، سپه و رفاه کارگران) و روند بهره وری آن طی ۱۲ سال اخیر می باشد. قلمرو زمانی آن فاصله زمانی از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۵ می باشد وقلمرو مکانی نیز کلیه بانک های تجاری ایران است.

۱-۶ اهداف اساسی از انجام تحقیق
اهداف این تحقیق عبارتند از:
    بررسی روند بلند مدت در کارایی بانک¬های تجاری ایران
    اندازه گیری کارایی و رتبه¬بندی بانک¬های تجاری ایران
    مقایسه کارایی تخمین زده شده توسط DEA با کارایی اندازه گیری شده توسط روش¬های سنتی
    تجزیه کارایی فنی به کارایی فنی خالص(کارایی مدیریت) و کارایی مقیاس
    اندازه گیری بهره وری و روند آن با استفاده از شاخص مالم کوئیست

۱-۷ روش تحقیق
ارزیابی کارایی و بهره وری باید به گونه ای باشد که اطلاعات مدیریتی مفیدی را جهت شناسایی ابعاد مختلف تحقیق و نقاط ضعف و قوت عملکرد فراهم کند و رهنمودهایی را به منظور هدایت عملیات آتی ارایه کند. متدولوژی تحلیل پوششی داده ها آرمان های عملکردی موثری را برای عملیات ناکارا ارایه می کند. در این تحقیق در کنار تحلیل پنجره ای از شاخص مالم کوئیست جهت اندازه گیری تغییرات بهره¬وری استفاده شده است.

۱-۸ بررسی پیشینه تحقیق
در سال های اخیر از DEA جهت ارزیابی عملکرد سازمان ها بطور گسترده استفاده شده است. DEA برای اولین بار جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک مورد استفاده قرار گرفته است. به طوری که در حال حاضر این روش یکی از روش های معروف در ارزیابی کارایی مؤسسات مالی، بانک ها و دیگر سازمان ها در سراسر دنیا تبدیل شده است.
     گرچه پژوهش هایی که از DEA جهت ارزیابی عملکرد سازمانی استفاده کرده اند بسیار متعدد می باشد اما تنها چند پژوهش انجام شده است که از رویکرد تحلیل پنجره ای استفاده کرده اند.
    ریزمن  در سال ۲۰۰۳ تاثیر حذف نظارت دولت بر کارایی یازده بانک تجاری تونس در طول دوره ۱۹۹۰تا ۲۰۰۱ را مورد مطالعه قرار داده است. نتیجه این پژوهش اثر مثبت حذف نظارت دولت بر کارایی کلی بانک های تجاری تونس بوده است. وب  در سال ۲۰۰۴ از رویکرد تحلیل پنجره ای جهت ارزیابی کارایی نسبی سطوح بانک های خرده انگلستان در طول دوره ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۵ استفاده کرده است. از نتایج این مطالعه برمی آید که روند کارایی بانکهای مورد مطالعه در این دوره نزولی بوده است. اسمیلد  در سال ۲۰۰۴ ترکیبی از تحلیل پنجره DEA را با شاخص بهره وری Malmquist جهت ارزیابی عملکرد پنج بانک کانادایی در طول دوره بیست ساله (۱۹۸۱تا۲۰۰۰) استفاده کرده است. اوکیران  در سال ۲۰۰۴ از تکنیک تحلیل پنجره جهت ارزیابی تغییرات کارایی فنی بانک های تجاری استرالیا استفاده کرده است. سوفیان  در سال ۲۰۰۵ با استفاده از تکنیک تحلیل پنجره به بررسی روند کارایی در گروه بانک های تجاری سنگاپور در طی سال های ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۳ پرداخته است.

۱-۹ محدودیت های تحقیق
در روش تحلیل پوششی داده ها هرچه بتوان ورودی ها و خروجی های بیشتری را برای محاسبه کارایی وارد مدل کرد، رقم محاسبه شده به رقم واقعی نزدیکتر است. اما متاسفانه اطلاعات بانک به سادگی در دسترس هر فرد قرار نمی گیرد. بنابراین در این تحقیق بایستی به اطلاعات مالی بانک ها در قالب صورت های مالی آن ها بسنده کرد. همچنین منابع مورد استفاده در مورد روش تحلیل پنجره ای محدود به چند مقاله کوتاه که در بررسی پیشینه تحقیق آمده است، می باشد.

۱-۱۰ تعریف واژگان کلیدی
کارایی: نسبت بازده واقعی به بازده مورد انتظار
بهره وری: نسبت خروجی به ورودی
DEA : تکنیکی از تکنیک های برنامه ریزی خطی که برای لرزیابی عملکرد نسبی واحدهای تصمیم بکار می رود.
DMU : واحدهایی که عملکرد آن ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
تحلیل پنجره ای: یکی از تکنیک های DEA می باشد که با الهام از منطق میانگین متحرک، عملکرد هر DMU را در یک دوره زمانی خاص با عملکرد آن در دوره های دیگر و نیز با عملکرد آن با واحدهای تصمیم دیگرمقایسه می کند.
شاخص مالم کوئیست: شاخصی که جهت اندازه گیری تغییرات بهره وری مورد استفاده قرار می گیرد و رشد را به دو مولفه رشد در اثر تحولات تکنولوژیکی و رشد در اثر تغییرات کارایی تجزیه می کند.

فصل دوم
ادبیات تحقیق
۱ مقدمه
کوشش های اقتصادی انسان همواره معطوف بر آن بوده که حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود به دست آورد. این تمایل را می توان دستیابی به کارایی و بهره وری بالاتر نامید. بهره وری مفهومی جامع و دربرگیرنده کارایی است که افزایش آن به منظور ارتقائ سطح زندگی؛ رفاه و آسایش و آرامش انسان ها همواره مدنظر دست اندرکاران سیاست و اقتصاد بوده است. امروزه مساله کارایی به دلیل تخصیص و استفاده بهینه از نهاده ها دارای اهمیت نهایی می باشد.
    تا کنون تعاریف مختلفی از بهره‌وری و کارایی و به تبع آن روشهای متفاوتی برای اندازه‌گیری آن ارایه شده است. این فصل شامل دو بخش است: بخش اول، کارایی و بهره وری، بخش دوم تحلیل پوششی داده ها و مالم کوئیست می باشد. ابتدا به تعریف بهره‌وری و کارایی و انواع آن پرداخته و سپس روشهای اندازه‌گیری آنها بیان می‌شود. در نهایت روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست آورده شده است.
بخش اول: بهره وری و کارایی
تا کنون تعاریف مختلفی از بهره‌وری و کارایی و به تبع آن روشهای متفاوتی برای اندازه‌گیری آن ارائه شده است. لذا در این فصل ابتدا به تعریف بهره‌وری و کارایی و انواع آن پرداخته و سپس روشهای اندازه‌گیری آنها بیان می‌شود.

۲-۲ بهره‌وری
عبارت بهره‌وری در ادبیات اقتصادی معانی گوناگونی دارد. واژه بهره‌وری در لغت به معنای "قدرت تولید، بارور و مولد بودن" است. ساده‌ترین تعریف از بهره‌وری آن را «نسبت بین مقدار معینی محصول و مقدار معینی از یک یا چندعامل تولید» می‌داند. ( فرهنگ، منوچهر- فرهنگ علوم اقتصادی)
    در تعریف فوق نسبت به نوع عاملی که در نظر گرفته می‌شود، نوع بهره‌وری نیز متفاوت خواهد بود. مانند بهره‌وری نیروی کار و سرمایه. اگر کلیه عوامل در نظر گرفته شود بهره‌وری کل عوامل تولید (که رابطه بین میزان بازده و مجموع منابع مصروفه رابیان می‌کند) را خواهیم داشت. (ابطحی و کاظمی ۱۳۸۳ :۵ و۶)
    در واقع بهره‌وری به‌طور معمول رابطه بین کمیت کالاها یا خدمات تولید شده (ستاده) و کمیت نیروی کار، سرمایه، زمین، انرژی و دیگر منابع برای تولید آن (نهاده) را نشان می‌دهد. هنگام اندازه‌گیری، بهره‌وری غالبا بعنوان رابطه بین ستاده و مقدار یگانه‌ای از داده مثل نیروی کار یا سرمایه بررسی می‌شود. زمانی‌که مقادیر یا شاخصهای ورودی چندگانه‌ای وجود دارد معادله بسیار پیچیده می‌شود و حتی نیاز به وزن‌دهی ذهنی دارد. این جایی ‌است که به ظاهر تعریف ساده‌ای از ستاده در برابر داده، پیچیده و گمراه‌کننده است.(اسمیت۱۳۸۳: ۱۹) در ادبیات دینی ما نیز بر بهره‌وری تأکید شده است. بعنوان مثال امام کاظم (علیه‌السلام)  می‌فرمایند «هر که دو روزش برابر باشد زیان دیده است.»

۲-۲-۱ تبیین بهره‌وری، تولید، کارایی و اثر‌بخشی
پس از روشن شدن مفهوم بهره‌وری بهتر است که اصطلاحات تولید، کارایی و اثربخشی  معرفی و ارتباط آنها با بهره‌وری ارایه شود. زیرا در برخی موارد، به اشتباه، این عبارات بجای هم بکار گرفته می‌شوند.
    از نظر برخی افراد بهره‌وری به معنی تولید است. اما تولید را می‌توان بیشتر کرد بدون آنکه بهره‌وری افزایش یابد. واژه تولید اصولاً بر حجم (میزان) کل تولید دلالت دارد، در حالی که بهره‌وری، تولید را در ارتباط با نهاده‌ها، توضیح می‌دهد. به عبارت دیگر:
نهاده / ستاده = بهره وری
بهره‌وری به چگونگی میزان کارایی تولید و درجه اثربخشی آن ارتباط دارد.
   کارایی انجام درست کارهاست. کارایی از نظر اقتصادی عبارتست از نسبت تولید کالاها یا خدمات نهایی به منابع بکار رفته در آن. لذا صرفاً به افزایش کمی تولید دلالت دارد.
    اما اثربخشی مقوله‌ای هدفدار است. این مفهوم بر بهتر و در جهت هدف انجام دادن کارهای درست دلالت دارد. اثربخشی برخلاف کارایی، روشی است که چگونگی تحقق اهداف را می‌سنجد.هر چه فعالیتهای به ظاهر مختلف و با جهت‌های متفاوت در یک سازمانی بهتر بتواند در جهت هدف نهایی سازمان همسو شوند، اثر بخشی نیز افزایش می‌یابد. (ابطحی و کاظمی ۱۳۸۳: ۸)
با توجه به موارد مطرح شده، چگونگی تحقق مجموعه‌ای از اهداف، نشان دهنده اثربخشی و چگونگی بکارگیری منابع جهت تحقق این اهداف گویای کارایی است و بهره‌وری در برگیرنده این دو مفهوم به این صورت است:
اثربخشی+ کارایی = بهره‌وری
انجام کارهای درست + انجام درست کارها = بهره‌وری
لازم به ذکر است در برخی منابع حاصل ضرب اثربخشی و کارایی را بهره‌وری تعریف کرده‌اند.
    با توجه به مطالب فوق بهره‌وری انجام کارهای درست به‌صورت صحیح می‌باشد.(ابطحی و کاظمی۱۳۸۳: ۱۰)
۲-۲-۲ انواع بهره‌وری
بسته به اینکه در محاسبات مربوط به اندازه‌گیری بهره‌وری، یک عامل یا تمامی عوامل موثر در فرآیند تولید مدنظر باشد، بهره‌وری جزیی  یا بهره‌وری کل  را خواهیم داشت.
۲-۲-۲-۱ بهره‌وری جزیی
در صورتی که اندازه‌گیری بهره‌وری عوامل مختلف به شکل جداگانه مدنظر باشد، اصطلاحاً آن را بهره‌وری جزئی می‌نامند.
بهره‌وری جزئی به دو صورت بهره‌وری نهایی  و بهره‌وری متوسط  قابل محاسبه است. بهره‌وری نهایی عبارتست از مقداری که هر واحد اضافی عامل ورودی به ستاده کل اضافه می‌کند. و بهره‌وری متوسط به میزان ستاده به ازای هر واحد داده اطلاق می‌شود.بهره‌وری عوامل تولید در واقع همان بهره‌وری جزئی می‌باشد.عوامل سرمایه، نیروی کار، مواد واسطه (مانند مصالح و مواد خام و …. )، انرژی (مانند نفت، گاز و ….) و تکنولوژی از مهمترین عوامل موثر در بهره‌وری محسوب می‌شوند.
    برای محاسبه شاخص بهره‌وری هر یک از عوامل تولید، باید شاخص تولید در آن سال را به شاخص عامل تولید موردنظر در همان سال تقسیم نمود. بعنوان مثال شاخص بهره‌وری نیروی کار عبارتست از:
 
       : شاخص بهره‌وری نیروی کار در سال t
         : شاخص تولید در سال t
         : شاخص نیروی کار (تعداد شاغلین) در سال t

فصل سوم
آشنایی با حوزه تحقیق و متدولوژی

۳-۱ تاریخچه بانکداری
۳-۱-۱ تاریخچه بانکداری در جهان
بانک در اصل ریشه دینی دارد.(توتونچیان، ۱۳۷۵) و زمان پیدایش آن به دوران بسیار ابتدایی زندگی بشر باز می‌شود . در تمدنهای قدیمی معابدی وجود داشته که در این معابد گنجینه‌هایی نگهداری می‌شد که کاهنان بر حسب نیاز افراد آن دوره، با قرض دادن اجناس موجود در این خزانه برای مدتی محدود به دو هدف دست می‌یافتند: از یک سو تشکر و قدردانی افرادی که ذینفع بودند، نصیب آنها می‌شد و از سوی دیگر به تعداد بیشتری از نیازمندان کمک می‌کردند. زیرا افراد قرض‌گیرنده در مقابل خدمتی که به آنها می‌شد می‌بایستی کمی بیشتر از میزان دریافتی بازپرداخت کنند. بدین ترتیب معابد در بسیاری از نقاط به مؤسسات وام دهنده مبدل شدند. این معابد با کسب شهرت نه تنها شروع به جمع‌آوری هدایا نمودند بلکه به قبول سپرده نیز پرداختند و بدین ترتیب برای مردم فرصتی پیش آمد که اجناس خود را در محلی مطمئن به امانت بگذارند و معابد نیز موفق شدند وام های بیشتری اعطاء کنند.
    به طور کلی زندگی اجتماعی مستلزم مراودات اقتصادی و داد و ستد است. و داد و ستد بدون مکانیزم هدایت کننده پول، امکان‌ناپذیر به نظر می‌رسد. همچنین خطرات ناشی از نقل و انتقال پول، وصول مطالبات از مشتریان و سپردن وجه نقد به مکانی امن و مطمئن، از جمله عوامل ایجاد نخستین بانک و بانکداری در جهان به شمار می¬رود.
    در امپراطوری بابل معاملات بانکی به شیوه ابتدایی آن رواج داشت و حتی در قوانین حبورابی مقرراتی برای وام دادن و قبول سپرده‌های تجاری ذکر شده و دستوراتی در زمینه سرمایه‌گذاری عنوان گردیده است. در شهر بابل تجارتخانه‌ها و بانکهای بزرگی وجود داشتند که دادن حواله، تمسک، برات و نیز گرفتن ربح معمول بود. معابد این شهر در حدود ۲۰۰ سال قبل از میلاد مسیح به عملیات بانکی محدود مبادرت می‌ورزیدند و در مقابل وثیقه گرفتن اموال غیر‌منقول، به مردم پول قرض می‌دادند.
    در کشور یونان علاوه بر بانکهای خصوصی برخی از معابد هم به کار صرافی اشتغال داشتند. سپرده‌های مردم را پذیرفته و به اشخاص یا شهرها وام اعطا می‌کردند.
از جمله این معابد، معبد دلفی در شهر افسن بوده که به علت جنگهای مداوم داخلی، این شهر مطمئن‌ترین محل برای نگهداری و حفاظت از اموال گرانبها و پر ارزش بشمار می‌رفت.
در رم باستان نیز بانکداری وجود داشت. عملیات بانکی بانکداران رومی از بیشتر جهات شبیه به عملیات بانکی کنونی بود که شامل افتتاح حساب‌جاری و مدت‌دار به نفع افراد، پرداخت بهره به سپرده‌های مدت‌دار، صدور بروات تجارتی، دادن قرضه بانکی با بهره‌های متفاوت، رهن و صدور اعتبارنامه تجارتی و غیره بود.
در چین نیز در حدود قرن ششم قبل از میلاد بانکداری رواج داشت. اختراع کاغذ در چین در رواج و گسترش بانکداری اهمیت فوق العاده‌ای داشت زیرا این کشف کاغذ بود که برای اولین بار تهیه اسناد بانکی، تنظیم محاسبات و نگهداری و نقل و انتقال اسناد را به صورتی ارزان و ساده مقدور ساخت.
در قرون وسطی (قرن ۵ تا ۱۵ میلادی) بانکداری و تجارت به مفهوم آنچه در یونان و رم وجود داشت، عملآ از بین رفت. از آنجا که مسیحیت ربا را تحریم کرده بود، در قرون وسطی بیشتر فعالیت بانکداری توسط یهودیان اروپا صورت می‌گرفت اما با آغاز رنسانس، مسیحیان نیز بانکداری ربوی را پذیرفته و بدین ترتیب بانکداری از توسعه خاصی برخوردار شد.
دوره جدید (قرن پانزدهم به بعد) با پیشرفت تدریجی تجارت و داد و ستد در سواحل دریای مدیترانه، بخصوص در شهرها و نیز فلورانس شروع شد. با کشف آمریکا و راههای جدید و استقرار روابط بازرگانی بین شرق و غرب، بتدریج دامنه فعالیت بانکی از سواحل دریای مدیترانه به کشورهای سواحل اقیانوس اطلس مانند: فرانسه، اسپانیا، پرتقال و انگلیس گسترش پیدا کرد. در این دوره، با ورود طلا و نقره فراوان از آمریکا و آثار پولی آن در کشورهای مختلف اروپایی از یک طرف و رفع ممنوعیت دریافت بهره در آئین مسیح با فتوای جان کالون رهبر پروتستانها از طرف دیگر به ازدیاد فعالیتهای بانکی و تکامل آن کمک بسیاری نمود.
۳–1-2 تاریخچه بانکداری در ایران
در ایران قبل از دوره هخامنشی، صرافی به صورت کاملاًً ابتدایی وجود داشت ولی موبدان و شاهزادگان انحصار آن را در دست داشتند. دوره ساسانیان دوره رونق و توسعه صرافی بود. در این دوران برای ارسال پول از شهری به شهر دیگر از برات استفاده می‌شد. حتی واژه چک نیز از زبان پهلوی نشاًت گرفته است و در عهد ساسانیان نیز به کار می‌رفت. بعدها به دلیل رعایت موازین اسلامی در خصوص تحریم ربا، فعالیتهای صرافی دچار محدودیت گردید. در اواخر قرن نوزدهم توسعه امور تجارت و روابط تجارتی بین‌المللی موجب شد تا صرافان نتوانند جوابگوی کامل نیازها باشند و لزوم تاًسیس یک بانک مدرن در ایران احساس می‌شد.
بانکداری مدرن سابقه طولانی در ایران ندارد. نخستین بانک در ایران، بانک جدید خاور (شرق)  بود که در سال ۱۲۶۶ شمسی در تهران آغاز به کار کرد. این بانک یک مؤسسه انگلیسی و مرکز آن در لندن و حوزه عملیاتی آن مناطق جنوبی آسیا بود. این بانک نقطه ابتدای عملیات بانکی مدرن در ایران به حساب می‌آید. پس از این بانک، بانکهای دیگری نیز در ایران تأسیس شدند که همه آنها یا بانکهای خارجی و یا مؤسسات کوچک ایرانی بودند. از جمله بانک شاهی  که به موجب قرارداد رویتر در سال ۱۸۸۹ میلادی در ایران تاًسیس شد. همچنین بانک استقراضی روس، بانک روس و ایران و بانک عثمانی از جمله بانکهای خارجی بودند که در ایران شروع به فعالیت نمودند. بطورکلی مشخصات این دوره از بانکداری ایران عبارت است از: بنای اولیه بانک به صورت شرکت سهامی، دایر کردن حساب جاری و معمول شدن چک، نگهداری حساب سپرده ثابت با مدتهای مختلف و پرداخت سود به آن و صدور اسکناس.
در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۶ لایحه مربوط به تشکیل بانک ملی از تصویب مجلس گذشت. برای بانک ملی عملیات زیر لحاظ شده بود:
قبول حساب جاری یا حساب سپرده ثابت، تنزیل اوراق و اسناد تجاری، خرید و فروش ارز و سهام، قبول بروات برای وصول، خرید و فروش کالا و اعطای اعتبار در مقابل وثیقه.
    بعد از سال ۱۳۱۱ که حق نشر اسکناس به بانک ملی واگذار گردید، بانک ملی از فرم یک بانک بازرگانی خارج شده و به عنوان یک بانک ناشر اسکناس نیز به انجام وظیفه پرداخت. اولین قانون بانکداری کشور نیز در سال ۱۳۳۴ به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلس شورای ملی و مجلس سنا رسید و برای اولین بار مقررات خاصی برای تشکیل بانک و عملیات بانکداری اجرا شد. بعد از تشکیل بانک‌ مرکزی به موجب قانون پولی و بانکی کشور مصوب هفتم خرداد ۱۳۳۹ و محول گردیدن حق نشر‌اسکناس به آن، بانک‌ملی به صورت یک بانک بازرگانی صرف درآمد.
    پس از انقلاب ‌اسلامی، شورای انقلاب که نهاد قانونگذاری کشور بود، در تاریخ هفتم خرداد ۱۳۵۸ لایحه‌ای را به تصویب رساند که نظام بانکی کشور را ملی اعلام کرد. طبق این لایحه ۲۸ بانک، ۱۶ شرکت پس‌انداز و وام‌ مسکن و ۲ شرکت سرمایه‌گذاری، ملی اعلام شدند و مالکیت آنها از بخش خصوصی سلب و به دولت واگذار گردید. از ۲۸ بانک مذکور، ۱۳ بانک، سرمایه مختلط ایرانی و خارجی داشتند و ۱۵ بانک دیگر متعلق به بخش خصوصی ایران یودند. علاوه بر این طبق لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب ۳/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب، کلیه بانکهای کشور اعم از بانکهای تخصصی، تجاری و بانکهای‌دولتی و سال تأسیس آنها بصورت زیر تقسیم‌بندی گردیدند:
الف ) بانکهای تجاری
   1 ـ بانک ملی ایران، ۲۰ شهریور سال ۱۳۰۷.
   2 ـ بانک سپه در سال ۱۳۰۴
   3ـ بانک صادرات ایران و بانکهای استان، ۱۵ شهریور سال۱۳۳۱
   4 ـ بانک تجارت در سال ۱۳۵۸
   5 ـ بانک ملت در سال ۱۳۵۸
   6 ـ بانک رفاه کارگران در سال ۱۳۳۹   
ب) بانکهای تخصصی
   1 ـ بانک کشاورزی ۱۳۲۱
   2 ـ بانک مسکن در سال ۱۳۵۸   
   3 ـ بانک صنعت و معدن ۱۳۵۸
   4 ـ بانک توسعه صادرات ایران در سال ۱۳۷۱
علاوه بر این، پست بانک با هدف ارائه خدمات پولی و مالی به مردم و با استفاده از ظرفیت‌های موجود در شبکه پستی در نیمه دوم سال ۱۳۶۶ راه اندازی شد.
همچنین بانک کارآفرین در سال ۱۳۸۰، بانک سامان در شهریور ماه سال ۳۸۱ ، بانک پارسیان در سال ۱۳۸۰، بانک اقتصاد نوین، در سال ۱۳۷۹، بانک پاسارگاد و بانک سرمایه بعنوان بانکهای غیردولتی (بانک  خصوصی) به مجموعه بانکی کشور اضافه گریده‌اند.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۱ مقدمه
در این فصل با توجه به متدولوژی ارائه شده در فصل قبل به اندازه گیری شاخص مالم‌کوئیست و تغییرات کارایی و بررسی روند کارایی نظام بانکی ایران بر اساس داده‌های سال¬های ۱۳۷۴ إلی ۱۳۸۵ با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها و نرم‌افزار DEAP  پرداخته شده است.

۴-۲ تعیین ورودی ها و خروجی ها
در این پژوهش از آن جایی که دسترسی به بسیاری از داده های بانکهای تجاری در دوره ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۵ مقدور نمی باشد، الزاما از داده های صورت های مالی (ترازنامه و صورت سودو زیان) بانک های مذکور در طی این دوره استفاده می شود. پس از مشورت و نظر سنجی از خبرگان و متخصصین علوم بانکی طبق رویکرد واسطه ای ورودی ها شامل ۱x ، ۲ x  بترتیب سپرده ها(سپرده های مشتریان و سپرده های بانک های دیگر) و دارایی های ثابت (زمین، ساختمان، تجهیزات و…) می باشد و خروجی ها شامل y1 , y2 بترتیب کلیه وام ها ( وامهای پرداختی به مشتریان و به بانکهای دیگر) و درآمد کل انتخاب شده است.

فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
با توجه به اینکه صنعت بانکداری کشور درحال عبور از بازار انحصاری (سیستم بانک های دولتی) به بازار رقابتی (فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی) می باشد، موضوع کارایی و بهره وری و ارزیابی عملکرد بانک ها از اهمیت خاصی برخوردار شده است.
    روش های موجود ارزیابی عملکرد بانک ها اکثرا تجربی بوده و قابلیت بکارگیری چندین ورودی و خروجی بطور همزمان در محاسبه کارایی را ندارند. بنابراین در این تحقیق از روش تحلیل پوششی داده ها که روشی ناپارامتریک و کارامد در ارزیابی موسسات تولیدی و خدماتی می باشد، استفاده شده است.
    میانگین کارایی فنی بانکهای ملت، ملی، سپه و تجارت تقریبا ۸۰% می باشد که نسبتا پایین می باشد. این بانک ها می توانند با تخصیص بهینه منابع خود تولید را به اندازه ۲۰% افزایش دهند و بانک های صادرات و رفاه کارگران در این زمینه می توانند الگوی آنها باشند.
    میانگین کارایی مدیریت بانک های ملت و تجارت تقریبا ۸۴% می باشد که این بانک ها می توانند با تغییر در مدیریت و اصلاح شیوه های مدیریتی  تولید خود را افزایش دهند و کارایی خود را به سطح بانک های ملی و صادرات برسانند.
    میانگین کارایی مقیاس بانک های تجاری ایران به غیر از بانک ملی که ۸۳% می باشد همگی در سطح نسبتا مطلوبی می باشد و بانک ها می توانند با تغییر در اندازه بانک (حجم فعالیت ) این نوع کارایی را افزایش دهند.
    در مواردی که بانک در بازده نسبت به مقیاس نزولی فعالیت می کند بایستی حجم فعالیت ها جهت افزایش کارایی کاهش یابد و در مواردی که بانک در بازده نسبت به مقیاس صعودی فعالیت می کند بایستی حجم فعالیت افزایش یابند.
    نتایج بازده به مقیاس در تحلیل پنجره ای نشان می دهد که بانک های بزرگی مانند بانک ملی اغلب تمایل دارند که در بازده به مقیاس ثابت یا بازده به مقیاس نزولی فعالیت کنند و بانک های کوچک مانند بانک سپه اغلب تمایل  دارند که در بازده به مقیاس صعودی فعالیت کنند.
    در سال ۱۳۸۵ بانک های ملی و رفاه کارگران از لحاظ کارایی فنی و مدیریتی و مقیاس به عنوان واحدهای کارا شناخته شده اند و بانک تجارت نیز از لحاظ کارایی مقیاس به عنوان واحدی کارا فعالیت داشته است. همچنین در همین سال بانک های ملت، صادرات و سپه در شرایط بازده به مقیاس نزولی و بانک های ملی، رفاه و تجارت در شرایط بازده به مقیاس ثابت فعالیت داشته اند. بنابراین مدیریت بانک ها می توانند با توجه به نتایج پژوهش حاضر حجم فعالیت های خود را برای افزایش کارایی تغییر دهند.
    با توجه به مقادیر شاخص مالم‌کوئیست تنها عملکرد بانک رفاه کارگران (۰.۹۹۰) در طی دوره مذکور بدتر شده است و عملکرد سایر بانکها بهبود یافته است. در میان بانکهای تجاری، بانک صادرات بیشترین (۱.۱۰۵) بهبود بهره‌وری در طی دوره مورد بررسی داشته است. علت کاهش بهره‌وری بانک رفاه کارگران پسرفت (عقب ماندگی) تکنولوژیکی بوده است و همچنین در موارد دیگر تغییری در بهره وری به وجود نیامده است. از سال ۱۳۸۳ به بعد نظام بانکی با کاهش بهره‌وری مواجه بوده است. از مهمترین دلایل آن پسرفت (عقب ماندگی) تکنولوژیکی و کارایی مدیریت بوده است.
    از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۵ افزایش سپرده ها و کلیه وام ها با همدیگر همسو بوده است و افزایش درآمد و دارایی ثابت با همدیگر همسو بوده است و رابطه مثبتی بین این عوامل وجود دارد، به خصوص از سال ۸۱ به بعد جهش قابل ملاحظه ای در این معیارها صورت گرفته است. اما با وجود این افزایش حجم فعالیت ها و دارایی ها در کارایی نظام بانکی بهبودی حاصل نشده است و شاخص مالم کوئیست نشان می دهد که نظام بانکی با کاهش بهره‌وری مواجه بوده است.
    بنابراین نتیجه می گیریم که هدف گذاری بانک ها در جهت جذب هرچه بیشتر سپرده ها منجر به افزایش کارایی نمی شود و حتی ممکن است باعث کاهش آن شود. هم چنین سیاست گذاری اغلب بانک ها در جهت افزایش دارایی های ثابت درست نمی باشد. محیط اقتصادی و سیاسی ایران، نحوه حکم رانی موجود در نظام بانکی محدودیت های زیادی را بربانک ها تحمیل نموده است.
    به طور کلی عوامل محدود کننده نظام بانکی بصورت زیر می باشد که می توان با مرتفع ساختن آن ها گامی بلند به سمت بهبود بهره وری و کارایی سیستم بانکی برداشت.
    1 ) عدم تعادل در بخش های اقتصادی: درآمدهای نفتی شوک های مختلفی به بخش های اقتصاد ایران وارد نموده است. بخش صنعت به واسطه این درآمدهای عظیم به سمت جایگزینی واردات سوق داده شده است. به دلیل فراهم نبودن بسترهای لازم برای رشد بخش های صنعتی، اکثر بنگاه های فعال در صنعت در دوران نوزادی ماندند و فرصت بلوغ و بالندگی نیافتند. با حرکت اقتصاد از تولید محوری به توزیع محوری، بخش خدمات گسترش یافت و سهم بسیار بالایی از تولید ملی را به خود اختصاص داد. بنابراین با وارد شدن درآمدهای نفتی، فرصت های اقتصادی بخش های اقتصادی به ویژه  بخش خدمات بیشتر تحت تاثیر عوامل برون زا قرار گرفتند. ورود درآمدهای نفتی بسیاری از سازوکارهای توزیع فرصت های اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است.نظام بانکی ایران در چنین محیط اقتصادی مشغول به فعالیت می باشد.
    2) شرایط انحصاری بانک ها و وظایف محوله: به دلیل عدم گسترش بازارهای مالی غیر بانکی، بانک ها بزرگ ترین و مهم ترین بخش بازار پول و سرمایه ایران هستند. نظام بانکی حدود ۹۳% کل نقدینگی جامعه را به صورت سپرده جذب نموده است. این بیانگر این است که نظام بانکی دولتی یک انحصارگر کامل در نظام مالی ایران است.
    با دولتی شدن بانک ها حجم وسیعی از عملیات غیربانکی به نظام بانکی تحمیل شده است. با توجه به این که اغلب وجوه مربوط به این عملیات از سپرده های موثر بانک به حساب نمی آیند، توجیه اقتصادی انجام این امور توسط بانک ها محل سوال است.
   3 ) فشار دولت بر بانک ها: بعد از ملی شدن بانک ها، تصور " ملی شدن با دولتی شدن تفاوتی ندارد"  منجر به تبدیل بانک ها به ابزار سیاست گذاری دولت شد. سیاست گذاری حق دولت است؛ اما حوزه سیاست گذاری و تصدی گری کاملا متفاوت است. به دلیل محدودیت های دولت در تامین مالی از اقتصاد داخلی (عدم کارایی نظام مالیاتی) تصدی دولت بر نظام بانکی روز به روز افزایش یافته است.

۵-۲ پیشنهادات برای تحقیقات آینده
با توجه به استفاده روزافزون از مدل های DEA در ارزیابی عملکرد موسسات تولیدی و خدماتی پیشنهادات زیر جهت تحقیقات آینده ارایه شود.
    استفاده از ابزار استراتژیک برای شناخت ورودی ها و خروجی های مدل های DEA.
    شناخت متغیرهای محیطی موثر بر کارایی بانک ها و اندازه گیری دقیق آن ها و بکارگیری آن ها در مدل های DEA و تحلیل حساسیت نتایج حاصل آن با نتایج قبلی.
    استفاده از روشهای دیگر ارزیابی عملکرد و مقایسه نتایج حاصل از بکارگیری دو روش.
    استفاده از مدل های DEA جهت مقایسه و به محاسبه کارایی DMU های غیر همگون.
    استفاده از مدل های DEA جهت محاسبه بهره وری و کارایی بانک های استانی و مقایسه آن ها با همدیگر.
   استفاده از مدل های DEA و شاخص مالم کوئیست برای محاسبه بهره وری و کارایی بانک های دولتی و خصوصی  و مقایسه آن ها .