مقاله در مورد سهم و حقوق و مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله در مورد سهم و حقوق و مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات دارای ۸۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد سهم و حقوق و مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد سهم و حقوق و مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله در مورد سهم و حقوق و مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات :

سهم و حقوق و مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات

بخش بندی فصلها
فصل اول: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری
بخش اول: کلیات: بیان قاعده کلی مبنی بر ترتیب مسئولیت برای شرکتهای تجاری در انجام معاملات با فرض جمع شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران (مگر در موارد استثنایی)
۱ انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت واجد شخصیت حقوقی است.
۲ انجام معامله از سوی مدیران در حدود موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها در حدود اختیارات شرکت.

۳ انجام معامله از سوی مدیران در صورت ذکر سمت مدیران و در صورت عدم ذکر سمت اثبات معامله برای شرکت
۴ انجام معامله از سوی تمامی مدیران مجاز
۵ انجام معامله از سوی مدیران غیر معزول یا غیر مستعفی و یا در صورت معزول یا مستعفی، مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام نشده باشد.
بخش دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای تجاری در قبال انجام معاملات
مبحث اول: مسئولیت غیر مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع شرکت یا سهامداران و اعضاء به مدیران پس از اینکه طرف معامله حقوق خود را از شرکت مطالبه کرد)
مبحث دوم: مسئولیت مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع مستقیم طرف معله به مدیران) تربیت مسئولیت مستقیم بر مدیران در مقابل طرف معامله در صورت جمع شرایط ذیل می باشد.
۱انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت هنوز شخصیت حقوقی نیافته است.
۲ انجام معامله از سوی مدیران، خارج از موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها خارج از حدود اختیارات
۳ انجام معامله از سوی مدیران در صورت عدم ذکر سمت مدیران و یا عدم اثبات معامله برای شرکت
۴ انجام معامله از سوی بعضی مدیران نه همه آنها
۵ انجام معامله از سوی مدیران معزول یا مستعفی به شرط اینکه مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام شده باشد.
فصل دوم: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای مدنی
بخش اول: بیان قاعده کلی مبنی بر ترتیب مسئولیت برای شرکاء شرکتهای مدنی در انجام معاملات با فرض جمع شدن شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران (مگر در موارد استثنایی)
۱ انجام معامله با رعایت حدود اختیارات

۲ انجام معامله با فرض اهلیت مدیر
۳ انجام معامله با رعایت مصلحت شرکاء
بخش سوم: مسئولیت مدیران شرکتهای مدنی در قبال انجام معاملات در صورت جمع شرایط ذیل است:
۱ انجام معامله در صورت عدم اهلیت مدیر
۲ انجام معامله با فرض عدم رعایت حدود اختیارات
۳ انجام معامله با فرض عدم رعایت مصلحت شرکاء

فهرست بندی
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه
فصل اول:
بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری
بخش اول: کلیات:

انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت واجد شخصیت حقوقی است.
انجام معامله از سوی مدیران در حدود موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها علاوه بر رعایت موضوع در حدود اختیارات تفویضی از سوی شرکت باشد.
ب: شرکت با مسئولیت محدود:
پ: شرکت تضامنی، نسبی و شرکتهای مختلط (مختلط سهامی و غیر سهامی)
ج: شرکت تعاونی
بند سوم: انجام معامله از سوی مدیران در صورت ذکر سمت مدیران و در صورت عدم ذکر سمت اثبات معامله برای شرکت

ت: انجام معامله از سوی تمامی مدیران مجاز
هـ : انجام معامله از سوی مدیران غیر معزول یا غیر مستعفی و یا در صورت معزول یا مستعفی مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام نشده باشد.
بخش اول مسئولیت مدیران شرکتهای تجاری در قبال انجام معاملات
مبحث اول: مسئولیت غیر مستقیم مدیران معامله کننده
شرکت با مسئولیت محدود
شرکتهای تضامنی، نسبی، مختلط سهامی و غیر سهامی و تعاونی

بحث دوم: سهم و حقوق مسئولیت مستقیم مدیران معامله کننده
ترتیب مسئولیت مستقیم بر مدیران در مقابل طرف معامله در صورت جمع شرایط ذیل امکان پذیر می باشد:
۲ انجام معامله از سوی مدیران خارج از موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها خارج از حدود اختیارات
رعایت موضوع شرکت
رعایت حدود اختیارات

شرکت سهامی
شرکت با مسئولیت محدود
شرکت تضامنی، نسبی، مختلط (مختلط سهامی و غیر سهامی)
انجام معامله از سوی مدیران در صورت عدم ذکر سمت مدیران و یا عدم اثبات معامله برای شرکت
انجام معامله از سوی بعضی از مدیران نه همه آنها
انجام معامله از سوی مدیران معزول یا مستعفی به شرط اینکه مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام شده باشد
فصل دوم:
بررسی سهم و حقوق و مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای مدنی
بخش اول: بیان قاعده کلی مبنی بر ترتب مسئولیت برای شرکاء شرکتهای مدنی در انجام معاملات
بند اول: انجام معامله با فرض اهلیت

مدیر;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.
انجام معامله با رعایت حدود اختیارات;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.
انجام معامله با رعایت مصلحت شرکاء: ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.
بخش دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای مدنی در قبال انجام معاملات در صورت جمع شرایط ذیل:
انجام معامله با فرض عدم رعایت حدود اختیارات;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..

..
انجام معامله با فرض عدم رعایت مصلحت شرکاء;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.
فصل سوم:
بررسی مسئولیت مدنی مدیران شرکتها در قبال انجام معاملات درحقوق انگلیس
مبحث اول: کلیات;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.
گفتار اول: انواع شرکتها در حقوق انگلیسی و تعریف هر کدام ;;;
شرکتهای قانونی;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.
شرکتهای ثبت شده;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.
گفتار دوم: مفهوم قاعده آلتراوایریز در حقوق انگلیس و سابقه تاریخی آن
مفهوم قاعده ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
سابقه تاریخی به قاعده;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.
گفتار سوم: بررسی اختیارات مدیران شرکتها در حقوق انگلیسی;;.

اما مدیران شرکتها در حقوق انگلیس دو نوع اختیار دارند: ;;;;;;
گفتار چهارم: بررسی نحوه عملکرد و مسئولیتهای مدیران ;;;;;..
شرکتهای قانونی و ثبت شده;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.
شرکتهای تأسیسی به موجب فرمان سلطنت;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.
مبحث سوم: تحقق مسئولیت برای مدیران شرکتها در انجام معاملات
گفتار اول: تحقق مسئولیت غیر مستقیم (مراجعه شرکت به مدیران در بعضی از شرکتها)
گفتار دوم: تحقق مسئولیت مستقیم (مراجعه مستقیم به مدیران);;;..
گفتار سوم: روش های پیشگیری از تحقق مسئولیت برای مدیران;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.
نتیجه گیری;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
شرکت با مسئولیت محدود ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.
شرکت تضامنی و نسبی و شرکتهای مختلط ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.
شرکت مدنی ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.
حقوق انگلیسی ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.
پیشنهادات;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

چکیده
امروزه اشخاص ثالثی که با مدیران شرکتهای تجاری و مدنی که در مقام نماینده شرکت می باشند نسبت به انعقاد عقد مبادرت می نمایند از حیث احقاق حقوق خود با مشکل مواجه می باشند یعنی از جهت اینکه شرکت را طرف دعوی قرار دهند یا مدیران را دچار سردرگمی هستند. حال در این صورت وقتی مدیران در مقام نماینده موارد مقرر شده قانونی و قراردادی فیمابین خود و شرکت را رعایت کرده باشند چنین عقدی صحیح و نافذ خواهد بود. لذا شخص ثالث علیه شرکت

طرح دعوی خواهد کرد در غیر این صورت ماهیت عقد فضولی خواهد بود و امکان مراجعه به شرکت نیست.البته همیشه اینگونه نیست یعنی بعضاً قانون برای حمایت حقوق اشخاص ثالث اقدام می کند و حتی در صورت عدم رعایت موازین قانونی از سوی مدیران، شخص ثالث می‌تواند همچنان به

شرکت مراجعه نماید. به هر ترتیب با بررسی ماهیت عقود منعقد شده از سوی مدیران با اشخاص ثالث تکلیف اشخاص ثالث مشخص خواهد شد تا به چه شخص یا اشخاص جهت احقاق حق خود مراجعه نمایند و در صورت فضولی بودن عقد و عدم رعایت موازین از سوی مدیر مسئولیت مدیر در قبال اشخاص ثالث و همچنین شرکت نیز مشخص خواهد گردید.

مقدمه
در این تحقیق به بررسی ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت و مواد دیگر قانون تجارت در خصوص شرکتهای دیگر تجاری که مبین میزان اختیارات مدیران در انجام معاملات می باشد پرداخته ایم و در واقع می خواهیم به این پرسش پاسخ گوییم که چنانچه مدیران شرکتهای تجاری در معاملاتی که از سوی شرکت انجام می دهند از حیطه و حدود اختیارات خود تجاوز کنند معاملات انجام شده چه صورتی پیدا می کند و به بررسی میزان مسئولیت آنها و مقایسه آن با معاملات مدیران در شرکتهای مدنی در صورتی که از حدود وکالت تجاوز نمایند بپردازیم.

هدف از انجام این تحقیق نیز آن است که معاملاتی که مدیران از سوی شرکت و به نمایندگی از آن انجام می دهند با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.
فرضیه های ما که در این تحقیق به بررسی آنها پرداخته ایم، عبارتند از:
۱ به نظر می رسد در صورتی که مدیران در معاملاتی که از سوی شرکتهای تجاری انجام می دهند از حدود اختیارات خود تجاوز کنند معاملات آنها در مقابل اشخاص ثالث در بعضی از شرکتها نافذ و بعضی از شرکتها غیر نافذ است.
۲ به نظر می رسد در صورتی که مدیران شرکتهای مدنی در معاملاتی که انجام می دهند از حدود اختیارات خود تجاوز کنند شخصاً در مقابل شرکاء مسئول می باشند و معاملات آنها غیر نافذ است.
۳ به نظر می رسد محدود کردن اختیارات مدیران در بعضی از شرکتهای تجاری در انجام معاملات در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است.
۴ به نظر می رسد اگر قرار است محدود کردن اختیارات مدیران در بعضی از شرکتهای تجاری موثر باشد در صورتی است که در اساسنامه ذکر گردد.

همچنین این تحقیق دارای پنج بخش است. بخش اول را به کلیات اختصاص داده ایم و در آن به تعریف مفاهیم کلیدی که در این تحقیق از آن استفاده شده است پرداخته ایم در بخش دوم مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری بحث می شود. در بخش سوم از مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای مدنی سخن می گوییم در بخش چهارم مسئولیت مدنی مدیران شرکتها در قبال انجام معاملات در حقوق انگلیسی بحث می شود و در بخش پنجم به نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات پرداخته ایم.

فصل اول:
بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری

بخش اول: کلیات:
بیان قاعده کلی مبنی بر تحقق مسئولیت برای شرکتهای تجاری در انجام معاملات در صورت جمع بودن شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران
در فصل اول به بررسی شرکتهای تجاری و مدنی و تفاوت آنها و همچنین اقسام شرکتهای تجاری و معرفی آنها پرداختیم. در این فصل قصد داریم معاملات مدیران در شرکتهای تجاری را بررسی نماییم.
به عنوان قاعده بایستی گفت معاملاتی که از سوی مدیران و از جانب شرکتهای تجاری واقع می گردد، ابتدا و در مرحله اول برای شرکت واقع می گردد و برای شرکت ایجاد مسئولیت می نماید چرا که شرکتهای تجاری مذکور در ماده ۲۰ ق.ت. وجودی مستقل و شخصیتی مجزا از شرکاء خود دارند و خود دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند.

از سوی دیگر می دانیم که در کلیه شرکتهای تجاری رابطه مدیران با شرکت مصداقی از عقد وکالت است. لذا قراردادهای که مدیران منعقد می کنند برای خودشان نبوده بلکه به نام و حساب شرکت است و می‌دانیم به موجب مقررات قانون مدنی کلیه قراردادهایی که وکیل در حدود اختیاراتش منعقد می کند موکل را پایبند می کند (ماده ۶۷۴ ق.م) و نماینده خودش مسئولیتی در قبال این نوع قراردادها ندارد، از این رو طرف قرارداد نمی تواند برای اجرای قرارداد به نماینده مراجعه کند و مدیر یا مدیران را طرف دعوی قرار دهد.
اما تحقق این امر یعنی حصول معامله برای شرکتهای تجاری و ایجاد مسئولیت برای شرکتهای تجاری در انجام معاملات منوط به تحقق شرایط ذیل است، به عبارت دیگر در صورتی که شرایط ذیل (که به آن خواهیم پرداخت) جمع گردد، شرکتهای تجاری در مقابل اشخاص ثالث در خصوص معاملاتی که انجام می شود مسئولیت دارد و نه مدیران. و این امر به عنوان یک قاعده مطرح می باشد که در ذیل به بررسی این شروط می پردازیم:

۱ انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت واجد شخصیت حقوقی است.
قانون تجارت ایران برای شرکتهای تجاری شخصیت حقوقی قائل شده است. ماده ۵۸۳ ق.ت. مقرر می دارد: کلیه شرکتهای تجاری مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.
دارا بودن شخصیت حقوقی به این معناست که شرکت صلاحیت داشتن حقوقی و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آنها را دارد. چنانکه ماده ۵۸۸ ق.ت. نیز بیان می دارد: شخصیت حقوقی می تواند دارای کلیه حقوقی و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است ;

اما شخصیت حقوقی ویژگی مشترک کلیه شرکتهای تجاری است و لذا از نظر قانون شخصی است کاملاً متمایز و مستقل از اعضای تشکیل دهنده آن و در نتیجه این استقلال است که اشخاص حقوقی می توانند دارای حقوق و تعهدات گردند و به انجام معاملات و ایجاد تعهدات و اقامه دعوی و سایر حقوق و تکالیف مصرح قانونی بپردازند.
بنابراین دلیل این که در معاملاتی که برای شرکتهای تجاری از سوی مدیران آنها واقع می شود ابتدا شرکت مسئول می باشد وجود همین شخصیت حقوقی است. اغلب قوانین دنیا برای شرکتهای تجاری شخصیتی مستقل و مجزا از شخصیت شرکاء قائل شده اند و سازمانی برای آن پیش ببنی نموده اند که بر اساس آن امور شرکت اداره می‌شود. استقلال این شخصیت در شرکتهای سرمایه بیشتر واضح و آشکار است و در شرکتهای اشخاص کمتر ولی به هر حال مجزای از شخصیت شرکاست.
قرارداد شرکت یا به عبارت دیگر جمع شدن چند نفر برای رسیدن به هدف معین موجد شخصیت حقوقی است و شرکت شخصیتی جداگانه از شخصیت شرکاء دارا خواهد شد و این امر سبب می شود شرکت رأساً دارای حقوق کامل شود. که این امر خود بر روابط آن با شرکاء و یا اشخاص ثالث و طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء تأثیر دارد.

بنابراین کسی که با یک شرکت تجاری معامله می کند مادام که شخصیت حقوقی آن باقی است نمی تواند به شرکاء یا مدیران آن شرکت مراجعه نماید و آنها را ملزم به انجام تعهد نماید زیرا همانطور که اشاره کردیم شخص حقوقی مستقلاً دارای حق و وظیفه است و همانطور که کسی را در مقابل عمل دیگری نمی توان مسئول دانست مدیران یا شرکاء یک شرکت تجاری را هم نمی توان مسئول عمل آن شرکت دانست و در واقع شخصیت حقوقی مستقل شرکت برای اشخاص ثالث آسودگی خاطر ایجاد می کند.

اما انجام معامله از سوی مدیران برای شرکتهای تجارتی در حالتی سبب ایجاد مسئولیت برای شرکتهای تجاری می شود که شرکت واجد شخصیت حقوقی باشد. لذا تعیین آغاز شخصیت حقوقی از این نظر واجد اهمیت است که نقطه آغاز تعهدات شرکت را معین می کند و در واقع تا قبل از تحقق شخصیت حقوقی علی الاصول نمی توان تعهداتی را که شرکاء بر عهده گرفته اند بر عهده شرکت گذاشت چرا که شرکتی وجود ندارد تا بتواند متعهد شود لذا لازم است در این قسمت بصورت مختصر نقطه آغاز شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری یا به عبارتی نقطه آغازین ایجاد تعهد برای شرکت را بررسی نماییم.
شرکتهای تجاری به محض تشکیل واجد شخصیت حقوقی می شوند و برای تشخص به شخصیت حقوقی لازم نیست در مرجع معینی به ثبت برسند، البته در این خصوص (زمان ایجاد شخصیت حقوقی) دو نظر مطرح است بعضی معتقدند که، شرکتها بمحض تشکیل واجد شخصیت حقوقی می گردند و بعضی دیگر معتقدند که شرکت پس از ثبت واجد شخصیت حقوقی می گردد.
کسانی که معتقدند که شرکت های تجاری به محض تشکیل واجد شخصیت حقوقی می گردد و اکثریت حقوقدانان را تشکیل می دهد بیان می دارند که: ماده ۵۸۳ ق.ت. که مقرر می کند: بلکه شرکتهای تجاری مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند، به هیچ وجه معین نمی کند از چه

زمانی شخصیت حقوقی ایجاد می شود و هیچ اشاره ای به ثبت شرکت‌ها نمی کند. در صورتیکه در ماده بعد (ماده ۵۸۴) شخصیت حقوقی تشکیلات و موسسات غیر تجارتی را موکول به تاریخ ثبت می‌کند. پس بطور مسلم شرکتهای تجاری برای آنکه شخصیت حقوقی پیدا کنند نیاز به ثبت ندارند. بلکه ثبت شرکت تأیید وجود شرکت است که قبل از ثبت تأسیس شده و شخصیت حقوقی پیدا کرده.
اما گروه دیگر که معتقدند شرکت پس از ثبت واجد شخصیت حقوقی می گردد بیان می دارند: به موجب مواد ۵۸۳ و ۵۸۴ شرکتهای تجارتی و تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تشکیل می شوند از تاریخ ثبت در دفتر مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کند. در حالی که در ماده ۵۸۳ که مربوط به شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری است هیچ اشاره ای به ثبت شرکتها نشده است و شرکتهای تجاری را با موسسات غیر تجاری قیاس می‌کنند. در حالی که نظر آنها با هیچ دلیل قانونی منطبق نیست.

بنابراین به نظر می رسد، نظر صحیح همان نظر گروه اول باشد و شرکتهای تجاری به محض تشکیل واجد شخصیت حقوقی گردند چرا که همانطور که گفتم قانون تجارت، ایجاد شخصیت حقوقی برای شرکتهای تجاری را موکول به ثبت نکرده است و نظر کسانی که معتقدند ایجاد شخصیت حقوقی برای شرکتهای تجاری موکول به ثبت است هیچ مبنای قانونی ندارد اما زمان تشکیل انواع شرکتها یکسان نیست، شرکتهای با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی به محض تأدیه سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم سرمایه غیر نقدی تشکیل می شوند (مواد ۹۶ ، ۱۱۸ و ۱۸۵ ناظر به ماده ۱۱۸ ق.ت)
شرکت سهامی عام پس از تشکیل مجمع عمومی موسس و احراز

پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم و تصویت اساسنامه شرکت و انتخاب اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت از طرف آنان تشکیل می شوند (ماده ۱۷ ل.ا.ق.ت)
شرکت سهامی خاص ، پس از امضای اساس نامه توسط کلیه سهامداران، پرداخت قسمت نقدی سرمایه که نباید کمتر از ۳۵ درصد کل مبلغ رسمی سهام باشد، انتخاب اولین مدیران و بازرسان توسط کلیه سهامداران و قبول سمت مدیریت و بازرسی توسط مدیران و بازرسان تشکیل می شود (ماده ۲۰ ل.ا.ق.ت)
شرکت مختلط سهامی ، به موجب ماده ۱۷۶ ق.ت. ناظر به ماده ۲۸ ، ۳۸ ، ۳۹ ق.ت وقتی تشکیل می شود که اولاً تمام سرمایه از طرف شرکاء تعهد شده و حداقل آن را پرداخت کرده باشند ثانیاً سهم الشرکه شرکای سهامی به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد.

قانونگذار زمان تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی را معین نکرده است از وحدت ملاک شرکت مختلط سهامی که با ضوابط شرکت سهامی تشکیل می شود و می توان استفاده کرد و معتقد بود که شرکت مختلط غیر سهامی که آمیخته ای از شرکت تضامنی و با مسئولیت محدود است مانند شرکت با مسئولیت محدود و تضامنی زمانی تشکیل می شد که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد.
شرکتهای تعاونی ، نیز به موجب ماده ۱۹ قانون شرکتهای تعاونی به تصمیم مجمع عمومی موسس و پس از انتخاب اولین هیأت مدیره و بازرسان و قبول سمت از جانب آنان تشکیل می شود. لکن در قانون بخش تعاونی و اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ به موجب ماده ۶۹ این قانون برای اینکه شرکت تعاونی از مزایای قانون مزبور برخوردار شود باید با رعایت آن قانون تشکیل شود. به موجب ماده ۲ قانون فوق الذکر برای اینکه شرکت های تعاونی مشمول مقررات آن قانون شوند باید با رعایت مقررات قانون تشکیل و به ثبت برسند. و با توجه به ماده ۲۱ ق بخش تعاونی، هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می شود که حداقل سرمایه آن تأدیه و در صورتیکه به صورت نقدی و جنسی باشد تقدیم و تسلیم شده باشد.
این بررسی کوتاه در خصوص زمان ایجاد شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری را از این لحاظ انجام دادیم که نقطه آغازین تعهداتی که برای شرکت ایجاد مسئولیت می نماید روشن و مشخص گردد.
بنابراین چنانچه انجام معامله از سوی مدیران برای شرکتهای تجاری در زمانی انجام گردد که شرکت تشکیل شده و واجد شخصیت حقوقی است ابتدا برای شرکت ایجاد مسئولیت می گردد که در مقابل اشخاص ثالث پاسخگو باشد و معامله برای شرکت واقع می گردد و مسئولیتی متوجه مدیران نمی باشد.

اما قانون تجارت ایران، نقطه پایانی شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری را معین نکرده است. از بعضی از مواد این قانون می توان وجود شخصیت حقوقی شرکت را بعد از انحلال و تا زمان خاتمه تصفیه امور شرکت، استنتاج کرد. برای مثال ماده ۲۰۸ ق.ت. مقرر می‌کند: اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود، متصدیان تصفیه انجام خواهند داد. تأکید قانونگذار بر اجرای تعهدات شرکت اشاره دارد به اینکه شرکت موجود است و می توان آن را متعهد کرد. ماده ۲۰۹ ق.ت نیز مقرر کرده است: متصدیان تصفیه حق دارند شخصاً یا به توسط وکیل از طرف شرکت محاکمه کنند.

مفاد این ماده از ماده قبل روشنتر است و نشان می دهد که شرکت در حال تصفیه می تواند علیه اشخاص ثالث اقامه دعوی کنند. بنابراین با در نظر گرفتن مواد ۲۰۷ ، ۲۰۸ ، ۲۰۹ و ۲۱۳ استقلال شرکت در حال تصفیه را از شرکاء آن محرز دانسته و به این ترتیب شخصیت حقوقی شرکت را تا پایان تصفیه ملحوظ می دارد.
بنابراین تا پایان امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت باقی است و می توان شرکت را متعهد نمود ولی پس از پایان امر تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت از بین می رود و بعد از آن نمی توان شرکت را مسئول دانست.
۲ انجام معامله از سوی مدیران در حدود موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها علاوه بر رعایت موضوع در حدود اختیارات تفویضی از سوی شرکت باشد.

موضوع شرکت عبارتست از: اموری که شرکتهای تجاری صرفاً در حدود آن می توانند عمل کنند و حدود عملیات شرکت را تعیین می‌کند و در واقع اهلیت شرکتهای تجاری محدود به موضوع آن است.
حدود اختیارات عبارتست از: اختیاراتی که توسط شرکت به مدیران اعطا می گردد و مدیران بایستی در حدود اختیارات اعطایی عمل کنند.
برای اینکه بتوان شرکت های تجاری را در قبال انجام معاملات از سوی مدیران مسئول دانست به نحوی است که در بعضی از شرکتهای تجاری صرف رعایت موضوع شرکت به هنگام وقوع معامله از سوی مدیران شرکت، جهت متعهد ساختن شرکت کفایت می کند. اما در بعضی از شرکتها، مستلزم این است که مدیران علاوه بر رعایت موضوع، بایستی حدود اختیارات تفویضی از سوی شرکت به آنها را نیز رعایت کنند تا با وقوع معامله از سوی مدیران، بتوان شرکت را متعهد ساخت. حال به جهت اینکه در شرکتهای متفاوت بر حسب مورد اختلاف وجود دارد لذا شرکتها را بطور جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم:
الف: شرکت سهامی
شرکتهای سهامی از آن نوع شرکتهایی است که قانونگذار صرف رعایت موضوع شرکت را به هنگام وقوع معامله جهت مسئول شناختن شرکت کافی می داند، هر چند مدیران به هنگام وقوع معامله حدود اختیارات تفویض از ناحیه شرکت را رعایت نکنند.
به عبارتی ق.ت مدیران شرکتهای سهامی را در اداره امور شرکت دارای اختیارات تام و کامل می داند. منتهی دو محدودیت را در اعمال این اختیار تام مقرر می دارد. یکی اینکه در تصمیم گیری که مربوط به مجامع عمومی است مداخله نکنند دیگر اینکه خارج از موضوع شرکت عمل نکنند که رعایت این دو امر مهم در ماده ۱۱۸ لایحه اصلاح قانون تجارت پیش بینی شده طوری که ماده مزبور مقرر می دارد:
جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند مشروط بر اینکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد.

ولی اگر شرکتهای سهامی در راستای این اختیارات تام، اختیارات مدیران را محدود کرده باشند، مدیران ملزم به رعایت این محدودیت نیستند و چنانچه این محدودیت ها را رعایت نکنند و فراتر از اختیارات نسبت به انعقاد معاملات با اشخاص ثالث مبادرت نمایند همچنان شرکت مسئول ایفای قراردادهای منعقده از سوی مدیران می باشد و این محدودیت اختیارات را در مقابل اشخاص ثالث (در اینجا اشخاص طرف قرارداد) بلا اثر می داند. قسمت اخیر ماده ۱۱۸ ق.ت مقرر می‌دارد:
محدود کردن اختیارات مدیران در اساس نامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ

روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کأن لم یکن است.
بلا اثر دانستن به معنای عدم استناد شرکت به تجاوز از اختیارات مدیران می باشد در این صورت هم چنان شرکت مسئول ایفای تعهدات می باشد، بدیهی است پس از پاسخگویی به اشخاص ثالث در مرحله دوم چنانچه شرکت از عمل مدیران به جهت تجاوز از حدود اختیارات متضرر بشود می تواند با اثبات ورود خسارت علیه مدیران طرح دعوی نماید و خسارات وارده به شرکت را از مدیران خاطی مطالبه کند.

اینکه اعضای هیأت مدیره از حدود اختیارات تجاوز می کنند و به عبارتی مرتکب تقصیر می شوند به جای اینکه خود جوابگو باشند، شرکت جوابگو است علت چیست؟
پاسخ این سئوال بر می گردد به اینکه رابطه اعضای هیأت مدیره با شرکت بررسی شود که در این خصوص یعنی وضعیت حقوقی مدیران نسبت به شخص حقوقی سه نظر وجود دارد:
۱ نظریه قدیمی در این باب نظریه وکالت است لیکن این نظریه مورد انتقاد واقع شده است زیرا وکالت یا نمایندگی قراردادی مستلزم وجود دو اراده است. اراده موکل و اراده وکیل. در حالی که در مورد شخص حقوقی فقط یک اراده وجود دارد که آن هم اراده اشخاص طبیعی است که به نمایندگی شخص حقوقی عملی می کنند.
۲ نظریه که ایراد کمتری دارد نظریه نمایندگی قانونی است. با این نظریه شخص حقوقی وضعیتی همانند وضعیت محجورین پیدا می کند. یعنی همانطور که محجورین فاقد اهلیت استیفا هستند و نمایندگان قانونی محجورین حقوق آنان را اعمال می کند، شخص حقوقی نیز، چون از موجودات مجرد و بدون اراده است نمی تواند اهلیت استیفاء داشته باشند.
اما این نظر نیز دارای اشکالاتی است زیرا مدیران یک شخص حقوقی وضعیتی متفاوت با وضعی

ت ولی یا قیم محجور دارند و شخص حقوقی را نمی توان مانند صغیر یا مجنون، محجور شمار آورد. همچنین در مورد نمایندگان قانونی دو شخصیت وجود دارد و یکی به نمایندگی دیگری اقدام می کند در حالی که شخص حقوقی و سازمان مدیریت آن یک شخصیت هستند.
با توجه به اشکالات وارد به نظریه مذکور، نظریه جدیدی مطرح شد که این نظریه معروف به نظریه رکن یا نمایندگی ارگانیک است. تفاوت این نظریه با دو نظریه قبلی این است که رکن یا ارگان در واقع جزء شخص حقوقی است و در ساختار آن شرکت دارد. به عبارت دیگر، سازمان تصمیم

گیرنده یا مدیر جزء ساختمان و سازمان شخص حقوقی است. اندام یا عضوی است که بوسیله آن اراده شخص حقوقی اعلام می شود.
اما نظریه رکن بهتر از نظریه های پیشین می باشد چرا که شخص حقوقی از طریق مدیران خود که ارگان شخص حقوقی هستند و جدا از او نمی باشند حقوق خود را اعمال می کند و بدین جهت می توان گفت شخصی حقوقی اصولاً دارای اهلیت استیفاست و در واقع اراده و تصرفات ارگان شخص حقوقی به منزله اراده و تصرفات خود او محسوب می شود.
همچنین اثر و نتیجه پذیرفتن این نظریه این است که شخص حقوقی نیز مانند انسانها مسئول مستقیم زیان هایی است که بوسیله تشکیلات و اندامهای تصمیم گیرنده آن شخص به دیگران وارد می شود به عبارت دیگر تقصیر مدیران، تقصیر شخص حقوقی است.
اما این تئوری که مدیران مرتکب تقصیر شوند شرکت باید جوابگو باشد در موردی است که تقصیر منسوب به سازمان مدیریت است و مدیر تنها بنام و برای شخص حقوقی و حفظ نظام و منافع آن اقدام می‌کند به عبارت دیگر در این صورت است که مسئولیت کارهای او با شخص حقوقی است. ولی آنگاه که از پیش خود یا به انگیزه حفظ منافع خصوصی گام بر می دارد، دیگر نباید اراده مدیر را مظهر تصمیم شخص حقوقی پنداشت و مدیر مسئولیت شخصی دارد.
وقتی به فلسفه تدوین ماده ۱۱۸ لایحه اصلاح قانون تجارت توجه می کنیم، قانونگذار درصدد این است که نسبت به حفظ حقوق اشخاص ثالث و طرف قرارداد اقدام نماید و اشخاص مزبور بی جهت دستخوش روابط احتمالی و محدود شدن اختیارات نگردند. منتهی حفظ حقوق اشخاص ثالث با رعایت چارچوبی است که در ماده قانونی مزبور مقرر شده، یکی اینکه مداخله در صلاحیت مجامع عمومی نکنند و دیگر اینکه از حدود موضوع شرکت خارج نشوند. البته در بعضی از کشورها، برای

حفظ کامل حقوق اشخاص ثالث پا را از این هم فراتر نهاده اند. طوریکه حتی اگر موضوع شرکت هم از سوی مدیران به هنگام انعقاد قرارداد رعایت نشود همچنان شرکت را مسئول قلمداد می کنند به عنوان مثال در فرانسه و کشورهای عضو بازار مشترک از سال ۱۹۶۸ نمونه ای از این کشورها می باشند. مگر اینکه ثابت شود که اشخاص ثالث از اینکه مدیران خارج از موضوع شرکت عمل می کنند مطلع بوده یا با توجه به اوضاع و احوال خاص در هر مورد نمی توانستند بی اطلاع باشند. در این صورت نمی توان شرکت را مسئول قلمداد کرد.
اما بحث بالا مخصوص هیأت مدیره شرکت است. در واقع صحیح است که ماده ۱۱۸ بطور مطلق از مدیران شرکت سخن به میان آورده است، لکن مقررات این ماده فقط راجع به هیأت مدیره است.
هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور نیز در رأی اصراری شماره ۲۲-۱۱/۷/۱۳۷۴ با استناد به ماده ۱۱۸ و ۱۳۵ و وحدت ملاک ماده ۱۳۰ ل.ا.ق.ت چنین حکم کرده است که عدم رعایت اساس نامه راجع به فروش اموال غیر منقول شرکت سهامی موجب عدم نفوذ معامله در برابر اشخاص ثالث نیست.
اما هر گاه مدیر عامل به عنوان امضاء کننده قرارداد باشد، در این صورت باید گفت به موجب ماده ۱۲۴ لایحه اصلاح قانون تجارت مقرر گردیده، هیأت مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند.
بنابراین لازم است در اینجا کمی در خصوص حدود اختیارات مدیر عامل که نماینده شرکت در مقابل اشخاص ثالث است توضیح دهیم. چرا که همانطور که اشاره شد مقصود از مدیران در ماده ۱۱۸ ل.ا.ق.ت اعضای هیأت مدیره شرکت است و لفظ مدیر شامل مدیر عامل که خود رکن جدایی از شرکت سهامی است نمی شود.
در خصوص حدود اختیارات مدیر عامل ماده ۱۲۵ ل.ا.ق.ت مقرر می‌دارد: مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد.
همانطور که ملاحظه می شود حدود اختیارات مدیر عامل توسط هیأت مدیره تعیین می شود. اما به جزء حدودی که هیأت مدیره یا اساسنامه برای اختیارات مدیر عامل تعیین می کند. در مورد مدیر عامل نیز همانند اعضای هیأت مدیره محدودیت های قانونی وجود دارد که بایستی رعایت گردد:
۱ مراعات موضوع شرکت ، از نظر اصول حقوقی اهلیت شرکت محدود به موضوع آن است و به همین دلیل در ماده ۱۱۸ اختیارات هیأت مدیره نیز محدود به موضوع شرکت شده است لذا اختیارات مدیر عامل نیز به عنوان نماینده شرکت و کسی که به موجب قانون اختیارات خود را از هیأت مدیره می گیرد نیز محدود به موضوع شرکت است.
۲ صلاحیت مجامع عمومی ، هم چنانکه هیأت مدیره در اموری که در صلاحیت مجامع عمومی است نمی تواند دخالت کند، مدیر عامل نیز که در واقع مجری تصمیمات هیأت مدیره است نمی تواند در اموری که در صلاحیت مجامع عمومی است دخالت کند.۳ صلاحیت خاص هیأت مدیره ، هم چنانکه در ماده ۱۱۸ اشاره شد قانونگذار برخی از امور را در صلاحیت هیأت مدیره قرار داده است که این موارد را نمی توان به مدیر عامل واگذار نمود.
بنابراین همانطور که در بالا بیان گردید مدیر عامل شرکت سهامی در معاملاتی که برای شرکت انجام می دهد بایستی این سه محدودیت قانونی را رعایت نماید.
۱ موضوع شرکت را مراعات نماید چرا که اهلیت هر شرکت تجاری محدود ب

ه موضوع آن است و شرکتهای تجاری در خارج از موضوع خود فاقد اهلیت هستند.
۲ صلاحیت مجامع عمومی را رعایت نماید چرا که مدیر عامل نیز همانند هیأت مدیره حق ندارد اموری را که در صلاحیت مجامع عمومی است انجام دهد.
۳ صلاحیت خاص هیأت مدیره را رعایت نماید یعنی مدیر عامل حق انجام دادن اموری را که در صلاحیت خاص هیأت مدیره است ندارد حتی اگر هیأت مدیره به او اجازه خاص داده باشد.
بنابراین مدیر عامل بایستی محدودیتهای قانونی را رعایت نماید و اگر محدودیت های قانونی را رعایت نکند شرکت مسئولیت ندارد. اما همانطور که بیان گردید مدیر عامل در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب می شود، و از طرف شرکت

حق امضاء دارد، اما چنانچه مدیر عامل در قراردادهایی که برای شرکت منعقد می کند از حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او اعطا شده تجاوز نماید معاملات انجام شده غیر نافذ است. به عبارت دیگر چنانچه هیأت مدیره این معاملات را که خارج از حدود اختیارات انجام شده است تنفیذ نماید معامله صحیح و شرکت مسئول و متعهد است اما چنانچه هیأت مدیره معامله مزبور را تنفیذ ننماید معامله باطل است و شرکت هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
به بیان دیگر مدیر عامل شرکت سهامی بایستی: ۱ – موضوع شرکت ۲- صلاحیت مجامع عمومی ۳- صلاحیت خاص هیأت مدیره را رعایت نماید و اگر این سه مورد را رعایت ننماید شرکت مسئول نمی‌باشد. اما اگر خارج از اختیاراتی که توسطه هیأت مدیره به او تفویض شده عمل نماید معامله غیر نافذ می باشد اگر هیأت مدیره معامله را تنفیذ کند معامله صحیح والا باطل است. اما اگر به اشخاص ثالث خسارت وارد شد مدیر عامل باید پاسخگو باشد و مستند آن نیز ماده ۱۴۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت است که مقرر می دارد: مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.
مسئولیت مدیران بر اساس این ماده مسئولیت قهری است یعنی چنانچه اشخاص ثالث بخواهند به مدیران مراجعه نمایند. بایستی ارکان سه گانه مسئولیت قهری را ثابت نمایند. یعنی بایستی وجود ضرر، فعل زیانبار و وجود رابطه علیت بین ضرر و فعل زیانبار مدیران را اثبات نماید.
برای اینکه فعل مدیران زیانبار باشد باید از مصوبات مقامات ذی ربط شرکت تخلف نموده باشد و از این عمل آنها به اشخاص ثالث زیان وارد شده باشد.

بنابراین چنانچه مدیران در عمال حقوقی خود از مصوبات مقامات ذی ربط شرکت تخلف نمایند، اشخاص ثالث هنگامی می توانند به مدیران مراجعه نمایند که اولاً ثابت نمایند که مدیران مرتکب فعل زیانبار شده اند ثانیاً ثابلت نمایند که از این عمل مدیران به آنها زیان وارد شده و ثالثاً ثابت نمایند که فعل زیانبار مدیران سبب اصلی ورود ضرر به آنها می باشد.
ب: شرکت با مسئولیت محدود:
ماده ۱۰۴ ق.ت تصریح می کند: شرکت با مسئولیت محدود بوسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدود معین

می شوند اداره می شود.
شرکت با مسئولیت محدود ممکن است دارای یک یا چند مدیر باشد که مدیران مزبور ممکن است از بین شرکاء یا خارج از شرکاء انتخاب گردند و مدت مدیریت آنها نیز ممکن است محدود یا نامحدود باشد. بنابراین قانون تجارت آزادی کامل برای انتخاب مدیران در نظر گرفته است.
اما ماده ۱۰۵ ق.ت در خصوص حدود اختیارات مدیران شرکت، با مسئولیت محدود مقرر می دارد:
مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کأن لم یکن است. در این ماده قانونگذار ایران با الهام از قانون مصوب ۷ مارس ۱۹۲۵ فرانسه برای مدیران شرکت با مسئولیت محدود اختیارات فوق العاده وسیعی را پیش بینی نموده است. بنابراین قانون تجارت ایران در مورد شرکت با مسئولیت محدود تصریح می کند که مدیران شرکت نماینده شخص حقوقی هستند و کلیه اختیارات لازمه را دارند. بنابراین لزومی ندارد که مانند سایر شرکتها اختیارات مدیران بطور وسیع تصریح گردد بلکه در مورد شرکت با مسئولیت محدود عکس قضیه صادق است یعنی اگر شرکاء مایل باشند اختیارات مدیران را محدود نمایند باید در اساسنامه ذکر گردد. با وجود این در اغلب موارد در اساسنامه اختیارات مدیران بطور وسیع ذکر می‌گردد.

قانون ۲۴ ژوییه ۱۹۶۶ فرانسه نیز در ماده ال ـ ۴۹ خود مقرر داشته که: مدیران دارای کلیه اختیارات لازم جهت اداره امور شرکت می باشند و می توانند در تمام اوضاع و احوال به نام شرکت و در حدود موضوع آن اقدام نمایند.
اما ملاحظه می کنیم ماده ال ـ ۴۹ فرانسه شباهت زیادی به ماده ۱۰۵ ق.ت در خصوص شرکتهای با مسئولیت محدود دارد چرا که مقرر داشته مدیران دارای کلیه اختیارات لازم جهت اداره امور شرکت می‌باشند و در این ماده نیز تصریح شده است که بایستی مدیران در حدود موضوع شرکت اقدام نمایند.

اما علیرغم اینکه ماده ۱۰۵ ق.ت اختیارات نامحدود برای مدیران در انجام معاملات پشتیبانی نموده است اما این امر به این معنا نیست که همه اعمال مدیر شرکت ، شرکت را متعهد می کند بلکه مدیر شرکت در معاملاتی که برای شرکت انجام می دهد در صورتی معامله برای شرکت واقع می شود و برای او ایجاد تعهد می کند که اولاً:
مدیر به نمایندگی شرکت عمل کرده باشد و قصد او آن بوده است که معامله را برای شرکت واقع سازد چرا که اقدامات مدیر در صورتی در حق شرکت نافذ است که به قصد نیابت از طرف شرکت انجام شده باشد.
ثانیاً: اعمال ماده ۱۰۵ موکول به این است که شرکت دارای اساس‌نامه بوده و در اساس‌نامه برای مدیر محدودیتی وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر اساس‌نامه می تواند اختیارات مدیران شرکت با مسئولیت محدود را محدود نماید و هرگاه در اساس نامه اختیارات مدیران محدود شده باشد مدیران بایستی در معاملاتی که برای شرکت انجام می دهند حدود اختیارات خود را رعایت نمایند تا معامله و قرارداد ابتدا برای شرکت واقع گردد و مسئولیت برای شرکت ایجاد گردد والا هر گاه مدیران در معاملات شرکت این حدود اختیارات خود را رعایت ننمایند شرکت می تواند به محدودیت اختیارات مدیران استناد نموده و معامله را مربوط به خود نداند. اما چنانچه به محدودیت اختیارات مدیران در اساس نامه اشاره ای نشده باشد، قرارهایی که بین شرکاء و مدیر شرکت راجع به محدودیت اختیارات او گذاشته می شود نسبت به اشخاص ثالث اعتبار ندارد. در نتیجه شرکت همچنان در مقابل این قراردادها و معاملات مسئول و متعهد می باشد.

ثالثاً: اعمال مدیر باید در حدود موضوع شرکت باشد به عبارت دیگر اختیارات مدیر فقط در حدود موضوع شرکت مطلق است نه خارج از آن. زیرا طبق اصول مسلم حقوقی هر شرکتی فقط در حدود موضوع فعالیتش اهلیت دارد و مدیر به نمایندگی از شرکت آن را اعمال می کند. در بین مطالب اشاره کردیم که تنها اگر اختیارات مدیران در اساسنامه محدود شده باشد در مقابل اشخاص ثالث معتبر است اما باید این نکته را اضافه نماییم که چنانچه در اساسنامه شرکت محدودیت اختیارات مدیران شرکت پیش بینی نشده باشد در صورتیکه محدودیت اختیارات طبق ماده ۱۱۱ ق.ت به اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه را دارا می باشند اتخاذ گردد در حکم تغییر

اساسنامه راجع به این قسمت بوده و در صورتیکه ثبت و آگهی گردد دارای اعتبار قانونی است و در مقابل اشخاص ثالث معتبر است. بنابراین مدیران باید در معاملات خود حدود این اختیارات را رعایت نمایند تا معامله برای شرکت واقع شده و برای او ایجاد مسئولیت نماید.
بنابراین همانطور که اشاره شد و بیان گردید چنانچه مدیران شرکت با مسئولیت محدود دارای اختیارات تام باشند. کلیه قراردادها و معاملاتی که آنها برای شرکت منعقد می کنند ابتدا برای شرکت ایجاد می شود چون دارای اختیارات نامحدود هستند و چنانچه اختیارات آنها به موجب اساسنامه محدود گردیده باشد نیز با رعایت حدود این اختیارات معاملات و قراردادها ابتدا برای شرکت ایجاد می‌شود. چرا که در شرکت با مسئولیت محدود بوسیله اساسنامه می توان اختیارات مدیران را محدود کرد و برای اینکه قاعده و اصل یعنی تحقق مسئولیت برای شرکت محقق گردد مدیران موظف به رعایت این حدود هستند.
همچنین مدیران شرکت با مسئولیت محدود نیز همانند سایر شرکتهای تجاری بایستی در حدود موضوع شرکت اقدام نمایند چرا که در خارج از آن شرکت فاقد اهلیت قانونی است و تنها در صورت رعایت این امر است که معامله ابتدا برای شرکت واقع می گردد. به عبارت دیگر اگر مدیران با رعایت موضوع و حدود اختیارات مذکور در اساسنامه معامله را منعقد کنند شرکت مسئول است وگرنه شرکت مسئول نیست.
از اینکه چه کسی مسئول است در مباحث بعدی خواهد آمد. وقتی ماده ۱۰۵ ق.ت را با ماده ۱۱۸ لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ مورد مقایسه قرار می دهیم مشخص می گردد ماده ۱۱۸ بیشتر به حفظ حقوق اشخاص ثالث نظر دارد زیرا محدودیت اختیارات در صحت معامله نقش ندارد ولی در ماده ۱۰۵ قانون تجارت در باب شرکت با مسئولیت محدود میزان حفظ حقوق اشخاص ثالث کمتر از قانون شرکتهای سهامی است زیرا محدودیت اختیارات مذکور در اساسنامه در صحت

معامله نقش دارد. لذا ماده ۱۰۵ با روند قانون تجارت و فلسفه تدوین قانون تجارت منافات دارد. به همین جهت در لایحه اخیری که در خصوص قانون تجارت ایران تدوین شده و هنوز به تصویب مجلس نرسیده تغییر یافته است که البته ماده اخیر الذکر بهتر از ماده ۱۰۵ ق.ت است چرا که بهتر از آن ماده حقوق اشخاص ثالث را تأمین می نماید.
در لایحه تجارت در بخش مربوط به شرکتهای با مسئولیت محدود در ماده ۷۶۵ قانون مقرر شده: جز در موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت قانون

خاص شرکاست مدیران شرکت دارای تمام اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات شرکاء فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر و در مقابل اشخاص ثالث باطل و بی اثر است. اما در خصوص این امر که در شرکتهای با مسئولیت محدود، محدودیت اختیارات مدیران در اساسنامه در صحت معامله نقش دارد، قضات دادگاهها

ی حقوقی ۲ سابق تهران در نظریه ذیل بر این نظر تأکید کرده اند:

اگر در اساسنامه شرکت، اعتبار اسناد تعهدآور به طور مطلق منوط به امضای مدیر عامل و نیز مدیر مالی شده باشد حکم مذکور هم در مورد تعهدات شرکت نسبت به اشخاص خارج و هم نسبت به شرکاء جاری خواهد بود و در مانحن فیه چون انتقال تلفن به مدیر مالی پس از خروج وی از شرکت یعنی در واقع بدون امضای مدیر مالی صورت گرفته معتبر نیست، مگر اینکه اساسنامه آن را تجویز نموده باشد. در هر حال مادام که شرکت باقی است مقررات اساسنامه آن مناط اعتبار است.
پ: شرکت تضامنی، نسبی و شرکتهای مختلط (مختلط سهامی و غیر سهامی)

از نظر میزان مسئولیت و حدود اختیارات مدیران شرکتهای تضامنی، نسبی، مختلط سهامی و غیر سهامی در یک گروه قرار می گیرند. چرا که اصولاً در این شرکتها محور اعتبار قائم به شخص است و همچنین قلمرو و محدودیت اختیارات مدیران مشخص نشده است. اما نکته قابل توجه آن است که در همه این شرکتها در خصوص میزان اختیارات و مسئولیت مدیران سیستم مدیریتی شرکت تضامنی مجری است. یعنی در شرکت نسبی ماده ۱۸۵ ق.ت در شرکت مختلط غیر سهامی ماده ۱۴۴ و در شرکت مختلط سهامی ماده ۱۶۴ ق.ت تصریح می کند که مدیران شرکتهای مزبور همان اختیارات و مسئولیتهایی را دارند که مدیران شرکتهای تضامنی دار می باشند.
در خصوص شرکت تضامنی ماده ۱۲۰ ق.ت مقرر می کند: در شرکت تضامنی شرکاء باید لااقل یک نفر را از میان خود یا از خارج به سمت مدیری معین نمایند. شرکت حتماً باید دارای مدیر باشد ولی تعداد آنها می‌تواند دو یا چند نفر باشد. انتخاب مدیران با شرکاست و مدیر شرکت ممکن است از بین شرکاء یا از غیر شرکاء باشد و مدت مدیریت مدیران نیز می تواند محدود یا نامحدود باشد. قانونگذار حدود اختیارات و وظایف مدیران شرکت تضامنی را معین نکرده است به نظر می رسد وحدت ملاک ماده ۱۰۵ ق.ت که در مورد شرکتهای با مسئولیت محدود است در خصوص شرکت تضامنی نیز قابل اعمال و اجرا است. بنابراین مدیران کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد.

بنابراین مدیران دارای کلیه اختیارات به جهت اداره کردن شرکت خواهند بود مگر اختیاراتی که صراحتاً از ایشان سلب شده باشد.
بنابراین مدیر شرکت تضامنی برای اینکه بتواند شرکت را در مقابل اشخاص ثالث متعهد سازد و معامله برای شرکت واقع شود باید به نام شرکت و در حدود اختیارات خود اقدام و اتخاذ تصمیم نماید و همچنین مانند سایر شرکتهای تجاری بایستی در حدود موضوع شرکت به معامله و انعقاد قرارداد بپردازد تا قرارداد ابتدا برای شرکت واقع شده و برای او ایجاد مسئولیت نماید. در نتیجه مدیر شرکت به منزله وکیل شرکت است و اصولاً باید حدود اختیارات او در اساسنامه معین شود. اگر

اساسنامه ساکت باشد محقق است که مدیر حق دارد هر اقدامی را که لازمه اداره یعنی مفید برای رسیدن به مقصد شرکت باشد بنماید. بنابراین کلیه اقدامات او برای شرکت ایجاد تعهد می کند و شرکت را مسئول می سازد اما اگر اساسنامه شرکت اختیارات مدیر را محدود نموده باشد مسئولیت شرکت در صورتی قابل طرح است که مدیر حدود اختیارات خویش را رعایت نموده باشد.
در لایحه تجارت نیز در بخش مربوط به شرکتهای تضامنی در ماده ۷۹۸ قانون مقرر شده:
نحوه اداره شرکت، شرایط انتخاب، اختیارات و مسئولیتهای مدیران در شرکت تضامنی در اساسنامه تعیین می شود و این حکم نمی تواند مسئولیت تضامنی شرکاء در مقابل اشخاص ثالث را نفی کند.

ج: شرکت تعاونی
ماده ۳۶ قانون بخش تعاونی در خصوص اداره شرکت تعاونی مقرر می کند:
اداره امور تعاونی بر طبق اساسنامه بر عهده هیأت مدیره ای مرکب از حداقل ۳ نفر و حداکثر ۷ نفر عضو اصلی و تا یک سوم اعضای اصلی، علی البدل می باشند. که از بین اعضاء و برای مدت ۳ سال و با رأی مخفی انتخاب می گردند. بنابراین اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره از بین اعضای شرکت انتخاب می شوند.

ماده ۴۶ قانون شرکتهای تعاونی نیز مقرر می کند:
هیأت مدیره نماینده قانونی شرکت است و می تواند مستقیماً یا با وکالت با حق توکیل این نمایندگی را در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها اعمال کند.
بنابراین نمایندگی قانونی به هیأت مدیره اختیار می دهد که به نام و حساب شرکت تعاونی به انجام امور انعقاد قراردادها و قبول تعهدات بپردازند و آثار آنها کاملاً به شرکت تعاونی متوجه خواهد شد.
ماده ۴۶ قانون شرکتهای تعاونی در ادامه بیان می دارد که: مسئولیت هیأت مدیره در مقابل شرکت مسئولیت وکیل در مقابل موکل است. بنابراین:
هیأت مدیره باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت شرکت را مراعات نماید و در حدود اختیاراتی که به موجب اساسنامه یا قوانین مربوط به شرکتهای تعاونی برای او مقرر شده است اقدام نماید تا آثار آن معاملات برای شرکت تعاونی ایجاد گردد و برای او ایجاد مسئولیت نماید. چرا که می دانیم قراردادهایی را که مدیران منعقد می کنند برای خودشان نبوده بلکه بنام و حساب شرکت است و می دانیم به موجب مقررات قانون مدنی کلیه قراردادهایی را که وکیل در حدود اختیاراتش منعقد می کند موکل را پایبند می سازد و نماینده خودش مسئولیتی در قبال این نوع قراردادها ندارد از این رو طرف قرارداد بایستی برای اجرای قرارداد به شرکت مراجعه کند.
اما قانون بخش تعاونی مصوب ۱۳۷۰ که هم اکنون در خصوص شرکتهای تعاونی مجری است هیچ اشاره ای به حدود اختیارات مدیران ننموده است. اما همانطور که قبلاً هم بیان شد سیستم مدیریتی شرکتهای تجاری به دو گروه تقسیم می شوند یک گروه شرکت سهامی است و در خصوص گروه دوم سیستم مدیریتی شرکت با مسئولیت محدود مجری می باشد و همانطور که گفته شد وحدت ملاک ماده ۱۰۵ ق.ت در خصوص شرکت تضامنی و نسبی و مختلط اعمال می شود. همانطور که گفته شد، وضعیت شرکت تعاونی از لحاظ حدود اختیارات مدیران نامعلوم است لذا لازم است، شرکت تعاونی را با شرکتهای سهامی و با مسئولیت محدود مقایسه نماییم تا ببینیم شرکت تعاونی در کدام گروه قرار می گیرد و بر همین مبنا و اساس، سیستم مدیریتی شرکت مزبور را در شرکت تعاونی زیر اعمال نماییم.
اما شرکتهای تعاونی (مخصوصاً طبق قانون بخش تعاونی) از نظر ماهیت و اصو

ل حقوقی نزدیکترین شرکت به شرکتهای سهامی می باشند چرا که در شرکتهای تعاونی نیز سرمایه شرکت به سهام تقسیم می شود ارکان شرکت تعاونی نیز مانند شرکت سهامی عبارتست از: مجامع عمومی، هیأت مدیره، بازرسان. مجامع عمومی شرکت تعاونی عبارتند از

: مجمع عمومی عادی و فوق العاده. همانند شرکت سهامی، مسئولیت مدیران در مقابل شرکت، مسئولیت وکیل است در مقابل موکل. مدیر عامل در شرکت تعاونی همانند شرکت سهامی زیر نظر هیأت مدیره انجام وظیفه می نماید و تشابهات دیگر. از طرف دیگر ماده ۱۹۳ ق.ت که به بیان قالب شرکتهای تعاونی می‌پردازد مقرر می دارد که شرکتهای تعاونی یا مطابق اصول شرکت سهامی و یا بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکاء ترتیب داده شده باشد تشکیل می شود.
بنابراین ملاحظه می شود که خود قانون تجارت نیز قالب شرکت سهامی را برای شرکتهای تعاونی برگزیده است. بنابراین همانطور که بیان گردید، شرکت تعاونی نزدیکترین شرکت به شرکت های سهامی (خاص) می باشند و شباهتی به شرکتهای با مسئولیت محدود ندارد چرا که همانطور که گفته شد در شرکت تعاونی، سرمایه به سهام تقسیم می شود در حالی که در شرکت با

مسئولیت محدود صحبت از سهم الشرکه است و سرمایه شرکت به سهام تقسیم نمی شود ثانیاً در شرکت با مسئولیت محدود، هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود حق رأی دارد در حالی که در شرکت تعاونی هیچ یک از شرکاء نمی تواند در مجمع عمومی بیش از یک رأی داشته باشد شرکت با مسئولیت محدود از جمله شرکتهایی است که برای اینکه تجارتی محسوب گردد حتماً باید به امور تجارتی بپردازد در حالی که شرکتهای تعاونی الزاماً شرکت تجاری نیستند، بلکه اگر موضوع آنها تجاری نباشد، شرکت تجاری محسوب نمی گردند و تفاوتهای دیگر. بنابراین شرکت های تعاونی از

نظر ماهیت و اصول حقوقی به شرکتهای سهامی نزدیکترند و لذا به نظر می رسد در صورت فقدان هر گونه مقرراتی می توان مقررات راجع به شرکتهای سهامی (خاص) را در مورد شرکتهای تعاونی اعمال کرد. در خصوص حدود اختیارات مدیران شرکتهای تعاونی نیز که قانون بخش تعاونی سکوت اختیار کرده به نظر می رسد می توان سیستم مدیریتی شرکت سهامی یعنی ماده ۱۱۸ ل.ا.ق.ت را در خصوص شرکت تعاونی مجری دانست.

بنابراین در شرکت تعاونی نیز صرف رعایت موضوع شرکت به هنگام وقوع معامله جهت مسئول شناختن شرکت کافی است هر چند مدیران به هنگام وقوع معامله حدود اختیارات تنوفیضی از ناحیه شرکت را رعایت ننمایند. در واقع مدیران شرکتهای تعاونی نیز مانند مدیران شرکتهای سهامی دارای اختیارات تام و کامل می باشند. و محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کأن لم یکن است.
اما در شرکت تعاونی همانند شرکت سهامی، داشتن مدیر عامل برای شرکت الزامی است.
در این خصوص ماده ۳۹ قانون بخش تعاونی مقرر می دارد:
هیأت مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب جهت مدیریت عملیات تعاونی و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره خرد واجد شرایطی را از بین اعضاء تعاونی و یا از خارج از تعاونی برای مدت ۲ سال به عنوان مدیر عامل تعاونی انتخاب کند که زیر نظر هیأت مدیره انجام وظیفه کند.
مدیر عامل زیر نظر هیأت مدیره انجام وظیفه می کند و در حدود اختیاراتی که به وی تفویض شده نماینده قانونی شرکت است و حق امضاء دارد و لذا بایستی به نام و حساب شرکت و در حدود اختیارات تفویضی اقدام نماید تا معاملات و قراردادها ابتدا برای شرکت واقع شده و برای او ایجاد مسئولیت نماید.
بنابراین مدیر عامل شرکت تعاونی نیز همانند شرکت سهامی، زیر نظر هیأت مدیره انجام وظیفه می کند و در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده نماینده شرکت محسوب است. بنابراین مدیر عامل نیز چنانچه در معاملاتی که برای شرکت انجام می دهد در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او اعطا شده است اقدام

نماید معامله و قرارداد برای شرکت واقع شده و برای او ایجاد مسئولیت می نماید.

بند سوم: انجام معامله از سوی مدیران در صورت ذکر سمت مدیران و در صورت عدم ذکر سمت اثبات معامله برای شرکت
همانطور که قبلاً اشاره کردیم مدیران شرکتهای تجاری نمایندگان قانونی شخص حقوقی هستند و بنام و حساب شرکت تجاری به انجام معاملات می‌پردازند، اما از آنجا که مدیران شرکتهای تجاری برای خود نیز به معاملات و انجام سایر اعمال حقوقی می پردازند، لذا بایستی در مواردی که به نمایندگی از سوی شرکت عمل می کنند سمت خود را صریحاً قید نمایند تا اعمال حقوقی که

مربوط به خود آنهاست از اعمال حقوقی که به حساب شرکت انجام می دهند جدا گردد و معامله برای شرکت واقع گردد. به عبارت دیگر چنانچه مدیران در هنگام انعقاد قرارداد تصریح نمایند که معامله را به سمت نمایندگی از سوی شرکت تجاری، برای او واقع می سازند، معامله برای شرکت واقع می شود و او را مسئول می سازد. که مستند آن ماده ۱۹۶ قانون مدنی است که بیان می دارد:
کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح کند یا بعد خلاف آن ثابت شود. به عبارت دیگر ماده ۱۹۶ یک فرض حقوقی را مطرح می کند و آن این است که کسی که معامله می کند ظاهر آن است که آن معامله را برای خود انجام می دهد مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح کند یا بعد خلاف آن ثابت شود.
لازم به توضیح است که اگر مدیر به نحوی عمل کرده باشد که طرف قرارداد عرفاً باید از قصد او مطلع می شده مانند به کار گرفتن مهر شرکت یا نوشتن عنوان مدیر عامل در ذیل امضاء و ; در حکم تصریح است.
اما اگر مدیر شرکت در هنگام معامله به طرف قرارداد اطلاع ندهد که برای شرکت معامله می کند و سمت خود را تصریح ننماید، تعهدات ناشی از عقد بر دوش عاقد است مگر اینکه خلاف آن را ثابت نماید و بار تعهدات را بر دوش شرکت بگذارد. به عبارت دیگر معامله در صورتی برای شرکت واقع می گردد که مدیر بتواند سمت نمایندگی خود را اثبات کند. اما در خصوص این امر بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد:

برخی از حقوقدانان حقوق مدنی معتقدند با توجه به ماده مذکور، مدیر بعد از قرارداد نیز می تواند در برابر طرف معامله ثابت کند که قصد معامله برای شرکت را داشته و بدین ترتیب خود را موظف به اجرای قرارداد نداند و شرکت ملزم به اجرای قرارداد باشد.
اما بعضی دیگر از حقوقدانان معتقدند مدیر شرکت باید در هنگام عقد قرارداد، طرف قرارداد را از قصد خود مطلع کند و در غیر این صورت بعداً نمی تواند اصیل نبودن خود را در برابر طرف معامله ثابت نماید چون قصد باطنی که به نوعی اعلام و ابراز نشود وارد عالم حقوق نشده و موثر نیست. به عبارت دیگر، مدیر و شرکت می توانند در برابر همدیگر قصد اقدام یا عدم اقدام به عنوان مدیریت شرکت معامله برای خود یا شرکت را اثبات کنند و بیگمان مفاد این ماده در رابطه بین نماینده و

اصیل حکومت دارد و نتیجه آن مطلوب و منطقی است. معامله مطلوب و منطقی است. یعنی هر گاه در چگونگی معامله ای که نماینده انجام داده است بین آن دو اختلاف شود، مدعی کسی است که معامله را به نمایندگی می داند و اوست که باید خلاف فرض اصیل بودن طرف معامله را اثبات کند. ولی عبارت ماده ۱۹۶ تاب این تفسیر را ندارد که بر رابطه دو طرف معامله نیز حکومت کند. بدین معنی که اگر یکی از دو طرف بتواند اثبات کند که به نمایندگی اقدام کرده است، معامله برای اصیل واقع شود و او بتواند از اجرای تعهدهایی که بر دوش گرفته است بگریزد. به عبارت دیگر این ادعا در مقابل طرف معامله جاهل از قصد مدیر قابل استماع نیست. چرا که با اصل آزادی قراردادها و لزوم حفظ امنیت در معاملات منافات دارد. زیرا اگر پذیرفته شود که هر کس در انتخاب طرف معامله خود آزاد است، دیگر چگونه می توان ادعای کسی را که وانموده کرده است برای خود معامله می کند ولی در نهان قصد دارد ناشناخته ای را با طرف قرارداد رو به رو سازد قبول کرد. امکان اثبات این امر که طرف قرارداد برای دیگری معامله کرده و در واقع نماینده او بوده است، باعث می شود که تا طرف دیگر ناخواسته با کسی رو به رو شود که یا او را نمی شناخته یا حاضر به معامله با او نبوده است. از سوی دیگر، چون توافق بر این مبنا قرار گرفته است که نماینده ادعایی، به عنوان طرف اصلی عقد، پاسخگوی تعهدهای ناشی از آن باشد نمی توان او را به استناد قصد باطنی که در تراضی طرفین نیامده است معاف از انجام تعهد دانست. در هر عقد دو طرف پای بند به قصد شرکت و توافق خود هستند نه آنچه هر یک در باطن خود می خواسته است. بنابراین قصد انجام معامله برای دیگری، اگر در تراضی نیاید، اثری در عقد ندارد و تعهد ناشی از آن را از بین نمی برد.
حتی بر فرض اینکه مدیر ثابت نماید که برای شرکت و از جانب شرکت قرارداد منعقد کرده هر چند شرکت مسئول است، اما نافی مسئولیت مدیران نیست چرا که همانطور که بیان شد، چون توافق بر این بنا قرار گرفته است که نماینده ادعایی، به عنوان طرف اصلی عقد، پاسخگوی تعهدهای

ناشی از آن باشد، نمی‌توان او را به استناد قصد باطنی که در تراضی طرفین نیامده است معاف از انجام تعهد دانست. اما هم پیشینه تاریخی این بحث در فقه امامیه و هم مبنای مربوط به آزادی قراردادها و ملاک سایر قوانین با تأثیر نیابتی که در عقد پنهان مانده است مخالفت دارد و ماده ۱۹۶ ق.م را باید بگونه ای تفسیر کرد که اثبات نمایندگی به حقوق طرف قرارداد صدمه نزند و تعهد کسی را که مباشر در انعقاد آن بوده است از بین نبرد. ولی در رابطه میان ثالث و اصیل، بایستی مسئولیت اصیلی را که در عقد پنهان مانده است پذیرفت، چرا که تعارضی با آزادی قراردادی ندارد. طرف قرارداد می‌تواند با اثبات این امر که عقد به نمایندگی انجام شده است، برای اجرای تعهدها

ی ناشی از عقد به او رجوع کند، مگر اینکه از نمایندگی تجاوز شده باشد. در حقوق فرانسه نیز با اینکه اصولاً اراده باطنی بر عقد حکومت دارد و مقدم بر اراده ظاهری است در این زمینه اراده ظاهری را حاکم می شمرد. ماده ۹۴ قانون تجارت فرانسه در مورد حق العمل کار که به حساب آمر و بنام خود معامله می‌کند، او را مسئول تعهدهای ناشی از آن قرارداد می داند.
به نظر می رسد نظر اخیرالذکر، صحیح تر باشد که حفظ حقوق طرف قرارداد و احترام به مالکیت اراده او، ایجاب می کند که اراده ظاهری بر اراده باطنی مقدم باشد.
ت: انجام معامله از سوی تمامی مدیران مجاز
ممکن است در شرکتهای تجاری اداره شرکت به دو یا چند نفر از مدیران واگذار شود و به عبارت دیگر برای شرکت مدیران متعدد انتخاب گردد. در این صورت کلیه تعهدات و معاملات بایستی از سوی تمامی مدیران مجاز انجام شود. چرا که در کلیه شرکتهای تجاری در صورتی که مدیران متعدد باشند، اعمال نمایندگی باید بصورت جمعی باشد و هیچ یک از اعضای هیأت مدیره حق ندارد آن را بطور فردی اعمال کند مگر در مواردی که از سوی هیأت مدیره دارای نمایندگی یا وکالت باشد.
به عبارت دیگر در شرکتهای تجاری، اختیارات برای کلیه مدیران در نظر گرفته شده و لذا بایستی اعمال نمایندگی بصورت جمعی باشد تا منشأ اثر گردد. بنابراین معاملاتی که برای شرکتهای تجاری انجام می شود در صورتی برای شرکت ایجاد مسئولیت می‌شود که آن معامله از سوی تمامی مدیران مجاز انجام شده باشد. به عبارت دیگر در صورتی که معامله از سوی تمامی مدیران انجام گردد، معامله برای شرکت واقع شده و برای او ایجاد مسئولیت می نماید.

از سوی دیگر، مدیران متعدد در حکم وکلای متعددی باشند و می دانیم که بر طبق ماده ۶۶۹ ق.م اصل بر این است که، هیچ یک از آنها نمی تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در اموال شرکت بنماید چرا که با انتخاب مدیران متعدد برای اداره شرکت فرض بر این است که نظر و تصمیم مشترک مدیران جهت اداره شرکت لازم است و انجام معامله به نحو اجتماع مورد رضایت شرکت می باشد.
تنها در شرکت با مسئولیت محدود بعضی از حقوقدانان معتقدند:
قانونگذار با توجه به ماده ۱۰۵ دست شرکاء را در تعیین اختیارات مدیران باز گذاشته است. بنابراین اگر مقررات خاصی در اساسنامه پیش بینی شده باشد لازم الاجرا است، اما در صورتیکه

اساسنامه نیز مقرراتی در این باره نداشته باشد، با توجه به مصالح اشخاص ثالث هر یک از مدیران را دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره شرکت می دانند (اگرچه با مراجعه به مقررات عام قانون مدنی درباره وکالت (ماده ۶۶۹ ق.م خلاف نظر مزبور مستفاد می گردد.)
بنابراین به استثناء شرکت با مسئولیت محدود که بعضی از حقوقدانان نظر فوق را مطرح کرده اند در کلیه شرکتهای تجاری اعمال نمایندگی بایستی به صورت جمعی باشد.
هـ : انجام معامله از سوی مدیران غیر معزول یا غیر مستعفی و یا در صورت معزول یا مستعفی مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام نشده باشد.
مدیران شرکتهای تجاری که در واقع نمایندگان قانونی آن شرکتها هستند در صورتی می‌توانند به اداره شرکت و انجام معاملات بپردازند که از سوی شرکت عزل نشده و استعفا نیز نداده باشند. به عبارت دیگر در صورتی معاملات انجام شده از سوی آنها که به نام و حساب شرکت تجاری انجام می شود، برای شرکت واقع می شود و برای او ایجاد مسولیت می نماید که مدیران معزول یا مستعفی نباشند و رابطه نمایندگی آنها با شرکت قطع نشده باشد و آنها همچنان مدیر شرکت باشند.
اما شرکتهای تجاری در مدت حیات خود ممکن است تغییرات در اساسنامه یا امور کلی شرکت یا طرز اداره و بازرسی و اختیارات مدیران و غیره بدهند. در هر موقع که تغییرات مزبور در روابط اشخاص خارج با شرکت تأثیر داشته باشد تغییرات مزبور باید ثبت و آگهی شوند و تا زمانی که تغییرات مزبور ثبت و آگهی نشده باشند کلیه معاملاتی که اشخاص خارج به استناد ثبت قبلی انجام داده اند معتبر است. مثلاً در صورتی که مدیر شرکت تغییر کند یا در اختیارات او تغییراتی داده شود، این تغییر تا زمانی که به ثبت نرسیده است برای اشخاص ثالث اعتبار ندارد و معاملاتی که مدیر معزول

یا مستعفی قبل از ثبت و آگهی عزل انجام داده است برای شرکت تعهدآور می باشند. همچنانکه ماده ۷ ق ثبت شرکتها مقرر می دارد: (مصوب ۱۱/۳/۱۳۱۰) تغییرات راجع به نمایندگی شرکت و یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد (اداره ثبت شرکتها) اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است. مگر اینکه شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می کشد از تغییر نماینده و یا مدیر خود به ثبوت برساند.

بنابراین همانطور که بیان شد شرکتهای تجاری موظف هستند عزل یا استعفای مدیران خود و بطور کلی تغییرات راجع به آنها را به اداره ثبت شرکتها اطلاع دهند و تا وقتی این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است. مگر اینکه شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می‌کنند از تغییر نماینده و یا مدیر خود به ثبوت برساند.
بنابراین همانطور که بیان شد شرکتهای تجاری موظف هستند عزل یا استعفای مدیران خود و بطور کلی تغییرات راجع به آنها را به اداره ثبت شرکتها اطلاع دهند و تا وقتی این اطلاع داده نشده معاملات و اعمال حقوقی که مدیران سابق انجام می دهند برای شرکت واقع شده و برای او ایجاد مسئولیت می نماید و از وقتی که این اطلاع به اداره ثبت شرکتها داده شود یا شرکت اطلاع اشخاص را از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت برسانند مسئولیتی در قبال این معاملات ندارند.
اما در قانون مدنی وضعیت عزل و استعیفای مدیران به گونه ای دیگر است. در خصوص عزل مدیران ماده ۶۸۰ ق.م مقرر می دارد:
تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید، نسبت به موکل نافذ است: یعنی هر گاه مدیر یا مدیران عزل شوند ولی هنوز خبر عزل به اطلاع آنها نرسیده از دیدگاه قانون مدنی اگر مدیران به اعمال خود ادامه دهند اعمال آنها نافذ است.

در خصوص استعفا مدیران نیز ماده ۶۸۱ ق.م مقرر می دارد:
بعد از اینکه وکیل استعفا داد، مادام که معلوم است موکل به اذن خود باقی است، می تواند در آنچه وکالت داشته اقدام نماید.
یعنی هرگاه مدیر استعفا دهد ولی اگر مشخص شود که هنوز شرکت به ادامه اعمال آنها راضی است می تواند ادامه دهد و اعمال او نافذ است. همچنین اگر پیش از ابلاغ خبر استعفا مدیر اقدامی کند نافذ است.

اما با دیدگاه قانون تجارت وضع به گونه ای دیگر است و حتی اگر مدیران استعفا دهند تا زمانی که استعفا مورد قبول واقع نشده مدیران موظف به ادامه فعالیت می باشند تا مدیران جدید انتخاب گردند لذا این روش با قانون مدنی فاصله دارد و لذا در این صورت اعمال آنها درست است.
اما همانطور که بیان شد، چنانچه مدیران معزول یا مستعفی گردند بایستی مراتب به اداره ثبت شرکتها اطلاع داده شود تا تغییرات مزبور ثبت و آگهی گردد و تا زمانی که این اطلاع داده نشده، معاملاتی که مدیر معزول یا مستعفی قبل از ثبت و آگهی عزل انجام داده است برای شرکت تعهدآور می باشند.

حال اگر قبل از اعلام مراتب عزل یا استعفا مدیران، استعفای مدیران قبلی پذیرفته شود و حتی مدیران جدید هم انتخاب شوند، حال اگر در فاصله بین تعیین مدیران جدید و اعلام مراتب به اداره ثبت مدیران قدیم اعمالی را انجام دهند ظاهراً بایستی شرکت مسئول باشد.
به عبارت دیگر اگر مدیران معزول یا مستعفی باشند و حتی اگر مدیران جدید انتخاب شده باشند ولی مراتب به اداره ثبت شرکتها اطلاع داده نشده باشد اگر مدیران قبلی به نام و حساب شرکت معاملاتی انجام داده باشد شرکت مسئول است و اوست که باید پاسخگو باشد.

فصل دوم:
مسئولیت مدیران شرکتهای تجاری در قبال انجام معاملات

مبحث اول: مسئولیت غیر مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع شرکت یا سهامداران و اعضاء به مدیران پس از اینکه طرف معامله حقوق خود را از شرکت مطالبه کرد.)
الف- شرکت سهامی
لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ مدیران را نمایندگان شخص حقوقی می داند. از مواد ۱۰۷ و ۱۱۸ لایحه قانونی مذکور بخوی مستفاد می شود که هیأت مدیره نمایندگان شخص حقوقی هستند نه نمایندگان صاحبان سهام، و مدیران در حدود موضوع شرکت در چهارچوب اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی بنام و بحساب شرکت اعمال حقوقی انجام داده و از این جهت رابطه بین مدیر با شرکت یک رابطه قراردادی است و همانطور که قبلاً بیان شد بیشتر در قالب نظریه رکن یا نمایندگی ارگانیک تحلیل می شود.
اما ماده ۱۱۸ ل.ا.ق.ت ، ضمن بیان اصل تام بودن اختیارات هیأت مدیره، در عین حال حقوق اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت را بخوبی در نظر گرفته است. قسمت اخیر ماده ۱۱۸ مقرر می دارد:
محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ رابطه بین مدیران و صاحبان سهام معتبر است و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کأن لم یکن است.
بنابراین ملاحظه می شود که علیرغم اینکه ماده ۱۱۸ اصل تام بودم اختیارات هیأت مدیره را بیان نموده است این امکان وجود دارد که اختیارات وسیع مدیران به موجب اساسنامه یا تصمیمات مجامع عمومی محدود گردد ولی همچنان که اشاره شد این محدودیتها فقط در روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر است و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کأن لم یکن است.

اما چنانچه در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی اختیارات تام مدیران محدود گشته باشد مدیران ملزم به رعایت آن محدودیتها هستند. بنابراین اگر هیأت مدیره ناچار باشد که خارج از حدود اختیارات خود عمل نماید باید نسبت به جلب موافقت مجمع عمومی اقدام نماید. و اگر هیأت مدیره بدون جلب موافقت مجمع عمومی نسبت به آن اقدام نماید به استناد ماده ۱۱۸ ق.ت آن معامله در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و شرکت نمی تواند در مقابل اشخاص ثالث به محدودیت اختیارات مدیران خود استناد نماید و ملزم به انجام تعهد می‌باشد ولیکن پس از اجرای قرارداد، شرکت حق خواهد داشت در صورتی که به شرکت یا سهامداران ضرر وارد شده باشد، جبران آن را از مدیران مطالبه کند و اعضای هیأت مدیره بنا به مسئولیت قراردادی در مقابل شرکت مسئول می باشند و شرکت و سهامداران می توانند مطابق قواعد حاکم بر مسئولیت قراردادی جبران خسارت وارده را مطالبه نمایند.

اما همانطور که بیان شد مسئولیت هیأت مدیره در مقابل شرکت و سهامداران مسئولیت قراردادی و از نوع تعهد به وسیله است. بنابراین شرکت بایستی تقصیر مدیران، ورود خسارت و رابطه سببیت بین این دو را اثبات کند.
همچنین چنانچه به اشخاص ثالث خسارت وارد شده باشد هیأت مدیره باید پاسخگو باشد که مستند آن ماده ۱۴۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت است که مقرر می دارد:
مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجامع عمومی برحسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد کرد.
اما همانطور که قبلاً هم بیان شد، مسئولیت مذکور درباره ۱۴۲ از نوع مسئولیت قهری است. به عبارت دیگر مسئولیت هیأت مدیره در مقابل اشخاص ثالث از نوع مسئولیت قهری است. چرا که در واقع ریشه این مسئولیت پیمان بین او و زیان دیده نیست و اشخاص ثالث بخواهند به مدیران مراجعه نمایند باید ارکان سه گانه مسئولیت قهری را ثابت نمایند یعنی باید وجود ضرر، فعل زیانبار و وجود رابطه علیت بین ضرر و فعل زیانبار مدیران را اثبات نمایند.
ب- شرکت با مسئولیت محدود
همانطور که گفتیم قانون تجارت ایران برای مدیر شرکت با مسئولیت محدود اختیارات زیادی قائل شده است که در شرکتهای دیگر پیش بینی نگردیده است. علت این امر نیز آن است که قانون مزبور از قانون فرانسه مورخ ۷ مارس ۱۹۲۵ که نسبتاً جدید است گرفته شده است و عقاید جدید راجع به مدیریت شرکت در آن در نظر گرفته شده است. بنابراین قانون تجارت ایران در مورد شرکت با مسئولیت محدود نیز تصریح می کند که مدیران شرکت نماینده شخص حقوقی هستند و کلیه اختیارات لازمه را دارند. مگر اینکه اختیارات مدیران را محدود نموده باشند که این محدودیت بایستی در اساسنامه ذکر گردد.
ماده ۱۰۵ ق.ت مقرر می دارد: مدیران شرکت کلیه اختیارات لازم را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اش

خاص ثالث باطل و کأن لم یکن است.
همانطور که ملاحظه می شود در شرکتهای با مسئولیت محدود به دو صورت می توان اختیارات مدیران را محدود نمود:
۱ به موجب اساسنامه، که هر گاه اختیارات مدیران به موجب اساسنامه محدود شده باشد در مقابل اشخاص ثالث نیز معتبر است که این موضوع مورد بحث ما نیست و قبلاً به آن پرداخته ایم.
۲ به موجب قرارداد خصوصی، که هر گاه اختیارات مدیران به موجب قرارداد خصوصی محدود شده باشد در مقابل اشخاص ثالث معتبر نیست، چرا که بنا به فرض در اساسنامه نیامده است.

بنابراین چنانچه به موجب قرارداد خصوصی که بین شرکاء و مدیر منعقد شده اختیارات مدیر را محدود نموده باشند، هر گاه مدیر از حدود اختیارات قراردادی خارج شود، در مقابل شرکت و شرکاء مسئول می باشد، اما این قرارداد که در اساسنامه نیامده است نسبت به اشخاص ثالث بلا اثر است و شرکت نمی تواند در مقابل اشخاص ثالث به محدودیت اختیارات مدیر استناد نماید، لذا ملزم به اجرای قرارداد می باشد.
اما همانطور که بیان شد، در شرکتهای سهامی ماده ۱۴۲ ل.ا.ق.ت امکان رجوع شرکت، به مدیران را مقرر نموده است ولی در شرکت با مسئولیت محدود و شرکتهای دیگر این رجوع در قانون پیش بینی نشده است.
بنابراین در شرکت با مسئولیت محدود نیز، مسئولیت مدیران در مقابل شرکت و شرکاء در صورت تخلف از مفاد قرارداد خصوصی، مسئولیت قراردادی و از نوع تعهد به وسیله م

ی باشد. لذا شرکت باید تقصیر مدیران، ورود خسارت و رابطه سببیت بین این دو را ثابت نماید.
به عبارت دیگر وقتی مدیران از مفاد قرارداد خصوصی تخلف می کنند، این قرار که در اساسنامه نیامده نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است. لذا شرکت ملزم و مسئول به اجرای قرارداد است و ممکن است در نتیجه اجرای این قرارداد به شرکت خسارت وارد شود، لذا در صورتی که به شرکت زیان وارد شود مدیر در مقابل شرکت مسئول است.
پ – شرکتهای تضامنی، نسبی، مختلط سهامی و غیر سهامی و تعاونی
همانطور که قبلاً بیان گردید، از نظر حدود اختیارات و میزان مسئولیت مدیران، شرکتهای تضامنی، نسبی و مختلط در یک گروه قرار می گیرند و در همه این شرکتها نیز سیستم مدیریتی شرکت تضامنی مجری می باشد. در خصوص حدود اختیارات مدیران در این ۴ شرکت قبلاً توضیحات لازم را داده ایم و در این قسمت صرفاً قصد داریم به مسئولیت مدیران بپردازیم. اما در خصوص شرکت تضامنی ماده ۱۲۱ ق.ت مقرر می کند:
مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت در مقابل شرکاء همان است که وکیل در مقابل موکل دارد.
اما همانطور که در بحث شخصیت حقوقی صحبت شد، اگرچه ماده ۱۲۱ ق.ت مدیران را وکیل شرکاء قلمداد کرده است اما مدیران در واقع وکیل شرکت هستند که بعد از تشکیل دارای شخصیت حقوقی مستقل است. بنابراین گاه در شرکت‌نامه یا اساس‌نامه یا توافق بعدی شرکاء، حدود اختیارات مدیر معین شده باشد حدود اختیارات او همان است هر که بر آن توافق شده است در غیر این صورت در تعیین اختیارات مدیران بایستی از قواعد عام راجع به شرکت و وکالت کمک بگیریم.

بر اساس این قواعد مدیر شرکت باید حدود اختیارات خود را که توسط شرکاء به او اعطا می شود رعایت نماید و به عنوان وکیل، غبطه شرکاء و مصلحت آنان را در اقدامات خود در نظر داشته باشد.
بنابراین هر گاه مدیران عملی کرده باشند که در حدود صلاحیت ایشان بوده ولی به نفع خودشان عمل کرده باشند و مصلحت شرکت، را در نظر نگرفته باشند، شرکت باید معامله را قبول کند؛ ولی چنانچه از آن جهت ضرری به شرکت وارد شود، شرکت می تواند از مدیر خاطی خسارت خود را مطالبه کند.

به عبارت دیگر هر گاه مدیران عمل حقوقی انجام داده که در حدود صلاحیت ایشان بوده ولی مصلحت شرکت را رعایت نکنند، این امر تقصیر مدیر و موجب مسئولیت او در مقابل شرکت است. ولی شرکت بلحاظ اینکه مدیر مصلحت او را رعایت نکرده حق رد معامله را ندارد، زیرا این امر به ضرر شخص ثالثی است که با حسن نیت طرف معامله قرار گرفته است. بنابراین شرکت ملزم به اجرای قرارداد است.
ولیکن مسئولیت مدیر در اینجا از نوع مسئولیت مدنی غیر قراردادی است. چرا که در اینجا در خصوص رعایت مصلحت شرکت بین شرکت و مدیر قراردادی وجود ندارد بلکه مدیر بر اساس قانون (ماده ۶۶۷ ق.م) موظف و معتقد است که مصلحت شرکت را رعایت نماید و همانطور که می دانیم برای اینکه مسئولیت قراردادی تحقق یابد باید بین مسئول و زیان دیده قرارداد الزام آوری موجود باشد و خسارتی که بار آمده است نتیجه تخلف از این قرارداد محسوب شود. در حالی که در مسئولیت قهری تنها قانون بر روابط طرفین حکومت دارد و هیچ پیمانی آن دو را به هم مرتبط نمی کند.

همچنین مبنای مسئولیت مدنی غیر قراردادی مدیر تقصیر است و در این خصوص نظریه تقصیر حکم فرماست و زیان دیده به عنوان مدعی باید ثابت کند که تقصیر مدیر سبب ورود خسارت شده است.
اما آنچه در این قسمت بیان شد در خصوص شرکت تعاونی نیز مجری می‌باشد. چرا که در شرکت تعاونی نیز به استناد ماده ۴۶ قانون شرکتهای تعاونی، مسئولیت هیأت مدیره در مقابل شرکت مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.
اما نکته قابل توجه در اینجا آن است که علیرغم تصویب قانون بخش تعاونی مصوب ۱۳۷۰ و اینکه ماده ۷۱ این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون را ملغی نموده است ولیکن همچنان ماده ۴۶ قانون شرکتهای تعاونی به قوت خود باقی است. چرا که همانطور که بیان شد این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون را معنی نموده است و این در حالی است که ماده ۴۶ هیچگونه مغایرتی با قانون بخش تعاونی در این خصوص ندارد و اصولاً در قانون بخش تعاونی به حدود مسئولیت مدیران اشاره ای نشده است. لذا ماده ۴۶ قانون شرکتهای تعاونی فسخ نشده و به قوت خود باقی است.
به عبارت دیگر از ماده ۷۱ قانون بخش تعاونی می توان چنین نتیجه گرفت که مقرراتی از قانون شرکتهای تعاونی که مغایرتی با قانون بخش تعاونی ندارند به قوت خود باقی است و در اینجا نیز ماده ۴۶ هیچگونه مغایرتی با قانون بخش تعاونی ندارد.
اما مطلب دیگر در خصوص شرکت تضامنی آن است که چنانچه مدیر شرکت چنین وانمود کند که معامله ای را که برای خود انجام می دهد متعلق به شرکت است، این موضوع تقصیری است که مدیر مرتکب شده و در مقابل شرکت مسئولیت دارد، ولی شرکت نمی تواند به این استناد که معامله به حساب شخصی مدیر شرکت بوده است از خود سلی مسئولیت کند. زیرا اصولاً در کلیه شرکتهای تجاری مدیران حق ندارند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود بطور مستقیم یا غیر مستقیم سهیم شوند و در شرکتهای تضامنی نیز ماده ۱۳۴ قانون تجارت تصریح می کند که هیچ شریکی نمی تواند بدون رضایت سایر شرکاء به حساب شخصی یا به حساب شخص ثالث تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده و یا به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود. (این ممنوعیت علاوه بر شرکت تضامنی در شرکت نسبی و مختلط سهامی نیز مجری می باشد.)

بحث دوم: سهم و حقوق مسئولیت مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع مستقیم طرف معامله به مدیران)
ترتیب مسئولیت مستقیم بر مدیران در مقابل طرف معامله در صورت جمع شرایط ذیل امکان پذیر می باشد:
۱- انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت هنوز شخصیت حقوقی نیافته است.
در بخش اول از فصل دوم توضیح دادیم که هنگامی که دو یا چند نفر آورده‌های خود را در بیان می گذراند، با این قصد که با هم همکاری کنند و سودوزیان برخاسته از بکارگیری این آورده ها را بیان خود تقسیم کنند، نوعی دارایی تشکیل می شود که وجودی مستقل از اشخاص آوردنده دارد و این موجود از تمام امکانات لازم برخوردار است تا بتواند در دنیای حقوق به فعالیت تجاری بپردازد و برای تسهیل درک این وضعیت گفته می شود که شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل است.

شخصیت حقوقی ویژگی مشترک کلیه شرکتهای تجاری است و لذا شرکت شخصیتی جدا از شخصیت شرکاء دارا می باشد و در واقع دلیل این امر که در معاملاتی که برای شرکتهای تجاری از سوی مدیران آنها واقع می شود ابتدا شرکت مسئول است وجود همین شخصیت حقوقی است. بنابراین کسی که با یک شرکت تجاری معامله می کند مادام که شخصیت حقوقی آن باقی است نمی تواند به شرکاء یا مدیران آن شرکت مراجعه نماید.
اما تا زمانی که شخصیت حقوقی ایجاد نگردیده و محقق نشده نمی توان تعهداتی را که شرکاء بر عهده گرفته اند بر عهده شرکت گذاشت چرا که شرکتی وجود ندارد تا بتواند متعهد شود. به عبارت دیگر این وجود شخصیت حقوقی است که سبب می شود شرکت کاملاً متمایز از اعضای تشکیل دهنده آن گردد و در نتیجه همین استقلال است که اشخاص حقوقی می توانند به فعالیت تجاری بپردازند.
بنابراین، زمانی که مدیران به انجام معامله می پردازند در حالی که هنوز شخصیت حقوقی نیافته است. نمی توانند تعهداتی را که بر عهده گرفته اند بر عهده شرکت گذارند چرا که شرکتی وجود ندارد، بلکه بایستی خود مدیران پاسخگوی این تعهدات باشند و طرف معامله و اشخاص ثالث بایستی به خود مدیران مراجعه نمایند. چرا که با شخصیت حقوقی است که شرکت در عالم حقوق موجودیت پیدا می کند و تا زمانی که این امر ایجاد نگردیده چگونه می توان عهده دار تعهد گردد.
اما همانطور که در بخش اول اشاره کردیم، شرکتهای تجاری زمانی واجد شخصیت حقوقی می گردند که تشکیل شوند و اشاره کردیم که زمان تشکیل شرکت، در شرکتهای متفاوت فرق می کند و می دانیم که قبل از تشکیل شرکت، شرکت فاقد شخصیت حقوقی است. لذا با توجه ب

ه توضیحاتی که دادیم مشخص می شود که در شرکتهای تجاری، زمان ایجاد شخصیت حقوقی و زمانی که شرکت فاقد شخصیت حقوقی است و هنوز شخصیت حقوقی نیافته است فرق می کند، در خصوص زمان ایجاد شخصیت حقوقی و تشکیل شرکت قبلاً توضیح دادیم و در این قسمت قصد داریم به بررسی زمانی بپردازیم که هنوز شرکت شخصیت حقوقی نیافته است.

شرکتهای با مسولییت محدود، تضامنی و نسبی قبل از تأدیه سرمایه نقدی و تقویم سرمایه غیر نقدی فاقد شخصیت حقوقی هستند.
شرکت سهامی عام، قبل از تشکیل مجمع عمومی موسس و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه منابع لازم و تصویب اساسنامه شرکت و انتخاب اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت از طرف آنان فاقد شخصیت حقوقی است.

شرکت سهامی خاص، قبل از امضای اساسنامه توسط کلیه سهامداران، پرداخت قسمت نقدی سرمایه که نباید کمتر از ۳۵ درصد کل مبلغ رسمی سهام باشد، انتخاب اولین مدیران و بازرسان توسط کلیه سهامداران و قبول سمت مدیریت و بازرسی توسط مدیران و بازرسان فاقد شخصیت حقوقی است.
شرکت مختلط غیرسهامی قبل از تأدیه تمام سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی فاقد شخصیت حقوقی است.
در خصوص شرکتهای تعاونی در بخش اول توضیح دادیم به موجب ماده ۲ قانون بخش تعاونی برای اینکه شرکتهای تعاونی مشمول مقررات آن قانون باشند باید با رعایت مقررات قانون تشکیل و به نسبت برسند و با توجه به ماده ۲۱ قانون بخش تعاونی، هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می شود که حداقل سرمایه آن تأدیه و در صورتیکه به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد. بنابراین شرکتهای تعاونی قبل از تأدیه سرمایه و تقویم و تسلیم قسمتی از سرمایه که به صورت نقدی و جنسی است فاقد شخصیت حقوقی هستند.

همانطور که ملاحظه شد، ما زمانی را که شرکتهای تجاری هنوز شخصیت حقوقی نیافته اند در شرکتهای تجاری بررسی کردیم، حال اگر مدیران زمانی به انجام معامله برای شرکتهای تجاری بپردازند که شرکت هنوز شخصیت حقوقی نیافته است، نمی توانند تعهداتی را که بر عهده گرفته اند، بر عهده شرکت گذارند چرا که شرکتی وجود ندارد و در واقع با شخصیت حقوقی است که شرکت وجودی مستقل می یابد و می تواند به فعالیت تجاری بپردازد. و لذا در نتیجه خود مدیران بایستی پاسخگو این تعهدات باشند. اما در بخش اول توضیح دادیم که شخصیت حقوقی کلیه شرکتهای تجاری بعد از انحلال و تا زمان خاتمه امر تصفیه باقی می‌ماند ولی پس از پایان امر تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت از بین می رود.

حال اگر مدیر تصفیه معامله ای بعد از انجام و اتمام تصفیه برای شرکت انجام دهد شرکت مسئول نیست چرا که شرکتی وجود ندارد تا بتواند متعهد شود. (البته همانطور که بیان شد این مسئله در خصوص کلیه شرکتهای تجاری صدق می کند و شخصیت حقوقی کلیه شرکتهای تجاری تا پایان امر تصفیه باقی می ماند.)
لازم به توضیح است هر گاه بعد از انحلال و در دوران تصفیه مدیر تصفیه معامله ای انجام دهد که در راستای تصفیه نباشد تعهدی برای شرکت ایجاد نمی‌شود و مدیر تصفیه مجاز به انجام معاملاتی که در راستای تصفیه نباشد نیست. چون در دوران تصفیه نوع معاملات باید از نوع معاملاتی باشد که در راستای تصفیه باشد.

۲- انجام معامله از سوی مدیران خا

رج از موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها خارج از حدود اختیارات

۱-۲- رعایت موضوع شرکت
یکی از محدودیتهایی را که قانونگذار برای مدیران در اداره امور شرکت در نظر گرفته است. رعایت موضوع شرکت است. چرا که اقدامات و تصمیمات مدیران در مقابل اشخاص ثالث در صورتی معتبر است که در حدود موضوع شرکت باشد. این قاعده با این منطق حقوقی منطبق است که مدیران نمی توانند بیشتر از شرکت دارای حق باشند.
بنابراین لازم است که موضوع شرکت بطور صریح و روشن در اساسنامه ذکر گردد و فایده این امر آن است که حدود اختیارات مدیران از لحاظ موضوع شرکت روشن است. از این حیث در برخی کشورها مثل آمریکا یا انگلستان در موقع تأسیس شرکت موضوع آن بطور وسیع تحت شماره های مختلف تعیین می‌کنند ولی در بعضی کشورها مثل ایران و فرانسه موضوع شرکت را بطور کلی تعیین می‌کنند تا شرکت در عملیات خود محدودیتی نداشته باشد.

در کلیه شرکتهای تجاری مدیران اعم از هیأت مدیره و مدیر عامل حق ندارند در مورد مسائلی که خارج از موضوع شرکت باشد اقدام و اتخاذ تصمیم نمایند. دلیل این امر جلوگیری از سوء استفاده از اختیارات مدیران و احیاناً تضرر سهامداران بوده است. زیرا موضوع شرکت که همان هدف اصل شرکت را تشکیل می دهد و سهامداران برای تحقق آن هدف در شرکت سرمایه گذاری می کنند از هر لحاظ حائز اهمیت بوده و اشخاص ثالث نیز با توجه به موضوع شرکت با شرکت قرارداد تنظیم و سایر اعمال حقوقی را انجام می دهند.
بنابراین در کلیه شرکتهای تجاری، چنانچه تصمیمات و ا

قدامات مدیران خارج از موضوع شرکت باشد، شرکت را متعهد نمی سازد و مدیر شخصاً در مقابل اشخاص ثالث مسئول است و اشخاص ثالث بایستی به مدیر مراجعه کنند اما مسئولیت مدیر در اینجا مسئولیت مدنی غیر قرارداری است چرا که قرارداد مزبور باطل است چون مدیر قرارداد را با قصد نیابت از طرف شرکت منعقد کرده و حال که شرکت قرارداد را تنفید نکرده قرارداد باطل است و چون قراردادی وجود ندارد در نتیجه مسئولیت مدیر، مسئولیت مدنی غیر قراردادی است.
همچنین هر یک از شرکاء و یا کسانی که با شرکت معامله کرده اند می توانند ابطال عملیات مزبور را تقاضا کنند چرا که شرکت در خارج از موضوع فعالیت خود فاقد صلاحیت و اهلیت قانونی است و لذا قرارداد مزبور باطل است.

۲-۲ رعایت حدود اختیارات
شرکت سهامی
در خصوص شرکت سهامی همانطور که قبلاً هم بیان گردیده ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت مقرر می دارد:

محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کأن لم یکن است.
بنابراین همانطور که در ماده نیز مقرر شده در شرکت سهامی چنانچه مدیران در معاملاتی که انجام می دهند از حدود اختیارات خود خارج گردند، معامله صحیح می باشد و محدودیت اختیارات

مدیران در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است و شرکت نمی تواند در مقابل اشخاص ثالث به محدودیت اختیارات مدیران شرکت استناد نماید و لذا خود شرکت در مقابل اشخاص ثالث مسئول است و نه مدیران.
به عبارت دیگر چنانچه مدیران از حدود اختیارات خود در قراردادهایی منعقده خارج گردند با توجه به آنکه محدودیت اختیارات مدیران در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست. اشخاص ثالث همچنان بایستی به شرکت برای اجرای قرار داد و ایفاء تعهد رجوع کنند و نمی توانند به مدیران رجوع کنند. به عبارت دیگر مدیران مسئولیت مستقیم در مقابل طرف معامله در شرکت سهامی ندارند. بلکه چنانچه از حدود اختیارات خود خارج گردند در مقابل شرکت و شرکاء مسئولیت قراردادی دارند

. (البته یک مسئولیت مدنی برای مدیران در مقابل طرف معامله وجود دارد که بعداً و در بند بعدی به آن خواهیم پرداخت. در واقع در خصوص اشخاص ثالث طرف معامله با شرکتهای سهامی باید گفت که لایحه اصلاح قانون تجارت با بیان اصل تام بودن اختیارات هیأت مدیره به اشخاص ثالث این

آسودگی خیال را بخشیده است که در پناه اصل مذکور و فارغ از محدودیتهایی که خارج از ماده یاد شده، برای هیأت مدیره مقرر گردیده با شرکت سهامی روابط مالی برقرار کنند و این اطمینان را داشته باشند که شرکت سهامی مسئول تعهداتی است که مدیران وی در مقابل اشخاص ثالث به عهده می گیرند و نه مدیران.