مقاله در مورد بررسی ارتباط میان محافظه کاری حسابداری و تغییردر وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر نرمال شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله در مورد بررسی ارتباط میان محافظه کاری حسابداری و تغییردر وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر نرمال شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران دارای ۱۶۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد بررسی ارتباط میان محافظه کاری حسابداری و تغییردر وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر نرمال شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد بررسی ارتباط میان محافظه کاری حسابداری و تغییردر وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر نرمال شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله در مورد بررسی ارتباط میان محافظه کاری حسابداری و تغییردر وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر نرمال شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران :

مقدمه:
در دنیای سرمایه گذاری امروز تصمیم گیری شاید مهمترین بخش از فرایند سرمایه گذاری باشد که طی آن سرمایه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش نیازمند اتخاذ بهینه ترین تصمیمات می باشند. در این ارتباط مهمترین عامل فرایند تصمیم گیری اطلاعات است. اطلاعات می تواند بر فرایند تصمیم گیری تاثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می شود. در بورس اوراق بهادار نیز تصمیمات سرمایه گذاری متاثر از اطلاعات است. نظریه پردازان بازارهای اوراق بهادار ،گزارشگری مالی را مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران می دانند. به همین دلیل یکی از اهداف حسابداری و تهیه صورتهای مالی فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهیل تصمیم گیری است.
مدیران به عنوان مسئول تهیه صورت‌های مالی با وقوف کامل بر وضعیت مالی شرکت و با برخورداری از سطح آگاهی بیشتر نسبت به استفاده کنندگان صورت‌های مالی، به طور بالقوه سعی دارند که تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند . برای مثال ممکن است از طریق منظور نمودن هزینه های یک دوره به عنوان دارایی، باعث کاهش هزینه‌ها و گزارش سود بیشتر در صورت‌های مالی شوند . همچنین ممکن است دارایی‌ها و سرمایه واحد تجاری بیشتر از میزان واقعی گزارش گردد . نتیجه کلی این عملیات چنین خواهد بود که تصویر واحد تجاری بهتر از وضعیت واقعی به نظر می‌رسد و انگیزه تزریق سرمایه و منابع مالی از طریق افراد برون سازمانی به شرکت افزایش می‌یابد . در چنین شرایطی اصول و رویه‌های حسابداری به پشتوانه مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری، با هدف متعادل کردن خوش بینی مدیران، حمایت از حقوق ذی‌نفعان و ارائه منصفانه صورت‌های مالی، مفهوم محافظه کاری را به کار می‌برند. محافظه کاری که بر اعمال احتیاط در شناسایی و اندازه گیری درآمدها و دارایی‌ها دلالت دارد، یکی از مهم‌ترین میثاق‌های محدود کننده صورت‌های مالی به شمار می‌رود.
طی سال‌ها تحقیقات زیادی در رابطه با ارتباط و تأثیر محافظه کاری حسابداری بر متغیر های مالی و غیر مالی صورت گرفته است اما تحقیقات کمی در مورد ارتباط محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده در شرکت‌ها با بازده غیر عادی آنها انجام شده است. این تحقیق در صدد آن است که ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی شرکتها را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد.

فصل اول
کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه
با توجه به جنبه‌های اقتصادی اطلاعات،گزارشگری مالی و سیستم حسابداری نقش حیاتی را در بازار سرمایه ایفا می‌کند. هدف اصلی گزارشگری مالی تأمین نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران است. سرمایه گذاران و استفاده کنندگان با استفاده از اطلاعات حسابداری عملکرد آتی شرکت را پیش بینی و از آن برای ارزش‌گذاری شرکت استفاده‌ می کنند.
فلتهام و اوهلسون ( ۱۹۹۵) یکی از عوامل کلیدی ارزیابی شرکت را محافظه کاری در گزارشگری دارایی‌های عملیاتی عنوان نمودند ،تعدادی از پژوهشگران تأثیر محافظه کاری بر ارزش شرکت را مورد بررسی قرار دادند. گیولی و هین (۲۰۰۰)در پژوهشی نشان دادند که شناخت زیان نسبت به سود زودتر انجام می‌شود و میزان محافظه کاری غیر شرطی افزایش یافته است.
هدف این پژوهش آن است که رابطه‌ی میان بازده با محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده در شرکت‌ها را طی یک دوره ۴ ساله بررسی کند. اهمیت پژوهش این است که به گونه تجربی به تحلیلگران مالی، سرمایه گذاران ، مدیران و سایر استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری نشان میدهد که محافظه کاری حسابداری می‌تواند بر عملکرد شرکت اثرگذار باشد. به عبارت دیگر در تجزیه و تحلیل اطلاعات حسابداری باید به میزان محافظه کاری نهفته در آن توجه نمود. در نهایت این پژوهش، اهمیت محافظه کاری را در ارزیابی عملکرد شرکت‌ها مشخص می نماید.
در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ سپس به تعریف موضوع تحقیق پرداخته و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می‌پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می‌کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه‌های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.

۲-۱ تاریخچه مطالعاتی
ردیف محققان سال تحقیق موضوع تحقیق نتیجه تحقیق
۱ استوبر ۱۹۹۶ بررسی محافظه کاری با استفاده از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام معرفی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام به عنوان معیاری برای اندازه¬گیری محافظه کاری.
۲ باسو ۱۹۹۷ بررسی محافظه کاری با استفاده از واکنش سود نسبت به اخبار خوب و بد معرفی معیار عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیاری ازمحافظه کاری.
۳ پوپ و والکر ۱۹۹۹ بررسی محافظه کاری در میان شرکت‌های انگلیسی و امریکایی محافظه کاری در میان شرکتهای امریکایی بیشتر از شرکتهای انگلیسی است.
۴ گیولی و هاین ۲۰۰۰ بررسی تغییرات سود، جریانهای نقدی و
اقلام تعهدی

معرفی اقلام تعهدی انباشته شده به عنوان معیاری برای اندازه¬گیری محافظه کاری.
۵ السی و اهارو ۲۰۰۱ بررسی رابطه میان اطلاعات و هزینه سرمایه سرمایه گذاران برای نگهداری سهام در شرایطی که اطلاعات خصوصی وجود داشته باشد نرخ بازده بالاتری را تقاضا می‌نمایند
۶
بال ۲۰۰۱ بررسی رابطه محافظه کاری با انگیزه¬های منفعت جویانه مدیران که باعث زیان شرکت می¬گردد . محافظه کاری به عنوان ساز و کاری اثر بخش باعث کاهش انگیزه¬های منفعت جویانه مدیران می¬شود.
۷ فرانسیس و لافوند ۲۰۰۴ بررسی رابطه هزینه سرمایه و ویژگی‌های کیفی سود با افزایش ویژگی‌های کیفی سود ،هزینه سرمایه کاهش می‌یابد.
۸ فرانسیس ، لافوند ، اولسون واسچیپر ۲۰۰۴ بررسی رابطه بین هزینه¬های سرمایه با ویژگی¬های سود از جمله محافظه کاری بین هزینه¬های سرمایه و مطلوبیت ویژگی¬های سود،از جمله محافظه کاری رابطه منفی وجود دارد.

۹ احمد و دوئلمن ۲۰۰۵ بررسی رابطه بین
محافظه کاری و راهبری شرکتی با توجه به ترکیب اعضای هیأت مدیره بین درصد مدیران خارجی و راهبری شرکتی با محافظه کاری رابطه مثبت وجود دارد
۱۰ بال و شیواکومار ۲۰۰۵ بررسی محافظه¬کاری در میان شرکت‌های سهامی خاص و سهامی عام محافظه¬کاری در میان شرکت¬های سهامی خاص کمتر از
شرکت¬های سهامی عام است .
۱۱ فرانکل و رویچوداری ۲۰۰۵ بررسی رابطه بین محافظه کاری و اهرم¬های مالی بین محافظه کاری و اهرم¬های مالی رابطه مثبت وجود دارد .
۱۲ لارا ۲۰۰۵ بررسی رابطه بین
محافظه ¬کاری و راهبری شرکتی بین محافظه کاری و راهبری شرکتی رابطه مثبت وجود دارد .

۱۳ لامبرت،لویز و ورشام ۲۰۰۶ اطلاعات حسابداری ، افشاء و هزینه سرمایه بین افزایش اطلاعات و افشای حسابداری و هزینه سرمایه رابطه منفی معنی داری وجود دارد.
۱۴ بیتی ، وبر و یو ۲۰۰۶ بررسی رابطه بین محافظه¬کاری و استقراض شرکت بین محافظه کاری و استقراض شرکت رابطه مثبت وجود دارد .
۱۵ لافوند و واتز ۲۰۰۶ بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی محافظه کاری به عنوان واکنشی متوازن نسبت به عدم تقارن اطلاعاتی سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه است.
۱۶ لارا،اساماوپنالوا ۲۰۰۷ بررسی رابطه محافظه کاری و هزینه سرمایه رابطه محافظه کاری و هزینه سرمایه منفی است .
۱۷ لوئیس ۲۰۰۹ بررسی رابطه محافظه کاری و وجه نقد نگهداری شده و عملکرد شرکت محافظه کاری حسابداری بر رابطه میان وجه نقد نگهداری شده و عملکرد عملیاتی آتی شرکت تأثیر مثبت دارد.
۱۷ گری ماری وفرانک ۲۰۱۰ بررسی رابطه بین محافظه¬کاری و ریسک ورشکستگی بین محافظه کاری و ریسک ورشکستگی رابطه منفی وجود دارد .

۳-۱ بیان مسئله تحقیق
مدیران به عنوان مسئول تهیه صورت‌های مالی با وقوف کامل بر وضعیت مالی شرکت و با برخورداری از سطح آگاهی بیشتر نسبت به سایراستفاده کنندگان صورت‌های مالی، به طور بالقوه سعی دارند که تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند . برای مثال ممکن است از طریق منظور نمودن هزینه های یک دوره به عنوان دارایی، باعث کاهش هزینه‌ها و گزارش سود بیشتر در صورت‌های مالی شوند . همچنین ممکن است دارایی‌ها و سرمایه واحد تجاری بیشتر از میزان واقعی گزارش گردد . نتیجه کلی این عملیات چنین خواهد بود که تصویر واحد تجاری بهتر از وضعیت واقعی به نظر می‌رسد و انگیزه تزریق سرمایه و منابع مالی از طریق افراد برون سازمانی به شرکت افزایش می‌یابد.
در چنین شرایطی اصول و رویه‌های حسابداری به پشتوانه مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری، با هدف متعادل کردن خوش بینی مدیران، حمایت از حقوق ذی‌نفعان و ارائه منصفانه صورت‌های مالی، مفهوم محافظه کاری را به کار می‌برند(کردستانی ،۱۳۸۷، ۹۱)۱
محافظه کاری به عنوان یکی از اصول محدودکننده حسابداری، سال‌ها است که مورد استفاده حسابداران قرار می‌گیرد و علی رغم انتقادت فراوان بر آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ نموده است . به طوری که‌ می توان دوام و بقای محافظه کاری در مقابل انتقادات وارده بر آن در طول سالیان طولانی را گواهی بر مبانی بنیادین این اصل دانست . همچنین می‌توان از محافظه کاری به عنوان مکانیزمی نام برد که اگر به درستی اعمال شود، منجر به حل بسیاری از مسایل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی خواهد شد که به طور کلی از شکاف روز افزون بین مدیران و تأمین کنندگان منابع مالی واحدهای تجاری ناشی می‌شود . با توجه به اهمیت نقش محافظه کاری، نیاز به معیارهایی برای سنجش دقیق آن در گزارشگری مالی ضروری به نظر می‌رسد.
با توجه به موارد ذکر شده در بالا سوالات اساسی زیر قابل طرح می‌باشند:
۱- آیا ارتباطی بین محافظه کاری حسابداری و بازده غیر عادی در بازار سرمایه ایران وجود دارد یا خیر؟
۲- آیا ارتباطی بین تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده شرکت‌ها و بازده غیر عادی در بازار سرمایه ایران وجود دارد یا خیر؟
طی سال‌ها تحقیقات زیادی در رابطه با ارتباط و تأثیر محافظه کاری حسابداری بر متغیر های مالی و غیر مالی صورت گرفته است، اما تحقیقات کمی در مورد ارتباط محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده در شرکت‌ها با بازده غیر عادی آنها انجام شده است. لذا در این تحقیق ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده در شرکت‌ها با بازده غیر عادی و همچنین تأثیر متغیر های تعدیل گر تغییر در سود، تغییر در دارایی‌های غیر نقدی، تغییر در هزینه بهره پرداختی، تغییر در سود سهام پرداختی، اندازه شرکت، اهرم مالی و میزان وجه نقد بعلاوه سرمایه گذاریهای کوتاه مدت مورد بررسی قرار می‌گیرد. این تحقیق در صدد آن است که ارتباط بین محافظه کاری حسابداری وتغییر درخالص وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی شرکتها مورد بررسی و مطالعه قرار دهد.

۴-۱ چارچوب نظری
باسو محافظه کاری را الزام به داشتن درجه بالایی از تائید برای شناخت اخبار خوب مانند سود، در مقابل شناخت اخبار بد مانند زیان تعریف می‌نماید . این تعریف محافظه کاری را از دیدگاه سود و زیان توصیف می‌نماید (باسو ،۱۹۹۷، ۱۱) . اما تعریف دیگر از فلتهام و اوهلسون تعریف محافظه کاری از دیدگاه ترازنامه است، بر اساس این دیدگاه، در مواردی که تردیدی واقعی در انتخاب بین دو یا چند روش گزارشگری وجود دارد، آن روشی باید انتخاب شود که کمترین اثر مطلوب را بر حقوق صاحبان سهام داشته باشد. تعریف سوم درباره محافظه کاری از گیولی و هین بر پایه دیدگاه ترکیبی ترازنامه و سود و زیان است. در دیدگاه سوم، محافظه کاری، یک مفهوم حسابداری است که منجر به کاهش سود انباشته گزارش شده از طریق شناخت دیرتر درآمد و شناخت سریع‌تر هزینه، ارزیابی پایین دارایی و ارزیابی بالای بدهی می‌شود . در این پژوهش از تعریف سوم برای محاسبه شاخص محافظه کاری استفاده شده است. دسته بندی دیگری برای تعریف محافظه کار ی از سوی رایان در سال ۲۰۰۶ ارائه شده است که عبارت است از محافظه کاری شرطی و محافظه کاری غیر شرطی . محافظه کاری شرطی، محافظه کاری است که توسط استانداردهای حسابداری الزام شده است. یعنی شناخت به موقع زیان در صورت وجود اخبار بد و نامطلوب و عدم شناخت سود در مواقع وجود اخبار خوب و مطلوب. مثلاً کاربرد قاعده اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش در ارزیابی موجودی کالا، نوعی محافظه کاری شرطی است. به این نوع محافظه کاری ، محافظه کاری سود و زیان و یا محافظه کاری گذشته نگر نیز می‌گویند. اما محافظه کاری غیر شرطی از طریق استانداردهای پذیرفته شده حسابداری، الزام نگردیده است. این نوع محافظه کاری،کمتر از واقع نشان دادن ارزش دفتری خالص دارایی‌ها به واسطه رویه‌های از پیش تعیین شده حسابداری است . این محافظه کاری ، به محافظه کاری ترازنامه و یا محافظه کاری آینده نگر نیز معروف است. کاربرد مفهوم محافظه کاری منافعی را در پی دارد. واتز (۲۰۰۳) دلایل کاربرد محافظه کاری را چنین بیان می ‌دارد:
۱ توجیه مالیاتی. شناسایی نامتقارن سودها و زیان‌ها، مدیر را در کاهش ارزش فعلی مالیات‌های پرداختنی و در نتیجه افزایش ارزش شرکت یاری می‌رساند. تعویق شناسایی درآمدها و تسریع شناسایی هزینه‌ها، مالیات‌های قابل پرداخت شرکت را به دوره‌های آتی منتقل می‌کند.
۲ توجیه قراردادی. محافظه کاری از رفتار فرصت‌طلبانه مدیران (برای مدیریت سود شرکت) جلوگیری می‌کند و خطر اخلاقی را کاهش می دهد. رویه‌های حسابداری محافظه کارانه، مدیران را از خوش بینی بیش از حد در ارائه سود باز می دارد و طبعاً از پرداخت‌های اضافی (پاداش‌های اضافی) به مدیران جلوگیری می کند .این نقش محافظه کاری، همانند نقشی است که در محدود نمودن و جلوگیری از پرداخت اضافی سود سهام به سهامداران ایفا می‌کند. بنابراین، انگیزه‌ای را برای مدیران ایجاد می‌نماید که از پذیرش پروژه‌هایی با خالص ارزش فعلی منفی بپرهیزند در نتیجه، تضاد منافع و هزینه‌های نمایندگی بین افراد داخلی و خارجی شرکت کاهش می‌یابد.
۳ توجیه حقوقی . در سال‌های اخیر دعاوی سهامداران، توجیهی برای محافظه کاری شده است . در مواردی که با بیش از واقع نشان دادن سود و خالص دارایی‌ها، مدیران پاداش‌های بیشتری دریافت می‌دارند، احتمال اقامه دعوای حقوقی زیاد است . محافظه کاری با جلوگیری از بیش از واقع نشان دادن خالص دارایی‌ها از هزینه‌های اقامه دعوی توسط سهامداران جلوگیری می‌کند.
۴ توجیه سیاسی. محافظه کاری سد محکمی بر سر راه انتقاد به استاندارد گذاران است، زیرا استاندارد گذاران در صورت ارائه بیش از واقع خالص دارایی‌ها نسبت به ارائه کمتر آن، بیشتر مورد انتقاد قرار می‌گیرند. به این ترتیب، هزینه‌های سیاسی آنها نیز با محافظه کاری کاهش می‌یابد.
در این تحقیق ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده در شرکت‌ها با بازده غیر عادی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۵-۱ فرضیه‌های تحقیق
فرضیه اول: بین محافظه کاری حسابداری و بازده غیر عادی در بازار سرمایه ایران ارتباط وجود دارد.
فرضیه دوم: بین تغییر در خالص وجه نگهداری شده در شرکت‌ها و بازده غیر عادی در بازار سرمایه ایران ارتباط وجود دارد.
فرضیه سوم: تغییر در سود شرکت بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی تأثیر گذار است.
فرضیه چهارم: تغییر در دارایی‌های غیر نقدی شرکت بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی تأثیر گذار است.
فرضیه پنجم: تغییر در مخارج تحقیق و توسعه شرکت بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی تأثیر گذار است.
فرضیه ششم: تغییر در هزینه بهره پرداختی بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی تأثیر گذار است.
فرضیه هفتم: تغییر در سود سهام پرداختی به سهامداران عادی بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی تأثیر گذار است.
فرضیه هشتم: اندازه شرکت بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی تأثیر گذار است.
فرضیه نهم: وجه نقد بعلاوه سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی تأثیر گذار است.
فرضیه دهم: اهرم مالی بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی تأثیر گذار است.

۶-۱ اهداف تحقیق
اهداف تحقیق حاضر بر اساس تقسیم بندی اهداف به اهداف کلی، فرعی و سایر اهداف به شرح زیر قابل طبقه بندی می‌باشد:
هدف کلی: کمک به مدیران و سرمایه گذاران جهت تصمیم گیری از طریق بررسی و مطالعه ارتباط میان محافظه کاری حسابداری وتغییر در خالص وجه نقد نگه داری شده با بازده غیر عادی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اهداف فرعی: این تحقیق تلاش دارد ضمن بررسی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی ، تأثیر متغیر های بالقوه تأثیر گذار در این ارتباط از قبیل تغییر سود، تغییر دارایی‌های غیر نقدی،تغییر در مخارج تحقیق و توسعه، تغییر در هزینه بهره پرداختی، تغییر در سود سهام پرداختی ، سود قبل از اقلام غیر مترقبه و اندازه شرکت را بر روابط فوق بسنجد.
سایر اهداف: امید است با استفاده از نتایج این پژوهش سرمایه¬گذاران حقیقی و حقوقی که قصد سرمایه¬گذاری کوتاه مدت و بلند مدت دارند، بتوانند سهام¬هایی که دارای بازده بالقوه بیشتری هستند را انتخاب کنند. همچنین از دیگر اهداف این تحقیق می‌توان به کمک به سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی برای فهم بیشتر عناصر صورت‌های مالی اشاره کرد.

۷-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف‌ گزارشگری مالی و مبانی حسابداری ایجاب می‌کند، اطلاعاتی که گزارشگری مالی فراهم می‌آورد از ویژگیهای معینی برخوردار باشد. در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران از این ویژگی ها با عنوان خصوصیات کیفی یاد شده است. یکی از این خصوصیات محافظه کاری است که از آن با عنوان احتیاط یاد شده است )مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، ۱۳۸۵ ، ۴۹)۱
این پژوهش به بررسی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و تغییر در وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد .
محققان طی پژوهش‌های مختلف به بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و متغیر های مالی و غیر مالی پرداخته‌اند، اما تحقیقات کمی به بررسی رابطه بین محافظه کاری و عملکرد شرکت پرداخته‌اند.اهمیت تحقیق حاضر در کشف ارتباط بین محافظه کاری حسابداری وتغییر در وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر نرمال شرکت‌ها و همچنین عوامل تأثیر گذار بر این رابطه به منظور کمک به استفاده کنندگان از صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات بهینه می‌باشد .

۸-۱ قلمرو تحقیق
قلمرو تحقیق چهارچوبی را فراهم می‌نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.

۱-۸-۱ قلمرو مکانی تحقیق
این پژوهش کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بازار سرمایه ایران) را مورد بررسی قرار می‌دهد .

۲-۸-۱ قلمرو زمانی تحقیق
دوره زمانی این پژوهش با توجه به در دسترس بودن اطلاعات مربوط به متغیر های تحقیق و محدودیت‌های هزینه و زمان ، ۴ ساله و از ابتدای سال ۱۳۸۵ تا انتهای سال ۱۳۸۸ است.
۳-۸-۱ قلمرو موضوعی تحقیق
در این پژوهش ، بررسی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی مورد کنکاش قرار می‌گیرد و در حوزه مدیریت سرمایه گذاری قابل بحث است.

۹-۱ تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق:
محافظه کاری حسابداری : از دیدگاه تهیه کنندگان صورت‌های مالی، محافظه کاری به عنوان کوششی برای انتخاب روشی از روش‌های پذیرفته شده‌ی حسابداری است که به یکی از نتایج شناخت کندتر درآمد فروش، شناخت سریع‌تر هزینه، ارزش یابی کمتر دارایی‌ها، و یا ارزشیابی بیشتر بدهی‌ها منتج شود (شباهنگ،۱۳۸۲،۵۴)
محافظه کاری نامشروط
(شباهنگ،۱۳۸۲،۵۴) .
محافظه کاری نامشروط : محافظه کاری نا مشروط(پیش رویدادی) از به کار گیری آن دسته از استانداردهای حسابداری ناشی می‌شود که سود را به گونه ای مستقل از اخبار اقتصادی جاری، می‌کاهند. شناسایی بدون درنگ مخارج تبلیغات و تحقیق و توسعه به عنوان هزینه، حتی در صورتی که جریان‌های نقدی آتی مورد انتظار آنها مثبت باشد، از این نوع است (رایان، ۲۰۰۶، ۴) .
محافظه کاری مشروط : محافظه کاری مشروط( پس رویدادی) به مفهوم شناسایی به موقع تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب در سود است. قاعده‌ی اقل بهای تمام شده یا ارزش بازار، حذف سرقفلی در پی انجام آزمون کاهش ارزش و شناسایی نامتقارن زیان‌های احتمالی در مقابل سودهای احتمالی، از این نوع هستند.(پای و همکاران، ۲۰۰۸، ۵۷) .
بازده غیر عادی : به عنوان تفاوت میان بازده واقعی شرکت با بازده مورد انتظار یا بازده کل بازار می‌باشد(کوتاری ، ۲۰۰۱، ۶) .

تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده: به عنوان میزان افزایش یا کاهش در مقدار وجه نقد موجود در شرکت(اعم از صندوق و حساب بانکی) در پایان سال نسبت به مانده مذکور در ابتدای سال می باشد. (دیتمار و اسمیت، ۲۰۰۷، ۶۰۲) .

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲ مقدمه
محافظه کاری حسابداری باعث به منفعت رسانیدن سرمایه گذاران می‌گردد، چرا که باعث تعدیل مشکلات بنگاه در ارتباط با تصمیم گیری‌های سرمایه گذاری مدیران، افزایش کارایی قراردادها، سهولت نظارت بر مدیران و کاهش دعوی حقوقی می‌گردد. این مزایای محافظه کاری باعث کاهش اثرات منفی ناشی از نتایج این واقعیت می‌شود که اشخاص وابسته به شرکت دارای عدم تقارن اطلاعاتی هستند .محافظه کاری علائم هشدار سریع برای سهامداران فراهم می‌نماید چرا که باعث انتقال سریع اخبار بد می‌گردد . محافظه کاری که بر اعمال احتیاط در شناسایی و اندازه گیری درآمد و دارایی‌ها دلالت دارد، یکی از مهم‌ترین میثاق‌های محدود کننده صورت‌های مالی به شمار می‌رود. در بیانیه‌ی مفهومی شماره دو هیئت تدوین استانداردهای حسابداری آمریکا محافظه کاری به عنوان ”واکنش محتاطانه نسبت به عدم اطمینان به منظور مطمئن شدن از در نظر گرفتن ماهیت عدم اطمینان و ریسک در شرایط تجاری، به اندازه‌ی کافی“ تعریف شده است . گرچه محافظه کاری به طور وسیعی بر ارزش دفتری خالص دارایی‌ها و سود خالص تأثیر می‌گذارد، ولی حسابداران اغلب بر شیوه‌های محدودی از محافظه کاری تمرکز می‌نمایند. برای مثال انتخاب روش استهلاک تسریعی در مقابل روش خط مستقیم، هزینه کردن بلادرنگ مخارج تحقیق و توسعه، استفاده از قاعده‌ی اقل بهای تمام شده و خالص ارزش بازار در رابطه با موجودی کالا، از جمله روش‌های انتخابی حسابداری محافظه کارانه هستند. با این حال پژوهش‌های تجربی معمولاً بر محدوده‌های وسیع‌تری از محافظه کاری تکیه می‌کنند که منعکس کننده‌ی تأثیر تجمیعی تصمیمات حسابداری مورد استفاده توسط مدیران، شامل مفروضات و برآوردهای حسابداری و انتخاب رویه‌های حسابداری است (احمد و دلمن،۲۰۰۷،۱۵۸) .
در این تحقیق رابطه بین محافظه کاری حسابداری به عنوان یکی از ویژگی‌های اطلاعات مالی و تغییر در میزان وجه نقد شرکت با بازده غیر نرمال شرکتها بررسی شده است .
هدف اصلی در فصل حاضر، بیان موضوعی و مبانی نظری تحقیق می‌باشد. همچنین در بخش دوم این فصل، پیشینه‌ای از تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور ارایه می‌گردد.
۲-۲-مبانی نظری تحقیق- بخش اول:
۱-۲-۲ اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی
اطلاعات حسابداری مدیریت معمولاً برای استفاده کنندگان داخلی مثل کارکنان و مدیران واحد های تجاری مفید است و اطلاعات حسابداری مالی برای گروه‌های ذینفع خارج از واحد های تجاری مانند سهامداران ،بانک‌ها ،سایر اعتباردهندگان و نهادهای دولتی فراهم می‌گردد.
سهامدارانی که سرمایه شرکت را تأمین کرده‌اند علاقمند به نحوه کار و آگاهی از نتایج عملیات شرکت هستند، اگر آنها قصد فروش سهام خود را داشته باشند باید بتوانند بر مبنای اطلاعات حسابداری مالی ارزش واقعی سهام خود را برآورد کنند.اگر شرکت قصد وام گرفتن داشته باشد بانک یا دیگر اعتبار دهندگان باید بتوانند وضعیت اقتصادی شرکت را ارزیابی کنند. آن بخش از حسابداری که با پردازش و گزارش اطلاعات مالی برای تأمین نیازها و خواسته‌های استفاده کنندگان برون سازمانی و فراهم کردن مبانی لازم برای تصمیم گیری آنان سر و کار دارند اصطلاحاً حسابداری و گزارشگری مالی نامیده می‌شوند (زاهدی ،۱۱،۱۳۸۶)۱

۲-۲-۲ عمده‌ترین اهداف گزارشگری مالی
هدف اصلی گزارشگری مالی بیان رویدادهای اقتصادی موثر بر وضعیت و عملکرد واحد تجاری برای استفاده کنندگان برون سازمانی جهت کمک به آنان در اتخاذ تصمیمات اقتصادی است ابزار انتقال این اطلاعات به اشخاص مزبور عمدتاً صورت‌های مالی است که محصول نهایی فرآیند حسابداری و گزارشگری مالی محسوب می‌شود. اصول پذیرفته شده حسابداری تهیه سه گزارش را الزامی می‌سازد: ترازنامه،سود و زیان و صورت جریان‌های نقدی.
اهداف‌ عمده حسابداری و گزارشگری مالی برون سازمانی عبارتند است از:
۱- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم سازد که برای تصمیم گیرندگان و اعتباردهندگان فعلی و بالقوه و سایر استفاده کنندگان در تصمیم گیری‌های سرمایه گذاری و اعطای اعتبار و سایر تصمیمات مشابه ، مفید واقع شود.
۲- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم سازد که سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و سایرین را در ارزیابی امکان دسترسی به میزان وجوه و همچنین ارزیابی ،زمان بندی و ابهام در مورد چشم انداز آتی جریان وجوه نقد به واحد تجاری ،کمک کند.برآورد انتظارات سرمایه گذاران در واحد تجاری یا اعطای اعتبار به آن یا سایر موارد ، به شدت به دور نمای نقدینگی آتی واحد های تجاری بستگی دارد.
۳- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را در مورد منابع اقتصادی واحد تجاری،حقوق نسبت به منابع مزبور (تعهدات واحد تجاری در مورد انتقال منابع به سایر اشخاص یا صاحبان سهام ) و اثرات رویدادها و شرایطی که منابع و حقوق مزبور را تغییر می‌دهد،فراهم آورد.
۴- در نهایت بایستی ،منعکس کننده دستاوردهای مالی واحد تجاری طی یک دوره مالی می‌باشد (عالی ور ،۴۳،۱۳۸۰)۱
هدف شماره (۱) فوق در برگیرنده کلیه اطلاعات حسابداری می‌شود، اما سایر اهداف هر کدام بیانگر یک نوع از صورت‌های مالی می‌باشد.هدف (۲) بیانگر انتظار از صورت جریان نقدی عملیاتی ،هدف شماره (۳) مربوط به ترازنامه و هدف شماره (۴) مربوط به صورت سود و زیان است.
از آنجایی که یکی از اهداف‌ حسابداری و تهیه صورت‌های مالی ، فراهم کردن اطلاعات سودمند به منظور تسهیل تصمیم گیری است، یکی از ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری،نیز سودمندی در پیش بینی است.معیار ارزش پیش بینی ،احتمال وجود ارتباط بین رویدادهای اقتصادی مورد علاقه تصمیم گیرنده و متغیر های پیش بینی کننده می‌باشد.این مفهوم از مدل‌های ارزشیابی سرمایه گذاری استخراج شده است،که اگر اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیری سودمند باشد باید امکان پیش بینی بعضی از رویدادهایی را فراهم کند که به عنوان داده‌های ورودی مدل‌های تصمیم گیری استفاده می‌شود.
برای تحقق اهداف‌ حسابداری و گزارشگری مالی باید اطلاعات بسیار متنوعی درباره واحدهای تجاری فراهم آید که این مستلزم تهیه و ارائه چندین صورت مالی است.به بیان دیگر،اهداف‌ گزارشگری مالی ایجاب می‌کند که مجموعه کاملی از چندین صورت مالی مجزا و در این حال مرتبط با یکدیگر ،ارائه شود.
هر یک از صورتهای مالی اساسی به طور جداگانه و همچنین صورتهای مالی اساسی ،در مجموع،در تحقق اهداف‌ گزارشگری مالی نقش دارند. علاوه بر این نقش ، نقش اجزای متشکل هر یک از صورت‌های مالی اساسی را در تأمین اهداف‌ مزبور نباید نادیده گرفت.

۳-۲-۲ ارتباط وجه نقد با سود
در تحلیل نهایی ، جریان‌های ورود و خروج وجه نقد از واحد های انتفاعی ، اصولی‌ترین رویدادهایی است که اندازه گیری‌های حسابداری بر آن مبتنی می‌باشد و قاعدتاً سرمایه گذاران و اعتباردهندگان بر مبنای آن تصمیم گیری می‌کنند.
وجه نقد در ارتباط با سرمایه و سود به این دلیل حایز اهمیت است که معرف قدرت خریدی است که می‌توان در اقتصاد بازار به اشخاص یا مؤسسات دیگر انتقال داد تا به مصرف تهیه کالاها و خدمات مورد نیاز خود برسانند.
بنابراین ، بسیاری از اندازه گیری‌های حسابداری بر گردش وجوه نقد در گذشته ، حال و انتظارات آینده مبتنی می‌باشد. درآمد فروش معمولاً بر مبنای وجوه نقد خالصی اندازه گیری می‌شود که انتظار می‌رود از فروش کالاها یا خدمات تحصیل گردد. هزینه‌ها نیز معمولاً بر مبنای وجوه نقد پرداخت شده برای تحصیل کالاها و خدمات مورد استفاده واحد انتفاعی اندازه گیری می‌شود.بر اساس حسابداری تعهدی می‌توان بخش از دریافت‌ها یا پرداخت‌های نقدی آتی را به دوره جاری تخصیص داد یا بخشی از دریافت‌ها یا پرداخت‌های نقدی گذشته را به دوره جاری یا دوره‌های آتی انتقال داد (شباهنگ ،۸۶،۱۳۸۲)۱
توسعه حسابداری بر گزارشگری مالی از زمانی آغاز شد که صاحبان کسب و کار، اموال خود و به کار گیری آن‌ها را در اختیار افراد دیگر گذاشتند این افراد به عنوان امانت دار و مباشر اداره امور و منابع اقتصادی را بر عهده گرفتند و در نتیجه موظف به گزارشگری درباره آنها شدند.
بدیهی است گسترش واحدهای اقتصادی منابع بیشتری را طلب می‌کرد و از آن رو این واحدها ناگزیر به دریافت اعتبار شدند . اعتباردهندگان بر خلاف صاحبان کسب و کار نمی‌توانستند از طریق انتخاب مباشر در فعالیت‌های اقتصادی نقش موثر و اساسی داشته باشند.
لذا همواره بیم آن می‌رفت که مدیران بر حفظ موقعیت خود ، ثروت مالکانه را با هزینه اعتباردهندگان افزایش دهند این موضوع باعث شد که اعتباردهندگان طبق قراردادهای خاص محدودیت‌هایی را ایجاد کنند که بنا به تعیین شرایط محدودکننده از اطلاعات حسابداری استفاده می‌شد.بنابراین سود(کیفیت حسابداری ) با وجوه نقد شرکت‌ها از این طریق نیز مرتبط می‌شود.

۴-۲-۲ سود(کیفیت حسابداری) به عنوان وسیله‌ای برای پیش بینی
اصولاً سود برای ارزیابی توان سودآوری،پیش بینی سود های آتی ،ارزیابی مخاطره سرمایه گذاری یا اعطای وام و اعتبار به واحد انتفاعی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
بنابراین،فرض بر این است که ارتباطی بین سود گزارش شده و گردش وجوه نقد و توزیع وجه نقد میان سهامداران وجود دارد.
ارزش جاری واحد انتفاعی و قیمت سهام آن،به جریان آتی توزیع وجه نقد مورد انتظار سهامداران بستگی دارد.بر مبنای این انتظارات ،سهامداران فعلی تصمیم می‌گیرند که سهام خود را بفروشند یا نگه داری کنند. سهامداران بالقوه نیز تصمیم گیری می‌کند که سهام واحد انتفاعی را خریداری کنند یا سرمایه خود را در جای دیگری سرمایه گذاری کنند.چنانچه رابطه بین سود گزارش شده و توزیع سود سهام وجود داشته باشد، ممکن است سرمایه گذاران انتظارات مربوط به سود های آتی واحد انتفاعی را در کانون توجه خود قرار دهند.
دارندگان اوراق مشارکت و اعتبار دهندگان کوتاه مدت نیز به سود های آتی واحد انتفاعی علاقمند می‌باشند. هر چه انتظارات سود واحد تجاری بیشتر باشد انتظارات مربوط به دریافت بازده سالانه و دریافت اصل وام و تسهیلات در سررسید نیز بالاتر خواهد بود(همان منبع،۸۸)۱

۵-۲-۲ ارتباط بین اهداف حسابداری و وجه نقد
هدف گزارشگری مالی ، ارائه اطلاعاتی است که بر مبنای آن استفاده کنندگان بتوانند مبلغ ، زمان و ابهام در مورد جریان‌های نقدی آتی بنگاه را ارزیابی نمایند. این گونه ارزیابی‌ها بر اساس اطلاعات مربوط به وضعیت مالی بنگاه صورت می‌گیرد.
وضعیت مالی دارای ابعاد مختلفی است ،لیکن همه ابعاد در نهایت به گردش نقدی ارتباط می‌یابد از این رو ،به نظر می‌رسد که اطلاعات مربوط به گردش نقد،اطلاعات مربوط تری را به عنوان مبنای ارزیابی جریان‌های نقدی آتی فراهم می‌آورد.
یکی از مهمترین ابعاد ارزیابی‌ها،بررسی سود آوری است که جزئیات مشروح مربوط به آن در صورت حساب سود و زیان منعکس می‌شود .هیأت تدوین استاندارد های حسابداری مالی امریکا معتقد است که علاقه به جریان نقدی عملیاتی احتمالی،اساساً به ملاحظات مربوط به سود آوری منتهی می‌شود.سود منبع اصلی تأمین ما به ازاء برای کسانی است که سرمایه بنگاه را تأمین کرده‌اند.در نهایت امر،لازمه این که بستانکاران و سهامداران بتوانند وجوهی دریافت دارند،این است که سود به وجه نقد تبدیل گردد.به خاطر ارتباط بین اهداف حسابداری،سود و گردش نقدی است که هیأت تدوین استانداردهای حسابداری معتقد است در یک مجموعه کامل صورت‌های مالی لازم است صورتی از گردش وجوه نقد بنگاه نیز ارائه گردد.این هیأت معتقد است که صورت گردش وجوه نقد اطلاعات مربوط به مقدار،چگونگی و فاصله زمانی بین درآمد وهزینه، دریافت و پرداخت‌های نقدی را ارائه می‌نماید که این موضوع در بخش‌های بعدی به تفضیل تحت عنوان نقدینگی ،توان واریز بدهی‌ها و انعطاف پذیری مالی بررسی خواهد شد (علی احمدی،۴۷،۱۳۸۶)۱

۶-۲-۲ اهمیت فوق‌العاده جریان‌های نقدی عملیاتی
تداوم حیات واحد تجاری بر این وابسته است که بخش اعظم از جریان‌های نقدی آتی آنها ناشی از فعالیت‌های عملیاتی باشد. کسری جریان‌های نقدی ناشی از عملیات مبین این مطلب است که واحد تجاری نتواند این کسری را از طریق سایر منابع مالی و سر مایه گذاری تأمین نماید.
در حقیقت توانایی یک موسسه در افزایش وجه نقد از طریق فعالیت‌های مالی (منظور اخذ وام و استقراض) وابستگی زیادی به وجه نقد بدست آمده از عملیات دارد.
اصولاً بستانکاران و سهامداران در مؤسساتی تمایل به سرمایه گذاری دارند که آن موسسه وجه نقد کافی برای پرداخت بدهی‌ها در سررسید و سود سهام را داشته باشد.

۷-۲-۲ تاریخچه صورت وجه نقد
با ایجاد شرکت‌های بزرگ و افزایش تعداد سهامداران تقریباً امکان کنترل مستقیم واحدها توسط سهامداران منتفی شد و مدیران منتخب آزادی زیادی را در به کار گیری منابع اقتصادی واحدها بدست آوردند و به تدریج تاکید گزارشگری مالی از تهیه اطلاعات برای طلبکاران جای خود را به تهیه اطلاعات برای سهامداران داد. با تغییر نرخ استفاده کنندگان از صورت‌های مالی ، هدف از تهیه نیز تغییر یافت . هدف از تهیه صورت‌های مالی در این دوره ارزیابی وظیفه مدیران تلقی می‌شد.
اندازه گیری سود( به عنوان ابزار ارزیابی عملکرد مدیران ) که تا آن زمان از طریق گزارش وضعیت مالی صورت می‌گرفت به تدریج مورد تردید واقع شد، زیرا چگونگی تحصیل سود برای ارزیابی وظیفه مدیران با اهمیت تلقی می‌شد .از این زمان به بعد صورت حساب سود و زیان در میان صورت‌های مالی جای گرفت .طی سالیان متمادی ترازنامه و سود و زیان همراه با یادداشت‌های همراه و جداول مربوطه ، مجموعه صورت‌های مالی را تشکیل می‌داد .
در این میان نیاز به صورت‌های مالی دیگری نیز مشهود بود که مدیریت وجه نقد را ارائه نماید.با مواجه شدن با این مسئله، تحقیقات و اظهارنظرهای رسمی توسط مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری در مورد ضرورت تهیه “صورت گردش وجوه” و انواع مختلف آن گردید. در گذشته برخی از واحدهای تجاری به منظور برآوردن نیاز استفاده کنندگان به همراه صورت‌های مالی سالانه خود صورتی تحت عنوان صورت منابع و مصارف وجوه تهیه و ارائه می‌کردند .تهیه و ارائه صورت مزبور الزامی نبوده و برداشت‌هایی که از واژه وجوه می‌شود نیز بسیار متفاوت بوده، مثلاً عده‌ای برداشتی که از وجوه می‌کردند تنها وجه نقد را شامل می‌شد و عده‌ای دیگر وجوه را به معنای سرمایه در گردش به کار می‌برند، گروهی نیز وجوه را به مفهوم فراگیر آن یعنی تمام منابع مالی مورد استفاده قرار می‌دادند (طاهری ازبرمی،۴۱،۱۳۸۵)۱
پس از بررسی‌های بسیار تصمیم گرفته شد که صورت تغییرات در وضعیت مالی به جای صورت منابع و مصارف وجوه تهیه شود و از آنجا که در این صورت‌های مالی نیز مفهوم تمام منابع مالی از واژه وجوه گرفته شده بود و مفاهیم مختلفی از این واژه وجود داشت و قابلیت مقایسه این صورت‌های مالی در بین واحد های تجاری مختلف وجود نداشت و هر یک مبانی خاصی را به کار می‌بردند، صورت جریان‌های نقدی جایگزین صورت تغییرات در وضعیت مالی شد.
در سال ۱۹۶۱ انجمن CPA(انجمن حسابداران رسمی آمریکا) با شناسایی اهمیت این صورت‌های مالی ناگزیر، از تحقیق در این زمینه شد که حاصل این کوشش ، انتشار بولتن (بررسی تحقیق )شماره (۲ ) مطالعه تحقیقات حسابداری تحت عنوان “صورت تجزیه و تحلیل جریان‌های نقدی و صورت گردش وجوه ” که توسط دکتر ” پری میسون “نوشته شده بود.
وی در این تحقیق بر محاسبه گردش وجوه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی که همان سود خالص بعلاوه هزینه‌های غیر نقدی است تاکید نمود به نظر میسون ، جامع‌ترین و در نتیجه مفیدترین تعریفی که می‌توان برای وجوه قائل شد ، مفهوم “تمامی منابع مالی “است .
در سال ۱۹۶۳ ” هیئت تدوین اصول حسابداری آمریکا “به منظور فراهم کردن استانداردهایی برای تهیه و ارائه این صورت مالی ، بیانیه شماره (۳) خود را انتشار داد در این نظریه توصیه شده بود که نام این صورت مالی به “صورت منابع و مصارف وجوه ” تغییر یابد و به عنوان اطلاعات مکمل به همراه گزارش‌های سالانه ارائه شود.
از آنجایی که در این بیانیه وجوه با تمامی منابع مالی تفسیر شده بود، لذا این صورت مالی دربرگیرنده جنبه‌های مالی کلیه معاملات عمده صرف نظر از تأثیر مستقیم آنها بر روی وجوه بود. به عنوان مثال می‌توان به خرید دارایی ثابت در مقابل صدور اوراق قرضه اشاره نمود .درست است که در این رویداد وجهی رد و بدل نشده اما از جمله رویدادهایی است که می‌باید در صورت منابع و مصارف وجوه منعکس می‌شد.
واکنش مثبت حرفه حسابداری در این باره منجر به انتشار بیانیه شماره ۱۹ هیئت تدوین اصول حسابداری با عنوان “گزارشگری تغییرات در وضعیت مالی ” در سال ۱۹۷۱ گردید.
به موجب این بیانیه ، بنگاه‌ها ملزم به تهیه و ارائه صورت تغییرات در وضعیت مالی به عنوان یکی از صورت‌های مالی اساسی در گزارشات سالانه خود گردیدند.در تهیه این صورت مالی نیز وجوه به مفهوم تمامی منابع مالی تفسیر شده بود.در سال ۱۹۷۸ انجمن حسابداران رسمی امریکا بیانیه‌ای تحت عنوان “گزارشگری مالی و ارزیابی قدرت پرداخت دیون ” را که توسط پروفسور گلوید نوشته شده بود، منتشر نمود.پروفسور گلوید در این بیانیه ایراداتی را به صورت تغییرات در وضعیت مالی مطرح نمود که عبارت است از :
۱) اهداف صورت تغییرات در وضعیت مالی نامشخص است.
۲) مفهوم تمام منابع مالی تعریف نشده است.
۳) محاسبه”وجوه ناشی از عملیات ” به روش غیر مستقیم برای عموم استفاده کنندگان از صورت‌های مالی ،غیر قابل فهم است.
۴) سرمایه در گردش مبنایی مناسب برای ارزیابی قدرت پرداخت دیون نیست.
در طی همین دوران جامعه حرفه‌ای شاهد عدم توانایی صورت تغییرات در وضعیت مالی بر مبنای سرمایه در گردش در ارزیابی قدرت پرداخت دیون بنگاه‌های تجاری بود. بسیاری از مؤسسات علیرغم وجود سود خالص و سرمایه در گردش مناسب، ورشکست شدند.نمونه کلاسیک این مسئله شرکت دبلیو . تی . گرانت بود (همان منبع،۴۴)۱
این گونه نارسایی‌ها سبب شد تا اعتبار دهندگان و سرمایه گذاران به این نتیجه برسند که حسابداری تعهدی از جریان وجوه نقد بنگاه‌های فاصله زیادی گرفته است.
وجود این مشکلات و همچنین حمایت و پشتیبانی حرفه‌ای از به کار گیری مفهوم وجوه به عنوان جریان‌های نقدی ، منجر به انتشار استاندارد شماره ۹۵ هیأت تدوین استاندارد های حسابداری مالی امریکا تحت عنوان صورت گردش وجوه نقد در سال ۱۹۸۷ گردید.
این استاندارد تعریف وجوه به عنوان سرمایه در گردش و به کار گیری مفهوم تمامی منابع مالی را لغو و در مقابل وجوه را به عنوان وجه نقد و معادل نقد تعریف و شکل جدیدی را جهت ارائه صورت گردش وجوه مطرح نمود.
آخرین تغییرات از مفهوم وجوه در بیانیه هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی امریکا آمده است.این مفهوم عموماً شامل موجودی نقد یا سپرده‌های دیداری بعلاوه معادل نقد است.

۸-۲-۲ وجه نقد و چارچوب نظری
هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی نسبت به ضرورت تهیه و افشای اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد دارای موضع گیری صریح و روشن می‌باشد.
این موضع با تعریف نیازهای استفاده کنندگان بالقوه از اطلاعات مالی آغاز می‌گردد.فرض شده است که تصور سرمایه گذاران ، وام دهندگان و کارکنان از بنگاه ، منبعی از وجه نقد است که منجر به تقسیم سود ، پرداخت بهره ، افزایش در ارزش بازار اوراق سرمایه ، باز پرداخت وام‌ها ، پرداخت بهای کالا و خدمات و یا حقوق و دستمزد می‌گردد.
از آنجایی که اهداف سه‌گانه گزارشگری مالی عبارتند از : ۱) گزارشات مالی باید به نحوی تهیه شود که نیاز اطلاعاتی سرمایه گذاران فعلی و بالقوه ، بستانکاران و سایر تصمیم گیرندگان سرمایه گذاری را فراهم کند. ۲) اطلاعاتی که درباره منابع و تغییرات در منابع موسسه را گزارش نماید. ۳)اطلاعات مفیدی درباره جریان‌های نقدی آتی گزارش نماید.
به همین لحاظ،هدف اصلی گزارشگری مالی که منعکس کننده علایق مشترک همه استفاده کنندگان بالقوه صورت‌های مالی است.بر روی توانایی بنگاه در تأمین جریان‌های نقدی مطلوب متمرکز گردیده است.
بیانیه شماره (۱) مفاهیم حسابداری مالی در این زمینه گفته است:
گزارشگری مالی باید اطلاعاتی در مورد چگونگی تحصیل یا پرداخت وجه نقد ، استقراض و بازپرداخت آن ،معاملات مربوط به حقوق صاحبان سرمایه شامل تقسیم سود نقدی و سایر موارد توزیع منافع بنگاه بین صاحبان آن و سایر مواردی که ممکن است بر نقدینگی و قدرت پرداخت دیون آن تأثیر می‌گذارد، فراهم نماید.
اطلاعات مربوط به جریان‌های نقدی یا سایر جریان‌های وجوه می‌تواند در آشنایی با عملیات بنگاه ، ارزیابی فعالیت‌های تأمین مالی ، ارزیابی نقدینگی ،قابلیت پرداخت دیون و تفسیر اطلاعات تهیه شده مفید و سودمند باشد.
این بیانیه نشان دهنده این مطلب بود که هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی توجه خود را به گزارشگری جریان‌های نقدی و در نهایت انتشار بیانیه شماره۹۵ معطوف نموده است .این حرکت هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی ناشی از برخی باورها و اعتقادات اعضای آن به شرح زیر بود:
ارزیابی بازار از موقعیت قابل پیش بینی یک بنگاه در تحصیل جریان‌های نقدی مطلوب بر قیمت‌های بازار اوراق بهادار آن تأثیر می‌گذارد، اگر چه ارزش بازار این اوراق تحت تأثیر عوامل گوناگونی چون شرایط عمومی اقتصادی ، نرخ‌های بهره ، روان شناسی بازار و غیره نیز قرار دارد که مربوط به یک بنگاه به خصوص نمی‌باشد (علی احمدی ،۶۷،۱۳۸۶)۱
هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه مفاهیم حسابداری بیان نموده که صورت گردش وجوه نقد می‌بایستی دارای نقاط مثبتی باشد که به استفاده کنندگان در بر طرف نمودن نیازهایشان کمک نماید .
اطلاعات سودمندی را در مورد فعالیت‌های بنگاه در تحصیل وجه نقد از طریق عملیات جاری به منظور باز پرداخت بدهی‌ها ، تقسیم سود یا سرمایه گذاری مجدد به منظور حفظ یا توسعه ظرفیت عملیاتی ، در مورد فعالیت‌های تأمین مالی چه از طریق استقراض و چه از طریق صاحبان سرمایه و همچنین در مورد فعالیت‌های سرمایه گذاری یا پرداخت‌های نقدی ارائه می‌کند. استفاده‌های مهم از اطلاعات مربوط به دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی جاری به منظور کمک کردن به دست یابی به عواملی همچون نقدینگی بنگاه ، انعطاف پذیری مالی ، سود آوری و ریسک می‌باشد.

۹-۲-۲ حرکت به سوی جریان‌های نقدی
بر همین اساس ، هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی در بررسی‌های اولیه خود در سال ۱۹۸۰ ، صورت گردش وجوه نقد را به عنوان اطلاعاتی مطلوب که می‌بایست به همراه سایر صورت‌های مالی ارائه شود ، معرفی نمود.
دلایل پشتوانه این نظریه توسط هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی به شرح زیر بیان شده است:
۱-باز خورد جریان‌های نقدی واقعی را فراهم سازد .
۲-کمک به تعیین رابطه بین سود حسابداری و جریان‌های نقدی
۳-اطلاعاتی در مورد کیفیت و چگونگی سود فراهم آورد .
۴-قابلیت مقایسه اطلاعات مندرج در گزارشگری مالی را ارتقاء دهد .
۵-کمک به ارزیابی انعطاف پذیری و وضعیت نقدینگی
۶-کمک به پیش بینی جریان‌های نقدی آتی .
کلیه دلایل فوق ، هر یک به نوعی به محدودیت‌های حسابداری تعهدی ارتباط می‌یابد .علی رغم وجود این محدودیت‌ها نمی‌توان گفت که اطلاعات حسابداری دارای بازده اطلاعاتی نمی‌باشد، بلکه اطلاعات صورت جریان‌های نقدی در کنار سایر صورت‌های مالی گزارش شده اطلاعات بیشتری را به منظور تکمیل اطلاعات قبلی فراهم می‌نماید .در صورت اینکه جریان‌های نقدی ، جریان‌های وجوه یا سود حسابداری کدامیک در مورد پیش بینی جریان‌های نقدی آتی بهترند نمی‌توان نظر قطعی داد.فلسفه افشاء بر این اساس استوار است که اطلاعات مفید بالقوه به هزینه مربوط به تهیه و افشاء آن اطلاعات مورد بررسی قرار گیرد ، و در صورتی که منافع ناشی از ارائه آنها به مراتب بیش از هزینه تهیه و گزارش آنها باشد، افشاء شوند. بر این اساس صورت گردش وجوه نقد به عنوان یکی از مبانی اطلاعاتی سودمند مطرح است که هزینه تهیه و ارائه آن نیز بسیار اندک است ، زیرا اطلاعات مندرج در این صورت مالی چیزی بیش از تلخیص و طبقه بندی مجدد اطلاعات حسابداری مربوط به یک دوره مالی به شکل دیگر نیست (زاهدی،۲۹،۱۳۸۶)۱
بدیهی است که جریان‌های نقدی در ارزیابی جریان‌های نقدی گذشته ضروری می‌باشد، همچنین این موضوع می‌تواند ابزاری برای پیش بینی جریان‌های نقدی آتی باشد.این مسئله از این بعد حائز اهمیت است که جریان‌های نقدی مورد انظار سرمایه گذاران و بستانکاران مستقیماً به جریان‌های نقدی واحد تجاری مربوط می‌شود.(نکته اول) همان ‌طور که جریان‌های نقدی در فهم جریان‌های نقدی واقعی که از عملیات جاری بدست آمده نیز ضرورت دارد (نکته دوم) به عبارت دیگر، رابطه بین سود حسابداری و جریان‌های نقدی می‌باشد.(نکته سوم) مربوط به اجزای نقدی سود حسابداری می‌باشد.بالاترین و بیشترین همبستگی میان سود حسابداری و جریان‌های نقدی بهترین کیفیت سودآوری است. مفهوم کیفیت سودآوری انعکاس این واقعیت است که سود حسابداری درآمد و هزینه‌های تعهدی را نیز شامل می‌شود.
به عبارت دیگر کیفیت سود اصطلاحی است که به وسیله تحلیل گران مالی در توصیف و تشریح این رابطه به کار برده می‌شود. همبستگی و رابطه بالا میان سود حسابداری و جریان‌های نقدی به مفهوم بهتر بودن کیفیت سود می‌باشد.

۱۰-۲-۲ مدیریت نقدینگی ، توانایی واریز بدهی‌ها و انعطاف پذیری
از دیگر اهداف ارائه اطلاعات مربوط به جریان‌های نقدی، ارزیابی نقدینگی و توانایی واحد تجاری در پرداخت تعهداتش می‌باشد. نقدینگی عبارت است از توانایی نسبی در تبدیل دارایی‌ها به وجه نقد می‌باشد و گاهی اوقات به عنوان میزان نزدیکی دارایی‌ها به وجوه نقد قلمداد می‌شود و همچنین به ارتباط بین بدهی‌های کوتاه مدت و اقلام نقد و نزدیک به نقد نیز اطلاق می‌گردد.توانایی واریز تعهدات در مفهوم وسیع‌تر به توانایی وصول وجه نقد یا داشتن وجوه قابل دسترسی جهت هر هدف که ممکن است از طرف موسسه مورد نیاز باشد اطلاق می‌گردد.در معنای دقیق‌تر توانایی در پرداخت تعهدات عبارت است از توانایی واحد تجاری در پرداخت تعهدات خود در سررسید می‌باشد. مفهوم انعطاف پذیری مالی به معنای توانایی واحد تجاری در تحصیل وجه نقد طی زمان کوتاه به منظور بهره جویی از فرصت‌های مناسب و یا در برخورد با وقایع پیش بینی نشده است.هر سه مفهوم فوق‌الذکر در ارتباط با یکدیگر می‌باشد. لیکن مفهوم انعطاف پذیری دارای مفهوم گسترده‌تر از توانایی در پرداخت تعهدات و مفهوم توانایی در پرداخت تعهدات دارای مفهوم گسترده‌تر از نقدینگی است.توانایی پرداخت تعهدات برای تداوم فعالیت شرکت ضروری است.عدم پرداخت تعهدات ممکن است سبب ورشکستگی ،تسویه اجباری ، زیان برای صاحبان سهام و بستانکاران گردد (حسینی،۲۶،۱۳۸۵)۱
اطلاعات مربوط به وضعیت نقدینگی در ترازنامه نیز وجود دارد. طبقه بندی ترازنامه به دارایی‌های جاری و دارایی‌های غیر جاری می‌تواند در مورد وضعیت نقدینگی تا حدود کمی راهنما باشد.دلیلش این است که این نحوه طبقه بندی اشکالاتی دارد از جمله : هزینه معوق و بستانکاران از اقلام جاری هستند ولی اثری در جریانات وجه نقد آتی ندارند.سایر دارایی‌ها نیز از قبیل موجودی‌ها هم ممکن است به جریانات وجه نقد قابل تبدیل نباشند.
در گروه دارایی‌های جاری بعضی از اقلام در دوره زمانی کوتاهی تبدیل به نقد می‌شوند ولی تا هنگامی که مبنای ارزش گذاری دارایی‌ها به صورت کنونی باشد (به غیر ارزش‌گذاری بر مبنای ارزش خالص بازیافتنی ) ، برآورد و تعیین وجه نقد حاصل از دارایی‌ها غیر ممکن خواهد بود.ترازنامه بخش عمده‌ای از وضعیت نقدینگی را نشان نمی‌دهد، بنابراین ترازنامه مقدار کمی از وضعیت نقدینگی و انعطاف پذیری را آشکار می‌نماید.اما از طرف دیگر صورت جریان‌های نقدی، بصیرت و بینش خوبی در مورد امکانات بالقوه ایجاد وجه نقد ناشی از عملیات را ارائه می‌نماید.

۱۱-۲-۲ اهمیت جریان‌های نقدی
استفاده کنندگان صورت‌های مالی نیازمند اطلاعات در خصوص چگونگی ایجاد و مصرف وجه نقد توسط واحد تجاری هستند. این نیاز صرف نظر از ماهیت فعالیت‌های واحد تجاری و تلقی یا عدم تلقی وجه نقد به عنوان محصول واحد تجاری وجود دارد ، چرا که علی رغم تفاوت این واحدها از لحاظ فعالیت‌های اصلی درآمدزا، نیازها به وجه نقد عمدتاً از دلایل مشابهی ناشی می‌شود به عبارت دیگر واحد های تجاری جهت هدایت عملیات ، تسویه تعهدات و پرداخت سود سهام تماماً به وجه نقد نیاز دارند.
جریان‌های نقدی در یک واحد تجاری از اساسی‌ترین رویدادهایی است که اندازه گیری‌های حسابداری بر اساس آنها انجام می‌پذیرد و چنین تصور می‌شود که بستانکاران و سرمایه گذاران نیز تصمیماتشان را بر همین اساس اتخاذ می‌نمایند.وجوه نقد از این نظر دارای اهمیت است که نشان دهنده قدرت خرید عمومی است و در مبادلات اقتصادی به سهولت می‌تواند به سازمان‌ها و یا اشخاص مختلف جهت رفع نیازهای خاصشان و در تحصیل کالا و خدمات انتقال یابد.
اگرچه صورت جریان وجوه نقد اطلاعاتی را درباره جریان‌های وجه نقد واحد تجاری طی دوره مالی مورد گزارش ارائه می‌کند .لیکن اطلاعات مزبور جهت ارزیابی جریان‌های نقدی آتی وجه نقد کفایت نمی‌کند.برخی جریان‌های نقدی وجه نقد ناشی از معاملاتی است که در دوره‌های مالی قبل رخ داده و بعضاً انتظار می‌رود منجر به جریان‌های وجه نقد دیگری در یکی از دوره‌های آتی گردد. بدین لحاظ برای ارزیابی جریان‌های وجه نقد آتی ، صورت جریان وجه نقد معمولاً باید توأم با صورت‌های عملکرد مالی و ترازنامه و به طور کلی اقلام تعهدی به کار گرفته شده در صورت‌های مالی مورد استفاده قرار گیرد (هاشمی،۱۳۸۳،۳۱)۱
اقلام تعهدی (اقلام پرداخت نشده) معرف مبالغ تخصیص داده شده به دوره تجاری از بابت دریافت‌ها و پرداخت‌های آتی مورد انتظار برای خدمات است و اقلام انتقالی به دوره‌های آتی مبین مبالغ تخصیص داده شده به دوره‌های جاری و آتی از بابت دریافتی‌ها و پرداختی‌های گذشته برای کالاها و خدمات می‌باشد.
اقلام سود و ترازنامه که بر مبنای حسابداری تعهدی اندازه گیری شده است مبنای مفیدی از سنجش کارایی موسسه و اطلاعاتی مرتبط با پیش بینی فعالیت آتی واحد تجاری و پرداخت سود سهام فراهم می‌نماید.
اطلاعات تاریخی (اقلام تعهدی) مربوط به جریان وجوه نقد می‌تواند در قضاوت نسبت به مبلغ ، زمان و میزان اطمینان از تحقق جریان‌های وجوه نقد آتی به استفاده کنندگان صورت‌های مالی کمک کند. اطلاعات مزبور بیانگر چگونگی ارتباط بین سودآوری واحد تجاری و توان جهت ایجاد وجه نقد و در نتیجه مشخص کننده کیفیت سود تحصیل شده توسط واحد تجاری است .علاوه براین تحلیل گران و دیگر استفاده کنندگان اطلاعات مالی اغلب به طور رسمی یا غیر رسمی مدل‌هایی را برای ارزیابی و مقایسه ارزش فعلی جریان‌های وجه نقد که می‌تواند جهت کنترل میزان دقت ارزیابی‌های گذشته مفید واقع شود و رابطه بین فعالیت‌های واحد تجاری و دریافت‌ها و پرداخت‌های آن را نشان دهد را مورد استفاده قرار میدهند.
اطلاعات تاریخی (اقلام تعهدی ) گردش وجوه نقد همانند جریانات وجوه نقد بودجه شده اطلاعات مرتبطی را به تنهایی و یا به عنوان مکمل گزارشات مرسوم مالی برای سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و بستانکاران به منظور ارزیابی شرکت و پیش بینی سود های پرداختی مورد انتظار فراهم می‌نمایند.

۳-۲ بخش دوم مبانی نظری تحقیق- محافظه کاری
۱-۳-۲ تعریف محافظه کاری
یکی از پیامد های مهم رفتار نامتقارن محافظه کاری در مورد سودها و زیان‌ها اصرار بر ارائه کمتر از واقع خالص ارزش دارایی¬ها است. قانون گذاران بازارهای سرمایه، تدوین کنندگان استانداردها و دانشگاهیان، محافظه کاری را بدین دلیل مورد انتقاد قرار می‌دهند که این ارائه کمتر از واقع در دوره جاری می‌تواند موجب ارائه کمتر از واقع هزینه‌های دوره‌های آتی و از این رو منجر به ارائه بیش از واقع سود طی دوره‌های آتی شوند .اما APB (هیأت تدوین اصول حسابداری) محافظه کاری را به عنوان یک میثاق تعدیل کننده حسابداری مالی در بیانیه شماره ۴ فهرست بندی نموده است و بیان می‌کند که دارائی‌ها و بدهی‌ها اغلب در یک شرایط نامشخص قابل ملاحظه ارزیابی می‌شوند و بنابراین حسابداران با رعایت احتیاط پاسخ می‌دهند .
چات فیلد محافظه کاری را در قرون وسطی ردیابی می‌کند . زمانی که صاحبان اموال بزرگ جریان امور خود را به مباشران واگذار می‌نمودند. مباشران زود متوجه می‌شدند که محافظه کار بودن وسیله‌ای برای حمایت از خود می‌باشد. عدم پیش بینی افزایش ارزش دارایی‌ها، از اهمیت برخوردار بود چرا که اگر در این زمان رویدادی رخ می‌داد که باعث کاهش اموال می‌گردید، از نظر صاحب مال، مباشر مسئول بود. کی سو، ویگانت و وارفیلد (۲۰۰۱) محافظه کاری را این گونه تعریف می‌کنند، «به طور سنتی محافظه کاری در حسابداری وسیله‌ای است که به هنگام تردید در انتخاب رویه‌ای که ممکن است موجب ارائه بیش از واقع دارایی¬ها و سود شود راه حلی را بر می‌گزیند که کمترین پیامد را داشته باشد.» برای مثال بند ۹۵ از بیانیه‌های مفاهیم حسابداری مالی شماره ۲ (۱۹۸۰) چنین می‌گوید: «; اگر برای یک مبلغ دریافتنی یا پرداختنی دو برآورد با درجه احتمال یکسان وجود داشته باشد، محافظه کاری آن برآوردی را انتخاب خواهد کرد که کمترین خوش بینی در آن لحاظ شده باشد».
از نظر بیور (۱۹۹۸) رفتار محافظه کارانه به گونه‌ای است که منجر به انتخاب درآمدهای کمتر (نسبت به درآمد های بیشتر) و هزینه‌های بیشتر (نسبت به هزینه‌های کمتر) می‌شود و زیان¬های تحمل نشده را شناسایی می‌کند ، در حالی که سودهای تحقق نیافته را شناسایی نمی‌کند. از این رو همان طور که فلتهام و اوهلسون (۱۹۹۵) بیان نمودند انتظار بر این است که این نتایج باعث بروز اختلافی بین ارزش بازار و ارزش دفتری سهام در بلند مدت گردد ( شروف، ونکاتارامان و ژانگ، ۲۰۰۴ ، ۶ ) .
نمونه¬هایی از رویه‌های حسابداری محافظه کارانه که منجر به شناسایی به هنگام تر اخبار بد می¬شوند عبارتند از: قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار برای ارزشیابی موجودی کالا، شناسایی زیان¬های کاهش ارزش ( ولی عدم شناسایی سودهای تجدید ارزیابی) برای دارایی‌های بلند مدت و حسابداری زیان‌های احتمالی در مقابل سودهای احتمالی. با تاکید بر اصل محافظه کاری، هنگامی که انجام موفق یک رویداد مالی با برخی ابهامات مواجه می‌شود رویه‌های حسابداری ترجیح می‌دهند که شک و تردیدی در شناسایی سود اعمال شود و همچنین معیار های تایید پذیری بیشتری را پیش از شناسایی سود ضروری می‌دانند (همان منبع، ۶) .
سود حسابداری به دلیل اینکه اطلاعاتی درباره جریان‌های نقدی جـاری و آتـی مـورد انتـظار شـرکت ارائـه می‌کند مربوط به قیمت سهام است و از این رو ، بر ارزش بازار شرکت تأثیرگذار
می‌باشد (واتز و زیمرمن ،۱۹۸۶، ۲۷ ) . از لحاظ واکنش بازار اوراق بهادار نسبت به سودهای گزارش شده ، نظریه بازارهای کارا نشان می‌دهند که به طور سیستماتیک، روش‌های مختلف «اصول عمومی پذیرفته شده در حسابداری» موجب گمراهی سرمایه گذاران در محاسبه سودهای عملیاتی گزارش شده نمی‌شوند (همان منبع، ۵) . از این رو بر اساس مباحث نظری(هندریکسون و وان بردا ۱۹۹۲ و بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره ۲)، سرمایه گذاران باید درجه‌ای از محافظه کاری را در قالب انتظارات خود از کاربرد سود حسابداری برای برآورد جریان‌های نقدی آتی بکار گیرند (اسکات ،۲۰۰۰،۱و۲۱،۲) .از دیدگاه تهیه کنندگان صورت‌های مالی، محافظه کاری به عنوان کوششی برای انتخاب روشی از روش‌های پذیرفته شده حسابداری که به یکی از موارد زیر منتج می‌شود ، تعریف شده است:
۱- شناخت دیرتر درآمد فروش ؛
۲- شناخت سریع‌تر هزینه ؛
۳- ارزشیابی کمتر دارایی‌ها ؛ و یا
۴- ارزشیابی بیشتر بدهی‌ها ( شباهنگ ، ۱۳۸۲ ، ۵۴ ) .

۲-۳-۲ . جایگاه محافظه کاری در استانداردهای حسابداری
در خصوص محافظه کاری طبق بند ۱۸-۲ مفاهیم نظری گزارشگری مالی استانداردهای ایران ،کلمه احتیاط به عنوان یکی از ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری که صورت‌های مالی را برای استفاده کنندگان مفید می‌سازد بیان شده است .به هر حال همانند جمله بالا در خصوص تطابق درآمد و هزینه یک شرط اضافه شده است که باعث می‌گردد تفسیر این بند دچار مشکل گردد:
کمیته فنی سازمان حسابرسی ایران در مفاهیم نظری گزارشگری مالی که ترجمه‌ای از بیانیه هیأت استاندارد های حسابداری انگلستان است محافظه کاری را با لفظی دیگر، احتیاط ، به رسمیت می‌شناسد و آن را به عنوان یکی از اجزای خصوصیت کیفی « قابل اتکا بودن » معرفی می‌کند .

۳-۳-۲ . احتیاط
همان طور که در تعاریف فوق از محافظه کاری ملاحظه می‌شود « شرایط ابهام » کلیدی¬ترین واژه این تعاریف است. هندریکسون و وان بردا دو منبع را باعث بروز ابهام در حسابداری عنوان می‌کنند. نخست اینکه، عموماً ‌حسابداری با واحد های تجاری‌ای در ارتباط است که انتظار می‌رود در آینده تداوم فعالیت داشته باشند. از آنجایی که غالباً‌ تخصیص‌ها بین دوره‌های گذشته و آینده صورت می‌گیرد، باید در مورد منطق این تخصیص‌ها بر مبنای انتظارات آینده مفروضاتی را در نظر گرفت. اگر چه ممکن است در ارتباط با این تخصیص¬ها برخی از مفروضات و انتظارات در دوره‌های گذشته معتبر باشند، با این حال هرگز نمی‌توان به طور کامل تمام تخصیص‌ها را مورد تایید قرار داد. دوم اینکه، معیارهای حسابداری غالباً بر اساس ارزش‌های پولی ثروت تعیین می‌شوند که مستلزم برآورد مبالغ نامطمئن آتی است. قابلیت اتکای این برآوردها ممکن است به طور قابل ملاحظه‌ای متفاوت باشد. نمی‌توان با اطمینان کامل ارزش پولی ثروت را تعیین نمود. بنابراین، هر معیار مبتنی بر این برآوردها می‌تواند فقط جنبه آزمایشی ( غیر قطعی ) داشته باشد. با این حال نمی‌توان بیان کرد که هر چند ممکن است برآوردها و پیش بینی‌ها مربوط باشند، اما امکان انجام آنها به درستی میسر نمی‌باشد، بلکه می‌بایست معیار های مبتنی بر برآوردهای گذشته را به دقت انجام داد و با استفاده از برآوردهای جدید و قابل اتکا تر آنها تعدیل نمود. محدودیت کلی ابهام به عنوان مبنایی برای ارائه مفهوم محافظه کاری در حسابداری سنتی مورد استفاده قرار گرفته است (هندریکسون و ون بردا ، ۱۹۹۲،۱۵۹) .

۴-۳-۲ معیارهای ارزیابی محافظه کاری
محققان از سه نوع معیار ، به منظور ارزیابی محافظه کاری استفاده می¬کنند:
• معیارهای خالص دارایی‌ها.
• معیارهای سود و اقلام تعهدی.
• معیارهای رابطه سود و بازده¬ سهام.
تمام این معیارها با تکیه بر اثر عدم تقارن محافظه کاری در شناسایی سودها و زیان¬ها می¬باشند (واتز، ۲۰۰۳، ۲۸۸) .

۱-۴-۳-۲ معیارهای خالص دارایی‌ها
اگر چه ارز‌ش‌های بازار دارایی¬ها و بدهی¬ها که خالص دارایی¬ها را تشکیل می‌دهند در هر دوره تغییر می¬کنند ، اما همه این تغییرات در حساب‌ها و گزارش¬های مالی منعکس نمی¬شود. بر اساس محافظه کاری، افزایش در ارزش دارایی‌هایی (سودهایی ) که به اندازه کافی تایید پذیر نباشند، ثبت نمی‌شود ، در حالی که کاهش در ارزش دارایی‌ها ( سودها )، با همان درجه از تایید پذیری ثبت می-گردد. در نتیجه خالص دارایی¬ها کمتر از ارزش بازارشان ارائه می¬شوند. محققان برای برآورد این ارائه کمتر از واقع، از مدل‌های ارزیابی سهام واحدهای تجاری و یا نسبت ارزش دفتری خالص دارایی¬ها به ارزش سهامشان (نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار) استفاده می¬کنند(همان منبع، ۲۸۸) .

۲-۴-۳-۲ معیارهای سود و اقلام تعهدی
محافظه کاری بیانگر این است که سودها پایدارتر از زیان‌ها هستند، زیرا صورت‌های مالی افزایش‌های تایید ناپذیر در ارزش دارایی‌ها (سودها ) را در زمان وقوع شناسایی نمی¬کنند، بلکه طی دوره¬های آتی و به هنگام ورود جریان‌های نقدی ناشی از این افزایش‌ها شناسایی می¬کنند. برای مثال، اگر ارزش یک دارایی افزایش یابد از آنجایی که انتظار می‌رود جریان‌های نقدی آتی افزایش یابد، بنابراین سود را طی سال‌های آتی و به ازی ورود جریان‌های نقدی مربوطه شناسایی می¬کنند. این بدین معنی است که سودها گرایش به پایداری و تداوم دارند . در مقابل زیان‌هایی که درجه تایید پذیری آن‌ها با سودهای غیرقابل تایید یکسان است، درست در زمانی که به وقوع می¬پیوندند، بدون توجه به اینکه کاهش در جریان‌های نقدی آن‌ها طی دوره¬های آتی تحمل شوند، شناسایی می‌گردند. از آنجایی که به طور متوسط، این زیان‌ها در دوره¬های آتی قابل برگشت نیستند، پایداری و تداوم این کاهش سودها احتمالاً کمتر از افزایش سودها است، از این رو این کاهش سودها ناپایدار هستند . این پایداری یا ناپایداری¬ها و تغییرات سود، معیاری را برای محافظه کاری فراهم می¬آورند و این رفتار نامتقارن محافظه کاری در قبال سودها و زیان‌ها عدم تقارنی را در اقلام تعهدی به وجود می-آورند(واتز، ۲۰۰۳، ۲۸۸) . گیولی و هاین (۲۰۰۰) چنین اظهار می¬کنند که محافظه کاری باعث کاهش سود گزارش شده انباشته در طول زمان می¬شود . آن‌ها بیان می¬کنند که اندازه اقلام تعهدی انباشته شده در طول زمان، یکی از معیارهای محافظه کاری است . شرکت‌هایی که در مرحله ثبات قرار دارند و هیچ گونه رشدی ندارند و همچنین از نظر استفاده از روش‌های گوناگون حسابداری نیز بی¬تفاوت هستند، سودهایشان به جریان‌های نقدی نزدیک می¬شود و اقلام تعهدی ادواری آن‌ها نیز به سمت صفر میل می¬کند.«ثبات اقلام تعهدی منفی (از قبیل منظور نمودن انواع ذخایر) در میان شرکت¬ها و در طول یک دوره بلند مدت نشانه¬ای از وجود محافظه کاری است، نرخ انباشتگی اقلام تعهدی منفی شاخصی از تغییر در میزان محافظه کاری در طول زمان است (گیولی و هاین ، ۲۰۰۰ ، ۲۹۲) ».

۳-۴-۳-۲ معیارهای رابطه سود و بازده¬ سهام
قیمت‌های بازار سهام نشان دهنده تغییرات ارزش دارایی در زمانی هستند که آن تغییرات رخ می-دهند، خواه اینکه آن تغییرات شامل زیان‌ها یا سودهایی در ارزش دارایی باشند . از این رو، می‌توان گفت که بازده¬¬های سهام همواره به هنگام هستند . از آنجا که محافظه کاری پیش بینی می¬کند، مبنای شناسایی زیان‌های حسابداری بسیار به هنگام تر از سودها است ، بدین ترتیب انتظار بر این است که زیان‌های حسابداری بیشتر از سودهای حسابداری با بازده¬های سهام، تقارن زمانی داشته باشند (واتز ، ۲۰۰۳،۷۸) .
باسو (۱۹۹۷) با استفاده از این مبانی معیاری را تحت عنوان « عدم تقارن زمانی سود» ، برای محافظه کاری معرفی می¬کند که در قسمت بعدی به تفصیل در مورد آن بحث خواهد شد .

۵-۳-۲ تقسیم انواع محافظه کاری
رایان در سال ۲۰۰۶ تعریفی را برای محافظه کاری ارائه داد که بنابراین تعریف محافظه کاری به ۲ نوع محافظه کاری مشروط و محافظه کاری نامشروط تقسیم می‌شود.

۱-۵-۳-۲ محافظه کاری مشروط: (محافظه کاری سود و زیانی- محافظه کاری از پیش تعیین شده)
محافظه کاری مشروط، محافظه کاری است که توسط استاندارد های حسابداری الزام شده است. یعنی شناخت به مقطع زیان در صورت وجود اخباربد (بازده منفی سهام) و نا مطلوب و عدم شناخت سود در مواقع وجود اخبار خوب (بازده مثبت سهام) و مطلوب مثلاً کاربرد قاعده اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش در ارزیابی موجودی کالا، نوعی محافظه کاری مشروط است. به این نوع محافظه کاری محافظه کاری سود و زیانی و یا محافظه کاری گذشته نگر می‌گویند (رایان، ۲۰۰۶، ۵۲۵-۵۱۱) . باسو (۱۹۷۷) محافظه کاری را الزام به داشتن درجه بالاتری از تایید برای شناخت اخبار خوب مانند سود، در مقابل شناخت اخبار بد مانند زیان تعریف می‌نماید، این تعریف محافظه کاری را از دیدگاه سود و زیانی توصیف می‌نماید که نشان دهنده محافظه کاری مشروط می‌باشد. این تعریف با توجه به مطالعات انجام شده در بازار سرمایه توسط تحقیق لاوا و ساها مورد تایید قرار گرفته است (باسو، ۱۹۷۷، ۳۷-۳) . همچنین تفسیر قراردادی و حقوقی از تفاسیر محافظه کاری منجر به اعمال محافظه کاری مشروط می‌شود .

۲-۵-۳-۲ محافظه کاری نامشروط (محافظه کاری ترازنامه‌ای- محافظه کاری آینده نگر)
این نوع محافظه کاری برخلاف محافظه کاری مشروط از طریق استانداردهای پذیرفته شده حسابداری الزام نگردیده است و حاصل کمتر از واقع نشان دادن ارزش دفتری خالص دارایی‌ها به وسیله رویه‌های از پیش تعیین شده حسابداری است. این نوع محافظه کاری به محافظه کاری ترازنامه‌ای نیز معروف است (رایان، ۲۰۰۶، ۵۲۵-۵۱۱) . تعریف فلتهام واوهلسون (۱۹۹۵) تعریف محافظه کاری از دیدگاه ترازنامه است، بر اساس این دیدگاه، در مواردی که تردیدی واقعی در انتخاب بین ۲ یا چند روش گزارشگری وجود دارد آن روشی باید انتخاب شود که کمترین اثر مطلوب بر حقوق صاحبان سهام داشته باشد (فلتهام و اوهلسون، ۱۹۹۵، ۷۳۱-۶۸۹) . همچنین تفاسیر حقوقی، مالیاتی و ; منجر به اعمال محافظه کاری نامشروط می‌شود (کیانگ، ۲۰۰۷، ۷۹۶-۷۵۹) .
طبق این دیدگاه حسابداری بهای تمام شده تاریخی به عنوان رویه‌ای محافظه کارانه توصیه می‌شود چرا که خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه گذاری در حساب‌ها کمتر از ارزش منصفانه‌شان گزارش می‌شود.

۶-۳-۲روش‌های اندازه گیری محافظه کاری:
حال با توجه به اینکه محافظه کاری به ۲ نوع محافظه کاری مشروط و محافظه کاری نامشروط تقسیم شده است هر یک از انواع محافظه کاری با روش‌های گوناگون قابل سنجش است که در ذیل به آن پرداخته می‌شود.

۱-۶-۳-۲ روش‌ها اندازه گیری محافظه کاری مشروط
۱ روش عدم تقارن زمانی سود؛ بر اساس معیار رابطه سود و بازده سهام قیمت بازار سهام نشان دهنده تغییرات ارزش دارایی در زمانی هستند که آن تغییرات رخ می‌دهند خواه آن تغییرات شامل زیان‌ها یا سود های در ارزش دارائی باشند از این رو می‌توان گفت بازده سهام همواره به هنگام هستند. از آنجایی که محافظه کاری پیش‌بینی می‌کند مبنای شناسایی زیان‌های حسابداری بسیار به هنگام تر از سود است، بدین ترتیب انتظار براین است که زیان‌های حسابداری بیشتر از سود های حسابداری با بازده‌های سهام، تقارن زمانی داشته باشند. باسو (۱۹۹۷) با استفاده از این مبانی معیاری را تحت عنوان عدم تقارن زمانی سود برای محافظه کاری معرفی می‌کند .بنابراین عدم تقارن زمانی سود بر اساس رابطه سود و بازده سهام به عنوان یکی از معیار های محافظه کاری تحت عنوان محافظه کاری مشروط شناخته شده است. باسو برای اندازه گیری محافظه کاری از بازده‌های سهام استفاده کرد و با استفاده از رگرسیون بین سود و بازده سهام معیاری را برای اندازه گیری محافظه کاری مشروط معرفی کرد. بنابراین هرچه عدم تقارن زمانی سود بیشتر باشد بیانگر وجود محافظه کاری بیشتر در گزارشگری مالی است.
۲ روش کاربرد اقلام عملیاتی: محافظه کاری یک معیار برای انتخاب اصول و رویه‌های حسابداری در شرایط ابهام و عدم اطمینان است .هنگام رو به رو شدن با عدم اطمینان بایستی روش‌هایی انتخاب و اعمال شوند که در نهایت منجر به کمترین مبلغ برای سود انباشته گردند .در واقع در شرایط عدم اطمینان و بر سر دو راهی‌ها، بایستی از یک سو درآمدها و دارایی‌ها دیرتر و از سوی دیگر هزینه‌ها و بدهی‌ها زودتر شناسایی گردند (گیولی وهاین، ۲۰۰۰، ۳۲۰-۲۸۷) . انتخاب و اعمال این روش‌های محافظه کارانه از طریق حسابداری تعهدی امکان پذیر می‌گردد. برای مثال شناسایی زیان کاهش ارزش موجودی‌ها فقط بر اقلام تعهدی اثر گذار است و جریان‌های نقدی را متأثر نمی‌سازد. به این دلیل از اقلام تعهدی عملیاتی استفاده‌ می شود که از یک سو حسابداری تعهدی مجرایی برای اعمال محافظه کاری است و دیگر سو اعمال اختیار از جانب مدیران در شرایط عدم اطمینان زمینه را برای اعمال محافظه کاری فراهم می‌کند. استفاده از این معیار مبتنی بر این فرض است که سطح عدم اطمینان در رابطه با اقلامی که جزء عملیات معمول و مستمر شرکت نیستند (اقلام تعهدی غیر عملیاتی)، بیش از سطح عدم اطمینان در رابطه با اقلامی است که جزء فعالیت‌های عادی شرکت محسوب می‌شوند (همان منبع، ۲۹۴) .
جمع اقلام تعهدی، عملیاتی (سرمایه در گردش) و اقلام تعهدی غیرعملیاتی بر اساس مدل گیولی و هاین (۲۰۰۰) و ژانگ (۲۰۰۸) به شرح ذیل می‌شود: (ژانگ، ۲۰۰۸، ۵۴-۲۷) .

ACC it = NI it + DEP it – Cfo it (1-2)
oACC = AR it + Ia + PE it – AP it – TP it (2-2)
NoACC it = ACC it – oACC it (3-2)

که در آن متغیرها به شرح ذیل می‌شوند:
ACC: جمع اقلام تعهدی
I: تغییر در موجودی کالا
NI: سود خالص قبل از اقلام غیر متفرقه
PE: تغییر در پیش پرداخت‌ها
DEP:هزینه استهلاک
Cfo: جریان نقدی عملیاتی
oACC: اقلام تعهدی عملیاتی
AR: تغییر حساب‌های دریافتی
AP: تغییر در حساب‌های پرداختی
TP: تغییر در مالیات پرداختی
NoACC: اقلام تعهدی غیر عملیاتی
در حالی که اقلام تعهدی عملیاتی (سرمایه در گردش) از فعالیت‌های مستمر و معمول شرکت ناشی می‌شوند، اقلام تعهدی غیر عملیاتی برای مثال شامل افزایش هزینه‌ها که ناشی از تغییر برآوردهاست، سود و زیان فروش دارایی‌ها و زیان کاهش ارزش دارایی‌های ثابت، درآمد های انتقالی به دوره‌های آتی و سرمایه‌ای کردن مخارج است (گیولی و هاین، ۲۰۰۰، ۳۲۰-۲۸۷). از آن جا که مقادیر کوچک‌تر (منفی‌تر) اقلام تعهدی غیر عملیاتی نشانگر سطوح بالاتر محافظه کاری هستند، در این تحقیق برای همسو کردن جهت مقادیر جبری اقلام تعهدی غیر عملیاتی با میزان محافظه کاری از قرینه این اقلام استفاده شده است، این معیار توسط پائیک و همکاران، گیولی و همکاران و احمد و همکاران نیز استفاده شده است. حال جهت محاسبه میزان محافظه کاری مشروط در این تحقیق از مدل ژانگ (۲۰۰۸) که به صورت ذیل است استفاده می‌شود (ژانگ، ۲۰۰۸، ۵۴-۲۷) .
CC – ACC = × (۱-) (۴-۲)
۲-۶-۳-۲ روش‌های اندازه گیری محافظه کاری نامشروط
۱ روش نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام
تجربه‌گراها تمایل دارند که محافظه کاری را به صورت زیر تعریف کنند:
تفاوت بین ارزش سهام و ارزش نقدی گزارش شده، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری نیز گفته می‌شود که آن را با روش نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام نشان می‌دهند در نتیجه هرچه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام بالاتر باشد بیانگر وجود محافظه کاری بیشتر در گزارشگری مالی است.
شاید دلیل استفاده از ارزش سهام در تعریف محافظه کاری تجربه‌گراها به واسطه این باور باشد که حسابداران می‌توانند برآوردهای تایید پذیر و قابل اتکایی از ارزش بازار سهام داشته باشند که بهتر از ارزش بازار مشاهده شده در بازار های نقدی است و یا شاید فقدان یک تئوری برای محافظه کاری باشد که تجربه‌گراها از ارزش سهام برای تعریف محافظه کاری استفاده کنند. روش نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام تنها در صورتی می‌تواند معیار درستی از محافظه کاری باشد که نقش حسابداری، گزارشگری ارزش سهام (EV) باشد. بنابراین ویژگی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام به عنوان معیاری از محافظه کاری بستگی به نقش حسابداری دارد. بدون وجود شواهد تجربی از ماهیت نقش حسابداری، قضاوت در مورد سودمندی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام به عنوان یک معیار محافظه کاری مشکل است این در حالی است که واتز و ریچوداری (۲۰۰۷) در تحقیق خود از این معیار استفاده کرده‌اند (واتز و ریچارد هری، ۲۰۰۷، ۳۱-۲) .
۲ روش Res:
پنمن و ژانگ (۲۰۰۲) جهت تخمین میزان محافظه کاری نامشروط در گزارشگری مالی از این روش استفاده کردند در این روش جهت تعیین میزان محافظه کاری از فرمول ذیل استفاده می‌شود:

UC – Res it = (5-2)
UC – Res it: شاخص محافظه کاری نامشروط برای شرکت i در زمان t
INV it: میزان موجود کالا
RD: هزینه تحقیق و توسعه
ADV: هزینه تبلیغات
At: کل دارایی‌های شرکت (پنمن و ژانگ، ۲۰۰۲، ۳۶۴-۲۳۷) .
۳ روش به کار گیری اقلام تعهدی:
همان طور که قبلاً گفته شد انتخاب و اعمال روش‌های محافظه کارانه از طریق حسابداری تعهدی امکان پذیر است. حاصل تحقیق حاضر برای اندازه گیری شاخص محافظه کاری نامشروط از مدل احمد و دوئلمن (۲۰۰۷) استفاده شده است. شاخص محافظه کاری بر اساس مدل مزبور به صورت زیر محاسبه می‌شود.
UC – ACC = × (۱-) (۶-۲)

اقلام تعهدی از تفاوت سود خالص قبل از اقلام غیر مترقبه و جریان نقدی عملیاتی بعلاوه هزینه استهلاک به دست می‌آید. به عقیده احمد و دوئلمن (۲۰۰۷) رشد اقلام تعهدی می‌تواند شاخصی از تغییر در درجه محافظه کاری حسابداری در طول یک دوره باشد. به بیانی دیگر اگر اقلام تعهدی افزایش یابد، در آن صورت محافظه کاری کاهش می‌یابد و برعکس، از این رو برای تعیین جهت محافظه کاری اقلام تعهدی در منفی یک ضرب می‌شود. برای کنترل عامل تورم بر اقلام تعهدی و تغییرات محافظه کاری و همچنین برای همگن کردن اطلاعات در سطح کشورها با اندازه‌های مختلف متغیرهای پژوهش بر جمع دارایی‌ها تقسیم شده‌اند (احمد و دوئلمن، ۲۰۰۷، ۴۳۷-۴۱۱) .
۴-۲ بخش سوم بازده و بازده غیر منتظره
۱-۴-۲بازده
بازده یک سرمایه گذاری عبارتست از جریان‌های نقدی قابل تحققی که توسط صاحبان سرمایه گذاری و در طول یک سرمایه گذاری معین تحصیل می‌شود. بازده نوعاً بر اساس درصدی از ارزش سرمایه گذاری انجام شده در آغاز دوره بیان می‌شود(رهنمای رود پشتی، ۱۳۸۶، ۵۴)۱

۲-۴-۲روش‌های محاسبه بازده سهامداران
بازده یا پاداش سرمایه گذاری شامل، سود سالانه و افزایش (کاهش) ارزش سهام است(پارسائیان، ۱۳۸۴، ۴۱)۲
این بازده معمولاً به صورت درصد و نرخ نشان داده می‌شود.
چند روش برای محاسبه بازده پیشنهاد شده است که عبارتند از:
۱- روش نسبت سود به قیمت
۲- روش پیش بینی سود نقدی
روش نسبت سود به قیمت
بر اساس این روش بازده سهامدار برای یک دوره معین به شرح زیر محاسبه می‌گردد:
(۷-۲)
که:
: بازده هر سهم
: سود سالیانه هر سهم
: قیمت خرید هر سهم (ارزش بازار)
از آن جا که این روش تغییرات قیمت سهام را مدنظر قرار نمی‌دهد، کمتر از سوی سرمایه گذاران مورد استقبال قرار گرفته است.
روش پیش بینی سود نقدی
در این روش فرض می‌شود سهامدار، سهم خود را تا دوره بی نهایت نگهداری می‌کند. بنابراین عایدی تغییرات قیمت سهام هیچ گاه شامل سهامدار نمی‌شود.
به دلیل عدم احتمال فروش در آینده قابل پیش بینی،سهام به فروش نخواهد رفت. بنابراین تنها منفعتی که از خرید و نگهداری سهام عاید سهامدار می‌شود همان سود نقدی است(پارسائیان، ۱۳۸۴،۴۶۱)۱
جهت بازده دوره‌ها باید قیمت بازار (خرید) سهم را در اختیار داشت و ارزش هر سهم مانند هر سرمایه گذاری دیگر برابر است با مجموعه ارزش فعلی سودهای دریافتی آتی آن و به صورت زیر محاسبه می‌گردد:
(۸-۲)

که:
: نرخ بازده مورد انتظار سهامداران
: سود نقدی مورد انتظار در پایان سال
: قیمت هر سهم
اگر سهامداران انتظار سود نقدی همراه با رسید سالیانه، ثابتی را داشته باشند ارزش یا بازده مورد انتظار سهامدار به شرح زیر محاسبه می‌گردد:
(۹-۲)
: آخرین سود تقسیمی هر سهم
: رشد سود نقدی شرکت
محاسبه این نوع بازده بیشتر از سوی سرمایه گذارانی است، که سهام را به منظور نگهداری بلند مدت خریداری می‌کنند و هدفشان سفته بازی کوتاه مدت نیست.
روش بازده کل (واقعی)
در این روش بازده سهام از دیدگاه شرکت برای سهام داران محاسبه می‌شود، بازده یک سهم از دو بخش تشکیل می‌شود:
الف) دریافت سود سهام
ب) افزایش قیمت سهام در انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره
بازده واقعی یا بازده کل عبارتست از مجموع مزایایی که در طول سال به سهم تعلق می‌گیرد. این مزایا را می‌توان با شرح زیر خلاصه کرد:
۱- سود نقدی ناخالص هر سهم طبق مصوبه مجمع عمومی صاحبان سهام
۲- مزایای ناشی از حق تقدم خرید سهام
۳- مزایای ناشی از سود سهمی یا سهام جایزه
۴- استفاده از قیمت سهام درانتهای دوره مورد نظر نسبت به ابتدای دوره
با استفاده از این داده‌ها و همچنین داشتن زمان و درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته و از محل مطالبات و آورده‌های نقدی، می‌توان بازده کل سهام نسبت به اولین قیمت آن را در ابتدای دوره به شرح زیر محاسبه کرد:
(۱۰-۲)
(۱۱-۲)
که:
: بازده هر سهم شرکت
: درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده‌های نقدی
: سود نقدی ناخالص هر سهم
: قیمت بازار هر سهم در انتهای سال مالی
: قیمت بازار هر سهم در انتهای دوره مالی
: درصد افزایش در تعداد سهام شرکت (از محل مطالبات، آورده‌های نقدی، اندوخته‌ها) قبل از مجمع عمومی سالانه و تصویب سود نقدی قبل از تجزیه و تحلیل این روش محاسبه بازده سهام به شرح مختصری از اجزای تشکیل دهنده و همچنین نحوه مدنظر قرار دادن مزایای ذکر شده سهام عادی با استفاده از مزایای به کار گرفته در بازده کل می‌پردازیم(پارسائیان، ۱۳۸۴، ۵۲)۱
الف- سود نقدی
این سود همانند سود تصویب شده، در مجمع عمومی صاحبان سهام جهت تقسیم بین سهامداران است. مقدار سود سهام با میزان درآمد و سودآوری شرکت، وضع مالی و میزان نیاز به پول جهت سرمایه گذاری در طرح‌های جدید بستگی دارد. این سود بعد از اعلام و تصویب در مجمع عمومی تقسیم و بین سهامداران توزیع می‌شود. طبق قانون تجارت شرکت‌های ایرانی مکلفند حداکثر پس از ۸ ماه از تصویب سود توسط مجمع، آن را به سهامداران پرداخت کنند. اکثر شرکت‌ها به دلیل مشکلات نقدینگی سعی در تأخیر پرداخت سود نقدی تا حد امکان دارند. بنابراین ارزش پول دریافتی چند ماه پس از تصویب و با شرایط تورم از ارزش نقدی در زمان تصویب کمتر خواهد بود. این مسئله یعنی ارزش زمانی پول در محاسبه بازده کل مورد محاسبه قرار نمی‌گیرد(همان منبع، ۵۸)۲
ب- مزایای حق تقدم
در محاسبه بازده کل اولاً فرض می‌شود که سهامدار از حق تقدم خود استفاده می‌کند، ثانیاً سهامدار سهام بدست آمده آورده ناشی استفاده از حق تقدم خود را در پایان دوره مالی به همراه اصل سهام خود به فروش می‌رساند. این دو فرض باعث می‌شود تا به جای محاسبه ارزش حق تقدم به شرح ذیل:
(۹-۲) درصد افزایش سرمایه (۱۰۰۰- آخرین قیمت سهام در پایان دوره) = ارزش حق تقدم
۲- در محاسبه بازده کل سهام با استفاده از ضرایب که نشان دهنده درصد افزایش سرمایه (از محل مطالبات و آورده‌های نقدی سهامداران) و ضریب نشان دهنده درصد افزایش در تعداد سهام (از محل مطالبات و آورده‌های نقدی سهامداران و از محل اندوخته‌های شرکت) است، ارزش حق تقدم مد نظر قرار می‌گیرد. ضمن این که باز هم بایستی از ارزش زمانی پول صرف نظر کرد، چرا که بین زمان پرداخت ارزش اسمی سهم تا زمان دریافت سهم فاصله‌ای چند ماهه وجود دارد(همان منبع ، ۵۹)۱
ج- مزایای سود سهمی
معمولاً شرکت‌ها از محل اندوخته‌ها یا سود انباشته اقدام به افزایش سرمایه و اعطای سهم به سهامداران می‌کنند و سهامداران در قبال سود سهمی وجهی پرداخت نمی‌کنند. در محاسبه بازده کل فرض می‌شود که سهامدار سود سهمی دریافتی را تا پایان دوره نگهداری می‌کند و تا پایان دوره آن و اصل سهام خود را می‌فروشد.
د- تفاوت نرخ ابتدا و پایان دوره
سهامدار علاوه بر مزایای سود دریافتی از شرکت در صورت فروش سهم در انتهای دوره سودی معادل ما به التفاوت آخر دوره با اول دوره بدست می‌آورد. برای اینکه تفاوت نرخ در مدل تحقق یابد باید فرض شود که سهامدار در ابتدا دوره اقدام به خرید سهام کرده و در انتهای دوره آن را می‌فروشد.
دیدیم که مزایای سهام عادی مانند حق تقدم و سود سهمی و… نیز با توجه به ضرایب به کار رفته است و در فرمول بازده کل مدنظر قرار گرفته است. هرچند بازده کل به دلیل در نظر گرفتن کلیه منافع حاصله توسط سهامداران جامع به نظر می‌رسد، اما در نظر نگرفتن ارزش زمانی پول و بکارگیری مفروضات تاریخ خرید و فروش سهامداران از نقاط ضعف آن به شمار می‌رود. تفاوت بازده سود نقدی با بازده واقعی در نوع نگرشی است که این دو روش نسبت به بازده در سهم دارند. روش سود نقدی خود نشأت گرفته از فرمول بازده واقعی است .در روش سود نقدی سهامداران انتظار دارند تا علاوه بر بدست آوردن عایدات طی دوره نگهداری سهم به هنگام فروش آن نیز از تفاوت قیمت‌های خرید و فروش سهم منفعت ببرند، اما در موقع فروش سرمایه گذارانی وجود دارند که سهام را از فروشندگان خریداری می‌کنند، بنابراین سود حاصله از فروشندگان سهم از طرف خریداران سهم تأمین می‌شود. خریداران جدید در پایان دوره نگهداری فروشنده و سرمایه گذار جدید خریدار خواهند بود، بنابراین با فرض دوره نگهداری بی نهایت سود نقدی تنها عایدی سهامداران از خرید و فروش سهم خواهد بود. این روش محاسبه بازده دیدگاهی کلان و کلی نسبت به بازده سهم و سهامداران دارد. ولی روش بازده واقعی از دید یک سهامدار منحصر به فرد که سهام را برای دوره‌ای معین در اختیار دارد آن را مورد محاسبه قرار می‌دهد، در عمل نیز روش نقدی بیشتر برای پیش بینی بازده در دوره‌های آتی از طرف سرمایه گذاران به کار می‌رود. علاوه بر این سهامداران با توجه به بازده واقعی که ارزیابی عملکرد مدیران (به عنوان نمایندگان سهامداران طی دوره نگهداری سهم) می‌پردازند، علت این امر قبول محاسبه بازده کل به عنوان معیار عایدی سهامداران از دیدگاه شرکت می‌باشد(پارسائیان، ۱۳۸۴،ص ۶۹)۱

۳-۴-۲ بازده مورد انتظار
از آنجایی که نرخ بازده به علت ریسک سرمایه گذاری می‌تواند چندین مقدار ممکن را اختیار کند، محاسبه بازده مورد انتظار به صورت معیاری از تمایل به مرکز متداول است که نرخ بازده مورد انتظار چنین تعریف می‌شود:
(۱۲-۲)
که:
: نرخ بازده مورد انتظار
: تعداد نتایج ممکن
: احتمال وابسته به نتایج ممکن I ام
: نتیجه ممکن ام
از معادله فوق روشن می‌شود که عبارتست از میانگین وزنی ریاضی (امید ریاضی) نتایج ممکن، وزن هر نتیجه برابر است با احتمال وابسته به آن نتیجه ممکن(نوروز بیگی، ۱۳۸۶، ۶۱)۲

۴-۴-۲بازده مورد انتظار پرتفولیو
بازده مورد انتظار پرتفولیو از طریق میانگین وزنی بازده مورد انتظار هر یک از اوراق بهادار به آسانی قابل محاسبه است.
وزن‌هایی که برای میانگین مورد استفاده قرار می‌گیرد، نسبت‌هایی از وجوه قابل سرمایه گذاری است که در هر یک از اوراق بهادار سرمایه گذاری شده‌اند، وزن‌های ترکیب شده پرتفولیو عبارتست از مجموع ۱۰۰ درصد وجوه قابل سرمایه گذاری(همان منبع، ۶۳)۳
واضح است که روابطی میان بازده اوراق بهادار هستند که مرکز تئوری پرتفولیو را شکل می‌دهند. به منظور مشخص نمودن تأثیر روابط میان بازده اوراق بهادار یک پرتفولیو بایستی ضریب همبستگی میان هر جفت از اوراق بهادار برآورد گردد. ضریب همبستگی یک معیار آماری است که میزان رابطه هر دو متغیر را نشان می‌دهد. ضریب همبستگی یک معیار نسبی از روابط است که محدوده آن از ۱+ تا ۱- به شرح نمودارهای زیر می‌باشد.
نمودار( ۱-۲ )همبستگی کاملاً منفی

نمودار( ۲-۲) همبستگی کاملاً مثبت

نمودار( ۳-۲ )همبستگی صفر و عدم همبستگی

وقتی که همبستگی کاملاً مثبت باشد بازده‌ها، رابطه‌ی کاملاً مستقیم با همدیگر خواهند داشت، در این صورت فهمیدن رفتار بازده یک اوراق بهادار به سرمایه گذار اجازه می‌دهد رفتار اوراق بهادار مقابل را کاملاً پیش بینی کند. وقتی که همبستگی کاملاً منفی باشد بازده اوراق بهادار دارای رابطه خطی کاملاً معکوس بر روی همدیگر خواهند بود.
در این حالت اگر بازده یک اوراق بهادار را بدانیم اطلاعات کاملی را در مورد اوراق بهادار کسب کنیم، به عبارت دیگر وقتی بازده یک اوراق بهادار افزایش می‌یابد بازده دیگر کاهش می‌یابد.وقتی که همبستگی دو اوراق بهادار صفر باشد، هیچ رابطه‌ای میان بازده دو اوراق بهادار وجود نخواهد داشت و دانستن بازده یکی از اوراق بهادار هیچ کمک به پیش بینی بازده اوراق بهادار دوم نخواهد کرد(فاما و ویلیام، ۱۹۷۷، ۱۲۰) .

۵-۴-۲ بازده غیرعادی سهام
محاسبه بازده غیرعادی سهام به سه روش قابل انجام است (رهنمای رود پشتی ،۱۳۸۶، ۳۹) :
روش اول- استفاده از مدل بازار
مدل بازار رابطه میان نرخ بازده یک دارایی و نرخ بازده مجموع دارایی‌ها در بازار را به صورت آماری توصیف می‌کند و به صورت زیر نوشته می‌شود:
(۱۳-۲)
(۱۴-۲)
(۱۵-۲)
که:
: نرخ بازده بازار سهام
: عدد شاخص قیمت بازار سهام در زمان t است.
: قیمت سهام شرکت i در زمان t است.
: مربوط به سهام جایزه است و به صورت زیر محاسبه می‌گردد:
(۱۶-۲) × درصد سهام جایزه =
و مربوط به حق تقدم به صورت زیر محاسبه می‌گردد:
(۱۷-۲) (قیمت اسمی × درصد حق تقدم) – × درصد حق تقدم =
منظور از قیمت معامله شده سهم پس از مجمع است.
برای محاسبه بازده غیرعادی سهام ابتدا بازده مورد انتظار سهم با استفاده از مدل بازار برآورد و سپس بازده مورد انتظار با بازده واقعی مقایسه می‌گردد تا بازده غیرعادی بدست آید:
(۱۸-۲)
که:
: بازده غیرعادی سهم i در زمان t
: بازده واقعی سهم i در زمان t
: بازده مورد انتظار سهم i در زمان t که بر اساس برآورد مدل بازار بدست می‌آید.
در صورتی که عامل خاص شرکت (غیر از عوامل بازار) موجب بازدهی سهم آن شرکت گردد و دارای مقدار غیر صفر باشد، نشانه وجود بازده غیرعادی است که خاص آن شرکت می‌باشد، و پارامترهای مدل بوده که از یک سهم به سهم دیگر متفاوت است.
برای محاسبه پارامترهای مدل برای هر شرکت مدل زیر برآورد می‌گردد:
(۱۹-۲)
بازده ماهانه شرکت برای مدت ۳۶ ماه با بازده ماهانه بازار سهام برای مدت ۳۶ ماه محاسبه و مدل رگرسیون فوق برآورد می‌گردد تا پارامترهای مدل بازار یعنی بدست آید. استفاده از داده‌های ۳۶ ماه در مدل رگرسیون فوق برآوردهای نسبتاً قابل اتکایی از بدست خواهد داد.
برای داده‌های بیشتر مثلاً ۴۸ یا ۶۰ ماه دسترسی به قیمت سهام به طور متوالی با محدودیت روبروست(رهنمای رود پشتی ،۱۳۸۶،ص ۴۴)۱
روش دوم- ما به التفاوت بازده واقعی سهم با بازده بازار
استفاده از مدل بازار برای محاسبه بازده غیرعادی سهام با محدودیت‌هایی مواجه است. از جمله ناشی از رگرسیون و برای برآورد پارامترهای مدل بازار یعنی در ایران بسیار ناچیز است و قابلیت اتکا نتایج حاصل از برآورد مدل بازار با ابهام روبروست.
از این رو به جای بازده مورد انتظار سهام بر اساس مدل بازار از بازده مورد انتظار که بر اساس مدل بازار که از بازده واقعی بازار استفاده شده است که:
(۲۰-۲)
= بازده واقعی بازار
= بازده مورد انتظار سهم i
روش سوم- استفاده از الگوی قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و بازده‌های غیرعادی
اهمیت الگوی قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای برای حسابداران این است که آن می‌تواند ابزار یا وسیله‌ای ارائه کند تا آنها بازده اوراق بهادار در آینده را تعیین کنند (بازده ای که باید باشد). مشاهده قیمت روزانه بورس نیویورک می‌تواند نشان دهنده بازده واقعی اوراق بهادار مورد نظر باشد. کم کردن این بازده از آنچه بدست خواهد آمد نشان دهنده «بازده غیرعادی» خواهد بود، یعنی تفاوت بین بازده یک دسته از اوراق بهادار و بازده حاصل از کاربرد الگوی قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای. بازده غیرعادی را که به روش جبری نشان می‌دهند به صورت زیر خواهد بود:
(۲۱-۲)
مجموع این بازدهی‌ها در طول زمان (بازده غیرعادی انباشته) بیانگر ارزش اطلاعاتی است که می‌توان با استفاده از آن به بازدهی بیش از متوسط بازار دست یافت.
دو پژوهشگر استرالیایی به نام‌های «ری بیل و فیل برون» از این روش استفاده کردند. آنها در مقاله خود این پرسش را مطرح کردند که آیا می‌توان با استفاده از عدد متعلق به سود هر سهم سالانه به بازده غیرعادی دست یافت؟ آزمون آنها بسیار ساده بود. آنها چنین فرض کردند که از قبل می‌دانند سود هر سهم سال بعد چقدر خواهد شد. اگر سود هر سهم آینده افزایش می‌یافت آنها در آن سهام سرمایه گذاری می‌کردند، اگر سود هر سهم در سال بعد کاهش می‌یافت آنها سهام مربوطه را (به صورت استقراضی) می‌فروختند.
سپس آنها برای محاسبه بازده غیرعادی از معادله ارائه شده استفاده کردند و اگر امکان داشت سود هر سهم آینده را از پیش تعیین کرد، آنها می‌توانستند با استفاده از این فرمول به سود غیرعادی دست یابند(نوروز بیگی ،۱۳۸۶،ص ۷۴)۱
برای محاسبه بازده غیرعادی که از مدل قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بدست آمده به شرح زیر است:
(۲۲-۲)
که:
: بازده غیرعادی سهم i در زمان t است.
: بازده واقعی سهم i در زمان t است.
: بازده مورد انتظار سهم i در زمان t است.
هر یک از متغیرهای بازده غیرعادی که از مدل قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بدست آمده به شرح زیر است:
(۲۳-۲)
که:
: قیمت سهام در پایان دوره مالی
: قیمت سهام در ابتدای دوره مالی
: سود سهام بدست آمده دوره قبل
و به صورت مقابل محاسبه می‌گردد:
(۲۴-۲)
که:
: بازده مورد انتظار سهم i در زمان t است.
: بازده بدون ریسک است.
: ریسک سیستماتیک سهم i است.
: بازدهی بازار
: صرف ریسک است.

۶-۴-۲ تئوری بازار کارا
هنگامی که پولی وارد بازار مالی می‌شود، هدف کسب سود از سرمایه گذاری است. بسیاری از سرمایه گذارها نه تنها مایلند سودی در حد دیگر سرمایه گذارها کسب کنند بلکه تلاش می‌کنند متوسط سود سرمایه گذاری‌شان بالاتر از حد متوسط سود بازار سرمایه باشد.با این حال طبق نظریه سرمایه گذاری «کارایی بازار» که از سوی فاما در سال ۱۹۷۰ مطرح شد در هر زمان، قیمت‌ها تحت تأثیر اطلاعات موجود درباره سهام و بازار است. به این ترتیب طبق این نظریه هیچ سرمایه گذاری از لحاظ پیش بینی سود سهام نسبت به سرمایه گذار دیگر مزیتی ندارد زیرا هیچ سرمایه گذاری به اطلاعاتی بیش از دیگر سرمایه گذارها دسترسی ندارد. طبق نظریه کارایی بازار سهام همواره بر مبنای قیمت منصفانه و ارزش واقعی‌شان داد و ستد می‌شوند و غیرممکن است یک سرمایه گذار بتواند سهامی را با قیمت پایین‌تر از ارزش واقعی‌اش بخرد یا با قیمتی بالاتر از ارزش واقعی‌اش بفروشد. بدین ترتیب کسب سودی بالاتر از سود متوسط بازار غیرممکن و تنها راه کسب سود بالاتر، خرید سهامی با ریسک بیشتر است(اسماعیلی ،۱۳۸۵، ۵۱)۱

۷-۴-۲ تأثیر کارایی: عدم قابلیت پیش بینی
واقعیت این است که صرفاً اطلاعات منتشر شده در اخبار مالی یا تحقیقاتی بر قیمت سهام مؤثر نیست. اطلاعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و نیز قضاوت سرمایه گذارها درباره این اخبار چه صحیح باشند چه غلط بر قیمت سهام مؤثر است. طبق نظریه کارایی بازار چون قیمت سهام تحت تأثیر اطلاعات موجود در بازار قرار می‌گیرد و چون تمام سرمایه گذارها به اطلاعات یکسانی دسترسی دارند، هیچ یک نمی‌توانند عملکرد بهتری از لحاظ کسب سود داشته باشند. در بازارهای کارا قیمت‌ها غیرقابل پیش بینی می‌شوند بنابراین هیچ الگویی برای تغییرات آن نمی‌توان تدوین کرد. این تفکر بازار کارا حاکی از آن است که هر استراتژی سرمایه گذاری که هدف آن کسب سود بالاتر از حد متوسط بازار است، شکست خواهد خورد. در واقع طبق نظریه بازار کارا با توجه به هزینه مترتب بر مدیریت سبد دارایی‌ها برای کسب سود بالاتر بهتر است سرمایه گذار به خرید سهام پر ریسک تر بپردازد، البته با دقت در تمام جوانب(همان منبع ، ۵۲۱)۲

۸-۴-۲ نقاط ضعف نظریه بازار کارا
اما در دنیای واقعی استدلال‌های روشنی علیه نظریه کارایی بازار وجود دارد. برای مثال سرمایه گذارهایی وجود دارند که همواره در اکثر موارد سودی بسیار بالاتر از حد متوسط بازار کسب کرده‌اند. وارن بافت یکی از همین افراد است. استراتژی سرمایه گذاری او خرید سهامی است که قیمتشان پایین‌تر از حد واقعی است. همچنین تعداد زیادی از مدیران سرمایه گذاری وجود دارند که بهتر از دیگران روندهای قیمت سهام را در بازارها شناسایی می‌کنند و بر همین مبنا سود بالایی کسب می‌کنند. بنابراین در حالی که چنین مواردی وجود دارد چطور ممکن است عملکرد سرمایه گذاران اتفاقی باشد و از هیچ الگویی پیروی نکند؟
در بسیاری از استدلال‌هایی که علیه نظریه کارایی بازار مطرح شده، آمده است الگوهای مشخص و تکرار شونده‌ای برای قیمت‌ها وجود دارد. در ادامه به برخی از مثال‌های این مورد اشاره می‌کنیم. تأثیر ژانویه الگویی تکرار شونده است که نشان می‌دهد در ماه نخست هر سال معمولاً سود بالاتری نصیب سرمایه گذارها می‌شود. همچنین دوشنبه آبی در وال استریت عبارت است که خرید سهام را در شنبه بعد از ظهر و صبح دوشنبه اشتباه اعلام می‌کند زیرا طبق الگوی تأثیر آخر هفته قیمت سهام یک روز پیش از تعطیلی آخر هفته و روز بعد از این تعطیلی بالاتر از دیگر ایام هفته است. مطالعاتی که در زمینه رفتار مالی سرمایه گذاری صورت گرفته و در آن به بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی سرمایه گذارها بر قیمت سهام پرداخته شده آشکار می‌کند که برخی الگوهای قابل پیش بینی در بازار سهام وجود دارد. معمولاً سرمایه گذارها مایلند سهامی را بخرند که قیمت آن پایین‌تر از ارزش واقعی است و برعکس تمایل دارند سهامی را بفروشند که قیمت کنونی آن از ارزش واقعی آن بیشتر است و در بازاری که تعداد زیادی سرمایه گذار در آن وجود دارد هر وضعیتی جز کارایی می‌تواند حاکم باشد. پل کروگمن استاد اقتصاد دانشگاه ام آی تی معتقد است رفتار سرمایه گذارها باعث عدم کارایی بازارها می‌شود. بنابراین قیمت سهام حاصل اطلاعات موجود در بازار نیست و همواره از رفتار سود طلبانه سرمایه گذارها تأثیر می پذیرد(اسماعیلی ،۱۳۸۵، ۶۰)۱

۹-۴-۲ پاسخ نظریه بازار کارا
نظریه کارایی بازار احتمال وجود موارد متناقض با قواعد این نظریه را نادیده نمی‌گیرد. در واقع طبق نظریه یاد شده، قرار نیست قیمت سهام همواره مساوی ارزش واقعی و منصفانه آنها باشد.
قیمت‌ها تنها در برخی مواقع و به طور اتفاقی ممکن است بالاتر یا پایین‌تر از ارزش واقعی‌شان باشند. بنابراین در نهایت قیمت‌ها به حد متوسطشان باز خواهند گشت.
به این ترتیب چون انحراف قیمت از ارزش واقعی حالت اتفاقی دارد، استراتژی‌های سرمایه گذاری که باعث کسب سود بالاتر از حد متوسط بازار می‌شوند همواره موفقیت آمیز نیستند. از سوی دیگر طبق این نظریه کسب سود بالاتر از حد متوسط حاصل تبحر و تجربه سرمایه گذار نیست بلکه شانس باعث این وضعیت شده است. طرفداران نظریه کارایی بازار طبق قوانین احتمالات چنین می‌گویند؛ در هر زمان مشخص در بازاری با تعداد زیاد سرمایه گذار، برخی سرمایه گذارها سودی بالا کسب می‌کنند و برخی نیز همان سود متوسط بازار را می‌برند.

۱۰-۴-۲ بازار چطور کارا می‌شود؟
برای آنکه بازار کارا شود سرمایه گذارها باید تصور کنند بازار غیر کاراست و می‌توانند سودی بالاتر از حد متوسط آن کسب کنند. نکته جالب اینکه استراتژی‌های سرمایه گذاری که قصد دارند از عدم کارایی بازار سود ببرند عملاً عامل حفظ کارایی بازار هستند. طبق نظریه کارایی بازار، بازار باید بزرگ و نقد باشد. اطلاعات نیز از لحاظ در دسترس بودن و هزینه باید در هر زمان در اختیار سرمایه گذارها باشد. همچنین هزینه معاملات باید کمتر از سود مورد انتظار از سرمایه گذاری باشد و سرمایه گذارها باید منابع مالی کافی در اختیار داشته باشند تا از موارد عدم کارایی تا زمانی که وجود دارند، استفاده کنند و مهم‌ترین نکته اینکه سرمایه گذارها باید معتقد باشند که می‌توانند سودی بالاتر از متوسط سود بازار کسب کنند.

۱۱-۴-۲ درجات کارایی
قبول نظریه بازار کارا در خالص‌ترین شکل آن ممکن است دشوار باشد اما سه طبقه بندی برای این نظریه وجود دارد که نشان دهنده میزان امکان به کار بردن این نظریه برای بازار است.
۱- کارایی بالا: این گونه از نظریه شدیدترین گونه است که طبق آن تمام اطلاعات در یک بازار چه خصوصی چه عام در قیمت سهام مؤثر است. حتی اطلاعات نیروهای داخلی شرکت‌ها و بازار نیز باعث مزیت یک سرمایه گذار نسبت به سرمایه گذار دیگر نمی‌شود.
۲- کارایی متوسط: طبق این گونه نظریه کارایی بازار، تمام اطلاعات عام در تعیین قیمت سهام مؤثر هستند و برای کسب مزیت نسبت به دیگر سرمایه گذاری‌ها نه تحلیل بنیادی و نه تحلیل تکنیکال مؤثر نیستند.
۳- کارایی ضعیف: در این گونه تمام حقیقت‌های پیشین سهام در قیمت کنونی آن مؤثر هستند. بنابراین برای پیش بینی قیمت آتی سهام از تحلیل تکنیکال نمی‌توان استفاده کرد (نوروزبیگی ،۱۳۸۶، ۷۷) .

۵-۲بخش پنجم: پیشینه تحقیق
مقدمه
محافظه کاری به عنوان یکی از عوامل موثر بر رویه‌های حسابداری در طول تاریخ همواره مورد توجه صاحب نظران بوده است . شواهد مختلفی دال بر وجود محافظه کاری از زمان‌های بسیار قدیمی در دست می‌باشد، از جمله این شواهد می‌توان به تعبیر پندورف « قراین تاریخی به جامانده از شرکت‌های تجاری در قرن پانزدهم میلادی حکایت از آن دارد که حسابداری در اروپای قرون وسطی محافظه کارانه بوده است (باسو، ۱۹۷۷، ۳۷-۳)
چات فیلد نیز معتقد است که محافظه کاری ریشه در قرون وسطی دارد. در آن زمان‌ها ارباب‌ها اداره املاک خود را به مباشر می¬سپردند ، به زودی مباشر دریافت که داشتن موقعیتی محافظه کارانه تمهیدی برای حفاظت از خود است. محتاطانه‌تر این بود که افزایش ارزش دارایی¬ها را پیش بینی نکنند ، زیرا، اگر افزایش¬ها به عینیت در نمی¬آمد ، مالک ممکن بود مباشر را مسئول بداند. چت فیلد خاطر نشان می¬سازد که در اواخر قرن نوزدهم در انگلستان در دعاوی که پس از ورشکستگی شرکت‌ها از سوی سرمایه گذاران مطرح می¬شد.در این زمینه تحقیقات دیگری انجام شده است که به برخی از آنها در ادامه اشاره می‌شود .

۱-۵-۲ تحقیقات خارجی:
طی سال‌های اخیر تحقیقات جامعی در خصوص بررسی معیار های مختلف محافظه کاری و ارتباط آن با موضوعات مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است، عموماً محور این تحقیقات بر این فرضیه استوار است که اجزایی از معیار محافظه کاری وجود دارد که مورد توجه بازار است و این اقلام نماینده‌ای برای عدم تقارن ریسک اطلاعاتی است ،طی سال‌های اخیر تحقیقات جامعی به وسیله برخی محققان از جمله، فرانسیس،لافوند و السون (۲۰۰۴)، ابودی و همکاران ،۲۰۰۵،شولین ،کاروت و اسکیپر (۲۰۰۵) انجام گردیده است.
۱- تحقیق لافوند و واتس، (۲۰۰۸) : نقش اطلاعاتی محافظه کاری
در این تحقیق رابطه عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه در شرکت مورد بررسی قرار گرفته و در پایان به این نتیجه منتج گردید که عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه در شرکت باعث به وجود آمدن محافظه کاری در صورت‌های مالی می‌گردد . محافظه کاری باعث کاهش انگیزه و توانایی مدیران برای دستکاری در اعداد حسابداری می‌گردد و بنابراین عدم تقارن اطلاعاتی و زیان‌های سنگین ناشی از این امر در شرکت کاهش پیدا می‌کند. این مطلب باعث افزایش در ارزش شرکت می‌گردد .
آزمون‌های تجربی انجام شده این تحقیق به دنبال این عقیده انجام گردیده که عدم تقارن اطلاعاتی به صورت بسیار با اهمیتی با محافظه کاری بعد از کنترل سایر عوامل متقاضی محافظه کاری، ارتباط دارد . آزمون‌های این تحقیق این پیش بینی را که تغییر در عدم تقارن اطلاعاتی باعث تغییر در محافظه کاری می‌گردد را مورد تایید قرار داد. این مطلب بر خلاف نظر FASB است که می‌گوید محافظه کاری باعث به وجود آمدن عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران می‌گردد. یک نتیجه مهمی که از این تحقیق حاصل گردید این بود که با حذف محافظه کاری توسط FASB عملاً عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران افزایش یافته است .
۲ارزش وجه نقد نگهداری شده و محافظه کاری حسابداری( لوئیس ، ۲۰۰۹ )
در این تحقیق رابطه محافظه کاری حسابداری و ارزش وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی شرکت مورد بررسی قرار گرفت و در پایان به این نتیجه رسید که محافظه کاری حسابداری بر رابطه میان وجه نقد نگهداری شده و عملکرد عملیاتی آتی شرکت تأثیر مثبت دارد. همچنین شواهد به دست آمده از این تحقیق نشان می‌دهد که محافظه کاری حسابداری با استفاده بهینه از وجه نقد در دسترس شرکت در ارتباط است و از این تصور که محافظه کاری حسابداری می‌توانند به عنوان یک جایگزین برای نظارت خارجی و کاهش هزینه‌های نمایندگی باشد حمایت می‌کند.
۳- محافظه کاری مشروط در حسابداری و هزینه سرمایه (لارا، اساما، پنالو ۲۰۰۷)
در این تحقیق ارتباط بین محافظه کاری حسابداری مشروط و هزینه سرمایه مورد آزمون قرار می‌گیرد، یافته‌های این تحقیق نشان از یک رابطه منفی قوی بین محافظه کاری مشروط و هزینه سرمایه دارد . در این تحقیق از متغیرهای هزینه سرمایه مختلفی استفاده شده است و این یافته‌ها پس از کنترل عوامل ریسک ، عوامل تعیین کننده ذاتی سود و عوامل اقتصادی محافظه کاری شرطی بدست آمده است . در نهایت یافته‌های این تحقیق تایید کننده این مطلب است که محافظه کاری باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و لذا کاهش هزینه سرمایه شرکت است . در این تحقیق نشان داده می‌شود که هرچه محافظه کاری پایین‌تر باشد سرمایه گذاران انتظار کسب بازده بالاتری دارند. این تحقیق نشان می‌دهد که سرمایه گذاران برای محافظه کاری ارزش قائل هستند چرا که اولاً به سرمایه گذاران کمک می‌کند تا بین پروژه‌های سرمایه گذاری خوب و بد تمایز قائل شوند ثانیاً باعث کاهش مشکلات آتی می‌شود ثالثاً به مدیران این اجازه را نمی‌دهد تا در گزارش‌هایشان از عملکرد واقعی شرکت منحرف شوند یا هزینه‌های سنگینی را به خاطر این دستکاری به شرکت تحمیل کنند. همچنین محافظه کاری محدوده‌ی کمتری برای برآورد جریان‌های نقدی آتی شرکت فراهم می‌نماید که باعث می‌گردد ریسک اطلاعاتی کمتر گردد و روشن می‌کند که جدا شدن از قابلیت اتکا برای رسیدن به مربوط بودن باعث افزایش ریسک سرمایه گذاران و هزینه سرمایه شرکت می‌شود .
۴- بررسی رابطه بین محافظه کاری و راهبری شرکتی با توجه به ترکیب اعضای هیأت مدیره(احمد و دوئلمن ،۲۰۰۵)
احمد و دوئلمن نشان دادند که از یک سو میزان درصد مدیران خارجی در ترکیب اعضای هیأت مدیره رابطه مثبتی با محافظه کاری دارد و از سویی دیگر نیز میزان درصد مدیران داخلی با محافظه کاری رابطه‌ای منفی دارند . احمد و دوئلمن در تحقیق خود از نمونه‌های امریکایی و بر اساس اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری امریکا استفاده کردند. از سویی دیگر احمد و دوئلمن در تحقیق خود از سه نوع معیار برای سنجش محافظه کاری استفاده کردند که شامل: الف) معیار اقلام تعهدی انباشته شده گیولی و هاین (۲۰۰۰)، ب) معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بیور و ریان (۲۰۰۰ ( و ج) معیار عدم تقارن زمانی سود باسو (۱۹۹۷)می‌باشد . البته معیار عدم تقارن زمانی سود مورد استفاده آن‌ها بر خلاف مدل باسو بر اساس پاسخ سود نسبت به بازده‌های سهام یک دوره نبود بلکه آنها معیار تعدیل شده‌ای را از مدل باسو در تحقیق خود استفاده کردند که توسط رویچود اری و واتز (۲۰۰۵)معرفی شده بود و بر اساس آن ، معیار عدم تقارن زمانی سود بر اساس پاسخ سود نسبت به بازده‌های سهام ، طی چندین دوره و به صورت انباشته شده برآورد می‌شدند.
۵- بررسی رابطه محافظه کاری با انگیزه‌های منفعت جویانه مدیران که باعث زیان شرکت می‌گردد (بال ۲۰۰۱)
در این تحقیق مسائل نمایندگی را اساساً ناشی از زمانی می‌دانند که منافع مدیران و سهامداران همسو نباشد . بال در تحقیق خود اشاره داشت که مدیران اغلب با توجه به دوره تصدی و بینش محدودشان، در جهت کسب پاداش بیشتر از طریق نمایش سود بیشتر ، به دنبال انتخاب پروژه‌هایی هستند که دارای خالص ارزش فعلی منفی هستند و در دراز مدت باعث زیان شرکت می‌شوند. این نوع پروژه‌ها عموماً در سال‌های اولیه ، آورده‌های نقدی مثبتی را برای شرکت فراهم می‌کنند و باعث افزایش سود می‌شوند. در مقابل، پروژه‌هایی که دارای ارزش فعلی مثبت باشند، به دلیل نیاز به انجام هزینه‌هایی همچون تحقیق و توسعه، تبلیغات و هزینه‌های سرمایه‌ای، در سال‌های اولیه، جریان نقدی مثبت چندان مناسبی را به همراه ندارند. بدین ترتیب بال (۲۰۰۱( طی تحقیق خود نشان داد که شناسایی زودتر زیان‌ها بر اساس محافظه کاری، مدیران را وادار می‌کند تا اینکه در تصمیم گیری‌هایشان به هنگام باشند . از این رو شناسایی به هنگام زیان‌های آتی ، هیچ انگیزه‌ای را برای مدیران جهت انتخاب پروژه‌های دارای خالص ارزش فعلی منفی و صرفاً برای کسب منافع شخصی به وجود نمی‌آورد .
۶- بررسی محافظه کاری در میان شرکت‌های انگلیسی و امریکایی(پوپ و والکر ،۱۹۹۹)
در این تحقیق سود گزارش شده بر اساس اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری در امریکا و انگلستان را از لحاظ به هنگام بودن و محافظه کار بودن، مورد مقایسه قرار دادند . تجزیه و تحلیل آن‌ها بیانگر این بود که تفاوت بین تأخیر در شناسایی اخبار خوب و تسریع در شناسایی اخبار بد در هنگامی که محافظه کاری بر طبق اصول عمومی پذیرفته شده کشورهای مختلف مقایسه می‌شود، بسیار اهمیت دارد. نتایج تجربی نشان می‌دهد که رفتار اقلام غیرعادی در ارزیابی محافظه کاری نسبی مهم است . از این رو آن‌ها عنوان کردند ، هنگامی که محافظه کاری با استفاده از سود عادی برآورد شود ، میزان محافظه کاری بر اساس اصول عمومی پذیرفته شده امریکا به طور معنی داری بیشتر از انگلستان است . اما هنگامی که محافظه کاری با استفاده از سود پس از اقلام غیرعادی برآورد شود ، شکاف بین میزان محافظه کاری بر اساس اصول عمومی پذیرفته شده امریکا و انگلستان کمتر شده و یا حتی ممکن است هیچ شکافی مشاهده نشود . آن‌ها همچنین نتیجه گرفتند که تفاوت عدم تقارن زمانی سود بین امریکا و انگلستان به تسریع در شناسایی اخبار بد بستگی ندارد بلکه بیشتر در نتیجه شناسایی کندتر اخبار خوب بر اساس اصول عمومی پذیرفته شده امریکا است.
۷ بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی (گری، ماری و فرانک ۲۰۱۰)
در این مطالعه رابطه بین محافظه کاری در حسابداری و ریسک ورشکستگی پرداخته شده است. محافظه کاری در این پژوهش به محافظه کاری مشروط و محافظه کاری نامشروط تقسیم شده است. نتایج و مدل‌های تحلیلی نشان می‌دهد که نقش اطلاعاتی و افزایش وجوه نقد در دسترس محافظه کاری به مقابله با ریسک ورشکستگی کمک می‌کند. فرضیات تحقیق با استفاده از تحلیل ضرایب همبستگی و مدل سازی رگرسیونی آزمون شده است.
نتایج این پژوهش حاکی از آن است که یک رابطه معکوسی بین محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی وجود دارد همچنین رابطه بین محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی نیز معکوس است این یافته‌ها منجر به مهیا شدن یک نقش رفتاری برای محافظه کاری جهت کمک به شرکت برای مقابله با تعهدات خود میشود.